تحقیق در مورد حاکمیت ازآن خداست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 3 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

حاکمیت ازآن خداست

حسن احمدی‌زاده: با نگاهی به تاریخ فقاهت و آثار علمای نامدار در عرصه‌ فقه و فقاهت، درمی‌یابیم که یک اندیشمند فقیه تنها به کمک علم اصول به استنباط احکام و شرایع الهی و اجرای آنها در جامعه نمی‌پردازد. 

بلکه نوع جهان‌بینی و فهم او از انسان و جهان، در استنباط او از مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نقشی اساسی ایفا می‌کند.  جهان‌بینی هر شخص بر پایه شناخت او استوار است.

 از این‌رو شناخت جهان‌بینی هر متفکر، نخستین گام در جهت شناخت اندیشه‌های او خواهد بود. هدف از این جستار، بررسی ابعاد مختلف نگرش و جهان‌بینی یکی از فقها و اندیشمندان عالم اسلام یعنی محقق اردبیلی و تأثیر نوع جهان‌بینی او در نگرش فقه سیاسی وی است.

محقق اردبیلی یکی از مشاهیر و مفاخر علمای امامیه در قرن دهم هجری است. از اوایل این قرن، صفویان در ایران به قدرت رسیدند و برای اولین بار، مذهب شیعه به‌عنوان مذهب رسمی کشور برگزیده شد.

از آن پس، شاه اسماعیل اول و جانشینان او سیاست مذهبی خاصی را در پیش گرفته و خود را وارث امامان شیعه خواندند. آنان برای ترویج آموزه‌های مذهب شیعه، علمای این مذهب را به ایران فرا خواندند. پس از آن، روند جدیدی نیز در تحول اندیشه‌ سیاسی علمای شیعه آغاز شد.

برخی از آنان با توجه به موقعیت سیاسی فراهم شده، درصدد گسترش معارف مذهبی شیعه برآمده و در کنار دولت صفویه قرار گرفتند و با پذیرفتن مناصبی چون شیخ الاسلامی و مقام صدری و قضاوت، ضمن مهار و کنترل قدرت سیاسی، با برپایی کلاس درس و تأسیس حوزه‌های علمیه، به تربیت طلاب و تقویت مراکز علمی و فقهی شیعه پرداختند.

عده‌ای از آنان، از جمله محقق اردبیلی با اعتقاد به اینکه هر سلطانِ غیرمعصوم، بدون اذن خاص یا عام امام، جائر است، راهکار دیگری را برگزیدند.

بنابر این، در عصر محقق اردبیلی 2نوع گفتمان مشخص در میان علمای شیعه وجود داشت. در حالی که گفتمان اول، به حضور در حوزه‌ اقتدار دولت صفوی و همکاری نزدیک با آنها و قبول مناصب مختلف سیاسی و اجتماعی باور داشت، گفتمان دوم، به حفظ استقلال حوزه در برابر قدرت دولتی و تبیین حقایق مذهب شیعه معتقد بود، اما در عین حال، همکاری با دولت نوپای صفوی را نیز در حد ضرورت، بدون اشکال می‌دانست. اندیشه‌ سیاسی محقق اردبیلی در گفتمان دوم جای می‌گیرد.

محقق اردبیلی، در این دوره پا به عرصه‌ وجود گذاشت. وی که در اواخر سلطنت شاه اسماعیل اول (بین سال‌های 930-920ق) در اردبیل به دنیا آمده بود، پس از گذراندن تحصیلات اولیه‌ خود در ایران، راهی حوزه‌ علمیه‌ نجف شد.

او در عصر شاه طهماسب (930-980)، شاه اسماعیل دوم (984-985) و محمد خدابنده (985-996) یکی از مشهورترین عالمان شیعی بود که در حوزه‌ علمیه‌ نجف، به تدریس و تحقیق می‌پرداخت و از حضور در مرکز اقتدار دولت صفویه خودداری کرد. از این رو، بررسی اندیشه‌ او به‌عنوان سرسلسله‌ فقهای ایران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 محقق در فقه، روشی کاملاً مستقل و مخصوص به خود داشته و مکتبی خاص به وجود آورده است که مشخصه‌ آن، اتکا بر فکر و اجتهاد تحلیلی و تدقیقی، بدون توجه به آراء و نظریات پیشینیان بود. او اگر چه در اساسِ فقه، تغییر و تحولی ایجاد نکرده است اما دقت‌های خاص و موشکافانه و روش آزاد و شجاعت حقوقی او مکتب وی را کاملاً ممتاز و برجسته ساخته است.

ضرورت حکومت، در زندگی اجتماعی بشر، از نظر عقلاء یک امر بدیهی تلقی شده است. محقق اردبیلی نیز به تبع حکما، انسان را موجودی مدنی الطبع می‌داند که ناچار از معاشرت با هم‌نوعان خود در جامعه است.

و چون این جهان، محل نزاع و فساد بنی آدم و ظلم و فسق است، بدون قانون و شریعت، که به تعبیر محقق عبارت است از «تعلیم حسن معاش و معاد طبق صواب و سداد و بازداشتن از ظلم و فسق و فساد»، زندگی اجتماعی انسان میسر نمی‌شود. از سوی دیگر می‌دانیم که وجود کامل‌ترین قانون شریعت، بدون اجرا در جامعه، کارایی نداشته و بیهوده خواهد بود.

 لذا «خداوند اجرای شریعت را بر عهده‌ حجت‌های خود در روی زمین، که پیامبران و ائمه و اولیای خدا هستند، قرار داد تا آنچه را مقصود اوست و مورد نیاز و احتیاج بندگانش است، به آنها برسانند.» به عقیده‌ محقق اردبیلی، این نیاز اختصاص به عصر پیامبر ندارد لذا هر پیغمبری را بعد از آنکه از دار دنیا رحلت کند، نایبی در کار است تا احکام شریعت را پاسبانی کند.

محقق اردبیلی درباره‌ ضرورت عقلی حکومت می‌افزاید: «چون از سویی مصالح و مفاسد زندگی، برای انسان‌ها مخفی است و کسی غیراز خدا به آنها علم ندارد و از سوی دیگر، انسان برای حسن معاش و معاد نیازمند معرفت بر این مصالح و مفاسد است، لطف و رحمت الهی ایجاب می‌کند که این مصالح و مفاسد را به انسان تعلیم نماید و از آنجا که این کار، تنها از عهده‌ کسانی ساخته است که خداوند به صلاحیت آنها عالم و راضی باشد، پس لازم است خداوند، خود، چنین اشخاصی را تعیین کند.

 پس شکی نیست که امامت و ریاست عامه‌ مردمان، در امور دینی و دنیوی آنان موجب دفع ضرر و حصول نفع در زندگی آنهاست. پس واجب است که خداوند چنین اشخاصی را مشخص و تعیین کند.» محقق اردبیلی علاوه بر ضرورت عقلی، از کتاب و سنت نیز برای اثبات ضرورت حکومت استفاده کرده است. وی درباره‌ اینکه در هیچ زمانی مومنان بدون رهبر و سرکرده رها نشده‌اند، به آیه‌ هفتم از سوره‌ مبارکه‌ انبیاء و آیه‌ 36 از سوره‌ قیامه استناد کرده است.

بنابر این، از دیدگاه محقق، حاکمیت و حکومت، ماهیتی کاملاً الهی دارد. این حاکمیت الهی، زمانی در حکومت نبوی تحقق می‌یابد و زمانی در حکومت خلیفه. هر کدام که باشد، تأثیری در ماهیت الهی آن نخواهد داشت. آنچه مهم است، آن است که حاکمیت همه‌ آنها بر امور دینی و دنیوی مردم باید از جانب خدا باشد.

 از این رو، از آنجا که از نظر محقق اردبیلی، مهم‌ترین ملاک در تعیین انواع حکومت، پیوند یا عدم پیوند آن با منبع اصلی حاکمیت، یعنی حاکمیت الهی است، انواع حکومت از نظر او را می‌توان به2 نوع حکومت مشروع و حکومت غیرمشروع یا جائر تقسیم کرد. حکومت مشروع یعنی حکومتی که حاکمیت و مشروعیت خود را از حاکمیت الهی اخذ کرده باشد.

 این نوع حکومت، تنها در حکومت و ولایت نبوی و ولایت معصوم و نایبان آنها، یعنی فقهای جامع الشرایط، یافت می‌شود. در این بخش، به‌دلیل گستردگی بحث از اقسام و مراتب حکومت مشروع از نگاه محقق، تنها به بحث و بررسی حکومت فقهای جامع الشرایط در عصر غیبت، از منظر وی می‌پردازیم و علاقه‌مندان به تفصیل اصل بحث را به منابع و آثار مکتوب محقق در این حوزه ارجاع می‌دهیم.

محقق اردبیلی یکی از آغازگران اندیشه‌ ولایت فقیه در عصر غیبت بوده است. در گفتمان سیاسی او حاکمیت بر مردم، تنها برای معصوم جایز است و در عصر غیبت، بر کسانی جایز است که خدا و رسولش بر حکومت آنها راضی باشند و بدیهی است که خدا و رسول بر حاکمیت کسانی رضایت داده‌اند که واجد شرایط عدالت و علم به مصالح و مفاسد امور دینی و دنیوی مردم باشند.

از دیدگاه وی این وظیفه فقط از عهده‌ فقهای جامع الشرایط بر می‌آید و بس. وی فقهای جامع الشرایط را در عصر غیبت، ورثه الانبیاء و قایم مقام امام عصر و نایب او دانسته و معتقد است که اذن امام زمان بر نیابت آنان معلوم و بدیهی است، زیرا در غیراین صورت، اختلال در نظام عصر غیبت پیش می‌آید و نظم جامعه مختل می‌شود و زندگی انسان‌ها در تنگنا و سختی قرار می‌گیرد.

علاوه بر این دلیل عقلی، اجماع و اخبار نیز موید این امر است. بنابر این، از نظر او هر کسی که جامع شرایط باشد، از جانب امام معصوم برای ولایت مردم نصب شده است و در این انتصاب، نیازی به نصب خاص ندارد و آنچه بر امام معصوم جائز است، بر او نیز جائز ‌باشد.

چنان‌که گفته شد، محقق اردبیلی برای اثبات نیابت فقهای جامع الشرایط از سوی امام، به ادله‌ اربعه یعنی عقل، اجماع، کتاب و سنت، استدلال می‌کند.

 دلیل عقلی او را پیش از این بدان اشاره کردیم و گفتیم که از نظر محقق، لزوم جلوگیری از اختلال در نظام جامعه و رفع ضیق و حرج از زندگی انسان‌ها، به حکم عقل، یکی از دلایل ضرورت حاکمیت و ولایت علی الاطلاق فقیه در عصر غیبت است. از این رو، انتصاب فقهای جامع الشرایط در عصر غیبت، بر ولایت و حاکمیت و تصرف در همه‌ اموری که امام، اولی به تصرف در آنها بود، یک ضرورت عقلی است.

محقق اردبیلی علاوه بر دلیل عقلی، اجماع را نیز یکی از ادله‌ ثبوت نیابت فقهای جامع الشرایط از امام برای ولایت و تصرف در امور دینی و دنیوی مسلمانان دانسته و در مهم‌ترین آثار فقهی خود، اجماع‌هایی از فقها و علمای دیگر بر این امر، ذکر می‌کند.

 وی پس از استدلال به‌دلیل عقلی و اجماع، به اخبار و احادیث مستند، استناد کرده و ولایت فقهای جامع الشرایط را در عصر غیبت، از طریق اخبار به اثبات می‌رساند. وی پس از نقل اخبار مختلفی در باب قضا، از جمله، مقبوله‌ عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه، چنین نتیجه می‌گیرد: «و ظاهر هذه الاخبار المتقدمه یدل علی ان کل من اتصف بالشرائط هو منصوب من قبله(ع) و له الحکم مثله...».

محقق اردبیلی پس از اثبات نیابت فقهای جامع الشرایط از امام معصوم در امر ولایت و حاکمیت، به3وظیفه‌ اساسی ایشان اشاره می‌کند که پیامبر و ائمه‌ معصومین نیز عهده‌دار آنها بوده‌اند: نخست، وظیفه‌ افتا که از مناصب و اختیارات مسلم فقیه جامع الشرایط است و غالباً هیچ‌یک از فقها در این باره مخالفتی ندارند. محقق، برای اثبات منصب فتوا برای فقهای جامع الشرایط علاوه بر اجماع علما، بر مقبوله‌ عمر بن حنظله و ابی خدیجه نیز استناد کرده و آنها را موید نظر خود گرفته است.

وظیفه‌ مهم دوم، منصب قضا ست که به عقیده‌ محقق اردبیلی، در این مورد نیز هیچ مخالفتی از سوی علما و فقها مشاهده نشده است. محقق برای اثبات این منصب برای فقهای جامع الشرایط، علاوه بر اجماع، به‌دلیل عقلی نیز استناد کرده و می‌گوید عقل نیز لزوم پذیرش چنین منصبی از سوی فقیه جامع‌الشرایط را تأیید می‌کند؛ چرا که در غیراین صورت، در نظام زندگی اجتماعی اختلال پیش می‌آید. بنابر این، به تأیید عقل و تأکید اخبار و اجماع علما، منصب قضاوت یکی از مناصب مسلم فقهای جامع الشرایط محسوب می‌شود.

زیرا «جلوگیری از ظلم ظالم و انتقام مظلوم از ظالم و دفع مفاسد و جلوگیری از تجاوز بعضی از مردمان بر بعضی دیگر و رساندن حقوقشان به آنها و استقرار حق در جایگاه آن و ایجاد نظم و امنیت در جامعه، واجب است.»

و از این رو، بر فقهای جامع‌الشرایط در عصر حضور و غیبت، واجب است این منصب و وظیفه را به نیابت از ائمه قبول کرده و به آن اقدام کنند.

سومین وظیفه‌ مهم و اساسی فقهای جامع‌الشرایط در عصر غیبت، اداره‌ امور سیاسی و اجتماعی مسلمانان است. گفتیم که از نظر محقق اردبیلی، فقیه جامع الشرایط، وارث انبیا و قائم مقام امام معصوم است و تصرف در همه‌ اموری که حق مسلم امام است، بر او نیز جایزاست.

بر مبنای این تعمیم و عمومیتی که وی برای نیابت فقیه جامع شرایط قائل شده، می‌توان نتیجه گرفت که همان طور که اختیارات و مناصب پیامبر و امامان، تنها در فتوا و قضا خلاصه نمی‌شد و آنها متصدی امور سیاسی و اجتماعی مردم نیز بودند، اختیارات و منصب فقها نیز در فتوا و قضا خلاصه نمی‌شود، بلکه آنها در همه‌ امور دینی و دنیوی مردم، نایب مناب امام هستند، که اداره‌ امور سیاسی و اجتماعی آنان نیز از آن جمله است.

محقق اردبیلی برای اثبات گستره‌ دامنه‌ اختیارات فقیه جامع الشرایط در امور سیاسی و اجتماعی، به چند مورد از اموری که همگی از مصادیق وظایف و اختیارات سیاسی و اجتماعی محسوب می‌شوند اشاره کرده و آنها را در حیطه‌ اختیارات فقیه جامع‌الشرایط می‌داند.

تاریخ ورود خبر: 22 مهر 1386 ساعت 10:34 تاریخ تایید: 23 مهر 1386 ساعت 09:20 تاریخ به روز رسانی: 23 مهر 1386 ساعت 09:19 لینک خبر: http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=35238

تحقیق در مورد حاکمیت ازآن خداست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 3 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

حاکمیت ازآن خداست

حسن احمدی‌زاده: با نگاهی به تاریخ فقاهت و آثار علمای نامدار در عرصه‌ فقه و فقاهت، درمی‌یابیم که یک اندیشمند فقیه تنها به کمک علم اصول به استنباط احکام و شرایع الهی و اجرای آنها در جامعه نمی‌پردازد. 

بلکه نوع جهان‌بینی و فهم او از انسان و جهان، در استنباط او از مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نقشی اساسی ایفا می‌کند.  جهان‌بینی هر شخص بر پایه شناخت او استوار است.

 از این‌رو شناخت جهان‌بینی هر متفکر، نخستین گام در جهت شناخت اندیشه‌های او خواهد بود. هدف از این جستار، بررسی ابعاد مختلف نگرش و جهان‌بینی یکی از فقها و اندیشمندان عالم اسلام یعنی محقق اردبیلی و تأثیر نوع جهان‌بینی او در نگرش فقه سیاسی وی است.

محقق اردبیلی یکی از مشاهیر و مفاخر علمای امامیه در قرن دهم هجری است. از اوایل این قرن، صفویان در ایران به قدرت رسیدند و برای اولین بار، مذهب شیعه به‌عنوان مذهب رسمی کشور برگزیده شد.

از آن پس، شاه اسماعیل اول و جانشینان او سیاست مذهبی خاصی را در پیش گرفته و خود را وارث امامان شیعه خواندند. آنان برای ترویج آموزه‌های مذهب شیعه، علمای این مذهب را به ایران فرا خواندند. پس از آن، روند جدیدی نیز در تحول اندیشه‌ سیاسی علمای شیعه آغاز شد.

برخی از آنان با توجه به موقعیت سیاسی فراهم شده، درصدد گسترش معارف مذهبی شیعه برآمده و در کنار دولت صفویه قرار گرفتند و با پذیرفتن مناصبی چون شیخ الاسلامی و مقام صدری و قضاوت، ضمن مهار و کنترل قدرت سیاسی، با برپایی کلاس درس و تأسیس حوزه‌های علمیه، به تربیت طلاب و تقویت مراکز علمی و فقهی شیعه پرداختند.

عده‌ای از آنان، از جمله محقق اردبیلی با اعتقاد به اینکه هر سلطانِ غیرمعصوم، بدون اذن خاص یا عام امام، جائر است، راهکار دیگری را برگزیدند.

بنابر این، در عصر محقق اردبیلی 2نوع گفتمان مشخص در میان علمای شیعه وجود داشت. در حالی که گفتمان اول، به حضور در حوزه‌ اقتدار دولت صفوی و همکاری نزدیک با آنها و قبول مناصب مختلف سیاسی و اجتماعی باور داشت، گفتمان دوم، به حفظ استقلال حوزه در برابر قدرت دولتی و تبیین حقایق مذهب شیعه معتقد بود، اما در عین حال، همکاری با دولت نوپای صفوی را نیز در حد ضرورت، بدون اشکال می‌دانست. اندیشه‌ سیاسی محقق اردبیلی در گفتمان دوم جای می‌گیرد.

محقق اردبیلی، در این دوره پا به عرصه‌ وجود گذاشت. وی که در اواخر سلطنت شاه اسماعیل اول (بین سال‌های 930-920ق) در اردبیل به دنیا آمده بود، پس از گذراندن تحصیلات اولیه‌ خود در ایران، راهی حوزه‌ علمیه‌ نجف شد.

او در عصر شاه طهماسب (930-980)، شاه اسماعیل دوم (984-985) و محمد خدابنده (985-996) یکی از مشهورترین عالمان شیعی بود که در حوزه‌ علمیه‌ نجف، به تدریس و تحقیق می‌پرداخت و از حضور در مرکز اقتدار دولت صفویه خودداری کرد. از این رو، بررسی اندیشه‌ او به‌عنوان سرسلسله‌ فقهای ایران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 محقق در فقه، روشی کاملاً مستقل و مخصوص به خود داشته و مکتبی خاص به وجود آورده است که مشخصه‌ آن، اتکا بر فکر و اجتهاد تحلیلی و تدقیقی، بدون توجه به آراء و نظریات پیشینیان بود. او اگر چه در اساسِ فقه، تغییر و تحولی ایجاد نکرده است اما دقت‌های خاص و موشکافانه و روش آزاد و شجاعت حقوقی او مکتب وی را کاملاً ممتاز و برجسته ساخته است.

ضرورت حکومت، در زندگی اجتماعی بشر، از نظر عقلاء یک امر بدیهی تلقی شده است. محقق اردبیلی نیز به تبع حکما، انسان را موجودی مدنی الطبع می‌داند که ناچار از معاشرت با هم‌نوعان خود در جامعه است.

و چون این جهان، محل نزاع و فساد بنی آدم و ظلم و فسق است، بدون قانون و شریعت، که به تعبیر محقق عبارت است از «تعلیم حسن معاش و معاد طبق صواب و سداد و بازداشتن از ظلم و فسق و فساد»، زندگی اجتماعی انسان میسر نمی‌شود. از سوی دیگر می‌دانیم که وجود کامل‌ترین قانون شریعت، بدون اجرا در جامعه، کارایی نداشته و بیهوده خواهد بود.

 لذا «خداوند اجرای شریعت را بر عهده‌ حجت‌های خود در روی زمین، که پیامبران و ائمه و اولیای خدا هستند، قرار داد تا آنچه را مقصود اوست و مورد نیاز و احتیاج بندگانش است، به آنها برسانند.» به عقیده‌ محقق اردبیلی، این نیاز اختصاص به عصر پیامبر ندارد لذا هر پیغمبری را بعد از آنکه از دار دنیا رحلت کند، نایبی در کار است تا احکام شریعت را پاسبانی کند.

محقق اردبیلی درباره‌ ضرورت عقلی حکومت می‌افزاید: «چون از سویی مصالح و مفاسد زندگی، برای انسان‌ها مخفی است و کسی غیراز خدا به آنها علم ندارد و از سوی دیگر، انسان برای حسن معاش و معاد نیازمند معرفت بر این مصالح و مفاسد است، لطف و رحمت الهی ایجاب می‌کند که این مصالح و مفاسد را به انسان تعلیم نماید و از آنجا که این کار، تنها از عهده‌ کسانی ساخته است که خداوند به صلاحیت آنها عالم و راضی باشد، پس لازم است خداوند، خود، چنین اشخاصی را تعیین کند.

 پس شکی نیست که امامت و ریاست عامه‌ مردمان، در امور دینی و دنیوی آنان موجب دفع ضرر و حصول نفع در زندگی آنهاست. پس واجب است که خداوند چنین اشخاصی را مشخص و تعیین کند.» محقق اردبیلی علاوه بر ضرورت عقلی، از کتاب و سنت نیز برای اثبات ضرورت حکومت استفاده کرده است. وی درباره‌ اینکه در هیچ زمانی مومنان بدون رهبر و سرکرده رها نشده‌اند، به آیه‌ هفتم از سوره‌ مبارکه‌ انبیاء و آیه‌ 36 از سوره‌ قیامه استناد کرده است.

بنابر این، از دیدگاه محقق، حاکمیت و حکومت، ماهیتی کاملاً الهی دارد. این حاکمیت الهی، زمانی در حکومت نبوی تحقق می‌یابد و زمانی در حکومت خلیفه. هر کدام که باشد، تأثیری در ماهیت الهی آن نخواهد داشت. آنچه مهم است، آن است که حاکمیت همه‌ آنها بر امور دینی و دنیوی مردم باید از جانب خدا باشد.

 از این رو، از آنجا که از نظر محقق اردبیلی، مهم‌ترین ملاک در تعیین انواع حکومت، پیوند یا عدم پیوند آن با منبع اصلی حاکمیت، یعنی حاکمیت الهی است، انواع حکومت از نظر او را می‌توان به2 نوع حکومت مشروع و حکومت غیرمشروع یا جائر تقسیم کرد. حکومت مشروع یعنی حکومتی که حاکمیت و مشروعیت خود را از حاکمیت الهی اخذ کرده باشد.

 این نوع حکومت، تنها در حکومت و ولایت نبوی و ولایت معصوم و نایبان آنها، یعنی فقهای جامع الشرایط، یافت می‌شود. در این بخش، به‌دلیل گستردگی بحث از اقسام و مراتب حکومت مشروع از نگاه محقق، تنها به بحث و بررسی حکومت فقهای جامع الشرایط در عصر غیبت، از منظر وی می‌پردازیم و علاقه‌مندان به تفصیل اصل بحث را به منابع و آثار مکتوب محقق در این حوزه ارجاع می‌دهیم.

محقق اردبیلی یکی از آغازگران اندیشه‌ ولایت فقیه در عصر غیبت بوده است. در گفتمان سیاسی او حاکمیت بر مردم، تنها برای معصوم جایز است و در عصر غیبت، بر کسانی جایز است که خدا و رسولش بر حکومت آنها راضی باشند و بدیهی است که خدا و رسول بر حاکمیت کسانی رضایت داده‌اند که واجد شرایط عدالت و علم به مصالح و مفاسد امور دینی و دنیوی مردم باشند.

از دیدگاه وی این وظیفه فقط از عهده‌ فقهای جامع الشرایط بر می‌آید و بس. وی فقهای جامع الشرایط را در عصر غیبت، ورثه الانبیاء و قایم مقام امام عصر و نایب او دانسته و معتقد است که اذن امام زمان بر نیابت آنان معلوم و بدیهی است، زیرا در غیراین صورت، اختلال در نظام عصر غیبت پیش می‌آید و نظم جامعه مختل می‌شود و زندگی انسان‌ها در تنگنا و سختی قرار می‌گیرد.

علاوه بر این دلیل عقلی، اجماع و اخبار نیز موید این امر است. بنابر این، از نظر او هر کسی که جامع شرایط باشد، از جانب امام معصوم برای ولایت مردم نصب شده است و در این انتصاب، نیازی به نصب خاص ندارد و آنچه بر امام معصوم جائز است، بر او نیز جائز ‌باشد.

چنان‌که گفته شد، محقق اردبیلی برای اثبات نیابت فقهای جامع الشرایط از سوی امام، به ادله‌ اربعه یعنی عقل، اجماع، کتاب و سنت، استدلال می‌کند.

 دلیل عقلی او را پیش از این بدان اشاره کردیم و گفتیم که از نظر محقق، لزوم جلوگیری از اختلال در نظام جامعه و رفع ضیق و حرج از زندگی انسان‌ها، به حکم عقل، یکی از دلایل ضرورت حاکمیت و ولایت علی الاطلاق فقیه در عصر غیبت است. از این رو، انتصاب فقهای جامع الشرایط در عصر غیبت، بر ولایت و حاکمیت و تصرف در همه‌ اموری که امام، اولی به تصرف در آنها بود، یک ضرورت عقلی است.

محقق اردبیلی علاوه بر دلیل عقلی، اجماع را نیز یکی از ادله‌ ثبوت نیابت فقهای جامع الشرایط از امام برای ولایت و تصرف در امور دینی و دنیوی مسلمانان دانسته و در مهم‌ترین آثار فقهی خود، اجماع‌هایی از فقها و علمای دیگر بر این امر، ذکر می‌کند.

 وی پس از استدلال به‌دلیل عقلی و اجماع، به اخبار و احادیث مستند، استناد کرده و ولایت فقهای جامع الشرایط را در عصر غیبت، از طریق اخبار به اثبات می‌رساند. وی پس از نقل اخبار مختلفی در باب قضا، از جمله، مقبوله‌ عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه، چنین نتیجه می‌گیرد: «و ظاهر هذه الاخبار المتقدمه یدل علی ان کل من اتصف بالشرائط هو منصوب من قبله(ع) و له الحکم مثله...».

محقق اردبیلی پس از اثبات نیابت فقهای جامع الشرایط از امام معصوم در امر ولایت و حاکمیت، به3وظیفه‌ اساسی ایشان اشاره می‌کند که پیامبر و ائمه‌ معصومین نیز عهده‌دار آنها بوده‌اند: نخست، وظیفه‌ افتا که از مناصب و اختیارات مسلم فقیه جامع الشرایط است و غالباً هیچ‌یک از فقها در این باره مخالفتی ندارند. محقق، برای اثبات منصب فتوا برای فقهای جامع الشرایط علاوه بر اجماع علما، بر مقبوله‌ عمر بن حنظله و ابی خدیجه نیز استناد کرده و آنها را موید نظر خود گرفته است.

وظیفه‌ مهم دوم، منصب قضا ست که به عقیده‌ محقق اردبیلی، در این مورد نیز هیچ مخالفتی از سوی علما و فقها مشاهده نشده است. محقق برای اثبات این منصب برای فقهای جامع الشرایط، علاوه بر اجماع، به‌دلیل عقلی نیز استناد کرده و می‌گوید عقل نیز لزوم پذیرش چنین منصبی از سوی فقیه جامع‌الشرایط را تأیید می‌کند؛ چرا که در غیراین صورت، در نظام زندگی اجتماعی اختلال پیش می‌آید. بنابر این، به تأیید عقل و تأکید اخبار و اجماع علما، منصب قضاوت یکی از مناصب مسلم فقهای جامع الشرایط محسوب می‌شود.

زیرا «جلوگیری از ظلم ظالم و انتقام مظلوم از ظالم و دفع مفاسد و جلوگیری از تجاوز بعضی از مردمان بر بعضی دیگر و رساندن حقوقشان به آنها و استقرار حق در جایگاه آن و ایجاد نظم و امنیت در جامعه، واجب است.»

و از این رو، بر فقهای جامع‌الشرایط در عصر حضور و غیبت، واجب است این منصب و وظیفه را به نیابت از ائمه قبول کرده و به آن اقدام کنند.

سومین وظیفه‌ مهم و اساسی فقهای جامع‌الشرایط در عصر غیبت، اداره‌ امور سیاسی و اجتماعی مسلمانان است. گفتیم که از نظر محقق اردبیلی، فقیه جامع الشرایط، وارث انبیا و قائم مقام امام معصوم است و تصرف در همه‌ اموری که حق مسلم امام است، بر او نیز جایزاست.

بر مبنای این تعمیم و عمومیتی که وی برای نیابت فقیه جامع شرایط قائل شده، می‌توان نتیجه گرفت که همان طور که اختیارات و مناصب پیامبر و امامان، تنها در فتوا و قضا خلاصه نمی‌شد و آنها متصدی امور سیاسی و اجتماعی مردم نیز بودند، اختیارات و منصب فقها نیز در فتوا و قضا خلاصه نمی‌شود، بلکه آنها در همه‌ امور دینی و دنیوی مردم، نایب مناب امام هستند، که اداره‌ امور سیاسی و اجتماعی آنان نیز از آن جمله است.

محقق اردبیلی برای اثبات گستره‌ دامنه‌ اختیارات فقیه جامع الشرایط در امور سیاسی و اجتماعی، به چند مورد از اموری که همگی از مصادیق وظایف و اختیارات سیاسی و اجتماعی محسوب می‌شوند اشاره کرده و آنها را در حیطه‌ اختیارات فقیه جامع‌الشرایط می‌داند.

تاریخ ورود خبر: 22 مهر 1386 ساعت 10:34 تاریخ تایید: 23 مهر 1386 ساعت 09:20 تاریخ به روز رسانی: 23 مهر 1386 ساعت 09:19 لینک خبر: http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=35238

جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی

مقدمه

امروزه همه جا سخن از تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر حاکمیت ملی کشورها در میان است . در این مقاله جنبه خاصی از این پدیده عام مورد بحث قرار می گیرد و آن این که چگونه مساله جهانی شدن، حاکمیت ملی را در ارتباط با امر مالیات تعدیل می نماید. این تعدیل حاکمیت به اشکال مختلفی ظاهر میشود، از جمله این که فشار ناشی از عوامل بازار ممکن است از میزان مالیات ها بکاهد و اجرای مقررات مالیاتی موجود را با اشکال مواجه سازد. در نتیجه دولت ها اگر صلاح ندانند که کمبود حاصل را از طریق فشار مالیاتی بیشتر بر نیروی کار یا افزایش مالیات برمصرف جبران کنند، مکن است ناچار شوند متوسل به اقداماتی، فرضاً در جهت محدود ساختن آزادی عمل کشورها و مناطقی شوند که به عنوان بهشت های مالیاتی شناخته می شوند و یا این که خواستار برقراری مقررات و قواعد جدیدی در ارتباط با جریان بین المللی درآمدها گردند که چنین مقررات و توافق هایی را می توان به گات (قرارداد عمومی تعرفه ها و تجارت) تازه ای در زمینه مسائل مالیاتی تشبیه کرد. در صورت توسل به این راه حل طبعاً ایجاد سازمانی شبیه سازمان تجارت جهانی نیز جهت اجرای مقررات و توافق های مذکور الزامی خواهد بود .اما همه این تحولات در عین حال تعدیل و محدودیت حاکمیت ملی را نیز به همراه خواهد داشت.

بخش اول – محدودیت حاکمیت ملی

در این بحث منظور از حاکمیت ملی در زمینه مسائل مالیاتی آزادی عمل کشورها در تعقیب سیاست های مالیاتی ایشان است. بی آن که در این رابطه ناگزیر از رعایت ملاحظاتی باشند که تحت تاثیر عوامل خارجی شکل می گیرد. البته تحقق مطلق این گونه حاکمیت تنها در مورد کشوری امکان دارد که به طور کامل از جهان خارج منزوی شده باشد (نظیر برمه) بحث خود را در این خصوص بویژه روی مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه متمرکز می نماییم وچهار نوع محدودیت ممکن در اعمال حاکمیت ملی نسبت به این گونه مالیات را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف. محدودیت داوطلبانه حاکمیت مالیاتی تحت تاثیر عوامل بازار

در جهان امروز که سرمایه ها قادرند به سرعت از نقطه ای به نقطه دیگر جهان تغییر مکان دهند، آزادی عمل دولت ها دراجرای مقررات مالیاتی خود نسبت به درآمد حاصل از سرمایه به چند طریق ممکن است محدود گردد. وجه مشترک کلیه تصمیمات دولت ها در این رابطه این است که آنها دست به اقداماتی می زنند که اگر فشار ناشی از این گونه عوامل بازار درمیان نمی بود از توسل به چنان تصمیماتی خودداری می کردند.

1.مالیات و محل انجام فعالیت های اقتصادی

مالیاتهای مبتنی بر اصل منبع در صورتی که به نحو قابل ملاحظه ای مغایر روال بین المللی باشند- به شرط تساوی سایر شرایط حاکم بر مورد- می توانند سبب گریز فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری گردند. در نتیجه کشوری که در این شرایط قراردارد ممکن است ناچار شود به رغم میل باطنی خود مجبور به کاهش مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه ها شود و این به مفهوم تعدیل حاکمیت مالیاتی است که تحت تاثیر عوامل بازار صورت پذیرد و در صورت فقد چنان شرایطی دولت ذیربط به این گونه اقدام مبادرت نمی نمود. در واقع چنین اوضاع و احوالی ممکن است سبب همگرایی و نزدیکی سیستم های مالیاتی در غالب کشورها شود. در این حالت نرخ مالیاتی قانونی در حقیقت جای خود را به نرخ موثر نهایی ( مارژینال ) مالیاتی می دهد که می توان در مورد آن اختصار METER را به کار برد و آن درصدی از درآمد قبل از مالیات مؤسسه است. به این نحو رقابت مالیاتی سبب می شود که تصمیمات مالیاتی در این زمینه تحت تاثیر عوامل بازار اتخاذ گردد. در شرایط بسیار حاد ممکن است مسابقه بین کشورها در ارتباط با تخفیف های مالیاتی کار را به حذف کلی مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه ها بکشاند.

2.مالیات و محل سرمایه گذاری های مالی

فعالیت های اقتصادی که بر اثر فشار مالیات ممکن است از کشوری دور شوند فقط شامل فعالیت های واقعی [ شبیه تاسیس کارخانه، عملیات اکتشافی و امثال آنها ] نبوده و بلکه سرمایه گذاری های مالی را نیز در بر می گیرند فرضاً اگر کشوری بر درآمد بهره پول مالیاتی در منبعی وضع نماید که از میزان و روال بین المللی متجاوز باشد، ممکن است به مکان نامناسبی برای سرمایه گذاری بدل شود، مگر این که در مقابل امتیازات دیگری- فرضاً رعایت کامل محرمانه بودن فعالیت های بانکی- را جایگزین آن سازد. این وضعیت نیز از امکان تعدیل حاکمیت مالیاتی بر اثر فشار عوامل بازار حکایت می نماید .

3-جا به جائی پایه مالیات

کشوری که با شرایط یاد شده روبروست و در عین حال نمی خواهد نسبت به کاهش نرخ موثر مالیاتی خود اقدام نماید، می تواند به شیوه های دیگری متوسل شود و تسهیلات دیگری نظیر انگیزه های سرمایه گذاری را جایگزین چنان اقدامی کند. از آن جمله می توان اجازه استهلاک سریع و حق استفاده از اعتبار (کردیت) مالیاتی در مورد سرمایه گذاری را نام برد. آثار چنین ارفاق هایی می تواند مآلا با اثرات کاهش نرخ موثر مالیاتی سرمایه گذاران برابری نماید.

اما اگر از این گونه اقدامات خبری نبوده و در عین حال نرخ های موثر مالیاتی کشوری از حدّ معمول بین المللی متجاوز باشد، در آن صورت ممکن است حالت دیگری نیز پیش آید و آن این که شرکت ها بکوشند پایه مالیاتی ]یعنی درآمد مشمول مالیات[ خود را به خارج منتقل نمایند و در مقابل هزینه ها را به حساب عملیات داخلی خود انتقال دهند. این منظورها از طریق قیمت گذاری تصنعی انتقالات و توسل به سرمایه گذاری رقیق و انتخاب محل مناسب استقراض می تواند قابل حصول باشد با این تدابیر محل فعالیت اقتصادی تغییر نمی کند و کماکان در کشور اولیه باقی می ماند اما محل تعلق مالیات بر درآمد حاصل تغییر می یابد. در رابطه با موردی از این گونه فعل و انفعالات ، کمیته فنی مالیات بر تجارت و کسب و کار که در کشور کانادا تشکیل شده در گزارش سال 1998 خود می نویسد:

«پس از نیمه های دهه 1980 چند کشور، از جمله ایالات متحده آمریکا و انگلستان میزان مالیات بر شرکت ها را به سطحی نازل تر از مقررات کانادا تنزل دادند در نتیجه شرکت های چند ملیتی بنا به ملاحظات مالیاتی درآمدهای خود را به خارج و هزینه های خود را به داخل کانادا منتقل ساختند»

شرایطی از این گونه ممکن است سبب اخذ تصمیماتی شود که اگر چنین فشارهایی نمی بود صورت نمی پذیرفت و این به معنی محدودیت و تعدیل حاکمیت مالیاتی کشورها بر اثر فشار عوامل بازار می باشد.

4- انتخاب ساختار مالیاتی

اگر کشوری بر اثر اوضاع و احوالی که بیان شد ناگزیر از کاهش نرخ های مالیاتی خود گردد. چنین وضعی بر جنبه های دیگر ساختار مالیاتی وی نیز اثر می گذارد بر اثر کاهش عواید مالیاتی حاصل از درآمد سرمایه ممکن است فشار مالیاتی متوجه نیروی کار گردد. اهداف اجتماعی مالیات نظیر توزیع مجدد ثروت با کاربرد نرخ های تصاعدی ممکن است دچار محدودیت شود و یا اصولا کنار نهاده شود و ساختار مالیاتی تفصیلی جای خود را به نظام مالیات بر کل درآمد بدهد این تحولات نیز تحت فشار عوامل بازار در سیستم مالیاتی کشورها حاصل می گردد.

5- مصونیت نسبی مالیات بر فروش مبتنی بر قاعده مقصد از اثرات رقابت مالیاتی

سیره پیامبر اکرم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

سیره پیامبر اکرم(ص) در زمینه حاکمیت سیاسى

خبرگزاری فارس: با مطالعه‏اى اجمالى در سیره زندگانى پیامبر اکرم(ص) جاى تردید باقى نمى‏ماند که آن حضرت، پس از هجرت به مدینه، هم‏چون یک رهبر و حاکم در میان مردم عمل مى‏کرد و آنان نیز تبعیت از او را بر خویش واجب مى‏دانستند و متخلفان نیز مجازات مى‏شدند، ایشان کارهایى انجام مى‏داد که وظیفه یک حاکم و حکومت است.

مقدمه با مطالعه‏اى اجمالى در سیره زندگانى پیامبر اکرم(ص) جاى تردید باقى نمى‏ماند که آن حضرت، پس از هجرت به مدینه، هم‏چون یک رهبر و حاکم در میان مردم عمل مى‏کرد و آنان نیز تبعیت از او را بر خویش واجب مى‏دانستند و متخلفان نیز مجازات مى‏شدند، ایشان کارهایى انجام مى‏داد که وظیفه یک حاکم و حکومت است: با دشمنان جهاد مى‏کرد، غنایم جنگى را در جاى خود مصرف مى‏کرد، زکات را پس از جمع‏آورى، به مستحقان مى‏رساند و... حاکمیت آن حضرت، با نظام قبیله‏اى مرسوم در شبه جزیره عربستان تفاوت اساسى داشت؛ زیرا هر منطقه‏اى که به تصرف مسلمانان در مى‏آمد، تابع آنان محسوب مى‏شد و همه امور بر گرد وجود مهاجران و انصار، که در مدینه بودند و پیامبر اکرم(ص) که رسالت و نبوت و رهبرى آنان را بر عهده داشت، مى‏چرخید. اما در این‏جا این پرسش مطرح است که آن حضرت، این کارها را با چه عنوانى انجام مى‏داد؟ آیا بدین علت به این امور اشتغال داشت که مردم او را به رهبرى خویش برگزیده بودند؛ یعنى به عنوان حاکم منتخب مردم؟ یا از آن رو که او فرستاده خداوند و رسول او در میان مردم بود؛ یعنى به عنوان رسول و نبى به این امور اقدام مى‏کرد؟ پرسش دیگر این‏که بر فرض نشأت گرفتن این امور از جنبه رسالت آن حضرت، آیا ایشان به تشکیل حکومت نیز اقدام کرد یا این کارها را صرفاً براى پیش‏برد اهداف دین انجام مى‏داد. به بیان دیگر، آیا آن‏حضرت اداره امور زندگى مادى مردم را نیز در دستور کار خویش داشت یا صرفاً بر اسلام آوردن آنان تأکید مى‏کرد و اگر گروهى اسلام مى‏آوردند، با دیگر مسائل آنان کارى نداشت؟ این پرسش‏ها بدین علت مطرح شده است که بعضى با اعتراف به حاکمیت و سلطه پیامبر اکرم(ص) بر مؤمنان از جنبه رسالتش، به نفى تشکیل دولت و حکومت به دست ایشان پرداخته‏اند و از سوى دیگر، حاکمیت آن حضرت داراى دو ویژگى مهم است: اول این‏که داراى پشتوانه الهى بود و احکام مورد نیاز مردم یا به‏طور مستقیم از طریق وحى نازل مى‏گردید و آن حضرت تنها واسطه نقل آن‏ها براى مردم بود یا اگر خود تصمیمى مى‏گرفت و به مردم ابلاغ و آن را اجرا مى‏کرد، آن نیز به گونه‏اى رنگ الهى به خود مى‏گرفت؛ زیرا خداوند از مردم خواسته بود که از آن حضرت اطاعت کنند. دوم این‏که با میل و رغبت مردم به وجود آمده بود، نه با زور و سلطه فرد یا گروهى بر دیگران، که ویژگى بیش‏تر حکومت‏هاى پادشاهى و استبدادى است. مردم مدینه که در این زمینه نقش کلیدى داشتند، با میل و رغبت، پذیراى رسول خدا(ص) شدند و با شور و اشتیاق از ایشان استقبال کردند. این دو ویژگى در حکومت رسول خدا(ص) موجب پیدایش دو نظریه شده است. بیش‏تر متفکران و عالمان دینى، در میان شیعه و اهل سنت، حکومت نبوى را برخاسته از جنبه رسالت ایشان و جزئى از وظیفه رسالتش مى‏دانند؛ یعنى حکومتى الهى، که خداوند و سپس رسولش در رأس آن قرار دارند و دستورهاى پیامبر اکرم(ص) همگى دستورهاى خداوند تلقى مى‏شود؛ چون خداوند از مردم خواسته است که از او اطاعت کنند. عده‏اى نیز حکومت نبوى را حکومتى به انتخاب مردم مى‏دانند و میل و رغبت و بیعت مردم با آن حضرت را دلیل و شاهد این مدعا مى‏دانند. این دو نظریه، داراى آثار متفاوتى است. یکى از آن‏ها این است که بنا بر نظریه اول، با وجود حضور پیامبر اکرم(ص) هیچ کس جز آن حضرت صلاحیت حکومت بر مردم را ندارد؛ اما در نظریه دوم، حاکم منتخب مردم، صلاحیت حکومت را دارد، هر چند شخصى غیر از پیامبر اکرم(ص) باشد و پیامبر تنها وظیفه ابلاغ احکام الهى را به مردم دارد و آنان خود باید با انتخاب‏حاکم جامعه، زمینه اجراى احکام اجتماعى اسلام را فراهم سازند، هر چند ممکن است خود پیامبر اکرم(ص) را نیز براى این منظور برگزینند که بنابراین نظریه، مردم در صدر اسلام چنین کردند. البته در این میان، نظریه‏اى در باره انتخابى بودن حکومت نبوى وجود دارد که به‏طور کلى، دین را امرى جدا از امور اجتماعى و زندگى مردم تصویر مى‏کند و آن را منحصراً ویژه امورى فوق بشرى، مانند خداوند و آخرت مى‏داند که بنابراین، هر نوع حکومت دینى، حتى حکومتى که به انتخاب مردم، بر اساس قوانین اسلامى به وجود آمده باشد، را نفى مى‏کند؛ اما بحث در باره این نظریه، مجال دیگرى مى‏طلبد؛ زیرا دراین بحث‏ها فرض ما بر این است که حکومتى اسلامى وجود دارد و ما مى‏خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا در زمان حضور پیامبر اکرم(ص) حاکم جامعه اسلامى را مردم انتخاب کردند یا آن حضرت به واسطه رسالت الهى، حکومت بر جامعه اسلامى را نیز بر عهده داشت؟ البته باید توجه داشت که به هر حال، مردم در برپایى حکومت اسلامى نقش عمده‏اى بر عهده دارند و اگر آنان نخواهند، حتى اگر برپایى حکومت، شأنى از شؤون رسالت نیز باشد، باز پیامبر اکرم(ص) بدون پشتوانه مردمى نمى‏تواند به مقصود خویش برسد. در فصل‏هاى قبل، پاسخ این پرسش را در آیات قرآن کریم و روایات بررسى کردیم. اینک مى‏خواهیم با سیرى در زندگى آن حضرت، از بعثت تا رحلت، شواهد و مطالبى را بیان کنیم که مى‏تواند پاسخ مناسبى به این پرسش بدهد. بدین منظور، مباحث این فصل را در چهار محور ارائه مى‏کنیم: 1. اهداف دنیوى و حکومتى بعثت پیامبر اکرم(ص) . 2. وقایع مؤثر در تشکیل حکومت پیامبر اکرم(ص) در مدینه. 3. نقش رسالت و وحى در حکومت پیامبر اکرم(ص) . 4. حکومت پیامبر اکرم(ص) و نصب حاکمان پس از خود. 1. اهداف دنیوى و حکومتى بعثت پیامبر اکرم(ص) در فصل‏هاى پیشین گذشت که هر چند هدف اصلى و نهایى پیامبران(ع) دعوت به توحید، نفى شرک و سعادت اخروى انسان‏ها است، ولى این مسأله، نه تنها با وجود هدف‏هاى فرعى و مقدمى دنیوى دیگر منافاتى ندارد، بلکه رسیدن به سعادت اخروى نیازمند روش خاص در زندگى دنیوى است که عمل بر طبق آن مى‏تواند سعادت اخروى را تضمین کند. آن چه گفته شد، در امور فردى وضوح بیش‏ترى دارد و واجبات و محرّمات و دیگر احکام در ادیان مختلف، براین مبنا به وجود آمده است؛ اما آیا پیامبران و به‏ویژه پیامبر اکرم(ص) اهداف دنیوى اجتماعى نداشته‏اند؟ یعنى آیا آنان در پى فراهم کردن اجتماعى سالم نبوده‏اند که بتواند زمینه رشد انسان‏ها را فراهم کند و آنها را یارى دهد تا با شناخت استعدادهاى خود و بهره‏بردارى بهتر از نعمت‏هاى الهى، زمینه سعادت اخروى خویش را فراهم کنند؟ قرآن کریم یکى از اهداف بعثت انبیا(ع) را برپایى قسط و عدالت معرفى مى‏کند که والاترین مقصود انسان‏ها در زندگى دنیوى و بهترین وسیله براى نیل به سعادت اخروى است: (لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس و لیعلهم اللّه من ینصره و رسله بالغیب انّ اللّه قوى‏عزیز).[1] همانا رسولان خویش را با دلایل روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب (آسمانى) و میزان نازل کردیم تا مردم عدالت را بر پا دارند و آهن را که در آن، سختى بسیار و منافعى براى مردم است، نازل کردیم تا خداوند بداند چه کسانى او و رسولانش را بى آن که او را ببینند، یارى مى‏دهند . همانا خداوند قوى و شکست‏ناپذیر است. در این آیه شریفه، بر دو نکته مهم تأکید شده است: اول نقش رهبرى انبیا و رسولان الهى در اجتماع انسانى، براى برپایى عدالت؛ زیرا خداوند آنان را با کتاب ومیزان که علامه طباطبایى مى‏فرماید: مقصود از میزان، دین است‏[2] فرستاده و از مردم یارى و نصرت آنان را خواسته است؛ یعنى قانون، میزان، احکام و رهبرى از سوى خداوند فرستاده شده و از مردم طلب یارى شده است. دوم نقش مردم که آنان باید عدالت خواه شوند و به یارى پیامبران برخیزند و عدالت اجتماعى را به وجود آورند؛ یعنى وظیفه دارند رهبرى پیامبران را بپذیرند و از آنان در برقرارى جامعه‏اى الگو و نمونه، که عدالت در همه ارکان آن سارى است، حمایت کنند. حضرت على(ع) نیز در خطبه اول نهج البلاغه، ضمن برشمردن اهداف بعثت انبیا(ع) به مواردى اشاره مى‏کند که از اهداف دنیوى بعثت به حساب مى‏آید؛ یعنى اهدافى که زمینه اهداف اخروى را فراهم مى‏کند. آن حضرت یکى از اهداف رسولان الهى را شکوفا کردن استعدادهاى عقلانى مردم و هدف دیگر آنان را نشان دادن وسایل معیشتى مى‏داند که مردم را نگاه مى‏دارد: فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاء...و یثیروا لهم دفائن العقول و یروهم آیات مقدرة، من سقف فوقهم مرفوع و مهاد تحتهم موضوع و معایش تحییهم. پس رسولانش را در میان آنان مبعوث کرد و پى در پى انبیایش را به سوى آنان فرستاد تا...گنج‏هاى پنهانى عقل‏ها را آشکار کنند و نشانه‏هاى قدرت او را به آنان نشان دهند: آن سقف بلند پایه آسمان، که بر فراز آن‏ها قرار گرفته، و این گاهواره زمین که در زیرپاى آنان گسترده شده و وسایل زندگانى، که آنان را زنده نگاه مى‏دارد. این دو هدف که یکى مربوط به نیروهاى درونى انسان‏ها و دیگرى مربوط به امور جهان و نیروهایى است که انسان مى‏تواند به تسخیر خویش درآورد تا زندگى بهترى داشته باشد و نیز علوم آسمان و زمین، که همه این‏ها انسان را به قدرت عظیم خداوند راهنمایى مى‏کند، نیازمند برنامه‏ریزى و تشکیل جامعه‏اى به رهبرى و حاکمیت انبیا(ع) است. اینک با توجه به این مقدمه، به بررسى اهداف دنیوى و حکومتى پیامبر اکرم(ص) در ضمن دو عنوان مى‏پردازیم: الف. اصلاح دنیا و آخرت، هدف بعثت پیامبر اکرم(ص) ب. تشکیل حکومت، از اهداف پیامبر اکرم(ص) الف. اصلاح دنیا و آخرت هدف بعثت پیامبر اکرم(ص) پیامبر اکرم پس از چند سال تبلیغ مخفیانه، مأموریت یافت تا رسالت خویش را آشکار کند و در مرحله اول، مأمور به دعوت اقوام نزدیک خویش شد. او خاندان عبدالمطلب را در جلسه‏اى گرد هم آورد و بدین گونه، آنان را به اسلام دعوت کرد: انّى قد جئتکم بخیر الدنیا و الاخرة و قد امرنى اللّه تعالى ان ادعوکم الیه فایکم یؤازرنى على هذا الامر على ان یکون اخى و وصیّى و خلیفتى فیکم.[3] همانا من خیر دنیا و آخرت را براى شما آورده‏ام و خداوند متعال به من فرمان داده تا شما را به آن دعوت کنم، پس کدام یک از شما مرا بر این کار یارى مى‏دهد تا برادر و وصى و جانشین من در میان شما باشد؟ آن حضرت با این سخن خویش هدف از بعثت خود را اصلاح دنیا و آخرت، اعلام مى‏کند. او خیرات دنیا و آخرت را براى مردم آورده است؛ یعنى آمده است تا هم دنیاى آنان را اصلاح کند و هم آخرت آنان را. زمانى دیگر، آن حضرت بر قله کوه صفا، مردم را از عذاب آخرت بر حذر مى‏دارد و سپس همه نصیب دنیوى و اخروى را، که او براى آنان آورده، مشروط به پذیرش و گفتن کلمه «لا اله الّا اللّه» مى‏کند: انّى لا املک لکم من الدنیا منفعة و لا من الآخرة نصیبا الا ان تقولوا لا اله الّا اللّه.[4] همانا من هیچ منفعت دنیا و نه بهره‏اى از آخرت را به شما نمى‏توانم ارائه نمى‏کنم مگر این‏که لااله الّا اللّه‏بگویید. این سخن آن حضرت نیز مانند کلام قبلى ایشان روشن مى‏سازد که حضرت، هم براى اصلاح دنیا آمده است و هم براى اصلاح آخرت. حضرت على(ع) نیز در تشریح اهداف بعثت رسول خدا(ص) هم برکات اخروى بعثت آن‏حضرت و هم برکات دنیوى آن را بر مى‏شمارد. ایشان در خطبه‏اى وضعیت دین و دنیا را در عربستان در زمان بعثت رسول خدا(ص) بدترین نوع معرفى مى‏کند: انّ اللّه بعث محمداً نذیراً للعالمین و امینا على التنزیل و انتم معشر العرب على شرّ دین و فى شردار. منیخون بین حجارة خشن، و حیّات صمّ و تشربون الکدر و تأکلون الجشب و تسفکون دماءکم و تقطعون ارحامکم، الاصنام فیکم منصوبه و الآثام بکم معصوبه.[5] همانا خداوند محمد را برانگیخت که جهانیان را بیم دهد و امین او بر نزول وحى باشد، در حالى که شما ملت عرب، بدترین دین و جامعه را داشتید، در میان سنگ‏هاى خشن و مارهاى ناشنوا زندگى مى‏کردید، آب آلوده مى‏نوشیدید و غذاى ناگوار مى‏خوردید و خون یکدیگر را مى‏ریختید و رابطه خویشاوندى را قطع مى‏کردید. بت‏ها در میان شما بر پا بود و گناهان سراسر وجود شما را فرا گرفته بود. امام در خطبه‏هاى دیگر، خیرات و برکات مادى و معنوى را، که همگى ناشى از بعثت پیامبر اکرم(ص) و رهبرى ایشان است، بیان مى‏کند: اما بعد فانّ اللّه سبحانه بعث محمّداً و لیس احد من العرب یقرأ کتابا و لا یدَّعى نبوة و لا وحیا فقاتل بمن اطاعه من عصاه. یسوقهم الى منجاتهم و یبادر بهم الساعة ان تنزل بهم یحسر الحسیر و یقف الکسیر فیقیم علیه حتى یلحقه غایته الّا هالکا لا خیر فیه حتّى اراهم منجاتهم و بوّاهم محلّتهم فاستدارت رحاهم و استقامت قناتهم.[6] اما بعد، خداوند متعال زمانى محمد را برانگیخت که هیچ کس از عرب، کتاب آسمانى نداشت و ادعاى نبوت و وحى نمى‏کرد. پس با یارانش با مخالفان مبارزه کرد. او آنان را به سر منزل نجات سوق داد و پیش از آن که مرگشان فرا رسد، به آمادگى آنان مبادرت مى‏ورزید و اگر کسى ناتوان یا شکسته حال مى‏شد، او را تحت حمایت خویش در مى‏آورد تا به سر منزل مقصود برساند، مگر کسى که هیچ خیرى در او نبود تا این‏که وسیله نجات مردم را به آنان شناساند و در محل مناسب، مکان داد. پس آسیاى زندگى آنان به گردش درآمد و نیزه آنان صاف شد(وضعیت دینى و اقتصادى و نظامى آنان رو به راه شد). بدین ترتیب، حضرت على(ع) نه تنها پیامبر اکرم(ص) را نجات دهنده معنوى مردم ازآتش دوزخ به سوى بهشت مى‏داند، بلکه او را مصلح امور دنیوى آنان نیز معرفى مى‏کند.مردمى که پیش از بعثت او در وضعیت اقتصادى و نظامى بسیار بدى به سر مى‏بردندودر شرف هلاکت بودند و ذلیلانه در برابر حکومت‏هاى وقت خاضع بودند، به ملتى‏سرافراز و قوى با وضعیت اقتصادى مناسب تبدیل شدند و این‏ها همه از برکات بعثت‏رسول خدا(ص) و رهبرى او بود. همین مطلب را آن حضرت در خطبه دیگرى بدین گونه بیان مى‏کند: فانظروا الى مواقع نعم اللّه علیهم حین بعث الیهم رسولاً فعقد بملّته طاعتهم و جمع على دعوته الفتهم. کیف نشرت النعمة علیهم جناح کرامتها و اسالت لهم جداول نعیمها و التفّت الملّة بهم فى عوائد برکتها فاصبحوا فى نعمتها غرقین و فى خضرة عیشها فکهین.[7] پس به محل‏هاى نعمتهاى خداوند بر مردم، در هنگامى که پیامبر اکرم را به سوى آنان فرستاد، بنگرید که اطاعت آنان را با آیین خود پیوند داد و با دعوتش آنان را متحد کرد و چگونه نعمت، پر و بال کرامت خود را بر آنان گسترد و نهرهاى مواهب خود را به سوى آنان جارى ساخت و این آیین با خیرات پر برکتش آنان را در بر گرفت. پس در میان نعمت‏ها غرق شدند و در دل یک زندگانى خرم، شادمان گرویدند