قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 45 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .

3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .

1-   گسترش روابط دولتها ؛

از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد .

2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛

از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .

3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .

1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .

2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .

3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .

1-   گسترش روابط دولتها ؛

از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد .

2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛

از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .

3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .

1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .

2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .

3-  صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این حالت دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .

زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .

در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاً

هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث الزام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛

این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند حالت است .

1-   شباهت در زمینه منابع .

2-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .

3-   شباهت از نظر ساختمان .

4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی .

5-   وجود آئین دادرسی ویژه .

1-   شباهت در زمینه منابع ؛

که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .

در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام کسانی که در فرانسه سکونت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .

و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو

سیستم اطلاعات جغرافیایی GID 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

سیستم اطلاعات جغرافیایی

 مفهوم GIS

GIS   مخفف Geographic Information System به معنی سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد.

   سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بستری برای ذخیره ، نگهداری ، مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات جغرافیایی می باشد و جهت کار همزمان با داده هایی که وابستگی مکانی (جغرافیایی) و توصیفی دارند، طراحی شده است.

امروزه در اختیار داشتن داده های بهنگام و استخراج اطلاعات مورد نیاز از این داده‌ها دارای اهمیت وافری می ‏‏‏باشد. در این رابطه سیستم های اطلاعات جغرافیایی به عنوان ابزاری مهم در مدیریت داده های زمین مطرح می‏ باشند که با فراهم ساختن امکان یکپارچه سازی داده های حاصل از منابع مختلف، امکان استخراج اطلاعات مورد نیاز و کشف ارتباطات پیچیده و نا پیدای ما بین پدیده های مختلف را فراهم می نمایند.

داده های زمینی، دربسیاری از کاربردها مورد نیاز می باشند لذا سیستم های اطلاعات جغرافیایی پاسخگوی نیازهای طیف وسیعی از کاربران می باشند.

 از دیدگاه فنی این سیستم ها با دو جنبه مختلف از داده ها سروکار دارند، مکان و توصیفات مربوطه. در نتیجه در اختیار داشتن داده های جغرافیایی رقومی به عنوان پایه ای برای ورود به سیستم اطلاعات جغرافیایی دارای اهمیت بسزایی می باشد.

  برای بهره گیری صحیح  از قابلیتهای یک GIS، در درجه اول نیاز  به درک صحیح از سیستم  GIS و سپس ساختار اطلاعات در آن میباشد.جهت پیاده سازی یک سیستم GIS ، توجه به ماهیت و ساختار اطلاعات جغرافیایی متشکله آن که رکن اساسی هر سیستمGIS  را تشکیل داده و توانمندیها و پتانسیلهای آن را تعیین میکند، اجتناب ناپذیر است.

از قابلیتهای یک پایگاه اطلاعاتی، مدیریت اطلاعات و قابلیت دستیابی به داده های مختلف آن بر حسب نیاز می باشد. در طراحی پایگاه اطلاعات سیستم GIS  بر اساس تحلیل نیازهای انجام شده، ساختار داده ها به گونه ای باید طراحی گردد که ارتباط های منطقی بین داده ها حفظ شده و براساس آن بتوان سیستم مدیریت داده های موجود را پیاده سازی نمود. با توجه به استفاده از منابع متفاوت اطلاعاتی در تکمیل داده های بانک اطلاعاتی باید الگوریتم مدیریت داده ها با قابلیت بازیابی و دسترسی به رکوردها و لایه های اطلاعاتی  سایر منابع اطلاعاتی بر حسب موقعیت جغرافیایی و در شرایط مورد نیاز کاربر ، طراحی و در محیط نرم افزاری بستر GIS انتخاب و پیاده سازی گردد.

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) یک سیستم کامپیوتر مبنا می باشد که به عنوان یک مجموعه متشکل از سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات جغرافیایی، نیروی انسانی و مدلهای پردازش داده، به منظور تولید، ذخیره سازی، نمایش، بازاریابی، پردازش، بهنگام رسانی  و... اطلاعات جغرافیایی مربوط به عوارض و پدیده های مختلف، مورد استفاده قرارمی گیرد.

  به عبارت دیگر، GIS یک سیستم حامی تصمیم گیری است که به صورت وسیع در زمینه بهینه سازی فعالیتها و فرآیندهای مختلف، مورد استفاده قرار می گیرد.

 وظایف اصلی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی

یک سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS)، اصولاً شش فعالیت اصلی زیر را شامل می‌شود‌:

·     ورود اطلاعات

·     دستکاری و ویرایش اطلاعات

·     مدیریت اطلاعات

·     پرسش و پاسخ و تجربه و تحلیل اطلاعات

·     نمایش اطلاعات

1ـ ورود اطلاعات

قبل از آنکه اطلاعات جغرافیایی بتوانند وارد محیط GIS شده و مورد استفاده قرار گیرند، می بایست این اطلاعات به فرمت و ساختار رقومی  قابل قبول سیستم GIS، تعدیل شوند.

منابع تولید کننده اطلاعات مورد نیاز یک سیستم GIS :

·        تصاویر ماهواره ای و تکنیکهای سنجش از دور

·        عکسهای هوایی و تکنیکهای فتوگرامتری

·        نقشه برداری کلاسیک

·        سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS)

·        اسناد، مدارک و نقشه های موجود

   منابع تولید کننده اطلاعات مورد نیاز یک سیستم GIS

 2ـ دستکاری اطلاعات

استفاده از انواع داده و اطلاعات مورد نیاز یک پروژه خاص GIS ، نیازمند تبدیل و دستکاری آن اطلاعات به منظور قابل استفاده نمودن آنهادر سیستم می باشد. به عنوان مثال، اطلاعات جغرافیایی در استانداردهای مختلف وجود دارند و به منظور استفاده از آنها درGIS  می بایست اطلاعات فوق قبل از یکپارچه سازی در محیط نرم افزار GIS، به یک استاندارد واحد، تبدیل شوند.

انسان و فضای جغرافیایی 12 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

انسان و فضای جغرافیایی

انسان در کنش خویش بر آنست تا محیط طبیعی را به محیط جغرافیایی، یعنی محیطی که انسانها آن را در بوته گذشته تاریخی خود ساخته و سپس پرداخت گرده اند مبدل کند. و این رویدادی نو در عرصه تاریخ جهان است.

هر چند دیرین شناسی به ما می آموزد موجوداتی که خصوصیات انسانی عرضه می دارند حدود دو میلیون سال پیش از این از گوشه ای از شرق افریقا برخاسته اند، نقش انسان به عنوان عاملی مداخله کننده در فضای جغرافیایی در واقع به 6500 تا 700 سال پیش و به آغاز کار کشاورزی در این سیاره می رسد. اشتغال به کار کشاورزی در نواحی مختلف جهان و تعمیم آن طی سه تا چهار هزار سال اخیر صورت پذیرفته است. با این همه شدت گرفتن کنش انسانی در فضای جغرافیایی، به ویژه بر اثر ظهور دو رویداد توأمان یعنی رشد سریع جمعیت جهان و پیشرفتهای تکتنیکی، شتابی بیش از همیشه به خود گرفته است.

اول: چشم اندازهای طبیعی، چشم اندازهای تغییر شکل یافته، چشم اندازهای آمایش یافته

به منظور طرح و بیان مسئله می توان چشم اندازها را که در واقع انعکاسی از فضا به حساب می آید، در پیوند با کیفیت مداخلات انسانی به سه مقوله بزرگ تقسیم کرده

چشم انداز طبیعی

چشم انداز طبیعی یا چشم انداز بکر، نماینگر وجه طبیعی است که بر اساس وضع کنونی اطلاعات ما، دست کم تا زمانی نه چندان دور، نشانه ای از مداخله انسانی با خود نداشته است حدود و شعور چنین محیطی را می توان بی واسطه و به عیان دید، چشم اندازهای طبیعی در عصر ما به چشم اندازهایی گفته می شود که به معنای دقیق و محدود کلمه در فضای سکون جای ندارد و خاص مناطقی است که به دلیل وجود تنگناهای اقلیمی، برای فعالیت های کشاورزی و یا دامداری نامساعداند. از آن جمله می توان کوه های بلند یا نواحی یخ زده عرض جغرایایی بالا. بیابانهای سرد و گرم و گاه قلمرو جنگله ها و مانداب های واقع در سرزمینهای گرمسیری را در این فصل جای داد.

با این حال گاه در چنین فضاهای نامساعد نیز باز به مراکز استقرار گروهها انسانی بر می خوریم که به فعالیتهای معینی اختصاص یافته اند. پایگاههای استراتژیکی و مطالعاتی واقع در عرضهای جغرافیایی بلند، معادن واقع در بیابانها و یا در سرزمینهای مرتفع کوهستانی از این جمله اند. هزینه حضور انسان مدرن در محیط های دشوار، به سبب نامساعد بودن شرایط آب و هوایی و مشکل ارتباطات و عامل انترواوپرت افتادگی، بسیار سنگین است. در چنین پایگاههایی سعی بر آنست تا دوران اقامت کادرها را که عموماً از کارشناسان و متخصصانی با مهرت و تجارب بالا ترکیب یافته اند تقلیل دهند. اگر امکان محدود انسان در این فضاهای خالی از سکنه در نهایت امر بتواند در مقیاس محلی به تغییر شرایط محیطی بیانجامد، باز به یقین چنین تغییری به دگرگونی خصایص کلی تمامی مجموعه منجر نمی شود.

چشم انداز تغییر شکل یافته

این اجماعات شکارگر و گرد آورنده فرآورده های طبیعی که در جابجایی دایم بسر می برند، حتی بی آن که به فعالیتهای دامداری و کشاورزی بپردازند قادرند به نحو برگشت ناپذیری چشم انداز طبیعی را تغییر شکل دهند. رسم به آتش کشیدن بوته زارها و یا جنگل ها به منظور شکار، به ناچار به بروز نوعی دگرگونی در محیط پیرامون می انجامد. این پدیده، به ویژه در حاشیه قلمروهای بزرگ جنگلی در منطقه گرمسیری، قابل شناسایی است. ما در این جا با دو داده که به هدفی یگانه توجه دارند مواجه هستیم: داده اول محیط محلی است که به دلایل عملکرد عوامل برونی که وابسته به خاک است از محیط پیرامون خود آسیب پذیرتر می نماید و به سهولتی بیش از جنگهای متراکم تحت تأثیر آتش دگرگون می شود و تغییر شکل می دهد حال چه حریق تصادفاً وجه به عهد و به وسیله شکارگران پدید آمده باشد.

داده دوم: فعالیت های مربوط به دامداری است که حتی بدون دخل و تصرف قابل رویت ، مانند ایجاد پرچین و یا آبشخور، می توان به نوعی در تغییر مشکل محیط اثر بگذارد. گاوها و گوسفندها و بزها به منظور تأمین غذای مورد نیاز خود به انتخاب گونه هایی خاص از گیاهان می پردازند و بدین ترتیب موجبات تغییر شکل پوشش گیاهی محل استقرار خود را فراهم می آورند؛ لگدکوب کردن دامنه ها و یا حاشیه رودخانه ها، فراین فرسایش خاک را تسریع می کند و توسعه می بخشد. بدین معنا که تعادل بر هم می خورد تا تعادل دیگر جای آنرا بگیرد و در حد فاصل میان این دو، دگرگونی هایی کم بیش سریع روی می دهد که می تواند احیاناً مخرب بوده باشد.

باری وقتی دگرگونی های جاری در پدیده های طبیعی، که غالباً چنان به ؟ و کندی صورت می گیرد که مشاهده مستقیم آن مسیر نیست، چنان شتابی به خود بپذیرد که قابل مشاهده و ادراگ باشد، بیم آن می رود کار به بروز فاجعه هایی بیانجامد که زیان های ناشی از آن چه بسا ادامه حیات انسان را در سرزمینی به مخاطره افکند.

پاره ای از نواحی سیاره که در حال حاضر خالی از سکنه است و چنان است که گویی در طول حیات این سیاره هیچگاه جمعیتی به خود ندیده، در حقیقت سرزمینهایی بوده است که بر اثر کنش مخرب از جانب آدمی، که در مجاورت مرزهای کشور گواتمالا جنگلی که هم اکنون نامسکون مانده در حدود دو قرن پیش از این، از جمله کانونهای فرو زنده تمدن باستانی ما یا به شمار می آمده است.

بار، چشم اندازهای جغرافیایی همواره در مسیر تخریب و انهدام محیط طبیعی گام بر نداشته است، بلکه گاه نیز عرصه و مرحله ای از گذار به سوی چشم اندازهای آمایش یافته بوده است.

انسان و فضای جغرافیایی 12 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

انسان و فضای جغرافیایی

انسان در کنش خویش بر آنست تا محیط طبیعی را به محیط جغرافیایی، یعنی محیطی که انسانها آن را در بوته گذشته تاریخی خود ساخته و سپس پرداخت گرده اند مبدل کند. و این رویدادی نو در عرصه تاریخ جهان است.

هر چند دیرین شناسی به ما می آموزد موجوداتی که خصوصیات انسانی عرضه می دارند حدود دو میلیون سال پیش از این از گوشه ای از شرق افریقا برخاسته اند، نقش انسان به عنوان عاملی مداخله کننده در فضای جغرافیایی در واقع به 6500 تا 700 سال پیش و به آغاز کار کشاورزی در این سیاره می رسد. اشتغال به کار کشاورزی در نواحی مختلف جهان و تعمیم آن طی سه تا چهار هزار سال اخیر صورت پذیرفته است. با این همه شدت گرفتن کنش انسانی در فضای جغرافیایی، به ویژه بر اثر ظهور دو رویداد توأمان یعنی رشد سریع جمعیت جهان و پیشرفتهای تکتنیکی، شتابی بیش از همیشه به خود گرفته است.

اول: چشم اندازهای طبیعی، چشم اندازهای تغییر شکل یافته، چشم اندازهای آمایش یافته

به منظور طرح و بیان مسئله می توان چشم اندازها را که در واقع انعکاسی از فضا به حساب می آید، در پیوند با کیفیت مداخلات انسانی به سه مقوله بزرگ تقسیم کرده

چشم انداز طبیعی

چشم انداز طبیعی یا چشم انداز بکر، نماینگر وجه طبیعی است که بر اساس وضع کنونی اطلاعات ما، دست کم تا زمانی نه چندان دور، نشانه ای از مداخله انسانی با خود نداشته است حدود و شعور چنین محیطی را می توان بی واسطه و به عیان دید، چشم اندازهای طبیعی در عصر ما به چشم اندازهایی گفته می شود که به معنای دقیق و محدود کلمه در فضای سکون جای ندارد و خاص مناطقی است که به دلیل وجود تنگناهای اقلیمی، برای فعالیت های کشاورزی و یا دامداری نامساعداند. از آن جمله می توان کوه های بلند یا نواحی یخ زده عرض جغرایایی بالا. بیابانهای سرد و گرم و گاه قلمرو جنگله ها و مانداب های واقع در سرزمینهای گرمسیری را در این فصل جای داد.

با این حال گاه در چنین فضاهای نامساعد نیز باز به مراکز استقرار گروهها انسانی بر می خوریم که به فعالیتهای معینی اختصاص یافته اند. پایگاههای استراتژیکی و مطالعاتی واقع در عرضهای جغرافیایی بلند، معادن واقع در بیابانها و یا در سرزمینهای مرتفع کوهستانی از این جمله اند. هزینه حضور انسان مدرن در محیط های دشوار، به سبب نامساعد بودن شرایط آب و هوایی و مشکل ارتباطات و عامل انترواوپرت افتادگی، بسیار سنگین است. در چنین پایگاههایی سعی بر آنست تا دوران اقامت کادرها را که عموماً از کارشناسان و متخصصانی با مهرت و تجارب بالا ترکیب یافته اند تقلیل دهند. اگر امکان محدود انسان در این فضاهای خالی از سکنه در نهایت امر بتواند در مقیاس محلی به تغییر شرایط محیطی بیانجامد، باز به یقین چنین تغییری به دگرگونی خصایص کلی تمامی مجموعه منجر نمی شود.

چشم انداز تغییر شکل یافته

این اجماعات شکارگر و گرد آورنده فرآورده های طبیعی که در جابجایی دایم بسر می برند، حتی بی آن که به فعالیتهای دامداری و کشاورزی بپردازند قادرند به نحو برگشت ناپذیری چشم انداز طبیعی را تغییر شکل دهند. رسم به آتش کشیدن بوته زارها و یا جنگل ها به منظور شکار، به ناچار به بروز نوعی دگرگونی در محیط پیرامون می انجامد. این پدیده، به ویژه در حاشیه قلمروهای بزرگ جنگلی در منطقه گرمسیری، قابل شناسایی است. ما در این جا با دو داده که به هدفی یگانه توجه دارند مواجه هستیم: داده اول محیط محلی است که به دلایل عملکرد عوامل برونی که وابسته به خاک است از محیط پیرامون خود آسیب پذیرتر می نماید و به سهولتی بیش از جنگهای متراکم تحت تأثیر آتش دگرگون می شود و تغییر شکل می دهد حال چه حریق تصادفاً وجه به عهد و به وسیله شکارگران پدید آمده باشد.

داده دوم: فعالیت های مربوط به دامداری است که حتی بدون دخل و تصرف قابل رویت ، مانند ایجاد پرچین و یا آبشخور، می توان به نوعی در تغییر مشکل محیط اثر بگذارد. گاوها و گوسفندها و بزها به منظور تأمین غذای مورد نیاز خود به انتخاب گونه هایی خاص از گیاهان می پردازند و بدین ترتیب موجبات تغییر شکل پوشش گیاهی محل استقرار خود را فراهم می آورند؛ لگدکوب کردن دامنه ها و یا حاشیه رودخانه ها، فراین فرسایش خاک را تسریع می کند و توسعه می بخشد. بدین معنا که تعادل بر هم می خورد تا تعادل دیگر جای آنرا بگیرد و در حد فاصل میان این دو، دگرگونی هایی کم بیش سریع روی می دهد که می تواند احیاناً مخرب بوده باشد.

باری وقتی دگرگونی های جاری در پدیده های طبیعی، که غالباً چنان به ؟ و کندی صورت می گیرد که مشاهده مستقیم آن مسیر نیست، چنان شتابی به خود بپذیرد که قابل مشاهده و ادراگ باشد، بیم آن می رود کار به بروز فاجعه هایی بیانجامد که زیان های ناشی از آن چه بسا ادامه حیات انسان را در سرزمینی به مخاطره افکند.

پاره ای از نواحی سیاره که در حال حاضر خالی از سکنه است و چنان است که گویی در طول حیات این سیاره هیچگاه جمعیتی به خود ندیده، در حقیقت سرزمینهایی بوده است که بر اثر کنش مخرب از جانب آدمی، که در مجاورت مرزهای کشور گواتمالا جنگلی که هم اکنون نامسکون مانده در حدود دو قرن پیش از این، از جمله کانونهای فرو زنده تمدن باستانی ما یا به شمار می آمده است.

بار، چشم اندازهای جغرافیایی همواره در مسیر تخریب و انهدام محیط طبیعی گام بر نداشته است، بلکه گاه نیز عرصه و مرحله ای از گذار به سوی چشم اندازهای آمایش یافته بوده است.