حاکمیت ولایت فقیه در اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

حاکمیت ولایت فقیه در اسلام

کتاب: انقلاب اسلامى در مقایسه با انقلابهاى فرانسه و روسیه، ص 183

نویسنده: دکتر منوچهر محمدى

علیرغم مجاهدت و تلاشهایى که مردانى چون سید جمال الدین اسدآبادى، نائینى، نورى، مدرس، کاشانى، و فداییان اسلام به رهبرى نواب صفوى انجام داده‏اند و اگر چه در تحقق بسیارى از اهداف ملى نقش اساسى داشتند، موفق نشدند اسلام را به عنوان ایدئولوژى انقلاب در باور توده‏هاى وسیع و على الخصوص انقلابیون جوان جاى دهند.تا اینکه از سال 1341 امام خمینى رهبر انقلاب اسلامى با شناخت دقیق مشکلات مذکور قدم به قدم در جهت از میان بردن موانع مزبور گام برداشته و موفق شدند با توهمات موجود در اذهان مردم و طرح اسلام با شیوه جدید آن را به عنوان مطلوبترین ایدئولوژى انقلاب در جامعه مطرح نمایند. ابتدا به عنوان مرجع تقلید شیعیان، تقیه را حرام کرده و اظهار حقایق را واجب دانستند (و لو بلغ ما بلغ) . (1)

بدین وسیله و از طریق صدور فتواى تاریخى مزبور این مشکل را برطرف کردند.امام همچنین با عنوان مرجع بزرگ و تامه تقلید و محور اصلى حوزه علمیه قم، با به دست گرفتن پرچم مبارزه و حمله به سیستم سیاسى حاکم، موضوع انفکاک دین از سیاست را عملا به عنوان امرى باطل و نادرست‏به اثبات رساندند.

به دنبال آن در فرصتى که در دوران تبعید در نجف اشرف حاصل گردید با طرح حکومت اسلامى و اصل ولایت فقیه، تحولى اساسى، در نگرش به اسلام به عنوان یک ایدئولوژى پویا و قابل پیاده شدن در عصر حاضر، به وجود آوردند.در ارائه ایدئولوژى انقلاب ابتدا مى‏بایست‏حاکمیت موجود را نفى و طرد نمود، ارزشهاى مسلط بر نظام را به زیر سؤال کشید و این کارى بود که ابتدا رهبر انقلاب به عنوان ایدئولوگ انجام داد، در شرایطى که سالهاى متمادى تبلیغ شده بود که سلطان سایه خدا و اطاعت از سلطان اطاعت از خداست و یا اینکه سلطنت ودیعه و موهبتى الهى است.رهبر انقلاب با نفى همه این ارزشها چنین مى‏گوید:

«این مواد قانون اساسى و متمم آنکه مربوط به سلطنت و ولایتعهدى و امثال آن است کجا از اسلام است؟ اینها همه ضد اسلامى است، ناقض طرز حکومت و احکام اسلام است.سلطنت و ولایتعهدى همان است که اسلام بر آن خط بطلان کشید و بساط آن را در صدر اسلام در ایران و روم شرقى و مصر و یمن برانداخته است.رسول اکرم (ص) در مکاتیب مبارکش که به امپراطورى روم شرقى (هراکلیوس اول) و شاهنشاه ایران نوشته آنها را دعوت کرده که از طرز حکومت‏شاهنشاهى و امپراطورى دست‏بردارند، از اینکه بندگان خدا را وادار به پرستش و اطاعت مطلقه خود کنند، و بگذارند مردم خداى یگانه و بى‏شریک را که سلطان حقیقى است، بپرستند.سلطنت و ولایتعهدى همان طرز حکومت‏شوم و باطلى است که حضرت سیدالشهداء (ع) براى جلوگیرى از برقرارى آن قیام فرمود و شهید شد. (2)

با طرح این موضوع براى اولین بار رهبر انقلاب ارزشى را، که نه تنها سالیان دراز تبلیغ و به مردم تلقین شده بود بلکه جزء اصلى قانون اساسى (3) شناخته شده بود، باطل و ضد ارزش اعلام مى‏نماید.

وظیفه بعدى ایدئولوگ انقلاب این است که جامعه کمال مطلوب را نه تنها ترسیم نماید بلکه شیوه عملى رسیدن به آن را هم نشان دهد.براى معتقدین به اسلام که اکثریت قریب به اتفاق جامعه را تشکیل مى‏دادند. این امر پذیرفته شده بود که حکومت اسلامى به طریقى که زمان رسول اکرم (ص) پیاده و اجرا شده بود مى‏تواند به عنوان حکومت کمال مطلوب تلقى شود و الگو و نمونه حکومت آینده قرار گیرد.اما نکته مهم این بود که بعد از چهارده قرن و با توجه به پیچیدگیهاى جامعه امروزى چگونه و توسط چه اشخاصى مى‏توان چنین جامعه‏اى را تشکیل داد.از طرف دیگر عده زیادى با اعتقاد به این امر که دنیا باید پر از فساد و ظلم و جور شود تا مهدى موعود (ع) ظهور نموده و دنیا را پر از عدل و داد کرده و حکومت اسلامى را تشکیل دهد، مطلقا امکان تشکیل چنین حکومتى را در زمان غیبت منتفى دانسته و تلاش براى چنین حرکتى را ضد ارزش مى‏دانستند.

در چنین شرایطى رهبر انقلاب با ارائه اصل ولایت فقیه و به زبانى ساده و در عین حال مستند به آیات قرآنى، اخبار، و احادیث ثابت مى‏نمایند که احکام خدا تعطیل بردار نیست و در هیچ شرایطى حتى در عصر غیبت کبرى نمى‏توان از اجراى احکام الهى سر باز زد و این مسئولیت‏بر دوش فقها مى‏باشد.

امام خطاب به طلاب و در این رابطه اظهار مى‏دارند که «شما در صورتى خلفاى اسلام هستید که اسلام را به مردم بیاموزید و نگویید بگذار تا امام زمان (ع) بیاید.شما نماز را هیچ وقت مى‏گذارید تا وقتى امام زمان (ع) آمد، بخوانید که حفظ اسلام واجبتر از نماز است.منطق حاکم خمین را نداشته باشید که مى‏گفت: باید معاصى را رواج داد تا امام زمان (ع) بیاید.اگر معصیت رواج پیدا نکند، حضرت ظهور نمى‏کند» . (4)

براى اداره جامعه اسلامى دو شرط اساسى براى حاکم لازم است: اول اینکه آگاهى جامع و کامل به احکام خدا داشته باشد و دوم اینکه در اجراى احکام مزبور راه عدالت را در پیش گیرد و به عبارت دیگر فقیه عادل به عنوان جانشین رسول خدا و ائمه اظهار وظیفه اداره جامعه اسلامى و اجراى احکام آن را داشته و اطاعت از وى به عنوان ولى امر همچون اطاعت از رسول خدا واجب الاتباع است.

در مورد حاکم و ولى امر در نظام اسلامى آراى مردم تنها نقش فعلیت و به مرحله اجرا درآوردن اصل ولایت فقیه را دارد، بدین معنى که ولایت امر مقامى است که از طرف خداوند به او داده شده است و ثبوت آن مشروط به آراى عمومى نیست، اگر چه مردم هم او را به رهبرى زعامت نپذیرند ولى عینیت و فعلیت ولایت در گرو آرا و پذیرش عمومى مردم است.و از طرف دیگر در مورد فقیه ممکن است‏بیش از یک نفر شرایط و اوصاف ولایت را دارا باشد یعنى چند فقیه عادل و بصیر و آگاه در جامعه داشته باشیم که خواه ناخواه باید یک نفر از آنها عهده‏دار زعامت و رهبرى شود.بدیهى است‏یکى از راههاى عملى براى تحقق ولایت و رهبرى آن فرد از بین چند نفر راى اکثریت است که قهرا پس از انقلاب و قیام آن فرد به مسئولیتهاى ناشى از امامت و ولایت از عهده دیگران ساقط مى‏گردد. (5)

پى‏نوشت‏ها: . صحیفه نور، جلد اول، ص 40. . امام خمینى، «ولایت فقیه‏» انتشارات، ناس، صص 11- 10. . اصل 25 متمم قانون اساسى سابق ایران.

4. امام خمینى، «ولایت فقیه‏» ص 75.

5. طاهرى خرم‏آبادى، «ولایت فقیه یا حاکمیت ملت‏» ، ص 86.

تحقیق در مورد حاکمیت ولایت فقیه در اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

حاکمیت ولایت فقیه در اسلام

کتاب: انقلاب اسلامى در مقایسه با انقلابهاى فرانسه و روسیه، ص 183

نویسنده: دکتر منوچهر محمدى

علیرغم مجاهدت و تلاشهایى که مردانى چون سید جمال الدین اسدآبادى، نائینى، نورى، مدرس، کاشانى، و فداییان اسلام به رهبرى نواب صفوى انجام داده‏اند و اگر چه در تحقق بسیارى از اهداف ملى نقش اساسى داشتند، موفق نشدند اسلام را به عنوان ایدئولوژى انقلاب در باور توده‏هاى وسیع و على الخصوص انقلابیون جوان جاى دهند.تا اینکه از سال 1341 امام خمینى رهبر انقلاب اسلامى با شناخت دقیق مشکلات مذکور قدم به قدم در جهت از میان بردن موانع مزبور گام برداشته و موفق شدند با توهمات موجود در اذهان مردم و طرح اسلام با شیوه جدید آن را به عنوان مطلوبترین ایدئولوژى انقلاب در جامعه مطرح نمایند. ابتدا به عنوان مرجع تقلید شیعیان، تقیه را حرام کرده و اظهار حقایق را واجب دانستند (و لو بلغ ما بلغ) . (1)

بدین وسیله و از طریق صدور فتواى تاریخى مزبور این مشکل را برطرف کردند.امام همچنین با عنوان مرجع بزرگ و تامه تقلید و محور اصلى حوزه علمیه قم، با به دست گرفتن پرچم مبارزه و حمله به سیستم سیاسى حاکم، موضوع انفکاک دین از سیاست را عملا به عنوان امرى باطل و نادرست‏به اثبات رساندند.

به دنبال آن در فرصتى که در دوران تبعید در نجف اشرف حاصل گردید با طرح حکومت اسلامى و اصل ولایت فقیه، تحولى اساسى، در نگرش به اسلام به عنوان یک ایدئولوژى پویا و قابل پیاده شدن در عصر حاضر، به وجود آوردند.در ارائه ایدئولوژى انقلاب ابتدا مى‏بایست‏حاکمیت موجود را نفى و طرد نمود، ارزشهاى مسلط بر نظام را به زیر سؤال کشید و این کارى بود که ابتدا رهبر انقلاب به عنوان ایدئولوگ انجام داد، در شرایطى که سالهاى متمادى تبلیغ شده بود که سلطان سایه خدا و اطاعت از سلطان اطاعت از خداست و یا اینکه سلطنت ودیعه و موهبتى الهى است.رهبر انقلاب با نفى همه این ارزشها چنین مى‏گوید:

«این مواد قانون اساسى و متمم آنکه مربوط به سلطنت و ولایتعهدى و امثال آن است کجا از اسلام است؟ اینها همه ضد اسلامى است، ناقض طرز حکومت و احکام اسلام است.سلطنت و ولایتعهدى همان است که اسلام بر آن خط بطلان کشید و بساط آن را در صدر اسلام در ایران و روم شرقى و مصر و یمن برانداخته است.رسول اکرم (ص) در مکاتیب مبارکش که به امپراطورى روم شرقى (هراکلیوس اول) و شاهنشاه ایران نوشته آنها را دعوت کرده که از طرز حکومت‏شاهنشاهى و امپراطورى دست‏بردارند، از اینکه بندگان خدا را وادار به پرستش و اطاعت مطلقه خود کنند، و بگذارند مردم خداى یگانه و بى‏شریک را که سلطان حقیقى است، بپرستند.سلطنت و ولایتعهدى همان طرز حکومت‏شوم و باطلى است که حضرت سیدالشهداء (ع) براى جلوگیرى از برقرارى آن قیام فرمود و شهید شد. (2)

با طرح این موضوع براى اولین بار رهبر انقلاب ارزشى را، که نه تنها سالیان دراز تبلیغ و به مردم تلقین شده بود بلکه جزء اصلى قانون اساسى (3) شناخته شده بود، باطل و ضد ارزش اعلام مى‏نماید.

وظیفه بعدى ایدئولوگ انقلاب این است که جامعه کمال مطلوب را نه تنها ترسیم نماید بلکه شیوه عملى رسیدن به آن را هم نشان دهد.براى معتقدین به اسلام که اکثریت قریب به اتفاق جامعه را تشکیل مى‏دادند. این امر پذیرفته شده بود که حکومت اسلامى به طریقى که زمان رسول اکرم (ص) پیاده و اجرا شده بود مى‏تواند به عنوان حکومت کمال مطلوب تلقى شود و الگو و نمونه حکومت آینده قرار گیرد.اما نکته مهم این بود که بعد از چهارده قرن و با توجه به پیچیدگیهاى جامعه امروزى چگونه و توسط چه اشخاصى مى‏توان چنین جامعه‏اى را تشکیل داد.از طرف دیگر عده زیادى با اعتقاد به این امر که دنیا باید پر از فساد و ظلم و جور شود تا مهدى موعود (ع) ظهور نموده و دنیا را پر از عدل و داد کرده و حکومت اسلامى را تشکیل دهد، مطلقا امکان تشکیل چنین حکومتى را در زمان غیبت منتفى دانسته و تلاش براى چنین حرکتى را ضد ارزش مى‏دانستند.

در چنین شرایطى رهبر انقلاب با ارائه اصل ولایت فقیه و به زبانى ساده و در عین حال مستند به آیات قرآنى، اخبار، و احادیث ثابت مى‏نمایند که احکام خدا تعطیل بردار نیست و در هیچ شرایطى حتى در عصر غیبت کبرى نمى‏توان از اجراى احکام الهى سر باز زد و این مسئولیت‏بر دوش فقها مى‏باشد.

امام خطاب به طلاب و در این رابطه اظهار مى‏دارند که «شما در صورتى خلفاى اسلام هستید که اسلام را به مردم بیاموزید و نگویید بگذار تا امام زمان (ع) بیاید.شما نماز را هیچ وقت مى‏گذارید تا وقتى امام زمان (ع) آمد، بخوانید که حفظ اسلام واجبتر از نماز است.منطق حاکم خمین را نداشته باشید که مى‏گفت: باید معاصى را رواج داد تا امام زمان (ع) بیاید.اگر معصیت رواج پیدا نکند، حضرت ظهور نمى‏کند» . (4)

براى اداره جامعه اسلامى دو شرط اساسى براى حاکم لازم است: اول اینکه آگاهى جامع و کامل به احکام خدا داشته باشد و دوم اینکه در اجراى احکام مزبور راه عدالت را در پیش گیرد و به عبارت دیگر فقیه عادل به عنوان جانشین رسول خدا و ائمه اظهار وظیفه اداره جامعه اسلامى و اجراى احکام آن را داشته و اطاعت از وى به عنوان ولى امر همچون اطاعت از رسول خدا واجب الاتباع است.

در مورد حاکم و ولى امر در نظام اسلامى آراى مردم تنها نقش فعلیت و به مرحله اجرا درآوردن اصل ولایت فقیه را دارد، بدین معنى که ولایت امر مقامى است که از طرف خداوند به او داده شده است و ثبوت آن مشروط به آراى عمومى نیست، اگر چه مردم هم او را به رهبرى زعامت نپذیرند ولى عینیت و فعلیت ولایت در گرو آرا و پذیرش عمومى مردم است.و از طرف دیگر در مورد فقیه ممکن است‏بیش از یک نفر شرایط و اوصاف ولایت را دارا باشد یعنى چند فقیه عادل و بصیر و آگاه در جامعه داشته باشیم که خواه ناخواه باید یک نفر از آنها عهده‏دار زعامت و رهبرى شود.بدیهى است‏یکى از راههاى عملى براى تحقق ولایت و رهبرى آن فرد از بین چند نفر راى اکثریت است که قهرا پس از انقلاب و قیام آن فرد به مسئولیتهاى ناشى از امامت و ولایت از عهده دیگران ساقط مى‏گردد. (5)

پى‏نوشت‏ها: . صحیفه نور، جلد اول، ص 40. . امام خمینى، «ولایت فقیه‏» انتشارات، ناس، صص 11- 10. . اصل 25 متمم قانون اساسى سابق ایران.

4. امام خمینى، «ولایت فقیه‏» ص 75.

5. طاهرى خرم‏آبادى، «ولایت فقیه یا حاکمیت ملت‏» ، ص 86.

تحقیق در مورد حاکمیت ولایت فقیه در اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

حاکمیت ولایت فقیه در اسلام

کتاب: انقلاب اسلامى در مقایسه با انقلابهاى فرانسه و روسیه، ص 183

نویسنده: دکتر منوچهر محمدى

علیرغم مجاهدت و تلاشهایى که مردانى چون سید جمال الدین اسدآبادى، نائینى، نورى، مدرس، کاشانى، و فداییان اسلام به رهبرى نواب صفوى انجام داده‏اند و اگر چه در تحقق بسیارى از اهداف ملى نقش اساسى داشتند، موفق نشدند اسلام را به عنوان ایدئولوژى انقلاب در باور توده‏هاى وسیع و على الخصوص انقلابیون جوان جاى دهند.تا اینکه از سال 1341 امام خمینى رهبر انقلاب اسلامى با شناخت دقیق مشکلات مذکور قدم به قدم در جهت از میان بردن موانع مزبور گام برداشته و موفق شدند با توهمات موجود در اذهان مردم و طرح اسلام با شیوه جدید آن را به عنوان مطلوبترین ایدئولوژى انقلاب در جامعه مطرح نمایند. ابتدا به عنوان مرجع تقلید شیعیان، تقیه را حرام کرده و اظهار حقایق را واجب دانستند (و لو بلغ ما بلغ) . (1)

بدین وسیله و از طریق صدور فتواى تاریخى مزبور این مشکل را برطرف کردند.امام همچنین با عنوان مرجع بزرگ و تامه تقلید و محور اصلى حوزه علمیه قم، با به دست گرفتن پرچم مبارزه و حمله به سیستم سیاسى حاکم، موضوع انفکاک دین از سیاست را عملا به عنوان امرى باطل و نادرست‏به اثبات رساندند.

به دنبال آن در فرصتى که در دوران تبعید در نجف اشرف حاصل گردید با طرح حکومت اسلامى و اصل ولایت فقیه، تحولى اساسى، در نگرش به اسلام به عنوان یک ایدئولوژى پویا و قابل پیاده شدن در عصر حاضر، به وجود آوردند.در ارائه ایدئولوژى انقلاب ابتدا مى‏بایست‏حاکمیت موجود را نفى و طرد نمود، ارزشهاى مسلط بر نظام را به زیر سؤال کشید و این کارى بود که ابتدا رهبر انقلاب به عنوان ایدئولوگ انجام داد، در شرایطى که سالهاى متمادى تبلیغ شده بود که سلطان سایه خدا و اطاعت از سلطان اطاعت از خداست و یا اینکه سلطنت ودیعه و موهبتى الهى است.رهبر انقلاب با نفى همه این ارزشها چنین مى‏گوید:

«این مواد قانون اساسى و متمم آنکه مربوط به سلطنت و ولایتعهدى و امثال آن است کجا از اسلام است؟ اینها همه ضد اسلامى است، ناقض طرز حکومت و احکام اسلام است.سلطنت و ولایتعهدى همان است که اسلام بر آن خط بطلان کشید و بساط آن را در صدر اسلام در ایران و روم شرقى و مصر و یمن برانداخته است.رسول اکرم (ص) در مکاتیب مبارکش که به امپراطورى روم شرقى (هراکلیوس اول) و شاهنشاه ایران نوشته آنها را دعوت کرده که از طرز حکومت‏شاهنشاهى و امپراطورى دست‏بردارند، از اینکه بندگان خدا را وادار به پرستش و اطاعت مطلقه خود کنند، و بگذارند مردم خداى یگانه و بى‏شریک را که سلطان حقیقى است، بپرستند.سلطنت و ولایتعهدى همان طرز حکومت‏شوم و باطلى است که حضرت سیدالشهداء (ع) براى جلوگیرى از برقرارى آن قیام فرمود و شهید شد. (2)

با طرح این موضوع براى اولین بار رهبر انقلاب ارزشى را، که نه تنها سالیان دراز تبلیغ و به مردم تلقین شده بود بلکه جزء اصلى قانون اساسى (3) شناخته شده بود، باطل و ضد ارزش اعلام مى‏نماید.

وظیفه بعدى ایدئولوگ انقلاب این است که جامعه کمال مطلوب را نه تنها ترسیم نماید بلکه شیوه عملى رسیدن به آن را هم نشان دهد.براى معتقدین به اسلام که اکثریت قریب به اتفاق جامعه را تشکیل مى‏دادند. این امر پذیرفته شده بود که حکومت اسلامى به طریقى که زمان رسول اکرم (ص) پیاده و اجرا شده بود مى‏تواند به عنوان حکومت کمال مطلوب تلقى شود و الگو و نمونه حکومت آینده قرار گیرد.اما نکته مهم این بود که بعد از چهارده قرن و با توجه به پیچیدگیهاى جامعه امروزى چگونه و توسط چه اشخاصى مى‏توان چنین جامعه‏اى را تشکیل داد.از طرف دیگر عده زیادى با اعتقاد به این امر که دنیا باید پر از فساد و ظلم و جور شود تا مهدى موعود (ع) ظهور نموده و دنیا را پر از عدل و داد کرده و حکومت اسلامى را تشکیل دهد، مطلقا امکان تشکیل چنین حکومتى را در زمان غیبت منتفى دانسته و تلاش براى چنین حرکتى را ضد ارزش مى‏دانستند.

