دانلود مقاله روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی

فهرست:

مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

فصل اول : روشهای پرداخت داخلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

مبحث اول : خطرات پرداخت با اسناد تجاری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

مبحث دوم : تلاش برای حل مشکلات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

فصل دوم : اعتبارات اسنادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

مبحث اول : گشایش اعتبار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

مبحث دوم : اصول حاکم بر اعتبار اسنادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

مبحث سوم : تصویه اعتبار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

مقدمه :اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد . بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است . بنابراین بعد از مطالعه " روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی " که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از دو بعد ضمان معاوضی منجر می گردد ، لازم است پرداخت ثمن و روشهای آن که بعد دیگر ضمان معاوضی است ، مورد بررسی قرار گیرد . در حقوق تجارت بین المللی روشهای گوناگونی برای پرداخت ثمن وجود دارد ولی قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به این سوال پاسخ گوییم که منظور از اصطلاح " ثمن " در تجارت بین المللی چیست ؟ زیرا در حقوق کشورهای مختلف ، از این اصطلاح از نظر تئوری و عملی برداشتهای متفاوتی شده است ، محور اصلی اختلاف این است که آیا به هنگام انعقاد عقد ، ثمن باید معین باشد ؟ آیا منظور از ثمن همیشه پول است و یا غیر آن ؟ در پاسخ سوال اول باید گفت که در حقوق ایران و فرانسه ( با کمی اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و امریکا ، ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد باید به نحوی معین شود که نیاز به قصد مشترک متاخر طرفین در تعیین آن وجود نداشته باشد. قصور در تعیین ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد است . در حقوق ما ، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدنی استنباط می شود . به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذکور، یکی از شرایط اساسی صحت معامله " موضوع معین " است و به صراحت قسمت اول ماده 216 ، مورد معامله باید مبهم نباشد . در حقوق فرانسه ، عقد بیع تعهدات متقابلی برای بایع و مشتری ایجاد می کند که موضوع هر یک از دو تعهد باید معین باشد و تعهد هر یک از طرفین علت وجودی تعهد طرف دیگر است . در حقوق این کشور ، ثمن باید معین بوده و یا روشی برای تعیین آن پیش بینی شده باشد ، به نحوی که نیاز به دخالت موخر متعاملین نداشته باشد ، زیرا در صورت عدم تعیین ثمن ، نه موضوع تعهد خریدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده . اختلاف حقوق فرانسه و ایران ، در معین بودن ثمن در حقوق ایران و قابل تعیین بودن آن در حقوق فرانسه است . طبق ماده 1592 قانون مدنی فرانسه ، در عقد بیع تعیین ثمن را می شود به شخص ثالثی واگذار کرد ، ولی اگر این شخص نتواند یا نخواهد اقدام به تعیین ثمن نماید ، عقد محقق نمی گردد و رویه قضایی چنین عقدی را باطل اعلام کرده است . در حقوق انگلستان و امریکا ، عدم تعیین ثمن موجب بطلان مطلق عقد نیست ، زیرا با پذیرفتن مفهوم " قیمت باز " در ماده 8 قانون فروش کالای انگلستان ، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشکل تجارت امریکا ، راه حل های متفاوتی برای مشکل تعیین ثمن بعد از انعقاد عقد پیش بینی شده است که در برخی از موارد نیاز به قصد مشترک متاخر متعاملین دارد . در حقوق این کشورها ، در صورت عدم تعیین ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد ، " قیمت معقول " که مورد توافق طرفین قرار گیرد ، ملاک عمل خواهد بود . پس قصور در تعیین ثمن به هنگام انعقاد عقد ، در حقوق انگلستان و امریکا بر خلاف حقوق ایران و فرانسه ، موجب بطلان مطلق عقد نیست .در پاسخ سوال دوم ( آیا منظور از ثمن پول یا غیر آن است ) نیز در حقوق کشورهای مذکور اتفاق نظر وجود ندارد ، در حقوق فرانسه و انگلستان ، بر خلاف ایران و امریکا ، منظور از " ثمن " ضرورتا و منحصرا پول است . در حقوق فرانسه مبیع با پول مبادله می شود و چنانچه چیز دیگری در مقابل مبیع قرار گیرد ، بر حسب مورد عقد ، معاوضه و یا تبدیل دین و غیره است ، اما در حقوق ایران و امریکا ، با کمی اختلاف اموالی که می تواند ثمن قرار گیرد ، دایره شمول بیشتری نسبت حقوق فرانسه و انگلستان دارد . در حقوق ایران ، علاوه بر پول ، هر عملی که منفعت عقلایی مشروع داشته باشد ، می تواند ثمن قرار گیرد . با وجود این ، در حقوق ما امتیاز بین معاوضه و بیع ، به طور معمول به این ترتیب است که "معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا دارد و بیع ویژه مبادله کالا به پول است ، ولی از دیدگاه قانونی ، امتیاز بین بیع و معاوضه بستگی به قصد مشترک طرفین دارد ، به این معنی که هرگاه دو طرف بخواهند یکی از دو عوض ، بهای عوض متقابل آن تلقی شود ، عقدی که واقع می شود ، بیع است و برعکس هرگاه دو کالا با هم مبادله شوند ، بدون اینکه در قصد مشترک طرفین یکی از آنها بهای دیگری باشد ، آنچه واقع شده معاوضه است . منتها چون احراز این قصد مشترک دشوار است ، عرف معیار تمیز قصد مشترک قرار می گیرد و گفته شد که در دید عرف ، مبادله کالا به پول ، بیع است و کالا به کالا معاوضه ، مگر اینکه خلاف این ثابت شود . در حقوق امریکا نیز ثمن معنای وسیعی دارد و پرداخت کالا به کالا را نیز در بر می گیرد . بند 1-2 ماده305 قانون متحدالشکل تجارت امریکا مقرر می دارد که ثمن را با پول یا به گونه دیگری می توان پرداخت کرد . بدین ترتیب مبادله کالا به کالا وارد قلمرو بیع می شود و بر خلاف حقوق ایران به متعاملین اجازه تفکیک معاوضه از بیع با قصد مشترک داده نشده است . درحقوق انگلستان ، عقد بیع عقدی است که به موجب آن فروشنده مالکیت کالا را در عوض پول که ثمن نامیده می شود، به خریدار انتقال داده می دهد . پس در خصوص ثمن و چگونگی تعیین آن در حقوق کشورهای مختلف رویه واحدی وجود ندارد و در صورت انعقاد قرارداد بیع بین المللی و عدم تعیین ثمن ، قوانین متعارضی وجود خواهد داشت که اجتناب از آن اهمیت بررسی روشهای پرداخت ثمن را در تجارت بین المللی نشان می دهد . مبنای حقوق تجارت بین المللی ، ترکیبی از راه حلهای حقوق داخلی مذکور می باشد . به این معنی که مانند انگلستان و فرانسه ، سیستم قیمت باز پذیرفته شده است . این مطلب از ماده 57 معاهده لاهه ( سال 1964 ) راجع به قانون متحدالشکل بین کالا و ماده 55 معاهده وین (سال 1980 ) راجع به بیع بین المللی کالا استنباط می شود . به عنوان مثال ماده 55 معاهده وین مقرر می دارد : " هرگاه قراردادی به نحو صحیح منعقد شده باشد ، ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نگردیده یا ضوابطی جهت تعیین ثمن پیش بینی نشده باشد ، در صورت فقدان دلیل مخالف ، چنین فرض می شود که متعاملین به طور ضمنی ثمنی را که در زمان انعقاد قرار داد برای فروش کالاهای از این قبیل در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مشابه رایج بوده، در نظر داشته اند " . بنابراین در معاهدات تجاری بین المللی ، مقصود از " ثمن پولی است که فروشنده در مقابل دریافت آن مالکیت کالا را به خریدار انتقال می دهد. مبلغ این پول می تواند بعد از انعقاد عقد مورد توافق قرار گیرد . روشهای پرداخت ثمن ، برای به حداقل رسانیدن خطر عدم پرداخت ، در طول تاریخ تحولاتی را پشت سر گذاشته است . تا اواخر قرن هیجدهم ، داد و ستد جهانی روشی ثابت و ابتدائی داشت ، خریدار یا نماینده او شخصا به فروشنده مراجعه می کرد و با پرداخت ثمن به صورت نقد ، کالا را تحویل می گرفت و با خود حمل می کرد. به این ترتیب هیچ یک از طرفین در معرض عهد شکنی و نقض عهد توسط طرف دیگر قرار نمی گرفت و هیچ خطری پرداخت وجه را تهدید نمی کرد . انقلاب صنعتی اروپا و امریکا ، در تجارت بین المللی نیز انقلابی به وجود آورد که به علت ضرورت مداخله اشخاص و موسسات مختلف در حمل و نقل و تحویل کالا از یک طرف و پرداخت ثمن از طرف دیگر ، امکان اعمال روش ابتدایی پرداخت ثمن را غیر عملی نمود . به منظور حل مشکل ، ابتدا روشهای پرداخت داخلی در تجارت بین المللی مورد استفاده قرار گرفت که به علت عدم کفایت آن ، پرداخت با اعتبارات اسنادی که شباهت زیادی به روش ابتدائی تحویل همزمان کالا و تسلیم ثمن دارد ، به کار گرفته شد . فصل اول : روشهای پرداخت داخلی در حقوق داخلی ، اسناد تجاری ابزار پرداخت هستند . منظور از سند تجاری سندی است که بین تجار نقش پول را بازی می کند و وسیله کسب اعتبار و پرداخت و قابل معامله با روش سریع حقوق تجارت و قابل وصول در کوتاه مدت است . با خصوصیاتی که بر شمرده شد ، نه تنها چک و برات و سفته ، بلکه قبض انبار و اسناد مشابه آن نیز سند تجاری محسوب می شود . در تجارت بین المللی نیز این اسناد کاربرد مخصوص به خود دارند ، ولی چک و برات و اسناد وصولی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند . به نحوی که در محافل بین المللی مورد توجه و موضوع تنظیم مقررات و قوانین متحدالشکل شده اند . مع هذا در انواع مختلف روشهای پرداخت داخلی مخاطراتی وجود دارد که برای تعدیل آن ، تلاش هایی در سطح داخلی و بین المللی انجام گرفته است . مبحث اول : خطرات پرداخت با اسناد تجاری خطرات پرداخت با اسناد تجاری دلایل و ریشه های متفاوت دارد . گاهی خطر ناشی از عدم تقارن زمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع است و زمانی خطرات مبنای حقوقی دارد . الف – خطرات ناشی از عدم تقارن زمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع : این خطرات در انواع مختلف اسناد تجاری با شدت و ضعف وجود دارند که به شرح زیر مورد مطالعه قرار می گیرند :

1-حواله بانکی : ساده ترین روش پرداخت که در واقع جانشین پرداخت نقدی است ، استفاده از حواله بانکی است . در این روش پرداخت ، فروشنده تحت تاثیر حسن شهرت خریدار حاضر میشود کالا را با سیاهه های تجارتی برای خریدار ارسال دارد . بدیهی است که اعتماد کامل طرفین به یکدیگر و روابط تجاری حسنه در طویل المدت اساس و مبنای این نوع معامله است و بانک فقط وسیله ای است که به علت بعد مسافت و عدم دسترسی فروشنده و خریدار به یکدیگر ، به عنوان واسطه مورد استفاده قرار می گیرد و نقش آن انتقال ثمن و احتمالا اسناد از خریدار به فروشنده است . بنابراین در صورت امتناع فروشنده از ارسال حواله و یا عدم پرداخت وجه توسط خریدار ، هیچ سندی برای وصول قیمت یا استرداد کالای ارسال شده وجود نخواهد داشت . در عمل ، انجام معامله با حواله بانکی نادر است و معمولا با ارسال کالا اسناد اصولی نیز همراه است که علاوه بر تضمین بیشتر ، مداخله بانک های دو کشور صادر کننده و وارد کننده کالا را نیز ایجاب می نماید . به غیر از اصطلاح حواله بانکی ، اصلاحات دیگری مانند ، حواله هوایی و یا حواله تلگرافی نیز در تجارت بین المللی مرسوم است که نقش همان حواله بانکی را با استفاده از تلگراف و یا از طریق هوایی ایفا می کند . در اینگونه حواله ها

کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی و چگونگی اعمال حساب آنها 49 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 53

دانشگاه آزاد اسلامی

آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد رود هن

گزارش کارآموزی

نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی و چگونگی اعمال حساب آنها

استادراهنما:

جناب آقای محمد فراهانی

دانشجو:

شهرام رباطی

رشته تحصیلی:

حسابداری

بهار 87

تقدیر و تشکر :

با سپاس و تشکر از پرسنل محترم کلانتری 127 نارمک خصوصاً معاونت مالی سازمان جناب آقای علی رحمانی و سرپرست حسابداری مرکز آقای موسی ملک نیازی و دایره وام آقای امیر عظیمی و استاد راهنما محمد فراهانی که من را در این امر یاری نمودند

و

تقدیم به پدر و مادر عزیزم آنان که از هیچ زحمتی نسبت به من دریغ نکردند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول

معاونت مالی: 6

مدیریت حسابداری مرکز 6

فعالیت اصلی مدیریت حسابداری مرکز 6

مبنای تهیه صورتهای مالی 8

موجودی جنسی: 8

دارای ثابت مشهود 8

محصولات تولیدی 9

چارت سازمانی: 10

فصل دوم

دایره وام: 13

وظایف دایره وام 13

سیکل پرداخت وام در سازمان اتکا 13

شرایط عمومی برای کلیه وامها 14

مراحل ثبت حسابداری وامها (عمومی) 15

فصل سوم

نحوه پرداخت وام خرید و احداث مسکن 17

مقررات کلی وام 17

شرایط وام گیرندگان 19

عنوان صفحه

نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل و

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 66

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهر ری

رشته حسابداری

گزارش کارآموزی

نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل و چگونگی اعمال حساب آنها

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول

تاریخچه فعالیت سازمان اتکاء : 6

معاونت مالی: 6

مدیریت حسابداری مرکز 6

فعالیت اصلی مدیریت حسابداری مرکز 6

مبنای تهیه صورتهای مالی 8

موجودی جنسی: 8

دارای ثابت مشهود 8

محصولات تولیدی 8

چارت سازمانی: 10

فصل دوم

دایره وام: 13

وظایف دایره وام 13

سیکل پرداخت وام در سازمان اتکا 13

شرایط عمومی برای کلیه وامها 14

مراحل ثبت حسابداری وامها (عمومی) 15

فصل سوم

نحوه پرداخت وام خرید و احداث مسکن 17

مقررات کلی وام 17

شرایط وام گیرندگان 19

عنوان صفحه

مدت باز پرداخت وام 19

روش اجرا 21

سند حسابداری

نحوه پرداخت وام خودرو 26

اهداف وام خودرو 26

منظور از وام خودرو 28

مقررات کلی وام خودرو 30

ارزیابی و نظارت 32

شرایط وام گیرنده 32

سند حسابداری

نحوه پرداخت وام تلفن همراه (وام ویژه) 35

علت پرداخت وام تلفن همراه 35

مقررات کلی وام تلفن همراه 35

شرایط وام گیرندگان 37

سند حسابداری

نحوه پرداخت وام رفاه 40

چگونگی پرداخت 40

مقررات کلی وام رفاه 41

شرایط وام گیرنده 42

سند حسابداری

مقررات کلی وام ودیعه مسکن ازدواج 44

شرایط وام گیرندگان 46

سند حسابداری

نحوه پرداخت وام مسکن ازدواج 48

مقررات کلی وام 48

شرایط وام گیرنده 49

سند حسابداری

مدارک لازم 49

نحوه پرداخت وام لیزیپنگ خودرو 50

شرایط اختصاصی وام لیزینگ 50

سند حسابداری

منابع و مآخذ 60

پیوستها

دانلود تحقیق کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی و چگونگی اعمال حساب آنها 49 ص پروژه کار افرین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 53

دانشگاه آزاد اسلامی

آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد رود هن

گزارش کارآموزی

نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی و چگونگی اعمال حساب آنها

استادراهنما:

جناب آقای محمد فراهانی

دانشجو:

شهرام رباطی

رشته تحصیلی:

حسابداری

بهار 87

تقدیر و تشکر :

با سپاس و تشکر از پرسنل محترم کلانتری 127 نارمک خصوصاً معاونت مالی سازمان جناب آقای علی رحمانی و سرپرست حسابداری مرکز آقای موسی ملک نیازی و دایره وام آقای امیر عظیمی و استاد راهنما محمد فراهانی که من را در این امر یاری نمودند

و

تقدیم به پدر و مادر عزیزم آنان که از هیچ زحمتی نسبت به من دریغ نکردند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول

معاونت مالی: 6

مدیریت حسابداری مرکز 6

فعالیت اصلی مدیریت حسابداری مرکز 6

مبنای تهیه صورتهای مالی 8

موجودی جنسی: 8

دارای ثابت مشهود 8

محصولات تولیدی 9

چارت سازمانی: 10

فصل دوم

دایره وام: 13

وظایف دایره وام 13

سیکل پرداخت وام در سازمان اتکا 13

شرایط عمومی برای کلیه وامها 14

مراحل ثبت حسابداری وامها (عمومی) 15

فصل سوم

نحوه پرداخت وام خرید و احداث مسکن 17

مقررات کلی وام 17

شرایط وام گیرندگان 19

عنوان صفحه

توزیع یارانه ها پرداخت نقدی یارانه ها و پیامدهای آن 10 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

توزیع یارانه ها

پرداخت نقدی یارانه ها و پیامدهای آن

؛یارانه به هرگونه پرداخت دولت ها که به طور مستقیم به افراد یک جامعه صورت می گیرد اطلاق می شود. این یارانه ممکن است به مصرف کننده یا تولیدکننده پرداخت شود. پرداخت یارانه دارای سوابق طولانی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است و تقریبا تمامی کشورهای دنیا به گروه های خاص برای اهدافی خاص یارانه پرداخت می کنند. در ادبیات اقتصادی اهداف پرداخت یارانه به طور کلی مقابله با تورم، حمایت از گروه های خاص، حمایت از یک تولید و عدالت اجتماعی و بهبود توزیع درآمد عنوان می شود.سابقه پرداخت یارانه در ایران به قحطی های ناشی از جنگ جهانی دوم برمی گردد. با این وجود بعد از افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی در سال ١٣٥٣ دولت در برنامه پنجم عمرانی پرداخت یارانه را قانونی کرد و در بودجه های سنواتی هر ساله مبلغی را به عنوان یارانه در نظر گرفت. بعد از انقلاب اسلامی روند پرداخت یارانه شدت گرفت زیرایکی از اهداف انقلاب حمایت از مستضعفان بود. به صورتی که در سال ١٣٥٧ (آخرین سال حکومت شاه) کل مبلغ یارانه ٨/٦٥ میلیارد ریال بود و این رقم در سال جاری به ٩٠٠ هزار میلیارد ریال رسیده است.طی این سال ها نقش یارانه به نوعی کنترل تورم و همچنین حمایت از تولید بوده و لذا از این منظر یارانه ها هدف مند بوده است. مهم ترین بحث دولت و بعضی از اقتصاددانان دراین است که این یارانه ناعادلانه توزیع می شود و در راستای هدف عدالت اجتماعی نه تنها درست عمل نکرده بلکه ناعدالتی را تشدید کرده است. مهم ترین اقلام یارانه ها که به مصرف کنندگان تعلق می گیرد عبارت اند از: نان، کالاهای اساسی و انرژی شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، برق و گاز.براساس آمار و اطلاعات موجود از سابقه پرداخت یارانه در ایران همواره بالاترین یارانه پرداختی به گندم و آرد اختصاص داشته است. به طوری که در سال جاری برای خرید تضمینی مازاد بر نیاز کشاورزان و تامین کسری احتمالی از محل واردات گندم، اعتباری معادل ٣٨ هزار و ٩١٨ میلیارد و ٥ میلیون ریال پیش بینی شده که این رقم ١٢/٥٣ درصد کل یارانه کالاهای اساسی سال ١٣٨٧ را به خود اختصاص می دهد. در علم اقتصاد به کالاهایی که با افزایش درآمد مصرف آن کم می شود کالاهای پست گفته می شود. این کالاها دارای کشش درآمدی منفی می باشند و هرچه خانوارها ثروتمند شوند، مبلغ کمتری را از آن کالا خرید می کنند و لذا ارزش نسبی و مطلق منافع یارانه برای فقرا بیشتر از طبقات درآمدی دیگر جامعه است. یارانه این کالاها اغلب خود هدفمند نامیده می شود زیرا دهک های پایین بیشتر از آن بهره مند می شوند. نان در ایران جزو این نوع از کالاها طبقه بندی می شود. آمار و اطلاعات موجود و مشاهدات اقتصادی نشان می دهد این قلم از یارانه به تمامی دهک های درآمدی تقریبا به طور مساوی تقسیم شده است و حتی در سال های اخیر دهک های بالای جامعه از این یارانه (به علت مصرف سرانه پایین تر) کمتر استفاده کرده اند.پرداخت یارانه به کالاهای اساسی شامل روغن، شکر و شیر، اعم از شیر خانوار و مدارس می باشد. در سال جاری مبلغ ١٧ هزار و ١٧٣ میلیارد ریال دولت به این امر اختصاص داده است و برخلاف یارانه نان حالت گسترده ندارد و مبلغ یارانه آن نیز نسبت به نان رقم ناچیزی است.این مقدار از سهمیه بخشی از نیاز خانوارها را تامین می کند و بقیه نیاز باید از بازار آزاد تامین شود. این کالاها -به جز شیر- از سال های خیلی قبل با ارائه کوپن داده می شود و به نوعی بین تمام افراد جامعه، به صورت یک نواخت توزیع می شود.یارانه پرداختی به انرژی، حدود نیمی از کل مبلغ یارانه ها را به خود اختصاص می دهد که رقم ٤٥ هزار میلیارد تومان مبلغ آن برآورد می شود اما تمام حامل های انرژی به طور یکسان از یارانه ها برخوردار نیستند.یارانه پرداختی به گازوئیل پرداخت به حمل و نقل عمومی است که تمامی گروه های درآمدی از آن استفاده می کنند و حتی دهک های پایین بیشتر از آن استفاده می کنند مثل استفاده از اتوبوس. نفت سفید را هم بیشتر گروه هایی استفاده می کنند که از گاز بی بهره اند و لذا باز هم گروه های خاص از آن استفاده می کنند که مستحق دریافت آن می باشند.از اقلام دیگر یارانه ای برق و گاز طبیعی است که چون محاسبه پرداخت این اقلام به صورت تصاعدی است لذا باید دهک های بالای درآمدی کمتر از این یارانه برخوردار شوند و اگر این گونه نیست به راحتی قابل برنامه ریزی و انجام است. بنابراین در اقلام مهم مشمول یارانه به نوعی عدالت حاکم است.رقم مهم پرداخت یارانه که مورد بحث و مناقشه است یارانه بنزین است که گفته می شود کاملا ناعادلانه توزیع می شود و بالاترین دهک حدود ٤٠ برابر پایین ترین دهک از آن استفاده می کنند. در این مورد نیز ذکر این نکته قابل توجه است که این نوع آمار مربوط به چندین سال قبل است که کل خودروهای کشور نزدیک به دو میلیون بود نه امروز که تعداد خودرو نزدیک به ٨ میلیون می رسد. به نوعی طبقه متوسط در سال های اخیر توانسته اند صاحب خودرو شوند و از یارانه مستقیم بنزین برخوردار شوند و لذا به نوعی آمارهای قبلی تعدیل می شود. ثانیا با اقدام سهمیه بندی بنزین (که اقدام بسیار مثبتی بود) می توان این عدالت را به نوعی برقرار کرد. مانند اقدام بسیار خوب دولت در راستای حذف سهمیه بنزین خودروهای گران قیمت. با این حال یارانه بنزین در ادبیات اقتصادی جایگاهی ندارد و نمی توان آن را مستقیما به کسانی که خودرو ندارند پرداخت کرد. بنابراین مهم ترین مشکل در عدالت متوجه بنزین است که باید به نوعی این یارانه به تمامی افراد و بالاخص اقشار آسیب پذیر پرداخت شود و مهم ترین هدف دولت محترم -آن چه مشخص است- همین یارانه بنزین است.

اما پرداخت یارانه نقدی به افراد بهترین گزینه می تواند باشد؟

پرداخت یارانه مستقیم چه تبعاتی می تواند داشته باشد:

١ - به طور مشخص در صورتی که یارانه ها قطع شوند تورمی مضاعف خواهیم داشت به دلایل زیر:اولا اقلامی که با قطع یارانه مواجه می شوند قیمتشان چندین برابر می شوند؛ به طور مثال اکنون دولت آرد را به نانوایی ها کیلویی ٧٥ ریال تحویل می دهد که در صورت قطع یارانه این رقم به حداقل ٣٥٠٠ ریال می رسد. یعنی قیمت آرد تحویلی ٤٦ برابر می شود. ثانیا در اقتصاد، کالاها زنجیروار به یکدیگر متصل هستند و جدول داده و ستانده اقتصاد نشان می دهد که چگونه کالاها به بخش های دیگر ارتباط دارند و لذا این گرانی به سایر کالاها نیز سرایت خواهد کرد. ثالثا به علت این که بخشی از یارانه دولت از واردات است اگر دولت بخواهد یارانه آن بخش ها را هم به صورت نقدی پرداخت کند نقدینگی