لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 29 صفحه
قسمتی از متن .DOC :
قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین
فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛
این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛
نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین
دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .
مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛
مفهوم تعارض قوانین ؛
مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .
پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .
عوامل پیدایش تعارض قوانین :
1- توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .
2- اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .
3- وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .
1- گسترش روابط دولتها ؛
از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد .
2- اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛
از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .
3- تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛
از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .
رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .
همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .
1- در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .
2- تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .
3- صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این حالت دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .
زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .
در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاً
هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث الزام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .
رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛
این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛
الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .
ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .
ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .
الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند حالت است .
1- شباهت در زمینه منابع .
2- شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .
3- شباهت از نظر ساختمان .
4- شباهت از جهت بحث نظم عمومی .
5- وجود آئین دادرسی ویژه .
1- شباهت در زمینه منابع ؛
که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .
در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام کسانی که در فرانسه سکونت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .
و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسهدر قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیزدادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 21
چکیده پیچیدگی، تنوع وحجم انبوه اطلاعات جغرافیایی ازیک سو و تواناییهای رایانه درعرصه اطلاعات ازسوی دیگر، فلسفه وجودی سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(جیآیاس) را تبیین میکند. ازآنجاکه بخش عمده اطلاعات علوم زمین موجود در پایگاههای مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، شامل اطلاعات مکانی وتشریحی است، مناسب ورود به سیستمهای اطلاعات جغرافیایی میباشد و میتوان این اطلاعات را آماده استفاده در این سیستمها نمود. پژوهش حاضر با این دیدگاه و با هدف بررسی کاربرد جیآیاس در ساماندهی مدارک علوم زمین موجود در مرکز انجام شده است. در راستای رسیدن به این هدف، پس ازگردآوری کلیه اطلاعات توصیفی و مکانی مورد نیاز مرتبط با علوم زمین از پایگاههای مرکز،کار تفکیک،کنترل، دستهبندی وکدگذاری آنها برای ورود به سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام شد. به منظور ایجاد پایگاهی از اطلاعات فوق، با مجموعه دادهها، لایههای اطلاعاتی مربوطه تشکیل شد و به منظور نمایش، تشریح و انجام تحلیلهای لازم بر روی دادهها، مورد استفاده واقع گردید. بدین وسیله علاوه بر دسترسی صحیح و سریع به دادههای مورد نیاز در یک حجم وسیع، امکان ارائه و به تصویرکشیدن اطلاعات مکانی و موضوعی در قالب نقشه، جدول و نمودار، ویرایش و بهنگام نمودن دادهها ونیز امکان استفاده از دادههای موجود در جهت اهداف مختلف و براساس نیازهای گوناگون کاربران فراهم میگردد. همچنین زمینهای برای شناساندن و معرفی قابلیتها و پتانسیلهای متعدد و در عین حال، تشخیص خلأهای مطالعاتی مناطق مختلف جغرافیایی ایجاد خواهد شد. نهایتاً بهمنظور تعمیم کاربرد این سیستم در ارتباط با دیگر اطلاعات موجود در پایگاههای مرکز (که به نحوی با موقعیت مکانی در ارتباطاند)، مدلی از فرایند انجام این طرح ارائه شده است.
سامانهٔ اطلاعات جغرافیایی (en: Geographical Information System) یا به اختصار GIS، به مجموعه هایی مبتنی بر رایانه گفته می شود که برای جمع آوری و پردازش اطلاعات جغرافیایی به کار می روند. این مجموعه می تواند شامل نرمافزارها، رایانه های پردازشگر و ابزارهای جمع آوری اطلاعات باشد و اطلاعات پردازش شده و جمع آوری شده می تواند شامل دادههای جغرافیایی، نقشهبرداری ، زمینشناسی و منابع طبیعی و ... باشد.
این سامانه و استاندارد های آن روش جدیدی را برای کار با داده های جغرافیایی فراهم کرده است که گروه های مختلفی از متخصصان و مهندسین به فراخور نیاز خوداز آن استفاده مینمایند.
تعریف GIS :جامع ترین تعریف مورد پذیرش برای سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS تعریفی است که تحت عنوان کاربرد اطلاعات جغرافیایی در گزارش کمیته بازرسی به ریاست Lord chorleg ارائه گردید. به موجب این تعریف :
سامانه اطلاعات جغرافیایی سامانه ای است که برای دریافت ، ذخیره سازی ، کنترل ، ادغام ، پردازش ، تحلیل و نمایش داده هایی که از نظر مکانی به زمین مرجع یافته اند . این سامانه معمولا مستلزم یک پایگاه داده کامپیوتری زمین مرجع و یک نرم افزار مناسب با نوع کاربرد می باشد.
ـ به عقیده Laurini , Thompson (1992) سامانه GIS در یک توصیف کلی سامانه ای است که شرایط زیر را تامین می نماید :
ــ ابزاری را برای نمایش رقومی پدیده های مکانی به دست می دهد که عبارت است از دریافت و کد نمودن داده ها .
ـ با ارائه ابزار لازم ، امکان به کارگیری و حفاظت از داده های کد شده را فراهم سازد . مثلا با امکاناتی برای به روز آوری ، مدیریت و ذخیره سازی ، تبدیل یا سازماندهی مجدد داده ها از یک فرم به فرم دیگر یا تائید نمودن و اعتبار سنجی داده ها .
ــ ارائه ابزار لازم برای اصلاح ، رسیدگی ، خلاصه سازی و امثال آن . به عبارت دیگر با تسهیلات لازم به تحلیل ، شبیه سازی ، ترکیب و تصریح مشکلات نظری یا عملی کمک نماید.
ــ با در اختیار قرار دادن امکان یازیابی موثر داده ها در فرایند پرسش های پیچیده ای به وظیفه استدلال فضایی کمک کند.
ــ ارائه خروجیهای مختلف اعم از جدول های چاپی ، نقشه های پلات شده ، عکس ، نمودارهای علمی و امثالهم ، در فرمهای مختلف و مناسب
" اچ دنیسون پارک " در مقدمه " کتاب شناسی سامانه های اطلاعات بین الملل 1993" می گوید ، عبارت GIS معنایی نزدیک به تکنولوژی مدیریت ، پردازش و تحلیل داده های فضایی جغرافیایی با کامپیوتر یافته است . یعنی عبارت GIS بیانگر یک فن آوری است نه یک سامانه 0000
تاریحچه بخش GIS در مدیریت مرکز مشهد
کارهای انجام شده و در دست انجام بخش GIS از ابتدا تا کنون
1ـ کارتوگرافی رقومی نقشه های طرحهای اکتشافی در مقیاس 000/20: 1 ، 5000: 1و 000/50: 1به همراه پروژه های مختلف دیگر همراه با تهیه نقشه راهنمای پراکندگی محدوده ها در سطح استانهای خراسان شامل:
الف ) تهیه نقشه زمین شناسی معدنی 000/20: 1در مناطق : هیرد 100 کیلومتر مربع ـ دهن رود 90 کیلومتر مربع ـ دهک 50 کیلومتر مربع ـ شیخ آباد 47 کیلومتر مربع ـ خونیک 65 کیلومتر مربع ـ خلیلان 103 کیلومتر مربع که همگی مساحتی بالغ بر 455کیلومتر مربع می باشد .
ب) تهیه نقشه زمین شناسی ـ معدنی 1000: 1
چاه کلب 120 هکتار ــ چاه زاغو 2کیلومتر مربع ــ شورک 100 هکتار ــ جمعا مساحتی بالغ بر 4 کیلومتر مربع
ج) تهیه نقشه زمین شناسی ـ معدنی 000/50: 1 شاهکوه 500 کیلومتر مربع
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
موقعیت و شرایط جغرافیایی
حوزه آبخیز گیشی بین مختصات جغرافیایی َ56 و o57 تا َ12 و o57 طول شرقی و َ32 و o27 تا َ40 و o27 عرض شمالی در فاصله حدود 40 کیلومتری شمال شهرستان رودان قرار گرفته که وسعتی در حدود 8/4516 هکتار دارد. (نقشه شماره 1)
حداکثر ارتفاع در این حوزه آبخیز متر و حداقل ارتفاع در خروجی آن متر از سطح دریا ارتفاع دارد. آبادیهای چورکری سراب پایین، سراب بالا، دی دیدنگ، چوره بولیلان، پیزگان، عباس آباد، سرگل و بادافشان پایین در سر آبخیزهای گیشی واقع شده اند، عمده آب کشاورزی و شرب آنها توسط قنات ها، چاههای دستی حفاری شده در آبرفتها و پادگانه های حاشیه رودخانه های اصلی G1 و Gint تامین می گردد. در پی خشک سالیهای اخیر در سه آبخیزهای G1 طرحهای متعدد آبخیزداری در قالب طرحهای تبصره ای و وام توسط اهالی محترم با کمک کارشناسان مدیریت آبخیزداری استان هرمزگان به انجام رسیده که احتیاج به بهسازی و طرحهای تکمیلی کنترل رسوب در سر شاخه ها دارند. راه دسترسی به حوزه جاده آسفالته رودان، ناریاب راهدار به زیارت علمی می باشد که جاده های خاکی فرعی روستاهای بادانشان پایین و بالا و سراب از آن جدا می گردد. راه دیگر از قسمت میانی حوزه را بعد از پاسگاه انتظامی راهدار به شرکت دامپیوری گدار و سپس در امتداد رودخانه گیشی به چورکری و آبادی های کورن و دی دیدنگ می باشد. جاده خاکی دیگری نیز از شرق باغات شورابی و شمال پاسگاه انتظامی راهدار در امتداد رودخانه گیشی به محل تلاقی آن با رودخانه تیاب بخش شمالی و خروجی حوزه را قابل دسترسی می نماید. سرشاخه های جنوبی آبخیز گیشی در امتداد رودخانه ها با اتومبیل های کمک دار تا حدودی قابل دسترس بوده ولی عمدتا بایستی با کوهپیمایی پیمایش شوند. این حوزه آبخیز بر اساس وضعیت توپوگرافی، زمین شناسی و شبکه آبراهه ها و جمعبندی گروه مطالعاتی به پنج زیر حوزه مستقل و یک پارس غیر مستقل (int) تقسیم بندی شده است. این حوزه آبخیز از شمال به رودخانه تیاب، از شرق به آبخیز رودخانه ها سرو و از غرب و جنوب به آبخیز رودخانه کورنگ و بادافشان بالا محدود شده است. نقشه شماره 2 وضعیت توپوگرافی، شبکه هیدروگراف و تقسیمات زیر حوزه ها را در مقیاس 000/50: 1 نشان می دهد. لازم به یادآوری است که کلیه نقشه های گزارش موجود به مقیاس 25000: 1 بوده که بدلیل ارائه در قطع A3 به مقیاس 000/50: 1 پرینت گرفته شده اند.
آب و هوا در این منطقه بسیار گرم و اختلاف درجه حرارت روزانه و سالیانه بسیار متفاوت است. بارش باران در اواخر پاییز و زمستان و گاهی اوایل بهار به صورت ریزشهای با شدت زیاد و کوتاه مدت اتفاق می افتد. شغل اکثر مردم بومی ساکن حوزه کشاورزی و باغداری بوده و عمده مصحول آنها مرکبات و خرما می باشد دام موجود در حوزه نیز بیشتر از نوع گله های بز بوده و تعداد گوسفند کمتر می باشد. جهت کوتاهی سخن مشخصات مهم فیزیوگرافی زیر حوزه ها در کل آبخیز رودخانه گیشی در جدول شماره یک آورده شده است.
و رواندگیها قرار دارند. بدلیل خاستگاه و چگونگی تشکیل آنها بشدت تحت تاثیر تکتونیک حاکم بر آنها قرار گرفته بطوریکه علاوه بر گسله بودن کلیه همبری واحدهای سنگی آن، پهنه های فراوان برشی (sheared zone) در آنها ایجاد شده است. وقتی از افیولیت و آمیزه رنگین صحبت می شود منظور سنگ خالی نیست بلکه مجموعه ای از سنگ های لایه لایه و یا در هم ریخته در نظر مجسم می شود. در توالیهای منظم آنها از بالا به پایین بخشهای زیر را می توان در آن مشاهده کرد:
- پیلولاوا (Pillow lava) یا گدازه های آتشفشانی باشی شکل، ترکیب این لایه ها بازالتی است و وجود آن در سطح فوقانی مجموعه های افیولیتی نشان دهنده حالت مذاب و فوران آن در زیر آب دریا (کف اقیانوس) است که بر روی آنها رسوبات آهکی و سیلیسی (رادیولاریت) همراه با رسوبات آذرآواری (Pyroclastic) مشاهده می شود.
- دیاباز و دولریت که دایکهای فراوانی از آن حتی به داخل پیلولاوای فوقانی نفوذ کرده اند، گرچه وجود دایک در یک سری افیولیتی الزامی نیست، ولی مشاهده آن نشان دهنده سرد شدن توده های رگه مانندی است که حتی بعد از انجماد پیلولاوا، حالت مایع داشته اند.
- گابرو با شناختی که از آن وجود دارد، نشانه ای از تبلور ماگمای باز یک در محیط آرام است.
- پریدتیت ها و سنگهای اولترا بازیک که خود نیز ممکن است لایه لایه باشد و قسمت اعظم یک آمیزه افیولیتی را تشکیل می دهد. حد بین گابرو و پریدوتیت در بسیاری از حالات تدریجی است. در داخل پریدوتیت ها، رگه های کرومیت به صورت عدسی های نازکی وجود دارد. غالب مجموعه های افیولیتی ایران به شدت در هم ریخته بوده و واحدهای آن به آسانی قابل جدایش و نقشه برداری
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
مقدمه ای بر اوضاع جغرافیایی شهر سلطانیه
شهر سلطانیه در 47 کیلومتری سمت شرق زنجان قرار گرفته است. این منطقه از شمال به بخش طارم علیا، از غرب به بخش حومه از شهرستان زنجان، از جنوب به شهرستان خدابنده و از شرق به شهرستان ابهر محدود بوده و 940 کیلومتر مربع وسعت دارد. این بخش دارای 33 روستا و 25770 نفر جمعیت است. مهمترین وجه مشخصه سلطانیه پس از مسائل مربوط به ارزشهای تاریخی وجود چمن معروف سلطانیه است. این چمن قسمتی از فلات زنجان- ابهر را در برگرفته و از فاصله گرفتن دو رشته ارتفاعات موازی که در جهت شرقی- غربی ممتداند، تشکیل گردیده و دارای 35 کیلومتر مربع وسعت است.
پیشینه تاریخی سلطانیه:
با مطالعات باستان شناسی روشن شده که در داخل چمن سلطانیه شش محوطه باستانی بدین ترتیب وجود دارد. تپه تاریخی یوسف آباد، تپه تاریخی قلعه، محوطه شهر سلطانیه، تپه تاریخی نور، تپه تاریخی چمن. بررسی در عناصر و یافته های اتلال مزبور گویای این واقعیت است که منطقه مزبور از اواخر هزاره دوم قبل از میلاد تا حمله مغول مورد استفاده اقوام مختلف بوده است. بنابراین قول حمدالله مستوفی که سلطانیه را قبل ا زحمله مغول غیر مسکون دانسته با تردید مواجه می گردد. به استناد متون تاریخی این منطقه قبل از استقرار مغول شهر ویاژ یا شهر ویاز نامیده شده است. ولی آنچه که مسلم و روشن است، پس از حمله مغول و استقرار طایفه ای از آنها در این محل آ« را قنقور النگ نام گذاری کرده اند.
این منطقه (قنقور النگ) به علل گوناگون در دوره های مختلف ایلخانی مورد توجه و محل یا یلاق بوده است. سلطانیه ابتداء در دوران ارغون خان (683-690) به پایتختی انتخاب گردید. سیاستمداران ارغون در انتخاب این محل به پایتختی از نظر سیاسی و سوق الجیشی راه صوابی پیموده اند، زیرا قنقور النگ نسبت به م تصرفات غربی امپراعتوری ایلخانی مرکزیت داشت. و از طرف دیگر، با عنایت به اینکه پس از استقرار جانشینان هلاکو، به ویژه اواخر دوران ارغون خان و دوره های غازان خان و اولجایتو که به زور شمشیربندان مغول حکومت نسبتاٌ واحدی در منطقه بسیار وسیع از رود سند تا فلسطین با ترکیبی از اقوام مختلف و متمدن آن روزی تشکیل یافته بود، خود موجب پیشرفت سریع ارتباطات بازرگانی را فراهم نمود، تقویت و اصلاح جاده های بازرگانی، ایجاد تاسیسات مربوط به راهدارخانه ها، ایجاد انتظام در مناطق و مسیرهای تجاری، تدوین یاساهای چنگیزی به دزدان و قطاع الطریق از عوامل و انگیزه های این جریان اقتصادی است و سیاستی که توانسته حمل و نقل کالاهای مشرق زمین را به اروپا، که از طریق روسیه و دریاچه اورال انجام می پذیرفت از راه امپراطوری ایلخانی عبور دهند در این صورت بود که ایجاد مرکز اقتصادی بسیار قوی و واجد شرایط در منطقه ای از نظر سیاسی پاسخگوی این نیاز باشد، امری لازم و ضروری به نظر می رسد. این منطقه با توجه به ویژگی هایی که بیان گردید محلی بجز قنقور النگ که همانا سلطانیه است نمی تواند باشد. علی ای حال شهر سلطانیه در دوره بنیان گذاران آن پس از تبریز دومین شهر مهم در امپراطوری ایلخانان بوده و
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
مقدمه ای بر اوضاع جغرافیایی شهر سلطانیه
شهر سلطانیه در 47 کیلومتری سمت شرق زنجان قرار گرفته است. این منطقه از شمال به بخش طارم علیا، از غرب به بخش حومه از شهرستان زنجان، از جنوب به شهرستان خدابنده و از شرق به شهرستان ابهر محدود بوده و 940 کیلومتر مربع وسعت دارد. این بخش دارای 33 روستا و 25770 نفر جمعیت است. مهمترین وجه مشخصه سلطانیه پس از مسائل مربوط به ارزشهای تاریخی وجود چمن معروف سلطانیه است. این چمن قسمتی از فلات زنجان- ابهر را در برگرفته و از فاصله گرفتن دو رشته ارتفاعات موازی که در جهت شرقی- غربی ممتداند، تشکیل گردیده و دارای 35 کیلومتر مربع وسعت است.
پیشینه تاریخی سلطانیه:
با مطالعات باستان شناسی روشن شده که در داخل چمن سلطانیه شش محوطه باستانی بدین ترتیب وجود دارد. تپه تاریخی یوسف آباد، تپه تاریخی قلعه، محوطه شهر سلطانیه، تپه تاریخی نور، تپه تاریخی چمن. بررسی در عناصر و یافته های اتلال مزبور گویای این واقعیت است که منطقه مزبور از اواخر هزاره دوم قبل از میلاد تا حمله مغول مورد استفاده اقوام مختلف بوده است. بنابراین قول حمدالله مستوفی که سلطانیه را قبل ا زحمله مغول غیر مسکون دانسته با تردید مواجه می گردد. به استناد متون تاریخی این منطقه قبل از استقرار مغول شهر ویاژ یا شهر ویاز نامیده شده است. ولی آنچه که مسلم و روشن است، پس از حمله مغول و استقرار طایفه ای از آنها در این محل آ« را قنقور النگ نام گذاری کرده اند.
این منطقه (قنقور النگ) به علل گوناگون در دوره های مختلف ایلخانی مورد توجه و محل یا یلاق بوده است. سلطانیه ابتداء در دوران ارغون خان (683-690) به پایتختی انتخاب گردید. سیاستمداران ارغون در انتخاب این محل به پایتختی از نظر سیاسی و سوق الجیشی راه صوابی پیموده اند، زیرا قنقور النگ نسبت به م تصرفات غربی امپراعتوری ایلخانی مرکزیت داشت. و از طرف دیگر، با عنایت به اینکه پس از استقرار جانشینان هلاکو، به ویژه اواخر دوران ارغون خان و دوره های غازان خان و اولجایتو که به زور شمشیربندان مغول حکومت نسبتاٌ واحدی در منطقه بسیار وسیع از رود سند تا فلسطین با ترکیبی از اقوام مختلف و متمدن آن روزی تشکیل یافته بود، خود موجب پیشرفت سریع ارتباطات بازرگانی را فراهم نمود، تقویت و اصلاح جاده های بازرگانی، ایجاد تاسیسات مربوط به راهدارخانه ها، ایجاد انتظام در مناطق و مسیرهای تجاری، تدوین یاساهای چنگیزی به دزدان و قطاع الطریق از عوامل و انگیزه های این جریان اقتصادی است و سیاستی که توانسته حمل و نقل کالاهای مشرق زمین را به اروپا، که از طریق روسیه و دریاچه اورال انجام می پذیرفت از راه امپراطوری ایلخانی عبور دهند در این صورت بود که ایجاد مرکز اقتصادی بسیار قوی و واجد شرایط در منطقه ای از نظر سیاسی پاسخگوی این نیاز باشد، امری لازم و ضروری به نظر می رسد. این منطقه با توجه به ویژگی هایی که بیان گردید محلی بجز قنقور النگ که همانا سلطانیه است نمی تواند باشد. علی ای حال شهر سلطانیه در دوره بنیان گذاران آن پس از تبریز دومین شهر مهم در امپراطوری ایلخانان بوده و