تحقیق در مورد نقش دولت در تجارت 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

نقش دولت در تجارتاگرچه این روزها دور دور تجارت « آزاد» است و ادعاهائی که می شود در خصوص « فواید» بیش از اندازه اش، حالا بماندکه هیچ کشوری در این دنیای پهناور این سیاست را عملا تجربه نمی کند ولی من یکی، مشروط به شرایطی، با این که دولتی از صنایع داخلی حمایت کند ، مسئله و مشکلی ندارم و فکر می کنم کار درستی انجام گرفته است. مشکل ولی در دو سطح پیش می آید:- یکی این که این حمایت، بی برنامه و همین طور الله بختکی باشد.- دوم این که، نه فقط مدتش معلوم نباشد، بلکه میزانش هم همین طور شکمی انتخاب شده باشد.یعنی می خواهم بگویم که حمایت از صنایع داخلی باید، نه فقط با برنامه های موثر برای افزایش تولید داخلی بلکه با سیاست های لازم برای افزایش بازدهی همراه باشد. والی حمایت از صنایع داخلی به صورت « رانت خواری» در می آید یعنی دولت به صاحبان صنایع داخلی این امکان را می دهد که با کمبودی که وجود دارد- اگر با گسترش تولیدبه شیوه ای که گفته شد جبران نشود- از کیسه مصرف کنندگان پروار بشوند و مصرف کنندگان هم برای محصولاتی که می خرند، بهای بالاتری بپردازند. و در خصوص نکته دوم، هم، نظرم این است که هم میزان حمایت و هم مدت آن باید معلوم ومشخص باشد. یعنی با بررسی شرایط تولیدی در داخل کشور، باید بین « دولت» و صاحبان تولیدات داخلی در یک رشته خاص، توافقی صورت بگیرد که با توجه به وضعیت، برای فلان مدت- که باید محدود و مشخص باشد- دولت حاضر است، فلان مقدار- به شکل وصورت های گوناگون به آنها یارانه بدهد و یا برواردات تعرفه وضع کند و یا ترکیبی از این دو سیاست را در پیش بگیرد.هم وظیفه و تعهدات دولت در این مدت، معلوم و مشخص روشن باشدو هم وظیفه و تعهدات صاحبان تولیدات داخلی در این رشته خاص. اگر برای مدرن کردن ماشین آلات، سرمایه گذاری لازم است، یا نیروی کار باید مهارت بیشتری پیدا کند و یا هر چه های دیگر که برای افزودن بر بازدهی و در نتیجه بیشتر کردن تولید و توان رقابتی لازم است، صاحبان صنایع داخلی تعهد می کنند که در ازای دریافت « کمک های دولتی» به شکلی که بیان شد، این تعهدات را انجام بدهند. با بیشتر شدن تولیدات داخلی و با توانمندترشدن تولید کنندگان داخلی هم می توان و می گویم باید ازآن تعهدات کاست. یک نمونه سردستی که می توانم ازشیوه زیانمند حمایت دولت به دست بدهم شیوه حمایت از صنایع اتوموبیل سازی- مشخصا پیکان مرحوم- از دوره رژیم پیشین است که تا همین یک سال پیش ادامه داشت.آنها که از جزئیات خبر دارند می دانند که اگرچه این محصول ابتر در همه این سالها، از حمایت کامل و نامحدود دولت ها- چه در دوره پیشین و چه درجمهوری اسلامی- برخوردار بود ولی نه در گذشته ونه در این سالها هیچ گونه تحولی در شیوه ساختن و مشخصات این ابتر صورت نگرفت.پیکان را تا آخرین روزی که در ایران می ساختیم به همان شیوه ای ساخته می شد که در اوایل کار ساخته می شد همان مختصات، همان سوخت وسوزها وهمان میزان سوخت بنزین... اگر خیلی دارم پرت می نویسم، لطفا عزیزانی که می دانند راهنمائی کنندو بنده را از اشتباه در بیاورند.به عوض شرایطی فراهم کرده بودیم که همین ابتر درسالهای بعد از بهمن 57 به قیمت چندین میلیون تومان تحویل مصرف کنندگان داخلی بشودو تازه برای خرید این چنین ابتری هم صف های طولانی مدت وجود داشته باشد.اگر واردات را منع نکرده بودیم- در زمان شاه- ولی تعرفه های سنگینی بر واردات اتوموبیل بسته بودیم و تولید کنندگان پیکان که در آن دوره « کارآفرینان» بخش خصوصی بودند، رانت ها را به جیب می زدندو منشاء هیچ تحولی در تولید آن نبودند. در سالهای بعداز بهمن 57 که پیکان دولتی شد به همان نسبت هم امکانات تقریبا نامحدود رانت خواری فراهم آمد. به سخن دیگر، می خواهم این نگته را به زبان بی زبانی گفته باشم که حمایت دولتی از صنایع داخلی حساب وکتاب هائی دارد که درایران شاهد آن نبوده ایم و نیستیم.همین جا پس گریزی هم بزنم به این نکته که کم نیستند دوستانی که از عملکردزیان بار دولت، با قیافه حق به جانب نتیجه گرفته اند که مستقل از این پیش شرط ها، و مستقل از تجربه دیگر کشورها- می خواهد کشورهای سرمایه سالاری غربی باشد یا دولت ژاپن وکره جنوبی و مالزی- دولت باید از زندگی اقتصادی حذف شود و کار به همان کسانی واگذار شود که عمده ترین بهره مندان این رانت ها بوده اند و به گمان من، بخش عمده این جماعت آن چنان آلوده و ضایع شده اند که حتی تفاوت رانت و سود را هم نمی دانند. وقتی ارزش افزوده ای تولید می شود و بعد آن محصول در بازار به قیمت متعارف ارایه می گردد، تولید کنندگان سود می برند که حداقل در نظام اقتصادی سرمایه سالاری حرف اول وآخر را می زند.ولی وقتی، با ایجاد کمبود واقعی و یاقلابی، و یا با عدم سرمایه گذاری، ظرفیت تولیدی افزایش نمی یابد ومیزان عرضه در مقایسه با تقاضای موجود، محدود و ناکافی باقی می ماند، در اقتصادی که با قوانین بازار می گردد، قیمت ها بالا می رود ولی چون ارزش افزوده ای تولید نشده است، این افزایش قیمت، اگر چه « سود» نامیده می شود ولی بخش غالب اش، رانتی است که ایجاد شده است. برخلاف نظری که در میان شماری از دوستان وجود دارد، با این تعبیر از رانت، رانت از انحصار بخش دولتی هم خارج می شود و بخش خصوصی هم- به ویژه وقتی که ساختار اقتصاد وسیاست جامعه ای مخدوش باشد- نه فقط مولد رانت بلکه مصرف کننده عمده آن می شود.باری داشتم می گفتم که از بد کارکردن دولت نمی توان ومی گویم نباید منکر نقش حمایت های موثر دولتی شد.این درست به این می ماند که شما در شهرتان یک شکسته بند دارید که کارش را خوب بلد نیست و هر وقت که دست و پای شکسته ای را می بندد، دست وپا کج ومعوج در می آید و شما بیائیدونتیجه بگیرید که منبعد، برای این که دست و پای شکسته کج ومعوج در نیاید، آنها را دیگر گچ نمی گیریم بلکه از قصاب محله می خواهیم که دست و پای شکسته را قطع کند. اگر این نتیجه گیری درست باشد، نتیجه گیری این دوستان گرامی هم درست است.با این گریز، برسم به نکته ای که می خواهم در باره اش چند کلمه ای بنویسم. درهمشهری می خوانم که « به منظور حمایت از تولیدکنندگان ایرانی، مابه‌التفاوت قیمت پارچه چادر مشکی در داخل و پارچه چادرمشکی وارداتی توسط دولت پرداخت خواهد شد». اولین سئوالی که به ذهن می رسد این که در ازای دریافت این مابه التفاوت، تولید کنندگان چادر مشکی، چه باید بکنند؟ یا به صورت دیگری بگویم، اگر قرار باشد، تعهدی نداشته باشند، این پرداخت مابه التفاوت تا کی باید ادامه داشته باشد؟ و از آن مهم تر، اگر تولید کنندگان داخلی به قدر خارجی ها، بازدهی نداشته باشند، با وجود این حمایت برای مدت نامحدود دولت- برای تغییر این وضعیت آیا انگیزه ای هم خواهند داشت؟ فکر می کنم جواب این پرسش، پیشاپیش روشن باشد.جریان این است که دولت به احتمال زیاد در مجموعه تعهداتی که برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بعهده گرفته است، تعرفه واردات پارچه چادر مشکی را کاهش داد و این در حالی بود که خودشان هم می دانستند که تولیدات ناچیز داخلی از این بابت، صدمه خواهد خورد.به همین مناسبت بود که وزیر صنایع می گوید:« در صورتی که تولیدات داخلی در این زمینه از کیفیت و سود معقولی برخوردار باشد و قیمت تمام شده آن به اضافه سود معقول حاصل شده، بیشتر از قیمت پارچه چادری موجود در بازار باشد، مابه التفاوت قیمت تولید داخلی و وارداتی توسط دولت پرداخت شود». آن چه که می دانیم این که تعرفه واردات از 70درصد به 16 درصد رسید.ظاهرا پس از این که تعرفه ها را کاهش دادند متوجه شدند که «وزارت صنایع و دولت بر تولید پارچه چادر مشکی با کیفیت بالا در داخل تاکید دارند و به منظور این که انجام سرمایه‌گذاری در زمینه تولید این محصول متوقف نشود، قرار شد مابه‌التفاوت قیمت تمام شده به اضافه سود معقول و قیمت پارچه چادر مشکی در بازار توسط دولت پرداخت شود». به عبارت دیگر، پارچه وارداتی از تولید داخلی بسیار ارزان تر است البته بدون این که سخنی از هیچ برنامه دیگری در میان باشد، وعده دولت این است که « زمانی که تولید پارچه چادر مشکی در کشور جوابگوی نیاز داخل باشد، تعرفه واردات این محصول افزایش خواهد یافت». با این سیاستی که از سخنان وزیر صنایع روشن می شود معلوم نیست چگونه قراراست تولیدات داخلی جوابگوی نیاز داخلی باشد؟ به ویژه اگر توجه کنید که « طی سال‌های گذشته علیرغم بالا بودن تعرفه واردات پارچه چادرمشکی به کشور، سرمایه‌گذاری مناسبی در زمینه تولید این محصول صورت نگرفته است». بلافاصله پرسشی که پیش می آید این است که وقتی تعرفه واردات بالا بود ولی تولید کنندگان داخلی ترجیح داده بودند که به جای افزایش تولید و تولید ارزش افزوده و سود بیشتر بردن، رانت خواری بکنند، اکنون که تعرفه ها کاهش یافته است، همان تولیدکنندگان چگونه و براساس چه منطقی برای افزودن بر تولیدات داخلی سرمایه گذاری خواهند کرد؟ تا آن جا که من خبر دارم، البته دولت خیال ندارد خود شخصا در این رشته سرمایه گذاری کند. در همین خبر می خوانیم که تولید داخلی تنها پاسخگوی 5درصد نیاز های داخلی است. همین نکته چه ها که نمی گوید از شیوه اداره اموراقتصادی درایران و از موفقیت نهاد دولت در ایران در« ارشاد» اقتصاد و هم چنین از ماهیت رانت جوی بخش خصوصی درایران که به غلط « کارآفرین» نامیده می شود.روزبعد در شماره دیگری از همشهری با واژه بی معنای دیگری روبرو می شویم. وزارت بازرگانی اعلام می کند که « دولت با اختصاص یارانه فرهنگی به تولیدکنندگان پارچه چادر مشکی از تولید داخلی این کالا حمایت خواهد کرد ». وزارت بازرگانی با بکار گیری ترکیب نا متجانس « یارانه فرهنگی» به این اشاره می کند که دولت از سوئی برای حمایت از مصرف کنندگان، تعرفه را کاهش می دهد، در عین حال، با ابداع این ترکیب نامتجانس، می خواهد از تولیدات داخلی هم حمایت کند. وزارت بازرگانی اندکی روشن تر از وزارت صنایع حرف می زند.اگرچه « با وضع تعرفه کالایی بالا قیمت تمام شده این کالای وارداتی برای ‏مصرف کنندگان داخلی همواره افزایش پیدا کرده است » و اگرچه « سالهاست که از سوی تولیدکنندگان مختلف پارچه چادر مشکی وعده تولید این کالا در داخل کشور به مردم داده شده است » ولی هم چنان، اگرچه مصرف سالانه داخلی 35 میلیون متر است ولی تنها 1.5 میلیون متر آن، یعنی از هر 25 چادری که در کشور خریده می شود تنها 1 چادر از تولیدات داخلی است! اگرچه به نظر می رسد که دولت نهم با تکیه بر دلارهای نفتی سیاست اقتصادی واردات سالار را در پیش گرفته است ولی در ضمن وزارت بازرگانی می خواهد، «تولیدکنندگان اطمینان داشته باشند با توجه به سیاست های دولت نهم درخصوص حمایت و صیانت از صنایع داخلی، هر زمان که کالای مورد نظر تولید ، توزیع و مورد اقبال عمومی و رضایت مردم قرار گیرد از سوی سازمان حمایت مصرف‏کنندگان و تولیدکنندگان بر مبنای قیمت تمام شده کالای داخلی و اختلاف حاشیه سود با مشابه خارجی به منظور حمایت از تولید برای تولیدکنندگان محترم و محاسبه سود مورد انتظار و ایجاد زمینه رقابت سالم با اختصاص یارانه فرهنگی نسبت به حمایت از تولید داخل اقدام لازم صورت خواهد پذیرفت»دراین جا نیز با وعده دهی های سرخرمن دولت فخیمه روبرو هستیم. یعنی:

تحقیق در مورد سازمان تجارت جهانی چیست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

سازمان تجارت جهانی چیست؟

یک سازمان بین‌المللی است که بر تعداد بسیار زیادی از توافقنامه‌های جهانی که «قوانین و مقررات تجارت» بین WTO که مخفف آن (World Trade Organization) سازمان تجارت جهانی کشورهای عضو را مشخص می‌کند، نظارت می‌نماید.گفته می‌شود که سازمان تجارت جهانی، مهمترین نهاد بازرگانی بین‌المللی است و اهرم تبادلات جهانی را در دست دارد. سازمان تجارت جهانی، در کنار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، یکی از سه ستون اصلی نظام اقتصادی بین‌المللی است که در ژانویة‌2005 دهمین سال تولد خود را جشن گرفت. پیش از این که سازمان تجارت جهانی ایجاد شود، سازمانی به اسم «توافقهای عمومی تجارت و گمرک بر قوانین تجارت جهانی» که اسم مخفف آن GATT است، نظارت می‌کرد. سازمان تجارت جهانی، اختیارات بسیار بیشتری از GATT دارد. این سازمان حیطة کارش را به‌خدمات عمومی از‌جمله سرویسهای تلفنهای بین‌المللی و هم‌چنین بر «داراییهای عقلانی و فکری و ذهنی به معنای

کارهای خلاقانه مانند برنامه‌های کامپیوتری و…» افزایش داد. هدف اصلی

هدف سازمان تجارت جهانی

هدف اصلی این سازمان، کاهش و یا از بین بردن هر نوع موانع تجاری بین‌المللی است. تعداد کل اعضای این سازمان، 148 کشور است. کلیة کشورهای عضو این سازمان واجد این شرایط هستند که به یکدیگر امتیازهای مشخص تجاری بدهند. زمانی‌که یک کشور عضو این سازمان، امتیاز خاصی به یک کشور می‌دهد، باید آن را به‌کلیة کشورهای عضو اعطا نماید. (البته در این مورد استثناهایی وجود دارد). سازمان تجارت جهانی، «جهانی سازی اقتصاد» و «تجارت آزاد» را ترغیب می‌نماید. منتقدین می‌گویند که قوانین سازمان تجارت جهانی طوری تنظیم شده است که به نفع کمپانیهای چندملیتی و کشورهای ثروتمند عمل می‌کند. در حالی‌که عضویت درسازمان تجارت جهانی داوطلبانه است، اما اگر کشوری به این سازمان نپیوندد، در واقع تحت یک نوع تحریم قرار می‌گیرد. بهگفته می‌شود که شامل ایالات متحده، اتحادیة اروپا و ژاپن می‌شود

مخالفتها با سازمان تجارت جهانی

در اواخر دهة 1990، سازمان تجارت جهانی، یکی از اهداف اصلی تظاهرات جنبش ضدتظاهرات جهانی سازی بوده است.در اواخر دهة 1990، سازمان تجارت جهانی، یکی از اهداف اصلی تظاهرات جنبش ضدتظاهرات جهانی سازی بوده است.منتقدین می‌گویند، این دانه‌درشتها، قوانینی را وضع می‌کنند که کشورهای کوچک را تحت فشار قرار می‌دهد و محیط زیست را از بین می‌برد و اقتصاد بومی را نابود می‌کند. آنها می‌گویند، سازمان تجارت جهانی، از حقوق کارگران، محیط زیست و سلامت بشر حفاظت نمی‌نماید. برخی از گروهها هم می‌گویند که قوانین سازمان تجارت جهانی دموکراتیک نیست، زیرا که جلسات این سازمان در مورد مشاجرات بازرگانی بین کشورها، در پشت درهای بسته صورت می‌گیرد و هیچ‌کس از محتویات آنها خبر دار نمی‌شود

اطلاعات اولیه

مقر این سازمان در ژنو سوئیس است. سازمان تجارت جهانی توسط «شورای عمومی» کنترل می‌گردد. این شورای عمومی از سفرای کشورهای عضو تشکیل شده است. کنفرانس وزرا که هر دو سال یک بار جلسه تشکیل می‌دهد، بر کار شورای عمومی نظارت می‌کند و رئیس سازمان تجارت جهانی را انتخاب می‌کند. رئیس سازمان تجارت جهانی از دسامبر‌2004، سوپاچی پانیچ پاکدی تایلندی بود. از روز پنجشنبه 26مه‌2005، پاسکال لامی به‌عنوان رئیس سازمان تجارت جهانی انتخاب شده است

سوابق سازمان تجارت جهانی

دوم ایجاد گردیده بود تا «تجارت آزاد» بین کشورها را میسر سازد. سازمان تجارت جهانی کلیه این معاهده‌ها را نهاد توافقهای عمومی تجارت و گمرک بر قوانین تجارت جهانی، شامل معاهده‌های تجاری بود که بعد از جنگ پذیرفت و به مرور زمان، این توافقها را گسترش داد. قرار بود، بعد از نهاد توافقهای عمومی تجارت و گمرک بر قوانین تجارت جهانی، سازمان تجارت بین‌المللی تأسیس گردد. چارتر(منشور) سازمان تجارت بین‌المللی در کنفرانس تجارت و کار سازمان ملل در هاوانا در سال 1948 تصویب گردید. اما سنای آمریکاحاضر نشد این منشور را بپذیرد و در نتیجه تشکیل این سازمان منتفی گردید. برخی از مورخین می‌گویند، تشکیل سازمان تجارت بین‌المللی به این دلیل با مخالفت آمریکاییها رو‌به‌رو شد که کمپانیهای بزرگ آمریکایی می‌ترسیدند که این سازمان، عوض این که منجر به تجارت آزاد بین کشورها در جهان شود، با تنظیم قواعد و قوانین، منجر به محدودتر‌کردن تجارت آزاد بین کشورها شود. طی این سالها، بحثها ادامه یافت و بالاخره سازمان تجارت جهانی در اول ژانویه 1995 تأسیس گردید. این سازمان جانشین نهاد توافقهای عمومی تجارت و گمرک بر قوانین تجارت جهانی گردید. این نهاد شامل معاهده‌های تجاری بود که بعد از جنگ دوم ایجاد گردیده بود تا تجارت آزاد بین کشورها را میسر سازد. برخلاف GATT سازمان تجارت جهانی، از تشکیلات و سازماندهی خاص خود برخوردار است

کارکردهای سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی دو کارکرد پایه‌یی دارد: اول، به‌عنوان اجلاسی جهانی که در آن پیرامون قوانین موجود تجارت بین کشورها و همین‌طور قوانینی که باید اضافه شود، مذاکره می‌شود. دوم، ارگانی که مشاجرات بین کشورها در امور تجارت مورد بحث قرار می‌گیرد و راه‌حلهایی برای خاتمه مشاجرات اتخاذ می‌گردد

مذاکرات

نحوة رأی‌گیری: در حالی‌که اغلب سازمانهای بین‌المللی بر اساس اکثریت آرا کار می‌کنند، در سازمان تجارت جهانی، توافق بر سر قوانین تجاری و یا تغییر قوانین تجاری، با اجماع آرا صورت می‌گیرد و اگر کشوری مخالف باشد، آن قانون و یا توافقنامه تصویب نمی‌شود

حق وتو

اما در موارد خاص، یک کشور ممکن است از حق وتو خود استفاده کند و راه را بلوکه نماید. دو مورد در سالهای اخیر(سال‌1999 و سال‌2003) وجود داشته است که بین اعضای کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعة WTO بر سر وضع قوانین تجاری اختلاف بروز پیدا کرد. این دو جلسه در سطح وزرای کشورها تشکیل شده بود و برخی از کشورهای در حال توسعه، حاضر نشدند قوانین را بپذیرند و اختلافها آن‌قدر جدی شد که نزدیک بود کل سازمان تجارت جهانی از هم بپاشد. این جلسات از سال 2001 در دوحه قطر تشکیل شده بود که به همین دلیل به«موضوعهای دوحه» مشهور شده است. و این موردها بسیار جنجال‌برانگیز بود و در آن سالها سی.ان.ان و بی.بی.سی مرتب آن را به صورت زنده پخش می‌کردند. هنوز هم این اختلافها حل نشده است و مذاکرات در سالهای اخیر در ژنو و پاریس و سیاتل هم ادامه داشته است

دادگاه حل اختلاف

برخلاف بسیاری از سازمانهای بین‌المللی، سازمان تجارت جهانی یک ارگان قوی به اسم «ارگان حل و فصل مشاجرات» ایجاد کرده است که یک دادگاه تجاری بین ‌المللی است و از این قدرت برخوردار است که علیه کشورهایی که حاضر نیستند از قوانین تجاری متابعت نمایند، حکم دهد و کشور و یا کشورهای مربوطه را تحریم نماید. این سازمان از قدرت زیادی در بازرگانی بین‌المللی برخوردار است و زمانی‌که اختلافات بین کشورها به‌دادگاه سازمان تجارت جهانی ارجاع می‌شود، پنل متشکل از متخصصین عضو این سازمان، به‌کشورهایی که دعوا دارند، زمان محدودی می‌دهند که اختلافات را فیصله دهند. تصمیمهای این پنل نهایی است

.

اعضای ناظربسیاری از کشورهایی که هنوز به‌عنوان عضو در سازمان تجارت جهانی پذیرفته به عنوان ناظر در این سازمان حضور دارند. از‌جمله، الجزایر، نشده‌اند، آذربایجان، باهاماس، بلاروس(روسیه سفید)، بوسنی، لیبی، فدراسیون روسیه، عربستان سعودی، اوکراین، یمن، عراق، سودان

ساختار تشکیلاتی سازمان جهانی تجارت

کنفرانس وزیران : بالاترین رکن سازمان جهانی تجارت و متشکل از وزیران ذیربط کلیه کشورهای عضو است. کنفرانس وزیران معمولا از وزیران بازرگانی یا وزیرانی که مسئولیت امور تجارت خارجی در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت را بر عهده دارند تشکیل شده و دست کم هر دو سال یک بار برگزار می شود. در نشست کنفرانس وزیران دستور کار تهیه شده توسط شورای عمومی مورد بررسی قرار می گیرد و در خصوص تمام مسائل مربوط به امور سازمان جهانی تجارت در چارچوب موافقت نامه های تجاری چند جانبه تصمیم گیری می شود.

چگونگی عضویت

عضویت در سازمان تجارت جهانی معمولا بدنبال مذاکرات طولانی و تغییرات فراوان در نظام قانونگزاری کشورهای متقاضی صورت می گیرد. برای نمونه کشور چین پس از 14 سال مذاکره فشرده با اعضای مختلف گات و سپس جانشین آن سازمان تجارت جهانی بخصوص آمریکا و اتحادیه اروپا سرانجام توانست به

تحقیق در مورد سازمان تجارت جهانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

عنوان

سازمان تجارت جهانی (WTO)

استاد راهنما:

بهار 85

در حال حاضر از بین 192 کشور جهان که عضو سازمان ملل متحد هستند، 148 کشور به عضویت سازمان جهانی تجارت (WTO) در آمده‌اند. البته از این 148 کشور، سه عضو اولیه یعنی هنگ‌کنگ، ماکائو و اتحادیه اروپا و یک عضو ملحق شده آن یعنی تایوان، کشور محسوب نمی‌شوند. به گزارش واحد اطلاعات و اخبار «اقتصاد ایران»، مذاکرات الحاق کامبوج به WTO پایان یافته و عضویت این کشور به تصویب سازمان جهانی تجارت رسیده است. بدین‌ترتیب، کامبوج یکصد و چهل و هشتمین عضو سازمان جهانی تجارت است که از اکتبر 2004 به عضویت این سازمان پذیرفته شده‌است.

وضعیت عضویت کشورهای جهان در سازمان تجارت جهانی

کشورهای عضو (144 کشور)

کشورهای عضو اولیه (125 کشور)

کشورهای طرف متعاهدگات

کشورهای ملحق‌شده (19 کشور)

اکوادور، بلغارستان، مغولستان، پاناما، قرقیزستان، لتونی، استونی، اردن، گرجستان، آلبانی، عمان، کرواسی، لیتوانی، مولداوی، چین، ارمنستان، مقدونیه، نپال، کامبوج

کشورهای

غیرعضو

(48 کشور)

کشورهای ناظر (30 کشور)

کشورهای در حال الحاق (27 کشور)

الجزایر، روسیه، عربستان، روسیه سفید، اکراین، سودان، ازبکستان، ویتنام، وانوآتو، سیشل، تونگا، قزاقستان، آذربایجان، آندورا، لائوس، ساموآ، لبنان، بوسنی و هرزگوین، بوتان، یمن، کیپ‌ورد (دماغه سبز)، صربستان و مونته‌نگرو، تاجیکستان، باهاما، اتیوپی، لیبی، ایران

کشورهای غیرمتقاضی الحاق

(3 کشور)

واتیکان، سائوتومه و پرنسیپ، گینه استوایی

کشورهای غیرناظر (18 کشور)

کشورهای متقاضی الحاق

(3 کشور)

سوریه، افغانستان، عراق

کشورهای غیرمتقاضی الحاق (15 کشور)

ترکمنستان، کره‌شمالی، تیمور شرقی، سومالی، اریتره، لیبریا، کومور، موناکو، سان‌مارینو، جزایر مارشال، جزایر میکرونزوی، کریباتی، نائورو، پالائو، تووالو

سازمان تجارت جهانی در سال 1995 میلادی با پایان کار توافقنامة عمومی تعرفه و تجارت (گات) که برای 50 سال نظارت بر تجارت و تعرفه کشورهای عضو را بر عهده داشت فعالیت خود را آغاز کرد. پس نقطة آغازین جهانی‌شدن بازرگانی گات بود که در سال 1947 یعنی حدوداً 2 سال بعد از جنگ جهانی و پیروزی متفقین ضرورت تاسیس یک نهاد تجارتی جهانی نظم دادن به مبالات آزاد و از میان برداشتن محدودیت‌ها و امیتازها و کاهش حقوق گمرکی احساس گردید سرانجام کنفرانس هاوانا در سال 1947 با حضور نمایندگان 56 کشور در پایتخت کوبا تشکیل شد یکی از بخشهای منشور تجارت جهانی قراردادی34 ماده‌ای بود که بین 23 کشور که عمدتاً صنعتی بودند امضاء گردید که این قرارداد همان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات بود.

اهداف سازمان تجارت جهانی

ارتقاء سطح زندگی مردم در کشورهای عضو

فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل

افزایش مداوم درآمدها و ارتقای سطح تقاضا

بهره‌برداری کامل از منابع طبیعی

استفاده بهینه از منابع جهان و ضرورت حفاظت از محیط زیست «توسعه پایدار»

اتخاذ تدابیری برای افزایش سهم کشورهای در حال توسعه یافته از تجارت جهانی

اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی

گات و سازمان تجارت جهانی بر مبنای اصولی استوار است که بررسی اجمالی آنها برای درک صحیح از این سازمان ضروری است. در مقدمه موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی، کشورهای عضو تمایل خود را برای تحقیق اهداف سازمان از طریق توافقات دوجانبه مبنی بر کاهش قابل ملاحظه‌ تعرفه‌های گمرکی، برطرف کردن دیگر موانع تجاری و الغای کلیه رفتارهای تبعیض‌آمیز در روابط تجاری بین‌الملل بیان کرده‌اند.

این اصول و مبانی که در موافقت‌نامه‌های چندجانبه سازمان تجارت جهانی منعکس شده است عبارتند از:

تحقیق در مورد مدیریت تجارت یکپارچه ERP 75 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 90 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

دیباچه

از آنجائیکه محیط کسب وکار عصر اطلاعات فعلی رقابت شدیدی را در اخذ اطلاعات و دانش ایجاد نموده است ،ضرورت دارد سیستم ها ی اطلاعاتی سازمانها تا حد ممکن پیوستگی خود را حفظ کند وچنانچه بخواهند از هم جدا و به صورت جزیره های اطلاعاتی مستقل کار کنند اطلاعات مطلوبی از آنها نمیتوان استخراج کرد.

بسیاری از متخصصان ITبر این عقیده اند که تنها بخشی از اطلاعات سازمان در فرآیند های تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد، و بسیاری از آنها به علت فقدان متخصصان فن همچنان بی استفاده باقی می ماند .

مانند گازهای ذیقیمتی که به علت فقدان امکانات با بی توجهی تصمیم گیران سالها بر سر چاههای نفت سوزانده میشوند . بنابر این هر ابزاری ازIT که بتواند به سازمانها در جهت ممانعت از به هدر رفتن ارزشمند ترین منبع آن کمک نماید ، ودر عین حال سازمان را در جهت حرکت از حالت وظیفه گرائی سنتی به سمت فرایند گرائی یاری کند میتواند در بهبود روشهاو افزایش بهره وری منابع سازمان موثر واقع شود .

فناوری اطلاعات(IT) ومهندسی مجدد فرایندهای عملیاتی (BPR) دو ابزار حیاتی در جهت توسعه کیفی و کمی سازمانها برای گردآوری وبهره وری اصولی از منابع اطلاعاتی است .

راه حلهایERP در حال حاضر مناسبترین بستر و ابزار در هر دو جهت فناوری اطلاعات و مهندسی مجدد فرایندها است.

مقدمه

رشد غیر قابل پیش بینی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه های گذشته که با تکیه بر توسعه صنایع مختلفی ازجمله الکترونیک، کامپیوتر، مخابرات و ... صورت گرفته، بر جنبه های مختلف عملکرد سازمانها تاثیرات شگرفی داشته است. همزمان با این تغییرات، محیط فعالیت سازمانهای مختلف پیچیده تر شده و به همین جهت نیاز به سیستمهایی که بتواند ارتباط بهتری بین اجزای مختلف سازمانی برقرار کرده و جریان اطلاعات را در بین آنها تسهیل کند، افزایش چشمگیری یافته است. این سیستمها که در مجموع به سیستمهای سازمانی Enterprise Systems (ES) معروف هستند، زمینه ای را فراهم آورده اند که مدیران بتوانند در تصمیم گیری های مختلف خود از اطلاعات مناسب در هر جا و در زمان مناسب استفاده نمایند.

از اوایل دهه 1990 میلادی، ظهور نرم افزارهای یکپارچه ای تحت عنوان Enterprise Resource Planning (ERP) با هدف قراردادن سازمانهای بزرگ، توسعه بسیار زیادی پیدا کردند. این نرم افزارهای بسیار قدرتمند، پیچیده و گران قیمت، سیستمهای از پیش طراحی شده ای هستند که پس از اندک تغییراتی در آنها  ( Customization )  توسط مشاوران پیاده ساز و مشاوران تحلیل فرایندهای سازمانی، پیاده سازی و اجرا می شوند. در بسیاری از موارد سازمانها به دلیل اجبار در تبعیت از منطق حاکم بر این نرم افزارها، مجبور به اصلاح و بازبینی مجدد فرایندهای خود هستند

تحقیق در مورد مدیریت تجارت یکپارچه 74ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 90 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

دیباچه

از آنجائیکه محیط کسب وکار عصر اطلاعات فعلی رقابت شدیدی را در اخذ اطلاعات و دانش ایجاد نموده است ،ضرورت دارد سیستم ها ی اطلاعاتی سازمانها تا حد ممکن پیوستگی خود را حفظ کند وچنانچه بخواهند از هم جدا و به صورت جزیره های اطلاعاتی مستقل کار کنند اطلاعات مطلوبی از آنها نمیتوان استخراج کرد.

بسیاری از متخصصان ITبر این عقیده اند که تنها بخشی از اطلاعات سازمان در فرآیند های تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد، و بسیاری از آنها به علت فقدان متخصصان فن همچنان بی استفاده باقی می ماند .

مانند گازهای ذیقیمتی که به علت فقدان امکانات با بی توجهی تصمیم گیران سالها بر سر چاههای نفت سوزانده میشوند . بنابر این هر ابزاری ازIT که بتواند به سازمانها در جهت ممانعت از به هدر رفتن ارزشمند ترین منبع آن کمک نماید ، ودر عین حال سازمان را در جهت حرکت از حالت وظیفه گرائی سنتی به سمت فرایند گرائی یاری کند میتواند در بهبود روشهاو افزایش بهره وری منابع سازمان موثر واقع شود .

فناوری اطلاعات(IT) ومهندسی مجدد فرایندهای عملیاتی (BPR) دو ابزار حیاتی در جهت توسعه کیفی و کمی سازمانها برای گردآوری وبهره وری اصولی از منابع اطلاعاتی است .

راه حلهایERP در حال حاضر مناسبترین بستر و ابزار در هر دو جهت فناوری اطلاعات و مهندسی مجدد فرایندها است.

مقدمه

رشد غیر قابل پیش بینی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه های گذشته که با تکیه بر توسعه صنایع مختلفی ازجمله الکترونیک، کامپیوتر، مخابرات و ... صورت گرفته، بر جنبه های مختلف عملکرد سازمانها تاثیرات شگرفی داشته است. همزمان با این تغییرات، محیط فعالیت سازمانهای مختلف پیچیده تر شده و به همین جهت نیاز به سیستمهایی که بتواند ارتباط بهتری بین اجزای مختلف سازمانی برقرار کرده و جریان اطلاعات را در بین آنها تسهیل کند، افزایش چشمگیری یافته است. این سیستمها که در مجموع به سیستمهای سازمانی Enterprise Systems (ES) معروف هستند، زمینه ای را فراهم آورده اند که مدیران بتوانند در تصمیم گیری های مختلف خود از اطلاعات مناسب در هر جا و در زمان مناسب استفاده نمایند.

از اوایل دهه 1990 میلادی، ظهور نرم افزارهای یکپارچه ای تحت عنوان Enterprise Resource Planning (ERP) با هدف قراردادن سازمانهای بزرگ، توسعه بسیار زیادی پیدا کردند. این نرم افزارهای بسیار قدرتمند، پیچیده و گران قیمت، سیستمهای از پیش طراحی شده ای هستند که پس از اندک تغییراتی در آنها  ( Customization )  توسط مشاوران پیاده ساز و مشاوران تحلیل فرایندهای سازمانی، پیاده سازی و اجرا می شوند. در بسیاری از موارد سازمانها به دلیل اجبار در تبعیت از منطق حاکم بر این نرم افزارها، مجبور به اصلاح و بازبینی مجدد فرایندهای خود هستند