سیر تاریخی تاسیس سرپرستی و مدارس جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی متحده 8 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

سیر تاریخی تاسیس سرپرستی و مدارس جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی متحده

در سال 1336 یعنی درست 14 سال قبل از تشکیل کشور امارات عربی متحده ، ایرانیان ساکن در شیخ نشین دبی از جناب شیخ راشد حاکم دبی تقاضا می کنند تا برای تحصیل فرزندانشان مدرسه ای ایرانی تاسیس شود.  

 پس از موافقت وی و صدور مجوز وزارت فرهنگ ایران مدرسه ای تحت عنوان دبستان ایرانیان دبی در این شیخ نشین تاسیس می شود. مدرسه در یک ساختمان کوچک و قدیمی از طرف یکی از تجار ایرانی ( آقای حاج عبداللّه کاظم) در اختیار هیات فرهنگی ایران قرار می گیرد، همزمان از طرف وزارت فرهنگ ایران کار احداث ساختمان مجهزی شروع و پس از اتمام آن در سال 1337 دبستان دبی به این مکان ( منطقه بردبی) منتقل می شود. این دبستان در اولین سال تاسیس 6 کلاسه بوده و در حدود 210 دانش آموز دختر و پسر در آن مشغول تحصیل بوده اند.

سر برگ کارنامه دانش آموزان ایرانی و مکاتبات اداری نشان می دهد تا سال 46-1345 آموزشگاه با نام مدرسه ایرانیان دبی زیر نظر اداره فرهنگ بنادر جنوب کشور (بوشهر) فعالیت می کرده است. با بررسی مکاتبات می توان دریافت که پس از سال 1349 ( سال تاسیس کشور امارات عربی متحده) سرپرستی مدارس ایران در امارات عربی متحده ایجاد و عهده دار اداره و توسعه مدارس ایرانی در شیخ نشینها شده است.

در چند سال آغاز فعالیت سرپرستی مدارس، مسئولیت فرهنگی کنسولگری نیز با سرپرستی مدارس ایرانی بوده است و پس از آن سرپرست مدارس جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی متحده توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین و اداره و توسعه مدارس ایرانی را در شیخ نشینها بر عهده گرفته است.

در سال 51-1350 با تغییر نظام آموزشی در ایران و ایجاد دوره راهنمایی تحصیلی نخستین کلاس راهنمایی به صورت ضمیمه مدرسه ایرانیان دبی تشکیل و شروع به فعالیت کرد. مدرسه راهنمایی و دبیرستان در یک مکان به فعالیت خود ادامه می دهند. دوره متوسطه نظری به تدریج جای نظام قدیم دبیرستان را می گیرد و در رشته های ریاضی فیزیک ، علوم تجربی ، اقتصاد و علوم اجتماعی ، خدمات بانکداری و بازرگانی دانش آموز می پذیرد.

از آن پس مدرسه راهنمایی تحصیلی و دبیرستان نظام جدید در یک واحد آموزشی ، تحت عنوان دبیرستان ایرانیان دبی به طور مختلط (دختر و پسر) فعالیت می کند. در سال 1359 پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ، دبیرستان از نظر جنسی تفکیک شده و دبیرستان مستقل دخترانه نیز تاسیس می شود. دبیرستان از حدود 60-1359 با نام جدید شهید محمد باقر صدر به فعالیتهای خود ادامه می دهد. تا اینکه در سال 63-1362 مدرسه راهنمایی تحصیلی از آن منفک می شود و با عنوان مدرسه راهنمایی تحصیلی پسرانه ایرانیان دبی به کار خود ادامه می دهد.

دقیقاً معلوم نیست که از چه تاریخی مدرسه راهنمایی تحصیلی مذکور به مدرسه راهنمایی تحصیلی بوعلی سینا تغییر نام داده ولی به قرینه می توان دریافت که در همان فاصله در سالهای 62 الی 65 تغییر نام یافته است. با استقلال مدرسه راهنمایی تحصیلی، در دبیرستان شهید محمد باقر صدر در رشته اتومکانیک 32 هنرجو پذیرفته می شوند و با اینکار هنرستان ضمیمه در جوار دبیرستان به وجود می آید. هنرستان تا سال 68-67 فعالیت می کندوبافارغ التحصیل شدن90 هنرجو در سال چهارم، کلاسهای  هنرستان  تعطیل  می شود.

دبیرستان و مدرسه راهنمایی تحصیلی فقط در سال 63-62 به مدت یک سال بطور مستقل با مدیر مستقل فعالیت می کنند و پس از آن تا سال تحصیلی 71-70 مجدداً با یک مدیر اداره می شوند. با تعطیل شدن کلاسهای هنرستان، فقط رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، فرهنگ و ادب و اقتصاد و علوم اجتماعی فعال باقی می ماند. در سال 75-74 با تکمیل ساختمان مجتمع سلمان این بخش به صورت مجتمع به فعالیتهای خود ادامه می دهد.

در سال 1359 پس از تفکیک دانش آموزان دختر و پسر و ایجاد دبیرستان دخترانه این دبیرستان با نام دبیرستان خدیجه کبری (س) فعالیت می کند تقریباً به طور همزمان مدرسه راهنمایی تحصیلی دخترانه با نام مدرسه راهنمایی زهرا (س) و دبیرستان خدیجه کبری(س) به صورت مجتمع و با عنوان مجتمع آموزشی خدیجه کبری (س) اداره می شود.

همراه با توسعه مدارس در دبی ، مجتمع آموزشی ابوظبی نیز در سال 1349 همزمان با تشکیل کشور امارات در ابوظبی تشکیل شد. 3 سال بعد مدرسه شارجه نیز در سال 1352 در نعیمیه شارجه تاسیس و تعلیم تربیت ایرانیان در شیخ نشین شارجه را به عهده گرفت. این سرپرستی هم اکنون امور برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت ، هماهنگی و نظارت 8 مجتمع آموزشی نمونه و بین الملل توحید پسران، نمونه توحید دختران، خدیجه کبری، سلمان فارسی، پسران و دختران شارجه، پسران و دختران حضرت امام خمینی(ره) ابوظبی، العین و غیرانتفاعی آداب پسران و دختران) را به عهده دارد و مجموعاً حدود 6000 نفر دانش آموز ایرانی را تحت پوشش دارد.

تاریخچه مدرسه در ایران و خراسان جنوبی

تشکیلات آموزش و پرورش در ایران از دوران باستان تا کنون تغییرات و دگرگونی های فراوانی داشته است.دردوران هخامنشیان آموزش بیشتر جنبه مذهبی و حکومتی داشت و به سه نوع تقسیم می شد.نخستین سازمان آموزشی خانواده بود، والدین هر طفل مسئولیت داشتند، فرزندان خود را براساس موازین دین زرتشت تربیت کنند.

پس از آن آموزش در آتشکده ها بود که به تدریج گسترش یافت ودر کنار این آتشکده ها فرهنگستان هایی هم به وجود آمد.

علاوه براین دو نوع آموزش که ویژه همگان بود سازمان های تربیتی و آموزشگاه های درباری بودند که در قلب کاخ ها قرار داشتند و ویژه شاهزادگان و بزرگان بود.

مسئولیت عمده این آموزشگاه ها در پرورش مدیران برای اداره مملکت و تربیت شاهزادگان برای به دست گرفتن حکومت خلاصه می شد و از آموزش علوم و فنون مختلف خبری نبود.

اما در زمان ساسانیان، سازمان های آموزشی گسترش یافت.آنان علوم دنیای متمدن آن زمان چون هندو و یونان را به قلمرو حکومت خود راه دادند، تا این که دانشگاه بزرگی مانند گندی شاپور (جندی شاپور) در قرن سوم میلادی توسط اردشیر تاسیس شد که در آن علوم تجربی و ادبیات مورد آموزش قرار می گرفت.در زمان انوشیروان این دانشگاه توسعه یافته و بیمارستانی برای تدریس علم طب به وجود آمد، این دانشگاه تا قرن سوم هجری دایر بود.با همه این ها نباید فراموش کرد که در دوران قبل از اسلام به ویژه در زمان ساسانیان تعلیم و تربیت و آموزش ویژه طبقه اشراف و مرفه بود و برای همگان امکان دسترسی به آن وجود نداشته است.پس از اسلام و به خصوص پس از سقوط بنی امیه به دست ایرانیان و روی کار آمدن عباسیان راه برای نفوذ فرهنگ ایرانی در دل فرهنگ اسلامی فراهم شد و مراکز علمی ایران در اواسط قرن دوم هجری اهمیت خود را باز

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

فتح اله یاوری معاون قضائی دیوانعالی کشور دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود . الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه : پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود : اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز . دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه . قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است . قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید : امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند : 1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد . 2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق . 3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده . 4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود . 5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست . 6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد . 8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود . براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر . در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود . حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر اینکه مجلس فوق العاده حکم صریح بر توقیف اجراء صادر کند . مجلس فوق العاده مرکب بود از حداقل پنج نفر از حکام محاضر شرعیه و صلحیه همان حوزه به انتخاب وزیر عدلیه و اگر در حوزه ای تعداد مجتهدین کمتر از پنج نفر بود تعداد لازم بین علمای همان محل انتخاب می گردید و رأی اکثریت مناط اعتبار بود و اگر اختلاف رأی حاصل و آراء دو طرف مساوی بود رأی آن طرف که تعداد حکام محاضر شرعیه بیشتر بود اعتبار داشت . اموری که در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین)مطرح و رسیدگی می شد به این شرح بوده است : 1 ـ تاموری که پیچیده ومشکل بوده و حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه رسیدگی و حل آن را از مجلس فوق العاده بخواهد . 2 ـ شکایتی که از حکم یا حاکم یکی از محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه باشد . 3 ـ مطالبی که راجع به تنظیم امور محاضر شرعیه باشد و باید برای انجام آن به وزیر عدلیه پیشنهاد شود . 4 ـ مسائل فقهیه که حکم شرعی آن برای یکی از حکام محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه محل شبهه باشد . 5 ـ تعیین جانشین حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه که مستعفی یا فوت یا منفصل شده و معرفی او به وزارت عدلیه . ب ـ تشکیل محاکم شرع : قانون راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه از سال 1329 هجری قمری مطابق با 1290 هجری شمسی در مدت بیست سال اجراء گردید و در تاریخ نهم آذرماه 1310 هجری شمسی قانون محاکم شرع بتصویب رسید و مقررات راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه منسوخ شد . در قانون محاکم شرع تصریح شده که محکمه مزبور از محاکم اختصاصی است مرکب از یک مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزارت عدلیه و او می تواند یک یا دو معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند داشته باشد . محکمه شرع در تهران و در اکثر ایالات تشکیل شد و در حوزه هایی که محکمه شرع تشکیل نشده بود یک نفر مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزیر عدلیه به امور مربوط به محکمه شرع رسیدگی می کرد . متداعیین حق مراجعه مستقیم به محکمه شرع را نداشتند و بایستی دعوی و اختلاف آنان در محاکم عمومی عدلیه مطرح شود تا اگر موضوع جنبه شرعی داشته باشد محاکم عدلیه رسیدگی را به محکمه شرع ارجاع دهند و در مواردی هم مدعی العموم مسائلی را به محکمه شرع ارجاع می داد . ارجاع به محکمه شرع از طرف محاکم عدلیه یا ادارات مدعی عمومی در موارد ذیل بعمل می آمد : 1 ـ دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق . 2 ـ دعوی زوجه برای تفریق بعلت استنکاف ضشوهر از دادن نفقه . 3 ـ نصب قیم و سایر اموری که مدعی العموم ارجاع دهد . احکام صادر از محکمه شرع ظرف ده روز از تاریخ ابلغ به محکوم قابل اعتراض و تجدید نظر شناخته شده بود مرجع تجدید نظر احکام محاکم شرع ولایات ، محکمه شرع تهران بود و رسیدگی تجدید نظر از احکامی که محکمه شرع تهران در رسیدگی نخستین صادر می کرد نزد یکنفر مجتهد جامع الشرایط انجام می شد که در هر پرونده با حضور متداعیین و نماینده مدعی العموم از بین مجتهدینی که وزارت عدلیه تعیین نموده بود با قرعه انتخاب می گردید . احکام صادر از مرجع تجدید نظر قطعی و قابل اجراء بود و محکمه شرع حکم مزبور را به دادگاهی که موضوع را ارجاع داده ، ابلغ می نمود و محاکم عمومی عدلیه که رسیدگی به دعوی را تا صدور حکم محکمه شرع متوقف نموده بودند باصول حکم محکمه شرع ، حکم راجع به دعوی را براساس آن صادر می کردند . ج ـ تشکیل دادگاههای شهرستان و استان : در تاریخ شهریور ماه 1318 هجری شمسی قانون آئین دادرسی مدنی بتصویب رسید و در ماه اول این قانون تصریح شده که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است دادگاههای حقوقی دادگکستری بصورت دادگاه شهرستان و دادگاه استان تشکیل گردید که به دعاوی حقوقی در دو مرحله نخستین و پژوهش رسیدگی ماهوی انجام می دادند و رسیدگی نهایی در دیوان عالی کشور بصورت شکلی (نقض و ابرام ) انجام می شد . ماده 676 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات زناشویی و دعاوی خانوادگی راجع به سوء رفتار زوج و عدم تمکین زوجه و نفقه و کسوه و سکنی و هزینه طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد و اختلافاتی که از طریق داوری حل و فصل نشود به دا دگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد به دادگاه بخش محول نمود . قانون امور حسبی مصوب تیرماه 1319 رسیدگی به لامور حسبیه مذکور در این قانون از حجر و قیمومت و وصیت و وصایت و امور راجع به غایت مفقودالاثر و ترکه متوفای بلا وارث و انحصار وراثت را به دادگاههای شهرستان محول کرد و آنچه که در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند عبارت بود از رسیدگی به دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق که از طریق دادگاههای حقوقی دادگستری به دادگاه شرع ارجاع می گردید و با این ترتیب دادگاههای حقوقی دادگستری در مدت بیست و هشت سال در فاصله 1318 هجری شمسی تا 1346 هجری شمسی به کلیه دعاوی حقوقی به استثناء دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق رسیدگی کردند و در رسیدگی این دادگاهها اصول و ظوابط شرعی و احکام اسلامی کمتر مورد توجه قرار می گرفت و یا بهیچوجه رعایت نمی شد . د ـ تشکیل دادگاه حمایت خانواده : دادگاههای حمایت خانواده همان دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری (دادگاه شهرستان یادادگاه بخش) بودند که با این اسم برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی اختصاص یافته و عملابه این دعاوی رسیدگی می کردند . در قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه 1346 تصریح شده که منظور از دعاوی خانوادگی عبارت از دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم قانون مدنی (نکاح و طلاق)و کتاب هشتم قانون مدنی (نسبو حضانت و ولایت قهری)و کتاب نهم در خانواده و کتاب اهم در حجر و قیمومت و اقامتگاه و مسادل مربوط به غایب مفقودااثر (تعیین امین و طلاق زن غایب)و از بعضی مواد دیگر قانون مدنی ناشی می شود . با تصویب و اجرای قانون حمایت خانواده ، رسیدگی بدعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق کماکان در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند و دادگاههای حمایت خانواده این دعاوی را به محاکم شرع ارجاع می دادند و رسیدگی

بررسی اقدامات سیاسی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران 11 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

موضوع :

بررسی اقدامات سیاسی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

گردآورنده :

ویژگی های جنگ نرم آمریکاعلیه ایراناما افکار عمومی در کشورهای مسلمان به دو دلیل اصلی هنوز نتوانسته است قالب های مناسب و تحت کنترلی را به دست آورد. دلیل نخست تعارض افکار عمومی در برخی کشورها با منافع حاکمیت آن کشورهاست و دومین سبب آن است که یک رسان متمرکز و همگانی که در جهان اسلام به عنوان مغز ارتباطات شناخته شده و تود شکل نیافته افکار عمومی را جهت دهد، وجود ندارد. هر چند یک رسان مدرن و پیشرفته تحت عنوان «الجزیره» بر آن است که تا حدودی این خلاء را به ظاهر پر کند. ولی در طی سال های اخیر و به خصوص پس از وقایع 11 سپتامبر در معرض چالش های فراوانی قرار گرفته است.در حال حاضر به نظر می رسد که افکار عمومی جهان اسلام بیشتر به صورت انفعالی به علت تهاجمات گسترد ایالات متحده منسجم و تحریک شده است، که خود یک فرصت شایسته به شمار می رود. اما به دلیل فقدان فعالیت برنامه ریزی شده و علمی، دوام و قوام آن مورد تردید است.2ـ ارتباطات بین بازیگران و ایراندر میان بازیگرانی که به اختصار به آنها پرداخته شد، ارتباطاتی برقرار است که میزان تأثیرگذاری و تأثیر پذیری آن ها از یکدیگر و از ایالات متحده امریکا مشخص می نماید.به عبارتی تقرّب به جمهوری اسلامی، زمینه ساز تأثیرپذیری این کشورها می شود ولی این تأثیرپذیری لزوماً به معنای غلبه فرهنگی در این روابط نیست، به عنوان مثال چین کمترین تأثیرپذیری کمی به لحاظ فرهنگی از جمهوری اسلامی ایران دارد ولی به واسط منافع مادی مشترک به ایران تقرّب یافته است.در مقابل جهان اسلام بیشترین قرابت فرهنگی را با ایران دارد، به عبارت دیگر دو محور اشتراکات فرهنگی یا اشتراکات منافع سیاسی در تعامل با یکدیگر یا به صورت مستقل، تقرب یا تباعد سیاسی را رقم می زنند.غلب محور سیاسی یا فرهنگی در روابط ایران و چین و محور منافع سیاسی و یا عمدتاً سیاسی با روسیه مشهود است. درحالی که در مناسبات با اروپا این محور جهت سیاسی ـ فرهنگی دارد. به عبارتی دیگر چینی ها و روس ها در روابط با ایران بیشتر طالب منافع مشترک سیاسی ـ اقتصادی می باشند، درحالی که اروپایی ها به مناسبات سیاسی و فرهنگی می اندیشند. در جهان اسلام طبعاً غلبه با اشتراکات ارزشی و فرهنگی است که با منافع مشترک سیاسی البته بیشتر در مواجهه با حکومت ها تقویت می گردد.3ـ رویکرد تبلیغی ـ دیپلماسی عمومی ایالات متحده برضد جمهوری اسلامی ایران مخاطب اصلی دیپلماسی عمومی، افکار عمومی و اذهان مردم جهان است. از آنجایی که دیپلماسی عمومی از طریق فضاسازی در بین افکار عمومی قادر به ایجاد زمینه برای تهاجم به اندیش تصمیم گیرندگان سیاسی، آن هم در ابعاد گسترده می باشد، طبعاً به هر میزان که جنبه های فرهنگی و ارزشی در میزان دوری و نزدیکی سیاسی تأثیر داشته باشد، نفوذ ایالات متحده و توانمندی آن کشور در به کارگیری دیپلماسی عمومی مورد نظر خود، بیشتر خواهد بود. از این رو محور تأثیرگذاری امریکا در میان بازیگران صحن سیاست بر ضد ایران به استثنای جهان اسلام که حکایت دیگری بر آن مترتب است این تقارب و تباعد؛ ارتباط نزدیکی با تقرّب به ارزش های غربی برای زیستن دارد. در همین راستا، محور عمد تبلیغاتی ایالات متحده امریکا متوجه آن است که جمهوری اسلامی را به سبب زیر پا گذاشتن ارزش های غربی یا حداقل مبارزه با آن سبک از زندگی، متهم نماید. در این چارچوب مهمترین محورهای تبلیغی امریکا حول دو محور اصلی شکل گرفته است..1 تخطئ ارزش های غربی و در نهایت کیان غرب از سوی جمهوری اسلامی ایران، عاملی که جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک نظام خطرناک معرفی می کند..2 تأکید بر وجود تفرقه و وجوه تفرّق میان ملّت و حکومت ایران و کمک به مردم ایران برای تغییر نظام و رفع خطر از غرب با سقوط نظام جمهوری اسلامی.هرچند که هدف های اصلی از دو محور فوق الذکر یکسان بوده و فقط نحو اجرای کار و حصول به مقصد متفاوت است، امّا بررسی های مستند نشان می دهد که خط مشی نخست را جمهوری خواهان و خط مشی دوم را دموکرات های امریکا حداقل

تحقیق در مورد جمهوری آذربایجان و دین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

جمهوری آذربایجان و دین

 دین یکی از مولفه‌های بزرگ پازل هویت و ملیت است. علاوه بر آن تقریبا همه سیاستمداران جهان هر از گاهی برای پیشبرد اهداف خود در سنگر دین پناه می‌گیرند. امروزه نقش برجسته دین در نظامهای سکولار و لائیک نیز به خوبی روشن شده است. بوش با شعار جنگهای صلیبی به خاورمیانه لشکرکشی می‌کند. پاپ سابق و واتیکان با همکاری آمریکا و انگلیس برای فرو ریختن شوروی در کنار دیوار برلین مراسم مذهبی برگزار می‌کند و تورکیه بخشی از برنامه‌های سیاسی و اقتصادی خود را در کشورهای آسیای میانه به کمک مدارس مذهبی خود به پیش می‌برد و…

دین چه به عنوان یک امر معنوی واقعی و چه به عنوان یک ابزار سیاسی چیزی نیست که بتوان از آن به سادگی عبور کرد و در مورد آن نیندیشید. و اگر در کشوری و یا منطقه‌ای یک بی‌تفاوتی و سهل انگاری‌‌یی از این دست اتفاق بیفتد فاجعه‌ای رخ داده است.

این فاجعه از سالها قبل در مورد جمهوری آذربایجان روی داده بود، اما کسی آن را جدی نمی‌گرفت.

مقاله رافیق تاقی پرده از روی این فاجعه برداشت. قبل از اینکه به چند و چون این فاجعه بپردازیم وظیفه خود می دانیم که به عنوان یک مسلمان و شیعه از حرفهای این نویسنده اعلام برائت کرده و از ایشان دعوت نماییم که تاریخ اسلام را یکبار دیگر از روی منابع اسلامی (نه غربی) به دقت بخوانند و نقش عظیم و تمدن ساز اسلام را در سده‌های نخستین هجری بررسی کنند.اما بار دیگر به فاجعه برمی‌گردیم فاجعه جدی نگرفتن دین در جمهوری آذربایجان.

جمهوری آذربایجان یکی از کشورهای بسیار مهم و استراتژیکی است که متاسفانه در قرن اخیر با بداقبالی هویتی مواجه گشته است. این جمهوری نزدیک به سه‌ربع قرن در زیر استبداد سیاسی، فرهنگی، مذهبی مسکو قرار گرفت و بعد از استقلال نیز هنوز یک الگوی جامع هویتی برای خود تعریف نکرده است.

دولت علی‌اف‌ها با مسئله دین به صورت کج‌دار مریز رفتار کرده است. اما این رفتار در دراز مدت به سود دولت و ملت آذربایجان نخواهد بود.تفاوت جمهوری آذربایجان نسبت به جمهوری‌های دیگر شوروی در این است که مردم این جمهوری شیعه مذهب هستند. جمهوری‌های ترک و سنی نشین آسیای میانه چه در ارتباط با همدیگر و چه در ارتباط با ترکیه از همسانی و هم‌اندیشی بسیار بالایی برخوردار بوده و این دو عنصر مشترک آنان را همکاری‌ و هم‌یاری در عرصه فرهنگ و سیاست و اقتصاد یاری می‌رساند. اما آذربایجان در این زمینه با مسائل و موانع بسیاری روبرو می‌شود.وجود یک خلاء و ممنوعیت هفتادساله مذهبی و گسست سنت مذهبی در آذربایجان موجب بحران هویت مذهبی در آذربایجان شده است. به همین جهت اکنون چهار-پنج گروه عمده مذهبی در آذربایجان فعالیت دارند. از این گروهها میتوان به ترتیب شیعیان صرفا مذهبی و بومی آذربایجان،  گروه‌های شیعه وابسته به ایران با گرایشات سیاسی و ایدئولوژیک، فرقه‌های وهابیت و بهائیت و همچنین مدارس سنی ترکیه نام برد.

هر یک از گروه‌ها نیز به مقدار وسع خود از قبیل پول و قدرت خود دارای قدرت جذب و موفقیت بوده‌اند.

اما در این میان گروههای دلسوز شیعه بیشترین ضرر را متحمل شده‌اند چرا که در تقابل دو دیدگاه مذهبی سیاسی و غیرسیاسی شیعی هر دو طرف نیروی خود را صرف مباحثه و نزاع با یکدیگر کرده و عرصه را برای فعالیت گروه‌های دیگر خالی می‌گذارند.

این تشتت میتواند در چند دهه نزدیک آذربایجان را به یک جامعه چند مذهبی و چند فرقه‌ای مبدل سازد که خطرات آن بر اهل بصیرت پوشیده نیست.

نگارنده هیچ سخنی با فرقه‌های غیر شیعی که برای گرفتن ماهی از آب گل آلود به آذربایجان لشگر کشی کرده اند ندارم و عمده سخن من با فعالین شیعه در آذربایجان و همچنین روشنفکران و سیاستمردان آن خطه است. در یک جامعه آزاد هر گروه و نحله مذهبی و اعتقادی میتواند فعالیت داشته باشد. اما آیا اساسا جامعه آذربایجان یک جامعه آزاد است و تمام فاکتورهای جامعه آزاد از قبیل آزادی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در آن وجود دارد؟ طبیعی است که این فاکتورها در جامعه آن خطه وجود ندارد و لاجرم عجالتا باید بدون روشنفکر بازی و مدرن مآبی برای بحث دین و مذهب در آذربایجان کاری کرد که ملت آذربایجان و یکپارچگی و انسجام ملی آن بیش از این صدمه نبیند.

 در ابتدای مقاله از یک فاجعه سخن گفتم. آری،  فاجعه‌ای که پس از  مقاله رافیق تاقی آشکار شد؟

به نظرمی‌رسد این فاجعه، فاجعه  نبودن متولی دینی در آذربایجان است. یک نهاد دینی مستقل و در عین حال برخوردار از حمایت ملت و دولت میتواند در چنین مواقعی با در نظر گرفتن دو فاکتور دین و ملیت وارد عمل شود. اگر دولتمردان و سیاستمداران آذربایجان از همان روز اول به جای ولنگاری

تحقیق در مورد جمهوری آذربایجان و دین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

جمهوری آذربایجان و دین

 دین یکی از مولفه‌های بزرگ پازل هویت و ملیت است. علاوه بر آن تقریبا همه سیاستمداران جهان هر از گاهی برای پیشبرد اهداف خود در سنگر دین پناه می‌گیرند. امروزه نقش برجسته دین در نظامهای سکولار و لائیک نیز به خوبی روشن شده است. بوش با شعار جنگهای صلیبی به خاورمیانه لشکرکشی می‌کند. پاپ سابق و واتیکان با همکاری آمریکا و انگلیس برای فرو ریختن شوروی در کنار دیوار برلین مراسم مذهبی برگزار می‌کند و تورکیه بخشی از برنامه‌های سیاسی و اقتصادی خود را در کشورهای آسیای میانه به کمک مدارس مذهبی خود به پیش می‌برد و…

دین چه به عنوان یک امر معنوی واقعی و چه به عنوان یک ابزار سیاسی چیزی نیست که بتوان از آن به سادگی عبور کرد و در مورد آن نیندیشید. و اگر در کشوری و یا منطقه‌ای یک بی‌تفاوتی و سهل انگاری‌‌یی از این دست اتفاق بیفتد فاجعه‌ای رخ داده است.

این فاجعه از سالها قبل در مورد جمهوری آذربایجان روی داده بود، اما کسی آن را جدی نمی‌گرفت.

مقاله رافیق تاقی پرده از روی این فاجعه برداشت. قبل از اینکه به چند و چون این فاجعه بپردازیم وظیفه خود می دانیم که به عنوان یک مسلمان و شیعه از حرفهای این نویسنده اعلام برائت کرده و از ایشان دعوت نماییم که تاریخ اسلام را یکبار دیگر از روی منابع اسلامی (نه غربی) به دقت بخوانند و نقش عظیم و تمدن ساز اسلام را در سده‌های نخستین هجری بررسی کنند.اما بار دیگر به فاجعه برمی‌گردیم فاجعه جدی نگرفتن دین در جمهوری آذربایجان.

جمهوری آذربایجان یکی از کشورهای بسیار مهم و استراتژیکی است که متاسفانه در قرن اخیر با بداقبالی هویتی مواجه گشته است. این جمهوری نزدیک به سه‌ربع قرن در زیر استبداد سیاسی، فرهنگی، مذهبی مسکو قرار گرفت و بعد از استقلال نیز هنوز یک الگوی جامع هویتی برای خود تعریف نکرده است.

دولت علی‌اف‌ها با مسئله دین به صورت کج‌دار مریز رفتار کرده است. اما این رفتار در دراز مدت به سود دولت و ملت آذربایجان نخواهد بود.تفاوت جمهوری آذربایجان نسبت به جمهوری‌های دیگر شوروی در این است که مردم این جمهوری شیعه مذهب هستند. جمهوری‌های ترک و سنی نشین آسیای میانه چه در ارتباط با همدیگر و چه در ارتباط با ترکیه از همسانی و هم‌اندیشی بسیار بالایی برخوردار بوده و این دو عنصر مشترک آنان را همکاری‌ و هم‌یاری در عرصه فرهنگ و سیاست و اقتصاد یاری می‌رساند. اما آذربایجان در این زمینه با مسائل و موانع بسیاری روبرو می‌شود.وجود یک خلاء و ممنوعیت هفتادساله مذهبی و گسست سنت مذهبی در آذربایجان موجب بحران هویت مذهبی در آذربایجان شده است. به همین جهت اکنون چهار-پنج گروه عمده مذهبی در آذربایجان فعالیت دارند. از این گروهها میتوان به ترتیب شیعیان صرفا مذهبی و بومی آذربایجان،  گروه‌های شیعه وابسته به ایران با گرایشات سیاسی و ایدئولوژیک، فرقه‌های وهابیت و بهائیت و همچنین مدارس سنی ترکیه نام برد.

هر یک از گروه‌ها نیز به مقدار وسع خود از قبیل پول و قدرت خود دارای قدرت جذب و موفقیت بوده‌اند.

اما در این میان گروههای دلسوز شیعه بیشترین ضرر را متحمل شده‌اند چرا که در تقابل دو دیدگاه مذهبی سیاسی و غیرسیاسی شیعی هر دو طرف نیروی خود را صرف مباحثه و نزاع با یکدیگر کرده و عرصه را برای فعالیت گروه‌های دیگر خالی می‌گذارند.

این تشتت میتواند در چند دهه نزدیک آذربایجان را به یک جامعه چند مذهبی و چند فرقه‌ای مبدل سازد که خطرات آن بر اهل بصیرت پوشیده نیست.

نگارنده هیچ سخنی با فرقه‌های غیر شیعی که برای گرفتن ماهی از آب گل آلود به آذربایجان لشگر کشی کرده اند ندارم و عمده سخن من با فعالین شیعه در آذربایجان و همچنین روشنفکران و سیاستمردان آن خطه است. در یک جامعه آزاد هر گروه و نحله مذهبی و اعتقادی میتواند فعالیت داشته باشد. اما آیا اساسا جامعه آذربایجان یک جامعه آزاد است و تمام فاکتورهای جامعه آزاد از قبیل آزادی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در آن وجود دارد؟ طبیعی است که این فاکتورها در جامعه آن خطه وجود ندارد و لاجرم عجالتا باید بدون روشنفکر بازی و مدرن مآبی برای بحث دین و مذهب در آذربایجان کاری کرد که ملت آذربایجان و یکپارچگی و انسجام ملی آن بیش از این صدمه نبیند.

 در ابتدای مقاله از یک فاجعه سخن گفتم. آری،  فاجعه‌ای که پس از  مقاله رافیق تاقی آشکار شد؟

به نظرمی‌رسد این فاجعه، فاجعه  نبودن متولی دینی در آذربایجان است. یک نهاد دینی مستقل و در عین حال برخوردار از حمایت ملت و دولت میتواند در چنین مواقعی با در نظر گرفتن دو فاکتور دین و ملیت وارد عمل شود. اگر دولتمردان و سیاستمداران آذربایجان از همان روز اول به جای ولنگاری