جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی

مقدمه

امروزه همه جا سخن از تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر حاکمیت ملی کشورها در میان است . در این مقاله جنبه خاصی از این پدیده عام مورد بحث قرار می گیرد و آن این که چگونه مساله جهانی شدن، حاکمیت ملی را در ارتباط با امر مالیات تعدیل می نماید. این تعدیل حاکمیت به اشکال مختلفی ظاهر میشود، از جمله این که فشار ناشی از عوامل بازار ممکن است از میزان مالیات ها بکاهد و اجرای مقررات مالیاتی موجود را با اشکال مواجه سازد. در نتیجه دولت ها اگر صلاح ندانند که کمبود حاصل را از طریق فشار مالیاتی بیشتر بر نیروی کار یا افزایش مالیات برمصرف جبران کنند، مکن است ناچار شوند متوسل به اقداماتی، فرضاً در جهت محدود ساختن آزادی عمل کشورها و مناطقی شوند که به عنوان بهشت های مالیاتی شناخته می شوند و یا این که خواستار برقراری مقررات و قواعد جدیدی در ارتباط با جریان بین المللی درآمدها گردند که چنین مقررات و توافق هایی را می توان به گات (قرارداد عمومی تعرفه ها و تجارت) تازه ای در زمینه مسائل مالیاتی تشبیه کرد. در صورت توسل به این راه حل طبعاً ایجاد سازمانی شبیه سازمان تجارت جهانی نیز جهت اجرای مقررات و توافق های مذکور الزامی خواهد بود .اما همه این تحولات در عین حال تعدیل و محدودیت حاکمیت ملی را نیز به همراه خواهد داشت.

بخش اول – محدودیت حاکمیت ملی

در این بحث منظور از حاکمیت ملی در زمینه مسائل مالیاتی آزادی عمل کشورها در تعقیب سیاست های مالیاتی ایشان است. بی آن که در این رابطه ناگزیر از رعایت ملاحظاتی باشند که تحت تاثیر عوامل خارجی شکل می گیرد. البته تحقق مطلق این گونه حاکمیت تنها در مورد کشوری امکان دارد که به طور کامل از جهان خارج منزوی شده باشد (نظیر برمه) بحث خود را در این خصوص بویژه روی مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه متمرکز می نماییم وچهار نوع محدودیت ممکن در اعمال حاکمیت ملی نسبت به این گونه مالیات را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف. محدودیت داوطلبانه حاکمیت مالیاتی تحت تاثیر عوامل بازار

در جهان امروز که سرمایه ها قادرند به سرعت از نقطه ای به نقطه دیگر جهان تغییر مکان دهند، آزادی عمل دولت ها دراجرای مقررات مالیاتی خود نسبت به درآمد حاصل از سرمایه به چند طریق ممکن است محدود گردد. وجه مشترک کلیه تصمیمات دولت ها در این رابطه این است که آنها دست به اقداماتی می زنند که اگر فشار ناشی از این گونه عوامل بازار درمیان نمی بود از توسل به چنان تصمیماتی خودداری می کردند.

1.مالیات و محل انجام فعالیت های اقتصادی

مالیاتهای مبتنی بر اصل منبع در صورتی که به نحو قابل ملاحظه ای مغایر روال بین المللی باشند- به شرط تساوی سایر شرایط حاکم بر مورد- می توانند سبب گریز فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری گردند. در نتیجه کشوری که در این شرایط قراردارد ممکن است ناچار شود به رغم میل باطنی خود مجبور به کاهش مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه ها شود و این به مفهوم تعدیل حاکمیت مالیاتی است که تحت تاثیر عوامل بازار صورت پذیرد و در صورت فقد چنان شرایطی دولت ذیربط به این گونه اقدام مبادرت نمی نمود. در واقع چنین اوضاع و احوالی ممکن است سبب همگرایی و نزدیکی سیستم های مالیاتی در غالب کشورها شود. در این حالت نرخ مالیاتی قانونی در حقیقت جای خود را به نرخ موثر نهایی ( مارژینال ) مالیاتی می دهد که می توان در مورد آن اختصار METER را به کار برد و آن درصدی از درآمد قبل از مالیات مؤسسه است. به این نحو رقابت مالیاتی سبب می شود که تصمیمات مالیاتی در این زمینه تحت تاثیر عوامل بازار اتخاذ گردد. در شرایط بسیار حاد ممکن است مسابقه بین کشورها در ارتباط با تخفیف های مالیاتی کار را به حذف کلی مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه ها بکشاند.

2.مالیات و محل سرمایه گذاری های مالی

فعالیت های اقتصادی که بر اثر فشار مالیات ممکن است از کشوری دور شوند فقط شامل فعالیت های واقعی [ شبیه تاسیس کارخانه، عملیات اکتشافی و امثال آنها ] نبوده و بلکه سرمایه گذاری های مالی را نیز در بر می گیرند فرضاً اگر کشوری بر درآمد بهره پول مالیاتی در منبعی وضع نماید که از میزان و روال بین المللی متجاوز باشد، ممکن است به مکان نامناسبی برای سرمایه گذاری بدل شود، مگر این که در مقابل امتیازات دیگری- فرضاً رعایت کامل محرمانه بودن فعالیت های بانکی- را جایگزین آن سازد. این وضعیت نیز از امکان تعدیل حاکمیت مالیاتی بر اثر فشار عوامل بازار حکایت می نماید .

3-جا به جائی پایه مالیات

کشوری که با شرایط یاد شده روبروست و در عین حال نمی خواهد نسبت به کاهش نرخ موثر مالیاتی خود اقدام نماید، می تواند به شیوه های دیگری متوسل شود و تسهیلات دیگری نظیر انگیزه های سرمایه گذاری را جایگزین چنان اقدامی کند. از آن جمله می توان اجازه استهلاک سریع و حق استفاده از اعتبار (کردیت) مالیاتی در مورد سرمایه گذاری را نام برد. آثار چنین ارفاق هایی می تواند مآلا با اثرات کاهش نرخ موثر مالیاتی سرمایه گذاران برابری نماید.

اما اگر از این گونه اقدامات خبری نبوده و در عین حال نرخ های موثر مالیاتی کشوری از حدّ معمول بین المللی متجاوز باشد، در آن صورت ممکن است حالت دیگری نیز پیش آید و آن این که شرکت ها بکوشند پایه مالیاتی ]یعنی درآمد مشمول مالیات[ خود را به خارج منتقل نمایند و در مقابل هزینه ها را به حساب عملیات داخلی خود انتقال دهند. این منظورها از طریق قیمت گذاری تصنعی انتقالات و توسل به سرمایه گذاری رقیق و انتخاب محل مناسب استقراض می تواند قابل حصول باشد با این تدابیر محل فعالیت اقتصادی تغییر نمی کند و کماکان در کشور اولیه باقی می ماند اما محل تعلق مالیات بر درآمد حاصل تغییر می یابد. در رابطه با موردی از این گونه فعل و انفعالات ، کمیته فنی مالیات بر تجارت و کسب و کار که در کشور کانادا تشکیل شده در گزارش سال 1998 خود می نویسد:

«پس از نیمه های دهه 1980 چند کشور، از جمله ایالات متحده آمریکا و انگلستان میزان مالیات بر شرکت ها را به سطحی نازل تر از مقررات کانادا تنزل دادند در نتیجه شرکت های چند ملیتی بنا به ملاحظات مالیاتی درآمدهای خود را به خارج و هزینه های خود را به داخل کانادا منتقل ساختند»

شرایطی از این گونه ممکن است سبب اخذ تصمیماتی شود که اگر چنین فشارهایی نمی بود صورت نمی پذیرفت و این به معنی محدودیت و تعدیل حاکمیت مالیاتی کشورها بر اثر فشار عوامل بازار می باشد.

4- انتخاب ساختار مالیاتی

اگر کشوری بر اثر اوضاع و احوالی که بیان شد ناگزیر از کاهش نرخ های مالیاتی خود گردد. چنین وضعی بر جنبه های دیگر ساختار مالیاتی وی نیز اثر می گذارد بر اثر کاهش عواید مالیاتی حاصل از درآمد سرمایه ممکن است فشار مالیاتی متوجه نیروی کار گردد. اهداف اجتماعی مالیات نظیر توزیع مجدد ثروت با کاربرد نرخ های تصاعدی ممکن است دچار محدودیت شود و یا اصولا کنار نهاده شود و ساختار مالیاتی تفصیلی جای خود را به نظام مالیات بر کل درآمد بدهد این تحولات نیز تحت فشار عوامل بازار در سیستم مالیاتی کشورها حاصل می گردد.

5- مصونیت نسبی مالیات بر فروش مبتنی بر قاعده مقصد از اثرات رقابت مالیاتی

جهانی شدن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 127

به نام خدا

تعریف جهانی شدن(محمد نقی زاده)

به طور کلی می توان آن را فرآیندی در نظر گرفت که در آن مرزهای اقتصادی میان کشورها هر روز کمرنگ تر می شود و تحرک روز افزون منابع ، تکنولوژی ، کالا ، خدمات و سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماورای مرزها سهل تر انجام می شود و در نتیجه به افزایش تولید و مصرف در کشورها می انجامد.

برخی رویکردهای جهانی شدن

ادغام بیشتر بازارهای جهانی ) کروگمن و رنه بالز(

گسترش بین المللی مناسبات تولیدی (مک ایوان)

وضعیتی که رفاه یک انسان فقط به دولت بستگی ندارد.(لئو وارد)

ادغام وسیعتر و عمیق تر(صندوق بین المللی پول)

بازانسون می گوید :

یکپارچه شدن تجارت از طریق حذف مرزهای تجاری

حرکت شفاف سرمایه

تسریع در مبادله تکنولوژی

افزایش عمومی مصرف گرایی جهانی

بررسی روند جهانی شدن

اولین حرکت ها به اواخر قرن 19 بر می گردد.

بین 1870 تا 1914 دوره طلایی ادغام ها بود و شاهد افزایش تجارت در انگلیس و آلمان بودیم

دلایل :

سیاست های آزادتر دولتی

افزایش مهاجرت. در این مدت 60 میلیون اروپایی به آمریکا مهاجرت کردند.

تسریع در حرکت سرمایه به طور مثال یک سوم از سرمایه انگلیس در کشورهای دیگر سرمایه گذاری شده بود.

اما این روند ادامه نیافت و بازندگان جهانی شدن ،روند را معکوس کردند و بالاخره با شروع جنگ جهانی اول این روند متوقف شد تا بعد از جنگ جهانی دوم که با تشکیل سازمان ملل ، بانک جهانی و... اولین قدم ها در راستای هماهنگ سازی کشورها برداشته شد.

بررسی روند جهانی شدن

تا دهه 1970 روند ادغام و وابستگی اقتصادها به یکدیگر به کندی پیش می رفت به دلیل :

بعد از جنگ جهانی دوم و سیاست های حمایتی جهت از بین بردن تاثیرات مخرب جنگ

ایجاد بلوک شرق و سوسیالیستی

حاکم شدن تفکرات کینزی که سبب پر رنگ شدن مرزهای اقتصادی شد.

جهانی شدن بعد از دهه 70 سرعت زیادی به خود کرفت.

مهمترین دلایل:

انعطاف پذیری نرخ ارز و فروپاشی نظام نرخ ثابت مبادله بر مبنای ارزش پولها در مقابل دلار و طلا (1944)

عقب نشینی دولت ها از سیاست های جایگزینی واردات و کاهش مداخلات در مکانیسم بازار

اتخاذ سیاست های برون نگر

کاهش هزینه های حمل و نقل و تکنولوژی ارتباطات

رفع موانع تجاری مثلا دور اروگوئه 1994

حمایت دولت ها از سرمایه گذاری خارجی

پایان جنگ سرد و سقوط نظام سوسیالیستی

عواملی مانند گرم شدن زمین و... نیازمند به راه های جهانی بود و همکاری تمام کشورها را می طلبد.

ویژگی های جهانی شدن در عصر جدید

ادغام وسیع و عمیق اقتصاد های ملی

افزایش فعالیت و سیال شدن بازارهای سرمایه بین المللی

شفاف شدن تمایز بین فعالیتهای تولیدی و خدماتی که در نتیجه اهمیت اطلاعات و ادغام الکترونیکی افراد و و بنگاه ها و بازارها را افزون کرد.

رشد کامپیوتری شدن اقتصاد

فشردگی زمان و مکان

ابعاد جهانی شدن

جهانی شدن دانش و تکنولوژی به علت مسائلی مانند کم شدن هزینه های ارتباطات و تجمیع دانشمندان

تجارت بین المللی

بین المللی شدن تولید

سرمایه گذاری خارجی

نیروی کار : مهاجرت کارگران و نخبگان به سوی کشورهای با تولید بهتر خوب است اما اشکالاتی هم دارذد مثل اینکه اگر چه مهاجرت افراد ممکن است به ماهرشدن آنها بیانجامد اما ممکن است نخبگان هم در این بین رفته و رشد کشور ها کم شود.

لیبرالیزه کردن اقتصاد

کشورهای توسعه یافته و فرایند جهانی شدن

در نقطه ثقل این مسئله کشورهای OECD است و یک سری وظایفی را بر عهده دارد مانند

طراحی سیاستهای ترویج جهانی شدن

ایجاد یک نظام چند جانبه و قانونمند

تهیه قواعد بازی و راه های سیاست گذاری

دعوت از کشورهای غیر عضو در OECD

کشورهای در حال توسعه و فرایند جهانی شدن

جهانی شدن از سال 1980 سرعت بیشتری گرفت زیرا کشور ها متوجه عدم کارایی سیاستهای جایگزینی واردات شدند و به سمت اتخاذ استراتژی های برون نگر رفتند.

برخی کشورها موفق و برخی نا موفق بوده اند.

پیامدهای جهانی شدن

رقابت بیشتر و گرایش به تولید کالاهایی که در آن مزیت نسبی وجود دارد.

تخصصی شدن فعالیتها

آزادی حرکت بیشتر سرمایه

انتقال تکنولوژی در ماورای مرزها

ایجاد فضای رقابتی و افزایش کارایی بنگاه ها

دستمزد بیشتر شرکت های خارجی به کارگران ، ایجاد اشتغال بیشتر ، بودجه تحقیق و توسعه بیشتر و تمایل بیشتر برای صادرات و انتقال تکنولوژی به داخل

تعدیل ساختارها و برتری نیروی کار ماهر

از بین رفتن سیاست های توسعه درون نگر و خودکفایی

کمرنگ شدن نقش دولت ها

حمایت کمتر از اقشار آسیب پذیر و کم شدن یارانه ها

بحران های مالی در صورت عدم نظارت قوی

افزایش نابرابری توزیع

حقوق مالکیت معنوی

جهانی شدن و اثر آن بر توزیع درآمد

بعد از آزاد سازی اقتصادی انتظار می رفت که به دلیل افزایش سرمایه گذاری خارجی رشد اقتصادی بالاتر رفته و جذابیت کشورهای LDC افزایش یافته و باعث دسترسی آنها به Tech مدیریت و بازارهای صادراتی شود. برخی کشورها مثل کره ،تایوان ،هنگ کنگ و سنگاپور موفق بوده اند و توانسته اند فقر را کاهش دهند البته اقتصاددانها می گویند این مساله به خاطر آزادسازی اقتصادی نبوده بلکه به خاطر سیاست برون نگر و جسارت آنها در استفاده از موقعیت های موجود بوده است.تقریبا در تمام کشورهای بلوک شرق و آمریکای جنوبی توزیع در آمد بدتر شده است و حتی در جنوب شرق آسیا هم به نوعی نابرابری داشته ایم.

جهانی شدن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

جهانی شدن بنگاه‌های اقتصادی

روند جهانی شدن، فرصت ها و چالش های مختلفی را برای کشورها ایجاد کرده و قواعد جدیدی را در نظام بین المللی به وجود آورده است. سطح توسعه کشورها تأثیر مستقیمی بر نحوه مشارکت و میزان بهره مندی آنها از این روند دارد و نتایج حاصله نیز اهداف توسعه ای کشورها را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

روند جهانی شدن، فرصت ها و چالش های مختلفی را برای کشورها ایجاد کرده و قواعد جدیدی را در نظام بین المللی به وجود آورده است. سطح توسعه کشورها تأثیر مستقیمی بر نحوه مشارکت و میزان بهره مندی آنها از این روند دارد و نتایج حاصله نیز اهداف توسعه ای کشورها را تحت الشعاع قرار خواهد داد.از همین روست که محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقد است هرچه تعامل و حضور بنگاه های اقتصادی کشور با اقتصاد جهانی غیرقابل انفکاک تر شود، اقتصاد ایران غیرقابل تحریم تر می شود.این بدان معنی است که هر چه درجه درهم تنیدگی اقتصادی بنگاه ها با اقتصاد جهانی بالاتر رود، امنیت اقتصادی کشور با امنیت اقتصادی جهان گره می خورد.او تأکید دارد که با رسیدن به چنین مرحله ای احتمال و توان این که برخی کشورها با تصمیم گیری های سیاسی بخواهند برنامه حذف اقتصاد ایران از عرصه جهانی را طراحی کنند، کمتر می شود.● جهانی شدن بنگاه هاسازمان جهانی تجارت یکی از نهادهای مؤثر در روند جهانی شدن است و از طریق موافقتنامه های متعدد در زمینه تجارت کالا، خدمات و مالکیت معنوی، سیاست های تجاری اعضا را هماهنگ می کند.آغاز روند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت از یک سو از نظر وضعیت اقتصاد کشور و از سوی دیگر از نظر وضعیت رقبا و سایر اعضای سازمان جهانی تجارت و تبعات ویژه و خاصی که می تواند به اقتصاد کشور تحمیل کند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.از همین رو فراهم کردن زمینه های مساعد برای گسترش رقابت، کاهش هزینه های تولید و تولید کالا و خدماتی با کیفیت بالا و قابل رقابت با کالا و خدمات مشابه سایر کشورها به گونه ای که دستیابی کشور به پیامدهای مثبت عضویت را تسریع کرده و تبعات و آثار منفی آن را به حداقل برساند. نیازمند این است که زیرساخت های لازم از هم اکنون فراهم شود.مرکز ملی مطالعات جهانی شدن که چند سال قبل با هدف تدوین راهبرد جامع ملی در قبال فرایند جهانی شدن و تدوین و ارائه پیش نویس سیاست های کلی نظام در قبال جهانی شدن در ابعاد فرهنگی اقتصادی و سیاسی تشکیل شد، از ابتدای امسال با هدف مشارکت دادن استانداری ها، دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی، بخش های صنعتی، بازرگانی، معدنی، کشاورزی و اتاق های بازرگانی در ارائه تحلیل های علمی از مزیت های رقابتی و الزامات پیش رو یک سلسله همایش های استانی را برنامه ریزی کرد که دومین همایش از آن با عنوان «جهانی شدن بنگاه های اقتصادی ایران» روز پنجشنبه در بندرعباس برگزار شد.محمد نهاوندیان، رئیس مرکز ملی مطالعات جهانی شدن در این همایش در توضیح ضرورت در پیش گرفتن رویکرد جهانی شدن در بنگاه های اقتصادی گفت که بنگاه های اقتصادی می توانند با تعامل درهم تنیده با اقتصاد جهانی، از این روابط به عنوان یک سوپاپ اطمینان در مقابل تحریم های احتمالی کشور استفاده کنند.● نگاه بخشی، پاشنه آشیل جهانی شدننهاوندیان معتقد است بسیاری از خسارت هایی که اقتصاد کشور در گذشته متحمل شده است، ناشی از نگاه بخشی نگر و نه نگاه ملی بوده است.به دلیل وجود چنین نگاه حمایتی دولتی از یک بخش بخصوص حمایت های تعرفه ای، سایر بخش ها را تحت تأثیر قرار داده است.دستاورد این رویکرد این بوده که به گفته رئیس مرکز مطالعات جهانی شدن، سیاستگذاران اقتصادی کشور همواره با این سؤال رو به رو بوده اند که به عنوان مثال آیا باید واردات پارچه را تسهیل کنند و یا تولید پنبه را، کارخانجات نساجی را مورد حمایت قرار دهند یا واردات پوشاک را.«بنگاه ها باید توجه کنند در حضور اقتصاد ملی در عرضه اقتصاد جهانی نگاهشان یک نگاه ملی باشد نه نگاه بخشی.» گفتنی است دومین همایش جهانی شدن بنگاه های اقتصادی که به میزبانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بندرعباس برگزار شد، برخلاف همایش اول در مشهد، به دلیل برخی ناهماهنگی ها، با دشواری هایی برای مدعوین همراه بود.

از جمله اهداف مهم دولت همسو با توسعه اقتصادی کشور، رشد اشتغالزایی، افزایش تولید و بهبود هر چه بیشتر وضعیت کشاورزی است که در این راستا بانک صادرات ایران آمادگی کامل برای اعطای تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط و تحقق اهداف و برنامه‌های دولت را دارد.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، آقای دکتر حمید برهانی مدیرعامل این بانک در گردهمایی مدیران و مسئولان شعب منتخب بانک صادرات استان تهران ضمن بیان مطلب فوق خاطر نشان ساخت: بانک صادرات ایران از گسترش بنگاه‌های اقتصادی زود بازده و کارآفرین حمایت می‌کند و در این راه از کلیه ظرفیتهای خود بهره خواهد گرفت.براساس این گزارش مدیرعامل بانک صادرات ایران از اشتغالزایی و افزایش تولید بعنوان مسئولیتهای اجتماعی و حرفه‌ای این بانک نام برد و تأکید کرد: باید با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از کلیه ظرفیتها، فرصتهای جدید شغلی را در اختیار جوانان بیکار و جویندگان کار قرار دهیم.دکتر برهانی از تکریم ارباب رجوع و احترام به مشتریان بعنوان شعار و اصول محوری بانک صادرت نام برد و افزود: بانک صادرات قصد دارد از طریق ارایه خدمات نوین و توسعه کمی و کیفی این خدمات رضایت هر چه بیشتر هموطنان گرامی را جلب نماید.وی در پایان سخنانش یادآور شد: مهمترین سرمایه‌های بانک صادرات اعتماد بسیار زیاد مردم به این بانک، تلاش و دلسوزی بی‌دریغ کارکنان و مشارکت همه جانبه این بانک در آبادانی میهن اسلامی است.گفتنی است در این گردهمایی آقای قدرت ا... شریفی عضو هیأت مدیره بانک صادرات

بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان

بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی

استاد راهنما

دکتر جواد خالقیان

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

الفـ طرح موضوع. 2

بـ اهمیت وکاربرد موضوع پژوهش... 4

ج ـ ارزیابی اثارعلمی موجود درزمینه موضوع(پیشینه داخلی وخارجی پژوهش) 4

رـ سوالات تحقیق. 5

زـ فرضیه های تحقیق. 6

وـ واژگان تخصصی( متغیرها) 6

ه ـ روش تحقیق. 7

فصل اول مفاهیم وکلیات.. 8

1 ـ 1 ـ تجارت خدمات.. 9

1 ـ 1 ـ 1 ـ تعریف ومفهوم خدمات وویژگیهای آن. 9

1 ـ 2 ـ 1 ـ 2 ـ تفاوتهای اساسی بین کالاوخدمت.. 12

1 ـ 1 ـ 3 ـطبقه بندی خدمات.. 14

1 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـطبقه بندیهای غیررسمی. 15

1 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـطبقه بندیهای رسمی. 17

1 ـ 1 ـ 3 ـ 4 ـتجارت بین المللی خدمات.. 19

1 ـ 1 ـ 5 ـ 1 ـ پیشینه موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 22

1 ـ 1 ـ 5 ـ 2 ـ اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 28

1 ـ 1 ـ 5 ـ 3 ـ ساختارموافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 28

1 ـ 2 ـ ویژگیهای جهانی شدن بانکداری. 35

1 ـ 2 ـ 1 ـ رشدوگسترش بازارهای مالی وسرمایه 35

1 ـ 2 ـ 2 ـ افزایش حجم تجارت بین الملل. 36

1 ـ 2 ـ 3 ـ افزایش نقش نهادهای اقتصادی بین المللی. 37

فصل دوم بانکداری وچالشهای آن درفرایندجهانی شدن. 38

2 ـ 1 ـ بانکداری ایرانی وبانکداری متعارف.. 39

2 ـ 1-1- ویژگیهای بانکداری متعارف.. 39

2 ـ 1-1-1- ابتنابرنظام بهره 39

2 ـ 1-1-2- قطعیت بهره 41

2 ـ 1-1-3- تاکیدبرشایستگی اعتباری. 44

2 ـ 1 ـ 2- ویژگیهای بانکداری ایرانی ( اسلامی ) 45

2 ـ 1-2-1- الگوهای عقلایی ونظری دربانکداری اسلامی. 45

2 ـ 1 -2-2- ویژگیهای اختصاصی بانکداری اسلامی. 51

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ تسهیم ریسک... 52

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ تأکیدداشتن بربهره وری دربرابرتأکیدبرشایستگی اعتباری. 52

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـابعاداخلاقی. 53

2 ـ 1-2-2-4- وضعیت فعلی بانکداری ومالیه ی اسلامی. 53

2 ـ 1-2-2-5- اندازه 55

2 ـ 1-2-2-6- شاخصهای مالی. 58

2 ـ 1-2-2-7- سودبررویداراییها 60

2 ـ 1-2-2-9- فعالیتهای تأمین مالی. 61

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ وجودحالت اضطراردرنظام بانکی ایران. 63

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ماهیت ودلایل وجوداضطراردرنظام بانکی. 63

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ 1 ـ دلایل اجتماعی. 63

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ 2 ـ دلایل اقتصادی. 68

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ تاثیر اجرای قاعده اضطراردرنظام بانکی. 69

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ 1 ـ غیرربوی نمودن معاملات بانکی. 69

2 ـ 2 ـ چالشهاوضرورتهای بانکهای ایرانی درفرایندجهانی شدن. 75

2 ـ 2 ـ 1 ـ چالشها 75

2 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ ابعادسازمانی. 75

2 ـ 2 ـ 2 ـ ابعادعملیاتی. 77

2 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ مشکلات مربوط به شریعت.. 77

2 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ فقدان تامین مالی بصورت مشارکت درسود 80

2 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ عدم توان رقابت.. 84

2 ـ 2 ـ 3 ـ ضرورتها 85

2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ نوین سازی بانکی ( بانکداری الکترونیکی ) 85

2 ـ 2 ـ 4 ـ تغییرساختارسازمانی. 134

2 ـ 2 ـ 4 ـ 1 ـ ملی کردن بانکها 134

2 ـ 2 ـ 4 ـ 2 ـ تلاش برای حذف نظام ربوی وتعیین کارمزداعطای تسهیلات.. 135

2 ـ 2 ـ 4 ـ 3 ـ تحول درنظام بانکی. 137

2 ـ 2 ـ 4 ـ 4 ـ بازگشت به نظام بانکهایخصوصی. 137

نتیجه گیری. 140

پیشنهادات.. 144

فهرست منابع ومآخذ. 149

Abstract 155

چکیده

سیستم بانکی به منزله نبض تپنده در اقتصاد هر کشور است و درست به همین علت است که نارساییها و نواقص موجود در این نظام مستقیما بر بخش های عمده اقتصادی تاثیر می گذارد .نظام بانکداری کنونی در ایران از جهت وفق با مقررات بین المللی دارای مشکلات فراوانی است . در حقیقت ؛ طراحان نظام بانکی جدید در ایران ، با ایجاد قراردادهای ترکیبی جدید اقدام به شبیه سازی نظام بهره نموده اند که این خود ، آفات زیادی را برای نظام اقتصادی و بانکی کشور به ارمغان آورده است . نکته مهم در بررسی مشکلات نظام بانکداری کنونی کشور این است که بدانیم منبع تئوری نظام بانکداری فعلی ، قانون بانکداری بدون ربای مصوب سال 1362 می باشد و این قانون به هیچ وجه نتیجه نگاه فلسفی به احکام اقتصادی اسلام نیست . علاوه بر آن چالشهای دیگری نیز در این رابطه وجود دارند که بعضی از آنها مشکلات اجرایی هستند که ناشی از بد عمل کردن نظام اجرایی بانکداری کشور است و برخی دیگر نیز ربطی به بانکداری اسلامی ندارد و کما بیش تمام بانکهای دنیا با آن مواجه هستند .

واژگان کلیدی : بانکداری ـ جهانی شدن ـ ربوی ـ عقود بانکی