زی زی فایل
دانلود فایلزی زی فایل
دانلود فایل
اداره کل اوقاف قوانین و مصوبات 110 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 110
بسم الله الواقف علی السرائر و الضمائر
شرع مقدس اسلام مسلمانان را از مال اندوزی و تکاثر بر حذر داشته است و پیوسته به انفاق و زکات و صدقات جاریه توصیه و بر آن تاکید نموده و یکی از راهکارهای اساسی تحقق این مهم را وقف قرار داده است که علاوه بر آثار و برکات بی شمار آن، عاملی موثر در راستای تعدیل ثروت و توزیع عادلانه آن به شمار می رود. سیره و روش پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، خود گویای ارزش والای معنوی و مادی این سنت حسنه می باشد و بر این اساس فقهای عظام و علمای اسلام به تأسی از این بزرگواران همواره مسلمانان را به انفاق مال در راه خدا تشویق و تحریض نموده و در رساله های علمیه خود و مباحث فقهی در همه مذاهب اسلامی بابی را به احکام وقف اختصاص داده اند.
بدیهی است با توجه به تغییرات و تحولات شگرف در زندگی بشر که در اثر پیشرفت علوم و فنون و نیز مسایل و موضوعات مستحدثه پدید آمده است، در خصوص نحوه اداره امور موقوفات و نظام بخشیدن به آن و افزایش بهره وری و ایجاد سهولت در پیشرفت و توسعه این پدیده ارزشمند اقتصادی و فرهنگی باید راه های جدیدی را جستجو کرد و احکام کلی را در قالب قوانین مصوب در مرکز قانونگذاری در بستر عمل و اجرا قرارداد با توجه به ضرورت امر، حدود یکصد سال قبل یعنی در سال 1328 هجری قمری اولین قانون اوقاف ایران در مجلس شورای ملی وقت به تصویب رسید. از آن زمان تا کنون این قانون بارها در مراحل مختلف مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گرفته و به مقتضای زمان تغییر نموده است. لیکن مع الاسف بخشی از این تغییر و تحول به ویژه در دوران رژیم ستم شاهی سابق در جهت تضعیف نقش وقف از جنبه اعتقادی، اقتصادی و اجتماعی آن بود تا جایی که به موجب قانون به اصطلاح اصلاحات ارضی موقوفات را برخلاف موازین شرع مقدس به فروش رساندند و آثار مخرب آن ضربه های مهلکی بود که بر اعتماد عمومی مردم وارد شد و برای چندین دهه این نظام پویای اسلامی را در کشور از رونق انداخت.
لیکن خوشبختانه با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری زعیم عالیقدر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و احیای احکام نورانی اسلام، روح تازه ای در کالبد نیمه جان موقوفات کشور به خصوص با فتوای تاریخی آن مرجع و رهبر کبیر که فرمودند: « موقوفات باید به حال وقفیت باقی و عمل به وقف شود » دمیده شد و در نتیجه اولین لایحه قانونی در جهت احیا و استیفای منافع موقوفات در تاریخ 4/2/1358 به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و به دنبال آن در سال 1363 قانون فعلی اوقاف شا مل 18 ماده در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از آن نیز بنا به ضرورت های مختلف قوانینی در خصوص وقف و موقوفات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین نامه ای نیز در چارچوب قوانین مصوب مجلس در هیأت محترم دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ گردید. با توجه به گذشت نزدیک به 7 سال از دومین چاپ قوانین وقف با آخرین تغییرات لازم بود که چاپ مجددی از کتاب مجموعه قوانین و مقررات اوقافی صورت گیرد تا علاوه بر درج تغییرات جدید با اکتفا به قوانین مصوب مجلس و آیین نامه های اجرایی مصوب دولت قابلیت استناد برای محاکم قضایی و متولیان و دست اندرکاران موقوفات به خصوص ادارات اوقاف و امور خیریه سراسر کشور و محققین و پژوهشگران را داشته باشد و با حجم کم به راحتی قابل حمل و نقل باشد. خوشبختانه این امر با همت و تلاش برادر ارجمند جناب آقای نصرالله چمران معاون محترم بقاع و اماکن متبرکه و همکاری تعدادی از کارشناسان این سازمان انجام و هم اکنون در اختیار علاقمندان قرار دارد. امید است چاپ و نشر این مجموعه گامی موثر در جهت شناساندن امر وقف و نیکوکاری و نیز قوانین و مقررات مربوط به آن باشد.
انشاءالله
محمد علی نظام زاده
نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه
فصل اول قوانین
قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه (مصوب 2/10/1363)
ماده 1: از تاریخ تصویب این قانون، سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می یابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار می گردد:
1. اداره امور موقوفات عام، که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد.
1.به موجب مصوبه شمارۀ 462/د ش مورخ15/8/1370 شورای عالی اداری و کلیه امور مربوط به حج و زیارت از سازمان حج و اوقاف وامور خیریه منفک و به سازمان حج و زیارت واگذار شد (متن کامل این مصوبه در صفحه 129 درج شده است. ) 2. حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) در رابطه با این بند و تبصره یک همین ماده ، در تاریخ 25/10/1363 اجازۀ متصدی اموری که مربوط به ولی فقیه است را در سازمان حج و اوقاف وامور خیریه به نماینده امام و سرپرست سازمان مزبور صادر فرمودند. همچنین مقام معظم رهبری نیز علاوه بر اذن فوق ، اجازۀ اجرای بند هفت و تبصرۀ سه مادۀ یک قانون اوقاف را در حدود موزاین شرع ، طی نامه شماره 18736/1مورخ 23/1/1376 به نمایندۀ ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه صادر فرمودند.
2. اداره امور اماکن مذهبیِ اسلامی، که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است، به استثنای مساجد و مدارس دینی و تکایا.
3. اداره امور موسسات و انجمن های خیریه ای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذیصلاح به سازمان محول شده یا بشود.
4. اداره موسسات و انجمن های خیریه ای که به تشخیص دادستان محل فاقد مدیر باشد ( تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه )، ضم امین در موسسات و انجمن های خیریه ای که به تشخیص دادستان محل، مدیر آن فاقد صلاحیت باشد ( تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه ) و همچنین است در صورت نبودن یا عدم صلاحیت ناظر ( در مواردی که ناظر پیش بینی شده باشد ).
5.انجام امور مربوط به گورستان های متروکه موقوفه ای که متولی معین ندارد.
و اتخاذ تصمیم لازم در مورد آنها.
دانلود تحقیق مصوبات
دسته بندی : حقوق
فرمت فایل: ورد ( قابلیت ویرایش )
قسمتی از محتوی متن ...
تعداد صفحات : 13 صفحه
مقدمه از آنجا که کارویژه‌های شورای نگهبان بر اساس رسالت مهم این نهاد در پاسداری و صیانت از مبانی و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است لذا با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی یکی از مهم‌ترین وظایف این شورا تلاش در کنترل قوانین و مقررات کشور با مبانی شرع انور میباشد؛ البته سابقه چنین کارویژه‌ای به آغاز دوران تدوین قانون اساسی در ایران باز می‌گردد که در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت نظارت پنج تن از علمای تراز اول را بر مصوبات مجلس شورای ملی مقرر کرده بود.
نظارت بر قوانین و مقررات از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی نیز که کارویژه کنترل قوانین را در کشور ما به نهاد شورای نگهبان می‌سپارد بر اساس اهمیت خاصی است که قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و منشور مورد وفاق همه ملت در تعیین و تحکیم مبانی حقوقی این نظام سیاسی بعهده دارد؛ لذا نگاهبانی از آن ضرورتی انکارناپذیر می‌یابد، همانطور که در حقوق اساسی بسیار از کشورها نیز وجوب چنین امری، تأسیس نهادهایی چون شورای قانون اساسی و ...
را ضروری ساخته است و در این میان مطالعه تطبیقی این کارویژه اساسی شورای نگهبان با نهادهای مشابه آن در کشورهایی چون فرانسه و آمریکا می‌تواند ضمن فراهم آوردن زمینه‌های بهره‌مندی از تجارب دیگران در گره‌گشایی از ابهامات و اشکالات مطروحه اسباب توسعه و تعالی این نهاد حقوقی را نیز در ساختار حقوقی کشورهان فراهم آورد؛ بویژه آنکه سایر کارکردهای شورای نگهبان نیز همچون نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی نیز با همین رویکرد مورد مداقه و بررسی لازم قرار گیرد.
به همین منظور ضمن به بررسی کارویژه‌های اصلی شورای نگهبان با امعان نظر به آنچه در نظام حقوق اساسی کشورهای مورد اشاره در این باب می‌گذرد ذیلا از نظر می‌گذرانیم.1.
نظارت بر قوانین و مقرراتکلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی اعم از قوانین عادی که در صحن عمومی مجلس به تصویب نمایندگان می‌رسد و مقرراتی که پس از تصویب کمیسیون ها به طور موقتی و آزمایشی به اجرا در می‌آید، قبل از اجرا باید عدم مغایرت آنها با احکام شرعی و اصول قانون اساسی به تصویب شورای نگهبان برسد و البته باید بر این مصوبات مجلس، اساس نامه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی وابسته‌ی دولت که اجازه‌ی تصویب دایمی آن از طرف مجلس به دولت داده شده ، همچنین تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی نیز که نهایتا به نظر شورای نگهبان وابسته‌اند افزود.تصمیم‌گیری شورای نگهبان در مورد قوانین و مقررات مصوب بر اساس رأی اکثریت شوراست ولی چون قوانین از دو بعد انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد، در ارتباط با انطباق قانون با موازین شرع، فقط شش نفر از فقهای عضو شورا صلاحیت اظهار نظر و رأی دارند و حقوق دانان در این رأی گیری شرکت نمی‌کنند.
چنانچه اکثریت فقها یعنی چهار نفر از شش نفر، مصوبه‌ای را مغایر موازین اسلام دانستند، آن مصوبه خلاف شرع تلقی می‌گردد و مجلس باید در مقام اصلاح آن برآید.
در رأی گیری راجع به عدم مغایرت مصوبه مجلس با قانون اساسی، تمامی 12 نفر عضو حق رأی دارند و چنانچه اکثریت یعنی حداقل 7 نفر به مغایرت مصوبه‌ای با قانون اساسی رأی دادند، آن مصوبه خلاف قانون اساسی شناخته می‌شود و مجلس باید اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را اعمال کند.
چنانچه در این
متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله : توجه فرمایید.
در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.بانک ها از جمله بانک ملی اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 5000 تومان را نمی دهند، پس تحقیق ها و مقاله ها و ... قیمت 5000 تومان به بالا میباشد.درصورتی که نیاز به تخفیف داشتید با پشتیبانی فروشگاه درارتباط باشید.« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »
تحقیق درمورد مصوبات
دسته بندی : حقوق
فرمت فایل: ورد ( قابلیت ویرایش )
قسمتی از محتوی متن پروژه ...
تعداد صفحات : 10 صفحه
مقدمه از آنجا که کارویژه‌های شورای نگهبان بر اساس رسالت مهم این نهاد در پاسداری و صیانت از مبانی و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است لذا با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی یکی از مهم‌ترین وظایف این شورا تلاش در کنترل قوانین و مقررات کشور با مبانی شرع انور میباشد؛ البته سابقه چنین کارویژه‌ای به آغاز دوران تدوین قانون اساسی در ایران باز می‌گردد که در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت نظارت پنج تن از علمای تراز اول را بر مصوبات مجلس شورای ملی مقرر کرده بود.
نظارت بر قوانین و مقررات از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی نیز که کارویژه کنترل قوانین را در کشور ما به نهاد شورای نگهبان می‌سپارد بر اساس اهمیت خاصی است که قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و منشور مورد وفاق همه ملت در تعیین و تحکیم مبانی حقوقی این نظام سیاسی بعهده دارد؛ لذا نگاهبانی از آن ضرورتی انکارناپذیر می‌یابد، همانطور که در حقوق اساسی بسیار از کشورها نیز وجوب چنین امری، تأسیس نهادهایی چون شورای قانون اساسی و ...
را ضروری ساخته است و در این میان مطالعه تطبیقی این کارویژه اساسی شورای نگهبان با نهادهای مشابه آن در کشورهایی چون فرانسه و آمریکا می‌تواند ضمن فراهم آوردن زمینه‌های بهره‌مندی از تجارب دیگران در گره‌گشایی از ابهامات و اشکالات مطروحه اسباب توسعه و تعالی این نهاد حقوقی را نیز در ساختار حقوقی کشورهان فراهم آورد؛ بویژه آنکه سایر کارکردهای شورای نگهبان نیز همچون نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی نیز با همین رویکرد مورد مداقه و بررسی لازم قرار گیرد.
به همین منظور ضمن به بررسی کارویژه‌های اصلی شورای نگهبان با امعان نظر به آنچه در نظام حقوق اساسی کشورهای مورد اشاره در این باب می‌گذرد ذیلا از نظر می‌گذرانیم.1.
نظارت بر قوانین و مقرراتکلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی اعم از قوانین عادی که در صحن عمومی مجلس به تصویب نمایندگان می‌رسد و مقرراتی که پس از تصویب کمیسیون ها به طور موقتی و آزمایشی به اجرا در می‌آید، قبل از اجرا باید عدم مغایرت آنها با احکام شرعی و اصول قانون اساسی به تصویب شورای نگهبان برسد و البته باید بر این مصوبات مجلس، اساس نامه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی وابسته‌ی دولت که اجازه‌ی تصویب دایمی آن از طرف مجلس به دولت داده شده ، همچنین تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی نیز که نهایتا به نظر شورای نگهبان وابسته‌اند افزود.تصمیم‌گیری شورای نگهبان در مورد قوانین و مقررات مصوب بر اساس رأی اکثریت شوراست ولی چون قوانین از دو بعد انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد، در ارتباط با انطباق قانون با موازین شرع، فقط شش نفر از فقهای عضو شورا صلاحیت اظهار نظر و رأی دارند و حقوق دانان در این رأی گیری شرکت نمی‌کنند.
چنانچه اکثریت فقها یعنی چهار نفر از شش نفر، مصوبه‌ای را مغایر موازین اسلام دانستند، آن مصوبه خلاف شرع تلقی می‌گردد و مجلس باید در مقام اصلاح آن برآید.
در رأی گیری راجع به عدم مغایرت مصوبه مجلس با قانون اساسی، تمامی 12 نفر عضو حق رأی دارند و چنانچه اکثریت یعنی حداقل 7 نفر به مغایرت مصوبه‌ای با قانون اساسی رأی دادند، آن مصوبه خلاف قانون اساسی شناخته می‌شود و مجلس باید اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را اعمال کند.
چنانچه در این
متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله : توجه فرمایید.
در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پروژه یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد. و این پروژه (تحقیق،مقاله ) صرفا جهت اطلاع از طرز تهیه پروژه برای دانشجو و علم آموز عزیز میباشد.
« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »