بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزیچکیده:موضوع بحث انگیز روند افزایشی ضایعات مواد غذایی، یکی از چالشهای جدی اکثر کشورها به ویژه، کشورهای در حال توسعه است، سیاستمداران و اندیشمندان مجامع علمی در جهان سوم درصدد برآمده اند برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در مراحل کاشت، داشت و برداشت و مراحل توزیع و مصرف چاره اندیشی کنند. بر همین اساس ضرورت دارد به خط مشی سیاست کلان، راهکارهای عملی و اجرایی جهت جلوگیری از ضایعات از جانب دولت و نیز بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات اهمیت داده شود. در این مقاله همچنین مسایل مبتلا به مراحل کاشت، داشت و برداشت و نیز مرحله مصرف، تاثیر ضایعات در قیمت غذایی کشور، اثر فرسودگی ماشینهای کشاورزی در افزایش ضایعات، حمایت از کشاورزان در جهت افزایش بهره وری، اصلاح نظام خرید تضمینی، بسته بندی، خود کفایی در غلات در افق ده ساله، سهم کشاورزی در عوامل تولید ملی و ارزش تولید در اقتصاد ملی تجزیه و تحلیل شده است. در بخش دیگری از مقاله برنامه کنار گذاری کشت محصول (Set aside)، سیاستهای کاهش هزینه مبادله (Transaction cost)، کاهش یارانه بعضی از محصولات غذایی، بکارگیری مناسب خرید تضمینی، افزایش کیفیت بسته بندی، کاهش ضایعات از طریق بازاریابی مناسب (کارایی سیستم بازاریابی و ضایعات در سیستم بازاریابی) و نقش مجموعه فعالیت های بازاریابی، وظیفه متخصصین بازاریابی و پرهیز از دور باطل تولیدات نامناسب، نقش بازاریابی نامناسب و در افزایش ضایعات مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به اهمیت استراتژیک بخش کشاورزی در ارزش تولید ناخالص کشور و ارزش صادرات غیر نفتی و اشتغال کشور کاهش ضایعات می تواند علاوه بر افزایش عملکرد محصولات زراعی و باغی، در ایجاد اشتغال، توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد امنیت غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است.لغات کلیدی: کاهش ضایعات، امنیت غذایی، اصلاح نظام خرید تضمینی، برنامه کنار گذاری کاهش هزینه مبادله، کیفیت بسته بندی، بازاریابی مناسب مقدمه:یکی از سیاستهای جدی دولتها در امر امنیت غذایی، کاهش ضایعات غذایی است و از طرف دیگر سازمان FAO راههایی را برای جلوگیری از ضایعات مواد غذایی به مسئولان کشاورزی و تأمین کنندگان موادغذایی دولتهای عضو، ارائه داده است.موضوع با اهمیتی که دولتمردان هر کشوری باید درنظر بگیرند تعیین خط مشی کلان در رابطه با کاهش ضایعات می باشد و بعد از تعیین خط مشی و سیاست کلان بایستی مسئولیتها و وظایف، سازمانهای خصوصی و دولتی مشخص و تعیین شود. در این راستا باید دو راه حل در نظر گرفته شود. راه حل اول مربوط به بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات از طریق روشهای جلوگیری از ضایعات می باشد. البته این راه حل در روند درازمدت ثمردهی خواهد داشت. راه حل دوم مربوط به تدوین سیاستها از طرف دولتها می باشد. اجرای این سیاستهای بعد از تدوین اثرگذاری سریعتری در کاهش ضایعات خواهد داشت. بطور مثال کاهش سوبسید نان از طرف دولت می تواند سریعاً بر مصرف نان تأثیر گذارد.تأکید بر دو راه حل فوق به علت افزایش جمعیت و کاهش منابع طبیعی، امکانات و منابع محدود می باشد و پاسخگویی به نیاز غذایی افراد بتدریج از جانب مسئولان دولتی مشکل می شود، غذا و امنیت غذایی نه تنها وجه اقتصادی – اجتماعی دارد، بلکه به تازگی چهره سیاسی گرفته و به عنوان ابزار سیاسی مورد استفاده کشورهای صنعتی قرار می گیرد.با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و کاهش درآمد ارزی در کشور باید، از امکانات استفاده بیشتری کرد، تا تولیدات را افزایش داد و از بند واردات رها شد و نهایتاً از هدر رفتن ارز جلوگیری کرد.در این مقاله هدف بر این است، اهمیت جلوگیری از ضایعات بیشتر شکافته شود و نیز روشهای اقتصادی جلوگیری از ضایعات مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرارگیرد و در پایان پیشنهادات و نتایج ارائه خواهد گشت.مروری بر مطالعات انجام یافته درخصوص ضایعات محصولات کشاورزیمهمترین مطالعات انجام شده در مورد ضایعات نان را می توان به صورت ذیل بیان نمود:1- «قیمت تعادلی نان»، محسن محسنین، (1373). سازمان تحقیقات،‌آموزش و ترویج کشاورزی.در این تحقیق که هدف از آن تعیین قیمت تعادلی نان بود، 55 نانوایی (تافتونی، بربری، لواشی، سنگکی و نواری) و 528 خانوار معمولی ساکن در تهران از لحاظ مصرف و ضایعات نان مورد بررسی قرارگرفته اند. بررسی های انجام شده نشان می دهد که ارتباط ضعیفی بین مجموع مخارج و مقدار مصرف سرانه نان وجود دارد و میزان ضایعات برابر 5/12 درصد مقدار خرید نان است. بیشترین ضایعات، در خانوارهای کم درآمد دیده شده و با افزایش تعداد افراد خانوار درصد ضایعات نیز افزایش می یابد. همبستگی ضایعات سرانه با تحصیلات و سن همسر منفی است.2- «گزارش نتایج کیفی و ارزش نانوایی ارقام گندم کلیه نقاط ایران» (1367) پرویز ایرانی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، واحد تکنولوژی شیمی و غلات، کرج.در این تحقیق 5231 نمونه از بذور کلیه نقاط ایران مورد آزمایش قرار گرفتند و از نتایج آن می توان گفت که در انتخاب ارقام گندم باید از ارقامی که دارای مقطع آردی هستند خودداری نمود و بیشتر گندم با دانه های شیشه ای را برگزید. چون دانه های آردی اکثراً از کیفیت ضعیف تری برخوردارند و به دلیل ایجاد حالت چسبندگی، مشکلات زیادی را در امر آسیاب کردن به وجود می آورند، خسارت آفت سن و مرض فوزاریوم، روی گندم های دانه نرم، بیشتر بوده و کیفیت نانوایی آنها را کاهش می دهد. در ضمن سایر نتایج تحقیقات نشان داد که برای تهیه نان مرغوب، آرد باید حداقل یک تا دو ماه برای ادامه فعل و انفعالات و استراحت در سیلو باقی بماند و درضمن باید سه مرحله اصلی (بهم زدن خمیر، زمان تخمیر و مرحله پخت) کاملاً رعایت شود.3- موضوعی تحت عنوان جلوگیری از ایجاد ضایعات در محصولات فاسد شدنی که ناشر آن سازمان FAO است توسط علیرضا قدیمی با همکاری منصور عباس آبادی در سال 1379 در گروه پژوهشی استراتژیهای ملی و کشاورزی پایدار موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ترجمه شده است. در این مقاله به موضوعاتی همچون اهمیت محصولات فاسد شدنی، عوامل مرتبط با سیستمهای پس از برداشت و محصولات ریشه ای و غده ای اشاره شده است. در این گزارش بیشتر بر روی روشهای فنی جلوگیری از ضایعات، روشهای انبارداری و سردخانه ای، جلوگیری از ضایعات و روشها و طریقه حمل و نقل تأکید گردیده است.4- در زمینه ضایعات مقاله دیگری تحت عنوان «تعیین و ارزیابی اقتصادی گندم در زمان برداشت و خرمنکوبی در مناطق هرات، مروست و ابرکوه استان یزد» در سال 1376 توسط محمود حمیدنژاد و بقیه بررسی شده که در فصلنامه شماره 34 موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی در تابستان 1380 انتشار یافته است این مقاله به نحوه سیاستگذاری و برنامه ریزی مناسب در زمینه کاهش ضایعات

مدیریت بحران در جهاد کشاورزی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

بررسی سیاستهای مدیریت ریسک دربخش کشاورزی   آنچه در پی می آید دومین بخش از کارگاه «بررسی سیاست های مدیریت ریسک در بخش کشاورزی ایران» است که به موضوع «بیمه محصولات کشاورزی» اختصاص داشت.به گزارش ایسنا، دردومین بخش ازگزارش این کارگاه دکترسید ابوالفضل جوادیان عضوهیات مدیره صندوق بیمه محصولات کشاورزی  دومین گروه ازموانع ومشکلات فراروی بیمه کشاورزی را ناشی از نگرش غالب بیمه گذاران و مسوولین دولتی می داند. وی در ادامه به بیان چالش های همانند انتظارات نامعقول بیمه گذاران از صنعت بیمه، نادیده گرفتن قرارداد های دو جانبه بیمه و انتظارات نامعقول در ارتباط با جبران خسارات ریسک های خریداری نشده، عدم مرزبندی و تعریف نقش حاکمیتی دولت ها درارتباط با جبران خسارت، بی توجهی به تفاوت میان صندوق بیمه کشاورزی و صندوق کمک به خسارت دیدگان، انتقال بار پیش برد برخی از تصمیم گیری های نادرست درباره اشتغال و تولید محصولات استراتژیک به بیمه و... می پردازد.این عضو هیات مدیر ه صندوق بیمه کشاورزی با اشاره به برخی از مصادیق این سیاست های اشتباه، از بدهی 671 میلیارد تومانی دولت به صندوق بیمه به عنوان یکی از چالش های بزرگ این صندوق یاد می کند و اعلام ناتوانی دولت در پرداخت این بدهی را به مثابه تعطیلی صندوق بیمه محصولات کشاورزی می داند.او همچنین بر نقش بیمه های اتکایی در بالابردن تضمین بیمه و مسوولیت دولت در این باره تاکید دارد.بیمه کشاورزی درکشورهای مختلف به عنوان سیستمی حمایتی عمل  می کند، اما میزان حمایت، جایگاه و خط قرمز آن به نوع نگرش و انتظاردولت مردان و بهره برداران از بیمه کشاورزی بستگی دارد. میزان یارانه  پرداختی دولت ها دربرخی ازکشورها،60 درصد و در برخی دیگراین یارانه ها به 20 درصد هم می رسد. بخش زیادی ازاین تفاوت ناشی از نحوه نگرش وانتظارمسوولین بخش کشاورزی نسبت به میزان یارانه و هم چنین انتظارات بهره برداران ازاین خدمت است.در این جا با این پرسش مواجه می شویم که، درواقع برد خدمت رسانی بیمه محصولات کشاورزی درارتباط با خرید ریسک باید تا چه محدوده ای باشد؟ منظوراز برد بیمه، دامنه ا ی است که بیمه گرمی تواند ریسک را به خود منتقل کند. بنابراین هراندازه برد انتقال ریسک بیشتر باشد، انتظارات بیمه گذاران ازخدمات بیمه ای نیزبیشتر تامین می شود. به بیان دیگر آیا تمام خسارت های وارده به بخش کشاورزی باید توسط صنعت بیمه جبران شود؟ یا این که تنها برخی ازریسک ها وخسارت ها باید تحت پوشش این صنعت قرارگیرند. جبران تمام خسارت های وارده به بخش کشاورزی از سوی بیمه به طور حتم امکان پذیر نیست; چرا که مشکلات زیادی در ارتباط با تامین انتظارات کشاورزان وجود دارد; این مساله نیز به عنوان چالشی در بیمه محصولات کشاورزی مطرح است.برای نمونه هنگامی که پدیده سونامی در قاره ای منجر به تخریب اراضی کشاورزی می شود، آیا سیستم بیمه باید تمام خسارت را جبران کند؟ یا این که دولت  موظف به پرداخت خسارات با شیوه های گوناگون است; این موضوع به نگرش دولت مردان و کشاورزان برمی گردد. بررسی های انجام شده دردنیا نشان می دهد که دولت ها سیاست های گوناگونی را درارتباط با این چالش ها اتخاذ کردند; به طوری که دربرخی ازخسارت های همگانی، دولت ها بدون ورود به سیستم بیمه، مقید به جبران  این نوع از خسارات  هستند. درکشورما نیز، به طورطبیعی این چالش وجود دارد، چراکه براساس مطالعات سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)  از مجموعه 40 بلایای طبیعی موجود دردنیا، که به شیوه های گوناگون منجر به پیدایی خسارات در بخش کشاورزی می شوند، 31 مورد آن درکشورما مشاهده شده است.به بیان دیگر، کشورما جزو 10 کشوراول بلاخیز دنیاست. بنابراین انتظارات دولتمردان، سیاست گذاران  و 4میلیون و سیصد هزار بهره بردار بخش کشاورزی، در مقابل جبران خسارات ناشی از این بلایای طبیعی می تواند به عنوان چالشی مهم برای بیمه کشاورزی مطرح شود.به منظور تحت پوشش قراردادن خسارات ناشی ازبلایای طبیعی باید سیستم و نظام بیمه ای ویژه ای طراحی شود، ازسوی دیگردولت ها باید نقشی بسیار فراتر از عملکرد کنونی خود ایفا کنند. خسارت ها دارای انواع گوناگونی هستند، برای نمونه یک نوع از آن ها خسارت اقلیمی  و نوع دیگر آن ها ناشی ازریسک های  مالی  هستند; اما تفکرموجود، تمام خسارت های بخش کشاورزی را خسارت های اقلیمی  می داند. در ریسک های مالی، نوسانات قیمتی به عنوان یکی از بزرگ ترین چالش های مطرح دربخش کشاورزی است که به عنوان یک ریسک قابلیت بیمه پذیری دارند. اما نکته مهم آن است که ریسک ها باید تا چه محدوده و به چه میزانی مورد حمایت

مدیریت بحران در جهاد کشاورزی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

بررسی سیاستهای مدیریت ریسک دربخش کشاورزی   آنچه در پی می آید دومین بخش از کارگاه «بررسی سیاست های مدیریت ریسک در بخش کشاورزی ایران» است که به موضوع «بیمه محصولات کشاورزی» اختصاص داشت.به گزارش ایسنا، دردومین بخش ازگزارش این کارگاه دکترسید ابوالفضل جوادیان عضوهیات مدیره صندوق بیمه محصولات کشاورزی  دومین گروه ازموانع ومشکلات فراروی بیمه کشاورزی را ناشی از نگرش غالب بیمه گذاران و مسوولین دولتی می داند. وی در ادامه به بیان چالش های همانند انتظارات نامعقول بیمه گذاران از صنعت بیمه، نادیده گرفتن قرارداد های دو جانبه بیمه و انتظارات نامعقول در ارتباط با جبران خسارات ریسک های خریداری نشده، عدم مرزبندی و تعریف نقش حاکمیتی دولت ها درارتباط با جبران خسارت، بی توجهی به تفاوت میان صندوق بیمه کشاورزی و صندوق کمک به خسارت دیدگان، انتقال بار پیش برد برخی از تصمیم گیری های نادرست درباره اشتغال و تولید محصولات استراتژیک به بیمه و... می پردازد.این عضو هیات مدیر ه صندوق بیمه کشاورزی با اشاره به برخی از مصادیق این سیاست های اشتباه، از بدهی 671 میلیارد تومانی دولت به صندوق بیمه به عنوان یکی از چالش های بزرگ این صندوق یاد می کند و اعلام ناتوانی دولت در پرداخت این بدهی را به مثابه تعطیلی صندوق بیمه محصولات کشاورزی می داند.او همچنین بر نقش بیمه های اتکایی در بالابردن تضمین بیمه و مسوولیت دولت در این باره تاکید دارد.بیمه کشاورزی درکشورهای مختلف به عنوان سیستمی حمایتی عمل  می کند، اما میزان حمایت، جایگاه و خط قرمز آن به نوع نگرش و انتظاردولت مردان و بهره برداران از بیمه کشاورزی بستگی دارد. میزان یارانه  پرداختی دولت ها دربرخی ازکشورها،60 درصد و در برخی دیگراین یارانه ها به 20 درصد هم می رسد. بخش زیادی ازاین تفاوت ناشی از نحوه نگرش وانتظارمسوولین بخش کشاورزی نسبت به میزان یارانه و هم چنین انتظارات بهره برداران ازاین خدمت است.در این جا با این پرسش مواجه می شویم که، درواقع برد خدمت رسانی بیمه محصولات کشاورزی درارتباط با خرید ریسک باید تا چه محدوده ای باشد؟ منظوراز برد بیمه، دامنه ا ی است که بیمه گرمی تواند ریسک را به خود منتقل کند. بنابراین هراندازه برد انتقال ریسک بیشتر باشد، انتظارات بیمه گذاران ازخدمات بیمه ای نیزبیشتر تامین می شود. به بیان دیگر آیا تمام خسارت های وارده به بخش کشاورزی باید توسط صنعت بیمه جبران شود؟ یا این که تنها برخی ازریسک ها وخسارت ها باید تحت پوشش این صنعت قرارگیرند. جبران تمام خسارت های وارده به بخش کشاورزی از سوی بیمه به طور حتم امکان پذیر نیست; چرا که مشکلات زیادی در ارتباط با تامین انتظارات کشاورزان وجود دارد; این مساله نیز به عنوان چالشی در بیمه محصولات کشاورزی مطرح است.برای نمونه هنگامی که پدیده سونامی در قاره ای منجر به تخریب اراضی کشاورزی می شود، آیا سیستم بیمه باید تمام خسارت را جبران کند؟ یا این که دولت  موظف به پرداخت خسارات با شیوه های گوناگون است; این موضوع به نگرش دولت مردان و کشاورزان برمی گردد. بررسی های انجام شده دردنیا نشان می دهد که دولت ها سیاست های گوناگونی را درارتباط با این چالش ها اتخاذ کردند; به طوری که دربرخی ازخسارت های همگانی، دولت ها بدون ورود به سیستم بیمه، مقید به جبران  این نوع از خسارات  هستند. درکشورما نیز، به طورطبیعی این چالش وجود دارد، چراکه براساس مطالعات سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)  از مجموعه 40 بلایای طبیعی موجود دردنیا، که به شیوه های گوناگون منجر به پیدایی خسارات در بخش کشاورزی می شوند، 31 مورد آن درکشورما مشاهده شده است.به بیان دیگر، کشورما جزو 10 کشوراول بلاخیز دنیاست. بنابراین انتظارات دولتمردان، سیاست گذاران  و 4میلیون و سیصد هزار بهره بردار بخش کشاورزی، در مقابل جبران خسارات ناشی از این بلایای طبیعی می تواند به عنوان چالشی مهم برای بیمه کشاورزی مطرح شود.به منظور تحت پوشش قراردادن خسارات ناشی ازبلایای طبیعی باید سیستم و نظام بیمه ای ویژه ای طراحی شود، ازسوی دیگردولت ها باید نقشی بسیار فراتر از عملکرد کنونی خود ایفا کنند. خسارت ها دارای انواع گوناگونی هستند، برای نمونه یک نوع از آن ها خسارت اقلیمی  و نوع دیگر آن ها ناشی ازریسک های  مالی  هستند; اما تفکرموجود، تمام خسارت های بخش کشاورزی را خسارت های اقلیمی  می داند. در ریسک های مالی، نوسانات قیمتی به عنوان یکی از بزرگ ترین چالش های مطرح دربخش کشاورزی است که به عنوان یک ریسک قابلیت بیمه پذیری دارند. اما نکته مهم آن است که ریسک ها باید تا چه محدوده و به چه میزانی مورد حمایت قرار گیرند، تمام این موارد ذکر شده، بخشی از انتظارات کشاورزان ازسیستم بیمه است.این درحالی ست که سیستم بیمه ای ممکن است این