زی زی فایل
دانلود فایلزی زی فایل
دانلود فایلدانلود تحقیق مصوبات
دسته بندی : حقوق
فرمت فایل: ورد ( قابلیت ویرایش )
قسمتی از محتوی متن ...
تعداد صفحات : 13 صفحه
مقدمه از آنجا که کارویژه‌های شورای نگهبان بر اساس رسالت مهم این نهاد در پاسداری و صیانت از مبانی و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است لذا با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی یکی از مهم‌ترین وظایف این شورا تلاش در کنترل قوانین و مقررات کشور با مبانی شرع انور میباشد؛ البته سابقه چنین کارویژه‌ای به آغاز دوران تدوین قانون اساسی در ایران باز می‌گردد که در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت نظارت پنج تن از علمای تراز اول را بر مصوبات مجلس شورای ملی مقرر کرده بود.
نظارت بر قوانین و مقررات از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی نیز که کارویژه کنترل قوانین را در کشور ما به نهاد شورای نگهبان می‌سپارد بر اساس اهمیت خاصی است که قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و منشور مورد وفاق همه ملت در تعیین و تحکیم مبانی حقوقی این نظام سیاسی بعهده دارد؛ لذا نگاهبانی از آن ضرورتی انکارناپذیر می‌یابد، همانطور که در حقوق اساسی بسیار از کشورها نیز وجوب چنین امری، تأسیس نهادهایی چون شورای قانون اساسی و ...
را ضروری ساخته است و در این میان مطالعه تطبیقی این کارویژه اساسی شورای نگهبان با نهادهای مشابه آن در کشورهایی چون فرانسه و آمریکا می‌تواند ضمن فراهم آوردن زمینه‌های بهره‌مندی از تجارب دیگران در گره‌گشایی از ابهامات و اشکالات مطروحه اسباب توسعه و تعالی این نهاد حقوقی را نیز در ساختار حقوقی کشورهان فراهم آورد؛ بویژه آنکه سایر کارکردهای شورای نگهبان نیز همچون نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی نیز با همین رویکرد مورد مداقه و بررسی لازم قرار گیرد.
به همین منظور ضمن به بررسی کارویژه‌های اصلی شورای نگهبان با امعان نظر به آنچه در نظام حقوق اساسی کشورهای مورد اشاره در این باب می‌گذرد ذیلا از نظر می‌گذرانیم.1.
نظارت بر قوانین و مقرراتکلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی اعم از قوانین عادی که در صحن عمومی مجلس به تصویب نمایندگان می‌رسد و مقرراتی که پس از تصویب کمیسیون ها به طور موقتی و آزمایشی به اجرا در می‌آید، قبل از اجرا باید عدم مغایرت آنها با احکام شرعی و اصول قانون اساسی به تصویب شورای نگهبان برسد و البته باید بر این مصوبات مجلس، اساس نامه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی وابسته‌ی دولت که اجازه‌ی تصویب دایمی آن از طرف مجلس به دولت داده شده ، همچنین تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی نیز که نهایتا به نظر شورای نگهبان وابسته‌اند افزود.تصمیم‌گیری شورای نگهبان در مورد قوانین و مقررات مصوب بر اساس رأی اکثریت شوراست ولی چون قوانین از دو بعد انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد، در ارتباط با انطباق قانون با موازین شرع، فقط شش نفر از فقهای عضو شورا صلاحیت اظهار نظر و رأی دارند و حقوق دانان در این رأی گیری شرکت نمی‌کنند.
چنانچه اکثریت فقها یعنی چهار نفر از شش نفر، مصوبه‌ای را مغایر موازین اسلام دانستند، آن مصوبه خلاف شرع تلقی می‌گردد و مجلس باید در مقام اصلاح آن برآید.
در رأی گیری راجع به عدم مغایرت مصوبه مجلس با قانون اساسی، تمامی 12 نفر عضو حق رأی دارند و چنانچه اکثریت یعنی حداقل 7 نفر به مغایرت مصوبه‌ای با قانون اساسی رأی دادند، آن مصوبه خلاف قانون اساسی شناخته می‌شود و مجلس باید اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را اعمال کند.
چنانچه در این
متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله : توجه فرمایید.
در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.بانک ها از جمله بانک ملی اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 5000 تومان را نمی دهند، پس تحقیق ها و مقاله ها و ... قیمت 5000 تومان به بالا میباشد.درصورتی که نیاز به تخفیف داشتید با پشتیبانی فروشگاه درارتباط باشید.« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »
تحقیق درمورد مصوبات
دسته بندی : حقوق
فرمت فایل: ورد ( قابلیت ویرایش )
قسمتی از محتوی متن پروژه ...
تعداد صفحات : 10 صفحه
مقدمه از آنجا که کارویژه‌های شورای نگهبان بر اساس رسالت مهم این نهاد در پاسداری و صیانت از مبانی و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است لذا با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی یکی از مهم‌ترین وظایف این شورا تلاش در کنترل قوانین و مقررات کشور با مبانی شرع انور میباشد؛ البته سابقه چنین کارویژه‌ای به آغاز دوران تدوین قانون اساسی در ایران باز می‌گردد که در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت نظارت پنج تن از علمای تراز اول را بر مصوبات مجلس شورای ملی مقرر کرده بود.
نظارت بر قوانین و مقررات از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی نیز که کارویژه کنترل قوانین را در کشور ما به نهاد شورای نگهبان می‌سپارد بر اساس اهمیت خاصی است که قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و منشور مورد وفاق همه ملت در تعیین و تحکیم مبانی حقوقی این نظام سیاسی بعهده دارد؛ لذا نگاهبانی از آن ضرورتی انکارناپذیر می‌یابد، همانطور که در حقوق اساسی بسیار از کشورها نیز وجوب چنین امری، تأسیس نهادهایی چون شورای قانون اساسی و ...
را ضروری ساخته است و در این میان مطالعه تطبیقی این کارویژه اساسی شورای نگهبان با نهادهای مشابه آن در کشورهایی چون فرانسه و آمریکا می‌تواند ضمن فراهم آوردن زمینه‌های بهره‌مندی از تجارب دیگران در گره‌گشایی از ابهامات و اشکالات مطروحه اسباب توسعه و تعالی این نهاد حقوقی را نیز در ساختار حقوقی کشورهان فراهم آورد؛ بویژه آنکه سایر کارکردهای شورای نگهبان نیز همچون نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی نیز با همین رویکرد مورد مداقه و بررسی لازم قرار گیرد.
به همین منظور ضمن به بررسی کارویژه‌های اصلی شورای نگهبان با امعان نظر به آنچه در نظام حقوق اساسی کشورهای مورد اشاره در این باب می‌گذرد ذیلا از نظر می‌گذرانیم.1.
نظارت بر قوانین و مقرراتکلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی اعم از قوانین عادی که در صحن عمومی مجلس به تصویب نمایندگان می‌رسد و مقرراتی که پس از تصویب کمیسیون ها به طور موقتی و آزمایشی به اجرا در می‌آید، قبل از اجرا باید عدم مغایرت آنها با احکام شرعی و اصول قانون اساسی به تصویب شورای نگهبان برسد و البته باید بر این مصوبات مجلس، اساس نامه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی وابسته‌ی دولت که اجازه‌ی تصویب دایمی آن از طرف مجلس به دولت داده شده ، همچنین تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی نیز که نهایتا به نظر شورای نگهبان وابسته‌اند افزود.تصمیم‌گیری شورای نگهبان در مورد قوانین و مقررات مصوب بر اساس رأی اکثریت شوراست ولی چون قوانین از دو بعد انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد، در ارتباط با انطباق قانون با موازین شرع، فقط شش نفر از فقهای عضو شورا صلاحیت اظهار نظر و رأی دارند و حقوق دانان در این رأی گیری شرکت نمی‌کنند.
چنانچه اکثریت فقها یعنی چهار نفر از شش نفر، مصوبه‌ای را مغایر موازین اسلام دانستند، آن مصوبه خلاف شرع تلقی می‌گردد و مجلس باید در مقام اصلاح آن برآید.
در رأی گیری راجع به عدم مغایرت مصوبه مجلس با قانون اساسی، تمامی 12 نفر عضو حق رأی دارند و چنانچه اکثریت یعنی حداقل 7 نفر به مغایرت مصوبه‌ای با قانون اساسی رأی دادند، آن مصوبه خلاف قانون اساسی شناخته می‌شود و مجلس باید اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را اعمال کند.
چنانچه در این
متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله : توجه فرمایید.
در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پروژه یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد. و این پروژه (تحقیق،مقاله ) صرفا جهت اطلاع از طرز تهیه پروژه برای دانشجو و علم آموز عزیز میباشد.
« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »