تعادل قوا سه گانه 12ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى

تاریخچه و دائره المعارف جنگ 8 ساله

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

قطع رابطه سیاسی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا

جغرافیای صلح در مرز ایران و عراق

چرا جنگ این گونه و با پذیرش قطعنامه ی 598 تمام شد؟

کالبد شکافی جنگ روانی امریکا بر ضد ایران در دوران جنگ تحمیلی

اولین حمله موشکی دشمن بعثی علیه شهرها

گاهشمار حملات شیمیایی عراق

آیا وقوع جنگ اجتناب ناپذیر بود؟

اولین گلوله متجاوزین آمریکایی

اولین فرماندهان جنگ

حمایت امریکا از عراق در جنگ با ایران

اولین حمله موشکی دشمن بعثی علیه شهرها

اولین شلیک در جنگ تحمیلی

چرا جنگ پس از فتح خرمشهر ادامه یافت؟

حملات عراق به آثار فرهنگی و باستانی

ارتش دوپینگی عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران

جنگ در سال (سیری در روزهای آخر جنگ)67

آشنایی با اصطلاحات و واژه های جنگ

چه کسی آغاز گر جنگ بود؟

از فروغ جاویدان تا جهنم مرصاد

پذیرش قطعنامه ی 598 شورای امنیت

نقش امریکا در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

نا گفته های مذاکرات پس از قطعنامه 598

معرفی عراق به عنوان متجاوز از سوی سازمان ملل

روز شمار هفته اول جنگ تحمیلی

تاریخچه و دائره المعارف جنگ 8 ساله

قطع رابطه سیاسی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا20 فروردین 1359

قطع رابطه ی سیاسی ایالات متحده امریکا با جمهوری اسلامی ایران، پس از فراز و نشیب های بسیار در روابط دو کشور، و بعد از گذشت بیش از یک قرن و نیم – از زمان سلطنت محمدشاه قاجار در سال 1299 هجری قمری تا سقوط حکومت محمدرضا شاه پهلوی در سال 1357 شمسی که در فروردین 1359 شمسی به وقوع پیوست، در واقع به ارتباط استعماری امریکا با ایران پایان بخشید. اصولاً ارتباط ایران با غرب و آمریکا طی سالهای طولانی، تحت تأثیر علل و عوامل گوناگون قرار گرفته و نخستین نشانه های تحمیلی و استثماری آن پس از امضای پیمان های نابرابر ایران با انگلستان و سایر کشورهای سرمایه داری اروپا به ظهور رسیده است.

پس از ناکامی محاصره ی هرات در زمان محمد شاه قاجار، در سال های 1837-1838 میلادی برابر با 1253 و 1254 هجری قمری ضربه ی سختی به حیثیت حکومت ایران چه در داخل و چه در صحنه ی بین المللی وارد آمد و ایران ناگزیر شد که شروط انگلستان از جمله فراخواندن ارتش ایران از دژهای خوریان و نقاط دیگر افغانستان را بپذیرد. با امضای معاهده ی بازرگانی ننگین ایران و انگلیس که ضمن آن اتباع آن کشور از حقوق کاپیتولاسیون برخوردار شدند، کشورهای سرمایه داری دیگر اروپا نیز از فرصت فراهم شده بهره برداری کردند و خود را مشمول این امتیازات کردند. بدین ترتیب، در سال 1855 فرانسه و در سال 1857 کشورهای بلژیک، دانمارک، هلند، سوئد و نروژ پیمان های بازرگانی مشابهی را با ایران منعقد کردند.

در سال 1856(1) دولت ایالات متحده ی امریکا پیمان نابرابری را که رسماً «پیمان دوست! و بازرگانی» نامیده می شد، با ایران منعقد کرد. به موجب این پیمان اتباع امریکا، از حقوق برون مرزی برخوردار شدند. این نخستین پیمان رسمی میان ایران و امریکا بود.(2)

پس از تحمیل این پیمان، امریکاییان کوشش داشتند تا زمینه ی نفوذ استعماری خود را از راه اعزام میسیونرهای مذهبی به ایران پا برجا کنند. بدین ترتیب میسیونرهای مذهبی امریکایی در ارومیه مستقر شدند و رفته رفته دامنه ی فعالیت هایشان را به دیگر نقاط آذربایجان و استانهای مرکزی ایران گسترش دادند. این میسیونرها امکانات مالی فراوانی در اختیار داشتند و زیر پوشش فعالیت های مذهبی و ایجاد تأسیسات فرهنگی و پزشکی به تبلیغات دامنه داری به سود امریکا دست زدند و به کسب اطلاعات (جاسوسی) در زمینه های گوناگون اقتصادی – اجتماعی مردم ایران پرداختند.

نفوذ رسمی امریکا در ایران و تأسیس سفارتخانه

امریکایی ها زمانی شروع به توسعه ی نفوذ خود در ایران کردند که انگلستان و روسیه با انجام توطئه های پنهان و آشکار خود و به کارگیری نوکران داخلی سرنوشت تیره و تاری را برای ملت این کشور فراهم کرده بودند.

در آن هنگام امریکا از سیاست عدم مداخله در کشورهای دیگر بهره می برد و زیر این نقاب به اصطلاح انسان دوستانه و به کارگیری ترفندهای نو، دول استعماری کهن را به چالش و مبارزه طلبیده بود و از این رو و تحت تأثیر تبلیغات وسیع و گسترده روزنامه های وابسته در اروپا و امریکا مردم کشورهایی چون ایران، حساب امریکا را از قدرت های استعماری دیگر جدا می دانستند.

امریکا بزودی به این نتیجه رسید که مبلغان مسیحی آمریکایی نمی توانند در میان ملل مسلمان به ویژه ایرانیان نفوذ چشمگیری به دست آورند. و به ترفندهای جدیدی دست یازید.

در سال 1883 نخستین سفیر امریکا به نام ساموئل بنجامین وارد ایران شد و پنج سال بعد، یعنی در سال 1888 حاج حسینقلی خان به عنوان سفیر ایران وارد پایتخت امریکا شد و سفارتخانه ی ایران نیز در آن کشور دایر گردید.

توسعه ی نفوذ امریکا در ابعاد مختلف

به سال 1911 میلادی برابر با 1290 شمسی، یک هیأت مستشاری مالی به ریاست، مورگان شوستر وارد ایران شد.(3)

اعزام میسیون یادشده، نخستین تلاش جدی امپریالیسم دولت امریکا به منظور به کار گرفتن سرمایه های امریکایی با شرایط استثمار ایران بود. این گروه نیز همانند میسیون های مذهبی مستقر در ارومیه، تبریز، همدان، رشت، قزوین و تهران علیه مصالح ملی ایرانیان فعالیت را آغاز کردند.

دولت ایران و مجلس شورا در زمینه ی اداره ی امور مالی کشور به شوستر اختیارات تام داد (نظارت بر کلیه عملیات مالی کشور از جمله امتیازات، وام ها، وصول مالیات ها و دیگر درآمدهای دولت، تنظیم بودجه ی دولت، ایجاد بنگاه ها و ادارات مالی و غیره...)

مستر شوستر، زیر نقاب علاقه مندی به استقلال ملی ایران، وام های خارجی را به دولت تحمیل کرد. زمینه ی واگذاری امتیازهای نفت و راه آهن ایران را به دولت امریکا آماده ساخت. او کوشش داشت، که خودسرانه در ایران به کار پردازد از دولت ایران تبعیت نکند. در همین راستا به عنوان جمع آوری مالیات، نیروی مسلح ده، دوازده هزار نفری به نام ژاندارم های مالی تشکیل داد و با تصور این که یگانه نیروی منظم ایران (بریگارد قزاق بیش از 1500 تن نیست، بنابراین نیروی ژاندارم می توانست هم مالیه و هم نیروی مسلح کشور را در اختیار امریکا قرار دهد.

شوستر افزون بر فعالیت های پنهانی سیاسی در حالی که دولت و وزرای ایرانی از اهدافش بی خبر نگاه می داشت، درباره ی وام ها، امتیازات راه آهن، خرید اسلحه و غیره مذاکراتی انجام می داد و در نتیجه با سیاست و روش های تحریک آمیزش زیان های بزرگی به ایران وارد آورد.

سرانجام در اثر تظاهرات شدیدی که علیه وی و گروه همراهش – که مسبب اوضاع بد اقتصادی محسوب می شدند – صورت گرفت، قرارداد وی در همان سال لغو شد.

در سال 1921 میلادی برابر با 1301 هجری شمسی، دولت قوام السلطنه یک هیأت مستشاری مالی امریکایی دیگر را برای اداره ی امور مالیه ی کشور استخدام کرد. این هیأت به ریاست دکتر میلسپو(4) وارد تهران شد.

میلسپو نیز همانند شوستر همواره منافع امریکا را در نظر می گرفت و مشاغل حساس مملکتی را به امریکاییان می سپرد. میلسپو که به کمپانی های نفتی امریکا وابسته بود، توانست برای انجام کارش اختیارات تام بگیرد. بدین معنی که کلیه درآمد و هزینه ی دولت، وصول مالیات، تنظیم بودجه دولت، خزانه و .. در اختیار او گذاشته شد.

میلسپو می کوشید تا نفت شمال کشور را برای کمپانی های امریکایی به چنگ آورد و با مداخله در کارهای شرکت نفت انگلیس درصدد بود که به موقعیت انگلیسی ها در ایران آسیب رساند، سرانجام پس از پیدایش اختلاف نظر میان او و رضاخان در سال 1927 میلادی برابر با 1306 شمسی از ایران اخراج شد.

دولت امریکا بدون هیچ قرارداد رسمی و صرفاً با موافقت قوام السطنه در سال 1942 میلادی (1321 هجری شمسی) ارتش خود را به بهانه ی رساندن محمولات جنگی به خاک شوروی سابق وارد ایران کرد و در طول جنگ جهانی دوم موقعیت خود را به گونه ی چشمگیری در ایران استحکام بخشید، به طوری که در سال 1943 میلادی (1322 هجری شمسی) پیمان بازرگانی ایران و امریکا امضا شد که در واقع جای پیمان بازرگانی ایران با آلمان پیش از جنگ جهانی دوم را گرفت.

اقتصادسیاسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

قسمت اول:  بحران بیکاری

با توجه به روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، افزایش کارایی نیروی کار، و گسترش بیسابقه بیکاری پنهان،  کنترل و حل مشکل بیکاری به احتمال قوی نیازمند نرخ رشد تولیدی متجاوز از %10  در سال خواهد بود

 هادی زمانی

www.iransolidarity.com

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۸۲ – ٨ سپتامبر ٢٠٠٣

بحران بیکاری بیش از همیشه ثبات اجتماعی و اقتصادی ایران را تهدید میکند. طبق آمار رسمی، نرخ بیکاری در ایران بالغ بر 16% است. برای کنترل و کاهش آن به یک سطح قابل پذیرش، نرخ رشد اقتصاد ایران طی دهه آینده میبایست حداقل دو برابر شود. انجام این کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. با توجه به ابعاد گسترده بیکاری پنهان، در بهترین شرایط، به ویژه بالا بودن درآمد ایران از محل صادرات نفت، حتی حفظ شرایط موجود برای اقتصاد نا به هنجار ایران چالشی عظیمی خواهد بود. در مجموع، حل معضل بیکاری بدون تغییرات بنیادی در ساختار اقتصاد سیاسی کشور میسر نخواهد بود.

وضعیت موجود

جمعیت فعال عبارت است از افراد بین 15 تا 65  سال (یعنی سن رسمی کار)، که قادر و مایل به اشتغال میباشند.  لذا، دانش آموزان، دانشجویان، سربازها، زنان خانه دار، ... جزو جمعیت فعال محسوب نمیشوند. نرخ بیکاری عبارت است از نسبت بیکاران به جمعیت فعال. ایران با جمعیتی بالغ بر 65 ملیون نفر، دارای 20 ملیون جمعیت فعال است، که از این تعداد نزدیک به 3.3  تا 4 ملیون نفر، یعنی %16 تا %20 جمعیت فعال، بیکار میباشند.  

نرخ بیکاری بین جوانان به مراتب بالاتر بوده، و بین %30 تا %40 برآورد میشود. در ایران نزدیک به 20 ملیون دانش آموز وجود دارد، که تعداد قابل ملاحظه ای از آنها به ناچار به خیل بیکاران خواهند پیوست.

هر سال نزدیک به 250 هزار نفر فارع التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار میشوند، که تنها برای 70 هزار نفر از آنها کار وجود دارد. متجاوز از %11 نیروی شاغل ایران دارای تحصیلات دانشگاهی میباشند، که در مقایسه با کشورهای همردیف ایران نرخ نسبتا بالایی است (گرچه کیفیت آموزش عالی تنزل کرده،  که موضوع جداگانه ای است). ایران 1.9 میلیون دانشجو دارد، که طبق روال موجود، %70 آنها به خیل بیکاران تحصیلکرده خواهند پیوست. این امر موجب پیدایش پدیده جدید بیکاری نیروی کار تحصیل کرده شده است، که رو به افزایش داشته و جامعه ایران را با چالش اجتماعی و سیاسی جدیدی روبرو کرده است.

در سال 1990 نرخ بیکاری زنان نزدیک به سه برابر نرخ بیکاری مردان بود. اما در فاصله 96-1990 این نرخ بطور چشمگیری کاهش یافت. اکنون نرخ بیکاری زنان نزدیک به %20 برآورد میشود.

میانگین نرخ بیکاری نیروی کار روستایی 1 تا 2 در صد بالاتر از نرخ بیکاری  شهری است. طی 25 سال گذشته درصد جمعیت شهر نشین ایران از %50 به %63 افزایش یافته، که در مقایسه با کشورهای همردیف ایران %4-%5 بالاتر است. بین %1 تا %1.5 از رشد نیروی کار شهری (بطور مطلق) به دلیل مهاجرت مازاد نیروی کار روستائیان به مناطق شهری میباشد.

چشم انداز آینده

نرخ رشد سالانه جمعیت ایران، از %4 در دهه 80، به %1.6 تتنزل یافته است.  اما به علت پیآمدهای انفجار جمعیت دهه 80، و روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، انتظار میرود که نیروی  کار تا سال 2010 بطور متوسط %3.6 در سال رشد کند. این مسئله موجب خواهد شد که سالانه 800 هزار نفر به خیل جویندگان کار افزوده شود.

طی 20 سال گذشته، باروری کار بطور متوسط %2  در سال رشد کرده است، که  بطور نسبی %25 از روند بلند مدت آن کمتر میباشد. با توجه به رشد باروری نیروی کار، تثبیت نرخ بیکاری در سطح %16 مستلزم ایجاد بیش از یک ملیون شغل جدید در سال است. برای تحقق این امر، نرخ رشد تولید ناخالص ملی میبایست به %7 درسال، یعنی %2 بیشتر از میانگین تاریخی آن (%5) افزایش یابد. در غیر اینصورت، تا سال 2010 نرخ بیکاری از مرز %23  فراتر خواهد رفت. برای آنکه بتوان تا سال 2010  نرخ بیکاری را به %10 کاهش داد، تولید ناخالص ملی کشور میبایست بطور متوسط %9.1  در سال رشد داشته باشد. احتمالا این تخمین محافظه کارانه است، زیرا احتمال شرکت بیشتر زنان در بازار کار، و گسترش بیکاری پنهان را در نظر نمیگیرد.

بیش از نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل میدهند، اما تنها %14.8 آنها در بازار کار فعال میباشند. این نرخ در مقایسه با کشورهای مشابه ایران بسیار پایین است. برای مثال، در تونس نزدیک به %25 زنان در بازار کار فعالند. نرخ رشد %9.1، که در بالا بدان اشاره شد، بر مبنای این فرض محاسبه شده است که نرخ شرکت زنان در بازار کار به %25 افزایش خواهد یافت. با توجه به کاهش باروری (از 6.1  بچه در ازا هر زن طی 85-1980  به 2.7  طی 95-

1990)، افزایش میانگین سن ازدواج (از 19.8 سال در 1986 به 22.4 سال در 1996)، و افزایش در صد باسوادی زنان، احتمال قابل ملاحظه ای وجود  دارد که نرخ شرکت زنان در بازار کار تا سال 2010 از مرز %25 فراتر رود. برای مثال، افزایش این نرخ از %25 به %30، نزدیک به یک ملیون نفر دیگر به جویندگان کار خواهد افزود.

بیکاری پنهان عبارت است از جمعیتی که رسما دارای شغل درآمدزا  میباشند، اما کار آنها موجب افزایش تولید نیست، یا به عبارت دیگر خروج آنها از چرخه تولید سبب کاهش تولیدات جامعه نمیشود. علاوه بر بیکاری آشکار،  طی دو دهه اخیر بیکاری پنهان بطور بیسابقه ای رشد و گسترش یافته است.  برای مثال، 25 سال پیش، ایران سطح کنونی تولید ناخالص ملی را تنها با 11 ملیون نیروی کار شاغل تولید میکرد. در ایران کشش اشتغال زایی رشد تولید (employment elasticity of non-oil GDP growth) نزدیک به 0.5  میباشد (میانگین دهه 90)، که نزدیک به یک سوم میانگین کشورهای عضو شورای همیاری خلیج فارس است (محاسبات بانک جهانی). در بخش مصنوعات صنعتی (manufacturing) کشش اشتغال زایی رشد تولید نزدیک به صفر است. طبق برآوردهای موجود، بخش مصنوعات ایران نزدیک به %40 زیر ظرفیت تولیدی خود کار میکنند. لذا، افزایش تولید میتواند بدون افزایش قابل ملاحظه اشتغال انجام پذیرد. در بخش کشاورزی کشش اشتغال زایی رشد تولید نزدیک به 0.1 است (محاسبات بانک مرکزی). بخش های ساختمان سازی و خدمات، با  کشش اشتغال زایی 1.1 و 0.5، دارای بیشترین توان اشتغال زایی بوده اند.

طبق برآوردهای موجود، بیکاری پنهان ایران بین 4 تا 5 ملیون نفر تخمین زده میشود. با پیشرفت برنامه اصلاحات اقتصادی (خصوصی سازی، تصحیح نابه هنجاری های بخش دولتی، و بهبود کارآیی در بخش خصوصی)، بیکاران پنهان به تدریج از چرخه تولید خارج شده و به لشکر بیکاران رسمی خواهند پیوست. این امر، بسته به سرعت پیشرفت اصلاحات اقتصادی، میتواند 2 تا 3 ملیون دیگر به جویندگان کار بیافزاید.      

با توجه به روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، افزایش کارایی نیروی کار، و گسترش بیسابقه بیکاری پنهان،  کنترل و حل مشکل بیکاری به احتمال قوی نیازمند نرخ رشد تولیدی متجاوز از %10  در سال خواهد بود. علاوه براین، مشاغل جدیدی که  تولید میشوند، میباست با ترکیب جنسی، سنی، و مهارت نیروی  کار نیز متناسب باشند. انجام این کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگر غیر ممکن نباشد، بسیاردشوار خواهد بود.

تدابیر اتخاذ شده

در واکنش به بحران بیکاری، دولت ج.ا. تدابیری اتخاذ کرده است، که میتوان آنها را درسه گروه تقسیم بندی کرد:

 1. تاسیس موسسات دولتی و خصوصی جدید برای ارائه آموزش های حرفه ای به کارگران و جویندگان کار. هر سال نزدیک به 1 ملیون نفر، با کمک مالی دولت، در دوره های آموزشی 1 تا 3 ماهه ثبت نام میکنند، اما درباره عملکرد و کارآیی این موسسات اطلاعاتی در دسترس نیست.

2. تاسیس بانک اطلاعاتی جویندگان کار. هدف این بانک اطلاعاتی، که توسط مرکز خدمات وزارت کار تاسیس شده، عبارت است از کاریابی برای جویندگان کاراز طریق جمع آوری اطلاعات در باره جویندگان کار و کارهای موجود در مناطق مختلف کشور. در سال 2-2001 نزدیک به 1 ملیون نفر در این بانک اطلاعاتی ثبت نام کردند، که برای 100 هزار نفر از آنها مشاغل مناسب یافته شد.

3. تخصیص اعتبار و معافیت مالیاتی به موسسات اشتغال زا:

• معافیت از پرداخت مالیات های مربوط به بیمه های کار و بهداشت (به ترتیب %23 و %3 در صد حقوق) برای موسساتی که از بانک اطلاعاتی مرکز خدمات کارگر و کارمند جدید استخدام میکنند.

اصول و سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ جمهوری‌اسلامی‌ایران‌

(مصوب‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌)

پیشگفتار

مفهوم‌ سیاست‌ فرهنگی‌ از جمله‌ مفاهیم‌ تازه‌ای‌ است‌ که‌ از حدود چهار دهه‌ قبل‌ در کشورهای‌ جهان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. نگاه‌ به‌ فرهنگ‌ بعنوان‌ یکی‌ از زمینه‌های‌ اصلی‌ توسعه‌ و امکان‌ مدیریت‌ فرهنگی‌ برای‌ تغییر در عناصر فرهنگی‌ و دستیابی‌ به‌ اهداف‌ از پیش‌ تعیین‌ شده‌ و توجه‌ به‌ نقش‌ دولت‌ها در برنامه‌ ریزی‌ فرهنگی‌ بستر مناسبی‌ برای‌ شکل‌گیری‌ مفهوم‌ سیاست‌ فرهنگی‌ بوجود آورده‌ است‌. سیاست‌ فرهنگی‌ نوعی‌ توافق‌ رسمی‌ و اتفاق‌ نظر مسؤلان‌ و متصدیان‌ امور در تشخیص‌، تعیین‌ و تدوین‌ مهمترین‌ اصول‌ و اولویت‌های‌ لازم‌ و ضروری‌ در فعالیت‌ فرهنگی‌ می‌باشد و راهنما و دستورالعملی‌ برای‌ مدیران‌ فرهنگی‌ خواهد بود. یکی‌ از برجسته‌ترین‌ فعالیت‌های‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ و شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ در طول‌ سالهای‌ گذشته‌، تهیه‌ و تنظیم‌ اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ در مجموعه‌ای‌ شامل‌ اهداف‌، مبانی‌، اصول‌ و اولویت‌ها است‌ که‌ در جلسات‌ متعدد با حضور اندیشمندان‌، مسئولین‌، دست‌ اندرکاران‌ و کارشناسان‌ فرهنگی‌ مورد بحث‌ و بررسی‌ و تنظیم‌ قرار گرفته‌ است‌. مجموعه‌ حاضر «اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌» است‌ که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ به‌ زبانهای‌ عربی‌ و انگلیسی‌ ترجمه‌ شده‌ است‌. بدون‌ تردید کارآیی‌ سیاست‌ فرهنگی‌ هنگامی‌ است‌ که‌ به‌ زبان‌ برنامه‌ و در قالب‌ برنامه‌های‌ فرهنگی‌ به‌ اهداف‌ میانی‌، کمی‌ و خط‌ مشی‌های‌ اجرایی‌ تبدیل‌ شود. امید است‌ این‌ مجموعه‌ ارزشمند سرلوحه‌ برنامه‌ریزی‌ و فعالیت‌های‌ فرهنگی‌ قرار گیرد و در مسیر تحقق‌ سیاست‌ها ارتقاء و تعمیق‌ یابد.

احمد مسجدجامعی‌دبیر شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌

مقدمه‌

پدیدآورنده‌ و حافظ‌ فرهنگ‌ بشری‌ مردم‌اند. اما این‌ نقش‌ اساسی‌ گاه‌ می‌تواند حرکات‌ نامنظم‌، ناهماهنگ‌ و پراکنده‌ و گاه‌ کاملاً منظم‌، منسجم‌، برنامه‌ریزی‌ شده‌ و هدایت‌ یافته‌ باشد.

در طول‌ تاریخ‌ بشری‌ هر گاه‌ دولتها و سازمانهای‌ رسمی‌ از مسیر فرهنگی‌ مردم‌ جدا افتاده‌ و برای‌ خویش‌ سیر و سیاستی‌ دیگر اعم‌ از غیر مردمی‌ و ضد مردم‌ داشته‌اند به‌ خصوص‌ هر گاه‌ مردم‌ به‌ دلایل‌ متعدد جغرافیایی‌، اقتصادی‌، سیاسی‌، روحی‌ و نظایر آن‌ از تشکل‌ و تعامل‌ فرهنگی‌ دور و پراکنده‌ شده‌اند، فرهنگ‌ لاجرم‌ سیلان‌ و جریان‌ مطلوب‌ و کمال‌ یافته‌ خویش‌ را کم‌ و بیش‌ از دست‌ داده‌ و چه‌ بسا به‌ انقطاع‌ و گسیختگی‌ مبتلا شده‌ است‌. در این‌ صورت‌ انسان‌ نتوانسته‌ است‌ از بار فرهنگی‌ و بنیه‌ عقلانی‌ خویش‌ در هیأت‌ اجتماع‌ و به‌ نحوی‌ که‌ مقتضای‌ روح‌ جمعی‌ است‌ حداکثر بهره‌برداری‌ را به‌ عمل‌ آورد و در استحصال‌ و استخراج‌ذخایروجوددرحداعلا،توفیق‌ یابد. ظهورانسان‌ در هیأت‌وحیثیت‌جمعی‌ خویش‌به‌قدری‌مهم‌ومؤثراست‌که‌امام‌خمینی‌رضوان‌اللهعلیه‌دراین‌باب‌می‌فرمایند:

«اگر انسانها در کلمه‌ مبارکه‌الله مجتمع‌ شدند و همه‌ بتها را شکستند به‌ همه‌ مقصدهای‌ عالی‌ می‌رسند ... ما تجربه‌ کرده‌ایم‌... که‌ آن‌ وقت‌ که‌ توجه‌ به‌ خدای‌ تبارک‌ و تعالی‌ مجتمعاً نداشتیم‌ ولو یکی‌ یکی‌ هم‌ داشتیم‌ نتوانستیم‌ کاری‌ انجام‌ بدهیم‌...»

در جهان‌ امروز که‌ نقش‌ و نیروی‌ اجتماعی‌ فرهنگ‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ به‌ مراتب‌ افزونتر شده‌ است‌، ضرورت‌ هماهنگی‌ و همسویی‌ صاحب‌ نظران‌ و کارشناسان‌ و برنامه‌ریزان‌ هر کشور با نیازهای‌ فرهنگی‌ جامعه‌ نیز بیشتر احساس‌ می‌شود. جامعه‌ رشید جامعه‌ای‌ است‌ که‌ بتواند نیازهای‌ فرهنگی‌ خویش‌ را در رهگذر حیات‌ و حرکت‌ اجتماعی‌ بازشناخته‌، از تظاهرات‌ و تمایلات‌ کاذب‌ یا گذرا تفکیک‌ کند و قدرت‌ پاسخگویی‌ به‌ این‌ نیازها و بهره‌گیری‌ از آنها را در جهت‌ رشد و کمال‌ معنوی‌ و مادی‌ دارا باشد. شرط‌ لازم‌ برای‌ تحقق‌ چنین‌ مطلوبی‌ آن‌ است‌ که‌ در هر کشور زمامداران‌ اصول‌گرا و واقع‌نگر بتوانند به‌ منظور همراهی‌ با جریان‌ عظیم‌ و عمیق‌ و اصیل‌ فرهنگ‌ در جامعه‌ حداکثر بهره‌گیری‌ از دریای‌ لایزال‌ اراده‌ و ایمان‌ معنوی‌ و الهی‌ مردم‌ به‌ طور هماهنگ‌ و همسو سیاستگذاری‌ و برنامه‌ریزی‌ کرده‌، اهم‌ محورهای‌ لازم‌ برای‌ این‌ حرکت‌ را تشخیص‌ داده‌ و تعیین‌ کنند.

سیاست‌ فرهنگی‌ دراین‌ جهت‌ و در این‌ مسیر است‌ که‌ تدوین‌ می‌شود. سیاست‌ فرهنگی‌ در حقیقت‌ همان‌ توافق‌ رسمی‌ واتفاق‌ نظر مسؤولان‌ و متصدیان‌ امور در تشخیص‌، تدوین‌ و تعیین‌ مهمترین‌ اصول‌ و اولویتهای‌ لازم‌الرعایه‌ در حرکت‌ فرهنگی‌ است‌. سیاست‌ فرهنگی‌ را می‌توان‌ اصول‌ راهنمای‌ کارگزاران‌ فرهنگی‌ و مجموعه‌ علایم‌ و نشانه‌هایی‌ دانست‌ که‌ مسیر حرکت‌ را نشان‌ می‌دهد. به‌ عبارت‌ دیگر، نوعی‌ دستورالعمل‌ فرهنگی‌ است‌ که‌ روشنگر حرکت‌ است‌. بسیاری‌ از نقاط‌ کور و نکات‌ مهم‌ اما مبهم‌ به‌ مصداق‌ اینکه‌ گفته‌اند «خود، راه‌ بگویدت‌ که‌ چون‌ باید رفت‌» در حین‌ حرکت‌ و در اثنای‌ کسب‌ تجربه‌ است‌ که‌ روشن‌ خواهد شد. بنابراین‌ سیاست‌ فرهنگی‌ در همه‌ موارد لزوماً گویای‌ نکات‌ بدیع‌ و بی‌سابقه‌ و غیرمکشوفه‌ نیست‌؛ معاهده‌ای‌ است‌ که‌ سلسله‌ای‌ از اولویتها و اصول‌ و فروع‌ یک‌ حرکت‌ فرهنگی‌ را «رسمیت‌» می‌دهدو همفکری‌ و هم‌ جهتی‌ را با همکاری‌ و هماهنگی‌ توأم‌ می‌کند.میثاقی‌ است‌ ملهم‌ از آرمانها و اعتقادات‌، ناظر بر تجربه‌ها و واقعیات‌، محدود به‌ ظرفیتها و امکانات‌، توجه‌ به‌ آینده‌ و اهداف‌ بعید و قریب‌، که‌ به‌ هر حال‌ در ظل‌ و ذیل‌ قانون‌ اساسی‌ قرار گرفته‌ است‌.

مسؤولان‌، متصدیان‌ و همه‌ مراجع‌ ومراکز فرهنگی‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ و نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، مجریان‌ و مخاطبین‌ سیاست‌ فرهنگی‌ کشور دردرجه‌ اول‌اند. سایر افراد و جمعیتها نیز لازم‌ است‌ با درجات‌ و نسبتهای‌ مختلفی‌ که‌ دارند و این‌ امر از شأن‌ اجتماعی‌ و نیز نوع‌ و نحوة‌ فعالیت‌ فرهنگی‌ آنها ناشی‌ می‌شود به‌ تناسب‌ مورد،باموادومفاداین‌سیاست‌فرهنگی‌برخوردداشته‌ونقض‌کنندة‌آن‌ نباشند.

توجه‌ به‌ نکات‌ ذیل‌ در خصوص‌ سیاست‌ فرهنگی‌ کشور ضروری‌ است‌.

- سیاست‌ فرهنگی‌، سیاست‌ انقلاب‌ اسلامی‌ است‌. انقلاب‌ اسلامی‌ بدین‌ معناست‌ که‌ فرهنگ‌ اسلامی‌ در کلیه‌ شؤون‌ فردی‌ و اجتماعی‌ کشور اصل‌ و پایه‌ و مبنا قرار گرفته‌ است‌. بنابراین‌ نباید فراموش‌ کرد که‌ انقلاب‌ اسلامی‌ حقیقتاً انقلاب‌ فرهنگی‌ است‌ و اگر نگوییم‌ همه‌ اختیارات‌ و امکانات‌، قدر مسلم‌ این‌ است‌ که‌ می‌توانیم‌ بگوییم‌

طالبان و امنیت جمهوری اسلامی ایران 23 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی و زبانهای خارجه

طرح پژوهش

طالبان و امنیت جمهوری اسلامی ایران

( 2001-1996 )

درس : روش تحقیق در علوم سیاسی(الف)

استاد : آقای دکتر گازرانی

تنظیم : شعیب محمدی

دانشجوی دوره کارشناسی علوم سیاسی

دیماه : 86

انتخاب موضوع پژوهش

بعد از سقوط آخرین دولت کمونیستی در اواخر آوریل 1992 م ، و انتقال قدرت به مهاجرین(کسانی که در دهه های قبل یا خود یا پدرانشان به پاکستان عظیمت کرده بودند و حالا با برنامه ریزی منسجم برگشته بودند تا قدرت را در دست بگیرند این گروه طالبان نام داشتند) زیاده خواهی های بعضی احزاب جهادی ، دور شدن از اسلام و اصل مقدس جهاد ، نوگرائی و نژادپرستی افراطی ، عدم بلوغ سیاسی بسیاری از سران جهادی ، عدم برنامه ریزی و تربیت کادر متعهد و کاردان و ضعف شدید فرهنگی ، به خصوص در میان انقلابیون ، مضاعف بر نقشه های استعمار خارجی ، کشور افغانستان را وارد یکی از پیچیده ترین بحران های کنونی جهان نمود ، بحرانی که علیرغم ، تباهی ملت مظلوم افغانستان ، هویت اسلامی ، انقلابی نهضت مردم افغانستان و نیز امنیت منطقه ای کشورهای همسایه را با تهدید رو به رو ساخت. با ظهور جنبش طالبان در تابستان 1994 م ، بحران افغانستان وارد دور جدیدی شد. در زمان کوتاهی طالبان بر پایتخت کشور و اکثر استان های جنوبی و غربی سیطره یافت.

طالبان بزودی مناطقی در جنوب افغانستان را که زیر تسلط دولت مجاهدین به رهبری برهان الدین ربانی بود اشغال نمودند. آنها یک ماه و دور روز پس از اعلام موجودیت ، ولایت قندهار چهارمین ولایت مهم افغانستان را تصرف کردند. طالبان به پیشروی های خود ادامه دادند و تعدادی از ولایات را بدون جنگ یکی پس از دیگری اشغال می نمودند که به ترتیب دیگر ولایات وردک ، لوگر ، خوست ، هرات ، جلال آباد و کابل را با اندک درگیری هایی تا تاریخ 26 سپتامبر 1996 به تصرف خود در آوردند. آنها به محض ورود به کابل ، پایتخت افغانستان ، دکتر محمد نجیب الله احمدزی ، رئیس جمهور سابق افغانستان و برادرش شاهپور احمدزی را کشتند و جنازه هایشان را چهار راه آریانا در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری افغانستان به نمایش گذاشتند. سپس به تدریج سه چهارم خاک افغانستان را متصرف شدند. طالبان سپس نام حکومت خود را امارت اسلامی افغانستان گذاشتند و تشکیلات خود را از طریق رادیو افغانستان اعلام نمودند.

در نهایت طالبان در عرض کمتر از پنج سال نود درصد خاک افغانستان را بدست آورد.

به هر حال آنها بر افغانستان سلطه یافته بودند و از اواخر 1996 م توانسته بودند بر اریکه ی قدرت تکیه زنند اما سال 2001 م آخرین سال حکومت آنها بود و پس از پنج سال سلطه بر افغانستان سلطه خود را از دست دادند.

ماجرا بدین شکل بود : با وقوع حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر و عدم تسلیم بن لادن به آمریکا از سوی طالبان بهانه حمله به افغانستان در اختیار آمریکا قرار گرفت. ایالات متحده به تاریخ 7 اکتبر 2001 به افغانستان حمله نمود طالبان با همکاری اعضای جبهه ی مخالف طالبان (مجاهدین سابق) شکست خوردند و حامد کرزای رئیس جمهور دولت موقت افغانستان گردید. طالبان پس از مدت کوتاهی مجدداً اعلان موجودیت نموده و با حاکمیت افغانستان مخالفت ورزیدند. طالبان در ظهور مجدد خویش بیشتر در مناطق جنوبی افغانستان ، با نیروهای بین المللی و افغان درگیر شدند. مناطق جنوبی افغانستان هم اینک صحنه نبردهای خونین میان شبه نظامیان و نیروهای ناتو و افغان است.

نکته ای که نظر مرا در پاراگراف قبلی جلب کرده بود واژه ی پیدایش مجدد طالبان بود. چند صباحی بود که طالبان را به عنوان یک گروه نیمه منحل یاد می کردند اما با تحرکات جدید این گروه در افغانستان و مباحثی مربوط به مبارزه با تروریسم که پس از واقعه ی 11 سپتامبر بوقوع پیوست توجه مرا جلب کرد تا این که طالبان را که به عنوان یک گروه محرک تهدید کننده و همچنین به عنوان نماد بنیادگرایی در منطقه مطرح شدند و تهدیدی برای امنیت ایران تلقی می شدند را بررسی و کند و کاو کنم خود به خود به بحث امنیت ملی ایران کشاند. زیرا بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران امام خمینی (ره) بارها نکته ای را در محافل متذکر می شدند به این منوال که امکان ندارد در یک مکتب و در یک آئین دو فکر متضاد و رو درو وجود داشته باشد ، و باید این واقعیت روشن شود که کدام یک حقیقت را می گویند. منظور ایشان اسلام ناب محمدی از جانب انقلاب اسلامی و اسلام سنتی از سوی طالبان بود.

به هر تقدیر بنده وارد مبحثی شده ام و داده هایی که برای پژوهش به آن نیاز دارم آن قدرها زیاد و قابل ملاحظه نیستند و کتب چاپ شده فقط درباره طالبان و امنیت ملی ایران کم به نظر می رسد. بنابراین من با توجه به همین کتب محدود و کتاب های دیگر که در محدوده افغانستان ، طالبان ، همسایگان و ایران نوشته شده و مقالات و روزنامه ها و سایت ها باید داده ها و اطلاعات را جمع آوری و جفت و جور کرده و با بررسی کند و کاو در آنها بتوانم مطلبی را در حد توانم ارائه کنم. با این اوصاف ذکر شده و کمی مقدمه چینی نقش طالبان را بر امنیت ملی ایران بررسی کنم.

طرح مسئله ی پژوهش

جمهوری اسلامی ایران پس از روی کارآمدن مجاهدین در افغانستان همسو با بسیاری از سازمان های بین المللی جهانی و در راستای سیاست خارجی خود برای کمک به برادران مسلمان همسایه از هرگونه مساعدت دریغ نورزید و در زمان جهاد علیه شوروی نیز پذیرای بخش عمده ای از افغان های آواره بود. ایران از نظر سیاسی ضمن احترام به استقلال داخلی افغانستان- که خود از مدت ها پیش در زمان مبارزه در کنار گروههای مجاهدین برای دست یابی به آن تلاش می کرد- خواستار یک دولت فراگیر بود و این امر را از طریق تعالیم اسلامی ممکن می دانست. اما شکل گیری طالبان ، یک باره همه چیز را دگرگون کرد و کشمکش های داخلی افغانستان برای کسب قدرت را تبدیل به یک بحران عمومی در سطح منطقه ای از آسیای میانه تا هند کرد. و همچنین فضای نظامی