مقاله درباره تفاوت‌های حوادث رانندگی در آلمان و ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

تفاوت‌های حوادث رانندگی در آلمان و ایران

آلمان کمتر از یک چهارم ایران مساحت دارد ولی تعداد اتوموبیل‌هایش بیش از ۴ برابر ایران است. با این همه شمار قربانیان حوادث رانندگی‌ در ایران بیش از ده برابر آلمان است.

در ۶ ماهه اول سال جاری میلادی شمار تصادفات رانندگی در جاده‌های آلمان در قیاس با سال گذشته ثابت مانده، اما تعداد قربانیان و مجروحان این حوادث به نحو چشمگیری کاهش یافته است. در تصادفات ژانویه تا آخر ژوییه امسال در آلمان، مجموعا ۲۲۶۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک کاهش ۹,۱ درصدی را نشان می‌دهد. رقم مجروحان این تصادفات به ۱۸۶۶۷۹ نفر می‌رسد که آن هم از یک کاهش ۸,۸ حکایت می‌کند. این آمار از تداوم روندی خبر می‌دهند که در سال‌های گذشته شاخص چندوچون حوادث رانندگی در آلمان بوده است: شمار تصادفات ثابت مانده است، اما رقم قربانیان و مجروحان به نحو قابل اعتنایی کاهش یافته است. این روند مثبت به گفته "کریستیان کلنر"، مدیر ارشد شورای ترافیک آلمان، بیش از همه به بهبود و بهینه‌سازی سیستم‌های فعال و غیرفعال ایمنی در اتوموبیل‌ها برمی‌گردد. تلفیقی از تاثیر همزمان کمربند و کیسه هوا(ایر باگ) به گفته کلنر عامل درجه اول در محدود شدن شمار مرگ و میرها و صدمات انسانی در تصادفات است. سیستم‌های ایمنی‌یی همچون برنامه ممانعت از انحراف از مسیر اتوموبیل (ESP) نیز می‌توانند پیامدهای نامطلوب رفتار اشتباه رانندگان، مثل تندراندن در سر پیچ‌ها، را کاهش دهند.

به نوشته روزنامه "زود دویچه سایتونگ" یکی از نکات برجسته آمار اخیر حوادث رانندگی در آلمان این است که گرچه رقم تصادفات تغییری نکرده، اما خودداری داوطلبانه شمار پیوسته بیشتری از اهالی از رانندگی پس از مصرف الکل به یک کاهش ۱۶ درصدی در تصادفات ناشی از مصرف چنین نوشابه‌هایی انجامیده است.

از نگاهی دیگر،‌ تصادفات رانندگی در آلمان در ۶ ماه نخست سال ۲۰۰۶ به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت ۲۷ قربانی به بار‌آورده‌اند. این رقم در برخی از ایالات آلمان کمتر و در برخی بسیار بالاتر است. مثلا در دو ایالت آلمان شرقی سابق یعنی "براندنبورگ" و "مکلنبورگ فورپورمان" رقم مزبور به ترتیب به ۴۹ و ۴۶ بالغ می‌شود که در وجه عمده به وضع نامساعد جاده‌ها و خیابان‌ها، تعداد نسبتا بیشتر نقاط حادثه‌خیز و عقبماندگی زیرساخت‌های آنها برمی‌گردد.

تفاوت‌های فاحش

بر خلاف آلمان که شمار قربانیان و مصدومان نه چندان بالای حوادث رانندگی آن رو به کاهش است ایران همچنان به این لحاظ جز‌ء کشورهای صدرنشین دنیا به شمار می‌رود. قرهنگ نازل رانندگی و کم‌اعتنایی به رعایت قانون، بی‌توجهی مدیریت کشور و رسانه‌ها و سیستم آموزشی عمومی تحت کنترل آن به بازآموزی مستمر مردم، شمار بالای اتوموبیل‌های مستعمل،‌ تمرکز تولید و توزیع اتوموبیل در دست شرکت‌های دولتی که برای مردم گزینه‌ای جز خرید اتوموبیل‌های ناایمن وغیر استاندارد باقی نمی‌گذارد،‌ و نیز زیرساخت‌های کم‌توسعه‌یافته و جاده‌های محدود و حادثه‌خیز از عوامل اصلی تصادفات رانندگی در کشور ما به شمار می‌روند. بنا به آمار دوائر رسمی در ایران در قاصله زمانی ۱۳۷۷ تا انتهای ۱۳۸۳، نزدیک به ۱۴۰ هزار و ۹۳۳ شهروند ایرانی در حوادث رانندگی کشته شده‌اند و بیش از ۱۲ میلیون مصدوم و ۵۰۰ هزار معلول مادام العمر نیز از عواقب این حوادث بوده است. بنا به گزارش خبرگزاری مهر (۱۶ بهمن ۱۳۸۴) ایران گرچه یک صدم جمعیت دنیا را به خود اختصاص داده اما سهم آن در حوادث رانندگی دنیا نزدیک به یک چهلم است. بنا به همین گزارش به ازای هر یک میلیون جمعیت ایران سالانه ۳۸۰ نفر جان خود را از دست می‌دهند. این رقم بیش از ۱۴ برابر قربانیان آلمان در مقیاس مشابه است.

تازه‌ترین آمار ایران

بنا به آخرین آماری که هفته گذشته (۳۰ مرداد ۱۳۸۵ ) در جریان دومین همایش سراسری معاونان راهور و فرماندهان پلیس راه از سوی سرهنگ یونس میرزایی تبار، مدیرکل عملیات ترافیک راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ارائه شد؛ در سال ۸۴ در هر ساعت 2 تا 3 نفر در تصادفات رانندگی در ایران جان خود را از دست داده اند که عامل ۸۵ درصد این تصادفات خطای انسانی بوده است. وی با بیان این که در ۵ ماه اول سال ۸۴ مجموعا ۲۰۳ هزار و ۲۸۴ مورد تصادف جرحی و فوتی در معابر کشور داشتیم، خاطرنشان کرد: در این تصادفات ۹ هزار و ۲۷۲ نفر کشته و ۹۷ هزار و ۹۵۰ نفر مجروح شدند. سرهنگ میرزایی تبار به مقایسه آمار تصادفات ۵ ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل پرداخت و گفت: از ابتدای سال جاری تا ۲۳ مرداد ماه دو هزار و ۴۹۷ تصادف فوتی، ۴۲ هزار و ۶۸۹ تصادف جرحی و ۱۸۳ هزار و ۷۱ تصادف خسارتی داشتیم که در این تصادفات ۹ هزار و ۵۹۵ نفر کشته و ۷۳ هزار و ۱۳۷ نفر مجروح شدند. میرزایی‌تبار بدون اشاره به افزایش شمار مرگ و میر در ۵ ماه اول امسال در قیاس با مدت مشابه سال قبل، گفته است که مجموعا آمار کشته‌شدگان حوادث‌ رانندگی در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ نسبت به سال‌های قبل‌تر یک کاهش ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. این سخن گرچه به دور از واقعیت نیست ( برای مثال شمار کشته‌شدگان حوادث رانندگی در ایران در سال ۱۳۸۳ از رقم ۲۷هزار نفر فراتر رفته است) ولی تازه‌ترین آمارها نیز کماکان بر شمار دهشتناک تصادفات رانندگی و میرگ و میر، جراحت و معلول‌شدگی ناشی از آنها در ایران حکایت دارد که ۷ برابر ترکیه، ۳ برابر روسیه و ۴۵ برابر کشورهای صنعتی است.

گفتنی است که در آلمان با مساحت تقریبی ۳۵۰ هزار کیلومتر مربع و جمعیتی معادل ۸۳ میلیون نفر حدود ۴۵ میلیون خودرو وجود دارد. این در حالی است که ایران یک میلیون و ششصد هزار کیلومتر مساحت دارد( نزدیک به ۵ برابر آلمان) ،جمعیتش رقمی حدود ۶۷ میلیون نفر است و بنا به تخمین‌ها شمار خودروهایش حول و حوش ۱۰ میلیون دستگاه است.

معاون عمرانی وزیر کشور: تصادفات جاده ای در ایران ۲۰ برابر میانگین جهانی است

    «آمار تصادفات جاده ای در ایران 20 برابر میانگین جهانی است.»این خبری است که مهدی هاشمی معاون عمرانی وزیر کشور در سمینار بینالمللی ایمنی در تردد عنوان کرد.وی معتقد است:«در حال حاضر ایران 5/2 درصد از میزان تصادفات جاده ای صورت گرفته در جهان را از آن خود کرده که این آمار پنج برابر کشورهای صنعتی جهان و پنج برابر کشورهای هم تراز ایران است.وی افزود: «سالانه یک میلیون و 200 هزار نفر در نقاط مختلف جهت بر اثر تصادفات جاده ای کشته می شوند که می توان گفت 80 درصد از این آمار به کشورهای در حال توسعه اختصاص دارد.»        هاشمی خاطرنشان کرد:«چنانچه اقدامات موثری در این زمینه صورت نگیرد این آمار تا سال 2020 به 5/2 میلیون نفر افزایش خواهد یافت.»معاون عمرانی وزیر کشور اظهار کرد:«به طور متوسط روزانه 75 نفر در اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست می دهند. همچنین 64 درصد تصادفات،برون شهری، 28 درصد درون شهری و 17 درصد در جاده های روستایی صورت می گیرد.»        هاشمی خاطرنشان کرد:«35 درصد از این آمار به کشورهای آسیای جنوب شرقی 24 درصد غرب اقیانوس آرام، 10 درصد اروپا، 11 درصد آمریکا، هفت درصد خاورمیانه و 13 درصد در آفریقا مربوط می شود.»        وی افزود:«سال 80 چهارهزار میلیارد تومان صرف خسارات تصادفات جاده ای شده است که تنها 700 میلیارد تومان آن توسط شرکت های بیمه گر تامین شده است.»        وی تلفات ناشی از سوانح رانندگی را سال 81، 8/10، سال 82، 6/17، سال 83، 4/1، سال 84، 4/6 و سال 85، 7/0 درصد اعلام کرد و افزود: «در حال حاضر یک درصد از تصادفات در کشور فوتی، 18 درصد جرحی و 81 درصد خسارتی است.»        

طی سال 85 زیرساخت های جاده ای کشور تنها 5/1 درصد رشد داشته است

        محمد رویانیان، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، نیز به وضعیت تصادفات جاده ای در کشور پرداخت و گفت: «روزانه 20 میلیون سفر به مسافت 100 کیلومتر و 65 میلیون سفر شهری در کشور صورت می گیرد که این آمار نشان می دهد ایرانی ها هفت برابر اروپاییان بیش تر سفر می کنند.»وی همچنین درخصوص آمار تلفات جاده ای در کشور افزود: «میانگین مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای طی برنامه پنج ساله سوم 3/11 درصد رشد داشته که این آمار طی دوساله ابتدای برنامه چهارم توسعه با 1/7 درصد کاهش به 85/2 درصد رسیده است.»رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا افزود: «سال گذشته 200 هزار تصادف منجر به فوت در معابر شهری و جاده ای صورت گرفته که سال گذشته 27 هزار و 500 نفر جان خود را از دست دادند و 276 هزار نفر مجروح شدند.»وی خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در کشور را روزانه 20 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: «این رقم سالانه به هفت هزار میلیارد تومان می رسد.»        رویانیان خاطرنشان کرد: «طبق آمار سازمان بهداشت جهانی در حال حاضر مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای در رتبه ششم قرار دارد که پیش بینی می شود این رقم تا سال 2020 به رتبه سوم برسد.این در حالی است که در کشور ما این آمار به دومین عامل مرگ و میر تبدیل شده است.»        رویانیان اظهار کرد: «در صورت عدم مقابله صحیح،آمار تصادفات تا سال 2020، 60 تا 80 درصد مرگ و میرها در کشورهای در حال توسعه رخ خواهد داد که این رقم در کشورهای توسعه یافته بین 20 تا 60 درصد است.»وی همچنین با اشاره به شماره گذاری بیش از 9 میلیون و 200 هزار خودرو از ابتدای تولید خودرو در ایران تاکنون اظهار کرد: «سال 85 یک میلیون و 200 هزار خودرو شماره گذاری شده که این رقم حاکی از رشد 12 درصدی تولید خودرو طی سال گذشته بوده است. این در حالی است که رشد زیرساخت های جاده ای کشور تنها 5/1 درصد بوده است که در مجموع رشد وسیله نقلیه سال 85، 16 درصد بوده است.»وی تغییر نوع سفر به سمت حمل و نقل عمومی و ترویج استفاده از بخش ریلی، اصلاح قوانین به سمت قوانین بازدارنده و افزایش ظرفیت راه های اصلی کشور را از جمله راهکارهای پلیس در جهت کاهش تلفات جاده ای برشمرد و گفت: «سال جاری 100 میلیارد تومان به پلیس راهنمایی و رانندگی اختصاص داده شده که اختصاص این رقم تاکنون بی سابقه بوده است.»        وی مردم ایران را نظم پذیر عنوان کرد و گفت: «در دو سال گذشته 25 درصد اصلاح رفتار رانندگی در بین مردم صورت گرفته است که باید گفت نیاز مبرم به قوانین بازدارنده داریم این در حالی است که در حال حاضر این گونه قوانین در کشور وجود ندارد.»        محمد بخارایی، رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز گفت:«بیش از 90 درصد از جابه جایی کالاو مسافر در کشور از طریق حمل و نقل جاده ای صورت می گیرد که در مجموع سهم حمل و نقل دریایی ریلی و هوایی کم تر از 10 درصد است.»وی با اشاره افزایش دایمی آمار تصادفات در مورد راه های برون شهری کشور اظهار کرد:«این افزایش به طور متوسط سالانه 7/13 درصد رشد است که با توجه، به اقدامات صورت گفته در زمینه ایمنی عبور و مرور در سال های اخیر این میزان رشد در سال 85 به 8/9 درصد کاهش یافته است.»        بخارایی تصریح کرد: «در سال های اخیر تعداد کشته شدگان به طور قابل توجهی افزایش یافته و تا پایان سال 82 به طور متوسط سالانه 11 درصد رشد تلفات جانی ثبت شده است که این آمار در سال های 83، 84 و 85 از کاهش نسبی قابل قبولی برخوردار بود،به گونه ای که در سال 83 معادل 4/1 درصد،سال 84 معادل 64درصد و در سال 85 برای اولین بار در طول دو دهه گذشته شاهد کاهش مطلق آمار تلفات به میزان منفی 6/0 درصد بوده ایم.»        تعداد مجروحان حوادث رانندگی        معاون وزیر راه با اشاره به آمار تعداد مصدومان در کشور یادآور شد: «مصدومان جاده ای به طور متوسط سالانه 17 درصد رشد داشته است که این رشد در سال 85 نه تنها بلکه به میزان 9/0 درصد نیز کاهش یافته است.»        آمار تعداد وسایل نقلیه        بخارایی آمار رشد موتوریزاسیون در کشور را معادل 7/8 درصد عنوان کرد و گفت: «این در حالی است که طی یک دهه گذشته سالانه به طور متوسط یک میلیون و 40 هزار نفر به جمعیت کشور افزوده شده است که در واقع می توان گفت متوسط رشد سالانه آن معادل 6/1 درصد است.»        آمار جمعیت        رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به این که سنجش وضعیت ایمنی حمل و نقل در قالب شاخص های بین المللی کشته به 10 هزار وسیله نقلیه و کشته به 100 هزار نفر جمعیت صورت می گیرد، افزود:«با وجود این که از سال 73 تا 80 این شاخص شاهد افزایش بوده اما طی چهار سال گذشته با طی روند نزولی از عدد 27 در سال 80 به عدد 16 در سال 85 یعنی بیش از     40 درصد کاهش یافته است که این امر بیانگر بهبود نسبی وضعیت این راه ها طی سال های گذشته است.»        بخارایی ادامه داد :«با وجود این که نرخ موتوریزه شدن در دهه گذشته بیش از پنج برابر نرخ رشد جمعیت بوده اما شاخص کشته به 100 هزار نفر جمعیت در طول دهه گذشته همواره روند صعودی داشته است به گونه ای که از عدد 5/20 در سال به عدد 38/39 در سال 85 افزایش یافته است.»وی یادآور شد: «طی سال های اخیر این نرخ رشد تقریبا متوقف شده است.»        معاون وزیر راه به اقدامات صورت گرفته توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص افزایش ایمنی جاده های کشور اشاره کرد و گفت:«یکی از عمده ترین این اقدامات پیگیری اخذ مصوبه هیات دولت و تشکیل کمیسیون ایمنی راه ها در سال 82 به عنوان مدیریت یکپارچه و هماهنگ در سطح ملی و در زمینه ایمنی راه های درون و برون شهری کشور است.»

تحقیق در مورد موزه ادبیات مدرن در Marbach Am Nekar آلمان طرح دیوید چیپرفیل (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

موزه ادبیات مدرن در Marbach Am Nekar آلمان طرح دیوید چیپرفیلد

آلمان و آموزش و پرورش در آن 27 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

آلمان و آموزش و پرورش در آن

نظام آموزشی در آلمان

تحصیلات پایه

آموزش ابتدایی در اکثر استانها ، باستثناء مدارس برلین و براندِنبرگ (6 سال)، 4 سال بطول میانجامد. سیستم آموزش در مدارس متوسطه (کلاس 7/5 تا 13/12) به رشته های گوناگون تقسیم میشود و به فارغ التحصیلان هردوره مدرک رسمی اعطاء میگردد. برنامه تحصیلی هنرستانها (کلاس 11/10 ببالا) به اخذ گواهینامه تحصیلات عمومی میانجامد. نظام آموزش عمومی و حرفه ای شامل دبیرستانهای عمومی، مدارس ویژه معلولین و عقب افتادگان ذهنی و هنرستانهای تمام وقت و پاره وقت (کلاس 11/10 ببالا) است. مدارس متوسطه عمومی برای تامیین خدمات آموزش اجباری به 4 گروه تقسیم شده است. حوزه فعالیت (تک دوره ای یا چند دوره ای بودن) دبیرستانها توسط مراجع استانی تعیین میشود. تحصیلات متوسطه جزو نظام آموزش اجباری بشمار میرود و برای همگان رایگان است. کتب و سایر ملزومات بطور رایگان یا بصورت امانتی در بین محصلین توزیع میشود. از کلاس 10 ببالا، محصلین کم بضاعت از انواع و اقسام مساعدتها (بورسیه) بهره مند میگردند.

تحصیلات عالی

مراکز آموزش عالی دولتی و خصوصی به 3 گروه – دانشگاه و مراکز آموزش عالی دانشگاهی (مدارس عالی فنی/ دانشگاههای فنی ، مدارس تربیت معلم )، کالج هنر و موسیقی و دانشگاههای علوم کاربردی - تقسیم میشود. از دهه 90 میلادی، ساختار برنامه های تحصیلی در مقطع آموزش عالی دستخوش اصلاحات بنیادین شده است. اصلاحات شامل تجدید نظر در مواردی چون طول مدت تحصیل و تفکیک دوره های حرفه ای از دوره های آکادمیک است. یکی از اولویتها در برنامه اصلاحات، توسعه دانشگاههای علوم کاربردی جهت پوشش دوره های پژوهشی و تکنولوژیکی است. با به اجرا درآمدن اصلاحات اخیر در قانون آموزش عالی دولت مرکزی (مصوب 1998 و 2002)، بر دامنه اختیارات مراجع استانی افزوده خواهد شد (جهت انطباق با شرایط جدید،اصلاحات در مقررات محلی از هم اکنون آغاز شده است). از طریق اعطاء اختیارات تام و دامن زدن به رقابت تنگاتنگ، امید است راندمان مراکز آموزش عالی بمیزان قابل ملاحظه ای بهبود یابد. ساختار پرسنلی و ضوابط گزینش نیرو نیز مشمول اصلاحات سال 2002 میباشد. آکادمی های حرفه ای از دیگر انواع مراکز آموزش عالی در کشور بشمار میروند. این مراکز تابع سیستم دو منظوره فنی و حرفه ای در مقطع آموزش عالی میباشند. مدرک رسمی دوره ها مشمول مقررات اتحادیه اروپا در خصوص فعالیتهای آموزش عالیست (قطعنامه کنفرانس 1995 وزراء آموزش و پرورش و امور فرهنگی استانها) و به قبول شدگان در آزمون نهایی اعطاء میشود.

مراحل تحصیلی

مرحله اول دانشگاهی: دانشگاههای علوم کاربردی (دیپلم عالی/ لیسانس): برگزار کننده دوره های دیپلم عالی در رشته های مهندسی، اقتصاد، مددکاری، مدیریت عمومی و حقوقی و بهداشت و درمان. مدرک دیپلم عالی به قبول شدگان در آزمون دیپلم عالی (بعنوان مثال، دیپلم عالی مهندسی ). مدرک رسمی دانشگاههای علوم کاربردی دارای پسوند اِف.اِچ (مخفف نام مرکز به آلمانی) است. براساس ضوابط مربوط به زمان دوره ها ، هر دوره رسمی در دانشگاههای علمی و کاربردی باید ظرف 8 نیمسال (2 نیمسال = 1 سال تحصیلی) تکمیل شود (شامل 1 یا 2 نیمسال آموزش عملی). موفقیت در آزمون نهایی جواز ورود به جامعه حرفه ای مورد نظر است. بعضی از دانشگاههای علوم کاربردی، همانند آکادمیهای حرفه ای، به دوره های حین اشتغال نیز روی آورده اند (بالاخص در رشته های مهندسی و مدیریت بازرگانی). ایندوره ها اصطلاحا دوره های تحصیلی 2 منظوره مینامند. داوطلبین به امر آموزش یا هر حرفه دیگر اشتغال دارند. دانشگاههای علوم کاربردی در مقطع کارشناسی (منتهی به لیسانس ) و کارشناسی ارشد (منهی به فوق لیسانس) نیز دانشجو میپذیرند. سیستم فارغ التحصیلی جدید (1983) مکمل سیستم کاردانی (دیپلم عالی) مرسوم در دانشگاههای علوم کاربردی است. دانشگاهها: برگزار کننده دوره های کارشناسی (عموما 2 سال) و کارشناسی ارشد. در پایان مقطع کارشناسی، فارغ التحصیلان به دریافت دیپلم کارشناسی - که جواز عبور به مقطع کارشناسی ارشد خواهد بود – نائل میگردند (مدرک رسمی صادر نمیشود). در سال 1998 (1377)، سیستم جدید تحصیلات پیوسته (لیسانس) برای نخستین بار در دانشگاه به اجرا در آمد. دوره ها حداقل 3 سال (حداکثر 4 سال) بطول میانجامد و اکثر فارغ التحصیلان جذب بازار اشتغال میشوند. مرحله دوم دانشگاهی (فوق لیسانس): در مقطع کارشناسی، آموزشها وارد مرحله تخصصی تر میشود و تمامی دوره ها به آزمون نهایی ختم میگردد. دروه کارشناسی ارشد حداقل 5 نیمسال بطول میانجامد و فارغ التحصیلان به دریافت دیپلم کارشناسی ارشد نائل میایند. مدرک لیسانس فقط توسط دانشگاه صادر میشود (عموما در رشته های هنر و انسانی) و منوط به قبولی در آزمون تخصصی است. برنامه آموزش یا حول 2 گرایش اصلی و یا ترکیبی از 1 گرایش اصلی با 2 گرایش فرعی دور میزند. فوق لیسانس نخستین مدرک رسمی دانشگاهی بشمار میرود و فقط تحت 1 عنوان (مشترکا برای تمامی رشته ها) صادر میشود. در دوره های جدید پیوسته، مقطع کارشناسی (منتهی به لیسانس) 3-4 سال و مقطع کارشناسی ارشد (منتهی به فوق لیسانس) 2-1 سال بطول میانجامد. مرحله سوم دانشگاهی (دکترا):دوره دکترا فقط در دانشگاهها برگزار میشود. پذیرش فارغ التحصیلان دوره های رسمی دانشگاههای علوم کاربردی محدود به ضوابط خاص است. مقطع دکترا – برای فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی (دارندگان دیپلم کارشناسی ارشد/ فوق

اقتصاد آلمان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

اقتصاد آلمان

سرنوشت آلمان در دست دو حزبی قرار گرفت که البته هیچ یک نتوانستند اکثریت آرا را به دست آورند (حزب سوسیال دمکرات از یکسو و اتحاد دو حزب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی از سوی دیگر). مذاکرات بسیار دشوار و پیچیده برای ائتلاف آغاز شد، و به طور طبیعی مقوله اقتصاد و برنامه مالیاتی مهم ترین مورد اختلاف میان طرفین بود. برای حزب سوسیال دمکرات عدول از سیاست سنتی اش در حمایت از اتحادیه های صنفی بسیار پرهزینه بود زیرا اعتبار تاریخی خود در این مسیر را از دست می داد. درحالی که سیاست مالیاتی جدید، اساس برنامه های اقتصادی سیاسی حزب دمکرات مسیحی به شمار می رفت. همین موضوع مالیاتی بود که بیشترین وقت را در طول مذاکرات به خود اختصاص داد تا درنهایت با توافق طرفین برنامه کنونی دولت که بخش هایی از آن در این گزارش مورد اشاره قرار خواهد گرفت، تنظیم شد. نتیجه آن بود که حزب سوسیالیست نتوانست چشمداشت های کارگران و اتحادیه های صنفی را محقق سازد و از سوی دیگر محافظه کاران نیز از تحقق طرح های اقتصادی کاملا لیبرال خود دست برداشت.

حاصل یک ماه مذاکرات متراکم و بسیار دشوار و پیچیده، برنامه اقتصادی، مالی و اجتماعی بود که برنامه اصلاحی خود در زمینه های مختلف را ارائه می کرد؛ براساس آن به طور غیرمستقیم مالیات ها افزایش خواهند یافت و نظام فدرالی آلمان برای نخستین بار در تاریخ معاصر تعدیل می شود. طبق این برنامه در یک گام نمادین و بی سابقه قانون مالیات بر ثروتمندان به اجرا گذاشته می شود و مالیات کالا و خدمات افزایش می یابد. همچنین برای نخستین بار از تصمیم برای فروش بخشی از ذخایر طلای کشور سخن به میان آمده است تا شاید کسری بودجه سال 2006 تأمین شود؛ نکته ای که اساسی ترین نقطه ضعف دولت کنونی به شمار می آید؛ زیرا حجم دیون از 40 میلیارد یورو فراتر رفته است؛ یعنی بیش از حجم سرمایه گذاری در آلمان.

مالیات و بودجه

دولت جدید آلمان مقرر کرده است تا ابتدای سال 2007 مالیات بر بهای اجناس در کشور از 16 تا 19 درصد افزایش یابد، البته مالیات بر مواد غذایی همچنان فقط 7 درصد خواهد بود. مقامات دولتی انتظار دارند که از محل افزایش مالیات 24 میلیارد یورو افزایش درآمد داشته باشند که تقریباً یک سوم آن را برای تأمین کسری بودجه، یک سوم دیگر برای کمک به 16 ایالت و یک سوم باقی مانده را برای کاهش هزینه اضافی کار اختصاص خواهد داد. این در حالی است که 3 درصد تحت عنوان مالیات ثروتمندان بر مالیات کسانی که درآمد بالا دارند، افزوده می شود. بالاترین نرخ مالیات بر درآمدهای معین 42 درصداست. این مالیات شامل کسانی خواهد شد که درآمد سالانه هریک آنان بیش از 250 هزار یورو و هر زوج 500 هزار یورو باشد.

تمرین برنامه های اقتصادی دولت

انتظار می رود که 25 میلیارد یورو برای کمک به سرمایه گذاری در بخش هایی که یاری گر موسسات و شرکت های کوچک و متوسط است و همچنین پژوهش های مرتبط با رشد اقتصادی اختصاص داده شود. براساس این برنامه شرکت های مزبور فرصت می یابند تا از 20 الی 30 درصد تخفیف در مالیات بر درآمد بهره مند شوند.

دولت جدید آلمان برنامه هایی را تنظیم کرده تا امکان اشتغال بیکاران بالای 55 سال نیز فراهم آید. همچنین برای ایجاد تسهیل در کار موسسه های کوچک مقرر شده است تا دوره استخدام آزمایشی برای کارکنان جدید از شش ماه به دو سال افزایش یابد. برای نخستین بار در تاریخ آلمان سن بازنشستگی از 65 به 67 سال افزایش خواهد یافت. این تصمیم به تدریج از سال 2012 به مرحله اجرا درخواهد آمد. اتحادیه های کارگری شدیدا به این تصمیم اعتراض کرده اند.

از آغاز سال 2008 هزینه تربیت کودکان که ماهانه به طور مستقل به خانواده های دارای فرزند پرداخت می شود، به حقوق پدر یا مادر افزوده خواهد شد، مشروط بر آنکه از 1800 یورو در سال تجاوز نکند. در عین حال تلاش به عمل خواهد آمد تا بهره مندی خانواده های با درآمد متوسط از هزینه تحسین زندگی کودکان افزایش یابد که ماهانه برای هر کودک 140 یورو است.

تحول در اقتصاد آلمان

در چند روزی که از روی کار آمدن خانم مرکل می گذرد، به طور ناگهانی نرخ شاخص داکس آلمان در بازار بورس فرانکفورت به سرعت افزایش یافت. همچنین مدتی است که به طور مستمر نرخ بیکاری در کشور کاهش می یابد و چشم انداز وضعیت مالی شرکت های آلمانی در سال 2006 بسیار مثبت است، گویی که اقتصاد آلمان در حال گذار از مرحله نوسان و بی اعتمادی در اقتصاد خود است. بسیاری از صاحب نظران اقتصادی پیش بینی می کنند که نرخ تولید ناخالص ملی آلمان در سال آینده از 2/1 درصد به 5/1 درصد افزایش یابد.

تحلیلگران همچنین بر این باورند که تصمیم بانک مرکزی اروپا برای بالا بردن نرخ سود از 2 درصد به 25/2 درصد که موجب نگرانی بسیاری از وزرای اقتصاد کشورهای منطقه یورو شده، هیچ تأثیر منفی بر نرخ سهام بورس اروپا و سهام دولتی نداشته است، بلکه برعکس به طور ناگهانی موجب افزایش آن شده است. صاحب نظران این تحول

نظام قضایی آلمان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

آشنایی با نظام قضایی آلمان

با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت ٿدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح ٿدرالی و ایالتی می توان در نظر گرٿت.

-  محاکم در ایالت‌های آلمان

  در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

 دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

 در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.

 از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

 دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاه‌های منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های محلی نیز به شمار می‌آیند.

3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)

 این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاکم منطقه‌ای می‌باشد والبته در مورد مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یک یا چند شعبه است که در امور کیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشکیل می‌گردد.

ب) دادگاه‌های کار

 صلاحیت این دادگاه‌ها رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق کار است و در ایالت‌ها به 2 دسته محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و دادگاه‌های دسته دوم مرجع استیناف آرای دادگاه‌های کار محلی می‌باشند.

ج) دادگاه‌های اداری

  این دادگاه‌ها به تمام مسائل اداری (امور عمومی) به استثنای مسائل اجتماعی و مالی یا اختلاف قانون اساسی رسیدگی می‌کنند و به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و هر فرد محق است درمواردی که اقدامات دستگاه‌های دولتی مغایر با قوانین باشد و یا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدنی افراد، به طرح شکایت و اقامه دعوی در محاکم اداری بپردازد.

 در دادگاه اداری، حتی مسائلی چون اعتراض به عدم قبولی در دوره یا کلاس درسی، خودداری از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهینامه رانندگی قابل طرح می‌باشد.

د) دادگاه‌های مالی

 این دادگاه‌ها به تمام مسائل مالیاتی و امور مربوط به آن رسیدگی می‌کنند و در هر ایالت به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند.

هـ) دادگاه‌های اجتماعی

 این دادگاه‌ها نیز در ایالات، به 2 دسته دادگاه‌های محلی و دادگاه‌های عالی اجتماعی تقسیم گشته و صلاحیت رسیدگی به تمام امور مربوط به تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری و بازنشستگی به لحاظ نقض عضو و معلولیت ناشی از جنگ را دارا می‌باشند.

 علاوه بر دادگاه‌های فوق، در بیشتر ایالات آلمان (آلمان دارای 16 ایالت می‌باشد) دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه عالی قانون اساسی ایالتی وجود دارد که به مسائل مربوط به قانون اساسی در ایالت مزبور، رسیدگی می نماید و از نظر تشکیلاتی همانند دادگاه‌های دعاوی است.

2- محاکم فدرال

در سطح فدرال نیز دادگاهها تقریباٌ به همان صورتی هستند که در سطح ایالات می باشند، اما به طور کلی آنها را به 2 بخش می توان تقسیم نمود یکی دادگاههای قانون اساسی فدرال و دیگری دادگاههای فدرال است که شامل 5 دادگاه می باشد.

الف ) دادگاه قانون اساسی فدرال

 این دادگاه، عالی ترین مرجع رسیدگی قضایی در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسی کشور آلمان محسوب می‌شود و صلاحیت آن، رسیدگی به اختلافات بین دولت فدرال و ایالات یا اختلافات ایالات با یکدیگر می باشد. همچنین تفسیر قانون اساسی، اظهارنظر در خصوص تطبیق قوانین فدرال با قانون اساسی یا قوانین ایالات و اصولاً هرگونه اختلافی درخصوص حقوق و وظایف دولت فدرال و ایالات به ویژه در مورد اجرای قوانین فدرال در ایالات و یا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، این دادگاه یگانه مرجعی است که می‌تواند نسبت به انحلال یکی از احزاب که علیه قانون اساسی، استقلال و حکومت جمهوری فدرال فعالیت کرده باشد، اقدام لازم به عمل آورد و افزون برآن هریک ازشهروندان می توانند در مواردی که نسبت به رای صادره از طرف محاکم پایین‌تر در رابطه نقض حقوق اساسی‌شان توسط دستگاه‌های اداری شاکی باشند، به این دادگاه مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

 دادگاه قانون اساسی دارای 2 شعبه و هریک دارای 8 قاضی است و اعضای آن توسط مجلس ملی فدرال (بوندستاگ) و مجلس ایالات (بوندسرات) انتخاب می‌شوند. مدت خدمت آنها 12 سال و غیر قابل تجدید می‌باشد.

 ب) دادگاه های فدرال

 دادگاه‌های فدرال آلمان عبارتند از:

 1- دادگاه عالی فدرال

 مقر آن در کار لسروهه است و عالی‌ترین مرجع پژوهش آرای صادره از محاکم عالی به شمار می‌آید. همچنین این دادگاه، دارای صلاحیت اصلی برای رسیدگی به موارد کشتار جمعی، خیانت و آن دسته از جرایم سیاسی که موجب به خطرافتادن امنیت کشور است. می‌باشد. دادگاه عالی فدرال دارای14 شعبه است که 9 شعبه آن به امور مدنی و 5 شعبه به امور کیفری اختصاص دارد.

2- دیوان عالی اداری فدرال

 این دادگاه که محل آن در برلین است، بالاترین مرجع استیناف آرای تمام محاکم اداری منطقه‌ای است.

3- دادگاه عالی مالی فدرال

 این دادگاه که محل آن در مونیخ است، مرجع استیناف آرای محاکم مالی منطقه‌ای محسوب می‌شود و صلاحیت آن مربوط به مالیات، عوارض گمرکی و مانند آنهاست.

4- دادگاه عالی کار فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع پژوهش دادگاه‌های کار منطقه است.

5- دادگاه عالی اجتماعی فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع استیناف دعاوی بیمه‌های اجتماعی است. به طور کلی باید گفت: سیستم تجدیدنظر در آلمان پیچیده است و قانون، امکانات متعددی را برای تجدیدنظر در آرا پیش بینی کرده است.

دیگر دادگاه‌های فدرال

 براساس ماده 96 قانون اساسی آلمان، دولت فدرال قادر است علاوه بر 5 دادگاه قبلی. محاکم زیر را نیز برحسب مورد و شرایط ایجادنماید:

الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط به مالکیت صنعتی

ب) دادگاه فدرال کیفری نظامی

ج) دادگاه‌های عالی پژوهش در رابطه با موارد بندهای (الف و ب)

 کلیات

 اقتدار قضایی به عنوان سومین قوه حکومتی در آلمان، در قانون اساسی تضمین شده است. اصل 92 قانون اساسی اعلان می‌دارد که قدرت قضایی‌ به قضاوت تفویض شده است که فقط به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال، دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های ایالات اعمال می شود. این امر به عنوان « امتیاز انحصاری قضاوت» شناخته شده است. تفکیک انواع دادگاه‌ها را باید ثمره ماهیت فدرالی کشور، تحولات تاریخی و تدوین قواعد حقوقی در آلمان دانست.

 از این گذشته، اقتدار قضایی از انواع مختلفی از صلاحیت‌های مستقل تشکیل شده است. به طور کلی، احقاق حق افراد به 5 صلاحیت تفویض گردیده که در بند اول اصل 95 قانون اساسی احصا شده و عبارتند از: «صلاحیت عام» ، « صلاحیت دادگاه‌های کار»، « صلاحیت