تحقیق در مورد تئوری بین المللی سس

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

تئوری بین المللی

یعقوب علی ( نجیبی)

نمادی از برخی دیدگاههای من

پاراگراف اول

هستی ؛ علت العلل :

متغیّرات ؛ طبیعت

خاستگاه انسان

انسان و دین

پاراگراف دوم

از کجا برخاسته ام ؟

عواطف من نسبت به شرق و غرب

تفسیر من از شرق و غرب

یادداشت پرونده 2275

جناب آماندا وانستون

پاراگراف سوم

جهان در مسیر قطب بندی

چکیده هایی از نقطه نظرات من در مورد استرالیا

نژاد بومی استرالیا

کاشفین و بنیانگ

مشکلات ساختار طبیعی و جوّی

نمادی از مشکل قاره ای

جهت و غایت مقابله با این مشکل

رواج پدیدارهای درختی و گیاهی

نکته ای هم در باره سازمان های سیاسی و نقش آنها

سیستم سیاسی

ایالت بندی تمام نقاط قاره

پاراگراف چهارم

نیاز دگرگونی ساختمان جهانی سازمان ملل:

سازمان ملل آینده در یک تئوری مقدماتی

سازمان ملل آینده در یک تئوری عملی

اصول عملی مورد نیاز بین المللی قاره ها

بودجه سازمان ملل آینده

میروهای ضربتی (= تعلیقی)

مراکز بر پای سازمان ملل مرکزی و قاره ای

یعقوب علی ( نجیبی)

ایالت بندی مناطق غیر مسکونی:

لازم است پیشاپیش ، مناطق غیر مسکونی قاره نیز با نام هر یک از بزرگان تاریخ به ویژه (بزرگان عهد باستان یونان ) ایالت بندی بشوند.

اما به طور فشرده درباره پر کردن قاره از انسان ، نباید شتاب به خرج داد. چون این امر با موجودیت دلایلی که ممکن است در کتاب ویژه استرالیا انعکاس یابند ، نیازمند یک تأمل فزاینده است.

و نهایتاً اینکه قاره استرالیا ، طی یک دوره کوتاه ، نیازمند رسیدن خود به عرصه تمدن ایالات متحده است. از خدا می طلبم این قاره ، به ویژه از جهات ترکیب انسانی و ملکات بشری ممتاز و یک تاریخی با شکوه ، سر آمد روزگار قرار گیرد. انشاء الله.

هستی ؛ علت العلل :

از نظر من ، درک علت العلل ( = سیرت ) چنان بسیط و فراگیر و نا منتها است که هیچ ذرّه ای فارغ از آن و فارغ از قانون مندی آن نمی باشد . و من به چنین حقیقتی ، که متّصف به آغاز و پایانی نباشد ، اتلاق خدا میکنم .

متغیّرات ؛ طبیعت :

من ، طبیعت و اجزای آن را ، اندام ( سیرت ) اتلاق می کنم ؛ یعنی معّرف همیشه ماندگار آن ( صورت ) .

خاستکاه انسان :

انسان ، گونه تکامل یافته میمون است میمونی که ذاتاً بهره مند از صفات انسانی بوده و در مسیر انسانیت برای دگرگونیهایی اندامی و ذهنی خویش می شتافته است. و من ، این واقعیت را طی مقاله ای زیر عنوان ( نظریه ی خلقت ) در کتاب زیر نگارش خود ( فدرالیزم بین الملل / جهانی / متحّد ) به تفصیل ابراز داشته ام . بیولوژیستها ، سعی کرده اند برخی از دسته های میمون را به عنوان نیاکان انسان به اثبات رسانند ولی من منکر این طرز تفکر هستم زیرا چون دسته های اولیه میمون در سراسر جهان ( حتی دردو قارّه آمریکا و استرالیا ) نیز به طور همزمان به صورتی تمام نما به تکامل رسیده است .

انسان و دین :

( الف ) دین : به اعتقاد من دین ، پیش از انکه زیر یک نامی خاص به توسط کسی بیاید تکلیف بشر را بسنجد ، شئون آن ، به ویژه به صورتی جاذبه های تهذیب و تکلّف و اعتدال و مهرورزی در سرشت او موجود بوده و به تکامل رسیده است.

( ب ) مذهب : به اعتقاد من مذهب ، پیش از آنکه نفساً ، متنی به صورتی (دین) باشد ، مفسر چنین متنی در موقعیت (حواشی) قرار می گیرد. چنانکه در یک چنان موضعی ، به همان مقدار که ناشر اصل متن دینی تلقی می شود ، تحریف کننده ی چنین متنی برای آشفته گیهای عمیق روحی نیز به شمار می آید .و در واقع مذهب ، به

دانلود مقاله مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا)اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می سازد.

دکتر منوچهر خزانی مقدمه اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می سازد. مجازات اعدام در طول تاریخ از جهات مختلف به موازات سایر مسائل حقوق کیفری بسیار متحول شده است، چنانکه اغلب در قوانین قدیم ، جرایم بسیاری مشمول این مجازات می گردید و کیفیت اجرای آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرایط آن و گاه طبقه اجتماعی محکوم علیه ـ تفاوت داشت و شکنجه نیز یک رکن اصلی و لازم الاجرا قبل از اجرای آن بود؛ اما به تدریج قلمرو قانونی اعمال این مجازات به جرایمی از قبیل قتلهای عمدی و یا اقدام علیه امنیت کشور و بعضی جرایم بسیار مهم دیگر محدود شد و با حذف شکنجه محکوم علیه نحوه اجرای آن در انواع جرایم یکسان گردید و حتی الامکان به شکل ساده و ملایم خاتمه دادن به حیات تبهکار در آمد. این سیر تحول در نتیجه پیشرفتهای فرهنگی وعلمی جوامع و با استعانت از کوششهای دانشمندان و مولفان طی اعصار مختلف تحقق یافته است. بنابراین اعدام از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص کیفر شناسان بوده و در دنیای معاصر نیز به دلیل احترام به حیات انسانها و فلسفه و تمایلات انسان دوستی ، دامنه بحث آن ابعاد گسترده تری یافته است. ظهور جنبشهای فلسفی و انتشار افکار نوین و آثار علمی قرن هجدهم را شاید بتوان آغاز مقابله عقاید بین دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام دانست. هر چند برخی از فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم وجود کیفر اعدام را نفی نکردند اما ضمن انتقاد از اعمال مجازاتهای خشن و شکنجه ها ، به محدودیت آن نظر داده اند. منتسکیو این مجازات را برای جامعه لازم ، می داند ، اما با شقاوت و بیرحمی نسبت به محکوم علیه و نیز اعمال آن در مورد بعضی از جرایم نه چندان با اهمیت، ابراز تاسف نموده است. ژان ژاک روسو مجازات اعدام را در «قرارداد اجتماعی » خود توجیه می کند. به نظر او افراد جامعه حسب قرارداد اجتماعی ، اختیار جان خود را به دولت که نماینده اقتدار جامعه است واگذار نموده اند و دولت نیز به طور متقابل موظف به تضمین و حفظ جان آنان در قبال خطرهای ناشی از دیگران شده است.«برای اینکه قربانی جنایتکار واقع شوند، رضایت داده اند در صورتی که خود دست به جنایت بزنند، کشته شوند… هر کژ رفتاری که به حقوق تجاوز کند، حسب جنایات ارتکابی ، یاغی و خائن به مملکت محسوب می شود و باید اعدام گردد» روسو بر غم این نظر، مجازات اعدام را آخرین راه حل در مورد بزهکاران می داند و معقتد است که اگر بتوان جامعه را از گزند این قبیل افراد دور نگه داشت ، بهتر است حتی الامکان از اعمال مجازات اعدام خودداری شود. حذف کامل مجازات اعدام ، نظریه و پیشنهاد بکار یا نخستین بانی حقوق جزا در قرن هجدهم بود که با انتشار کتاب «بررسی جرایم و مجازاتها » در 1764 فصلی از آن را به بحث درباره این مجازات و لزوم حذف آن اختصاص داد. به عقیده بکار یا «مجازات اعدام باید لغو شود، زیرا تاثیر مجازات حبس ابد از لحاظ جلوگیری از ارتکاب جرم به مراتب بیشتر از مجازات اعدام است بعلاوه این مجازات قابل جبران نیست و در صورتی که اشتباهی در محاکمه روی داده باشد و تعدیلی در مجازات لازم آید، با اجرای مجازات اعدام این امر غیر ممکن میگردد» بکار یا توجیه ژان ژاک روسو در مورد اینکه افراد جامعه، حسب قرارداد اجتماعی ، حق حیات خود را ه قوه حاکمه تفویض نموده اند رد می کند و با مجازات اعدام در شرایط عادی بکلی مخالف است ولی به هنگام بحرانهای سیاسی آن را مشروع می داند. پس از انتشار نظریه بکاریا، طرفداران و مخالفان مجازات اعدام مقابل هم قرار گرفتند، بطوریکه افکار و عقاید ابراز شده قرن هجدهم در این زمینه را می توان به دو بخش متمایز تقسیم نمود : محدودیت آن در مورد بعضی جرایم نظر داشتند: برخی دیگر از اساس با این مجازات مخالف بودند و به لغو کامل بدون قید و شرط آن در قانون اعتقاد داشتند. به هر تقدیر، نتیجه هر دو نظر تغییراتی بود که نسبت به این مجازات در قوانین جزایی ، اعم از حذف کامل یا محدودیت اعمال آن در جرایم ، ایجاد شد و نیز کاهش فوق العاده ای بود که در اجرای حکم اعدام به علت استفاده رئیس مملکت از حق عفو خاص مقرر در قانون به وجود آمد. نظریه بکاریا و سپس عقاید متفکرانی چون ولتو ویکتورهوگو در مورد حذف مجازات اعدام به دلیل مقاومت و ایستادگی کیفر شناسان طرفدار این مجازات از یک سو وجود افکار عمومی که عمدهً با عقیده مخالفان مجازات اعدام هماهنگی نداشت از سوی دیگر ، موجب شد که تا قبل از قرن بیستم آنچنان نفوذ و موقعیتی در جهان پیدا نکرد. نظریه بکاریا در مورد لغو مجازات اعدام نخستین بار در حقوق جزای ایتالیا اثرکرد و این مجازات در سال 1786 تا مدتی در این کشور لغو شد. معهذا لغومجازات اعدام در این کشور و یا سایر کشورهایی که از این نظر پیروی کردند ثباتی نداشت و بر حسب زمان و تحت تاثیر مکاتب حقوق جزا و یا نفوذ موافقان این مجازات و بالاخص در برخی جوامع به دلیل فشار افکار عمومی و یا به علت افزایش جرایم بعد از لغو مجازات اعدام، بر قراری مجدد آن مشاهده شده است. در غالب کشورها، قضات و حقوق دانان چندان نظر موافقی با لغو مجازات اعدام در قانون نداشتند. دراوایل قرن نوزدهم جنبش دیگری علیه مجازات مرگ با گزارشی از لیوینگستون در ایالات متحده آمریکا و آثار گیزو از جمله «مجازارت اعدام در جرایم سیاسی » در سال 1822 پدید آمد و دانشمندان و جرم شناسان با هیجان بیشتری به مساله مجازات اعدام پرداختند از آن زمان تا به امروز مجازات اعدام بیش از پیش تحت تاثیر آثار و نوشته ها و عقاید دانشمندان زمان به عنوان یکی از مسائل مهم حقوق کیفری مورد بحث و تبادل افکار قرار گرفته است که از جمله تمامی بحث کنفرانس بین المللی ماه مه 1988 که با شرکت بیش از یکصد تن از متخصصان و دانشمندان علوم کیفری جهان در شهر سیراکیز ایتالیا تشکیل گردید به این موضوع اختصاص داشته است. مهمترین دلایل مخالفان و موافقان مجازات اعدام شرح افکار و عقاید و نیز متخصصان در امر کیفری نسبت به مجازات اعدام در هر زمان بستگی به گرایش آنان به سیستم کلی سیاست کیفری دارد، چنانکه در قرن نوزدهم مکتب تحقیقی معتقد به طرد همیشگی مجرمان بالفطره از جامعه وسیله اجرای مجازات اعدام بود، در حالی که بعدها طرفداران مکتب دفاع اجتماعی جدید ضمن مخالفت با پاره ای از نظریات مکتب تحقیقی ، این مورد را نیز مردود دانسته اند. زمینه جایگزینی مجدد محکوم علیه در جامعه از طریق اصلاح و تربیت است . به این ملاحظه ، مکتب مذکور بدون قید و شرط مخالف مجازارت اعدام است و می گوید تا زمانی که این مجازات وجود دارد می کوشد قواعد مربوط به اصول محاکمات آن تضمین و رعایت شود؛ زیرا در غیر این صورت هیچ دولتی نمی تواند ادعا کند که متعلق و وابسته به دنیای متمدن است. به هر حال ، اهم دلایل مخالفان که در طول تاریخ بیان و تکرار شده است به قرار زیر خلاصه میگردد: الف . مشروعیت مجازات اعدام از لحاظ فلسفی در این خصوص گفته اند : جامعه ای که

دانلود مقاله تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 63

عنوان پروژه :

تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین

فهرست مندرجات

چکیده

بخش اول : کلیات

ساخت دیوار حائلی

واکنش های بین المللی به ساخت دیوار حائل

تقاضای رای مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی

صلاحیت مشورتی دیوان

آثار حقوقی آثار مشورتی دیوان

مواضع حقوقی طرفین ذینفع

بخش دوم : بررسی رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

مبحث اول : صلاحیت دیوان

صلاحیت دیوان

تلاش دول غربی برای نفی صلاحیت دیوان

مبحث دوم : قسمت بررسی وقایع رای

سابقه تاریخی موضوع

شرح ساخت دیوار

مبحث سوم : قسمت ماهوی رای

بند اول : استنادات رای

منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه 2625 مجمع عمومی

حقوق بین الملل بشر دوستانه (کنوانسیون های لاهه و ژنو)

مقررات مربوط به حقوق بشر

بند دوم : نقض حقوق بین الملل با ساخت دیوار حائل

ساخت دیوار و حق تعیین سرنوشت

ساخت دیوار و حقوق بشر

ساخت دیوار و حقوق بشر دوستانه

چکیده :

یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار می کند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.

موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده است. اما برای نخستین بار است که پس ازسال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستیم که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد این بحث شده و یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنانکه برخی اساتید نیز اذعان دارند « دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در اعمال صلاحیت مشورتی خود، اگر نگوئیم مهمترین اما می توانیم با قاطعیت اذعان نمائیمکه یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است.»

علت ورود دیوان بین المللی دادگستری به بحث فلسطین در واقع درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که مجمع در تاریخ 8 دسامبر 2003 براساس ماده 69 منشور، طی قطعنامه ای سوال حقوقی را به شرح زیر مطرح و خواستار صدور رای مشورتی از سوی دیوان می شود :

« آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس برطبق آنچه که در گزارش دبیر کل شرح داده شده و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه ها ذیربط مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی چیست؟»

در این راستا، دیوان از کلیه دولت هایی که حق مراجعه به دیوان را دارند، درخواست نمود که تا تاریخ 30 ژوئن 2004 بیانیه های کتبی خود را در مورد موضوع مذکوربه دیوان ارائه دهند که حدود 50 کشور لوایح خود را نه فقط در مورد دیوار بلکه بطور کلی در موضوع فلسطین تقدیم دیوان نموده اند، و مهم آنکه دیوان به سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اجازه ارائه بیانیه کتبی و حضور در جلسه استماع را داده است. این امر برای اولین بار در تاریخ رسیدگی های دیوان است که به نهادی که به لحاظ حقوقی از وضعیت « دولت» برخوردار نیست اجازه می دهد در دادرسی مشارکت کند.

دیوان بعد از جمع آوری لوایح ارسالی از سوی دولت ها، در زمان مقرر بررسی درخواست مجمع عمومی سازمان ملل را آغاز کرد. در جلسات دیوان،

دانلود مقاله روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی

فهرست:

مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

فصل اول : روشهای پرداخت داخلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

مبحث اول : خطرات پرداخت با اسناد تجاری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

مبحث دوم : تلاش برای حل مشکلات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

فصل دوم : اعتبارات اسنادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

مبحث اول : گشایش اعتبار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

مبحث دوم : اصول حاکم بر اعتبار اسنادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

مبحث سوم : تصویه اعتبار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

مقدمه :اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد . بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است . بنابراین بعد از مطالعه " روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی " که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از دو بعد ضمان معاوضی منجر می گردد ، لازم است پرداخت ثمن و روشهای آن که بعد دیگر ضمان معاوضی است ، مورد بررسی قرار گیرد . در حقوق تجارت بین المللی روشهای گوناگونی برای پرداخت ثمن وجود دارد ولی قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به این سوال پاسخ گوییم که منظور از اصطلاح " ثمن " در تجارت بین المللی چیست ؟ زیرا در حقوق کشورهای مختلف ، از این اصطلاح از نظر تئوری و عملی برداشتهای متفاوتی شده است ، محور اصلی اختلاف این است که آیا به هنگام انعقاد عقد ، ثمن باید معین باشد ؟ آیا منظور از ثمن همیشه پول است و یا غیر آن ؟ در پاسخ سوال اول باید گفت که در حقوق ایران و فرانسه ( با کمی اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و امریکا ، ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد باید به نحوی معین شود که نیاز به قصد مشترک متاخر طرفین در تعیین آن وجود نداشته باشد. قصور در تعیین ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد است . در حقوق ما ، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدنی استنباط می شود . به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذکور، یکی از شرایط اساسی صحت معامله " موضوع معین " است و به صراحت قسمت اول ماده 216 ، مورد معامله باید مبهم نباشد . در حقوق فرانسه ، عقد بیع تعهدات متقابلی برای بایع و مشتری ایجاد می کند که موضوع هر یک از دو تعهد باید معین باشد و تعهد هر یک از طرفین علت وجودی تعهد طرف دیگر است . در حقوق این کشور ، ثمن باید معین بوده و یا روشی برای تعیین آن پیش بینی شده باشد ، به نحوی که نیاز به دخالت موخر متعاملین نداشته باشد ، زیرا در صورت عدم تعیین ثمن ، نه موضوع تعهد خریدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده . اختلاف حقوق فرانسه و ایران ، در معین بودن ثمن در حقوق ایران و قابل تعیین بودن آن در حقوق فرانسه است . طبق ماده 1592 قانون مدنی فرانسه ، در عقد بیع تعیین ثمن را می شود به شخص ثالثی واگذار کرد ، ولی اگر این شخص نتواند یا نخواهد اقدام به تعیین ثمن نماید ، عقد محقق نمی گردد و رویه قضایی چنین عقدی را باطل اعلام کرده است . در حقوق انگلستان و امریکا ، عدم تعیین ثمن موجب بطلان مطلق عقد نیست ، زیرا با پذیرفتن مفهوم " قیمت باز " در ماده 8 قانون فروش کالای انگلستان ، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشکل تجارت امریکا ، راه حل های متفاوتی برای مشکل تعیین ثمن بعد از انعقاد عقد پیش بینی شده است که در برخی از موارد نیاز به قصد مشترک متاخر متعاملین دارد . در حقوق این کشورها ، در صورت عدم تعیین ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد ، " قیمت معقول " که مورد توافق طرفین قرار گیرد ، ملاک عمل خواهد بود . پس قصور در تعیین ثمن به هنگام انعقاد عقد ، در حقوق انگلستان و امریکا بر خلاف حقوق ایران و فرانسه ، موجب بطلان مطلق عقد نیست .در پاسخ سوال دوم ( آیا منظور از ثمن پول یا غیر آن است ) نیز در حقوق کشورهای مذکور اتفاق نظر وجود ندارد ، در حقوق فرانسه و انگلستان ، بر خلاف ایران و امریکا ، منظور از " ثمن " ضرورتا و منحصرا پول است . در حقوق فرانسه مبیع با پول مبادله می شود و چنانچه چیز دیگری در مقابل مبیع قرار گیرد ، بر حسب مورد عقد ، معاوضه و یا تبدیل دین و غیره است ، اما در حقوق ایران و امریکا ، با کمی اختلاف اموالی که می تواند ثمن قرار گیرد ، دایره شمول بیشتری نسبت حقوق فرانسه و انگلستان دارد . در حقوق ایران ، علاوه بر پول ، هر عملی که منفعت عقلایی مشروع داشته باشد ، می تواند ثمن قرار گیرد . با وجود این ، در حقوق ما امتیاز بین معاوضه و بیع ، به طور معمول به این ترتیب است که "معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا دارد و بیع ویژه مبادله کالا به پول است ، ولی از دیدگاه قانونی ، امتیاز بین بیع و معاوضه بستگی به قصد مشترک طرفین دارد ، به این معنی که هرگاه دو طرف بخواهند یکی از دو عوض ، بهای عوض متقابل آن تلقی شود ، عقدی که واقع می شود ، بیع است و برعکس هرگاه دو کالا با هم مبادله شوند ، بدون اینکه در قصد مشترک طرفین یکی از آنها بهای دیگری باشد ، آنچه واقع شده معاوضه است . منتها چون احراز این قصد مشترک دشوار است ، عرف معیار تمیز قصد مشترک قرار می گیرد و گفته شد که در دید عرف ، مبادله کالا به پول ، بیع است و کالا به کالا معاوضه ، مگر اینکه خلاف این ثابت شود . در حقوق امریکا نیز ثمن معنای وسیعی دارد و پرداخت کالا به کالا را نیز در بر می گیرد . بند 1-2 ماده305 قانون متحدالشکل تجارت امریکا مقرر می دارد که ثمن را با پول یا به گونه دیگری می توان پرداخت کرد . بدین ترتیب مبادله کالا به کالا وارد قلمرو بیع می شود و بر خلاف حقوق ایران به متعاملین اجازه تفکیک معاوضه از بیع با قصد مشترک داده نشده است . درحقوق انگلستان ، عقد بیع عقدی است که به موجب آن فروشنده مالکیت کالا را در عوض پول که ثمن نامیده می شود، به خریدار انتقال داده می دهد . پس در خصوص ثمن و چگونگی تعیین آن در حقوق کشورهای مختلف رویه واحدی وجود ندارد و در صورت انعقاد قرارداد بیع بین المللی و عدم تعیین ثمن ، قوانین متعارضی وجود خواهد داشت که اجتناب از آن اهمیت بررسی روشهای پرداخت ثمن را در تجارت بین المللی نشان می دهد . مبنای حقوق تجارت بین المللی ، ترکیبی از راه حلهای حقوق داخلی مذکور می باشد . به این معنی که مانند انگلستان و فرانسه ، سیستم قیمت باز پذیرفته شده است . این مطلب از ماده 57 معاهده لاهه ( سال 1964 ) راجع به قانون متحدالشکل بین کالا و ماده 55 معاهده وین (سال 1980 ) راجع به بیع بین المللی کالا استنباط می شود . به عنوان مثال ماده 55 معاهده وین مقرر می دارد : " هرگاه قراردادی به نحو صحیح منعقد شده باشد ، ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نگردیده یا ضوابطی جهت تعیین ثمن پیش بینی نشده باشد ، در صورت فقدان دلیل مخالف ، چنین فرض می شود که متعاملین به طور ضمنی ثمنی را که در زمان انعقاد قرار داد برای فروش کالاهای از این قبیل در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مشابه رایج بوده، در نظر داشته اند " . بنابراین در معاهدات تجاری بین المللی ، مقصود از " ثمن پولی است که فروشنده در مقابل دریافت آن مالکیت کالا را به خریدار انتقال می دهد. مبلغ این پول می تواند بعد از انعقاد عقد مورد توافق قرار گیرد . روشهای پرداخت ثمن ، برای به حداقل رسانیدن خطر عدم پرداخت ، در طول تاریخ تحولاتی را پشت سر گذاشته است . تا اواخر قرن هیجدهم ، داد و ستد جهانی روشی ثابت و ابتدائی داشت ، خریدار یا نماینده او شخصا به فروشنده مراجعه می کرد و با پرداخت ثمن به صورت نقد ، کالا را تحویل می گرفت و با خود حمل می کرد. به این ترتیب هیچ یک از طرفین در معرض عهد شکنی و نقض عهد توسط طرف دیگر قرار نمی گرفت و هیچ خطری پرداخت وجه را تهدید نمی کرد . انقلاب صنعتی اروپا و امریکا ، در تجارت بین المللی نیز انقلابی به وجود آورد که به علت ضرورت مداخله اشخاص و موسسات مختلف در حمل و نقل و تحویل کالا از یک طرف و پرداخت ثمن از طرف دیگر ، امکان اعمال روش ابتدایی پرداخت ثمن را غیر عملی نمود . به منظور حل مشکل ، ابتدا روشهای پرداخت داخلی در تجارت بین المللی مورد استفاده قرار گرفت که به علت عدم کفایت آن ، پرداخت با اعتبارات اسنادی که شباهت زیادی به روش ابتدائی تحویل همزمان کالا و تسلیم ثمن دارد ، به کار گرفته شد . فصل اول : روشهای پرداخت داخلی در حقوق داخلی ، اسناد تجاری ابزار پرداخت هستند . منظور از سند تجاری سندی است که بین تجار نقش پول را بازی می کند و وسیله کسب اعتبار و پرداخت و قابل معامله با روش سریع حقوق تجارت و قابل وصول در کوتاه مدت است . با خصوصیاتی که بر شمرده شد ، نه تنها چک و برات و سفته ، بلکه قبض انبار و اسناد مشابه آن نیز سند تجاری محسوب می شود . در تجارت بین المللی نیز این اسناد کاربرد مخصوص به خود دارند ، ولی چک و برات و اسناد وصولی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند . به نحوی که در محافل بین المللی مورد توجه و موضوع تنظیم مقررات و قوانین متحدالشکل شده اند . مع هذا در انواع مختلف روشهای پرداخت داخلی مخاطراتی وجود دارد که برای تعدیل آن ، تلاش هایی در سطح داخلی و بین المللی انجام گرفته است . مبحث اول : خطرات پرداخت با اسناد تجاری خطرات پرداخت با اسناد تجاری دلایل و ریشه های متفاوت دارد . گاهی خطر ناشی از عدم تقارن زمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع است و زمانی خطرات مبنای حقوقی دارد . الف – خطرات ناشی از عدم تقارن زمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع : این خطرات در انواع مختلف اسناد تجاری با شدت و ضعف وجود دارند که به شرح زیر مورد مطالعه قرار می گیرند :

1-حواله بانکی : ساده ترین روش پرداخت که در واقع جانشین پرداخت نقدی است ، استفاده از حواله بانکی است . در این روش پرداخت ، فروشنده تحت تاثیر حسن شهرت خریدار حاضر میشود کالا را با سیاهه های تجارتی برای خریدار ارسال دارد . بدیهی است که اعتماد کامل طرفین به یکدیگر و روابط تجاری حسنه در طویل المدت اساس و مبنای این نوع معامله است و بانک فقط وسیله ای است که به علت بعد مسافت و عدم دسترسی فروشنده و خریدار به یکدیگر ، به عنوان واسطه مورد استفاده قرار می گیرد و نقش آن انتقال ثمن و احتمالا اسناد از خریدار به فروشنده است . بنابراین در صورت امتناع فروشنده از ارسال حواله و یا عدم پرداخت وجه توسط خریدار ، هیچ سندی برای وصول قیمت یا استرداد کالای ارسال شده وجود نخواهد داشت . در عمل ، انجام معامله با حواله بانکی نادر است و معمولا با ارسال کالا اسناد اصولی نیز همراه است که علاوه بر تضمین بیشتر ، مداخله بانک های دو کشور صادر کننده و وارد کننده کالا را نیز ایجاب می نماید . به غیر از اصطلاح حواله بانکی ، اصلاحات دیگری مانند ، حواله هوایی و یا حواله تلگرافی نیز در تجارت بین المللی مرسوم است که نقش همان حواله بانکی را با استفاده از تلگراف و یا از طریق هوایی ایفا می کند . در اینگونه حواله ها

دانلود مقاله وانمایی و سلطه در جریان بین المللی خبر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

مقدمه: نقش رسانه های ارتباط جمعی در روابط بین الملل

رسانه های ارتباط جمعی میلیونها انسان متعلق به فرهنگهای متنوع را به یکدیگر پیوند می دهند و از این طریق انبوه مردم دنیای وسیع و پرتنوع امروز به کمک کامپیوترها و ماهواره ها مانند یک روستای کوچک از مسائل و مشکلات هم باخبر می شوند. جملة‌ مشهور مک لوهان که «رسانه تداوم جسم و تواناییهای ماست» بیانگر این مطلب است. رسانه های جمعی امروز توانسته اند نظام عصبی ما را به نحوی گسترش دهند که جهان ما به مثابه یک دهکدة‌جهانی فرض می شود. درچنین وضعی مسائل مردم اقصی نقاط دنیا «مسئله ما» تلقی می‌گردد. «تصور و ادراک ما از مردم و رویدادهای دنیا،‌درچنین شرایطی ، به مقدار زیادی بستگی به تصویری دارد که از طریق وسایل ارتباط جمعی به ما منتقل می شود دنیایی که باید با جنبه های سیاسی ، ‌اجتماعی،‌ اقتصادی و فرهنگی آن مواجه شویم، غیر قابل دسترسی ، غیر قابل مشاهده و در بسیاری موارد دور از ذهن ماست. این دنیا باید از طریق وسایل ارتباط جمعی برای ما شناخته و تبیین شود.»

زندگی اجتماعی ما به نحو غیر قابل باوری با مسائل برون مرزی پیوند خورده و نزدیک شده است. فرایندهای جهانی شدن از جمله مهمترین دگرگونیهای اجتماعی هستند که در زمان ما رخ می دهند و آن نوع تحلیل جامعه شناختی که خود را به بررسی جوامع منفرد محدود می کند بیش از پیش کهنه شده است.

پیشرفت و گسترش ارتباطات در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان را به یک نظام اجتماعی واحد تبدیل کرده است و در این وضعیت زندگی افراد بیش از پیش از فعالیتها و رویدادهایی تاثیر می پذیرند که کاملاً دور از زمینه های اجتماعی ای رخ می دهد که در آن فعالیتهای هر روزة خود را انجام می دهند و این ناشی از برد جهانی رسانه‌هاست.

بنابراین در زندگی روزمرة‌کنونی، ما متکی به اطلاعاتی هستیم که از طریق وسایل ارتباط جمعی به دست می آوریم . اطلاعاتی که آگاهیهای ما راجع به دنیای برون را شکل می دهند تا بر آن اساس برنامه های خود در سطوح فردی و ملی را طراحی کنیم.

بخش اول:

رسانه های خبری و خبرهای رسانه ای

1. نقش خبری رسانه های ارتباط جمعی

یکی از نقشهای اصلی و اولیة‌ رسانه ها، «نقش خبری» است . رسانه‌ها از این طریق مردم و مخاطبان خود را از آخرین رویدادهای محلی،‌ ملی و بین المللی آگاه نموده و دنیای شلوغ و پیچیدة کنونی را رایشان روشن و قابل شناخت می نمایانند. «انتشار رویدادهای جامعه از طریق رسانه‌ها به انسان امکان می دهد تا محیط زندگی خود را بهتر بشناسد و با توجه به آن احتیاجات فردی و جمعی خود را مرتفع سازد، در برابر دیگران راه و رسم شایسته پیش گیرد، اندیشه های خوب به دست آورد و قضاوتهای درست نشان دهد و به طور کلی به عنوان عضوی از اعضای جامعه با آگاهی کامل به حقوق و مسئولیتهای خویش و با آزادی و آسایش به زندگی ادامه دهد.»

در تعریف خبر گفته شده است: «خبر ،‌گزارش از رویدادهای واقعی عینی است که دارای یک چند ارزش خبری باشد. چگونگی و نحوة‌ ارائة ‌این گزارش تحت تأثیر عوامل درون سازمانی و برون سازمانی شکل می‌گیرد.»

از این دو نکته قابل توجه است : 1. عینی و واقعی بودن خبر؛ 2. تأثیر گزارش خبری از عوامل درون سازمانی.

با سؤالی می توان دریافت که دومی اولی را نقض نموده و عینی بودن خبر زیر سؤال می‌رود. به عبارتی می‌توان پرسید. چنان‌چه عوامل درون سازمانی و