دانلود مقاله انتخابات مجلس هشتم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

لزوم شناخت اصلح

اگر در این کار دقت لازمه را نداشته باشیم و اصلح را انتخاب نکنیم ، به خدا و پیامبر و امت اسلامی خیانت کرده ایم. علت هم روشن است. دلیل آن را از زبان مقام معظم رهبری بشنویم که در تاریخ 11/2/1380 در جمع مردم استان گیلان فرمودند: «مردم باید به فکر شناخت اصلح باشند، چون چیز کوچکی نیست. مسأله انتخابات، مسأله سپردن سرنوشت بخش عمدة امکانات کشور به یک نفر و یک مجموعه است. سرنوشت مسایل اقتصادی ، مسایل فرهنگی ، روابط خارجی و مسایل گوناگون دیگر تا حدود زیادی به این قضیه وابسته است.» (1)

می خواهیم سرنوشت این امور را به نمایندگانی بسپریم که باید برای آن قانون وضع کنند؛ بر اجرای قانون نظارت نمایند؛ مشکلات اقتصادی و فرهنگی کشور را حل کنند. همه حرف ما این است که ما بر اساس آیین اسلام و قوانین الهی باید بر مشکلات فایق آییم. اصل اسلام است. اصل نان و شکم و گذر زمان و لذت دنیوی نیست. جهان بینی ما یک جهان بینی الهی بر اساس « انا الله و انا الیه راجعون» شکل پذیرفته است. قانونگذار ما باید به کتاب خدا و سنت پیغمبر (ص) آشنا باشد. از دیگران هم برتر باشد. حرف و شعار این افراد هم باید در دوران تبلیغات انتخاباتی همین باشد. باید پررنگ ترین شعارشان، «اسلام» و «دفاع از ارزش ها» باشد؛ تا روشن شود که این ها به دنبال دفاع از اسلام و ارزش هایند. تا مشخص شود که اینان از دیگران اصلح و نسبت به قوانین الهی آشناترند.

مردم همه باید به گذشته و حال کاندیداتورها نگاه کنند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی می فرمایند: « به مردم تفهیم کنید که هم چنان که شرکت در انتخابات یک وظیفه است، گزینش خوب و آگاهانه هم یک وظیفه است.»(2)

باید با شناخت به سراغ کاندیداتورها برویم و بهترین انتخاب را داشته باشیم.

رسول خدا (ص) می فرمایند: «هر کس پیشوایی قومی را عهده دار شود و در بین آن قوم داناتر از او وجود داشته باشد، کارآن قوم همیشه رو به پستی خواهد بود.»(3)

این حدیث شریف را علمای اسلام در بحث مربوط به نماز جماعت مورد استناد قرار داده و فرموده اند: اگر فرد عالم تری وجود دارد، بهتر است مردم او را امام جماعت قرار دهند.

روشن است که این حدیث ، هر نوع امامت و پیشوایی را شامل می شود. اگر قرار باشد در تعیین «امام جماعت» رعایت افضل و اصلح بودن لازم باشد، به طریق اولی در تعیین مسؤولان امر حکومت و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، رعایت انتخاب اصلح باید مدنظر قرار گیرد. مردم نمی توانند بی توجه از کنار این امر مهم و مسؤولیت سنگین بگذارند. باید با دقت و توجه ، بهترین و شایسته ترین افراد را انتخاب کنند. اگر چنین شد، کار مملکت نیز روبه رشد و صعود می رود. اگر هدف در انتخاب ما «الهی» شد، خداوند نیز کمک می کند.

در پایان این مقال، سخنی زیبا از حضرت امام خمینی (ره) را بیان کنیم تا مطلبی که روشن است، روشن تر شود. آن امام عزیز می فرمایند: «انتخاب اصلح برای مسلمین ، یعنی انتخاب فردی که تعهد به اسلام و حیثیت آن داشته باشد، و همه چیز را بفهمد و چون در مجلس ، اسلام تنها کافی نیست، بلکه باید مسلمانی باشد که احتیاجات مملکت را بشناسد و سیاست را بفهمد و مطلع به مصالح و مفاسد کشور باشد و ممکن است به شما و گروه شما هم مربوط نباشد، که اگر اصلح را انتخاب کردید، کاری اسلامی می کنید و این ممکن است برای خودتان که تشخیص بدهید «انتخاب» برای اسلام است یا برای صلاح خودتان.» (4)

اگر انتخاب برای اسلام باشد، در این صورت، رضایت حق را بر رضای خویش مقدم داشته ایم و سعادت دو سرا و کمال خود را تدارک دیده ایم، و حافظ و نگهبان جمهوری اسلامی ایران شده ایم.

لزوم دقت در شرایط انتخاب شوندگان

انتخابات مجلس هفتم نیز با دقت و شناخت رأی دادیم؟ در انتخابات مجلس ششم چطور؟ در سایر انتخابات ها چه؟! امام بزرگوارمان می فرمود: «احدی شرعاً نمی تواند به کسی کورکورانه و بدون تحقیق رأی بدهد.» (2) رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: «این حضور (در انتخابات) باید آگاهانه و از روی تحقیق و با به دست آوردن حجت بین خود و خدا باشد.» (3) آیا در انتخابات های گذشته با تحقیق و با به دست آوردن حجت شرعی به پای صندوق رأی رفتیم و منتخب خویش را برگزیده ایم؟ امام عزیزمان می فرمود: «باید اشخاص امین و صادق در مجلس شورا بروند که مقررات شما را بر طبق خواسته های خدای متعال پیاده کنند.» (4) آیا فرد منتخب ما امین و صادق است؟ آیا از روی امانت داری و صداقت ، سوگند نامه را امضاء می کند و به اصول آن پای بند می ماند؟ اگر ما با به دست آوردن حجت بین خود و خدا ، به نماینده خویش رأی بدهیم و کورکورانه عمل نکنیم. آیا برگزیدگان ما مشکل زا می شوند؟ حداقل باید بگوییم برخی در انتخابات مجلس ششم به وظیفه شرعی خود عمل نکردیم! نمی خواهیم به وادی مقصرشناسی برویم. اگر همه به انتخاب اصلح می اندیشیدیم و به اوصاف بیان شده از نگاه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری توجه می نمودیم و به ویژگی های نماینده از منظر قانون دقت می کردیم و به دنبال انتخاب فرد صالحی می گشتیم که با صداقت سوگند نامة نمایندگی را امضاء کند، هرگز مجلس ششم دچار مشکل نمی شد. رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیه ا ... خامنه ای در تاریخ

دانلود مقاله انتخابات ریاست جمهوری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

راهبرد اساسی در انتخابات

راهبرد اساسی که باید مورد توجه قرار بگیرد تلاش برای حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری است تا به فضل الهی با برگزاری یکی از بهترین وپرشورترین انتخابات، بار دیگر حماسه ملی در کشور آفریده شود و دشمن از دست اندازی به ایران اسلامی وملت سرافراز ایران مایوس گردد.

ویژگیهای رئیس جمهور:

گروه ها و احزاب درباره انتخابات ریاست جمهوری دیدگاه هایی دارند که مورد توجه خودشان است اما مردم در انتخابات رئیس جمهوری، با کفایت دلسوز، مومن و وفادار به آرمانهای انقلاب وملت را انتخاب می کنند که سطح کارآمدی نظام را روز به روز ارتقاء دهد و مشکلات مادی ومعنوی مردم را با قدرت حل نماید.

شور انتخاباتی در گرو اعلام برنامه ها:

ملت تشنه کار در زمینه های اقتصادی، علمی، اخلاقی وسیاست خارجی است و شور انتخاباتی از طریق اعلام برنامه ها وراهبردهای نامزدهای انتخاباتی برای مردم تحقق خواهد یافت.

لزوم پرهیز مسئولان نظام از اشرافی گری:

به نظر من اشرافی گرای برای یک کشور آفت است، اشرافی گری مسئولان آفت مظاعف است. برای خاطر این که اشراف عالم از مال خودشان حالا حلال و حرامش به عهده خودشان خرج می کنند از مال خودشان اشرافی گری می کنند- اما اگر مسئولان اشرافی گری بنماید از مال مردم خرج می نمایند.

حقوق مردم در انتخابات ریاست جمهوری:

با توجه به اهمیت وجایگاه قوه مجریه و ریاست جمهوری فصل نهم قانون اساسی ج 1.10 با 39 اصل به این نهاد اجرایی اختصاص یافته است وعلاوه بر آن در سایر فصلها واصول این قانون به تناسب حدود، وظایف، اختیارات ونقش آفرینی ها دولت مورد عنایت وتصریح قرار گرفته است قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران دارای 8 فصل و94 ماده می باشد وفصل های این قانون به ترتیب عبارتند از:

1-کلیات 2-کیفیت انتخابات 3-شرایط انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان 4-هیات اجرایی 5-اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطبان 6-تبلیغات 7-شکایت ونحوه رسیدگی ومجازات

این قانون که در میان قوانین انتخابات کشورهای غربی وممالک خاورمیانه بی نظیر و دارای نکات و ویژگیهای برجسته ای می باشد، بر مبنای احترام وتامین حقوق آحاد مردم تدوین شد، و زمینه های خود کامگی و سوء استفاده ابزاری از آرای مردم را مسدود نموده است.

مواردی از قانون انتخابات ریاست جمهوری:

1-وزارت کشور موظف است مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

2-چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل نماید و وزارت کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می نماید.

3-انتخابات به صورت مستقیم، عمومی و با رای مخفی خواهد بود.این ماده از امتیازات قانون انتخابات جمهوری اسلامی نسبت به سایر کشورهاست. در برخی کشورهای دیگر انتخابات به صورت غیرمستقیم وتوسط پارلمان صورت می گیرد و روند مراحل انتخابات نیز با شعارهای عوام فریبانه- تبلیغات گمراه کننده وبزرگنمایی کاندیداها یا جریانهای سیاسی-فرصت انتخاب صحیح وآگاهانه را از آحادمردم سلب می کنند. اما د رکشور ما مردم مستقیما کاندیدای مورد نظر خود را بر می گزینند. در این مرحله از آزادی واختیار کامل برخوردارند وکاندیدا، نیز شایستگی ها، برنامه ها و اولویت های خود را به آینه افکار عمومی عرضه می دارند.

4-هر گاه در فاصله ده روز پیش ازرای دیگری یکی ازنامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند. انتخابات بمدت 2 هفته به تاخیر می افتد.تا هیچ حوزه انتخابیه از حق انتخاب و رأی خود محروم نمانند و این خود از موارد ویژه عنایت نظام اسلام به مردم سالاری واقعی ودینی است.

1-در ماده 3 قانون انتخابات ریاست جمهوری

2-ماده 5 قانون انتخابات ریاست جمهوری

3-ماده 10قانون انتخابات ریاست جمهوری

4-ماده11 قانون انتخابات ریاست جمهوری

5-انتخابات رئیس جمهوری با کسب اکثریت مطلق آرای مردم باشد.

6-چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از داوطبلان اکثریت مطلق حاصل نگردد.انتخابات دو مرحله ای خواهد شد. انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد شد.

چنانچه در هر مرحله از انتخابات ریاست جمهوری به هر دلیل فقط یک نامزد در جدول انتخاباتی باقی بماند بلافاصله دستور شروع مجدد انتخابات صادر می شود.

7-وزارت کشور پس از وصول نتایج شمارش آرای در داخل و خارج کشور، نتیجه کلی انتخابات را از طریق رسانه های گروهی به اطلاع مردم خواهد رساند.

8-صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه های آموزشی انتخاباتی- همچنین کلیه اعلامیه، و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی پخش نماید.

9-ماموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی نظمی در جریان انتخابات وحفاظت صندوقها می باشند.

تحقیق در مورد انتخابات ریاست جمهوری 24 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 29 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

گلچین نور

راهبرد اساسی در انتخابات

راهبرد اساسی که باید مورد توجه قرار بگیرد تلاش برای حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری است تا به فضل الهی با برگزاری یکی از بهترین وپرشورترین انتخابات، بار دیگر حماسه ملی در کشور آفریده شود و دشمن از دست اندازی به ایران اسلامی وملت سرافراز ایران مایوس گردد.

ویژگیهای رئیس جمهور:

گروه ها و احزاب درباره انتخابات ریاست جمهوری دیدگاه هایی دارند که مورد توجه خودشان است اما مردم در انتخابات رئیس جمهوری، با کفایت دلسوز، مومن و وفادار به آرمانهای انقلاب وملت را انتخاب می کنند که سطح کارآمدی نظام را روز به روز ارتقاء دهد و مشکلات مادی ومعنوی مردم را با قدرت حل نماید.

شور انتخاباتی در گرو اعلام برنامه ها:

ملت تشنه کار در زمینه های اقتصادی، علمی، اخلاقی وسیاست خارجی است و شور انتخاباتی از طریق اعلام برنامه ها وراهبردهای نامزدهای انتخاباتی برای مردم تحقق خواهد یافت.

لزوم پرهیز مسئولان نظام از اشرافی گری:

به نظر من اشرافی گرای برای یک کشور آفت است، اشرافی گری مسئولان آفت مظاعف است. برای خاطر این که اشراف عالم از مال خودشان حالا حلال و حرامش به عهده خودشان خرج می کنند از مال خودشان اشرافی گری می کنند- اما اگر مسئولان اشرافی گری بنماید از مال مردم خرج می نمایند.

حقوق مردم در انتخابات ریاست جمهوری:

با توجه به اهمیت وجایگاه قوه مجریه و ریاست جمهوری فصل نهم قانون اساسی ج 1.10 با 39 اصل به این نهاد اجرایی اختصاص یافته است وعلاوه بر آن در سایر فصلها واصول این قانون به تناسب حدود، وظایف، اختیارات ونقش آفرینی ها دولت مورد عنایت وتصریح قرار گرفته است قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران دارای 8 فصل و94 ماده می باشد وفصل های این قانون به ترتیب عبارتند از:

1-کلیات 2-کیفیت انتخابات 3-شرایط انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان 4-هیات اجرایی 5-اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطبان 6-تبلیغات 7-شکایت ونحوه رسیدگی ومجازات

این قانون که در میان قوانین انتخابات کشورهای غربی وممالک خاورمیانه بی نظیر و دارای نکات و ویژگیهای برجسته ای می باشد، بر مبنای احترام وتامین حقوق آحاد مردم تدوین شد، و زمینه های خود کامگی و سوء استفاده ابزاری از آرای مردم را مسدود نموده است.

مواردی از قانون انتخابات ریاست جمهوری:

1-وزارت کشور موظف است مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

2-چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل نماید و وزارت کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می نماید.

3-انتخابات به صورت مستقیم، عمومی و با رای مخفی خواهد بود.این ماده از امتیازات قانون انتخابات جمهوری اسلامی نسبت به سایر کشورهاست. در برخی کشورهای دیگر انتخابات به صورت غیرمستقیم وتوسط پارلمان صورت می گیرد و روند مراحل انتخابات نیز با شعارهای عوام فریبانه- تبلیغات گمراه کننده وبزرگنمایی کاندیداها یا جریانهای سیاسی-فرصت انتخاب صحیح وآگاهانه را از آحادمردم سلب می کنند. اما د رکشور ما مردم مستقیما کاندیدای مورد نظر خود را بر می گزینند. در این مرحله از آزادی واختیار کامل برخوردارند وکاندیدا، نیز شایستگی ها، برنامه ها و اولویت های خود را به آینه افکار عمومی عرضه می دارند.

4-هر گاه در فاصله ده روز پیش ازرای دیگری یکی ازنامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند. انتخابات بمدت 2 هفته به تاخیر می افتد.تا هیچ حوزه انتخابیه از حق انتخاب و رأی خود محروم نمانند و این خود از موارد ویژه عنایت نظام اسلام به مردم سالاری واقعی ودینی است.

1-در ماده 3 قانون انتخابات ریاست جمهوری

2-ماده 5 قانون انتخابات ریاست جمهوری

3-ماده 10قانون انتخابات ریاست جمهوری

4-ماده11 قانون انتخابات ریاست جمهوری

5-انتخابات رئیس جمهوری با کسب اکثریت مطلق آرای مردم باشد.

6-چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از داوطبلان اکثریت مطلق حاصل نگردد.انتخابات دو مرحله ای

تحقیق در مورد انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت

حدود دو ماه تا زمان‌ برگزاری‌ انتخابات‌ هشتمین ‌دوره‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باقی‌ مانده‌ است‌. چرا باید به‌ پای ‌صندوق ‌های‌ رای‌ برویم و برای‌ مجلس‌ نماینده‌ انتخاب کنیم؟ در انتخابات‌ به‌ چه‌ کسانی‌ رای‌ بدهیم و آنها رابه‌ عنوان‌ نماینده‌ به‌ مجلس‌ بفرستیم؟ و ... در مقاله ای با عنوان انتخابات‌ مجلس‌ و حق‌ حاکمیت‌ ملت‌ که توسط دکتر علی‌ صباغیان‌ نوشته شده به این موضوع پرداخته شده که با هم می خوانیم تا در تصمیم گیری برای شرکت یا عدم شرکت تصمیم درستی بگیریم حدود دو ماه تا زمان‌ برگزاری‌ انتخابات‌ هشتمین ‌دوره‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باقی‌ مانده‌ است‌.به‌ موازات‌ نزدیک ‌شدن‌ موعد انتخابات‌ بحث‌ و گفت‌وگو پیرامون‌ آن‌ در محافل‌مختلف،سیاسی، حزبی، مطبوعاتی‌ مردمی‌ و حتی‌ خانوادگی ‌گسترش‌ یافته‌ است‌، به‌ طوری‌ که‌ از این‌ بحث‌ها بر می‌آید هم ‌اکنون‌ توده‌ مردم‌ به‌ عنوان‌ انتخاب کنندگان‌ با پرسش‌های ‌عدیده‌ای‌ درباره‌ اهمیت‌، چگونگی‌ و نتایج‌ احتمالی‌ این ‌انتخابات‌ روبه‌رو هستند.از میان‌ پرسش‌های‌ مطرح‌ شده‌ برای‌ مردم‌ دو پرسش‌ از اهمیت ‌اساسی‌ برخوردار است: اول‌ این‌ که‌ چرا باید به‌ پای ‌صندوق‌های‌ رای‌ بروند و برای‌ مجلس‌ نماینده‌ انتخاب کنند؟ و پرسش‌ دوم‌ که‌ به‌ طور منطقی‌ بعد از پرسش‌ اول‌ مطرح‌ می‌شود این‌ است‌ که‌ در انتخابات‌ به‌ چه‌ کسانی‌ رای‌ دهند؟ و آنها رابه‌ عنوان‌ نماینده‌ به‌ مجلس‌ بفرستند؟به‌ طور طبیعی‌ پاسخ‌ پرسش‌ دوم‌ را مردم‌ در روندی‌ که‌ از ماه‌ها قبل‌ آغاز شده‌ و تا زمان‌ انتخابات‌ ادامه‌ دارد و در روزهای‌ تبلیغات‌ رسمی‌ انتخاباتی‌ به‌ اوج‌ خود خواهد رسید و با بهره‌گیری‌ از رسانه‌های‌ جمعی‌ و مطبوعات‌ و پرس‌وجو ازکسانی‌ که‌ اطلاعات‌ بیشتری دارند،خواهند یافت‌.بر این ‌اساس‌ در این‌ مقال‌ قصد پرداختن‌ به‌ این‌ امر نیست‌ بلکه‌نوشتار حاضر بدون‌ آنکه‌ بخواهد وارد بحث‌ حقوقی‌ "حق‌" یا "تکلیف‌ بودن‌" رأی‌ دادن‌ شود،درصدد آن‌ است‌ تا با نگاهی‌ به‌ برخی‌ از اصول‌ قانون‌ اساسی‌ گامی‌ در راه‌ روشن‌تر شدن‌ دلایل‌ و ضرورت‌ حضور مردم‌ در انتخابات‌ مجلس‌ بردارد. تردیدی‌ نیست‌ چنانچه‌ این‌ ضرورت‌ به‌ خوبی‌ برای‌ رای‌دهندگان‌ روشن‌ گردد کمک‌ بزرگی‌ به‌ آنها در یافتن‌ نمایندگان‌ مطلوب ارائه‌ خواهدکرد و در جستجوی‌ پاسخ‌ پرسش‌ دوم‌ آنها را یاری‌ خواهد نمود.قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ که‌ مبین‌ نهادهای‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ ،سیاسی‌ و اقتصادی‌ جامعه‌ ایران‌ بر اساس‌ اصول‌ و ضوابط اسلامی‌ است‌ فصل‌ پنجم‌ را به‌ "حق‌ حاکمیت‌ ملت"‌ اختصاص‌داده‌ است.در چارچوب این‌ فصل‌ و طی‌ اصل‌ پنجاه‌ و ششم‌ قانون‌اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ تصریح‌ می‌کند:"حاکمیت‌ مطلق‌ بر جهان ‌و انسان‌ از آن‌ خداست‌ و هم‌ او انسان‌ را بر سرنوشت‌ اجتماعی ‌خویش‌ حاکم‌ ساخته‌ است‌، هیچکس‌ نمی‌تواند این‌ حق‌ الهی‌ را از انسان‌ سلب کند یا در خدمت‌ منافع‌ فرد یا گروهی‌ خاص‌ قرار دهد و ملت‌ این‌ حق‌ خداداد را از طرفی‌ که‌ در اصول‌ بعد می ‌آید اعمال‌ می‌کند".قانون‌ اساسی‌ در اصول‌ بعد هنگامی‌ که‌ در صدد بیان‌ "طرق اعمال"‌ حق‌ خداداد حاکمیت‌ انسان‌ بر سرنوشت‌ اجتماعی‌ خویش ‌است‌ به‌ سه‌ قوه‌ مقننه،‌ مجریه‌ و قضائیه‌ به‌ عنوان‌ قوای‌ حاکم ‌در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اشاره‌ می‌کند.این‌ قانون‌ در اصول ‌پنجاه‌ و هشتم‌ و پنجاه‌ و نهم‌ هنگام‌ بیان‌ چگونگی‌ اعمال‌ قوه‌ مقننه‌ اعلام‌ می‌دارد که‌ "اعمال قوه‌ مقننه‌ از طریق‌ مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ است‌ که‌ از نمایندگان‌ منتخب مردم‌ تشکیل‌ می‌شود" و "در مسائل‌ بسیار مهم‌، اقتصادی، سیاسی‌، اجتماعی ‌و فرهنگی‌ ممکن‌ است‌ اعمال‌ قوه‌ مقننه‌ از راه‌ همه‌پرسی‌ ومراجعه‌ مستقیم‌ به‌ آراء مردم‌ صورت‌ گیرد."اگر چه‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ مراجعه‌ مستقیم‌ به‌ آراء مردم‌ برای‌ اداره‌ امور مهم‌ ، اقتصادی، سیاسی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ را به‌ عنوان‌ راهی‌ برای‌ اعمال‌ حق‌ خداداد تعیین ‌سرنوشت‌ اجتماعی‌ ملت‌ توسط آنها در نظر گرفته‌ است‌ اما محدودیت هایی‌ نیز بر سر این‌ راه‌ قرار داده‌ است..محدودیت هایی‌ همچون‌ اجازه‌ مراجعه‌ به‌ همه‌پرسی‌ تنها درمسائل‌ بسیار مهم‌ اقتصادی‌ ، سیاسی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و یاضرورت‌ تصویب درخواست‌ مراجعه‌ به‌ آراء عمومی‌ توسط دو سوم‌ مجموع‌ نمایندگان‌ مجلس‌ گستره‌ بهره‌گیری‌ از این‌ شیوه‌ را برای‌ اعمال‌ حق‌ حاکمیت‌ ملت‌ تنگ‌ کرده‌ است‌.گذشته‌ از این،‌مسائل‌ و مشکلات‌ اجرایی‌ همه‌پرسی‌ به‌ عنوان‌ شیوه‌ای‌ از مردم‌سالاری‌ مستقیم‌ به‌ طور کلی‌ کاربرد آن‌ را در دنیای‌ نوین‌ محدود کرده‌ است. به‌ همین‌ دلیل‌ در کشور ما نیز طی‌ بیست‌ سالی‌ که‌ از پیروزی‌ انقلاب اسلامی‌ می‌گذرد تاکنون ‌تنها سه‌ بار از همه‌پرسی‌ استفاده‌ شده‌ است‌:اول‌ برای‌تصویب نظام‌ جمهوری اسلامی،‌ دوم‌ برای‌ تصویب قانون‌ اساسی‌ و سوم‌ برای‌ تصویب اصلاحات‌ قانون‌ ساسی‌.مشکلات‌ عدیده‌ای‌ که‌ امکان‌ استفاده‌ از همه‌پرسی‌ به‌ عنوان ‌شیوه‌ مستقیم‌ مشارکت‌ مردم‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ خویش‌ را محدود کرده‌ راه‌ را به‌ سوی‌ شیوه‌ دیگری‌ گشوده‌ است‌ و آن‌ اعمال‌ حق‌ تعیین‌ سرنوشت‌ اجتماعی‌ ملت‌ از طریق‌ "‌نماینده سالار" یاد می‌شود.بر همین‌ اساس‌، قانون‌ اساسی ‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در اصل‌ ششم‌ بر این‌ امر تاکید دارد و بیان‌ می‌کند:"در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ امور کشور باید به ‌اتکاء آراء عمومی‌ اداره‌ شود، از راه‌ انتخابات،‌ انتخاب رئیس‌ جمهور، نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، اعضای‌ شوراها و نظائر اینها".آنچه‌ از اصول‌ فوق‌الذکر قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌برمی‌آید عبارت‌ است‌ از:1 - حاکمیت‌ مطلق‌ بر جهان‌ و انسان‌ متعلق‌ به‌ خداوند است‌.2 - خداوند انسان‌ را بر سرنوشت‌ اجتماعی‌ خویش‌ حاکم‌ ساخته ا‌ست‌.3 - هیچکس‌ نمی‌تواند این‌ حق‌ الهی‌ را از انسان‌ سلب کند.4 - هیچکس‌ نمی‌تواند این‌ حق‌ الهی‌ را در خدمت‌ منافع‌ فرد یاگروهی‌ خاص‌ قرار دهد.5 - ملت‌ این‌ حق‌ خداداد را از طرقی همچون‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی ‌اعمال‌ می‌کنند.6 - با توجه‌ به‌ این‌ که‌ همیشه‌ امکان‌ حضور مستقیم‌ همه‌ مردم ‌برای‌ اعمال‌ حاکمیتشان‌ بر سرنوشت‌ اجتماعی‌شان‌ وجود ندارد پس‌ آنها باید نمایندگانی‌ انتخاب کنند و به‌ مجلس‌ بفرستند.7 - انتخاب نماینده‌ مجلس‌ نیز از طریق‌ برگزاری‌ انتخابات‌ با آراء مستقیم‌ صورت‌ می‌گیرد .بنابر این‌ مقدمات‌ و با توجه‌ به‌ جایگاهی‌ که‌ مجلس‌ در زمینه‌ اعمال‌ حق‌ حاکمیت‌ ملت‌ دارد مشخص‌ می‌شود که‌ انتخابات‌ مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ از مهمترین‌ تجلی‌گاههای‌ حق‌ حاکمیت‌ مردم‌ به ‌حساب می‌آید و مردم‌ نیز اگر خواهان‌ اعمال‌ این‌ حق‌ خدادادی‌ خود هستند با حضور فعال‌ در انتخابات‌ می‌توانند به‌ این‌خواسته‌ خود دست‌ یابند.از سوی‌ دیگر، با توجه‌ به‌ اختیارات‌ و صلاحیت هایی‌ که‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ اعطا کرده‌ ازلحاظ حقوقی‌ و نظری‌ نقش‌ این‌ نهاد در اداره‌ امور سیاسی‌، اقتصادی‌،اجتماعی‌ و فرهنگی‌ کشور از اهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌ و نوع‌ نمایندگانی‌ که‌ در آن‌ حضور می‌ یابند براین‌ امرتاثیرگذار است.قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ در اصل‌ هفتاد و یکم‌ صلاحیت ‌قانونگذاری‌ در کشور را به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ داده‌ و تصریح‌می‌کند:"مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در عموم‌ مسائل‌ در حدود مقرر در قانون‌ اساسی‌ می‌تواند قانون‌ وضع‌ کند". همچنین‌ اصل ‌هفتاد و ششم‌ نیز بیان‌ می‌دارد که‌" مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ حق ‌تحقیق‌ و تفحص‌ در تمام‌ امور کشور را دارد".این‌ اختیارات‌ گسترده‌ همراه‌ با نظارت های‌ مختلف‌ سیاسی‌، اقتصادی‌ و مالی ‌که‌ در حیطه‌ وظایف‌ و صلاحیت های‌ مجلس‌ قرار دارد اهمیت‌ آن ‌را در نظام‌ سیاسی‌ کشور دوچندان‌ می‌کند و اگرچه‌ طبق‌ اصل ‌شصتم‌ قانون‌ اساسی‌ "اعمال‌ قوه‌ مجریه‌ جز در اموری‌ که‌ در این‌ قانون‌ مستقیما بر عهده‌ رهبری‌ گذارده‌ شده‌ از طریق ‌رئیس‌ جمهور و وزراء است"‌ و طبق‌ اصل‌ شصت‌ و یکم‌ "اعمال‌ قوه ‌قضائیه‌ به‌ وسیله‌ دادگاه های‌ دادگستری‌ است"‌ اما در واقع ‌فرو افتادن‌ سایه‌ قوه‌ مقننه‌ و مجلس‌ بر سر این‌ دو قوه‌ برچگونگی‌ اعمال‌ آنها تاثیرگذار است‌.طبق‌ اصول‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌، مجلس‌ شورای‌ اسلامی ‌از طریق‌ دادن‌ رای‌ اعتماد در آغاز به‌ کار دولت‌ جدید، در ترکیب آن‌ تاثیر بسیار زیادی‌ دارد و بعد از آن‌ نیز با نظارت‌ سیاسی‌ که‌ از طریق‌ سوءال،‌ استیضاح‌ و رای‌ عدم‌ اعتمادبه‌ وزرا صورت‌ می‌گیرد، کل‌ روند اجرایی‌ را تحت‌الشعاع ‌قرار می‌دهد.از لحاظ مالی‌ نیز مجلس‌ نقش‌ عمده‌ای‌ در سمت‌ و سوی‌ فعالیت های‌ مختلف‌ دارد.مجلس‌ برنامه‌های‌ پنج‌ساله ‌پیشنهادی‌ دولت‌ را باید تصویب کند ،با تصویب بدون‌ تغییر این‌ لوایح‌ و یا با ایجاد تغییرات‌ گسترده‌ در آنها می‌تواند مسیر اجرایی‌ امور کشور را در کنترل‌ داشته‌ باشد. همچنین‌ لوایح‌ بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور که‌ در واقع‌ سند مالی‌ دخل‌ و خرج‌ کشور و تعیین‌کننده‌ سمت‌ و سوی‌ فعالیت های اقتصادی، صنعتی‌، بازرگانی، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ طی‌ مدت‌ یک‌ سال‌ است‌ هر سال‌ باید به‌ تصویب مجلس‌ برسد.گذشته‌ ازاین‌ پس‌ از تصویب قانون‌ بودجه‌ مجلس‌ با نظارتی‌ که‌ از طریق‌دیوان‌ محاسبات‌ بر اجرای‌ بودجه‌ انجام‌ می‌دهد عملیات‌ وفعالیتهای‌ مالی‌ کلیه‌ وزارتخانه‌ها، موءسسات‌، شرکت های‌ دولتی ‌و سایر دستگاه هایی‌ که‌ به‌ نحوی‌ از انحاء از بودجه‌ کل‌ کشور استفاده‌ می‌کنند را کنترل‌ می‌نماید.به‌ طور خلاصه‌ این‌ که‌ در کشوری‌ که‌ بنابر قانونگرایی‌ گذاشته‌ شده‌ همه‌ امور باید طبق‌ قانون‌ انجام‌ گیرد و نهادی‌که‌ متولی‌ اصلی‌ قانونگذاری‌ است‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ می‌باشد. قوانین‌ خوب و منطقی‌ مصوب این‌ نهاد می‌تواند حلال‌ مشکلات ‌باشد و بر عکس‌ ناتوانی‌ در فهم‌ مسائل‌ و یا بی‌دقتی‌ درتنظیم‌ قوانین‌ از سوی‌ مجلس‌ نه‌ تنها باری‌ از مشکلات‌ کم ‌نخواهد کرد بلکه‌ بر پیچیدگی های‌ آن‌ نیز خواهد افزود.بنابر این‌، در پاسخ‌ به‌ این‌ سئوال‌ که‌ چرا باید مردم‌ درانتخابات‌ هشتمین‌ دوره‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ شرکت‌ کنند؟ به‌ طورخلاصه‌ می‌توان‌ گفت‌ اول‌ برای‌ اعمال‌ حق‌ خدادادی‌ تعیین ‌سرنوشت‌ اجتماعی‌ خود و دوم‌ برای‌ تاثیرگذاری‌ بر روند امور سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ کشور و سوق‌ دادن‌ آنهابه‌ سمت‌ مطلوب.تردیدی‌ نیست‌ رای‌ دهندگان‌ با درک‌ اهمیت ‌حضورشان‌ در انتخابات‌ به‌ دنبال‌ شناخت‌ نامزدهای‌ نمایندگی ‌مجلس‌ خواهند رفت‌ و کسانی‌ را انتخاب خواهند کردکه‌ به ‌بهترین‌ وجه‌ بتوانند "نمایندگی‌" آنها را در امور مهم‌ فوق الذکر بر عهده گیرد.

سه شنبه دوم بهمن 1386

موارد متعدد مغایرت قوانین انتخابات مجلس با یک انتخابات آزاد /کمیته‌ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و ع

کمیته ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه انتخابات مجلس در ایران آزاد نیست به نام خدا بررسی تطبیقی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران با اسناد بین‌المللی راجع به انتخابات آزاد، سالم و عادلانه پیرو شکل‌گیری کمیته‌ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و اعلام ضوابط و ‏معیارهای انتخابات آزاد، این کمیته با اعتقاد و التزام کامل به وحدت ملی و استقلال و تمامیت ایران زمین و تقدم منافع ملی بر مصالح فردی و گروهی به مقایسه‌ی مفاد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران با معیارهای بیست‌گانه‌ی مندرج در اطلاعیه‌ی یاد شده پرداخته و نتیجه‌ی این بررسی و تطبیق را به شرح زیر اعلام می‌دارد: مبنا و مستند حقوقی این نوشتار و همچنین بیانیه‌ی پیشین، (ضوابط و ‏معیارهای بیست‌گانه‌ی انتخابات آزاد)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ ۱۹۴۸، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ و بیانیه اتحادیه بین المجالس مصوب ‏‏۲۶ مارس ۱۹۹۴ بوده است که سه سند بین‌المللی یادشده به شیوه‌های گوناگون به تایید دولت و مجلس ایران نیز رسیده و از این رو، بنا بر ماده‌ی ۹ قانون مدنی ایران در حکم قوانین داخلی محسوب شده و لازم الاتباع تلقی می‌شوند. لازم به ذکر است که آزادی‌های مصرح در قانون اساسی ایران ناظر بر انتخابات، منعکس‌کننده‌ی موازین مقرر در اسناد یاد شده می‌باشد. لازم به یادآوری است که در تدوین قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، برخی از استانداردهای یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نظیر دوره‌ای بودن، رای‌گیری مخفی، نظارت رسمی بر نحوه‌ی اخذ، شمارش و خواندن آرا و نظایر آن رعایت شده است. از این رو، اطلاعیه‌ی حاضر بر آن است تا صرفا به تبیین موادی از این قانون که با سایر مفاد آن و همچنین اسناد یاد شده‌ی بالا در تعارض است، بپردازد. کمیته‌ی انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بر این باور است که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران در موارد زیر با معیارهای انتخابات آزاد، تعارض جدی داشته و به موجب تعهدی که نمایندگان مجلس ایران در نشست اتحادیه‌ی بین‌المجالس در سال ۱۹۹۴ میلادی بر آن تأکید داشته‌اند، کلیه‌ی قوانین راجع به انتخابات‌ گوناگون را باید با معیارهای مندرج در بیانیه‌ی صادره از سوی نهاد بین‌المللی مذکور، تطبیق دهند و قوانینی را که مخالف این معیارهاست، اصلاح کنند. مهم‌ترین مغایرت‌های قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران با معیارهای مندرج در اسناد یادشده به شرح زیر است: ۱. ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: " نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور‌مربوط به انتخابات، جاری است ". افزون بر انتصابی بودن شورای نگهبان، نظارت استصوابی به گونه‌ی مقرر در ماده‌ِ‌ی ۳ قانون انتخابات و آیین‌نامه‌های مربوطه با بند بیستم معیارهای بیست‌گانه که: " اعمال هر گونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حکومتی تحت هر عنوان باشد، نادیده انگاشتن حقوق ‏شهروندی و مخدوش ساختن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است " در تعارض است.‏ توضیح این که: نخست، چنان‌چه منابع حقوق عمومی را مشتمل بر قانون، عرف، رویه‌ی قضایی، دکترین‌های حقوقی، نظریات مشهور فقهی و معاهدات پذیرفته شده‌ی بین‌المللی بدانیم "، نظارت استصوابی بر انتخابات " فاقد پشتوانه‌ی تبیینی در منابع یاد شده می‌باشد. دوم این که نظارت استصوابی به نحو مقرر در ماده‌ی ۳۰ خارج از حیطه‌ی معنایی نظارت بوده و بی‌تردید با عملیات اجرایی در تداخل می‌باشد. سوم این که این نوع نظارت استصوابی با بندهای سه‌گانه‌ی ماده‌ی ۲۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، ماده‌ی ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بندهای ۱ و ۷ بیانیه‌ی اتحادیه‌ی بین‌المجالس راجع به معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض است. چهارم این که احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مردم در مجلس، به عنوان وکلای مردم در اجرای امور مربوط به آنان، تنها در صلاحیت موکلان، یعنی خود مردم است. این نوع از نظارت در تعارض با قانون اساسی و حق حاکمیت مردم و معنا و مفهوم نمایندگی و وکالت است. پنجم این که بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی به صراحت مقرر می‌دارد: « صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد. » مفهوم مخالف این اصل آن است که ورود شورای نگهبان به مقوله‌ی تعیین صلاحیت در سایر انتخابات، خلاف قانون اساسی است. تاکید و درج عبارت " پیش از انتخابات" در مورد داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و عدم تسری آن به دیگر انتخابات از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی به این معناست که در واقع نظارت شورای نگهبان در انتخابات مجلس صرفا مربوط است به فرآیند رای‌گیری و شمارش آرا و نه مراحل پیش از آن. هر چند در انتخابات ریاست جمهوری نیز اختیارات شورای نگهبان محدود است به احراز شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و نه فراتر از آن. ۲. بندهای ۱ و ۳ ماده‌ی ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به مواردی نظیر: " اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه‌ی فقیه " به عنوان شرایط انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام اشاره دارند. درج این شرایط در قانون انتخابات با بندهای ۲، ۳ و ۱۰ معیارهای بیست‌گانه در تعارض‌اند. توضیح این که درج این شرایط در یک قانون عادی، مانند قانون انتخابات، نخست با اصل بیست و سوم قانون اساسی در تعارض‌ است زیرا اعتقاد یک امر درونی و قلبی است و اقدام برای احراز و یا عدم احراز آن از مصادیق تفتیش عقاید محسوب می‌شود. دوم این که، این شرایط از جمله امور ذهنی هستند که در حیطه‌ی شناخت و داوری دقیق، نمی‌توانند قرار گیرند. سوم این که این شرایط به عنوان شرط لازم جهت کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی با مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، مواد ۱۸ و ۱۹ میثاق و بندهای ۱ و ۳ ماده‌ی ۳ و مفهوم قسمت دوم بند ۱ ماده‌ی ۴ بیانیه‌ی اتحادیه‌ی بین‌المجالس راجع به معیارهای انتخابات آزاد و