مایعات و مواد نفتی خودروه1

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 52

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرج - سماء

موضوع :

تشریح مسائل مطرح شده در کنفرانس درس تکنولوژی سوخت رسانی

استاد :

جناب آقای عبادی

تهیه کننده :

سجاد بیات

تاریخ : 28/9/1384

پیشگفتار :

سپاس بی کران خداوند بزرگ و بی همتا را که این بنده حقیر را در جهت نیل به اهداف خود یاری نمود .

به دلیل اهمیت و کاربرد فراوان مایعات و مواد نفتی مورد استفاده در خودرو که وجود آنها باعث بهتر کار کردن موتور و کلاً مجموعه اتومبیل است ،‌ اینجانب این موضوع را برگزیده تا با تشریح آن بتوانم قدمی هر چند کوچک در جهت آگاه سازی دانشجویان گرامی برداشته باشم . در پایان از همکاری ومساعدتهای فکری استاد گرامی جناب آقای عبادی تشکر نموده و به همین وسیله از ایشان تقدیر و تشکر به عمل می آورم .

مقدمه

سوخت‌ها

سوخت‌هایی که برای ایجاد نیرو در بیشتر خودروها به کار می‌روند، سوخت‌هایی هستند که از نفت خام به دست می‌آیند و برای نمونه می‌توان به بنزین یا سوخت دیزلاشاره کرد.

روان سازها بسیاری از بخش‌های متحرک خودرو برای اینکه براحتی و با حداقل اصطلاک به وظیفة‌ خود عمل کنند، باید به طور مداوم روغن کرای شوند. روغن این بخش‌ها را با لایه ‌ای نازک ولغزنده، به گونه‌ای می‌پوشاند که آنها بتوانند بدون اینکه با یکدیگر تماس مستقیم برقرار کنند روی هم حرکت ولغزش داشته باشند.

سیّال‌ها

برخی قسمت‌های خودرو، مثلاً گیربکس خودکاریا ترمزها، این نیرو را منتقل می‌کنند و باعث می‌شوند هر کدام از این بخش‌ها به بهترین شکل کار کنند.

اگر چه روغن و سیّال‌های دیگری که برای این منظور به کار می‌روند از نفت خام به دست می‌آید،

اما روغن‌های هیدرولیک دیگر، مثلاً روغن ترمز، از گیاهان و حیوانات تهیه می‌شوند. در کنار این مواد طبیعی، روغن‌ها و سیالات ترکیبی و مصنوعی نیز وجود دارند که در روغن‌کاری از آنها استفاده می‌شود.

گریس

تحقیق در مورد آلودگى نفتى

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 1 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

آلودگى نفتى

[علیرضا قدردوست نخچى[

نفت و مشتقات آن آلودگى هاى فراوانى به دنبال دارد و به علت آن که جامد نیست به راحتى در آب و در خشکى منتشر مى شود. آلودگى هاى نفتى تنها به کشتى ها مربوط نمى شود، هرچند این آلودگى به نوبه خود از عمده ترین دلایل آلودگى آب ها به شمار مى رود.بهره بردارى از منابع زیر زمینى نظیر معادن و میدان هاى نفتى دقت و مهارت فوق العاده اى مى خواهد.چنانچه این بهره بردارى ها بدون برنامه و نظارت و حضور کارشناسان باشد صدمات جبران ناپذیرى به محیط زیست وارد مى کند. به عنوان مثال ایجاد نفت به دلیل آنکه میلیون ها سال طول کشیده و اکثراً در مناطقى است که کمتر تحت نفوذ انسان بوده به مراتب سخت تر از ایجاد نیروگاه جدید است.کمترین حضور انسان بیشترین آلودگى وتغییر را به دنبال دارد. قرار دادن سکوهاى نفتى و وسایل حفارى در مناطق دور افتاده نیز باعث تخریب محیط زیست و همچنین تغییر بافت زیستى منطقه مى شود.آلودگى هاى خاک را مى توان به ۳ دسته عمده تقسیم بندى کرد: ۱- ریختن زباله ۲- دفع نادرست زباله ها ۳- آلودگى هاى شیمیایى.از این میان آلودگى هاى شیمیایى صدمات زیان بارترى به دنبال دارد. آلودگى هاى شیمیایى نظیر نفت و یا کودهاى شیمیایى در خاک نفوذ کرده و طراوت و شادابى خاک را از بین مى برند. در نتیجه گل ها و گیاهان نمى توانند رشد کرده و اقدام به جذب دى اکسید کربن و تولید اکسیژن کنند. از سوى دیگر در خاک هزاران موجود زنده وجود دارد که به زنده بودن خاک کمک مى کنند. استفاده از آفت کش هاى شیمیایى که عمدتاً به صورت اسپرى است باعث انتشار سریع این سموم در فضاى اطراف مى شود.دفع نادرست و غیر اصولى زباله نیز باعث تخریب خاک مى شود. استفاده از مواد تجدید پذیر که پس از استفاده، مجدداً به چرخه تولید باز مى گردند که بهترین راه براى کاهش زباله ها است. هیچ کس به اندازه انسان درایجاد آلودگى در زمین و انتشار آن به سایر مناطق تأثیر نداشته است.طبق تحقیقاتى که در سال ۲۰۰۲ از سوى آکادمى علوم آمریکا انجام شد مشخص شد که سالانه بطور متوسط ۱‎/۳ میلیون تن نفت وارد آب هاى جهان مى شود. این در حالى است که در سال ۱۹۸۰ ۲‎/۳،میلیون لیتر نفت وارد اقیانوس ها شده بود که نیمى از آن از لوله هاى انتقال نفت ناشى مى شد. بزرگترین و زیانبارترین آلودگى هاى نفتى به هنگام وقوع جنگ است. به عنوان مثال در سال ۱۹۹۱ و در حمله به کویت به دلیل حمله عراق به نفتکش ها و سکوهاى اکتشاف نفت چیزى در حدود ۹۱۰ میلیون لیتر نفت وارد آب هاى نیلگون خلیج فارس شده بود. آلودگى هاى نفتى هنگامى که به نزدیکى ساحل مى رسند صدمات بیشترى دارند. در نزدیکى ساحل و به دلیل حضور انسان در این مناطق میزان آلودگى ها و خطرات آن به مراتب بیشتر است.در بسیارى از مناطق سکو هاى حفارى در دریاها مستقر است. این سکوها پس از کشف نفت با دریل هاى مخصوص اقدام به حفارى و استخراج و سپس انتقال نفت مى کنند. در حفارى ها این نکته باید مد نظر قرار بگیرد که کمترین آسیب را بر روى موجودات دریایى نظیر ماهى ها داشته باشد. نکته اى که در باره این سکو ها باید مد نظر داشت استحکام آنها است زیرا که ممکن است در اثر توفان هاى دریایى این سکو ها واژگون شده و میلیون ها لیتر نفت وارد آب شود. عمده ترین آلودگى به هنگام انتقال است. عبور لوله هاى انتقال از بستر دریا بسیار خطرناک است.کوچکترین برخورد با این لوله ها باعث انتشار آلودگى مى شود ،آلودگى که شاید براى جبران آن چندین و چند سال طول بکشد. در کنار این آلودگى که مستقیماً وارد آب ها مى شود، نشت لوله هاى انتقال نفت نیز باعث آلودگى مى شود. اکثر این نشت ها عمدتاً به دلیل فرسوده بودن لوله هاى انتقال است. ایجاد پست هاى نظارت و بازرسى نیز به دلیل طولانى بودن و صعب العبور بودن راه هاى انتقال بسیار پر هزینه است. آلودگى ها بیشتر بر زندگى انسان ها اثر مى گذارند. علاوه بر آن بسیارى از موجودات نظیرمرغ ماهى خوار از حیوانات دریایى تغذیه مى کنند. آلودگى هاى نفتى موجب خواهد شد که چرخه طبیعى زندگى جانوران دریایى به مخاطره بیفتد. این تغییر در چرخه زیستى باعث تغییر در حیات انسان نیز مى شود.بسیارى از شرکت هاى نفتى امروزه به دنبال روش هاى جدید در انتقال نفت هستند تا خطرات زیست محیطى کمترى به دنبال داشته باشد. با این همه استفاده از انرژى هاى جایگزین و تجدید پذیر نظیر انرژى باد، خورشید و از همه مهمتر انرژى هسته اى در تولید انرژى از جمله کم هزینه ترین، با صرفه ترین و پاک ترین راه هاى تولید انرژى است.

نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران 5 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران

نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین متغیرهای اقتصاد کلان می باشد. نرخ ارز به عنوان قیمت یک واحد پول خارجی بر حسب واحدهای پول داخلی تاثیر مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تولید، صادرات، تراز پرداختها و غیره دارد. در اقتصاد کشور ما از یک طرف دولت انحصار درآمدهای ارزی و در نتیجه قیمت گذاری هر واحد ارز را در اختیار دارد و از سویی دیگر بدلیل وابستگی اقتصاد به این درآمدها، میزان منابع ارزی و نرخ تعیین شده برای آن از طریق تاثیر آن بر عرضه و تقاضای کل بر متغیرهای اقتصادی تاثیر می گذارد.برای مثال، طی سالهای 84-1381 به طور متوسط حجم درآمدهای ارزی کشور سالانه معادل (41.5) میلیارد دلار و سهم درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز به طور متوسط (33.8) میلیارد دلار، که معادل 62 درصد کل درآمدهای ارزی بوده است. این نقش دولت هم برای سال های قبل از یکسان سازی نرخ ارز (1381) با مشخص کردن نرخ هایی تحت عنوان صادرات نفتی و صادرات غیر نفتی، و پس از آن تاکنون با تعیین نرخ بازار بین بانکی تداوم داشته است. نرخ اخیر از سال 1381 تاکنون از سوی بانک مرکزی تعیین و در یک دامنه بسیار محدود توسط سیستم بانکی عمل می شود. 

نوسانات گسترده و وسیع نرخ ارز می تواند نتایج مثبت و منفی در پی داشته باشد که یکی از این عواقب می تواند تورم های بسیار شدید و لجام گسیخته باشد و این موضوع نیز خود پیامدهای گسترده دیگری در اقتصاد خواهد داشت. تغییر بافت های تولیدی و سرمایه گذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی، تحت تأثیر قرار گرفتن بخش تجارت خارجی (صادرات و واردات) همه می توانند از این عواقب بی شمار باشند. از طرف دیگر بدلیل وجود ارتباط ساختاری بین همۀ متغیرهای کلان اقتصادی تغییرات نرخ ارز می تواند از طُرق مختلف سطح قیمت ها ، تولید و صادرات را متأثر سازد. در این گفتار سعی شده که تأثیر حاصل از تغییرات نرخ ارز برصادرات غیر نفتی مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که تولید و سطح قیمت ها نیز بر سطح صادرات غیر نفتی موثر است. بنا براین بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها (تورم) و سطح تولید کل نیز ضروری است.صادرات نفتی بعنوان بخش اعظمی از صادرات اقتصاد کشور مستقل از تغییرات نرخ ارز می باشد. اما صادرات غیر نفتی با تاثیر پذیری از تغییرات نرخ ارز و برخی متغیرهای کلان دیگر نوسانات و تغییرات را تجربه کرده است. لذا تعیین سطح نرخ اسمی ارز و نحوه تأثیرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون صادرات غیر نفتی، تولید و تورم در کشور ما همواره مورد اختلاف نظر سیاست گذاران و صاحبنظران اقتصادی بوده و یکی از مهمترین چالش های موجود در عرصۀ سیاست گذاری اقتصاد کشور محسوب می شود. با توجه به مبانی نظری موجود در اقتصاد کلان نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی و تورم  تاثیر مستقیم و مثبت و بر تولید کل تاثیر منفی دارد. یعنی صادرات غیر نفتی و تورم به طور مستقیم با افزایش نرخ ارز افزایش می یابد و افزایش نرخ ارز تولید کل را مقید می کند. (کالاهای واسطه ای و سرمایه ای که تقریبا" 85 درصد واردات کشور ما را تشکیل می دهند وابسته بودن اقتصاد تولید به واردات را بیان می کند.) طبق تئوری های اقتصادی، صادرات غیر نفتی علاوه بر نرخ ارز، تابعی مستقیم از سطح تولید کل و تابع معکوسی از سطح عمومی قیمت ها می باشد. (البته متغیرهای دیگری غیر از پارامترهای اشاره شده بر صادرات غیر نفتی موثرند که اشاره به آنها در مجال تحلیل نمی باشد.) لذا تغییرات نرخ ارز اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر صادرات غیر نفتی خواهد داشت. مطالعات اقتصاد سنجی در راستای تئوری های اقتصادی نشان داده است که افزایش نرخ ارز به طور مستقیم موجب افزایش صادرات غیر نفتی می شود. اما با توجه به ویژگیهای اقتصاد کشور ما تاثیرات غیر مستقیم این افزایش بر صادرات غیر نفتی در جهت کاهش صادرات غیر نفتی بوده است. این نتایج با تئوری های اقتصادی سازگار است. مثلا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و قدرت رقابت کالاهای تولید داخل را در بازارهای بین المللی کاهش می دهد. این در حالی است که تورم در کشورهای طرف تجاری ایران که عمده مبادلات تجاری را با این کشورها داریم، تقریبا مقداری ناچیز و ثابت است. امارات متحده عربی، عراق، هندوستان، چین، ژاپن، آذربایجان، آلمان، ایتالیا، اسپانیا وانگلستان و اکثرکشورهای عضو OECD   در چند سال اخیر با سهم بالایی طرف های تجاری ایران محسوب می شوند. نرخ تورم این کشورها در سال 2007 و 2006 به ترتیب در جدول الف آمده است.

جدول، نرخ تورم برخی از کشورهای طرف تجاری ایران در سالهای 2006و2007

 لذا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و از طریق این متغیر صادرات غیر نفتی را کاهش می دهد و این از اثرات غیرمستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی است که متاسفانه در برخی از تحلیل ها نادیده گرفته می شود.از طرف دیگر از آنجا که طی سال های اخیر سهم بالایی از واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد، ( طی سال های 1382 تا 1383 بیش از 78 درصد واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد.) لذا افزایش نرخ ارز موجب گران شدن این کالاها برای اقتصاد داخلی شده و این امر در نهایت منجر به کاهش توان تولید یا افزایش هزینه های تولید داخل می گردد و می تواند سطح عمومی قیمت های داخلی را افزایش دهد و صادرات این کالاها را با مشکل روبرو کند.این اثر نیز از دیگر اثرات منفی غیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی می باشد. برخی از سیاست گزارن اقتصادی کشور با  استناد به روند صادرات غیر نفتی  در چند سال اخیر و  بعد از سال 1381 که یکسان سازی نرخ ارز اتفاق افتاد، تاکید دارند افزایش نرخ ارز

آلودگی مواد نفتی در خلیج فارس

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

آلودگی مواد نفتی در خلیج فارس

براساس بررسی اولیه مهم ترین احتمالات علت مرگ دلفین ها، آلودگی مواد نفتی در خلیج فارس عنوان شده است.

براساس بررسی اولیه مهم ترین احتمالات علت مرگ دلفین ها، آلودگی مواد نفتی در خلیج فارس عنوان شده است.مهندس مهرداد کتال محسنی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان با بیان مطلب فوق، این آلودگی ها را ناشی از افزایش فعالیت اکتشافات بهره برداری، انتقال و پالایش نفت و همچنین آلودگی فعالیت های صنعتی اعم از نیروگاه ها، آب شیرین کن ها وآلودگی های ناشی از تخلیه فاضلاب سکونتگاه های شهری و روستایی و پسماندهای کشاورزی و سایر آلودگی های ناشی از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی اعلام کرد.مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان با اعلام نظر قطعی، علت مرگ دلفین ها را نیازمند بررسی نمونه های گرفته شده و کسب اطلاعات کامل تر از مراجعی چون سازمان مرکزی حفاظت محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی، دامپزشکی، شیلات، یگان های دریایی، نظامی و انتظامی دانست. وی افزود: همچنین بندرگاه ها، اسکله های متعدد، لایروبی، آلودگی ناشی از تخلیه فاضلاب و زباله شناور، تغییرات شدید اقلیمی و بروز خشکسالی و سایر عوامل طبیعی موجب می شود که پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب دریا و سلامت و کیفیت محیط زیست دریایی دستخوش تغییرات شده و نهایتاً سلامت موجودات آبزی به خطر افتاده و تلفات آنان را به دنبال خواهد داشت.وی یادآور شد: بررسی های انجام شده، نشان از علائم ظاهری خاصی روی لاشه نبوده و تنها روی ۲ تا ۳ قطعه فرورفتگی ناشی از جسمی نوک تیز در ناحیه باله پشتی جانور مشاهده شده است.وی اظهار داشت: نحوه قرار گرفتن و توزیع لاشه روی خط ساحلی حدوداً ۱۵ کیلومتری به صورتی بود که بیشترین تعداد (۹۰درصد) پراکنده و با فاصله های ۵۰۰ تا ۷۰۰ متری از یکدیگر قرار گرفته بودند، به طوری که بیشترین لاشه مشاهده شده در یک نقطه ۳ قطعه بوده و کم ترین طول یک دلفین مشاهده شده ۹۰ سانتیمتر بوده که از این میان ۷۰ درصد مرگ و میر حاصله در لاشه ها با طول بیش از ۱۶۰ سانتیمتر دیده شده است. وی خاطرنشان کرد: وزن متوسط دلفین ها ۷۰ کیلوگرم بوده و تمامی دلفین ها از گونه دلفین معمولی هستند و بهای ضرر و زیان ناشی از تلفات دلفین ها بالغ بر ۳ میلیارد و یک صد و ۶۰ میلیون ریال است. وی خاطرنشان کرد: علاوه بر علل یاد شده با توجه به شواهد و علائم و با توجه به این که آب های دور از ساحل شرق شهرستان جاسک از جمله محل عبور تن ماهیان در این فصل است و دلفین ها به عنوان گونه های همراه تون ماهیان محسوب می شوند در نتیجه هنگام صید به روش صید محاصره ای (پرساین) دلفین ها به دام می افتند و این امر به کرات در گذشته به تعداد چند قطعه در هر سری اتفاق افتاده و این می تواند یکی از عمده ترین دلایل مرگ دلفین ها باشد که هم اکنون در دست بررسی است.

تحقیق در مورد نقش درآمدهای نفتی در بودجه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

نقش درآمدهای نفتی در بودجه

مقدمه

بالا‌ رفتن قیمت جهانی نفت که در این روزها به بالا‌ترین حد خود رسیده است دغدغه‌ای قدیمی را پیش روی مسوولا‌ن قرار می‌دهد و بار دیگر سوال رئیس‌جمهور را به یاد کارشناسان می‌آورد که با افزایش درآمدهای نفتی چه باید کرد. بهره‌گیری صحیح از ثروت ملی زمانی ویژگی خود را میان سایر مسوولیت‌های دولت نشان می‌دهد که بیاد بیاوریم قریب به یک‌سال دیگر صنعت نفتمان صدساله می‌شود و هنوز درآمد کشور به نحو عجیبی وابسته به نفت است.

اینکه پس از گذشت صدسال از فعالیت صنعت نفت یک مقام عالی کشور به دنبال راهکاری برای بهرگیری صحیح از درآمدهای نفتی است و از کارشناسان همکاری می‌خواهد هنوز جای امیدواری است، هرچند که بر اساس نظریات اقتصاد کلا‌ن پاسخ رئیس‌جمهور حدود صد سال پیش در قالب نظریه مقداری پول داده شده است.

نفت، بودجه جاری و ضربه به اقتصاد ملی

اینکه تورم موجود در یک اقتصاد ریشه‌ای کاملا‌ پولی دارد و تزریق درآمد‌های نفتی ارزی به اقتصاد کشور به معنای افزایش حجم پول است، نظریه جدیدی نیست و یا اینکه اگر این افزایش حجم پول بیش از افزایش حجم تولیدات داخلی کشور باشد در بلندمدت معادل این اختلا‌ف، تورم ایجاد می‌کند و سبب به‌وجود آمدن بیماری هلندی خواهد شد.

هرچند که قویا نمی‌توان اثبات کرد که بیماری هلندی به تنهایی باعت رکود در بخش تولید می‌شود اما می‌توان مطمئن بود که به موازات افزایش درآمد‌های نفتی و تزریق آن به اقتصاد ملی افزایش نرخ بهره متوقف می‌شود که این مساله سبب کاهش رقابت‌پذیری در بخش تولید خواهد شد.

بر اساس نظرات تئوریک، نخستین نتیجه تزریق درآمدهای ارزی حاصل از صادرات مواد خام با توجه به ساختار اقتصادی و تنگناهای توسعه‌ای اقتصاد، تقویت پول ملی و رشد عرضه پول در داخل سیستم اقتصادی است؛ این در حالی است که ارزش پول ملی به شدت تحت تاثیر نوع سیاست‌های بودجه‌ای دولت و عرضه پول نیز تحت تاثیر درآمدهای نفتی است.

رشد عرضه پول چه از طریق درآمدهای توزیع شده در جامعه و چه از ناحیه رشد ثروت ناشی از تزریق درآمدهای نفتی، از یک سو به رشد مصرف دامن می‌زند و از سوی دیگر با افزایش نسبت قیمت کالا‌های غیرقابل مبادله به قابل مبادله در کنار ساختارهای تولید غیربهینه، هزینه ثابت سرمایه و نیز هزینه ریالی تولید را افزایش می‌دهد و غیررقابتی بودن محصولا‌ت صنایع داخلی را تشدید می‌کند. ‌

غیررقابتی بودن کالا‌های تولید داخل در شرایطی که رشد تقاضا به علت مصرفی بودن جامعه بالا‌ رفته است گسترش واردات را به‌وجود می‌آورد که در نتیجه سبب رکود صنایع غیروابسته و رشد صنایع وابسته خواهد شد؛ البته می‌توان با اجرای سیاست‌های دقیق و صحیح ارزی و نرخ بهره تاثیر افزایش درآمد نفتی در تولیدات داخلی را کاهش داد.

تقویت پروژه‌های زیربنایی که با توجه و اهتمام به بخش خصوصی قابل تحقق است از جمله راهکارهای مهم و البته قدیمی در کاهش اثرات افزایش درآمدهای نفتی به شمار می‌رود که همواره مورد توجه کارشناسان و مسوولا‌ن بوده اما تاکنون کمتر در حوزه اجرایی به آن پرداخته شده است.

چنانچه سیاست تدوین شده در تبصره ۶۰ برنامه چهارم توسعه مبنی براختصاص ۵۰ درصد از درآمدهای مازاد نفتی به پروژه‌های بخش خصوصی و ۵۰ درصد به پروژهای اساسی دولت با تصویب مجلس، به‌طور کامل و دقیق اجرا شود، کاهش اثرات منفی درآمد نفتی و پیشرفت اقتصادی را در پی خواهد داشت.

در این میان به نظر می‌رسد راهکارهای اصلی برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در دست رئیس‌جمهور موجود است و تنها اجرای دقیق و صحیح آنها می‌تواند اقتصاد کشور را در مسیر طبیعی و صحیح حرکت دهد.

این در حالی است که اکنون دولت بخش عمده درآمد نفتی را صرف هزینه‌های جاری می‌کند که این اقدام ضربه سنگینی به اقتصاد کشور می‌زند در حالی که باید از محل درآمدهای نفتی، به تدریج هزینه‌های عمرانی را جایگزین هزینه‌های جاری کند.

از سویی دیگر از آنجایی که همراه با افزایش درآمدهای نفتی، میزان واردات کالا‌ و تعداد خدمات‌گیران نیز افزایش یافته است، ارزش درآمدهای نفتی نیز نسبت به سال‌های گذشته رو به کاهش است و در این میان دولت باید صادرات غیرنفتی، افزایش سهم مالیات در اقتصاد ملی و رشد خدمات مولد در کشور را جایگزین اتکا به درآمدهای نفتی نماید.

هرچند که با افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش درآمد نفتی کارشناسان و مسوولا‌ن طرح‌ها و نظراتی در خصوص هزینه کردن آن دارند اما نظر آن دسته از کارشناسان و نمایندگان مجلس که معتقدند مازاد درآمد‌های نفتی باید در بخش‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری، آموزشی، خدمات، تجارت، اشتغالزایی و مسکن هزینه گردد، منطقی‌تر به نظر می‌رسد چرا که درآمد‌های نفتی از اقتصاد مصرفی و جاری کشور خارج شده و به سرمایه‌گذاری‌های داخلی کشیده می‌شود.

بدیهی است که در صورت ممانعت از تزریق ارز به اقتصاد یک کشور پدیده بیماری هلندی به‌کلی منتفی می‌شود اما نباید فراموش کرد که با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام دولت‌ها اغلب تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی داخلی برای بهره‌برداری از این ثروت ملی قرار می‌گیرند.

در اینجاست که توجیهات گوناگون سیاسی و اقتصادی برای مصرف این منبع مالی در داخل به‌وجود می‌آید و دولت‌ها اغلب وسوسه می‌شوند که از طریق پاسخگویی به برخی از این مطالبات به پیروزی اقتصادی و سیاسی رسیده و موضع سیاسی خود را محکم کنند در حالی که سرمایه‌گذاری این منابع در خارج نیز از بهره‌گیری صحیح در داخل، آسان و بی‌دغدغه‌تر نبوده است و همواره مورد نقد و نظرهای متفاوت بوده است.

سنوات گذشته (۸۴ - ۱۳۵۰) نشان می‌دهد که به طور متوسط ۶۰ درصد از منابع درآمدی دولت به درآمد حاصل از فروش نفت خام، ۳۰ درصد درآمدهای مالیاتی و ۱۰ درصد نیز به سایر درآمد‌ها اختصاص داشته است. این در حالی است که در این سال‌ها اثرات نامطلوب اتکای بیش از حد بودجه به درآمدهای نفتی مانند بی‌ثباتی سیاست‌های مالی، گسترش رانت‌خواری، ناکارآمدی نظام مالیاتی و... برای