در چنین شرایطى رهبر انقلاب با ارائه اصل ولایت فقیه و به زبانى ساده و در عین حال مستند به آیات قرآنى، اخبار، و احادیث ثابت مى‏نمایند که احکام خدا تعطیل بردار نیست و در هیچ شرایطى حتى در عصر غیبت کبرى نمى‏توان از اجراى احکام الهى سر باز زد و این مسئولیت‏بر دوش فقها مى‏باشد.

امام خطاب به طلاب و در این رابطه اظهار مى‏دارند که «شما در صورتى خلفاى اسلام هستید که اسلام را به مردم بیاموزید و نگویید بگذار تا امام زمان (ع) بیاید.شما نماز را هیچ وقت مى‏گذارید تا وقتى امام زمان (ع) آمد، بخوانید که حفظ اسلام واجبتر از نماز است.منطق حاکم خمین را نداشته باشید که مى‏گفت: باید معاصى را رواج داد تا امام زمان (ع) بیاید.اگر معصیت رواج پیدا نکند، حضرت ظهور نمى‏کند» . (4)

براى اداره جامعه اسلامى دو شرط اساسى براى حاکم لازم است: اول اینکه آگاهى جامع و کامل به احکام خدا داشته باشد و دوم اینکه در اجراى احکام مزبور راه عدالت را در پیش گیرد و به عبارت دیگر فقیه عادل به عنوان جانشین رسول خدا و ائمه اظهار وظیفه اداره جامعه اسلامى و اجراى احکام آن را داشته و اطاعت از وى به عنوان ولى امر همچون اطاعت از رسول خدا واجب الاتباع است.

در مورد حاکم و ولى امر در نظام اسلامى آراى مردم تنها نقش فعلیت و به مرحله اجرا درآوردن اصل ولایت فقیه را دارد، بدین معنى که ولایت امر مقامى است که از طرف خداوند به او داده شده است و ثبوت آن مشروط به آراى عمومى نیست، اگر چه مردم هم او را به رهبرى زعامت نپذیرند ولى عینیت و فعلیت ولایت در گرو آرا و پذیرش عمومى مردم است.و از طرف دیگر در مورد فقیه ممکن است‏بیش از یک نفر شرایط و اوصاف ولایت را دارا باشد یعنى چند فقیه عادل و بصیر و آگاه در جامعه داشته باشیم که خواه ناخواه باید یک نفر از آنها عهده‏دار زعامت و رهبرى شود.بدیهى است‏یکى از راههاى عملى براى تحقق ولایت و رهبرى آن فرد از بین چند نفر راى اکثریت است که قهرا پس از انقلاب و قیام آن فرد به مسئولیتهاى ناشى از امامت و ولایت از عهده دیگران ساقط مى‏گردد. (5)

پى‏نوشت‏ها: . صحیفه نور، جلد اول، ص 40. . امام خمینى، «ولایت فقیه‏» انتشارات، ناس، صص 11- 10. . اصل 25 متمم قانون اساسى سابق ایران.

4. امام خمینى، «ولایت فقیه‏» ص 75.

5. طاهرى خرم‏آبادى، «ولایت فقیه یا حاکمیت ملت‏» ، ص 86.

تحقیق در مورد حاکمیت ازآن خداست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 3 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

حاکمیت ازآن خداست

حسن احمدی‌زاده: با نگاهی به تاریخ فقاهت و آثار علمای نامدار در عرصه‌ فقه و فقاهت، درمی‌یابیم که یک اندیشمند فقیه تنها به کمک علم اصول به استنباط احکام و شرایع الهی و اجرای آنها در جامعه نمی‌پردازد. 

بلکه نوع جهان‌بینی و فهم او از انسان و جهان، در استنباط او از مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نقشی اساسی ایفا می‌کند.  جهان‌بینی هر شخص بر پایه شناخت او استوار است.

 از این‌رو شناخت جهان‌بینی هر متفکر، نخستین گام در جهت شناخت اندیشه‌های او خواهد بود. هدف از این جستار، بررسی ابعاد مختلف نگرش و جهان‌بینی یکی از فقها و اندیشمندان عالم اسلام یعنی محقق اردبیلی و تأثیر نوع جهان‌بینی او در نگرش فقه سیاسی وی است.

محقق اردبیلی یکی از مشاهیر و مفاخر علمای امامیه در قرن دهم هجری است. از اوایل این قرن، صفویان در ایران به قدرت رسیدند و برای اولین بار، مذهب شیعه به‌عنوان مذهب رسمی کشور برگزیده شد.

از آن پس، شاه اسماعیل اول و جانشینان او سیاست مذهبی خاصی را در پیش گرفته و خود را وارث امامان شیعه خواندند. آنان برای ترویج آموزه‌های مذهب شیعه، علمای این مذهب را به ایران فرا خواندند. پس از آن، روند جدیدی نیز در تحول اندیشه‌ سیاسی علمای شیعه آغاز شد.

برخی از آنان با توجه به موقعیت سیاسی فراهم شده، درصدد گسترش معارف مذهبی شیعه برآمده و در کنار دولت صفویه قرار گرفتند و با پذیرفتن مناصبی چون شیخ الاسلامی و مقام صدری و قضاوت، ضمن مهار و کنترل قدرت سیاسی، با برپایی کلاس درس و تأسیس حوزه‌های علمیه، به تربیت طلاب و تقویت مراکز علمی و فقهی شیعه پرداختند.

عده‌ای از آنان، از جمله محقق اردبیلی با اعتقاد به اینکه هر سلطانِ غیرمعصوم، بدون اذن خاص یا عام امام، جائر است، راهکار دیگری را برگزیدند.

بنابر این، در عصر محقق اردبیلی 2نوع گفتمان مشخص در میان علمای شیعه وجود داشت. در حالی که گفتمان اول، به حضور در حوزه‌ اقتدار دولت صفوی و همکاری نزدیک با آنها و قبول مناصب مختلف سیاسی و اجتماعی باور داشت، گفتمان دوم، به حفظ استقلال حوزه در برابر قدرت دولتی و تبیین حقایق مذهب شیعه معتقد بود، اما در عین حال، همکاری با دولت نوپای صفوی را نیز در حد ضرورت، بدون اشکال می‌دانست. اندیشه‌ سیاسی محقق اردبیلی در گفتمان دوم جای می‌گیرد.

محقق اردبیلی، در این دوره پا به عرصه‌ وجود گذاشت. وی که در اواخر سلطنت شاه اسماعیل اول (بین سال‌های 930-920ق) در اردبیل به دنیا آمده بود، پس از گذراندن تحصیلات اولیه‌ خود در ایران، راهی حوزه‌ علمیه‌ نجف شد.

او در عصر شاه طهماسب (930-980)، شاه اسماعیل دوم (984-985) و محمد خدابنده (985-996) یکی از مشهورترین عالمان شیعی بود که در حوزه‌ علمیه‌ نجف، به تدریس و تحقیق می‌پرداخت و از حضور در مرکز اقتدار دولت صفویه خودداری کرد. از این رو، بررسی اندیشه‌ او به‌عنوان سرسلسله‌ فقهای ایران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 محقق در فقه، روشی کاملاً مستقل و مخصوص به خود داشته و مکتبی خاص به وجود آورده است که مشخصه‌ آن، اتکا بر فکر و اجتهاد تحلیلی و تدقیقی، بدون توجه به آراء و نظریات پیشینیان بود. او اگر چه در اساسِ فقه، تغییر و تحولی ایجاد نکرده است اما دقت‌های خاص و موشکافانه و روش آزاد و شجاعت حقوقی او مکتب وی را کاملاً ممتاز و برجسته ساخته است.

ضرورت حکومت، در زندگی اجتماعی بشر، از نظر عقلاء یک امر بدیهی تلقی شده است. محقق اردبیلی نیز به تبع حکما، انسان را موجودی مدنی الطبع می‌داند که ناچار از معاشرت با هم‌نوعان خود در جامعه است.

و چون این جهان، محل نزاع و فساد بنی آدم و ظلم و فسق است، بدون قانون و شریعت، که به تعبیر محقق عبارت است از «تعلیم حسن معاش و معاد طبق صواب و سداد و بازداشتن از ظلم و فسق و فساد»، زندگی اجتماعی انسان میسر نمی‌شود. از سوی دیگر می‌دانیم که وجود کامل‌ترین قانون شریعت، بدون اجرا در جامعه، کارایی نداشته و بیهوده خواهد بود.

 لذا «خداوند اجرای شریعت را بر عهده‌ حجت‌های خود در روی زمین، که پیامبران و ائمه و اولیای خدا هستند، قرار داد تا آنچه را مقصود اوست و مورد نیاز و احتیاج بندگانش است، به آنها برسانند.» به عقیده‌ محقق اردبیلی، این نیاز اختصاص به عصر پیامبر ندارد لذا هر پیغمبری را بعد از آنکه از دار دنیا رحلت کند، نایبی در کار است تا احکام شریعت را پاسبانی کند.

محقق اردبیلی درباره‌ ضرورت عقلی حکومت می‌افزاید: «چون از سویی مصالح و مفاسد زندگی، برای انسان‌ها مخفی است و کسی غیراز خدا به آنها علم ندارد و از سوی دیگر، انسان برای حسن معاش و معاد نیازمند معرفت بر این مصالح و مفاسد است، لطف و رحمت الهی ایجاب می‌کند که این مصالح و مفاسد را به انسان تعلیم نماید و از آنجا که این کار، تنها از عهده‌ کسانی ساخته است که خداوند به صلاحیت آنها عالم و راضی باشد، پس لازم است خداوند، خود، چنین اشخاصی را تعیین کند.

 پس شکی نیست که امامت و ریاست عامه‌ مردمان، در امور دینی و دنیوی آنان موجب دفع ضرر و حصول نفع در زندگی آنهاست. پس واجب است که خداوند چنین اشخاصی را مشخص و تعیین کند.» محقق اردبیلی علاوه بر ضرورت عقلی، از کتاب و سنت نیز برای اثبات ضرورت حکومت استفاده کرده است. وی درباره‌ اینکه در هیچ زمانی مومنان بدون رهبر و سرکرده رها نشده‌اند، به آیه‌ هفتم از سوره‌ مبارکه‌ انبیاء و آیه‌ 36 از سوره‌ قیامه استناد کرده است.

بنابر این، از دیدگاه محقق، حاکمیت و حکومت، ماهیتی کاملاً الهی دارد. این حاکمیت الهی، زمانی در حکومت نبوی تحقق می‌یابد و زمانی در حکومت خلیفه. هر کدام که باشد، تأثیری در ماهیت الهی آن نخواهد داشت. آنچه مهم است، آن است که حاکمیت همه‌ آنها بر امور دینی و دنیوی مردم باید از جانب خدا باشد.

 از این رو، از آنجا که از نظر محقق اردبیلی، مهم‌ترین ملاک در تعیین انواع حکومت، پیوند یا عدم پیوند آن با منبع اصلی حاکمیت، یعنی حاکمیت الهی است، انواع حکومت از نظر او را می‌توان به2 نوع حکومت مشروع و حکومت غیرمشروع یا جائر تقسیم کرد. حکومت مشروع یعنی حکومتی که حاکمیت و مشروعیت خود را از حاکمیت الهی اخذ کرده باشد.

 این نوع حکومت، تنها در حکومت و ولایت نبوی و ولایت معصوم و نایبان آنها، یعنی فقهای جامع الشرایط، یافت می‌شود. در این بخش، به‌دلیل گستردگی بحث از اقسام و مراتب حکومت مشروع از نگاه محقق، تنها به بحث و بررسی حکومت فقهای جامع الشرایط در عصر غیبت، از منظر وی می‌پردازیم و علاقه‌مندان به تفصیل اصل بحث را به منابع و آثار مکتوب محقق در این حوزه ارجاع می‌دهیم.

محقق اردبیلی یکی از آغازگران اندیشه‌ ولایت فقیه در عصر غیبت بوده است. در گفتمان سیاسی او حاکمیت بر مردم، تنها برای معصوم جایز است و در عصر غیبت، بر کسانی جایز است که خدا و رسولش بر حکومت آنها راضی باشند و بدیهی است که خدا و رسول بر حاکمیت کسانی رضایت داده‌اند که واجد شرایط عدالت و علم به مصالح و مفاسد امور دینی و دنیوی مردم باشند.

از دیدگاه وی این وظیفه فقط از عهده‌ فقهای جامع الشرایط بر می‌آید و بس. وی فقهای جامع الشرایط را در عصر غیبت، ورثه الانبیاء و قایم مقام امام عصر و نایب او دانسته و معتقد است که اذن امام زمان بر نیابت آنان معلوم و بدیهی است، زیرا در غیراین صورت، اختلال در نظام عصر غیبت پیش می‌آید و نظم جامعه مختل می‌شود و زندگی انسان‌ها در تنگنا و سختی قرار می‌گیرد.

علاوه بر این دلیل عقلی، اجماع و اخبار نیز موید این امر است. بنابر این، از نظر او هر کسی که جامع شرایط باشد، از جانب امام معصوم برای ولایت مردم نصب شده است و در این انتصاب، نیازی به نصب خاص ندارد و آنچه بر امام معصوم جائز است، بر او نیز جائز ‌باشد.

چنان‌که گفته شد، محقق اردبیلی برای اثبات نیابت فقهای جامع الشرایط از سوی امام، به ادله‌ اربعه یعنی عقل، اجماع، کتاب و سنت، استدلال می‌کند.

 دلیل عقلی او را پیش از این بدان اشاره کردیم و گفتیم که از نظر محقق، لزوم جلوگیری از اختلال در نظام جامعه و رفع ضیق و حرج از زندگی انسان‌ها، به حکم عقل، یکی از دلایل ضرورت حاکمیت و ولایت علی الاطلاق فقیه در عصر غیبت است. از این رو، انتصاب فقهای جامع الشرایط در عصر غیبت، بر ولایت و حاکمیت و تصرف در همه‌ اموری که امام، اولی به تصرف در آنها بود، یک ضرورت عقلی است.

محقق اردبیلی علاوه بر دلیل عقلی، اجماع را نیز یکی از ادله‌ ثبوت نیابت فقهای جامع الشرایط از امام برای ولایت و تصرف در امور دینی و دنیوی مسلمانان دانسته و در مهم‌ترین آثار فقهی خود، اجماع‌هایی از فقها و علمای دیگر بر این امر، ذکر می‌کند.

 وی پس از استدلال به‌دلیل عقلی و اجماع، به اخبار و احادیث مستند، استناد کرده و ولایت فقهای جامع الشرایط را در عصر غیبت، از طریق اخبار به اثبات می‌رساند. وی پس از نقل اخبار مختلفی در باب قضا، از جمله، مقبوله‌ عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه، چنین نتیجه می‌گیرد: «و ظاهر هذه الاخبار المتقدمه یدل علی ان کل من اتصف بالشرائط هو منصوب من قبله(ع) و له الحکم مثله...».

محقق اردبیلی پس از اثبات نیابت فقهای جامع الشرایط از امام معصوم در امر ولایت و حاکمیت، به3وظیفه‌ اساسی ایشان اشاره می‌کند که پیامبر و ائمه‌ معصومین نیز عهده‌دار آنها بوده‌اند: نخست، وظیفه‌ افتا که از مناصب و اختیارات مسلم فقیه جامع الشرایط است و غالباً هیچ‌یک از فقها در این باره مخالفتی ندارند. محقق، برای اثبات منصب فتوا برای فقهای جامع الشرایط علاوه بر اجماع علما، بر مقبوله‌ عمر بن حنظله و ابی خدیجه نیز استناد کرده و آنها را موید نظر خود گرفته است.

