کشاورزی در بوته آزمایش برای پیوستن به WTO

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

کشاورزی در بوته آزمایش برای پیوستن به WTO

By سحر میرشاهی | On March 2, 2007 | In علوم کشاورزی | Rated

دکتر محمدمهدی بهکیشدر ادبیات توسعه اقتصادی، بخش کشاورزی را در مراحل اولیه توسعه، تامین‌کننده سرمایه و نیروی انسانی برای شکل‌گیری صنعت می‌دانند و به صورت طبیعی بخش صنعت پیوندهای پسین و پیشین با بخش کشاورزی برقرار می‌کند. یعنی کشاورزی در پیوند پیشین با صنعت (Backward Linkage) ماشین‌آلات مورد نیاز را دریافت می‌کند و در پیوند پسین (Forward Linkage) محصولات تولیدی خود را به صورت مواداولیه در اختیار صنایع بسته‌بندی، تبدیل مواد به محصول و ... قرار می‌دهد.

هرچه بخش کشاورزی در کشوری گسترده‌تر باشد، رابطه‌های فوق بین صنعت و کشاورزی بیشتر می‌شود و در نتیجه این دو بخش با یکدیگر رشد می‌کنند و با بهره‌گیری از پتانسیل‌های کشور هر دو بخش از رفاهی متعادل برخوردار می‌شوند. ولی کشور ما به‌رغم آنکه 50 میلیون هکتار زمین قابل کشت دارد و دارای متنوع‌ترین آب‌وهوا برای کشت‌های متفاوت در فصول مختلف است، بخش کشاورزی متناسب با صنعت رشد نکرده است. در دهه 1350 شمسی که درآمدهای نفت امکان سرمایه‌گذاری گسترده در کشور را فراهم آورد، تحت تاثیر نگاه نادرست به پتانسیل‌های توسعه در ایران، و البته جاه‌طلبی‌های آن دوران صنعت راهی به جز تقویت بخش کشاورزی را در پیش گرفت و به تعبیر بانک جهانی، صنایع سنگین، سرمایه‌بر و عموما دولتی در کشور به وجود ‌آمد که از نظر نویسنده یادداشت هر سه خصیصه با طبیعت جغرافیایی-اقتصادی ایران و پتانسیل‌های آن ناسازگار بوده است و در نتیجه پیوند منطقی بین صنعت و کشاورزی در کشور به وجود نیامده است.در این وادی، صنایعی در دهه 1350در کشور شکل گرفت که وابسته به مواداولیه و ماشین‌آلات وارداتی بود، به جای آنکه بیشتر متکی بر منابع داخلی به خصوص مواداولیه کشاورزی باشد. در مقابل بخش کشاورزی مسوول تامین موادغذایی جامعه به خصوص جامعه شهری آن هم به قیمت ارزان شد.جدایی دو فرآیند رشد صنعت و کشاورزی در کشور، موجب شد تا کشاورزی رو به فقر رود و صنعت راه رشد خود را در پناه حمایت‌های دولت در پیش گیرد. ارزش افزوده صنعت، صنایع بخش دولتی را شکل داد که عموما حسابرسی شفاف نداشته‌اند (منظور آن‌گونه حسابرسی است که وضعیت مالی آنان را بدون استفاده از سوبسیدها نشان دهد) و بنابراین با اتکا به حمایت‌های مالی و تعرفه‌ای و .... بقای خود را با ارتزاق از ثروت نفت استمرار بخشیدند.بخش کشاورزی به عنوان مسوول تامین موادغذایی جمعیت عموما ساکن در شهر، آن هم به قیمت ارزان مجبور گردید با ارزش افزوده بسیار محدود خو کند و به تدریج سرمایه خود را - سرمایه فیزیکی و نیروی انسانی -، مستهلک نماید و نتیجه این فرآیند، پس از حدود چهل‌سال، فقر بخش کشاورزی است و روند رو به سرعت تخلیه مناطق روستایی را موجب شد. حمایت دولت از این دو بخش بسیار متفاوت بوده است. بخش کشاورزی که به خصوص پس از انقلاب مسوول تامین مواد اساسی غذایی چون گندم نیز بوده است، مجبور شده محصول خود را عموما به کمتر از قیمت‌های بین‌المللی در جامعه به فروش رساند. در حالی که صنعت محصولی همچون خودرو را به بیش از دو برابر قیمت‌های بین‌المللی به مردم فروخته است. البته حمایت غیرمنطقی از صنعت موجب ناکارآیی شدید آن بخش نیز گردیده و امکان تحول در آن را محدود کرده است. مثال تولید پیکان طی چهل سال با همان تکنولوژی و... نمونه فراموش نشدنی در اقتصاد صنعتی ایران خواهد ماند. اگر بخواهیم از ادبیات مارکسیستی استفاده کنیم، باید اقرار کنیم که در طی پنجاه سال اخیر، به خصوص از اصلاحات ارضی تا به امروز، کشاورزی استثمار شده است و امکان رشد از آن سلب گردیده است و نتیجه این فرآیند آن است که جوانان در این بخش نمی‌مانند و مناطق کشاورزی، به جز چند منطقه با بخش محدود که محصول صادراتی دارند، روز به روز فقیرتر می‌شوند. به عبارت دیگر، علاوه بر آنکه بخش کشاورزی به دلیل قطع پیوند پسین با صنعت نتوانست به طرف کشت‌های سودآور حرکت کند، مجبور شده است هزینه تمایل به خودکفایی را در کشور نیز بپردازد. هزینه نان ارزان را فقط دولت نمی‌پردازد، بلکه کشاورزان بخش عمده‌ای از این هزینه رامتحمل شده‌اند. کشاورزانی که مثلا کشت پنبه را از سال‌های اولیه انقلاب رها کردند و به کشت گندم روی آوردند، عملا ندانسته، یا شاید دانسته، متحمل زیان‌هایی شده‌اند که در غیر این صورت مجبور به تحمل آن نبودند، یا کشاورزانی که در صورت شکل‌گیری مناسب صنایع تکمیلی در کشور که رشد آن در سال‌های اخیر نیز رو به کاهش بوده است، می‌توانستند مواد اولیه آن صنعت را تولید کنند، مجبور هستند که به درآمدهای بسیار محدود از وضعیت موجود بسنده کنند و به تدریج برای تخلیه روستاها یا تحویل آن به بخش‌های ساختمان یا صنعت برنامه‌ریزی کنند. به نظر می‌رسد، مشکل عمده، دیدگاه نادرست در مورد بخش کشاورزی است. از منظر اقتصادی، بخش کشاورزی ایران یکی از پتانسیل‌های مهم کشور است، البته در صورتی که به درستی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. بخش کشاورزی ایران با وجود آنکه توسط بخش خصوصی بهره‌برداری می‌شود، ناکارآمدترین بخش اقتصادی کشور شده است و آن به دلیل سیاست‌هایی است که در طی نیم‌قرن گذشته بر آن حاکم بوده است. اگر بخواهیم از این پتانسیل عظیم بهره‌برداری کنیم، که شرایط آن با روند روبه حذف سوبسیدها از کشاورزی در کشورهای عضو WTO به وجود آمده است، لازم است دیدگاه حاکم بر بخش کشاورزی را تغییر دهیم. بخش کشاورزی باید به دنبال تولید کالاهای سودآور باشد و به جای وابستگی به دولت، به منابع خود اتکا کند و پتانسیل‌های خود را کشف کند و راه به کارگیری آن را بیاموزد.اگر کشاورزی به سوی تولید کالاهای سودآور حرکت کند، با افزایش سود قادر می‌شود در تکنولوژی کاشت–داشت و برداشت سرمایه‌گذاری کند و از اتلاف منابع از جمله آب که به صورت وسیعی در سطح کشاورزی جریان دارد، جلوگیری نماید.وظیفه دولت در این وادی بسیار مهم خواهد بود. به جای تکلیف نوع کشت به کشاورزان – که البته به ظاهر از طریق تشویق صورت می‌گیرد – امکانات دسترسی به بازار برای آنان را فراهم آورد.جاده مناسب به وجود آورد، زمینه سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل از جمله یخچال‌دار را سازماندهی کند، دسترسی به تکنولوژی تولید را تسهیل کند، ایجاد نظام آموزشی و بیمه مناسب و ... را سامان دهد.در نهایت ابزار تشویقی برای یکپارچه‌سازی زمین برای کشاورزی به وجود آورد که عموما در اندازه‌های غیراقتصادی هستند و بر اثر اعمال قانون ارث، هر روز کوچک‌تر می‌شوند و به همین دلیل به کارگیری تکنولوژی‌های مدرن برای کاهش هزینه و بهبود کیفیت در آنان امکان‌پذیر نیست.اگر در این مسیر حرکت کنیم، با افزایش بهره‌وری، حتی خودکفایی در گندم نیز کم‌هزینه‌تر می‌شود و به جای آن که نزدیک به نیمی از امکانات کشاورزی – به خصوص زمین – را برای تولید حدود 2میلیارد دلار محصول تولیدی گندم صرف کنیم، می‌توانیم با افزایش تولید در هکتار – حداقل در سطح کشورهای همسایه – در سطح کشتی بسیار محدودتر، حتی به صادرکننده گندم تبدیل شویم.بنابراین از دیدگاه خودکفایی گندم نیز راه را نادرست طی کرده‌ایم.ایجاد اشتغال بزرگ‌ترین دغدغه کشور است و به نظر می‌آید یکی از پتانسیل‌های مهم برای جذب اشتغال – یا حداقل جلوگیری از مهاجرت جوانان روستایی – در بخش کشاورزی نهفته است.به عبارت دیگر با توجه به پتانسیل بزرگی که با تغییر فضای کشاورزی در جهان، پیش روی کشورمان قرار گرفته و به دلیل حذف تدریجی سوبسیدها در اروپا و ... قیمت کالاهای کشاورزی در آن کشورها رو به افزایش خواهد بود، ما با استفاده از آن می‌توانیم امکان به وجود آمده را به حرکتی جدی در بخش کشاورزی کشور تبدیل کنیم.این امر فقط در صورتی قابل تحقق است که دیدگاه‌ها و سیاست‌های کشاورزی را تغییر دهیم و با شرایط به وجود آمده در جهان هماهنگ نماییم. منبع:دنیای اقتصاد 8/3/85 -http://www.rastak.com/showtext.php?id=45

تحقیق در مورد سازمان تجارت جهانی WTO

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 43 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

سازمان تجارت جهانی WTO

موافقتانه ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال 1974 با هدف افزایش تجارت بین المللی از طریق حذف موانع تجاری منعقد گردید. تا کنون مذاکرات متعددی در چهارچوب این موافقتنامه صورت گرفته است که دستاوردهای زیادی در گسترش تجارت جهانی داشته است. آخرین دور مذاکرات موسوم به دور اروگوئه سرانجام پس از 7 سال به نتیجه رسید و سند نهایی آن در 26 فروردین 1373 (15 آوریل 1994) طی نشستی در مراکش توسط نمایندگان دولتهای عضو امضا شد.

سند نهایی دور اروگوئه نتیجه ی یکی از مجادله برانگیزترین دورهای مذاکراتی گات برای حذف موانع تجاری است که حیطه های جدیدی چون تجارت خدمات، جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی، کشاورزی، منسوجات و پوشاک و اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در بر می گیرد.

با امضای این سند، سازمان تجارت جهانی، به عنوان نهادی جدید تأسیس می‌شود که بر اجرای کلیه‌ی موافقتنامه ها، تفاهم نامه ها و تصمیمات توافق شده در مذاکرات دور اروگوئه و کلاً نظام تجاری چند جانبه نظارت خواهد داشت. با توجه به اینکه تا کنون 124 دولت به گات ملحق شده اند و 20 دولت دیگر نیز در شرف الحاق می باشند و پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی از ابتدای سال 1995 این سازمان عملاً در موقعیتی قرار خواهد گرفت که بر تمام جنبه‌های بازرگانی بین المللی، اعم از کالایی و غیرکالایی، نظارت خواهد داشت، آگاهی از اسناد منعقده از جمله سند نهایی دور اروگوئه می تواند تأثیر مناسبی بر سیاستگذاریهای تجارت خارجی کشور، بویژه در جهت توسعه ی صادرات داشته باشد.

«موافقت نامه ی تأسیس سازمان تجارت جهانی»

طرفهای این موافقت نامه، با تصدیق اینکه روابطشان در زمینه ی تلاش های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و دائم التزاید درآمد واقعی و تقاضای موثر، گسترش تولید و تجارت کالاها و خدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهانی منطبق با هدف توسعه ی قابل دوام، ]و[ در پی حفظ و حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام این کار به گونه ای سازگار با نیازها و علائق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه ی اقتصادی باشد،

با تصدیق مجدد اینکه برای تضمین سهم کشورهای در حال توسعه و بویژه کشورهای دارای کمترین میزان توسعه یافتگی، در رشد تجارت بین المللی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی آنها، تلاشهای مثبتی لازم است، با تمایل به همکاری در تحقق این هدفها با ورود به ترکیبات دو جانبه و متقابلاً سودمند با هدف کاهش مشابه تعرفه ها و سایر موانع تجاری و امحای رفتار تبعیضی در روابط تجاری بین المللی، بنابراین با عزم ایجاد یک سیستم تجاری چند جانبه ی یکپارچه، پایدارتر و ماندگارتر که موافقتنامه ی عمومی تعرفه و تجارت، نتایج تلاشهای آزادسازی تجاری در گذشته و کل نتایج مذاکرات تجاری چند جانبه ی دور اروگوئه را در بر بگیرد، مصمم به حفظ اصول اساسی و پیشبرد هدفهای بنیانی این سیستم تجاری چند جانبه، به شرج زیر توافق می‌نمایند.

ماده ی 1: تأسیس سازمان

بدین وسیله سازمان تجارت جهانی (که از این پس به عنوان «WTO» خوانده می‌شود) تأسیس می گردد

ماده 2: حوزه ی فعالیت سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی چارچوب نهادی مشترک برای هدایت روابط‌تجاری اعضای خود در خصوص مسائل مربوط به موافقت نامه ها و اسناد‌حقوقی پیوست مندرج در ضمائم موافقتنامه ی حاضر، به وجود می آورد.

موافقتنامه ها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در ضمیمه ها (که از این پس به عنوان «موافقت نامه های تجاری میان چند طرف» خوانده می شود) در مورد اعضایی که آنها را قبول کرده اند، هم چنین جزء لاینفک موافقت‌نامه حاضر بوده و برای اعضای مزبور الزام آور است. موافقت نامه‌های تجاری میان چند طرف، برای اعضایی که آنها را نپذیرفته اند، تعهدات یا حقوقی به وجود نمی آورد.

ماده 3: وظایف سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت نامه ی حاضر و موافقت نامه ی حاضر و موافقت نامه های تجاری چند جانبه و پیشبرد هدفهای آنها را تسهیل و هم چنین چارچوب اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف ]بدون الزام عضویت همه اعضای گات[ را تهیه خواهد کرد.

سازمان تجارت جهانی مجمعی برای مذاکرات میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه ی آنها راجع به مسائل مورد بحث در موافقت‌نامه‌های مذکور در ضمائم این موافقتنامه به وجود خواهد آورد. سازمان تجارت جهانی هم چنین می تواند مجمعی برای مذاکرات بیشتر میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه ی آنها و چارچوبی را برای اجرای نتایج چنین مذاکراتی که ممکن است کنفرانس وزیران در باره‌ی آن تصمیم بگیرد به وجود آورد.

تحقیق در مورد سازمان تجارت جهانی WTO

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 43 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

سازمان تجارت جهانی WTO

موافقتانه ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال 1974 با هدف افزایش تجارت بین المللی از طریق حذف موانع تجاری منعقد گردید. تا کنون مذاکرات متعددی در چهارچوب این موافقتنامه صورت گرفته است که دستاوردهای زیادی در گسترش تجارت جهانی داشته است. آخرین دور مذاکرات موسوم به دور اروگوئه سرانجام پس از 7 سال به نتیجه رسید و سند نهایی آن در 26 فروردین 1373 (15 آوریل 1994) طی نشستی در مراکش توسط نمایندگان دولتهای عضو امضا شد.

سند نهایی دور اروگوئه نتیجه ی یکی از مجادله برانگیزترین دورهای مذاکراتی گات برای حذف موانع تجاری است که حیطه های جدیدی چون تجارت خدمات، جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی، کشاورزی، منسوجات و پوشاک و اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در بر می گیرد.

با امضای این سند، سازمان تجارت جهانی، به عنوان نهادی جدید تأسیس می‌شود که بر اجرای کلیه‌ی موافقتنامه ها، تفاهم نامه ها و تصمیمات توافق شده در مذاکرات دور اروگوئه و کلاً نظام تجاری چند جانبه نظارت خواهد داشت. با توجه به اینکه تا کنون 124 دولت به گات ملحق شده اند و 20 دولت دیگر نیز در شرف الحاق می باشند و پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی از ابتدای سال 1995 این سازمان عملاً در موقعیتی قرار خواهد گرفت که بر تمام جنبه‌های بازرگانی بین المللی، اعم از کالایی و غیرکالایی، نظارت خواهد داشت، آگاهی از اسناد منعقده از جمله سند نهایی دور اروگوئه می تواند تأثیر مناسبی بر سیاستگذاریهای تجارت خارجی کشور، بویژه در جهت توسعه ی صادرات داشته باشد.

«موافقت نامه ی تأسیس سازمان تجارت جهانی»

طرفهای این موافقت نامه، با تصدیق اینکه روابطشان در زمینه ی تلاش های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و دائم التزاید درآمد واقعی و تقاضای موثر، گسترش تولید و تجارت کالاها و خدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهانی منطبق با هدف توسعه ی قابل دوام، ]و[ در پی حفظ و حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام این کار به گونه ای سازگار با نیازها و علائق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه ی اقتصادی باشد،

با تصدیق مجدد اینکه برای تضمین سهم کشورهای در حال توسعه و بویژه کشورهای دارای کمترین میزان توسعه یافتگی، در رشد تجارت بین المللی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی آنها، تلاشهای مثبتی لازم است، با تمایل به همکاری در تحقق این هدفها با ورود به ترکیبات دو جانبه و متقابلاً سودمند با هدف کاهش مشابه تعرفه ها و سایر موانع تجاری و امحای رفتار تبعیضی در روابط تجاری بین المللی، بنابراین با عزم ایجاد یک سیستم تجاری چند جانبه ی یکپارچه، پایدارتر و ماندگارتر که موافقتنامه ی عمومی تعرفه و تجارت، نتایج تلاشهای آزادسازی تجاری در گذشته و کل نتایج مذاکرات تجاری چند جانبه ی دور اروگوئه را در بر بگیرد، مصمم به حفظ اصول اساسی و پیشبرد هدفهای بنیانی این سیستم تجاری چند جانبه، به شرج زیر توافق می‌نمایند.

ماده ی 1: تأسیس سازمان

بدین وسیله سازمان تجارت جهانی (که از این پس به عنوان «WTO» خوانده می‌شود) تأسیس می گردد

ماده 2: حوزه ی فعالیت سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی چارچوب نهادی مشترک برای هدایت روابط‌تجاری اعضای خود در خصوص مسائل مربوط به موافقت نامه ها و اسناد‌حقوقی پیوست مندرج در ضمائم موافقتنامه ی حاضر، به وجود می آورد.

موافقتنامه ها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در ضمیمه ها (که از این پس به عنوان «موافقت نامه های تجاری میان چند طرف» خوانده می شود) در مورد اعضایی که آنها را قبول کرده اند، هم چنین جزء لاینفک موافقت‌نامه حاضر بوده و برای اعضای مزبور الزام آور است. موافقت نامه‌های تجاری میان چند طرف، برای اعضایی که آنها را نپذیرفته اند، تعهدات یا حقوقی به وجود نمی آورد.

ماده 3: وظایف سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت نامه ی حاضر و موافقت نامه ی حاضر و موافقت نامه های تجاری چند جانبه و پیشبرد هدفهای آنها را تسهیل و هم چنین چارچوب اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف ]بدون الزام عضویت همه اعضای گات[ را تهیه خواهد کرد.

سازمان تجارت جهانی مجمعی برای مذاکرات میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه ی آنها راجع به مسائل مورد بحث در موافقت‌نامه‌های مذکور در ضمائم این موافقتنامه به وجود خواهد آورد. سازمان تجارت جهانی هم چنین می تواند مجمعی برای مذاکرات بیشتر میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه ی آنها و چارچوبی را برای اجرای نتایج چنین مذاکراتی که ممکن است کنفرانس وزیران در باره‌ی آن تصمیم بگیرد به وجود آورد.