دانلود مقاله رویکرد انگلیس به وحدت جامعه اروپا (نقش انگلیس در فرجام اتحادیه اروپا)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

رویکرد انگلیس به وحدت جامعه اروپا (نقش انگلیس در فرجام اتحادیه اروپا)

چکیـده :

بریتانیا به عنوان یک قدرت بزرگ اروپایی همواره بدین شهرت داشته است که مخالف تعمیق همگرایی در اروپاست . در واقع این کشور یکی از سرسخت ترین مخالفان تبدیل اتحادیه به یک فدراسیون اروپایی بوده است به اعتقاد صاحب نظران ، تنها الزامات اقتصادی بریتانیا را وادار به پیوستن به روند همگرایی در اروپا کرد و روی هم رفته این شکور در سیاست های خود به جای نگاه اروپایی ، نگاهی فراآتلانتیکی دارد . مقاله حاضر تلاش دارد به بررسی نگرش بریتانیا به روند وحدت اروپا و نیز سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا و نیز سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا بپردازد .

کلید واژه ها : بریتانیا ، اتحادیه اروپا ، سیاست خارجی و امنیتی مشترک

مقــدمه :

بریتانیا یکی از قدرتهای بزرگ است که همواره در تحولات بین المللی نقش مهم و تاثیرگذاری داشته است . با مطرح شدن بحث وحدت اروپا ، موضوع گیری بریتانیا در قبال این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار بوده است و به هرحال عضویت بریتانیا یا خارج ماندن این کشور از فرایند وحدت اروپا برای سال های متوالی در کانون مباحث سیاسی داخل این کشور قرار داشت . بریتانیا یکی از کشورهای مهم در اتحادیه اروپایی است که در کند کردن سرعت همگرایی در اروپا نقش به سزایی داشته است و همواره یکی از کشورهایی بوده که با تبدیل این اتحادیه به یک فدراسیون اروپایی مخالفت کرده است . علاوه بر این ، این کشور روی خوشی به سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا نشان نداده است . به طور کلی می توان نگرش بریتانیا به معاهده اتحادیه اروپا را در تعریف بریتانیایی دیپلماسی خلاصه کرد : برای تعریف دیپلماسی به شیوه بریتانیایی ، روایت کم نیست ؛ ولی متداولترین آنها چنین است : نگرشی دراز مدت و صبورانه مبتنی بر این گفته معروف که « بریتانیا دوست و متحد ندارد ؛ صرفا ًمنافع دارد » رویکرد بریتانیا به اتحادیه اروپا بستگی تام و مطلق به منافع ملی این کشور دارد . در این مقاله به بررسی نگرش بریتانیا به وحدت اروپا خواهیم پرداخت .

عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا :

الف ـ از درخواست عضویت تا فروپاشی نظام دو قطبی

رویکرد بریتانیا به وحدت اروپا از ابتدای شکل گیری مباحث در این مورد در حال تحول و دگرگونی بوده است .

افزایش نقش و اهمیت مورد در حال تحول و دگرگونی بوده است . افزایش نقش و اهمیت اتحادیه اروپایی باعث شد که بحث عضویت بریتانیا در این اتحادیه در محافل داخلی این کشور مطرح شود . چرچیل ، نخست وزیر بریتانیا در زمان جنگ جهانی دوم و سال های پس از آن معتقد بود اروپا باید متحد شود تا بتواند در کنار آمریکا برای نجات اروپای شرقی از سیطره اتحاد اروپا باقی می ماند . جانشینان چرچیل برای سال ها به طور جدی به این مسئله نگاه نکرده اند . از همان سال های ابتدایی پس از جنگ جهانی دوم ، که تلاش برای تحقق ایده اروپای متحده ، شکل جدی به خود گرفت ،؛ مهمترین انتقاد آنتونی ایدن ، نخست وزیر وقت انگلیس ، این بود که کشورش حاضر نیست در اروپایی که به صورت فدراسیون اداره می شود و پول و پارلمان مشترک داشته باشد شرکت نماید . از رو هنگامی که درماه مه 1950 میلادی ، شومان ، وزیر خارجه فرانسه ، اعلامیه تاسیس جامعه زغال و فولاد اروپا را صادر کرد ، بریتانیا به آن پاسخ منفی داد : یکی از دلایل عدم شرکت بریتانیا در این جامعه این بود که شومان ، این جامعه را اولین گام به سوی تشکیل فدارسیون اروپا علام می کرد . آنتونی ایدن ، جانشین وینستون چرچیل اروپا اعلام می کرد . آنتونی ایدن جانشین وینستون چرچیل در فردای پس از جنگ جهانی دوم ، نسبت به خط مشی جامعه اقتصادی اروپا برخورد بسیار منفی و سختی از خود نشان داد وهرگونه مشارکت انگلیسی را در این جامعه نفی کرد .

روشن بود که رویکرد نفی ونادیده گرفتن وحدت اروپا توسط بریتانیا نمی توانست برای همیشه ادامه داشته باشد . در نهایت ، افزایش نقش و اهمیت اتحادیه اروپا و نیازهای اقتصادی و تجاری بریتانیا همراه با سایر نیازمندیهای بریتانیا به اروپا باعث شد که این کشور نتواند خودرا بی نیاز از جامعه اروپایی ببیند . در نتیجه در 31 جولای 1961 ، مک میلان ، نخست وزیر بریتانیا و رهبر حزب محافظه کار این کشور تصمیم گرفت تا درخواست عضویت خود در جامعه اقتصادی اروپا را تسلیم کند. در این برهه زمانی مقامات لندن به این نتیجه رسیده بودند که با پیوستن به این جامعه می توانند بازارهای تجاری خود را گسترش دهند . رهبران بریتانیا به این واقعیت پی بردند که اگر به عضویت اتحادیه اروپا درنیایند ، منافع آنها در اروپا در معرض خطر قرار خواهد گرفت . نگرانی بریتانیا از اینکه مبادا جایگاه و نقش خود را در اروپا از دست بدهد انگیزه رهبران این کشور را برای وارد شدن به اتحادیه اروپایی افزایش می داد . این در حالی است که در آغاز فرایند همگرایی اروپا که در قالب جامعه ذغال و فولاد در سال 1951 به مرحله عینی رسید ، بریتانیا حضور نداشت . حتی در سال 1957 در زمان تشکیل بازار مشترک اروپا ، متعاقب پیمان رم ، بریتانیا وارد بازار مشترک نشد . بریتانیا در عوض در سال 1959 « بازار آزاد اروپا » را تاسیس کرد . در این بازار نروژ ، سوئد ، فنلاند ، پرتغال ، ایسلند ، سوئیس و دانمارک عضویت داشتند . اما در نهایت رهبران بریتانیا متوجه شدند که برای کسب منافع بیشتر باید به سمت بازار مشترک اروپا بروند . کاهش اهمیت کشورهای مشترک المنافع برای بریتانیا و اهمیت یافتن روز افزون اتحادیه اروپا در تحریک بریتانیا به عضویت نقش موثری

انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران( تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 110

عنوان صفحه

پیش‌گفتار………………………………………..………………………………………………………3

1) مقدمه: 4

2) وضعیت راهبردی نظام شایسته سالار 5

اهداف: 7

ویژگی‌های نظام شایسته سالاری مطلوب 8

روند مطلوب انتخاب و انتصاب مدیریت 12

ملزومات نظام انتخاب و انتصاب مدیران 13

فرایند شایسته سالاری 15

3) مدیران شایسته در نظام جمهوری اسلامی ایران 20

1- جایگاه مدیریت 20

2- ویژگی‌های شغلی و نقشهای مدیران 21

3- خصوصیات و ویژگی‌های فردی مدیران 25

4-توانایی‌های مدیران 30

5- مهارتهای مدیران 32

6- شایستگی‌های مدیریتی 32

7- جمع‌بندی 35

8- کشف متغیرهای انتخاب و پرورش مدیران درایران 36

4- مطالعات تطبیقی 41

شیوه استخدام و ارتقاء در فرانسه 41

شایسته سالاری در ژاپن 44

شیوه استخدام و ارتقاء در انگلیس 46

نظام استخدام و ارتقا در آمریکا 55

نظام شایسته‌سالاری در کره جنوبی 58

5)جداول: 61

6)منابع: 75

بسم الله الرحمن الرحیم

پیش‌گفتار

در دهه‌های اخیر، مدیریت به عنوان یکی از مهمترین عناصر توسعه به شمار آمده و در ارزیابی و مقایسه کشورهای در حال توسعه، بررسی الگوها و شیوه‌های مدیریت نیز مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات وسیعی که در نقش دولت‌ها به وقوع پیوسته، دولتها را عملاً با رویکردهای جدید روبرو ساخته که نتیجه قطعی آن تغییر موقعیت نسبی دولت‌ها بوده است.

بطور کلی نظام اداری هر حکومتی مبین نگرش دولت به نحوه اداره و مدیریت کشور می‌باشد و نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تأثیر آن در تحقق اهداف نظامهای کلان جامعه به اندازه‌ای تعیین کننده است که بدون داشتن نظام اداری کارآمد و اثربخش، دست یازیدن به اهداف فوق عملی نیست. از اینرو کشورهای مختلف، اصلاح نظام اداری و بهبود مدیریت را به عنوان پیش‌نیاز اصلی توسعه و یک هدف اساسی پیگیری می‌نمایند.

در کشور ما در طول سالهای اخیر مطالعات و تحقیقات متعددی در این راستا به عمل آمده و اقدامات موثری آغاز گردیده است که از جمله اهم آنها، تدوین برنامه هفتگانه تحول اداری در کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب آن در هیأت وزیران می‌باشد.

در ارتباط با برنامه سوم آن ، تحت عنوان “‌ اصلاح نظامهای مدیریتی” مطالعات مختلفی در این دفتر بعمل آمده که از جمله آن‌ها مطالعه در زمینه استقرار نظام انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران با جهت‌گیری شایسته‌سالاری و ثبات در مدیریت‌ها می‌باشد که نتایج حاصله به مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان ‌“‌ضوابط انتخاب و انتصاب و تغییر مدیران” انجامید. در این مطالعه به عنوان یکی از پروژه‌های مطالعاتی در راستای تحقق اهداف مورد نظر در زمینه شایسته‌سالاری و اثربخشی مدیریت‌ها، ضمن بررسی مبانی علمی و نظری، تجارب برخی از کشورهای توسعه یافته از جمله فرانسه، ژاپن، آمریکا، انگلیس و کره جنوبی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

از جناب آقای عسگری آزاد معاون محترم امور مدیریت و منابع انسانی سازمان که با هدایت و رهنمودهای اثربخش خود و همچنین از کارشناسان و اساتیدی که در انجام مطالعات ما را مساعدت و همراهی فرمودند سپاسگزاریم.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد

بهار 1382

تحقیق در مورد انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران( تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی) 76 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 111 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

عنوان صفحه

پیش‌گفتار………………………………………..………………………………………………………3

1) مقدمه: 4

2) وضعیت راهبردی نظام شایسته سالار 5

اهداف: 7

ویژگی‌های نظام شایسته سالاری مطلوب 8

روند مطلوب انتخاب و انتصاب مدیریت 12

ملزومات نظام انتخاب و انتصاب مدیران 13

فرایند شایسته سالاری 15

3) مدیران شایسته در نظام جمهوری اسلامی ایران 20

1- جایگاه مدیریت 20

2- ویژگی‌های شغلی و نقشهای مدیران 21

3- خصوصیات و ویژگی‌های فردی مدیران 25

4-توانایی‌های مدیران 30

5- مهارتهای مدیران 32

6- شایستگی‌های مدیریتی 32

7- جمع‌بندی 35

8- کشف متغیرهای انتخاب و پرورش مدیران درایران 36

4- مطالعات تطبیقی 41

شیوه استخدام و ارتقاء در فرانسه 41

شایسته سالاری در ژاپن 44

شیوه استخدام و ارتقاء در انگلیس 46

نظام استخدام و ارتقا در آمریکا 55

نظام شایسته‌سالاری در کره جنوبی 58

5)جداول: 61

6)منابع: 75

بسم الله الرحمن الرحیم

پیش‌گفتار

در دهه‌های اخیر، مدیریت به عنوان یکی از مهمترین عناصر توسعه به شمار آمده و در ارزیابی و مقایسه کشورهای در حال توسعه، بررسی الگوها و شیوه‌های مدیریت نیز مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات وسیعی که در نقش دولت‌ها به وقوع پیوسته، دولتها را عملاً با رویکردهای جدید روبرو ساخته که نتیجه قطعی آن تغییر موقعیت نسبی دولت‌ها بوده است.

بطور کلی نظام اداری هر حکومتی مبین نگرش دولت به نحوه اداره و مدیریت کشور می‌باشد و نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تأثیر آن در تحقق اهداف نظامهای کلان جامعه به اندازه‌ای تعیین کننده است که بدون داشتن نظام اداری کارآمد و اثربخش، دست یازیدن به اهداف فوق عملی نیست. از اینرو کشورهای مختلف، اصلاح نظام اداری و بهبود مدیریت را به عنوان پیش‌نیاز اصلی توسعه و یک هدف اساسی پیگیری می‌نمایند.

در کشور ما در طول سالهای اخیر مطالعات و تحقیقات متعددی در این راستا به عمل آمده و اقدامات موثری آغاز گردیده است که از جمله اهم آنها، تدوین برنامه هفتگانه تحول اداری در کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب آن در هیأت وزیران می‌باشد.

در ارتباط با برنامه سوم آن ، تحت عنوان “‌ اصلاح نظامهای مدیریتی” مطالعات مختلفی در این دفتر بعمل آمده که از جمله آن‌ها مطالعه در زمینه استقرار نظام انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران با جهت‌گیری شایسته‌سالاری و ثبات در مدیریت‌ها می‌باشد که نتایج حاصله به مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان ‌“‌ضوابط انتخاب و انتصاب و تغییر مدیران” انجامید. در این مطالعه به عنوان یکی از پروژه‌های مطالعاتی در راستای تحقق اهداف مورد نظر در زمینه شایسته‌سالاری و اثربخشی مدیریت‌ها، ضمن بررسی مبانی علمی و نظری، تجارب برخی از کشورهای توسعه یافته از جمله فرانسه، ژاپن، آمریکا، انگلیس و کره جنوبی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

از جناب آقای عسگری آزاد معاون محترم امور مدیریت و منابع انسانی سازمان که با هدایت و رهنمودهای اثربخش خود و همچنین از کارشناسان و اساتیدی که در انجام مطالعات ما را مساعدت و همراهی فرمودند سپاسگزاریم.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد

بهار 1382

رقابت آمریکا و انگلیس در ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب صنعتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

انقلاب صنعتى

از مهم‌ترین پدیده‌هاى تحقق‌یافته در اواخر قرن هجدهم میلادی، در روند تکامل نظام سرمایه‌دارى در کشورهاى اروپائی، باید از اختراع ماشین و ورود آن در روند تولید کالا در مؤسسات و شکل‌گیرى ”انباشت سرمای نام برد.

ترقى علمى و فنى و نفوذ ماشینیزم در امور اقتصادی، همانا جایگزینى منابع نیروى بى‌جان (بازوى مکانیکى و ماشینی) با منابع نیروى جاندار (بازوى انسانی) را به ارمغان آورد.

در اول قرن نوزدهم میلادى چند دستگاه ماشین بافندگى بیش از بیست برابر بافنده دستى و یک دستگاه ماشین ریسندگى دویست برابر چرخ ریسندگى معمولى تولید مى‌کردند. از ۱۷۵۰ تا ۱۸۳۰ میلادى ماشینى شدن ریسندگى در انگلستان میزان بهره‌ورى را تا ۳۰۰ برابر افزایش داد. )دکتر ستارى‌فر،فصل نامهٔ تأمین‌ا‌جتماعی، سال اول شماره اول،تابستان۱۳۷۸، مؤسسه عالى پژوهش تٔامین اجتماعی، صفحه ۳۳ و ۳۴(

انقلاب صنعتى در غرب میزان ثروت ملى و قدرت خرید مردم را افزایش داد. این انقلاب، ضمن تأمین اشتغال بخش وسیعى از جمعیت و ارتقاء سطح درآمد سرانه، و گسترش تولید انبوه باعث شد ابتدا انگلستان و سپس آلمان، بلژیک، فرانسه به جرگه کشورهاى صنعتى پیوستند و به‌تدریج مجموع اروپاى غربى به منطقه‌اى صنعتى تبدیل گردید. )دکتر ستارى‌فر، فصل نامهٔ تأمین‌ا‌جتماعی، سال اول شماره اول،تابستان۱۳۷۸، مؤسسه عالى پژوهش تٔامین اجتماعی، صفحه ۳۳ و ۳۴(

انقلاب صنعتى در کشورهاى اروپائى این پى‌آمدها را دربر داشت:

- گسترش مراکز صنعتی.

- گسترش شهرها.

- تولید انبوه.

- تنوع کالائی.

- ارتقاء بهره‌ورى نیروى کار.

- گسترش بازار و پیدایش طبقه کارگر.

با گسترش و نفوذ ماشین در فعالیت‌هاى اقتصادی، تضاد میان صاحبان سرمایه (صاحبان بازوى مکانیکى و ماشینی) و صاحبان نیروى کار متجلى‌تر شد و نظریه‌پردازان جدیدى در قالب مکاتب سوسیالیسم تخیلى (نظیر پرودون و سن سیمون) پدیدار شدند و به‌تدریج با نقد همه‌جانبه سرمایه‌دارى و تضاد مقوله کار و سرمایه مطرح گردید.

به‌تدریج روابط بین کارگر و کارفرما در قالب اشکال حقوقى و قراردادهاى اجتماعى تکامل یافت و کارگاه‌ها و کارخانه‌ها از چارچوب خشک واحدهاى فنى و اقتصادى به‌صورت مؤسسات و سازمان‌هاى اجتماعی-انسانى مورد توجه اندیشمندان قرار گرفتند.

این عصر را دوران گذار از نظام مانوفاکتورى (تولید دستی) به نظام تولید ماشینى و صنعتى در مقیاس وسیع و گسترده مى‌دانند.

ابداع و اختراع ماشین‌هاى جدید و پدید آمدن شیوه‌هاى نوین در امر تولید کالا و ارائه خدمات تنها عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصاد صنعتى در جهان غرب نمى‌باشند، بلکه گسترش سازمان اجتماعى کار و برقرارى سیستم تشکیلاتى و روابط سازمانى منطقی، بهره‌گیرى از نیروى انسانى متخصص، تراکم و انباشت سرمایه و به‌کارگیرى و تلفیق معقول و اصولى این عوامل در فرآیند تولید کالا را نیز باید از فاکتورها و عوامل مؤثر در رشد سرمایه‌دارى صنعتى در غرب به‌حساب آورد.

رشد سرمایه‌دارى صنعتى در غرب، در واقعیت امر با افزایش کمى مؤسسات و سازمان‌هاى گوناگون در زمینه‌هاى مختلف تولیدات بزرگ صنعتى و ارائه خدمات همراه بود.

در عین حال برقرارى روابط آهنین در تشکیلات و سازمان‌هاى منظم با مقررات و ضوابط منطقی، تکامل کیفى سازمان اجتماعى کار و تقسیم کار در اجزاء گوناگون و مشخص، برقرارى سلسله مراتب، بهره‌گیرى از اسلوب‌هاى علمى و فنی، برنامه‌ریزى و هماهنگى انسان‌ها با ابزار، وسایل و تجهیزات مدرن، همه و همه اشکال کمى و مضامین کیفى مقولات ”سازمان“ و ”مدیریت“ را بیش از پیش گسترش دادند.

سرپرستى و نظارت با شکل و محتواء استبدادی، اولین شکل مدیریت در بنگاه‌ها و سازمان‌هاى صنعتى و خدماتى در نظام سوداگرى صنعتى غرب بود که نظیر اشکال پیشین نظارت و سرپرستی، توسط مالکان ابزار تولید (یعنى سرمایه‌داران) انجام مى‌گرفت. چهار ویژگى عمده این‌گونه مؤسسات کوچک عبارت بودند از:

۱. تلفیق مالکیت و مدیریت.

۲. متخصص بودن مدیر در اداره مؤسسه.

۳. کوچک بودن سازمان.

۴. سطح نازک تکنولوژی.

با فزونى‌یافتن دامنه فعالیت مؤسسات و سازما‌ن‌هاى تولیدى و تخصصى و پیچیده‌ شدن فعالیت‌هاى درونى و برونى این سازما‌ن‌ها، مجموعه مسائلى را پیش آوردند که دیگر سرپرستى و هدایت و مدیریت این‌گونه سازمان‌ها در حد توان مالکین مؤسسات نبود.

این روند ضرورتاً به تفکیک امر مدیریت از مالکیت انجامید. به‌تدریج نقش سرپرستى و مدیریت در سازمان‌هاى بزرگ صنعتى و خدماتى به‌عده‌اى از کارکنان متخصص و باتجربه سپرده مى‌شود که هماهنگی، سازماندهى و برنامه‌ریزى تولیدى و خدماتى سازمان‌ها را از یک سو و کنترل و نظارت بروکراتیک را از سوى دیگر عهده‌دار مى‌شوند. مجموعه این کادرهاى مطلع، مجرب و متخصص یعنى سرپرستان و مدیران، یک نظام یا ”نهاد مدیریت صنعتی“ را در سازمان‌ها به‌وجود مى‌آورند.

فرآیند تکامل اقتصاد صنعتى در غرب که با ورشکستگى و نابودى بنگاه‌هاى کوچک همراه بود، شرایط لازم براى تراکم گسترده سرمایه و اختلاط و ادغام چندین بنگاه تولیدى و تبدیل آنها به شرکت‌هاى بزرگ انحصارى (در مقیاس ملى و بین‌المللی) را فراهم مى‌آورد.

این پدیده در نوع خود ویژگى‌هاى جدیدى به سازمان‌ها مى‌دهد و عرصه فعالیت و اعمال مدیریت را بیش از گذشته مى‌دهد و بدین ترتیب شاخه‌هاى تخصصى متعددى در زمینه مدیریت سازمان‌ها پدید مى‌آیند. نظیر مدیریت فنى و تولیدی-مدیریت تدارکات و انبارداری، حمل و نقل، فروش، امور خدماتی، امور مالى و حسابدارى و به‌ویژه مدیریت نیروى انسانی، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتى و...

بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات شاهرود

دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.A))

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر علی رضوانی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه                                                            

چکیده -------------------------------------------------------------------------------1

مقدمه -------------------------------------------------------------------------------2

الف) بیان موضوع ----------------------------------------------------------------------2

ب) سوالات تحقیق -------------------------------------------------------------------- 2

پ) فرضیه ها تحقیق--------------------------------------------------------------------3

ت) اهداف و کاربرد ها ------------------------------------------------------------------ 3

ث) روش تحقیق -----------------------------------------------------------------------4

ج) معرفی پلان ------------------------------------------------------------------------4

بخش نخست: مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار---------------------- 5

فصل نخست: مبانی دادرسی اطفال بزهکار -----------------------------------------------6

مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال ------------------------------------6

گفتار اول: افزایش جرائم اطفال ----------------------------------------------------------- 6

گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال ---------------------------------------------- 10

گفتار سوم: گرایش های اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال ---------------------- 12  

گفتار چهارم: اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال--------------------------------------- 14

مبحث دوم : علل غائی یا جدا سازنده دادرسی اطفال ----------------------------------------- 15

گفتار اول: لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و علل بزهکاری ----------------------------------- 15

گفتار دوم: اجرای روش های خاص اصلاح و درمان -------------------------------------------17

فصل دوم: سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار ------------------------------- 18

مبحث اول: سیر تحول دادرسی اطفال ---------------------------------------------------- 19

گفتار اول: سیر تحول دادرسی اطفال در ایران ---------------------------------------------- 19

بند اول: تحولات دادرسی اطفال در دوره پیش از انقلاب -------------------------------------- 19

الف: رسیدگی به جرایم اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 --------------------------- 21

ب: مقررات قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 ---------------------------------- 22

بند دوم: تحولات دادرسی اطفال در دوره پس از انقلاب --------------------------------------- 23

الف: مقررات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 --------------------------------------- 23

ب: مقررات لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان --------------------------------------- 25

گفتار دوم: سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان ------------------------------------------- 28

بند اول: سابقه دادرسی کیفری افتراقی اطفال در انگلستان ------------------------------------ 29

بند دوم: مقررات قانون مصوب 1998 و قوانین اصلاحی بعد آن -------------------------------- 31

مبحث دوم: سازمان دادرسی اطفال بزهکار ------------------------------------------------- 32

گفتار اول: پلیس --------------------------------------------------------------------- 32

بند اول: نقش پلیس در دادرسی اطفال در ایران -------------------------------------------- 33

بند دوم: نقش پلیس در دادرسی اطفال در انگلستان ----------------------------------------- 34

گفتار دوم: دادسرا -------------------------------------------------------------------- 36

بند اول: نقش دادسرا در دادرسی اطفال در ایران -------------------------------------------- 37

بند دوم: نقش تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) در دادرسی اطفال در انگلستان --------------- 39

گفتار سوم : دادگاه اطفال -------------------------------------------------------------- 40

بند اول: محل استقرار دادگاه و محاکمه --------------------------------------------------- 40

بند دوم: شرایط و نحوه انتخاب قاضی ----------------------------------------------------- 42

بند سوم: سیستم وحدت یا تعدد قاضی --------------------------------------------------- 44

بند چهارم: مشارکت کارشناسان در تصمیم دادگاه ------------------------------------------- 45

بخش دوم: اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار --------------------------------------------- 47

فصل نخست : اصول دادرسی در مراحل مقدماتی --------------------------------------- 48

مبحث اول : اصول ناظر به کشف و تعقیب جرم --------------------------------------------- 48

گفتار اول : حفظ حریم خصوصی اطفال و رعایت قواعد تفتیش و بازرسی ------------------------- 50

گفتار دوم : دستگیری بر طبق ضوابط قانونی ----------------------------------------------- 51

گفتار سوم : اعلام حق سکوت ----------------------------------------------------------- 52

گفتار چهارم : معاضدت حقوقی و پزشکی ------------------------------------------------- 52

گفتار پنجم اعمال تدابیر جایگزین تعقیب ------------------------------------------------- 55

مبحث دوم : اصول ناظر به تحقیقات مقدماتی ---------------------------------------------- 57

گفتار اول : منع دخالت ضابطین دادگستری ------------------------------------------------ 58

گفتار دوم : تفهیم سریع اتهام به طفل یا والدین یا سرپرست قانونی ----------------------------- 60

گفتار سوم : محدودیت تحت نظر قرار دادن طفل -------------------------------------------- 61

گفتار چهارم : منع شکنجه ------------------------------------------------------------- 62

گفتار پنجم : اصول احضار، جلب و باز جوئی ----------------------------------------------- 62

گفتار ششم : اخذ آخرین دفاع ---------------------------------------------------------- 64

گفتار هفتم : اقدامات تامینی جایگزین بازداشت موقت ---------------------------------------- 66

بند اول: سپردن طفل به والدین و سرپرست یا مؤسسات -------------------------------------- 67

بند دوم : کنترل قضائی ---------------------------------------------------------------- 68

بند سوم : آزادی تحت مراقبت ---------------------------------------------------------- 69

فصل دوم : اصول دادرسی در مرحلة محاکمه وصدور حکم ------------------------------- 70

مبحث اول : اصول دادرسی در مرحلة محاکمه ---------------------------------------------- 71

گفتار اول : محرمانه بودن محاکمه ------------------------------------------------------- 72

گفتار دوم : تشکیل پرونده شخصیت ----------------------------------------------------- 73

گفتار سوم : حضور والدین یا سرپرست قانونی یا وکیل در جلسه محاکمه ------------------------- 75

گفتار چهارم : حضور بزه دیده در جلسه محاکمه -------------------------------------------- 76

گفتار پنجم : اجتناب از تاخیر نا موجه ---------------------------------------------------- 77

گفتار ششم : میانجیگری و سازش ------------------------------------------------------- 78

مبحث دوم : اصول دادرسی در مرحلة صدور حکم ------------------------------------------ 79

گفتار اول : منع اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم -------------------------------------------- 80

گفتار دوم : قابلیت تجدید نظر و بازنگری در رأی دادگاه -------------------------------------- 82

گفتار سوم : منع مجازات اعدام و حبس --------------------------------------------------- 84

گفتار چهارم : بهره گیری از مجازات های جایگزین حبس ------------------------------------- 85

بند اول : مجازات های جایگزین حبس در ایران -------------------------------------------- 87

الف : سپردن به والدین یا سرپرست طفل و تربیت تحت نظر دادگاه ----------------------------- 88

ب: اعزام به کانون اصلاح و تربیت -------------------------------------------------------- 90

بند دوم: مجازات های جایگزین حبس در انگلستان ------------------------------------------ 90

الف: تعلیق مراقبتی ------------------------------------------------------------------- 91

ب: خدمات عام المنفعه ---------------------------------------------------------------- 92

پ: اقامت در نقطه معین --------------------------------------------------------------- 94

ت: قرار ارجاع ----------------------------------------------------------------------- 96

ث: قرار جبران خسارت ---------------------------------------------------------------- 97

ج : قرار برنامه اقدامات ---------------------------------------------------------------- 98

ح: حبس خانگی --------------------------------------------------------------------- 99

و: مقایسه تطبیقی دادرسی کیفری اطفال در حقوق ایران و انگلیس ---------------------------- 101

الف : نتیجه ها --------------------------------------------------------------------- 104

ب : پیشنهاد ها --------------------------------------------------------------------- 106

منابع و مآخذ ---------------------------------------------------------------------- 109

چکیده انگلیسی--------------------------------------------------------------------- 117

چکیده:

رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار دهد. خاص بودن بزهکاری اطفال بدان جهت است که با عناصر مرتبط با شخصیت و دوران گذر آنان از مرحلة کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است. نظام دادرسی اطفال باید از یک سو قادر به اصلاح اطفال، پیشگیری از تکرار جرم و آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی سالم باشد و از دیگر سو بتواند حقوق بنیادین اطفال را در سراسر روند زندگی تضمین نماید. امروزه یکی از پیشرفت های قابل توجه در حقوق کیفری کودکان، پیش بینی سیستم دادرسی اختصاصی برای اطفال بزهکار است بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری اطفال سیستم دادرسی کیفری اطفال بزهکار باید متفاوت از سیستم های عمومی دادرسی باشد. اطفال به لحاظ خصوصیت ویژه شان که صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی و دماغی می باشند، سزاوار عنایت خاص، حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقض قوانین و مقررات حاکم نیز، مستحق توجه و حمایت بیشتر بوده، شایسته است که عنداللزوم و به عنوان آخرین راه چاره در مورد آنان به نظام کیفری متوسل شد و می بایست سیاست جنایی متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد. در حال حاضر ایران فاقد چنین سیاستی است که از انسجام کافی برخوردار باشد.

در انگلستان نیز با رعایت و ملاحظات بسیاری با اطفال بزهکار رفتار می کنند و تضمیناتی مناسب پیش بینی شده است از جمله آن می توان به پلیس انگلستان، تشکیلات دادگاهها و طبقات ابتدایی و استینافی و تمیزی آن در انگلستان و نحوه انتخاب قضات و نیز سازمان وکالت در دعاوی و مجموع سیستم قضایی مزبور با آنچه ما داریم مقایسه کرد که وجوه افتراق بسیاری دارد.

اگرچه پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 و با گنجاندن فصلی در رسیدگی به جرایم اطفال و همچنین با تصویب قانون آیین دارسی کیفری 1392، روند متفاوتی پیش بینی شده، اما هنوز از تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان به مفهوم علمی و واقعی آن خبری نیست.

واژگان کلیدی: طفل، اطفال بزهکار، دادرسی کیفری، انگلیس