لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 72
مشکلات و چگونگی اجتناب از آنها
نویسندگان:
جیم آرمسترانگ
جِیمز اِل آرمسترانگ و شرکاء
جَک دافی
دانشیار دانشگاه دال هُوسی و عضو گروه مشاوره دافی
مقدمهای در مورد نویسندگان:
دکتر آرمسترانگ به سبب مدیریت پروژههای عمده کوچکسازی در سه سطحِ دولت، دانش عملی ذی قیمتی درباره چالشهایی که مدیران دولتی امروزه با آنها روبرو هستند، به دست آورده است. او کوچکسازی بزرگترین شهرداری کانادا، از 000،20 کارمند به 15.000 کارمند و از 26 اداره به 12 اداره را، در ادمونتون برنامه ریزی و اجرا کرد. این بازسازی ناشی از انگیزههای اقتصادی، با همکاری اتحادیه کارگری و مدیریت، بیدردسر به انجام رسید. دکتر آرمسترانگ در سمت رئیس کمیسیون خدمات عمومی در ساسکاچوان، بازسازی خدمات عمومی و متعاقب آن کاهش 17 درصدی تعداد کارمندان را رهبری و هدایت نمود. در دولت فدرال از آرمسترانگ، در حالیکه مدیرعامل گروه مشاوره دولتی بود، خواسته شد تا برنامه کاهش سطوح سازمانی را اجرا کند و او روشهای بدیعی برای فائق آمدن بر مشکلات ذاتی چنین کاری پیدا کرد.
دکتر دافی در یک طرح کوچکسازی در دانشگاه، دو طرح کوچکسازی در بخش خصوصی و سه طرحِ مختلف کوچکسازی دولتی مشاور بوده است. به علاوه، او دریک طرحِ کوچکسازی در نیروهای مسلحِ و یک طرحِ کوچکسازی در یک دانشگاه دیگر، به طور ناخواسته ناظر و سهیم بوده است.
چکیده:
بودجه فوریه 1995، کوچکسازی در نیروی کاربخش دولتی را الزامی کرد. مدیریت چنین تغییری مشکلات بسیاری دارد. سه مشکل عمدهای که مدیران باید از آنها اجتناب کنند عبارتند از:
اجرای نامنظم و آشفته که احتمال دارد کل فرایند کوچکسازی را از مسیر خود خارج کند.
ناکامی در به وجود آوردن نیروی کاری که برای فرد، مشارکت او و نیازهای شخصی او ارزش قائل شود.
عدم توانایی در مهیا شدن برای آیندهای بسیار متفاوت از امروز.
برای اجتناب از این مشکلات، سه اقدام زیر میتواند صورت گیرد:
وفاداری جمعی، هماهنگ و قوی نسبت به بازسازی اهداف، بینش و روشها
دلسوزی نسبت به افرادی که در سازمان باقی ماندهاند و قدردانی از مشارکت آنها و توجه به نیازهای ایشان.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 53
متن کامل پیشنهادی پیش نویس قانون اساسی
هیأت وزیران در برابر مجلس شورای ملی مسئول است.
فصل اول : اصول کلی
اصل 1
نوع حکومت ایران "جمهوری اسلامی" است که ملت ایران در پی انقلاب اسلامی پیروزمندش در همهپرسی دهم و یازدهم فروردین سال یکهزاروسیصد وپنجاه و هشت هجری شمسی با اکثریت 98/2% به آن رأی مثبت داده است.
اصل 2
نظام جمهوری اسلامی نظامی است توحیدی بر پایه فرهنگ اصیل و پویا وانقلابی. اسلام، با تکیه بر ارزش و کرامت انسان، مسئولیت او درباره خویش نقش بنیادی تقوا، در رشد او،نفی هر گونه تبعیض و سلطه جوئی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و ضرورت استفاده از دستاوردهای سودمند علوم و فرهنگ بشری در جهت التزام کامل به همه تعالیم الهی اسلام.
اصل 3
آراءعمومی مبنای حکومت است و بر طبق دستور قرآن که :«ومشاور هم فیالامر» و« امرهم شوری بینهم» امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم در حدود صلاحیت آنان و به ترتیبی ناشی از آن مشخص میشود حل و فصل گردد.
اصل 4
جمهوری اسلامی ایران دراستقرار جامعه توحیدی، معنویت و اخلاق اسلامی را مبنای روایط سیاسی، اجتماعی واقتصادی قرار می دهد.
اصل5
بر منبای آیه کریمه : یا ایها الناس انا خلقنا کم من ذکر و انشی وجعلناکم شعوبا و قبائل التعارفوا ان الکرمکم عندالله اتقیکم.
در جمهوری ا سلامی ایران همه اقوام از قبیل فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و نظائر اینها از حقوق کاملاً مساوی برخوردارند و هیچ کس را بر دیگری امتیازی نیست، مگر بر اساس تقوا.
اصل 6
درجمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. هیچ فرد یا گروه و هیچ مقام ومرجعی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، بر استقلال و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهیی وارد کند یا به نام حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشور، آزادی عقیده، بیان، قلم و آزادیهای مشروع دیگر رااز کسی سلب کند یا قوانین و مقرراتی بدین منظور وضع کند مگر در حالت جنگ.
اصل 7
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و رسیدن به استقلال و آزادی وحکومت حق وعدل را حق همه مردم جهان میشناسد و بنابراین درعین خودداری کامل از هر گونه دخالت سلطه جویانه درامور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حقطلبانه مستضعفین علیه مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند.
اصل 8
جمهوری اسلامی ایران با رعایت کامل موازین اقتصادی اسلام، صنعت وکشاورزی بومی را ترویج میکند و در عین حال از همه علوم و فنون پیشرفته جهان در امر صنعت و کشاورزی نیز استفاده می نماید، البته با رعایت کامل استقلال سیاسی واقتصادی کشور وجلوگیری از هر گونه وابستگی جامعه به دیگران و بدون التزام به پذیرش نظام اجتماعی حاکم بر آنان.
اصل 9
سعی وکار حاصل از آن حق هر کسی میباشد . هیچ کس نمی تواند بعنوان مالکیت رسمی وکارخود، امکان سعی و کار را از دیگری سلب کند. امکان کار وکوشش برای همه باید چنان فراهم گردد که هیچکس مورد بهرهکشی و استثمار دیگران قرار نگیرد.
اصل 10
جمهوری اسلامی ایران باید امکانات آموزش و پرورش را برای همه مردم کشور بطور یکسان فراهم کند تا هر کسی بتواند فراخوراستعدادش
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 51
نقشه راه برای دولت الکترونیکی در جهان در حال توسعه
ده سؤال که رهبران دولت الکترونیکی باید از خود بپرسند
گروه کاری دولت الکترونیک در جهان در حال توسعه
آوریل 2002
محتویات
قدردانی
اعضای گروه ده نفره دولت الکترونیکی در جان در حال پیشرفت
ده سؤال:
چرا تشویق به دولت الکترونیکی می کنیم ؟
آیا دیدگاه واضح و ارجحیت دارتری برای دولت الکترونیکی داریم؟
برای چه نوع دولت الکترونیکی آماده ایم ؟
آیا امیدواری های کافی سیاسی برای رهبری تلاش دولت الکترونیکی وجود دارد ؟
آیا دولت الکترونیکی را از بهترین راهها انتخاب کرده ایم ؟
چگونه دولت الکترونیکی را طراحی و مدیریت کنیم ؟
چگونه در مقابل مقاومتهای درونی دولت بایستیم ؟
چگونه پیشرفت را اندازه گیری و مرتبط کنیم ؟ چگونه از شکست خود آگاهی یابیم .
ارتباط با بخش خصوصی باید چگونه باشد .
10- دولت الکترونیکی چگونه حضور شهروندان را در امور عمومی گسترش می دهد .
مقدمه
پیشینه
دولتهای سراسر جهان در حال پذیرش دولت الکترونیک اند . در هر منطقه از جهان از کشورهای در حال توسعه گرفته تا کشورهای صنعتی دولتهای ملی و محلی در حال قراردادن اطلاعات بر روی شبکه اند و فرآیند تصدیق و اتوماسیون و تعامل الکترونیکی با شهروندانشان هستند. این علاقه شدید گاهی از بخشی از باوری به وجود می آید که می گوید تکنولوژی معمولا از دولت یک تصویر منفی می دهد. در بسیاری از مکانها مردم دولتهایشان را در مقابل شدیدترین نیازهایشان پوچ ، بی ارزش و غیرمسؤل می دانند. سوءظن به دولت اسلحه ای برای مردم و تجارت است . خدمتگذاران شخصی معمولا به عنوان استفاده کنندگان در نظر گرفته می شوند .
گسترش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) باعث این امیدواری می شود که دولت می تواند تغییر شکل دهد و در حقیقت مسئولین فرانگر در هر کجا از تکنولوژی برای پیشرفت دولتشان استفاده می کنند .
بطور گسترده تعریف دولت الکترونیکی ، استفاده از ICT برای گسترش دولت مؤثر و مفیدتر است و خدمات دولتی در دسترس را تسهیل می کند ، به خیل بیشتری از مردم اجازه دستیابی به اطلاعات را می دهد و دولت را در مقابل مردم حسابگرتر می کند. دولت الکترونیکی ممکن است از طریق اینترنت در دادن خدمات درگیر شود . تلفن ، مراکز ارتباطی (شخصی یا عمومی) ، ابزارهای بی سیم و یا سیستم های ارتباطی دیگر از این نمونه اند . اما دولت الکترونیکی یک دسترسی کوتاهتر به توسعه اقتصادی ، افزایش بودجه و بطور واضح دولت مؤثر نیست . دولت الکترونیکی یک انفجار بزرگ ناگهانی و دائمی برای تغییر فضـای دولـت بـرای همیشـــه نیسـت . دولـت الکترونیکی یک فراینــد است کـه ت– کامـل (e-volution) نامیده می شود و معمولا یک کشمکش است که هزینه ها و مخاطرات اقتصادی و سیاسی را بهمراه دارد.
این مخاطرات می توانند بسیار برجسته باشند. اگر به خوبی با آنها برخورد نشود دولت الکترونیکی منابع را از بین می برد در قول و قرارهایش در دادن خدمات خوب شکست می خورد و این باعث ناامیدی مردم نسبت به دولت می شود . بخصوص در جهان سوم جائیکه منابع کم یابند ، دولت الکترونیکی باید مناطقی را هدف قرار دهد که در آنها شانس موفق شدن بیشتری وجود دارد و موفق شود.
بعلاوه دولت الکترونیک در جهان سوم باید وضعیتهای منحصر بفرد و مشخص را هماهنگ کند . مانند نیازها و موانع . اینها ممکن است شامل یک فرهنگ دائم شفافی شود که فاقد شالوده است ، فاسد است ، سیستم آموزشی ضعیفی دارد و در آن شانس دست یابی به تکنولوژی مساوی نیست . بسیاری اوقات کمبود منافع و تکنولوژی با کمبود دسترسی به تخصص و اطلاعات مخلوط می شود.
نقشه مسیر برای دولت الکترونیکی در جهان سوم:
این پروژه بوسیله علاقمندی به بکارگیری و آموختن درسهای دولت الکترونیک در جهان سوم به منظور به نهایت رساندن شانس موفقیت در پروژه های آینده مورد انگیزه واقع شده
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 14
مدیریت دولتی و دولت الکترونیک
مهمترین چالشی که همواره کارگزاران بخش عمومی با آن مواجه هستند ، پاسخ به خواسته ها و انتظارات در حال تغییر شهروندانی است که بخش عمومی مشروعیت خود را از آنها کسب می کند . در راستای پاسخ به این خواسته هاست که مدیریت دولتی باید در جستجوی شیوه های نوینی باشد که نوآوری مستمر در ارائه خدمات عمومی را برای شهروندان به ارمغال آورد . کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات دولتی به جامعه که از آن تحت عنوان دولت الکترونیک نام می برند ، ابتکار عمل جدیدی است که قصد دارد ، تا زمینه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طریق رسانه های الکترونیک فراهم کند و روابط مدیریت دولتی و شهروندان را به گونه ای جدید پایه ریزی نماید . آنچه که در این نوشته می خوانید ، طرح برخی از زوایای دولت الکترونیک همچون سنخ شناسی دولت الکترونیک ، مزایا و قلمرو دولت الکترونیک و چالشهای اجرای آن در کشورهای در حال توسعه می باشد که به تشریح آن پرداخته شده است .
واژه های کلیدی : مدیریت دولتی ، دولت الکترونیکی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، جامعه ، شهروند و خدمات الکترونیکی .
بررسی و مقایسه میزان یادگیری سازمانی مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهر قم درسال 82 – 81
با توجه به پیچیدگی و پویایی روز افزون عوامل محیطی و تغییرات بسیار سریع، سازمان های سنتی دیگر قادر به هماهنگی با این تغییرات نیستند و در حال نابود شدن می باشند؛ از این رو بحث سازمان های یادگیرنده به عنوان ابزاری برای بقا و هماهنگی با این تغییرات مـورد توجـه بسیاری از سازمان ها قرار گرفته است. آنـچه می خوانید خلاصه ای از مبانی نـظری و یافته های تحقیق است، پیرامون بررسی میزان یادگیری سازمانی مدارس. تحـقیق حاضر با هدف بررسی میزان یادگیری سازمانی مـدارس متوسطه دولتی و غیـرانتفاعی انجـام گـرفته است. جهت تحقق هدف فوق یک فرضیه به شرح ذیل تدوین گردیده» بین میزان یادگیری سازمانی مدارس متوسطه دولتی و غیر انتفاعی تفاوت وجود دارد. «
جهت گردآوری اطلاعات و یافتن ویژگی های سازمان (دبیرستان) یادگیرنده از روش کتابخانه ای و برای بررسی میزان یادگیری سازمان، از پرسشنامه ی محقق ساخته پس از تعیین روایی و پایائی استفاده شده است. اطلاعات گرد آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی شامل شاخص های فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و آمار استنباطی شامل آزمون من - و یتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های بدست آمده از آزمون من - ویتنی نشان می دهد که: بین