فرار سرمایه ها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

فرار سرمایه ها، بحرانی ملی است ـ باید چاره اندیشی کرد

سرمایه سالم و مولد در یک کشور اساس و مبنای حرکت چرخ تولید در بخشهای مختلف از جمله در کشاورزی و صنعت و خدمات است و ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری و فقر که تبعات خاص خود را دارند از اثرات حرکت چرخ تولید به شمار می رود.

بدون شک فرار سرمایه و بی اعتنایی به سرمایه گذاری مولد موجب کندی یا توقف چرخ تولیدی وبه تبع آن عدم ایجاد شغل و افزایش میزان بیکاری و رشد فقر و ناهنجاریهای اقتصادی و اجتماعی وفرهنگی می شود.

کارشناسان علم اقتصاد اعتقاد دارند، برای به حرکت درآمدن چرخ تولید در بخش صنعت و تجارت و کشاورزی و ... باید سرمایه کافی در دست بخش خصوصی باشد زیرا دولت هرگز یک تاجر یا یک کشاورز و یا یک صنعت گر خوب نبوده و در دنیای پیشرفته امروز این امر به اثبات رسیده است.

اکنون با اوضاع حاکم بر اقتصادی کشور و عدم جذب سرمایه ها بنابه آمارهای موجود باید گفت که به راستی علت واقعی فرار سرمایه ها از کشور در کجاست؟ چه بلایی بر سرمان آمده که نه تنها سرمایه گذاران خارجی را جذب نمی کنیم بلکه مقدمات فرار سرمایه گذاران داخلی را نیز فراهم کرده ایم؟

آیا واقعاً سرمایه گذاری در کشور ما ناامن است یا آن را ناامن جلوه داده اند؟ این پرسش و ده ها پرسش مشابه را بارها و بارها از خود پرسیده ایم و در بسیاری از مواقع پاسخ های آن را نیز داده ایم.

بی ثباتی سیاسی، سیاست پردازی اقتصادی، قانون گریزی و قانون ستیزی، تصمیمات عجولانه و کارشناسی نشده، برتری منافع کوتاه مدت به منافع بلند مدت و بی اطلاعی و یا عدم توجه به فاکتورهای تعیین کننده برای رونق اقتصادی و سرمایه گذاری هریک به تنهایی خود مانعی بزرگ برای سرمایه گذاری محسوب می شود و این درحالی است که ما تمامی این خوبان را برای فراری دادن سرمایه ما به یکجا جمع کرده ایم.

چگونه انتظار داریم سرمایه گذاری که هر روز خود و سرمایه اش را با چالش و بحرانی جدید مواجه می بیند به سرمایه گذاری و رونق آن امیدوار شود.

فقدان امنیت اقتصادی براثر نداشتن چشم انداز روشن اقتصاد ایران و تغییر ناگهانی و غیرقابل پیش بینی قوانین و رویه های مؤثر بر سرمایه گذاری و تولید، از یک سو و نبود ضمانت اجرا برای بسیاری از قوانین مؤثر بر سرمایه گذاری و تولید از دیگر سو، ریسک سرمایه گذاری را بالا برده است.

فرار سرمایه این آهوی گریزپای در اقتصاد ما نتیجه عینی سیاست ها و برخوردهای غلط با سرمایه و سرمایه گذار است، امری که به طور مکرر آیت ا... هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه از سر خیر و دلسوزی بدان اشاره کرده و مسوولان امر را بر ضرورت توجه به آن دعوت کرده است.

تشکیل دفتر حمایت از سرمایه گذاری در مجتمع قضایی امور اقتصادی مجتمعی که پیش از این از آن به عنوان نماد مبارزه با سرمایه گذار و قلع و قمع آنان یاد می شد از تلاش دستگاه قضایی به عنوان یکی از متولیان برای حمایت از سرمایه گذاری و تأمین امنیت اقتصادی حکایت می کند.

رئیس قوه قضائیه طی یک ماه اخیر بارها و بارها با هشدار نسبت به عواقب خروج سرمایه از کشور به نگاه دین مبین اسلام و تأکید قانون اساسی به احترام به سرمایه و سرمایه گذار اشاره کرده است.

متأسفانه در روزهای اخیر شاهد به حاشیه کشاندن اظهارات رئیس قوه قضائیه در باب ضرورت تأمین امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده ایم، به گونه ای که از اظهارات نمایندگان چنین استنباط می شد که معرفی مفسدان اقتصادی یک اصل و امنیت اقتصادی فرعی در کنار این اصل است.

این در شرایطی است که این نمایندگان می توانند با تصویب قوانین محکم و راهگشا در راستای جذب سرمایه ها و جلوگیری از سرمایه ایرانیان به دولت و قوه قضائیه وملت کمک شایانی کنند.

از سویی لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی و تأثیر معرفی مفسدان اقتصادی در کاهش این قبیل از جرایم برکسی پوشیده نیست اما مطالبه نام مفسدان اقتصادی از رئیس قوه قضائیه از جرایم بر کسی پوشیده نیست اما مطالبه نام مفسدان اقتصادی از رئیس قوه قضائیه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که پیش از این خود بر ممنوعیت انتشار احکام قبل از قطعیت آراء تأکید کرده بودند نه تنها از پایه های قانونی برخوردار نیست بلکه نقض غرض است.

این نکته را نیز باید از نظر دور نداشت که فساد اقتصادی پیش از آنکه در دستگاه قضایی رسیدگی شود، محقق شده است و سازمان گزارش دهنده به دستگاه قضایی نیز پیش از همگان از تخلف وفساد صورت در مجموعه اش مطلع شده است، حال این چه سیاستی است که توقع می رود دستگاه قضایی قبل از آنکه حکمی صادر شود اعلام عمومی کند.

نمایندگان مجلس به واقع اگر درمان در فساد اقتصادی در کشور را در معرفی نام مفسدان اقتصادی می دانند، می توانند با ارائه طرحی علاوه بر حذف تبصره یک ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری، تمامی دستگاه ها و نهادها را به اعلام اسامی، متجاوزان به حقوق بیت المال ملزم کنند و از شعارها و تبلیغات در این زمینه که جامعه را ملتهب می کند، خودداری شود.

فرار مغز ها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

فرار مغز ها

گفت و گو از حسن کرمىنخبگان و متخصصان در حالى از کشور مى روندکه آمارهاى سازمان ملل متحد نشان مى دهد ایران در میان کشورهاى در حال توسعه موقعیت مناسبى ندارد. در چنین شرایطى دانشگاهیان راه حل هایى براى کندکردن روند فرار مغزها پیشنهاد مى دهند که گویا اراده و علاقه کافى براى توجه به این راه حل ها هم از بین رفته است. با این وصف دکتر ناصر اقبالى، استاد دانشگاه هنگامى که به آسیب شناسى فرار مغزها مى پردازد، پیشنهادهاى بدیعى براى کاستن از دامنه فرار مغزها ارائه مى دهد. یکى از معضلات کشورهاى در حال توسعه فرار مغزها است. عده اى معتقدند این پدیده در اثر نابسامانیهاى درون سیستمى یک نظام شکل مى گیرد وعده اى شکل گیرى این معضل را حاصل نظام برنامه ریزى کشورهاى صنعتى یا نابرابرى میان کشورهاى پیشرفته و جهان سوم مى دانند. به نظر شما کدامیک از این دو عامل در مهاجرت نخبگان از ایران مؤثر است؟به اعتقاد من هیچ یک از این دو عامل به تنهایى عامل مهاجرت نخبگان نیست. نقطه اى که این مهاجرین متخصص از آن خارج مى شوند «مبدأ» و نقطه اى که به آنجا مى روند «مقصد» است که در اینجا، مبدأ حرکت کشورهاى جهان سوم و مقصد، کشورهاى پیشرفته صنعتى هستند. مجموعه اى از عوامل منفى در نقاط مبدأ باعث مى شود متخصصان ترک دیار کنند و به مناطقى بروند که انگیزه فعالیت در آنجا بیشتر است. بنابراین در شناخت مسائل مربوط به مهاجرت وسیع نخبگان باید هم منطقه مهاجر فرست را مورد مطالعه قرار داد و هم منطقه مهاجرپذیر. حال اگر بخواهیم اولویتى در نظر بگیریم، ابتدا باید به بررسى مسائل کشورهاى مبدأ ومهاجرت فرست توجه کنیم.آیا فرار مغزها مسأله اى اجتماعى است و اگر هست چه فاکتورها و مشخصه هایى محدوده آن را مشخص مى کند؟ما در زمره کشورهاى غیرصنعتى و مهاجر فرست هستیم و خروج متخصصان در کشور ما بالاتر از حد معمول است. کسى هم نمى تواند آن را انکار کند.بخصوص در چند سال اخیر که مجموعه عوامل اجتماعى و اقتصادى سبب گسترش مهاجرت در میان اقشار جامعه شده است.حال باید توجه کرد مسائل مربوط به متفکران، مقوله اى است که نمى توان براى آن نسخه اى جهانى پیچید. یعنى نمى توانیم مهاجرت نخبگان را در ایران و پاکستان در یک گروه بررسى کنیم. چرا که در ایران به دلیل سابقه مدنیت ، ریشه قومیت و هویت ملى مطرح است. در حالى که در کشور تازه تأسیس پاکستان عنصر ملیت کم تر مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.تبیین مسأله مهاجرت نخبگان براى هر کشورى نیاز به مطالعه موردى دارد. اما به این مسأله که «آیا این معضل مسأله اى اجتماعى است یا خیر؟ مى توان از دو رویکرد کاملاً متفاوت نگاه کرد. اگر از پشت عینک کشورهاى جهان سوم به آن نظر بیفکنیم با بار ارزشى تحت عنوان فرار مغزها دیده مى شود و اگر از منظر کشورهاى مترقى به این پدیده توجه کنیم، به عنوان سر ریز یا خروج کادر تربیت شده از آن یاد مى شود. بنابراین در سطح کلان نمى توان به طور مطلق حکم صادر کرد. به طور کلى مهاجرت امرى مذموم و ناپسند نیست، لیکن پدیده فرار مغزها که به خروج وسیع متخصصان و اندیشمندان یک کشور اشاره دارد براى کشور مبدأ بار ارزشى منفى دارد و مذموم تلقى مى شود و این پدیده زمانى به عنوان یک مسأله اجتماعى مطرح مى شود که کشور مهاجر فرست از فقدان چنین افرادى در رنج و کمبود باشد. عامل دیگرى که این قضیه را تشدید مى کند، بیکارى متخصصان و تحصیل کردگان دانشگاه ها و مؤسسات و آموزش عالى است . جامعه ما سالها؛ سرمایه گذارى و مغزها را تربیت مى کند و خب انتظار این است که جذب جامعه شوند اما چنین اتفاقى نمى افتد چرا که هیچ گونه تعادلى بین ظرفیت دانشگاهها و نیروى انسانى مورد نیاز در بخش هاى مختلف وجود ندارد.به نظر مى رسد عامل مهاجرت نخبگان را در ناکارآمدى آموزش عالى ایران به جهت ضعف در تربیت نیروى انسانى متناسب با بازار کار مى دانید. حال براى من این سؤال مطرح است که فرار مغزها ریشه در ضعف و ناکارآمدى نظام آموزش عالى ایران دارد یا ناشى از ضعف نهادها وسازمانهاى دیگر است که به موازات آموزش عالى رشد نیافته اند. مثلاً آیا مى توان گفت ما به تعداد لازم پزشک تربیت کرده ایم اما گسترش بیمارستانها متناسب با این تعداد نبوده است؟من صرفاً آموزش عالى را مقصر نمى دانم. وظیفه آموزش عالى تربیت نیروى متخصص و کارشناس براى سازمانها ونهادهاست.به نظر من سیستمى که نظام آموزش عالى جزو آن است، زمینه اى به وجود مى آورد که منجر به فرار مغزها مى شود. اگرچه ضعف نظام برنامه ریزى آموزش عالى یک عامل خروج متخصصان است ولى عوامل دیگرى هم وجود دارد که نمى توان آنها را نادیده گرفت. در تحلیل پدیده مهاجرت باید مجموعه عوامل اقتصادى، سیاسى، اجتماعى، فرهنگى را در نظر داشت و به صورت انتزاعى با آن برخورد نکرد.امروزه نیروى انسانى یکى از پیش زمینه هاى توسعه همه جانبه است و نیروى انسانى متخصص و تحصیل کرده به موتور محرکه جامعه قلمداد مى شود. بنابراین از دست دادن این نیروها به مفهوم از دست دادن سرمایه هاى اصلى کشور است. در قرن بیست و یکم تجارت مختص کالاهاى اقتصادى نیست و مغزها را به عنوان یک کالاى استراتژیک و قابل معامله در برمى گیرد. بعد از انقلاب ، دولتمردان با توجه به بالارفتن نرخ رشد جمعیت جوان،نظام آموزش عالى را رشد و گسترش دادند اما به موازات آن نظام اشتغال در کشور توسعه نیافت. به طورى که اکنون بالغ بر سه میلیون بیکار داریم و دولت در خوشبینانه ترین وضعیت نمى تواند بیشتر از ۴۰۰ هزار شغل ایجاد کند. پس طبیعى است که نیروى مازاد به سپاه عظیم بیکاران بپیوندد و در نهایت راه حل فرار از مرزهاى جغرافیایى را به کار مى گیرد.چه عواملى سبب شیوع الگوهاى جدید مهاجرت در ایران شده است؟برآورده نشدن نیازهاى دموکراتیک در داخل کشور و بزرگنمایى مشکلات داخلى و جنبه هاى فریبنده جهان غرب فضاى مهاجرت را در ایران گسترش داده است و حتى حوزه نخبگان فرهنگى و اجتماعى را نیز دربرگرفته که بحرانهاى خاص خود را به همراه داشته است.عده اى از نظریه پردازان معتقدند پدیده جهانى شدن حوزه هاى وسیعى از زندگى مردم را دستخوش تحول و دگردیسى کرد و بر همین اساس زندگى در عصر دیجیتالى به انسان ها فرصت حرکت فرامرزى داده است. بنابراین جابه جایى نخبگان در ایران و بسیارى از کشورها را ناشى از گسترش این پدیده مى دانند.بدون شک پدیده جهانى شدن شرایطى براى نسل جدید فراهم کرده که با نسل قبل از خود بسیار متفاوت است.امروزه در نظام ارتباطات جهانى نخبگان مى توانند براحتى و با استفاده از اینترت وماهواره با شخصیت هاى فرهنگى، علمى سراسر جهان در ارتباط باشند. این واقعیت ضرورت عصر مدرن است که پیش روى ما قرار دارد. اما در این مورد کارى که باید انجام دهیم این است که ضمن تسهیل روابط متخصصان ایرانى با سایر کشورها زمینه اى را فراهم آوریم که آنها تمایل به اقامت دائم در سایر کشورها نداشته باشند. در این زمینه به تعبیرى زیبا از سیدمحمدخاتمى استناد مى کنم که سخنى واقع بینانه است. وى در جمع ایرانیان مقیم آمریکا اعلام کرد:«شما همواره سفیران دائمى ایران در این کشورها هستید.» ما باید بپذیریم که شرایط عصر جدید طورى طراحى شده که ایران به صادرکننده نیروى انسانى به کشورهاى فرا دست مبدل شده است. در نتیجه در رویارویى با چنین واقعیتى تنها کارى که مى توانیم انجام دهیم، این است که به نوعى ارتباط و تعلقات این نیروى زبده را با کشور حفظ کنیم.اما از سوى دیگر تا کى شاهد باشیم که در کشور نیروى متخصص تربیت شود و به محض رشد و تبلور و بهره ورى به نظاره خروج آنها از کشور بنشینیم. به نظر من لازم است، بسترى فراهم آوریم که اندیشمندان به ابراز اندیشه و نظر خود بپردازند. در طول تاریخ نیز به تجربه ثابت شده، حاکمانى موفق بوده اند که فضاى باز ایجاد کرده اند و تبادل افکار و اندیشه را مورد توجه و تأکید قرار داده اند. چه بسیار اندیشمندانى که به واسطه هزینه بالاى نشر اندیشه و فکرشان زبان فروبسته وسکوت کرده اند. چون احساس مى کنند ارائه نظر براى آنها مخاطره انگیز است. در حالى که شاید بسط اندیشه و نظر آنها در توسعه جامعه مفید و سودمند باشد. باید بدانیم دنیا مدیون اقلیتها است. اقلیتهایى که فکر نو دارند و به مرور مشخص مى شود این فکر و اندیشه ، چه تأثیر فراگیر و مثبتى دارد. تمام پیامبران ما در اقلیت بودند ولى در شرایطى که به وجود آمد، نظریاتشان را ارائه دادند و تأثیرگذار هم بودند. ما باید تحمل خود را زیادتر کنیم و بتوانیم نظریات مخالف را که اندیشمندان مطرح مى کنند،پذیریم و تحمل کنیم. ممکن است در کوتاه مدت این رویه خوشایند ما نباشد ولى در نهایت تضارب آراء ، سبب قانونمند شدن فضاى باز سیاسى در کشور خواهد شد و همه از آن سود خواهند برد.به نظر شما تحولاتى مثل ۱۱ سپتامبر مى تواند تأثیرى بر روند جذب و یا اخراج نخبگان از کشورهاى مقصد داشته باشد؟بعید است، چون معمولاً وقتى نخبگان کشورهاى درحال توسعه وارد کشورهاى مترقى مى شوند، در آن کشورها به صورت مهره مورد استفاده قرار مى گیرند و تصمیم گیران اصلى، از خود این کشورها هستند. در تمامى دنیا حتى اگر این مغزها دربالاترین سطوح تخصصى هم باشند؛ در مراجع تصمیم گیرى کمتر از آنها استفاده مى شود. از سوى دیگر متخصصان در سازمانها ونهادهاى علمى و نظام هاى فنى وحرفه اى کشورهاى غربى به کار گرفته مى شوند، که مورد نیاز آنهاست. بنابراین چه دلیلى دارد که آنها را از صحنه خارج کنند.پس به چه دلیل دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى آمریکا در یک اقدام مشترک از پذیرش دانشجویان ایرانى امتناع مى کنند؟این فقط به حادثه ۱۱ سپتامبر بر نمى گردد. در گذشته هم به دلیل بروز مشکل میان دولتمردان ایران وآمریکا، ورود ایرانیان را بسیار محدود کرده بودند. این رویکرد صرفاً تنگناها را بیشتر کرده است.براى خروج از بحران فرار نخبگان و تحول ساختارى در ابعاد اقتصادى ، اجتماعى چه فعالیتهایى را مى توان انجام داد؟همانطور که قبلاً اشاره کردم، براساس آمارها بیش از سه میلیون بیکار در کشور وجود دارد، براى ایجاد شغل براى این تعداد نیاز به سرمایه گذارى عظیمى داریم که با توجه به درآمدها وهزینه ها وکسرى بودجه سالانه کشور دولت توانایى چنین سرمایه گذارى سنگینى را نخواهد داشت. به همین دلیل پیشنهاد مى شود دولت بحث مهاجرت متخصصان را در قالب یک برنامه مدون کارشناسى شده اعزام نیروى کار به خارج از کشور ببیند که این دو حسن دارد: نخست براى مهاجران که از راه هاى قانونى و زیر پوشش قوانین کشور مقصد شروع به فعالیت مى کنند و دوم اینکه براى کشور مبدأ نیز عوایدى دارد. چرا که افراد ممکن است به وطن باز گردندو درآمد حاصل از کارشان در کشورهاى مقصد را به صورت ارز به کشور انتقال دهند. پاره اى از قوانین در زمینه مهاجرت وجود دارد که نه تنها جریان فرار مغزها را متوقف نمى کند بلکه عاملى در جهت تشدید آن است.این قوانین غلط سبب مى شود وضعیت مهاجران غیرعادى شود و در نتیجه هرگونه ارتباط فرهنگى ، سیاسى، اجتماعى با آنان غیر ممکن به نظر برسد. که این در نهایت باعث گسست نسل دوم مهاجران خواهد شد. و در نهایت اینکه باید با یک استراتژى بلند مدت شرایطى را براى اساتید ودانشجویان ممتاز فراهم کنیم که آنها بتوانند براى استفاده از فرصتهاى مطالعاتى به شکل ترددى وکوتاه مدت از کشور خارج شوند.در حالى که در بسیارى از کشورهاى در حال توسعه پذیرش دانشجوى ترددى و مکاتبه اى قابل قبول و مرسوم است، در ایران وزارت فرهنگ و آموزش عالى هیچ یک از اینگونه مدارک صادر شده را قبول ندارد. نظر شما در این مورد چیست؟ما وقتى مى بینیم میلیونها دلار از کشور خارج مى شود و جوانان ما براى ادامه تحصیل با تحمل مرارتهاى فراوان به کشورهاى دیگر مى روند، باید بپذیریم که چون به سختى مى روند به سادگى هم برنخواهند گشت. در بسیارى از کشورها شعبه هایى از دانشگاه هاى خارجى وجود دارد، در حالى که ما در ایران اجازه تأسیس این دانشگاه ها را نمى دهیم. به نظر من اگر دولت این رویه را به کار بگیرد، از دو نظر مفید خواهد بود. اول آنکه نیروى انسانى ما به خارج از کشور نمى رود و بعد از فارغ التحصیلى نیز در سازمان ها و نهادهاى داخل کشور به کار گماشته مى شوند و دوم ؛ به جاى اینکه ما شرایط آنها را بپذیریم. آنها با سرمایه گذارى در ایران تابع نظام آموزشى ما خواهند شد. ضمن اینکه با تأسیس این قبیل دانشگاه ها در کنار دانشگاه هاى داخلى، امکان رقابت در داخل کشور فراهم شده و مراکز آموزشى ما نیز به موازات نظام هاى آموزشى پیشرفته دنیا رشد خواهند کرد.

 بر اساس صندوق بین المللی پول سالانه بیش از 150 هزار نفر تحصیل کرده از ایران خارج می شوند . طی سال 79 روزانه به طور متوسط  15 نفر با درجه ی کار شناسی  ارشد و 3/2 نفر با درجه ی دکترا جلای وطن کرده اند  در سال  78  ،  5475  کارشناس ایران را ترک کرده اند  همچنین در 6 ماهه ی اول  سال 78  ، 1664  نفر از افراد دارای  تحصیلات علوم پزشکی  برای خروج از کشور اقدام کردند  .

 از مجموع 4300  نفر دانشجو  که برای  ادامه ی تحصیل در سالهای  64 تا72 به خارج از کشور رفته اند  12% هنوز به کشور باز نگشته اند  همین طور از سال 69 تا  77  ، تعداد  151  نفر عضو هیئت علمی دانشگاههای کشوراز کشور خارج شده و باز نگشته اند .  تعداد کل اساتید  دانشگاههای ایران  1500 نفر است  در حالی که ایرانیانی که در خارج کشور صاحب کرسی اند« با درجه ی پروفسوری »400 نفر می باشند . 92 %  دارندگان مدال المپیاد های جهانی  طی دو دهه ی اخیر  به خارج از کشور رفته اند  .  155 هزار نفر   ایرانی با تحصیل ممتاز  به امریکا مهاجرت کرده اند .

 صر فه جویی امریکا در هزینه های اموزشی از این بابت  10میلیارد  و  500 میلیون دلار  بوده است . در حالی که ایران از بابت  مهاجرت مغز ها 38 میلیارد  دلار متضرر  شده است   .  آمارها ی ارائه شده  در ذهن ما این سوال را ایجاد کرده است  که چه عواملی در بروز  این آسیب اجتماعی  دخالت داشته است  ؟

 عدم توجه مسئولین وقت و  عدم قائل شدن ارزش کافی و لازم برای علم و جامعه علمی کشور ، در گیر بودن ذهنی آنها به مسائل مقتضی زمان از جمله جنگ و سازندگی آنها را از توجه به آینده کشور و رشد علمی صنعتی کشور باز داشت تا اینکه در چند سال اخیر بدلیل تحولاتی  که درطبقه حاکم بر ایران بوجود آمده است ؛ چینش سه قوه به لحاظ فکری ، وجود سازمانها از قبیل سازمان ملی جوانان ، بر سر کار آمدن وزیران و نمایندگان از طبقه دانشگاهی و علمی کشور این زنگ خطررا برای کسانی که چشم و گوش خود را بر روی بعضی مسائل بسته بودند به صدا در آ ورد .

 به امید روزی که بتوانیم کاری بکنیم که این باتلاق هایی که با دست خود ایجاد کرده ایم ما را بیشتر به اعماق فرو نبرد .  

فرار سرمایه ها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

فرار سرمایه ها، بحرانی ملی است ـ باید چاره اندیشی کرد

سرمایه سالم و مولد در یک کشور اساس و مبنای حرکت چرخ تولید در بخشهای مختلف از جمله در کشاورزی و صنعت و خدمات است و ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری و فقر که تبعات خاص خود را دارند از اثرات حرکت چرخ تولید به شمار می رود.

بدون شک فرار سرمایه و بی اعتنایی به سرمایه گذاری مولد موجب کندی یا توقف چرخ تولیدی وبه تبع آن عدم ایجاد شغل و افزایش میزان بیکاری و رشد فقر و ناهنجاریهای اقتصادی و اجتماعی وفرهنگی می شود.

کارشناسان علم اقتصاد اعتقاد دارند، برای به حرکت درآمدن چرخ تولید در بخش صنعت و تجارت و کشاورزی و ... باید سرمایه کافی در دست بخش خصوصی باشد زیرا دولت هرگز یک تاجر یا یک کشاورز و یا یک صنعت گر خوب نبوده و در دنیای پیشرفته امروز این امر به اثبات رسیده است.

اکنون با اوضاع حاکم بر اقتصادی کشور و عدم جذب سرمایه ها بنابه آمارهای موجود باید گفت که به راستی علت واقعی فرار سرمایه ها از کشور در کجاست؟ چه بلایی بر سرمان آمده که نه تنها سرمایه گذاران خارجی را جذب نمی کنیم بلکه مقدمات فرار سرمایه گذاران داخلی را نیز فراهم کرده ایم؟

آیا واقعاً سرمایه گذاری در کشور ما ناامن است یا آن را ناامن جلوه داده اند؟ این پرسش و ده ها پرسش مشابه را بارها و بارها از خود پرسیده ایم و در بسیاری از مواقع پاسخ های آن را نیز داده ایم.

بی ثباتی سیاسی، سیاست پردازی اقتصادی، قانون گریزی و قانون ستیزی، تصمیمات عجولانه و کارشناسی نشده، برتری منافع کوتاه مدت به منافع بلند مدت و بی اطلاعی و یا عدم توجه به فاکتورهای تعیین کننده برای رونق اقتصادی و سرمایه گذاری هریک به تنهایی خود مانعی بزرگ برای سرمایه گذاری محسوب می شود و این درحالی است که ما تمامی این خوبان را برای فراری دادن سرمایه ما به یکجا جمع کرده ایم.

چگونه انتظار داریم سرمایه گذاری که هر روز خود و سرمایه اش را با چالش و بحرانی جدید مواجه می بیند به سرمایه گذاری و رونق آن امیدوار شود.

فقدان امنیت اقتصادی براثر نداشتن چشم انداز روشن اقتصاد ایران و تغییر ناگهانی و غیرقابل پیش بینی قوانین و رویه های مؤثر بر سرمایه گذاری و تولید، از یک سو و نبود ضمانت اجرا برای بسیاری از قوانین مؤثر بر سرمایه گذاری و تولید از دیگر سو، ریسک سرمایه گذاری را بالا برده است.

فرار سرمایه این آهوی گریزپای در اقتصاد ما نتیجه عینی سیاست ها و برخوردهای غلط با سرمایه و سرمایه گذار است، امری که به طور مکرر آیت ا... هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه از سر خیر و دلسوزی بدان اشاره کرده و مسوولان امر را بر ضرورت توجه به آن دعوت کرده است.

تشکیل دفتر حمایت از سرمایه گذاری در مجتمع قضایی امور اقتصادی مجتمعی که پیش از این از آن به عنوان نماد مبارزه با سرمایه گذار و قلع و قمع آنان یاد می شد از تلاش دستگاه قضایی به عنوان یکی از متولیان برای حمایت از سرمایه گذاری و تأمین امنیت اقتصادی حکایت می کند.

رئیس قوه قضائیه طی یک ماه اخیر بارها و بارها با هشدار نسبت به عواقب خروج سرمایه از کشور به نگاه دین مبین اسلام و تأکید قانون اساسی به احترام به سرمایه و سرمایه گذار اشاره کرده است.

متأسفانه در روزهای اخیر شاهد به حاشیه کشاندن اظهارات رئیس قوه قضائیه در باب ضرورت تأمین امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده ایم، به گونه ای که از اظهارات نمایندگان چنین استنباط می شد که معرفی مفسدان اقتصادی یک اصل و امنیت اقتصادی فرعی در کنار این اصل است.

این در شرایطی است که این نمایندگان می توانند با تصویب قوانین محکم و راهگشا در راستای جذب سرمایه ها و جلوگیری از سرمایه ایرانیان به دولت و قوه قضائیه وملت کمک شایانی کنند.

از سویی لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی و تأثیر معرفی مفسدان اقتصادی در کاهش این قبیل از جرایم برکسی پوشیده نیست اما مطالبه نام مفسدان اقتصادی از رئیس قوه قضائیه از جرایم بر کسی پوشیده نیست اما مطالبه نام مفسدان اقتصادی از رئیس قوه قضائیه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که پیش از این خود بر ممنوعیت انتشار احکام قبل از قطعیت آراء تأکید کرده بودند نه تنها از پایه های قانونی برخوردار نیست بلکه نقض غرض است.

این نکته را نیز باید از نظر دور نداشت که فساد اقتصادی پیش از آنکه در دستگاه قضایی رسیدگی شود، محقق شده است و سازمان گزارش دهنده به دستگاه قضایی نیز پیش از همگان از تخلف وفساد صورت در مجموعه اش مطلع شده است، حال این چه سیاستی است که توقع می رود دستگاه قضایی قبل از آنکه حکمی صادر شود اعلام عمومی کند.

نمایندگان مجلس به واقع اگر درمان در فساد اقتصادی در کشور را در معرفی نام مفسدان اقتصادی می دانند، می توانند با ارائه طرحی علاوه بر حذف تبصره یک ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری، تمامی دستگاه ها و نهادها را به اعلام اسامی، متجاوزان به حقوق بیت المال ملزم کنند و از شعارها و تبلیغات در این زمینه که جامعه را ملتهب می کند، خودداری شود.