از جمهوری تا سلطنت 17 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

از جمهوری تا سلطنت

شاه در اروپا چه میکند؟

در خلال نغمة جمهوری در ایران، اروپائیان و عده ای دیگر در کشورهای خارجه مانند مصر و عراق و ترکیه و غیره تصور میکردند که جنبش جمهوری خواهی در ایران طبیعی بوده و ملت ایران برای برقراری رژیم جمهوری واقعاً قیام و اقدام کرده است، لذا پاره ای از جراید در اطراف نهضت جمهوری در ایران قلمفرسائی کرده مقالات و اخبار مختلفی راجع به این نهضت انتشار می دادند.

از جمله جرایدی که در این زمینه به بحث پرداخته روزنامه «لاپره مس» منطبعة پاریس می باشد که در تاریخ 32 مارس 1924 برابر دوم حمل 1303 خورشیدی (یعنی درست مصادف با روز واقعة دوم حمل 1303 مجلس که در جلد دوم بتفصیل از آن سخن رفته است) مقالة زیر را که حاکی از خبر حالت روحی و جسمی شاه در اروپا میاشد درج کرده است:

«در جوار جنگل «بولونی» در خیابان مالاکوف، در یک عمارت مخصوصی شاه ایران که خلع شده در نهایت عزلت و انزوا زندگی میکند، خبر انقلاب ایران که یک هفته قبل به او رسید او را بشدت متألم نمود.

یک پیشخدمت بما گفت :« اینک اعلیحضرت»

ما شاهرا یکسال قبل وقتی از پاریس عبور نمود و پیش از آنکه به لندن برود دیده بودم. این دیگر آن جوان متبسم و مهربان که چشم های تیز در صورت فربه داشت نیست. امروز شاه با پیشانی چین خورده و شانه های خم شده و زهر خند غم آلود به نظر من بقدر بیست سال پیر شده است.

هر روز نزدیک ساعت ده صبح شاه به همراهی پیشخدمت خود و یک پلیس مخفی گردش مفصلی پیاده در «بوادو بولونی» یا روی «بولوار» ها میکند و یا اینکه با اتومبیل تا «اتوال» میرود و آنجا پیاده شده و در «شانزه لیزه» قدم میزند. این گردش اعصاب او را راحت کرده و غمش را تسکین میدهد.

بعدازظهر شاه تلگرافات و گزارش هائی را که از تهران میرسد مطالعه نموده بعضی چیزها یادداشت میکند و به مکاتیب متعدد که از طرفدارانش دریافت میدارد جواب میدهد؛ دید و بازدید نمیکند و در منزل خود تنها صرف نهار مینماید.

یکی از اطرافیان شاه به ما گفت:

اوضاع ایران خیلی مغشوش است و نمیتوان گفت از این مخمصه چه بیرون خواهد آمد. ولیکن اتباع با وفای جانشین داریوش هنوز نومید نشده اند ...یک حرکت ضد جمهوریت موجود است.

آیا شاه خیال دارد بطوریکه میگویند به ایران بر گردد؟

نخیر، عجالتاً شاه میخواهد ملت خود را در انتخاب سرنوشت خویش حتی در حین ضلالت آزاد بگذارد. حضور شاه در ایران ممکن است تولید انقلاب جدیدی کرده اسباب خونریزی بشود و شاه نمیخواهد این اتفاق بیفتد.

شاه ایران به حال ملت خود که دچار جنگ داخلی هستند گریه میکند. مملکت فرانسه که مأمن پادشاه مخلوع است او را پذیرفته و تسلی میدهد و شاید یک روزی بتواند یادگار شادیها و تجملات قصر تهران را از خاطر او محو نماید.

ولیکن یک خیالی نیز هست که در این اسام گرانی نه فقط به تبعه است بلکه گریبان گیر سلاطین نیز شده و آن عبارت از مسئله بودجه یومیه است. اطرافیان شاه از تأثیرات انقلاب حالیه در مورد حقوق سلطنتی نگرانند و این ملاحظه بیش از پیش بر تشویش و اضطراب شاه مخلوع افزوده است.»

تحقیق در مورد از جمهوری تا سلطنت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 26 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

از جمهوری تا سلطنت

شاه در اروپا چه میکند؟

در خلال نغمة جمهوری در ایران، اروپائیان و عده ای دیگر در کشورهای خارجه مانند مصر و عراق و ترکیه و غیره تصور میکردند که جنبش جمهوری خواهی در ایران طبیعی بوده و ملت ایران برای برقراری رژیم جمهوری واقعاً قیام و اقدام کرده است، لذا پاره ای از جراید در اطراف نهضت جمهوری در ایران قلمفرسائی کرده مقالات و اخبار مختلفی راجع به این نهضت انتشار می دادند.

از جمله جرایدی که در این زمینه به بحث پرداخته روزنامه «لاپره مس» منطبعة پاریس می باشد که در تاریخ 32 مارس 1924 برابر دوم حمل 1303 خورشیدی (یعنی درست مصادف با روز واقعة دوم حمل 1303 مجلس که در جلد دوم بتفصیل از آن سخن رفته است) مقالة زیر را که حاکی از خبر حالت روحی و جسمی شاه در اروپا میاشد درج کرده است:

«در جوار جنگل «بولونی» در خیابان مالاکوف، در یک عمارت مخصوصی شاه ایران که خلع شده در نهایت عزلت و انزوا زندگی میکند، خبر انقلاب ایران که یک هفته قبل به او رسید او را بشدت متألم نمود.

یک پیشخدمت بما گفت :« اینک اعلیحضرت»

ما شاهرا یکسال قبل وقتی از پاریس عبور نمود و پیش از آنکه به لندن برود دیده بودم. این دیگر آن جوان متبسم و مهربان که چشم های تیز در صورت فربه داشت نیست. امروز شاه با پیشانی چین خورده و شانه های خم شده و زهر خند غم آلود به نظر من بقدر بیست سال پیر شده است.

هر روز نزدیک ساعت ده صبح شاه به همراهی پیشخدمت خود و یک پلیس مخفی گردش مفصلی پیاده در «بوادو بولونی» یا روی «بولوار» ها میکند و یا اینکه با اتومبیل تا «اتوال» میرود و آنجا پیاده شده و در «شانزه لیزه» قدم میزند. این گردش اعصاب او را راحت کرده و غمش را تسکین میدهد.

بعدازظهر شاه تلگرافات و گزارش هائی را که از تهران میرسد مطالعه نموده بعضی چیزها یادداشت میکند و به مکاتیب متعدد که از طرفدارانش دریافت میدارد جواب میدهد؛ دید و بازدید نمیکند و در منزل خود تنها صرف نهار مینماید.

یکی از اطرافیان شاه به ما گفت:

اوضاع ایران خیلی مغشوش است و نمیتوان گفت از این مخمصه چه بیرون خواهد آمد. ولیکن اتباع با وفای جانشین داریوش هنوز نومید نشده اند ...یک حرکت ضد جمهوریت موجود است.

آیا شاه خیال دارد بطوریکه میگویند به ایران بر گردد؟

نخیر، عجالتاً شاه میخواهد ملت خود را در انتخاب سرنوشت خویش حتی در حین ضلالت آزاد بگذارد. حضور شاه در ایران ممکن است تولید انقلاب جدیدی کرده اسباب خونریزی بشود و شاه نمیخواهد این اتفاق بیفتد.

شاه ایران به حال ملت خود که دچار جنگ داخلی هستند گریه میکند. مملکت فرانسه که مأمن پادشاه مخلوع است او را پذیرفته و تسلی میدهد و شاید یک روزی بتواند یادگار شادیها و تجملات قصر تهران را از خاطر او محو نماید.

ولیکن یک خیالی نیز هست که در این اسام گرانی نه فقط به تبعه است بلکه گریبان گیر سلاطین نیز شده و آن عبارت از مسئله بودجه یومیه است. اطرافیان شاه از تأثیرات انقلاب حالیه در مورد حقوق سلطنتی نگرانند و این ملاحظه بیش از پیش بر تشویش و اضطراب شاه مخلوع افزوده است.»

تحقیق در مورد جمهوری اسلامی ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 1 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

پروانه مسئولیت فنی جهت فعالیت در شرکت

تعادل قوا سه گانه 10ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى از انحراف رهبرى پیش بینى کرده است که بیش از پیش براطمینان مردم در خصوص عدم سوء استفاده از قدرت و تمرکز آن مى افزاید و ما در این جا به بخشى از این روابط و نظارت اشاره مى کنیم:

الف) نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه

قوه مقننه به شیوه هاى گوناگون برکار قوه مجریه نظارت دارد:

1 - طبق اصل 131، صلاحیت و رسمیت وزرا منوطبه رأى اعتمادازمجلس است؛

2 - مسئولیت قوه مجریه در برابر قوه مقننه (سؤال، استیضاح) اصل 122 ، 134و 137.

به این ترتیب که هر نماینده مى تواند یک وزیر و 14 نمایندگان هم رئیس جمهور را مورد سؤال قرار دهند و هم چنین ده نفر از نمایندگان، هیئت وزیران یا یکى از وزیران و 13 نمایندگان ، رئیس جمهور را مى توانند مورد استیضاح قرار دهند؛

قانون کار جمهوری اسلامی ایران 40ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

****************

کلیدواژه‌ها:قانون‌ کار؛ قرارداد کار؛ تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن؛ تعلیق‌ قرارداد کار؛ خاتمه‌ قرارداد کار؛ جبران‌ خسارت؛ پرداخت‌ مزایای‌ پایان‌ کار؛ شرایط‌ کار؛ حق‌السعی‌؛ تعطیلات‌ و مرخصی‌ها؛ شرایط‌ کار زنان‌؛ شرایط‌ کار نوجوانان؛ حفاظت‌ فنی‌ و بهداشت‌ کار؛ بازرسی‌ کار؛ کارآموز و مراکز کارآموزی‌؛ قرارداد کارآموزی؛ اشتغال؛ اشتغال‌ اتباع‌ بیگانه؛ تشکلهای‌ کارگری‌ و کارفرمایی؛ مذاکرات‌ و پیمانهای‌ دسته‌جمعی‌ کار؛ خدمات‌ رفاهی‌ کارگران؛ مراجع‌ حل‌ اختلاف‌؛ شورایعالی‌ کار؛ جرایم‌ و مجازاتها؛

فصل 1- تعاریف کلی و اصولی

ماده 1-کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

ماده 2-کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

ماده 3-کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده 4-کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‌باشند.

ماده 5-کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

ماده 6- براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

فصل2- قراردادکار

2-1- تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌

ماده 7- قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت، غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

تبصره 1:حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2:در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

ماده 8-شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن درصورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

ماده 9- برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است : الف – مشروعیت مورد قرارداد ب – معین بودن موضوع قرارداد چ – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.

تبصره 1:اصل برصحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.

ماده 10- قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد: الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد. ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها د- محل انجام کار ه – تاریخ انعقاد قرارداد و- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد. ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

تبصره 1: در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل ویک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

ماده 11- طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هریک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

تبصره 1: مدت دوره آزمایشی باید قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یکماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد.