تحقیق در مورد جمهوری آذربایجان و دین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

جمهوری آذربایجان و دین

 دین یکی از مولفه‌های بزرگ پازل هویت و ملیت است. علاوه بر آن تقریبا همه سیاستمداران جهان هر از گاهی برای پیشبرد اهداف خود در سنگر دین پناه می‌گیرند. امروزه نقش برجسته دین در نظامهای سکولار و لائیک نیز به خوبی روشن شده است. بوش با شعار جنگهای صلیبی به خاورمیانه لشکرکشی می‌کند. پاپ سابق و واتیکان با همکاری آمریکا و انگلیس برای فرو ریختن شوروی در کنار دیوار برلین مراسم مذهبی برگزار می‌کند و تورکیه بخشی از برنامه‌های سیاسی و اقتصادی خود را در کشورهای آسیای میانه به کمک مدارس مذهبی خود به پیش می‌برد و…

دین چه به عنوان یک امر معنوی واقعی و چه به عنوان یک ابزار سیاسی چیزی نیست که بتوان از آن به سادگی عبور کرد و در مورد آن نیندیشید. و اگر در کشوری و یا منطقه‌ای یک بی‌تفاوتی و سهل انگاری‌‌یی از این دست اتفاق بیفتد فاجعه‌ای رخ داده است.

این فاجعه از سالها قبل در مورد جمهوری آذربایجان روی داده بود، اما کسی آن را جدی نمی‌گرفت.

مقاله رافیق تاقی پرده از روی این فاجعه برداشت. قبل از اینکه به چند و چون این فاجعه بپردازیم وظیفه خود می دانیم که به عنوان یک مسلمان و شیعه از حرفهای این نویسنده اعلام برائت کرده و از ایشان دعوت نماییم که تاریخ اسلام را یکبار دیگر از روی منابع اسلامی (نه غربی) به دقت بخوانند و نقش عظیم و تمدن ساز اسلام را در سده‌های نخستین هجری بررسی کنند.اما بار دیگر به فاجعه برمی‌گردیم فاجعه جدی نگرفتن دین در جمهوری آذربایجان.

جمهوری آذربایجان یکی از کشورهای بسیار مهم و استراتژیکی است که متاسفانه در قرن اخیر با بداقبالی هویتی مواجه گشته است. این جمهوری نزدیک به سه‌ربع قرن در زیر استبداد سیاسی، فرهنگی، مذهبی مسکو قرار گرفت و بعد از استقلال نیز هنوز یک الگوی جامع هویتی برای خود تعریف نکرده است.

دولت علی‌اف‌ها با مسئله دین به صورت کج‌دار مریز رفتار کرده است. اما این رفتار در دراز مدت به سود دولت و ملت آذربایجان نخواهد بود.تفاوت جمهوری آذربایجان نسبت به جمهوری‌های دیگر شوروی در این است که مردم این جمهوری شیعه مذهب هستند. جمهوری‌های ترک و سنی نشین آسیای میانه چه در ارتباط با همدیگر و چه در ارتباط با ترکیه از همسانی و هم‌اندیشی بسیار بالایی برخوردار بوده و این دو عنصر مشترک آنان را همکاری‌ و هم‌یاری در عرصه فرهنگ و سیاست و اقتصاد یاری می‌رساند. اما آذربایجان در این زمینه با مسائل و موانع بسیاری روبرو می‌شود.وجود یک خلاء و ممنوعیت هفتادساله مذهبی و گسست سنت مذهبی در آذربایجان موجب بحران هویت مذهبی در آذربایجان شده است. به همین جهت اکنون چهار-پنج گروه عمده مذهبی در آذربایجان فعالیت دارند. از این گروهها میتوان به ترتیب شیعیان صرفا مذهبی و بومی آذربایجان،  گروه‌های شیعه وابسته به ایران با گرایشات سیاسی و ایدئولوژیک، فرقه‌های وهابیت و بهائیت و همچنین مدارس سنی ترکیه نام برد.

هر یک از گروه‌ها نیز به مقدار وسع خود از قبیل پول و قدرت خود دارای قدرت جذب و موفقیت بوده‌اند.

اما در این میان گروههای دلسوز شیعه بیشترین ضرر را متحمل شده‌اند چرا که در تقابل دو دیدگاه مذهبی سیاسی و غیرسیاسی شیعی هر دو طرف نیروی خود را صرف مباحثه و نزاع با یکدیگر کرده و عرصه را برای فعالیت گروه‌های دیگر خالی می‌گذارند.

این تشتت میتواند در چند دهه نزدیک آذربایجان را به یک جامعه چند مذهبی و چند فرقه‌ای مبدل سازد که خطرات آن بر اهل بصیرت پوشیده نیست.

نگارنده هیچ سخنی با فرقه‌های غیر شیعی که برای گرفتن ماهی از آب گل آلود به آذربایجان لشگر کشی کرده اند ندارم و عمده سخن من با فعالین شیعه در آذربایجان و همچنین روشنفکران و سیاستمردان آن خطه است. در یک جامعه آزاد هر گروه و نحله مذهبی و اعتقادی میتواند فعالیت داشته باشد. اما آیا اساسا جامعه آذربایجان یک جامعه آزاد است و تمام فاکتورهای جامعه آزاد از قبیل آزادی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در آن وجود دارد؟ طبیعی است که این فاکتورها در جامعه آن خطه وجود ندارد و لاجرم عجالتا باید بدون روشنفکر بازی و مدرن مآبی برای بحث دین و مذهب در آذربایجان کاری کرد که ملت آذربایجان و یکپارچگی و انسجام ملی آن بیش از این صدمه نبیند.

 در ابتدای مقاله از یک فاجعه سخن گفتم. آری،  فاجعه‌ای که پس از  مقاله رافیق تاقی آشکار شد؟

به نظرمی‌رسد این فاجعه، فاجعه  نبودن متولی دینی در آذربایجان است. یک نهاد دینی مستقل و در عین حال برخوردار از حمایت ملت و دولت میتواند در چنین مواقعی با در نظر گرفتن دو فاکتور دین و ملیت وارد عمل شود. اگر دولتمردان و سیاستمداران آذربایجان از همان روز اول به جای ولنگاری

جمهوری آذربایجان 13ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

جمهوری آذربایجان

نام رسمی کشور آذربایجان جمهوری آذربایجان (به آذربایجانی: Azərbaycan Respublikası) و پایتخت آن باکو است. جمهوری آذربایجان در منطقه جغرافیایی قفقاز و در گذرگاه اروپا و آسیای جنوب غربی و در جوار دریای خزر قرار گرفته است.

نوع حکومت جمهوری آذربایجان جمهوری پارلمانی چند حزبی با یک مجلس قانونگذاری است. جمهوری آذربایجان سکولار است و از سال ۲۰۰۱ به عضویت شورای اروپا در آمده است.ولی به دلیل عدم وجود نهادهای دموکراتیک این جمهوری تازه استقلال یافته، هم چنان از میراثهای ساختار استبدادی اتحاد جماهیر شوروی رنج می‌برد. اکثریت جمعیت جمهوری آذربایجان مسلمان شیعه هستند. ۸۹٪ جمعیت آن ترک ‌زبان هستند. در کنار زبان ترکی آذربایجانی (زبان رسمی) زبانهای روسی، ارمنی، کردی ،تالشی، عبری و لزگی نیز صحبت می‌شود.

جغرافیا

جمهوری آذربایجان در جنوب رشته کوهای قفقاز و شمال رودخانه ارس در مجاورت دریای خزر واقع شده.

کشورهای مجاور جمهوری آذربایجان عبارت‌اند از: ایران، ارمنستان، ترکیه، گرجستان، روسیه و کشورهای دیگر کناره دریای خزر، ترکمنستان و قزاقستان. جمهوری آذربایجان شامل منطقه خود مختار نخجوان است که در غرب ارمنستان، شمال غرب ایران و شرق ترکیه قرار دارد.

تقسیمات کشوری جمهوری آذربایجان

تقسیمات کشوری جمهوری آذربایجان به این صورت است که کشور به 59 بخش، 11 شهر و 1 جمهوری خودمختار تقسیم شده است.

آب و هوا

از لحاظ آب و هوائی جمهوری آذربایجان دارای چندین نوع آب و هوای مختلف است. درجه هوای متوسط در مناطق جلگه‌ای شمال و شرق کشور تا ۶ سانتیگراد در زمستان و ۲۶ سانتیگراد در تابستان می‌‌رسد، در حالیکه در مناطق کوهستانی غربی زمستانها تا ۹- در زمستان و ۱۲ درجه سانتیگراد در تابستان می‌‌رسد. بطور کلی شمال و شرق کشور دارای آب و هوای نسبتاً خشک و کوهستانی است در حالیکه منطقه جنوب شرقی آب و هوای مرطوب و ملایم تری دارد. مناطق غربی شامل قره باغ و نخجوان نسبتاً مرطوب و کوهستانی هستند. مناطق مرکزی شامل جلگه‌های وسیع مستعد کشاورزی است که توسط رود کورا آبرسانی می‌شوند.

اقتصاد

نرخ رشدجمعیت: ۵۲/۰

متوسط تولید ناخالص داخلی:۳۴۰۰ دلار

نرخ رشد اقتصادی:۱۰٫۲ (۲۰۰۴)

جمهوری آذربایجان در مقایسه با جمهوریهای تازه استقلال یافته اطراف خود در اثر بهره برداری از منابع نفتی و سرمایه گزاری پس از استقلال توسعه بیشتری پیدا کرده است. با وجود این بعد از استقلال این کشور، تورم فزاینده ناشی از آثار جنگ قره‌باغ همراه با سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی سازی اقتصاد موجب شد که مردم جمهوری آذربایجان تحت فشارهای شدید اقتصادی قرار گیرند و قدرت خرید آنها به سرعت کاهش یابد ولی از سال ۱۹۹۶ میلادی، افزایش درآمدهای حاصل از قراردادهای نفتی بین المللی، روند رو به رشد سرمایه گذاری خارجی، اعتبارات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و مساعدت کشورهای اروپایی موجب شد تا اقتصاد نابسامان این کشور کمی رو به بهبود گذارد.

جمهوری آذربایجان برای ثبات بخشیدن به اوضاع اقتصادی با کمک صندوق بین المللی پول دو برنامهٔ اقتصادی را به اجرا درآورده و توانسته است میزان تورم را کاهش دهد.میزان تورم در این کشور از ۴۱۱ درصد در سال ۱۹۹۵ میلادی به ۲۰ درصد در سال ۱۹۹۶ میلادی و ۷/۳ درصد در سال ۱۹۹۷ و صفر درصد در سال ۱۹۹۸ میلادی و (۵-) درصد در نیمه نخست سال ۲۰۰۰ میلادی کاهش یافته است.

انجام اصلاحات اقتصادی در این کشور و آزادسازی تجارت موجب پاگیری طبقه جدیدی از تجار و صاحبان صنایع با سرمایه‌های اندک شد.با این حال نباید فراموش کرد که این کشور در مرحله گذار از اقتصاد متمرکز کمونیستی به اقتصاد بازار است و هنوز بخش‌هایی از اقتصاد کشور به شیوه سابق اداره می‌شود.

چنین به نظر می‌‌رسد که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق تاکید دولت جمهوری آذربایجان در بخش اقتصادی بیشتر بر توسعه فعالیتهای نفتی بوده است. ولی پیش از این توسعه کشاورزی نیمه مکانیزه در جمهوری آذربایجان مورد تاکید قرار داشت. خشکسالی‌های پی در پی چند سال اخیر تا حد زیادی در انگیزه توسعه بخش کشاورزی جمهوری آذربایجان خلل ایجاد کرده و خسارات فراوانی در این بخش به بار آورده است. البته در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی سرمایه گذاری‌های کلانی در این بخش صورت گرفت.

تعادل قوا سه گانه 12ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى