تحقیق در مورد جهانی شدن 28 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 44 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه:

قرن بیستم در تاریخ حیات بشر، قرنی ممتاز و ویژه با امتیازات منحصر به فرد خودش در میان اعصار و قرون گذشته می باشد، که با نگرشی عمیق از سکوی بلند این قرن بر قرون زیر پایش به وضوح می توان شکوفایی همه جانبه بشر را از میان تمام قرون و اعصار گذشته در قرن بیستم مشاهده نمود.

زمانی که مارکس و انگلیس در صدد نوشتن مانیفیست بودند دریافتند:کالاهایی که از کارخانه های سرمایه داری خارج می شود، به ناچار، تا شرق و غرب جهان خواهد رفت و هیچ دیواری حتی اگر به عظمت دیوار چین باشد یارای مقاله با آن نخواهد داشت و اکنون نیز فرآورده های تکنولوژیکی خود کالایی بیش نیستند. این کالاها، مرزها را در می نوردند، جدول تعلق به فرهنگ و جامعه خاصی، فرهنگ، آداب و رسوم، سنن و جهان نگری ها جوامع را در تیررس خود قرار می دهند، و به نوبه ی خود جهانی از آن همه می آفرینند و خود نیز بخشی از این جهان نوین می شوند و این واقعیت جهان ماست.

بشر در قرن بیستم با ابتکار به کارگیری نبوغ و با تکمیل اختراعات و اکتشافات خویشتن در زمینه معادن وضعیت و با ساخت ماشین آلات و خصوصاً استفاده از اتم توانست صفحات عظیمی از حیرت و شگفتی را در این قرن بر پهنای گیتی بر جای گذارد، همچنین با تسلط خویشتن بر بخش عظیمی از کره خاکی و محیط زیست آن را تسخیر کند.

در این قرن بود که بشر برای اولین بار با سفر به کره ماه و سایر سیارات راه سیر در آسمانها را آموخت و در صدد کشف اسرار آنها بر می آمد و در کنار بهره گیری همه جانبه انسان از علوم و تکنولوژی پیشرفته، استفاده بشراز کامپیوتر در تمام ابعاد زندگی اعم از مسائل صنعتی و کشاورزی و بهداشتی و تجاری و علمی و فرهنگی به طور بی سابقه ای سبب شده که امروزه سوای بحران کامپیوترها در آغاز قرن بیست و یکم، زندگی و ادامه حیات بشد در قرن بدون استفاده از کامپیوتر از جمله معادلات محسوب می شود.

روند تحولات در قرن بیستم در دهه 1970 میلادی وارد مرحله جدیدی شد در اواسط دهه 1980 تقریباً در تمامی زمینه ها نشان خود را بر جای گذاشت. و دهه 1980، برای رجوع به این دگرگونی ها مفاهیمی چون جامعه فرا صنعتی و فرا مدرن (پست مدرن) به کار می رفت. اما در دهه 1990 میلادی مفهوم جهانی شدن (Globalzation) رایج گردید و به مفهوم مسلط در دوران معاصر تبدیل به گونه ای که امروز همه چیز با رجوع به این مفهوم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در ظاهر امر، جهانی شدن یعنی ره سپردن تمامی جوامع به سوی جهانی وحدت یافته که در آن همه چیز

در سطح جهانی مطرح و نگریسته می شود.

اما در واقعیت، جهانی شدن به معنای آزادی مطلق کسب و کار برداشته شدن تمامی موانع جریان یافتن سهل و ساده سرمایه و نفوذ آن در تمامی عرصه ها و حرکت روان اصلاحات، امور مالیه، خدمات و بالاخره تداخل فرهنگ ها(آنهم به سوی یکسان زندگی و یکدستی است. و البته تمامی این امور در مقیاسی جهانی رخ میدهد. هدف نیز دستیابی به بازار واحد جهانی فازغ از موانع در امور تولید، سرمایه گذاری، مالیه، خدمات و اشتغال خواهد بود. برخی پا را فراتر

سازمان تجارت جهانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

صفحه اصلی اخبار جستجو پست الترونیک فهرست

سازمان تجارت جهانی

طی‌دهة‌ 80 بویژه‌در نیمة‌دوم، بسیاری ‌از کشورهای در حال توسعه به سوی طی خصوصی‌سازی، کاهــش دخالتهای دولت در امور اقتصادی، مقررات زدایی، آزادسازی‌تجارت ،‌بین‌المللی ‌کــردن ‌رفتارهای اقتصادی، تلاش جهت جلب سرمایه‌های خارجی و بطور کلی سعی در حاکم کردن عناصر اقتصاد بازار بر اقتصادهایشان روی آوردند. این تحولات ساختاری در محیط اقتصاد سیاسی بین‌الملل، زمینه ساز آغاز مذاکرات دوراروگوئه[1] (1986) و تشکیل سازمان تجارت جهانی بود[2]

مذاکرات دور هشتم در سپتامبر 1986 در پی ملاقات وزیران بازرگانی کشورهای عضو، در اروگوئه برگزار شد. آنها موافقت کردند مذاکرات خود را در خصوص یافتن روشی جدید برای بهبود تجارت در سطح جهان طی یک دورة چهار ساله تحت نظارت سازمان آغاز کنند. این مذاکرات نیز به دوراروگوئه معروف شد. هدفهای

این مذاکرات بر آزادسازی بیشتر تجارت، تقویت نقش گات و تدوین قواعد و مقررات چند جانبه برای گسترش و آزاد سازی تجارت استوار بود. آنچه این دور از مذاکرات را از دور قبلی آن متمایز می ساخت این بود که مذاکرات از مسائل همیشگی و سنتی تجارت بین المللی مانند موانع و محدودیتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای فراتر رفته، به مسائلی همچون سیاست کشاورزی و سرمایه گذاری خارجی منسوجات و پوشاک و مالکیت معنوی پرداخته است. گرچه در ابتدا مدت مذاکرات این دور چهار سال، یعنی تا آخر 1990 تعیین شده بود، اما عملاً مذاکرات هفت سال به طول انجامید و حاصل آن گسترش دامنة فعالیتهای گات[3] بود که کشاورزی، منسوجات و پوشاک و اقدمات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در برگرفت. در سال 1993 در همین کنفرانس، یک موافقتنامة 550 صفحه ای توسط 117 کشور به تصویب رسید که بزرگترین قرار داد تجاری جهان در آن زمان محسوب می شد؛ به این ترتیب «سازمان تجارت جهانی » متولد شد.

در سال 1995 این نهاد نوپا، به پیشنهاد کشورهای کانادا، مکزیک و کشورهای عضو اتحادیة اروپا، آغاز به کار کرد. طبق همین موافقتنامه کلیة کشورهای عضو گات موظف شدند ظرف مدت دو سال به عضویت این سازمان در آیند.

عضویت در این سازمان به معنی پذیرش تمام نتایج و مصوبات دوراروگوئه است و وجه تمایزاتی با گات دارد[4] ؛ اول آنکه در جنبه های حقوقی قدرت بیشتری به این سازمان داده شده است. گات توافقنامه ای بدون قدرت اجرایی بود ولی سازمان تجارت جهانی دارای قدرت اجرایی است. دوم آنکه wto هادی دائمی با توافقهای مستمر می‌باشد. در حالیکه گات یک موافقتنامة قانونی موقت بود. سوم آنکه کشورها در موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت، مشارکت کنندگان قراردادی محسوب می شدند ولی در سازمان تجارت جهانی ، کشورها عضو هستند. چهارم آنکه گات عمدتاُ کالاها را در برمی گرفت، ولی سازمان تجارت جهانی خدمات و حتی مالکیت معنوی را نیز در بر می‌گیرد.

به دلیل همین خصوصیات برجستة سازمان تجارت جهانی است که هم اکنون بیش از 140 کشور جهان با در اختیار داشتن بیش از 90 درصد تجارت جهانی، عضو سازمان تجارت جهانی بوده و بعضی از کشورهای دیگر نیز در حال مطالعه برای پیوستن به این سازمان می باشند.[5]

اهداف و اصول سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی، همچون گات، سه هدف عمده را دنبال می‌کند: ارتقای سطح زندگی، تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو و توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی‌، دستیابی به توسعة پایدار با توجه به بهره برداری بهینه از منابع جهانی، حفظ محیط زیست بطوری که با سطح مختلف توسعة اقتصادی سازگاری داشته باشد و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی، از اهداف مختص سازمان تجارت جهانی به شمار می رود.[6]

متناسب با همین اهداف، سازمان تجارت جهانی به مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعة اهداف موافقتنامة سازمان تجارت جهانی و تهیة چارچوب لازم برای اجرای مدیریت موافقتنامه های تجاری چند جانبه می پردازد. همچنین نقش فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت در زمینة روابط چند جانبة تجاری و اجرا و تدوین مقررات مربوط به روشهای حل اختلاف میان اعضا را بر عهده دارد. سازمان تجارت جهانی همچنین موظف است نظام بررسی و تجدید نظر در سیاستهای تجاری را برقرار نموده ، با سازمانها و تشکیلات اقتصادی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همکاری داشته باشد.

اصول سازمان تجارت جهانی با کمی تفاوت همانند اصول مندرج در موافقتنامة گات می باشد. بطور کلی سازمان تجارت جهانی بر هشت اصل مهم مبتنی است:

1-اصل عدم تبعیض و تعمیم بلا شرط اصل دولت کامله الوداد (MFN)

بر طبق این اصل هرگونه امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای که از سوی یک کشور نسبت به هر کشور عضو اعمال می‌شود، به تمام شرکای تجاری عضو، قابل تعمیم

توسعها~1

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

توسعه اقتصادی و جهانی شدن

نظری به تجارب کشورها

تجارب کشورهای جهان نشان داده است که استفاده از کشورهای دیگر بعنوان مدل میتواند مفید باشد و در ضمن پیاده کردن کور کورانه هر مدل میتواند اوضاع کشور را مختل و احتمالا برای سالها از مسیرمعقول و مقبول منحرف سازد. برای مثال میتوان تجارب شوروی و کشورهای امریکای جنوبی از یک طرف و تجارب چین، هند، کره جنوبی و تایوان را از طرف دیگر مقایسه کرد.

در جریان فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق به ملتهای آن وابسته به آن قول میدادند که اگر سیستم کاپیتالیستی امریکائی را انتخاب و نهادینه کنند بزودی به ردیف ممالک پیشرفته دنیا خواهند رسید و مانند آمریکائیانی که در فیلمها میدیدند در رفاه خواهند زیست. امروز میبینیم که در شوروی فقر در تمام نقاط کشور وفور یافته و واقعیات ترسیم شده در کتابهای چارلز دیکنز و تنسی ویلیامزدر آن کشورها بوقوع پیوسته است. بطور تقریبی 15 در صد مردم شوروی با درآمدی کمتر از یک دلار در روز زندگی میکنند. مردم خوشبختی که شاغلند، یا باید بین غذا و لباس یکی را انتخاب کنند و یا باید بین سوخت و دارو یکی را انتخاب کنند. کارگران و کارمندانی که قبلا ازنظراقتصادی راحت زندگی میکردند حالا باید مواظب بودجه ناچیز خود باشند تا بتوانند برای خود و خانواده خود شام شب داشته باشند.

در سال 1990 چین کشوری عقب مانده و از شوروی عقب تر بود. فقر بوفور دیده میشد. درآمد ناخالص ملی چین حدود %60 شوروی بود. چین راه خود را انتخاب کرد و بدون عجله ای که گریبان گیر بسیاری از آنهائی که میخواهند یکشبه ره صد ساله را بپیمایند مدل خود را که به مدل چینی مشهور شده است پیاده کرد. دراین مدل، هر چند مکانیزم بازار آزاد تعیین کننده روابط اقتصادی است، ولی دولت جهت کلی اقتصاد و وظایف بنیادهای اقتصادی خصوصی را در جهت رفاه کلی تعیین میکند. بدین معنی که سیستم سرمابه داری چین مانند سیستم لجام گسیخته امریکائی نیست و بنیادهای اقتصادی (شرکتها) برای رفاه کارکنان خود و در قبال مملکت مسئولت دارند. در چین نتیجه با رشد سالیانه بین 5 تا 10 در صد از شوروی جلو زد و موازنه را بر عکس کرد تا جائیکه در آمد نا خالص شوروی در حال حاضر حدود %60 چین است. بر عکس آنچه در کشورهای بلوک روسیه شوروی سابق رخ داده است، میزان فقر در چین کاهش قابل توجهی کرده است. باید توجه کرد که برای دولت چین آزادیهای فردی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، و غیره تقدم ثانوی دارند و دولت ملت را با زور گزنه زیر یوغ خود نگه داشته است. تجربه اتحاد جماهیر شوروی سابق نشان میدهد که این سیستم غیر دموکتراتیک نیز، هر چند از نظر اقتصادی تاکنون بارور بوده است، بی دوام و از پا افتادنی است. این مقوله ایست که احتیاج به بحث جداگانه دارد و ازحوصله این نوشته کوتاه خارج است.

علاوه بر شوروی، کشورهائی که درهای مملکت را بروی تجارت خارجی باز کردند و هم اکنون در حال رکود نسبی و یا در رشد رکودی (رشدی که نرخ آن برای اشتغال کامل کافی نیست) قرار دارند، کشورهای آمریکای مرکزی و لاتین هستند. این کشورها در حال حاضراز رشدی کمتر از رشد دهه های قبل، که از سیاست جانشین سازی واردات با تولیدات داخلی استفاده میکردند برخوردارندد. بنابراین امروزه می بینیم که آنهائی که جهانی شدن را برای توسعه لازم میدانستند و توسعه، بدون جهانی شدن را غیر ممکن قلمداد میکردند، تغییر موضع داده و میگویند که جهانی شدن شرط لازم و کافی نیست. برای تحقق همزمان توسعه و جهانی شدن، باید:

1- دولت سیستم مالیاتی خود را بنحوی تغییر دهد تا کمبود بودجه ناشی از کاهش تعرفه های گمرکی را خنثی کند. در غیر این صورت بودجه دولت دچار کسری خواهد شد و اگر این کسری را با چاپ پول جدید حل کنند، کاری که کشورهای در حال توسعه که بازار پولی مترقی ندارند انجام میدهند، منتج به تورم خواهد شد که عوارض نا خواسته و نا مطلوبی برای تمام بخشهای مختلف اقتصاد خواهند داشت. در این حالت قیمتها افزایش خواهند یافت و در نتیجه یخشهائی که در بازار جهانی رقابت میکنند ممکن است که مزیت نسبی خود را از دست بدهند. واردات افزایش خواهد یافت و کسری تراز پرداختها مملکت را دچار مشکلات ارزی خواهد کرد و گرفتار دور معیوب تورم-رکود خواهد کرد.

2- د ولت سیستمی برای تعلیم و کارآموزی مجدد و اشتغال کارگرانی که شغل خود را در روال جهانی شدن از دست میدهند نهادینه کند. بطور کلی، صرف نظر از جهانی شدن اقتصاد، تعلیم و کارآموزی مجدد و اشتغال کارگران احتمالا مهمترین وظیفه دولت برای توسعه است. بدین معنی که صرف نظر از اینکه کشوری بخواهد وارد بازارجهانی بشود یا تصمیم بگیرد که در خارج سیستم سازمانهای رسمی جهانی فعالیت کند باید کارآموزی مجدد کارگران را در بالای تقدمهای خود قرار دهد چون استخدام تکنولوژیهای جدید (چه خانه زاد و چه وارداتی) دائماً باعث جابجائی کارگران خواهد شد. بنابراین تعلیم و تربیت و کارآموزی مجدد کارگران لازمه رشد و توسعه اقتصادی است و بستگی به جهانی شدن یا نشدن مملکت ندارد. برای افزایش اشتغال و افزایش کارآئی باید تکنولوژی جدید استخدام کرد و این روند احتیاج به کارگران جدید با تخصصهای جدید دارد و این وظیفه دولت است که احتیاجات مملکت را پیش بینی و برای رفع موانع پیش بینی شده برنامه ریزی کند. علاوه بر جلو گیری از بیکاری هویدا یا مزمن یکی از مزایای جانبی تعلیم و تربیت نیروی انسانی برای تکنولوژی جدید جلوگیری ازافزایش فقر است. بدین ترتیب، آنهائی که تخصص مورد تقاضای بازار را دارند کمتر بیکار میشوند و همچنین حقوق و مزایای بالاتری را برای زندگی فراهم میآورند.

3- موسسات آموزشی خود را برای تعلیم و تربیت نیروی ورزیده انسانی لازم برای رقابت با کارگران بازارهای جهانی آماده سازند. این نکته متکمل نکته قبلی است. موسسات تعلیم و تربیت باید موازین علمی خود را با توجه به احتیاجات بازار جهانی تعیین کنند. بدین معنی که دبیرستانها و دانشگاهها باید فارغ التحصیلان خود را برای فعالیت در شرکتها و موسساتی که در بازار جهانی رقابت میکنند آماده کنند در غیر این صورت شرکتها و موسسات نمیتوانند تولیدات خود را با معیارهای جهانی تطبیق داده و بزودی از دور خارج خواهند شد.

4- دولت سیستمی برای نقل و انتقال کارگران به نقاط و بخشهائی که مورد احتیاج هستند ایجاد کند. سیستمهائی که دارای اقتصادی پویا هستند همگی دارای این وجه مشترکند که کارگران به یک شهر یا یک کارفرما (در اروپا حتی به یک مملکت) پایبند نیستند. کارگران به جائی که کار بهتر با حقوق بیشتر به آنها میدهند میروند و در نتیجه بیکاری و یا کم کاری را به حداقل میرسانند. آنهائی که تحرک ندارند، آنهائی که پایبند مکان و شغل بخصوصی هستند، آنهائی هستند که با بیکاری و کارهای پست تر با حقوق کمتر راضی هستند. بنابراین دولتها باید سیستم مالی و اطلاعاتی سراسری ایجاد کنند که بر اساس آن سرمایه داران و کارگران سراسرجامعه متحرک و دینامیک شوند تا منابع بطور صحیح در جائیکه بهتر و بیشتر قابل استفاده هستند بکار گماشته شوند.

5 - دولت سیستمی برای کمک به شرکتهائی که نمیتوانند با شرکتهای جهانی رقابت کنند بوجود آورد که یا به بخش دیگری انتقال یابند و یا با نظمی که لطمه نا مطلوب و بی حساب به اقتصاد محلی و ملی وارد نشود به آنها کمگ کند از بازار خارج شوند. آنها که به جهانگرائی معتقدند کمتر به جهات منفی آن توجه میکنند. باید توجه کرد که توسعه و جهانی شدن مستلزم باز سازی و دوباره سازی پی در پی اقتصاد مملکت است. این باز سازیها و دوباره سازیها یک امر پی در پی و دائمی و همیشگی هستند

جایگاه ایران در اقتصاد جهانی گردشگری 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

دکتر حمید جعفری استاد یار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (گروه جغرافیا )

ما کجا ایستاده ایم ؟

جایگاه ایران در اقتصاد جهانی گردشگری

چکیده

گردشگری به عنوان یک فعالیت اقتصادی چند بخشی ، دارای اثرات دوگانه مستقیم و غیر مستقیم بر اقتصاد ملّی است . از جمله آثار مستقیم گردشگری بر اقتصاد ملی می توان به بهبود تراز پرداختهای بین المللی ، اشتغال وسیع ، فرصت سازی اقتصادی و افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات اشاره نمود و همچنین توزیع فرصت های اقتصادی بین مناطق مختلف کشور ، گسترش تکنولوژی ، جذب سرمایه گذاریهای خارجی ، توسعه تجارت و نیز رشد صنایع دستی و بومی از جمله آثار غیر مستقیم گردشگری بر اقتصاد ملی است .

چنانچه درآمد زایی و اشتغال زایی را دو شاخص مهم در یک فعالیت اقتصادی موفق در نظر بگیریم هر دو این شاخص ها به صورت وسیع و پایدار در گردشگری قابل تأمین و دسترسی است . توقع اینست که کشور ایران به عنوان یکی از 10 کشور اوّل جهان به لحاظ جاذبه های گردشگری ( امین اسماعیلی ، 9 ) و نیز قرار گرفتن در بین 5 کشور برتر دنیا از نظر اکوتوریسم ، از جایگاه مناسب تری در سطح جهان برخوردار باشد که البته چنین نیست ، از این رو در مقاله حاضر سعی شده است ضمن بررسی جایگاه ایران در اقتصاد گردشگری جهانی در یک دوره آماری ده ساله ( 2000-1991 ) راهکارهایی مناسب ، واقعی و مبتنی بر تجربیات کشورهای موفق جهت رفع چالشهای پیش روی این فعالیت اقتصادی ، به منظور افزایش سهم در بازار بین المللی ارائه گردد .

مقدمه

تا قبل از ایجاد جنبش جهانگردی یعنی از سده هجدهم میلادی و همگام با انقلاب صنعتی ، جهانگردی از جمله عادات طبقه ثروتمند بود ولی با توسعه صنعتی و حصول پیشرفت های مادی مانند : تحولات عظیم در صنعت حمل و نقل ، جهانگردی دیگر تفنّنی منحصر به طبقات ممتاز جامعه نبوده بلکه جریانی شد که تقریباً تمام قشرهای اجتماعی را در برگرفت ( دریو ،1371 ، 675).

در دهه 1970 توریسم به عنوان ابزاری برای توسعه کشورهای در حال توسعه مطرح شد تا جایی که دکادت از آن به عنوان گذرنامه توسعه برای این گونه کشورها یاد می کند و امروزه نیز با توجه به گفته برخی کارشناسان نظیر : تورنر ، توریسم بین المللی به عنوان امید بخش ترین ، پیچیده ترین و جایگزین ترین فعالیتی مطرح است که جهان سوم با آن روبروست ( حسین زاده دلیر، 1382، 24 و 25 ) و ایران به عنوان کشوری که با محدودیت منابع مالی و درآمدی و نیز فراوانی جمعیت جوان و جویای کار مواجه است با عنایت به توانمندی های صنعت گردشگری و قابلیت های خود در جهت ایجاد شرایط مناسب به منظور رفع مشکلات اقتصادی ، در سالهای اخیر بیش از گذشته به این صنعت پرقدرت و توانا توجه نموده و اکنون در راستای چنین توجهی از لحاظ ورود گردشگران بین المللی و میزان کسب درآمد و سهم در اقتصاد جهانی گردشگری جایگاه مناسبتری را به خود اختصاص داده است ولی این جایگاه با توجه به توانمندی های ایران متناسب و در خور نیست . یک کشور زمانی پذیرای گردشگران خواهد شد که از طرف آنها « مورد پسند » واقع شود و برای تحقق این اتفاق بایستی فعالیت های خویش را جهت معرفی خود ، رفع موانع و ایجاد بستر مناسب گسترش داده تا گردشگران با اطلاع از ویژگی های کشور اقدام به انتخاب مکان سفر نمایند زیرا گردشگر به عنوان فردی که قصد سفر دارد بایستی تنها مکان سفر را انتخاب نماید از این رو هر کشوری که بتواند جاذبه های خود را عرضه نموده و نظر گردشگران را جلب نماید بالطبع در بازار گردشگری جهان سهم بیشتری داشته و جامعه خود را از مواهب حضور گردشگران بهره مند می سازد .

ایران با برخورداری از سابقه طولانی در شکل گیری بخشی از فرهنگ جهانی قادر است خود را به عنوان فرهنگی مستقل به دنیا بشناساند ( سازمان برنامه و بودجه؛1371،5)ضمن آنکه آثار باستانی متعدد ، تنوع آب و هوایی و چهار فصل همزمان ، مناظر طبیعی زیبا ، تنوع فرهنگ ها و قومیت ها و ... همگی مؤید استعداد و توانایی کشور ایران برای جلب و جذب گردشگران است .

1- تاریخچه برنامه ریزی گردشگری در ایران

از دهه دوم قرن حاضر ، جهانگردی در ایران رسماً شکل گرفت و برای اولین بار در سال 1314 اداره ای به نام « اداره جلب سیاحان خارجی و تبلیغات » در وزارت داخله تاسیس شد و انجام امور مربوط به جهانگردی به آن اداره محول گردید . در همین سال « کانون جهانگردی ایران » به منظور فراهم آوردن موجبات آسایش و آسان کردن مسافرت جهانگردان ایجاد شد ، این کانون که به طور رسمی در بهمن 1317 به ثبت رسید گشت های گوناگونی در داخل کشور برای بازدید جهانگردان ترتیب می داد . در شهریور 1320 اداره جلب سیاحان به « شورای عالی جهانگردی » تغییر نام داد ، این شورا هفته ای یکبار در وزارت کشور تشکیل می شد . در سال 1333 شورای عالی جهانگردی ، به « اداره امور جهانگردی » تبدیل و در وزارت کشور متمرکز شد . از فعالیت های این اداره طی سالهای 37 تا 1333 می توان به انجام برخی خدمات زیربنایی و تدوین قوانین و مقرّرات ناظر بر جهانگردی از جمله « قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه » اشاره کرد . در فروردین 1342 سازمانی به نام « سازمان جلب سیاحان » وابسته به نخست وزیری تاسیس شد . هدف عمده این سازمان معرفی پیشینه کشور و تشویق جهانگردان خارجی و داخلی به سیر و سفر و بازدید آنها از آثار باستانی و مناظر طبیعی و ایجاد تمرکز و هماهنگی های لازم در امور مربوط به جهانگردی بود . در تیر ماه 1353 سازمان جلب سیاحان در وزارت اطلاعات ادغام شد و وزارتخانه جدیدی به نام « وزارت اطلاعات و جهانگردی » به وجودآمد .

بدنبال پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 وزارت اطلاعات و جهانگردی ابتدا به وزارت ارشاد ملی و سپس به « وزارت ارشاد اسلامی » تغییر نام داد و حوزه معاونت جهانگردی این وزارتخانه سرپرستی امور جهانگردی کشور را بر عهده گرفت . با تشکیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاونت سیاحتی و زیارتی این وزارتخانه،دفتر ایرانگردی و جهانگردی را به منظور برنامه ریزی صنعت توریسم ، آموزش دست اندرکاران جهانگردی ، درجه بندی ، نظارت و نرخ گذاری تأسیسات ، برقراری ارتباط بین المللی با نهادها و ارگانهای جهانگردی خارجی و شرکت در اجلاس ها ، نمایشگاه ها و مجامع بین المللی جهانگردی تشکیل داد . این دفتر پس از مدتی برابر مصوبه 21 آبان 1358 شورای انقلاب اسلامی به نام « سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی » تغییر نام داد که عملاً از ادغام چهار شرکت دولتی به نامهای شرکت سهامی تأسیسات جهانگردی ایران ، شرکت سهامی گشت های ایران ، شرکت سهامی مرکز خانه های ایران و شرکت سهامی سازمان مراکز جهانگردی برای ورزشهای زمستانی بوجود آمده بود . ( مدرس ، 1378 ، 42 ) و در نهایت در سال 1382 با ادغام سازمان میراث فرهنگی کشور و سازمان ایرانگردی و جهانگردی سازمان جدیدی بنام « سازمان میراث فرهنگی و گردشگری » تشکیل شد .

2- جایگاه ایران در اقتصاد گردشگری جهانی

در دنیا هزینه ای که جهانگردان سالیانه به مسافرت و تفریح اختصاص می دهند سه برابر بودجه ایست که صرف امور دفاعی می شود (چاک وای گی ،1377،41)و شاید یکی از مهمترین دلایل توجه به جهانگردی اثرات اقتصادی این وضعیت در توسعه و رشد ملی می باشد . جهانگردی ضمن ایجاد یک رشته فعالیت های جدید در جامعه موجب فعال شدن سایر بخشهای اقتصادی شده و می تواند در برقراری موازنه ارزی نیز اثرات سازنده ای داشته باشد ، از اینرو برخی از کشورها جهانگردی را محور اصلی فعالیتهای اقتصادی خود قرار داده و از این طریق به منافع سرشاری نیز دست یافته اند (الوانی و دهدشتی، 1373،187).

با نگاهی کلی و گذرا به وضعیت گردشگری در سالهای قبل و بعد از انقلاب به وضوح در می یابیم که سهم جهانی ایران از نظر تعداد ورود و درآمدهای حاصل از گردشگری بین المللی در بعد از انقلاب بسیار کاهش یافته است زیرا پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ضرورت تغییر نگرش نسبت به گردشگری را پیش آورد که در آن گذشته از دیدگاه اقتصادی ، تأثیرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری نیز مطرح شد .

در دهه اول انقلاب ملاحظات فرهنگ اسلامی – انقلابی ، محافظه کاری سیاسی و از همه مهمتر وقوع جنگ تحمیلی، فراهمی هرگونه فرصت را از کارشناسان و مسئولان اجرایی گرفت و صنعت گردشگری را با رکود مواجه ساخت و آن را به بخش غیر فعال در اقتصاد ایران مبدل نمود .

در دهه دوم انقلاب ، واقع بینی ها جای بدبینی ها را گرفت و گردشگری جایگاه خود را در اندیشه برنامه ریزان اقتصادی پیدا نمود ( زیرک باشی ، 1377 ، 77 ) به طوری که در پایان برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران حدود 900 هزار گردشگر با 450 میلیون دلار درآمد ارزی پیش بینی شده بود که هر چند این پیش بینی به واقعیت تبدیل گردید ولی در مقابل این تعداد گردشگر و درآمد وارده حدود 7/4 میلیون ایرانی به خارج مسافرت و حدود 5 میلیارد دلار ارز با خود خارج کرده اند که بدین ترتیب در پایان برنامه اول حدود 5/4 میلیارد دلار بیلان منفی داشته ایم ( رهنمایی ، 1376 ، 425 ) شواهد امر نشان می دهد که بیلان گردشگری در برنامه های دوم و سوم توسعه نیز چندان بهتر از برنامه اول نبوده است ( بیک محمدی ، 1379 ، 248 ) .

اگر بازار را مکانی بدانیم که در آن عده ای جهت رفع نیازهای خویش اقدام به پرداخت پول می کنند ، در بازار بین المللی گردشگری نیز گردشگران با حضور خود و پرداخت پول اقدام به رفع نیاز می نمایند لذا جذب گردشگران و امکانات مالی آنها را می توان مهم ترین پارامترهای حاصل از صنعت گردشگری دانست از این رو در این قسمت جایگاه ایران را در بازار بین المللی گردشگری از حیث این دو شاخص یعنی تعداد گردشگران ورودی و نیز میزان درآمد حاصله بررسی می نماییم .

تجارت جهان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

سازمان تجارت جهانی

طی‌دهة‌ 80 بویژه‌در نیمة‌دوم، بسیاری ‌از کشورهای در حال توسعه به سوی طی خصوصی‌سازی، کاهــش دخالتهای دولت در امور اقتصادی، مقررات زدایی، آزادسازی‌تجارت ،‌بین‌المللی ‌کــردن ‌رفتارهای اقتصادی، تلاش جهت جلب سرمایه‌های خارجی و بطور کلی سعی در حاکم کردن عناصر اقتصاد بازار بر اقتصادهایشان روی آوردند. این تحولات ساختاری در محیط اقتصاد سیاسی بین‌الملل، زمینه ساز آغاز مذاکرات دوراروگوئه[1] (1986) و تشکیل سازمان تجارت جهانی بود[2]

مذاکرات دور هشتم در سپتامبر 1986 در پی ملاقات وزیران بازرگانی کشورهای عضو، در اروگوئه برگزار شد. آنها موافقت کردند مذاکرات خود را در خصوص یافتن روشی جدید برای بهبود تجارت در سطح جهان طی یک دورة چهار ساله تحت نظارت سازمان آغاز کنند. این مذاکرات نیز به دوراروگوئه معروف شد. هدفهای

این مذاکرات بر آزادسازی بیشتر تجارت، تقویت نقش گات و تدوین قواعد و مقررات چند جانبه برای گسترش و آزاد سازی تجارت استوار بود. آنچه این دور از مذاکرات را از دور قبلی آن متمایز می ساخت این بود که مذاکرات از مسائل همیشگی و سنتی تجارت بین المللی مانند موانع و محدودیتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای فراتر رفته، به مسائلی همچون سیاست کشاورزی و سرمایه گذاری خارجی منسوجات و پوشاک و مالکیت معنوی پرداخته است. گرچه در ابتدا مدت مذاکرات این دور چهار سال، یعنی تا آخر 1990 تعیین شده بود، اما عملاً مذاکرات هفت سال به طول انجامید و حاصل آن گسترش دامنة فعالیتهای گات[3] بود که کشاورزی، منسوجات و پوشاک و اقدمات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در برگرفت. در سال 1993 در همین کنفرانس، یک موافقتنامة 550 صفحه ای توسط 117 کشور به تصویب رسید که بزرگترین قرار داد تجاری جهان در آن زمان محسوب می شد؛ به این ترتیب «سازمان تجارت جهانی » متولد شد.

در سال 1995 این نهاد نوپا، به پیشنهاد کشورهای کانادا، مکزیک و کشورهای عضو اتحادیة اروپا، آغاز به کار کرد. طبق همین موافقتنامه کلیة کشورهای عضو گات موظف شدند ظرف مدت دو سال به عضویت این سازمان در آیند.

عضویت در این سازمان به معنی پذیرش تمام نتایج و مصوبات دوراروگوئه است و وجه تمایزاتی با گات دارد[4] ؛ اول آنکه در جنبه های حقوقی قدرت بیشتری به این سازمان داده شده است. گات توافقنامه ای بدون قدرت اجرایی بود ولی سازمان تجارت جهانی دارای قدرت اجرایی است. دوم آنکه wto هادی دائمی با توافقهای مستمر می‌باشد. در حالیکه گات یک موافقتنامة قانونی موقت بود. سوم آنکه کشورها در موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت، مشارکت کنندگان قراردادی محسوب می شدند ولی در سازمان تجارت جهانی ، کشورها عضو هستند. چهارم آنکه گات عمدتاُ کالاها را در برمی گرفت، ولی سازمان تجارت جهانی خدمات و حتی مالکیت معنوی را نیز در بر می‌گیرد.

به دلیل همین خصوصیات برجستة سازمان تجارت جهانی است که هم اکنون بیش از 140 کشور جهان با در اختیار داشتن بیش از 90 درصد تجارت جهانی، عضو سازمان تجارت جهانی بوده و بعضی از کشورهای دیگر نیز در حال مطالعه برای پیوستن به این سازمان می باشند.[5]

اهداف و اصول سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی، همچون گات، سه هدف عمده را دنبال می‌کند: ارتقای سطح زندگی، تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو و توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی‌، دستیابی به توسعة پایدار با توجه به بهره برداری بهینه از منابع جهانی، حفظ محیط زیست بطوری که با سطح مختلف توسعة اقتصادی سازگاری داشته باشد و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی، از اهداف مختص سازمان تجارت جهانی به شمار می رود.[6]

متناسب با همین اهداف، سازمان تجارت جهانی به مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعة اهداف موافقتنامة سازمان تجارت جهانی و تهیة چارچوب لازم برای اجرای مدیریت موافقتنامه های تجاری چند جانبه می پردازد. همچنین نقش فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت در زمینة روابط چند جانبة تجاری و اجرا و تدوین مقررات مربوط به روشهای حل اختلاف میان اعضا را بر عهده دارد. سازمان تجارت جهانی همچنین موظف است نظام بررسی و تجدید نظر در سیاستهای تجاری را برقرار نموده ، با سازمانها و تشکیلات اقتصادی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همکاری داشته باشد.

اصول سازمان تجارت جهانی با کمی تفاوت همانند اصول مندرج در موافقتنامة گات می باشد. بطور کلی سازمان تجارت جهانی بر هشت اصل مهم مبتنی است:

1-اصل عدم تبعیض و تعمیم بلا شرط اصل دولت کامله الوداد (MFN)