تحقیق در مورد بازار پولی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 38 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

5- توسعه سیستم های پایه ای:

توسعه یک بازار پولی شناور و وظیفه شناس خوب و بازار ثانویه در سهام قرضه دولتی به یک سیستم پایه ای نیرومند و قابل رویت بازار نیاز دارد. مراجع می توانند این را در تعدادی از روشها پرورش دهند.

سرپرستی و مدیریت ریسک:

اهداف مراجع مباشرتی ( هر دو بانکهای مرکزی و بدنه های دیگر) نه تنها شامل مقررات احتیاطی شرکتهای خصوصی می شود بلکه شامل بیمه کردن کالا، بازارهای کارآمد و منظم، فراهم کردن مصونیت سرمایه گذار مقتضی، و به حداقل رساندن ریسک سیستمیک می باشد. جلوگیری از تخلف مالی معمولا قسمتی از تخفیف دادن برای مراجع سرپرستی می باشد. اما در حالیکه مقررات بازارها سودهای آشکاری را پیش بینی می کند. همچنین قیمتها نیز این پیش بینی را دارند: عدم مقررات می تواند از پیشرفت بازار جلوگیری می نماید.

سرپرستی احتیاطی ( مصلحت آمیز):

استانداردهای بین المللی مدیریت ریسک تعهد شده بوسیله بانکها توسط کمیته باسل روی سرپرستی بانکداری توسعه یافته بود. اولین چارچوب برای استانداردهای سرمایه تحت عنوان باسل یک در قبل از سال 1988 بطور غیر رسمی شناخته شد. یک ویرایش جدید، که تحت عنوان رسمی «همگرایی بین المللی اندازه گیری سرمایه و استانداردهای سرمایه: یک چارچوب اصلاح شده و بطور غیر رسمی عنوان باسل II شناخته شد، در سال 2005 قطعیت پیدا کرد و برای بدست آوردن همگرایی بین المللی حکمفرا بر مناسب سرمایه داری بانکهای فعال بین المللی طراحی شد. به هر حال، در حالیکه بانکهای مرکزی و سرپرستی های بانکی سیزده کشور در کمیته باسل که چارچوب باسل را پیش نویسی کرده بودند نمایندگی داشتند، اما با وجود این تا زمانیکه به داخل قانون بانکداری ملی و خطی مشی تنظیم شده انتقال نیافت یک مرجع اجباری نداشت. برای EU، باسل II در طول اداره نیازمندی های سرمایه در حال تکمیل شدن است. همه ادارات EU اعضا در حال اجباری شدن هستند، و برای همه موسسات اعتباری و شرکتهای سرمایه گذاری قابل کاربرد خواهد بود یعنی تنها بانک های فعال بین المللی با کمیته باسل به طور نخست مواجه نشدند. در ایالات متحده تنظیم کننده های بانکی بطور مستقیم فقط به بزرگترین گروههای بانکی برای پذیرش استانداردهای باسیل نیاز دارند. در باسل II هدف پیوند نیازمندی های سرمایه بصورت نزدیکتر به تضمینهای ریسک می باشد، چارچوب به شرکت اجازه می دهد تا روشهای جنرتر را برای مدیریت ریسک معتبر در طول استفاده، در داخل پارامترهای معین و روشهای داخلی خودشان از ارزیابی ریسک برای اهداف سرمایه تنظیم شده مورد استفاده قرار دهند. این امر نیاز به مراجع سرپرستی برای گرفتن حساب حکومت و مدیریت و کنترل کردن شرکت های که آنها سرپرستی می کنند دارد که آ‌نها را پوشش دهد. در انگلستان، مرجع خدمات مالی به سرپرستی مصلحت آمیز بیشتر موسسات مالی پاسخگو می باشد. که زمانیش را و منابع اش را روی یک پایه ریسک سنگین اختصاص می دهد. تخفیف آن همچنین جنبه های حکومتی متحد و مدیریت را پوشش می دهد. همه شرکت ها، هم عمده فروش و هم خرده فروش و بدون توجه به اندازه، نیازمند یک سیستم نیرومند مدیریت و کنترل هستند.

ترجمه 39

آشکارسازی:

رهایی به موقع و منصفانه اطلاعات حساس مربوط به قیمت، قسمت مهم ساختارهای پایه ای بازار است. استانداردهای حسابداری بین المللی خطوط راهنمایی را برای این امر فراهم می آورد و همچنین بیشتر مراجع سرپرستی نیازمندی های آشکارسازی مصلحت آمیز خودشان را دارند. البته، مراجع در جای ممکن باید هدفشان برآوردن خطوط راهنمایشان باشد. برای مثال بانک انگلستان، نتایج عملکردشان در بازارهای پولی لیره را حداکثر 15 دقیقه بعد از دعوت پیشنهاد که برای رونوشتها منتشر شده است، ارائه می دهد. اطلاعات که در سرویس های سیمی برای همه مشترکان بازار فراهم می آید به آنها اجازه می دهد تا موقعیت؛ شناور شبکه لیره بازار در آن زمان را داوری نماید.

مصونیت سرمایه گذاری:

مصونیت سرمایه گذاری برای بازار خرده فروشی نسبت به بازار عمده فروشی بیشتر مناسب است.

سرمایه گذاران خرده فروش ممکن است بپرسند، آیا قیمت به زمان و حجم معامله اختصاص دارد؟ آیا پیشنهادی بوسیله مشاوران مالی برای سرمایه گذاران خرده فروش اختصاص داده شده است؟آیا واسطه های مالی قابل اعتماد هستند؟ در حالیکه سهام داران بازار عمده فروش باید تخصص و منابع برای تنظیم کردن پاسخ هایشان به چنین سوالاتی که سرمایه گذاران خرده فروش ممکن است نداشته باشند، دارا باشند. و هر دو سهامداران بازار عمده فروش و خرده فروش مقداری دلخوشی را از اطلاعاتی که بازار بخوبی اداره می شوند (یا، البته اگر مشاهده نمایند که سرپرستی ضعیف است با احتیاط وارد بازار خواهند شد) بدست خواهند آورد.

مراجع سرپرستی ممکن است بعضی کارها را برای ترقی دادن مصونیت سرمایه گذاری انجام دهند.

تحقیق در مورد سیاست پولی 10 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

1- پول ، بهره و درآمد 1-1- سیاست پولی ... فدران رزرو از طریق سیاست بومی بر مقدار پول و نبابراین میزان بهره تاثیر می گذارد. در عملیات بازار باز، بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق قرضه می کند و بنابراین ذخیره پول را افزایش می دهد یا آنکه اوراق قرضه را در عرض فروش می نهد و در مقابل پول دریافت می کند که بدین گونه سبب کاهش ذخیره، پول می شود. منظور از عملیات بازار باز، تغییر نسب موجود میان عرضه پول و اوراق قرضه و بنابراین تغییر میزان بهره یا بازدهی است به گونه ای که عموم در این میزان به تمایل به نگه داری این ساختار دارایی پس از تطبیق باشند. هنگامی که فدرال رزرو اوراق قرضه می خود، در واقع از عرضه موجود اوراق قرضه در بازار می‌کاهد و بنابراین سبب افزایش قیمت، یا کاهش بازدهی آنها می شود فقط در میزان بهره پایین تر است که مردم آماده اند بخش بزرگتری از ثروتشان را به صورت پول و بخش کوچکتری از آن را به شکل اوراق قرضه نگه دارند.

1-2 یک مورد کاربرد سیاست پولی پول حدود در سال 1966

از سال 1963 تا سال 1966 اقتصاد امریکا تحت تاثیر انگیزه های پولی و مالی گسترش یافت. شکاف محصول ناخالص ملی در سال 1963 به اندازه 3/3 درصد بود، اما گسترش مستمر در بازداده و اشتغال اقتصاد را در اوایل سال 1966 به سطح بازداده بالقوه اش رساند، آن گاه فدرال رزرو نگران این مسئله شد که نکند این گسترش از اختیار خارج و موجب آن شود که به اقتصاد از حد اشتغال کامل خود فراتر رود و در شرایط بسیار تورمی قرار گیرد، سیاست پولی محدود که بعداً محدودیت اعتبار لقب یافت، در سال 1966 به کار بسته شد.

2- تقاضا برای پول: 2-1 وظایف پول: پول چنان گسترده مورد استفاده قرار می گیرد که به ندرت ما به عقب باز می گردیم و درباره خارق العاده بودن این وسیله می اندیشیم، تصور کارکرد یک اقتصاد نو ظهور بودن استفاده از پول یا چیزی بسیار شبیه آن، ناممکن است در یک اقتصاد موهوم تهاتری که در آن هیچ پولی وجود ندارد هر معامله ای در گروه معامله ای در گرو معارضه کالا (یا خدمات) از سوی هر دو طرف معامله است. مثالهای مربوط به مشکلات تهاتری بی انتهاست. اقتصاد که بخواهد سر اصلاح کند، ناگزیر است آرایشگری را بیابد که بخواهد اقتصاد بخواند، یا کشاورز بادام کاری که یک دست کت و شلوار می خواهد ناگزیر است دوزنده ای را بیابد که بادام بخواهد و نظایر آن بدون یک وسیله مبادله به اقتصاد نوظهور نمی تواند عمل کند. پول به منزله یک وسیله داد و ستد نیاز به وجود در انطباق مضاعف خواسته هایی در مبادله را غیر ضروری می کند منظور از انطباق مضاعف همان چیزی است که در مثالهای بالا در مدنظر بود خواسته های در شخص باید کاملاً با یکدیگر انطباق داشته باشند.

تا مبادله صورت پذیرد. به طور مثال، شخصی که بادام می فروشد باید خریداری بیاید که کالایش همان است که وی می خواهد خریداری کند (کت و شلوار) در حالی که به طور همزمان شخصی که کت شلواری فروش باید خریداری پیدا کند که کالایش همان است که او می خواهد بخرد (بادام)

چهار وظیفه سنتی برای پول وجود دارد که وظیفه مبادله نخستین آنهاست سه وظیفه دیگر عبارت اند از ذخیره ارزش، واحد حساب و سنجه ای برای پرداختهای پس انداخت این وظیفه با وظیفه پول به منزله یک وسیه مبادله تفاوت فاحش دارند.

- ذخیره ارزش عبارت از یک دارایی است که ارزش را ملی زمان حفظ می کند. بدین ترتیب شخصی که یک دارایی را به منزله ذخیره ارزش نگه می دارد می توان آن را برای خرید در تاریخی در آینده مورد استفاده قرار دهد. اگر یک دارایی یک ذخیره ارزش نباشد در این صورت به منزله وسیله مبادله مورد استفاده قرار نمی گیرد. تصور کنید سعی شود که بستنی در صورت نبود یخچال به منزله پول مورد استفاده قرار گیرد به هیچ وجه دلیلی وجود ندارد. شخصی که مطمئن است این پول طی چند دقیقه ذوب می شود، کالای خود را با این پول (بستنی) معاوضه کند. و اگر این فروشنده به پذیرش بستنی درمبادله یا کالاهای خود تمایل نداشته باشند، آن گاه بستنی یک وسیله مبادله نخواهد بود اما افزودن بر پول، داراییهای متعددی نظیر اوراق قرضه، سهام و منازل مسکونی وجود دارند که ذخیره ارزش اند.

- واحد حساب، واحدی استکه برحسب آن قیمتها بیان و حساب ما نگه داری می شود، قیمتها برحسب دلار و سنت بیان می شوند و دلار و سنت واحدهایی هستند که ذخیره پول برحسب آنها اندازه گیری می شود معمولاً واحد پول واحد حساب نیز هست اما این امر الزامی نیست به هنگام تورم حاد در آسمان در سالهای 1922- 1923 در بعضی از بنگاهها دلار به منزله واحد حساب مورد استفاده قرار می گرفت در حالی که مارت وسیله مبادله بود سرانجام آنکه، واحد پول به منزله سنجه ای برای پرداختهای پس انداخت در داد و سندهای بلند مدت، مانند وام، مورد استفاده قرار می گیرد مبلغی که باید 10 ریال دیگر بازپرداخت شود یا برحسب دلار و سنت مشخص می شود. دلار و سنت به منزله سنجه ای برای پرداختهای پس انداخت عمل می کنند. گرچه الزامی نیست که سنجه پرداختهای پس انداخت واحد پول باشد به طور مثال، پرداختهای قطعی وام به جای آنکه برحسب دلار و سنت تعیین شود ممکن است با رفتار سطح قیمت ارتباط یابد در این مورد به وام شاخص شده موسوم است.

بدین سان دو وظیفه آخر از چهار وظیفه پول، وظایفی هستند که پول معمولاً آن را انجام می‌دهد اما نه آن وظایفی که پول باید الزاماً آن را انجام بدهد. وظیفه ذخیره ارزش وظیفه ای است که داراییهای متعددی آن را انجام می دهند. پول هر چیزی است که بطور عموم برای مبادله پذیرش قرار گیرد. یک تکه کاغذ هر چند که بر آن نقش زیبا بسته باشند، اگر در پرداختها پذیرفته نشود، پول نخواهد بود و اگر چیزی هر چند که موادی که از آن ساخته شده است غیر عادی باشد اگر در پرداختها مورد پذیرش قرار گیرد، پول است و تنها دلیلی که پول در پرداختها پذیرفته می شود. این است که دریافت کننده معتقد است می تواند آن را در زمان دیگری خرج کند. بدین ترتیب، مداری ذاتی برای پذیرش پول وجود دارد. پول بدان سبب در پرداختها پذیرفته می شود که این باور وجود دارد که دیگران نیز در پرداختها آن را مورد پذیرش قرار می دهند.

2-2 تقاضا برای پول: نظریه ی 3 نظریه ای را که قصد داریم مورد مطالعه قرار دهیم با 3 انگیزه مشهور کینز برای نگه داری پول مطابقت دارد. 1) انگیزه معاملاتی که تقاضا برای پول را به سبب به کارگیری آن در کارگیری آن در پرداختها عادی ایجاد می کند. 2) انگیزه سوداگری، که تقاضا برای پول را برای مواجهه با حوادث غیرقابل پیش بینی به وجود می آورد. 3)

نرخهاى مبادله ارز و دگرگونیهاى نظام پولى بین المللی 30 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

نرخهاى مبادله ارز و دگرگونیهاى نظام پولى بین‏المللى

  نرخ ارز یا براساس محاسبه برابرى رسمى ارزهاى توافق شده بین کشورهاى عضو صندوق بین‏المللى پول و یا براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین مى‏شود.

     ارزش خارجى هر پول منعکس کننده شرایط اقتصادى کشور به طور اعم و قدرت خرید پول (یعنى هزینه‏ها و قیمتهاى داخلى) نسبت به پولهاى دیگر به طور اخص است.

     به لحاظ آنکه نرخ ارز به صورت تعداد واحدهاى پول ملى در هر واحد از پول خارجى تعریف مى‏شود، تقویت ارزش رسمى پول ملى با کاهش نرخ ارز و تضعیف آن با افزایش نرخ ارز مشخص مى‏شود.

     نرخ ارز بر نظام اقتصادى و زندگى روزمره مردم اثر مى‏گذارد ؛ چرا که اگر ارزش پول کشور نسبت به واحد پول دیگر کشورها کاهش یابد، کالاهاى خارجى گرانتر و هزینه‏هاى مسافرتهاى برون مرزى افزایش مى‏یابد.

     نرخ واقعى پول مشخص کننده قدرت رقابت یک اقتصاد است.

     کشورهایى که از قدرت و ثبات اقتصادى و سیاسى بیشترى بهره‏مند بوده و قدرت بازپرداخت بدهى‏هاى خود را داشته باشند، پول ملى آنها مطلوب و مورد پذیرش همه است.

     نرخهاى نادرست ارز، مى‏توانند مبین نقص سیاستهاى اقتصادى و یا نیروهاى بازار باشند که از بنیانهاى اقتصادى فاصله گرفته‏اند. نادرستى نرخ ارز، خسارات اقتصادى شایان توجهى به بار مى‏آورد.

     امروزه بانکهاى بین‏المللى در راستاى کاهش هزینه‏هاى مبادله براى مشتریان و کاهش مخاطره نرخ ارز براى بانک، به معاملات ارزى اشتغال مى‏ورزند.

     طى سالهاى 82 - 1980 عملکرد شدید نظام مالى، موجب بروز بزرگترین رکود پس از جنگ شد.

     آغاز فعالیت نظام پولى اروپا با شروع تدریجى رکود اقتصادى سالهاى 82-1981 کشورهاى صنعتى غرب و وقوع انقلاب اسلامى در ایران که منجر به افزایش شدید قیمت نفت در سالهاى 80 - 1979 شد، مقارن بود.

   واژه «ارز» از «ارزش» مشتق شده و به تدریج به معناى پول آمده است. وقتى از ارز سخن به میان مى‏آید، منظور پول خارجى است و در این صورت لفظى است عام که برمورد خاص اطلاق مى‏شود. در پاره‏اى موارد به کلمه ارز صفت خارجى مى‏افزایند و در این حالت نیز به همان معنى عام است که به کار مى‏رود.

    امروزه، هردولت در قلمرو جغرافیایى و در حدود حق حاکمیت خود یک نظام پولى ویژه ایحاد کرده است و مسئله مبادله پولها با یکدیگر پدیده اساسى روابط مالى بین‏المللى را تشکیل مى‏دهد.

    داد و ستدهاى ارزى به شکل کنونى، پدیده‏اى است که متعاقب شفاف و نظام‏مند شدن نقش پول، در دهه‏هاى پایانى قرن نوزدهم شکل گرفته و با اختراع وسایل مخابراتى و گسترش وسایل و امکانات ارتباطى، رونق فزاینده یافته است .

    در گذشته که «پول طلا» تقریباً حکمروا بود و طلا وجه مشترک همه پولها به شمار مى‏آمد، مبادلات به طور طبیعى توسعه مى‏یافت. پس از وقوع جنگ جهانى و بروز بحران بزرگ اقتصادى در فاصله این دو جنگ (1929)، مبادلات بین کشورها متوقف و براى مبادله پولهاى ملى به یکدیگر تمهیدات نوینى اندیشه شد.

    نظام پولى بین‏المللى در ابتدا به صورت ناخودآگاه فعالیت مى‏کرد. در دوره رواج نظام پایه طلا تصور مى‏شد، شیوه‏ها و ترتیبات خودکارى وجود دارد که در صورت بروز عدم تعادل در نظام پولى، دخالت کرده و موجبات تصحیح آن را فراهم مى‏کند. دیرى نپایید که وقایع بین دو جنگ جهانى اول و دوم وجود شیوه‏هاى خودکار را مورد تردید قرار داد. از این رو در سالهاى پایانى جنگ جهانى دوم، پایه‏ریزى یک نظام خودآگاه که ضمن کاهش مشکلات پبشین، متناسب با رشد اقتصاد جهانى باشد، مورد توجه قرار گرفت. این نظام نیز تنها نزدیک به یک ربع قرن با موفقیت پابرجا بود.

    هرچند نظام پایه طلا فاقد یک توافق رسمى بود، اما کشورهاى صنعتى مجموعه‏اى از ارزها را به گونه‏اى برگزیده بودند که امکان مى‏داد این نظام تا آغاز جنگ جهانى اول به شکل مؤثر عمل کند. پس از جنگ جهانى دوم، نظام نرخهاى ثابت اما قابل انعطاف (نظام برتون وودز)، در راستاى افزایش ثبات پولى بین‏المللى، افزایش سطح تجارت و رشد اقتصادى جایگزین نظام پایه طلا شد. در این نظام، ایالات متحده آمریکا و واحد پول ملى آن (دلار) مرکز ثقل قرار گرفت .

    پایه‏هاى نظام برتون وودز بر قابلیت تبدیل «طلا» و دو پول ذخیره: دلار آمریکا و لیره استرلینگ بنا نهاده شد. پس از بحران کانال سوئز (سال 1956)، دلار تنها پول ذخیره این نظام به شمار آمد، وابستگى این نظام به جریان کسرى دلار و طلا از آمریکا ( و به میزان کمتر به جریان کسرى لیره از انگلستان)، آمریکا را به مرکز مالى جهان و دلار را به مهمترین وسیله مبادله در سطح جهان تبدیل کرد.

    با فروپاشى نظام برتون وودز، نرخهاى شناور جایگزین آن شد. برخلاف دو نظام پیشین (پایه طلا و برتون وودز)، حرکت به سوى نظام نرخهاى شناور، انتخابى آزادانه از طرف برنامه ریزیان و سیاستگذاران نبود. زیرا در آن هنگام نظام شناور، تنها نظام سازگار با انتخابهاى کلان اقتصادى جداگانه و وسواس شدید بازارهاى مالى، تشخیص داده شده بود. تمایل کشورها براى اولویت بخشیدن به ارجحیت‏هاى اقتصاد ملى، در مقایسه با تعهدات‏

 اقتصاد خارجى و افزایش سرمایه بین‏المللى، انعطاف پذیرتر شدن نرخهاى ارز براى متعادل ساختن نقل و انتقالات بین‏المللى سرمایه را مى‏طبید. سپس بعد از یک دهه تجربه نظام شناور، براى اجتناب از نوسان شدید نرخ ارز، مداخله در بازار براى حفظ نرخ در ناحیه هدف و یا تشکیل بلوک‏هاى پولى منطقه‏اى مورد توجه قرار گرفت .

    امکان تغییر نظام پولى، از نظام نرخهاى شناور و برعکس و این احتمال که هر نظام پولى ممکن است نتواند بر مبناى قواعد تعیین شده عمل کند، از جمله نگرانى‏هاى مهمى است که فعالان در بازارهاى پولى بین‏المللى هم اینک نیز با آن روبه رو هستند.

  نرخ ارز / نرخ مبادله ارزى

    به میزان واقعى در عین حال متغیر مبادله یک پول با پول کشور دیگر در هر زمان، نرخ مبادله آن پول در همان زمان گفته مى‏شود.

    ارزش و بهاى واحد یک پول بیگانه را نسبت به پول محلى نرخ ارز مى‏گویند که خود به نرخ خرید و فروش تقسیم مى‏شود. نرخ ارز یا براساس محاسبه برابرى رسمى ارزهاى توافق شده بین کشورهاى عضو صندوق بین‏المللى پول و یا براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین مى‏شود.

    ارزش خارجى هر پول منعکس کننده شرایط اقتصادى کشور به طور اعم و قدرت خرید پول (یعنى هزینه‏ها و قیمتهاى داخلى) نسبت به پولهاى دیگر به طور اخص است. این موضع نسبى برحسب زمان تغییر مى‏کند. این نوسانها ممکن است پول کشور را در برابر پولهاى دگر تقویت یا تضعیف کند.

    نرخ ارز را مى‏توان به عنوان قیمت واحد پول ملى برحسب پول خارجى (ارز) تعریف کرد. عرضه و تقاضا در بازارهاى بورس منجر به ایجاد نرخ اسمى ارز در یک نقطه زمانى مى‏شود. هنگامى که عرضه و تقاضا در بازار بورس انتقال یابند، بسته به نظام ارزى کشور، ممکن است نرخ ارز تغییر کند (تقویت یا کاهش ارزش رسمى پول) .

    نرخ مبادله ارز در زمانى که زیاد مى‏شود، مى‏گویند پول افزایش بها یافته و هنگامى که نقصان یابد، مى‏گویند که پول کاهش بها  Depreciation پیدا کرده است. این دو اصطلاح بیشتر در نظام نرخهاى شناور (انعطاف‏پذیر مبادلات ارزى) به کار گرفته مى‏شود. اما وقتى نوسانهاى نرخهاى مبادلات ارزى ناشى از تصمیمات سیاسى دولت در نظام تنظیم شده نرخهاى ثابت مبادلات ارزى باشد، در آن صورت افزایش نرخ ارز را بالا بردن ارزش پول   Revaluation و در صورت کاهش نرخ، آن را پایین آوردن ارزش پول  Devaluation مى‏نامند .

    به لحاظ آنکه نرخ ارز به صورت تعداد واحدهاى پول ملى در هر واحد از پول خارجى تعریف مى‏شود، تقویت ارزش رسمى پول ملى با کاهش نرخ ارز و تضعیف آن با افزایش نرخ ارز مشخص مى‏شود.

    نرخ ارز بر نظام اقتصادى و زندگى روزمره مردم اثر مى‏گذارد ؛ چرا که اگر ارزش پول کشور نسبت به واحد پول دیگر کشورها کاهش یابد، کالاهاى خارجى گرانتر و هزینه‏هاى مسافرتهاى برون مرزى افزایش مى‏یابد. چنانچه ارزش پول ملى نسبت به واحد پول کشورهاى دیگر بالا رود، کالاهاى خارجى ارزانتر شده و هزینه‏هاى مسافرت به خارج از مرزهاى ملى کاهش مى‏یابد. در حالى که ارزش پایین پول ملى در یک دوره بلند مدت، بر بخش‏هاى وابسته به واردات اثرات منفى برجاى مى‏گذارد، ارزش بیش از اندازه پول ملى در یک دوره بلندمدت براى بخش‏هاى وابسته به صادرات زیان بخش خواهد بود .

    نرخ واقعى پول مشخص کننده قدرت رقابت یک اقتصاد است. این نرخ مى‏تواند میزان حضور و توانایى رقابت تولیدات هر کشور را در بازار جهانى تعیین کند. کشورهایى که از قدرت و ثبات اقتصادى و سیاسى

تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی 8 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

به نام خدا

تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی

مقدمه :

عصر صنعت وتفکر خالص صنعتی سپری شده واکنون دوره اقتصاد مبتنی بر دانش است و سرمایه های انسانی در سازمانهای دانش محور نقش واهمیت ویژه ای پیدا نموده ومدیریت برسرمایه های انسانی ودانشگران در سازمانهای امروزی به رمز موفقیت آنان تبدیل شده است. لذا سرمایه انسانی تنها نهاده ای است که میتواند ضمن تغییر خود ، سایر نهاده های تولید را تغییر داده یا تعدیل کند و مبنایی برای نو آوری فراهم سازد که در سطح وسیع به رشد اقتصادی بینجامد.

در رویکردهای نوین مدیریت, نقش مدیر از نقشهای فرماندهی وکنترل به نقش مربیگری تغییر یافته ودو مقوله کارایی واثر بخشی، محور توجه مدیران است. و باید توجه داشت در اقتصاد امروز داراییهای مجازی وناملموس همراه با داراییهای ملموس ارزش سازمان را مشخص میکنند.

روند تحولات حسابداری :

حسابداران از بدو تولد حسابداری نوین سه مرحله شامل 1- حسابداری سیاهه نویسی – 2- حسابداری مالی 3 - حسابداری مدیریت را طی کرده اند وچالش آینده حسابداری ، مرحله چهارم حسابداری یا ”حسابداری اجتماعی- اقتصادی ”است که حسابداری منابع انسانی یکی از مقولات آن است.

تعریف حسابداری منابع انسانی :

طبق تعریف انجمن حسابداری آمریکا عبارتست از فرایند تشخیص واندازه گیری اطلاعات درباه منابع انسانی وگزارش این اطلاعات به افراد علاقمند وذینفع می باشد . در واقع حسابداری منابع انسانی تبدیل مفهوم کیفی وذهنی ارزش منابع انسانی در قالب کمی وعینی با استفاده از دانش حسابداری است و با سه بخش مهم واساسی پیرامون منابع انسانی شامل ؛شناسایی کمیت وکیفیت آن،ارزیابی واندازه گیری ارزش اقتصادی وگزارشگری مالی مناسب آن سروکار دارد.

ضرورت و اهداف حسابداری منابع انسانی :

1.ارائه اطلاعات ارزش اقتصادی منابع انسانی به عنوان عمده ترین دارایی سازمان در انقلاب اطلاعاتی عصر امروز

اکثر سازمانها میتوانند اطلاعات دقیقی درباره داراییهای ملموس خود مانند زمین ،ساختمان ،ماشین آلات وتجهیزات ارائه دهند ولی معمولا هیچ گاه سابقه رسمی از داراییهای ناملموس خود نظیر علائم تجاری ،مخارج تحقیق وتوسعه ومنابع انسانی که ارزش روز افزونی برای سازمان ایجاد میکنند ندارند. از همین رونداشتن اطلاعات درباره ارزش اقتصادی دارایی انسانی سازمان ویا مخارج انجام شده برای پرورش وآموزش افراد متخصص ومیزان هزینه از دسته رفته ،از نقاط ضعف سیستم حسابداری فعلی است.

2. محاسبه میزان سرمایه گذاری سازمان در منابع انسانی

بسیاری از سازمانها مبالغ عمده ای را صرف برنامه های آموزشی کارکنان نموده بدون آنکه بازده سرمایه گذاریهای مزبور را ارزیابی ونتایج حاصله را بطور دقیق مورد ارزیابی قرار دهند.وحتی در صورت عدم توانایی تامین هزینه برنامه آموزشی را متوقف می نمایند. لذا با توجه به ضرورت تفکیک هزینه های واقع شده در ارتباط با نیروی انسانی از سایر هزینه های واحد تجاری ، بایستی بین هزینه های جاری وسرمایه ای نیروی انسانی تمایز قائل گردید . زیرا این اطلاعات مدیریت را قادر میسازد تا بر مبنای هزینه های سود وسرمایه ای تصمیم لازم را اتخاذ نماید.

3. افزایش کارایی مدیریت منابع انسانی

حسابداری منابع انسانی تلفیقی از دو حوزه حسابداری ومدیریت منابع انسانی است .کاربرد روشها ومفاهیم حسابداری واستفاده از فن والگوی اندازه گیری میتواند تاثیرات عمیقی را بر نحوه اداره افراد سازمان داشته باشدوکارکنان را قادر به مشارکت موفق در پیشرفت اهداف سازمان سازد.

4.ارزیابی منابع انسانی یک سازمان از این نظر که حفظ شده ،تحلیل رفته یا توسعه یافته است.

5 . شناسایی سود غیرعملیاتی وبهره وری ناشی از سرمایه گذاری در منابع انسانی.

6.محاسبه میزان ارزشی که منابع انسانی در سایر منابع مالی وفیزیکی سازمان ایجاد میکند.

روشهای اندازه گیری ارزش منابع انسانی :

حسابداری منابع انسانی را میتوان از دو روش زیر مورد بررسی قرار داد .

1 - هزینه یابی منابع انسانی

یک سیستم حسابداری منابع انسانی در وهله اول به شناسایی هزینه های واقع شده در ارتباط با نیروی انسانی که بایستی از سایر هزینه ها ی واحد تجاری تفکیک گردد نیاز دارد.

روشها وشیوه های مورد استفاده باید بین بخش سرمایه ای وجاری هزینه ها تمایز قائل شود.

هزینه یابی منابع انسانی از دو بخش ذیل تشکیل میشود :

1-1- هزینه های اولیه :کلیه وجوهی است که برای تامین وپرورش نیروی انسانی شامل گزینش نیرو واستخدام ،استقراروآموزش ضمن خدمت ،بازآموزی وآموزشهای کاربردی وتخصصی برای کسب مهارت مصرف میشود.

2-1- هزینه های جایگزینی:هزینه های جایگزینی کارکنانی که در حال حاضر در سازمان مشغول هستند وشامل:

الف)هزینه های جایگزینی پستی یا شغلی :هزینه هایی است که برای جایگزینی فردی در یک سازمان با شخصی که بتواند خدمات مشابهی را ارائه دهد میباشد که شامل هزینه های تامین،پرورشی یا آموزشی وکناره گیری است.هزینه کناره گیری شامل کلیه هزینه های پاداش کناره گیری ،خالی ماندن پست ،ومابه التفاوت پیش از کناره گیری است .

ب) سایرهزینه های پرسنلی شامل پاداشها(نقدی وغیر نقدی) ، تسهیلات(ابزارها،اسباب واثاثیه وتجهیزات ضروری برای رفاه کارکنان ) ، سلامت وبهداشت ، هزینه های مربوط به مشاوره وگفتگو ، حقوق ودستمزد پرداختی وسایر پرداختها مانند بیمه

2- ارزشگذاری منابع انسانی :

حسابداری منابع انسانی بیشتر از هزینه یابی نیازمند ارزشگذاری است. مفهوم ارزش منابع انسانی مبتنی بر نظریه ارزش در اقتصاد عمومی است. با توجه به اینکه انسان قادر به ایجاد منافع بالقوه آتی است، میتوان ارزش انسان را مانند سایر منابع به عنوان ارزش فعلی خدمات آتی مورد انتظار تعریف کرد. بنابراین ارزش فرد عبارتست از ارزش فعلی مجموعه ای از خدمات که انتظار میرود فرد در طول دوره خدمت خود در سازمان ایجاد کند. گروهی این نظریه را رد کرده ومعتقدند انسان فراتر از ارزیابی ودر حقیقت غیر قابل ارزیابی است . با توجه به نظریه محققان برای اندازه گیری منابع انسانی دو مرحله اساسی وجود دارد. بدین معنی که ابتدا بایستی مفهوم منابع انسانی را به بیان غیر پولی یا کیفی مشخص کنیم تا سپس بتوانیم آن را به بیان پولی جهت نشان دادن در ترازنامه سازمان ارائه نماییم .

معیارهای اندازه گیری سرمایه انسانی :

معیار های مالی مانند فروش وعملکرد مالی

معیارهای بازده کالاوخدمات تولید شده ،خدمات ارائه شده به مشتری،تعداد خطاها،رضایت مشتری،کیفیت خدمات

معیارهای تاخیر زمانی ، غیبت

طبق تحقیقی که در سال 2004 در زمینه ارزشگذاری منابع انسانی در انگلستان انجام شد معیارهای ذیل به عنوان معیارهایی شناخته شد که در بیش از 50 درصد سازمانها برای ارزشگذاری نیروی انسانی مورد استفاده قرار میگیرد:

فعالیتهای سرمایه انسانی

اندازه گیریهای ممکن

به کار گیری نیروی جدید

هزینه ،زمان،کمیت،کیفیت،انطباق با معیارهای راهبردی

اخراج

دلایل ترک شغل،نرخ ترک خدمت

پاداش /جبران خدمت

سطح پرداختها،تفاوتها،ارزیابی عدالت ،رضایت مشتری،رضایت کارکنان

شایستگیها /آموزش

اندازه گیری سطح شایستگیها،مهارتها،فاصله شایستگیهاو سرمایه گذاری در آموزش

نمودار نیروی انسانی

سن ،نرخ ارتقا،مشارکت در فعالیتهای مدیریت دانش ،تنوع ،رهبری ،تعهد سازمانی

معیارهای بهره وری

درآمد سرانه هر نفر،هزینه عملیاتی هر نفر،ارزش افزوده واقعی هر نفر

چالشهای ارزشگذاری منابع انسانی :

طرفداران مدیریت مدرن ، ثروت ملت را در چهارمقوله انسان ،مواد، ماشین آلات ،وپول طبقه بندی کرده اندو اصطلاحات کارگر وانسان را منابع انسانی نامگذاری نموده اند. ولی باید اذعان داشت که منابع انسانی تنها تعداد افراد مشغول در سازمان نیست،بلکه چیزی فراتر از شمارش افراد است.منابع انسانی به مجموعه دانش ،مهارتها؛تواناییهای خلاقانه ،استعدادها ونگرشهای نیروی کار یک سازمان اطلاق میشودکه در واقع مجموع تواناییهای ذاتی ،دانش کسب شده ومهارتهای کارمندان میباشد. هزینه منابع انسانی به راحتی در صورت سود وزیان انعکاس می یابد . اما ارزش منابع انسانی هیچ جایگاهی در ترازنامه نداشته ومشکل اصلی دقیقا نداشتن یک فرمول ساده برای اجرای ان است. گرد آوری اطلاعات سرمایه انسانی وعدم درک مناسب از این اطلاعات ،گزارشگری سرمایه انسانی و کیفیت اطلاعات آن را به چالش کشانده است.

سرمایه فکری :

سرمایه فکری یک شرکت شامل دانش ،تکنولوژی سازمانی ،تجربه ،روابط مشتری ومهارتهای حرفه ای است که آن را در بازار در موضع رقابتی قرار میدهدو به سه دسته زیر تقسیم می شود:

1.سرمایه انسانی : توانمندی گروهی شرکت در اتخاذ بهترین راه حلها وانتخاب بهترین افراد.

2.سرمایه ساختاری :توانمندیهای سازمانی شرکت در برآورده کردن نیازهای بازار

3.سرمایه های مشتری :رابطه سازمان با شبکه شرکتهای تابعه ومیزان رضایت آنها به شرکت ووفاداری به آن

عمده ارزش برخی کالاها نیز در جهان امروز برگرفته از سرمایه فکری بوده وبخش اعظم بهای کالاها را این هزینه تشکیل میدهد.بهای تمام شده مواد یک گوشی موبایل بدون در نظر گرفتن تکنولوژی تولید آن بسیار ناچیز است اما سهم تکنولوژی فکری بکار رفته تعیین کننده سهم عمده ارزش آن میباشد. لذا اندازه گیری سرمایه فکری میتواند در دو صورت ودر قالب دو معیار صورت گیرد:

تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی و تورم 12 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی

تاثیر سهمیه بندی بنزین بر تورم

اگر افزایش قیمت بنزین همراه با سیاستهای پولی مناسب انجام شود، آثار کمی بر نرخ تورم خواهد داشت، اما زمانی که مصرف بنزین به صورت سهیمهبندی کنترل میشود، بدان معنی است که به میزان صرفهجویی در مصرف بنزین، امکان مصرف برای دیگران محدود خواهد شد.

اگر افزایش قیمت بنزین همراه با سیاستهای پولی مناسب انجام شود، آثار کمی بر نرخ تورم خواهد داشت، اما زمانی که مصرف بنزین به صورت سهیمهبندی کنترل میشود، بدان معنی است که به میزان صرفهجویی در مصرف بنزین، امکان مصرف برای دیگران محدود خواهد شد و مقدار تولید در فعالیتهایی که به بنزین مصرف شده در حالت قبلی وابسته بودند، متوقف میشود.

فعالیتهایی که حمل و نقل در آنها تاثیر زیادی داشته است، قاعدتا در صورتی که به مقدار بیشتر بنزین دسترسی نداشتهاند، انتظار میرود در این فعالیتها افزایش قیمت ایجاد شود. زمانی که در مقدار مصرف بنزین خودروهای سواری محدودیت ایجاد شود، میتوان انتظار داشت تقاضا برای حمل و نقل عمومی افزایش یابد، لذا حمل و نقل عمومی با محدودیت مصرف بنزین و محدودیت عرضه خدمات اضافی مواجه باشد، طبیعی است که قیمت خدمات آن به دلیل انتقال تقاضای مصرف خصوصی به مصرف عمومی با افزایش مواجه شود.

بسیاری از فعالیتهایی که جابهجایی جزئی از نهادههای تولید آنها بوده است، به میزانی که محدودیت در جابهجایی در نتیجه اعمال سهمیهبندی بنزین ایجاد شود، میزان عرضه آن کالاها و خدمات نیز با کاهش مواجه خواهد شد و به طور حتم این کاهش عرضه منجر به افزایش قیمتها خواهد بود. این تصور که سهمیه بندی در مقایسه با افزایش قیمت بنزین فاقد آثار تورمی است، فرضیهای اشتباه است، حتی ممکن است افزایش قیمت بنزین و اعمال یک قیمت واحد در مورد بنزین آثار تورمی بسیار محدودتری در مقایسه با اعمال سهیمه بندی داشته باشد.

منظور از اعمال سیاستهای مناسب پولی کاهش قابل توجه نرخ رشد حجم پول است. در حال حاضر اقتصاد با مشکل بسیار بزرگی مواجه است که افزایش قابل توجه نقدینگی به شمار میآید. هر اصلاحی که در ساختار اقتصادی کشور اعمال شود، آثار خود را بصورت تورم نشان خواهد داد. در عین حال زمانی که سیاستهایی در جهت اصلاح ساختار اقتصادی اعمال میشود باید همراه با آن نرخ رشد نقدینگی نیز کنترل شود.

نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد کشور به دلیل رشد زیاد بودجه دولت از طریق اتکای به رشد پایه پولی ایجاد شده است، بدین ترتیب به ناچار باید برای رشد هزینههای دولت و اعمال کنترل در کسری بودجه دولت؛ سهمیه بندی بنزین اعمال میشود. امسال دولت با کسری قابل توجهی در بودجه مواجه خواهد شد، و روبرو شدن دولت با کسری بودجه این نگرانی را ایجاد میکند که در سال ۸۶ نیز رشد بالای نقدینگی ایجاد شود. به نظر میرسد در سال جاری، نقدینگی زیادی به رشد ۴۰ درصدی سال ۸۵ و ۳۶ درصدی سال ۸۴ افزوده شود.

اظهار نظر در مورد اینکه سهمیه بندی بنزین تاثیر خود را بر نرخ تورم تا چند ماه دیگر نمایان میکند کار مشکلی است. در هر حال آنچه تمامی اقتصاددانان روی آن اتفاق نظر دارند، این است که اعمال روش قبلی در عرضه وافر بنزین سیاست صحیحی نبوده است. موضوع اصلاح قیمت حاملهای انرژی بیش از هر موضوعی طی سالهای گذشته در کشور مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است و در این میان گزینهها و سناریوهای مختلفی برای انتخاب روشهای جبران افزایش قیمت در نظر گرفته شده است.

نظر کارشناسی غالب این است که قیمت بنزین باید اصلاح شود و در عین حال در سطح جامعه به روشهای مختلف جبران شود. در حال حاضر بخش بزرگی از یارانه بنزین یارانه معکوس است، یعنی به خانوارهای بهرهمند بیشتر از خانوادههای فاقد وسیله نقلیه شخصی، یارانه تعلق میگیرد.

راهحل مناسب در این میان اصلاح قیمت بنزین است از سوی دیگر منابعی که از طریق اصلاح قیمت بنزین حاصل میشود باید به عنوان پشتوانه یک نظام کارای تامین اجتماعی صرف شود. یعنی منابع در چارچوب نظام تامین اجتماعی برای پرداخت به افراد نیازمند در نظر گرفته شود و قیمت بنزین هم به تدریج به سمت یک قیمت بینالمللی حرکت کند.

سهمیه بندی بنزین و آثار تورمی آن

اقدام برای سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در حالی صورت می‌گیرد که دو سال پیش و با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها، دولت پیشین، از افزایش تدریجی قیمت بنزین بازداشته شد.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که حذف یارانه بنزین می‌تواند برخی از مشکلات اقتصادی دولت را کاهش دهد، با این حال بسیاری دیگر معتقدند که سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین که چندی پیش اختیار آن با مصوبه مجلس به دولت سپرده شد، می‌توان باعث شوک قیمت‌ها و دامن زدن به گرانی‌ها شود.

مخالفت دولت با افزایش قیمت بنزین و کالاهای اساسی در تدوین لایحه بودجه 1385 به این دلیل بود که از بی‌ثباتی و ناامنی روانی حاصل از افزایش قیمت این کالاها در جامعه جلوگیری کند. لذا دولت از مجلس درخواست کرد که بیش از چهار میلیارد دلار برای تامین هزینه واردات بنزین از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.

مجلس به دولت اجازه برداشت تنها 5/2 میلیارد دلار برای واردات بنزین را داد و همچنین اختیار افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن در سال 85 را برعهده شواری اقتصاد گذاشتند.

حال اگر حتی مبتنی بر نظر دولت بنزین تولید داخل سهمیه بندی شده و بهای آن نیز تغییر نیابد این بدان معناست که قطعا واردات صورت نخواهد گرفت، لذا بی‌تعادلی ناشی از قطع واردات بنزین به میزان حدود 30 میلیون لیتر در روز، بازار غیررسمی آن را توسعه داده و قیمت‌ها را در این بازار سیر صعودی خود را طی خواهند کرد و حداقل تاثیر این امر، دامن زدن به انتظارات تورمی گسترده در جامعه خواهد بود.

سهمیه بندی بنزین؛

1. اصلاح مساله مزمن بنزین باید از جایی شروع می شد و این شروع نیازمند دو فاکتور جسارت و حمایت سیاسی بود. این که هم سویی سیاسی دولت و مجلس باعث شد تا برای اولین بار نظام اجرایی کشور عزم و امکان کافی برای شروع این جراحی را پیدا کند بسیار مایه خوشوقتی است و باید آن را امر مبارکی دانست.

2. تغییر در سیاست های قبلی بنزین قطعا در کوتاه مدت نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت. این تغییر چه از طریق افزایش قیمت باشد و چه از طریق سهمیه بندی و محدودیت مصرف به هر حال برای مصرف کننده خوشایند نیست. مضاف بر این که اثرات مثبت این سیاست در بلندمدت ظاهر می شود و لذا برای مردم در کوتاه مدت ملموس نخواهد بود. این که دولت و مجلس در آستانه انتخابات مجلس هشتم دست به این کار پر ریسک زده اند از زاویه اخلاق سیاسی جای تقدیر دارد.

3. ایجاد زیرساخت ها و توزیع کارت سوخت نه آن قدر که طرف داران دولت می گویند کار عظیمی بوده است و نه اشکالات آن در آن حدی که منتقدین می گویند بر عهده دولت بوده است. دولت های قبلی هم پروژه هایی با حجم بالا مثل کارت ملی و سیستم موبایل را اجرا کرده اند و در مقابل اشکالاتی مثل نرسیدن کارت برخی مشترکین هم ناشی از ضعف سیستم اداری است که ربطی به دولت فعلی ندارد و در عرض یکی دو ساله هم قابل رفع نیست.

4. هدف از اصلاحات در بحث بنزین به تدریج دچار تغییر شده است. به طور تاریخی انتقاد اقتصاددان های طرف بازار آزاد به مساله بنزین در ایران متوجه دو نکته بوده است: اول این که غیر واقعی بودن قیمت نسبی بنزین باعث ارائه علامت های غلط به اقتصاد شده و انگیزه بهبود بهره وری مصرف را از مصرف کننده و تولیدکننده می گیرد و دوم این که پایین نگاه داشتن مصنوعی قیمت مستلزم صرف