وظیفه‌ مهم دوم، منصب قضا ست که به عقیده‌ محقق اردبیلی، در این مورد نیز هیچ مخالفتی از سوی علما و فقها مشاهده نشده است. محقق برای اثبات این منصب برای فقهای جامع الشرایط، علاوه بر اجماع، به‌دلیل عقلی نیز استناد کرده و می‌گوید عقل نیز لزوم پذیرش چنین منصبی از سوی فقیه جامع‌الشرایط را تأیید می‌کند؛ چرا که در غیراین صورت، در نظام زندگی اجتماعی اختلال پیش می‌آید. بنابر این، به تأیید عقل و تأکید اخبار و اجماع علما، منصب قضاوت یکی از مناصب مسلم فقهای جامع الشرایط محسوب می‌شود.

زیرا «جلوگیری از ظلم ظالم و انتقام مظلوم از ظالم و دفع مفاسد و جلوگیری از تجاوز بعضی از مردمان بر بعضی دیگر و رساندن حقوقشان به آنها و استقرار حق در جایگاه آن و ایجاد نظم و امنیت در جامعه، واجب است.»

و از این رو، بر فقهای جامع‌الشرایط در عصر حضور و غیبت، واجب است این منصب و وظیفه را به نیابت از ائمه قبول کرده و به آن اقدام کنند.

سومین وظیفه‌ مهم و اساسی فقهای جامع‌الشرایط در عصر غیبت، اداره‌ امور سیاسی و اجتماعی مسلمانان است. گفتیم که از نظر محقق اردبیلی، فقیه جامع الشرایط، وارث انبیا و قائم مقام امام معصوم است و تصرف در همه‌ اموری که حق مسلم امام است، بر او نیز جایزاست.

بر مبنای این تعمیم و عمومیتی که وی برای نیابت فقیه جامع شرایط قائل شده، می‌توان نتیجه گرفت که همان طور که اختیارات و مناصب پیامبر و امامان، تنها در فتوا و قضا خلاصه نمی‌شد و آنها متصدی امور سیاسی و اجتماعی مردم نیز بودند، اختیارات و منصب فقها نیز در فتوا و قضا خلاصه نمی‌شود، بلکه آنها در همه‌ امور دینی و دنیوی مردم، نایب مناب امام هستند، که اداره‌ امور سیاسی و اجتماعی آنان نیز از آن جمله است.

محقق اردبیلی برای اثبات گستره‌ دامنه‌ اختیارات فقیه جامع الشرایط در امور سیاسی و اجتماعی، به چند مورد از اموری که همگی از مصادیق وظایف و اختیارات سیاسی و اجتماعی محسوب می‌شوند اشاره کرده و آنها را در حیطه‌ اختیارات فقیه جامع‌الشرایط می‌داند.

تاریخ ورود خبر: 22 مهر 1386 ساعت 10:34 تاریخ تایید: 23 مهر 1386 ساعت 09:20 تاریخ به روز رسانی: 23 مهر 1386 ساعت 09:19 لینک خبر: http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=35238

امام خمینی احیاء کننده حکومت دینی و حاکمیت ولایی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

امام خمینی احیاء کننده حکومت دینی و حاکمیت ولایی

سیدسعید حسینی1 ـ مهدی هاشمی2

(1 و 2 اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز الیگودرز)

چکیده:

در نظام و حکومت دینی ، اداره امور و رسیدگی به مسایل جامعه ، مطابق دستورات و قوانین دین انجام می گیرد و ایمان و اخلاق در تمامی شقوق و شوون زندگی فردی و اجتماعی مردم ،توسعه و تعمیق می یابد.

در نظام سیاسی اسلام ،اگرچه حکومت در درجه اول مختص ذات پروردگار است اما اشخاص برگزیده با اذن خداوند می توانند حکومت را برعهده بگیرند بدین ترتیب ،پیامبران در عصر خود حاکمان برگزیده خداوند تبارک و تعالی بودند و در دوران پس از نبوت ،ائمه معصومین علیهم السلام حق حاکمیت داشتند و در عصر غیبت ، مجتهدان عادل و واجد شرایط به نیابت از ایشان حق حاکمیت می یابند در واقع این اصل عقیدتی برگرفته از آیات قرآن ، زیرساخت اندیشه مترقی حضرت امام(ره) در باب حکومت دینی را شکل می دهد، مبانی فکری و اعتقادی که امام (ره) در تمامی لحظات عمر بابرکت خویش بر آن تاکید داشتند و هوشمندانه از آن دفاع نمودند.

حضرت امام خمینی (ره) از جمله اندیشمندان دین دار و دین مدار و علمای دینی روشنفکری است که با همه وجود برای تشکیل حکومت دینی کوشید و با بدعت ها و کج اندیشی ها مبارزه کرد.طبق دیدگاه حضرت امام، در اسلام ،نه تنها حکومت وجود دارد بلکه اسلام چیزی جز حکومت نیست و احکام شرعی نیز قوانینی هستند که از جمله شوون حکومت بشمار می روند.

خاستگاه حکومت دینی مشروعیت است و مشروعیت حکومت اسلامی در مرحله عینی مستلزم رای و پذیرش مردم است و به تعبیر امام (ره) همه باید تابع آرای ملت باشند.

از دیدگاه امام خمینی (ره) حکومت دینی بطور کلی ،سه هدف و آرمان اصیل و واقعی را پی می گیرد که عبارتند از: عدالت اجتماعی ، آزادی و وحدت.

کلمات کلیدی:

حکومت ، حکومت دینی ، حکومت اسلامی ، ولایت فقیه ، مشروعیت ، رهبری ، عدالت اجتماعی ، آزادی ، وحدت