لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 88 صفحه
قسمتی از متن .doc :
فصل اوّل
کلیات تحقیق
مقدمه
انسان به عنوان موجودی اجتماعی یک رشته روابط با همنوعان خود برقرار می سازد . مادر زندگی روزمره همیشه با انتخاب و گزینش سروکار داریم این انتخاب زمانی معنی پیدا می کند که اولاً فرد توان و حق گزینش را داشته ، ثانیاً جانشینی جهت انتخاب وجود داشته باشد ، ثالثاً فرصتهایی برای افراد به وجود آید تا افراد بتوانند تصمیم بگیرند و این میسر نخواهد بود ، مگر در سایه داشتن مدارسی که نه تنها معلمان را در تصمیم گیریها مشارکت دهند ، بلکه محیطی فراهم آید که دانش آموزان نیز جهت این امر مهم .تربیت و آماده شوند . چرا که ‹‹موفقیت اشخاص در مجموعه شرایط ویژه ای رخ می دهد که شاید مهم ترین عامل تعیین کننده آن تصمیم گیریهای درست و به موقع آن اشخاص باشد ›› (قاضی 71 ـ 1370 ) و تصمیم گیری درست همیشه با نظر مشخص فرد به دست نمی آید بلکه در سایه مشورت و یاری خواستن از دیگران میسر است . استفاده از خدمات راهنمایی و مشاوره ، اگر چه در جامعه ما به ویژه برای دانش آموزان و جوانان رو به افزایش است اما رشد آگاهی و آشنایی افراد و خانواده ها با خدمات راهنمایی و مشاوره در سطح بسیار بالایی نیست و امیدواریم با تلاش رسانه های گروهی و نیز کوشش و تلاش افراد صاحب نظر در امر خدمات راهنمائی و مشاوره در سطح مطلوبی قرار بگیرد . و با بررسیهای علمی فعالیت های مشاوره بایستی زمینه این آگاهی را فراهم نمود .
بیان مسأله :
مشاوره و راهنمایی به منزلة فعالیت منظم و سازمان یافته در سال ( 1908 ) به وسیله شخصی به نام فرانک پارسونز که به پدر راهنمایی حرفه ای مشهور است، آغاز شد . پارسونز فردی بود که افکار انسان دوستانه داشت و نمی توانست در مقابل مصایبی که برای دیگران ، بخصوص جوانان مهاجر ، وجود داشت خاموش بنشیند و گامی در جهت کمک به آنها بر ندارد . از این رو فعالیت راهنمائی از دیدگاه نظری معنای بشر دوستانه دارد و در صدد است به دیگران ، به خصوص ستمدیدگان جامعه ، به معنای وسیع کلمه کمک کند و آلامشان را تسکین دهد . مورد دیگر لزوم راهنمایی ، ضرورت اجتماعی آن است که به اشکال مختلف در جامعه بروز می کند. هر قدر جامعه گستردهتر و از پیچیدگی بیشتری برخوردار باشد . ضرورت برقراری نظام راهنمائی و مشاوره به منزلهی نهادی در داخل نظام تعلیم و تربیت آن جامعه ، بیشتر احساس می شود ، از کوششهای پارسونز کمتر از یک قرن می گذرد و مشاوره به عنوان یک رشته کاملاً تخصصی در میان رشته های یاورانه جایگاه خاصی یافته است . در کشور ما وزارت آموزش و پرورش ضمن تربیت معلم و تألیف کتابهای درسی مخصوصی در 12 بهمن 1347 به تأسیس دفتر برنامه ریزی آموزش راهنمایی تحصیلی به منطور تمهید مقدمات اجرای برنامة راهنمایی و برنامه ریزی راهنمایی تحصیلی که از مهر 1350 شروع میشد ، اقدام کرد. و برنامه راهنمایی از مهر 1350 با تغییر نظام آموزش وارد عرصه تعلیم و تربیت گردید و این در حالی بود که تسهیلات لازم از قبیل نیروهای انسانی تربیت شده و ابزار کار و... فراهم نبود . و پس از 22 بهمن 57 که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید برنامه راهنمایی مانند سایر برنامه ها با توجه به هدفهای جدید مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت . نتیجة بررسیها و مطالعات به آنجا منتهی شد که : در 31/5/1358 با صدور بخشنامهای در وظایف مشاوران تجدید نظر به عمل آمد و در سال تحصیلی 59ـ58 سیستم معلم مشاور اجرا گردید. به موجب بخشنامة مذکور بدون آنکه تغییری در کادر برنامة راهنمایی داده شود ، از 22 ساعت کار موظف مشاوران 12 ساعت به تدریس اختصاص یافت . در 5/3/1359 یعنی اواخر سال تحصیلی 59ـ58 تصمیم گرفته شد تا تهیة طرحهای اجرایی هماهنگ با هدفهای انقلاب برنامة راهنمایی و مراکز مشاوره و راهنمایی حذف و تعطیل گردید . در سال تحصیلی 60ـ 1359 طرح تشکیل تربیت و اشتغال مربیان تربیتی به عنوان متولیان انقلاب در مدارس طرح ریزی و اجرا شد و این برنامه به تدریج متوجه اجرای برنامة مشاوره و راهنمایی در مدارس گردید و در سال 1364 به تشکیل هستههای مشاوره و راهنمایی در مناطق انجامید . با ایجاد و تغییر بنیادی در نظام آموزشی در دوره متوسطه در سال تحصیلی 72ـ1371 ، برای اولین بار و بطور رسمی مشاوران در دبیرستان به کار گرفته شدند بنابراین، با توجه به فراز و نشیبی که مشاوره در دنیا و همچنین در جامعه ما داشته و دارد. توجه به تربیت افراد متخصص و ورزیده و به کارگیری آنان در آموزش و پرورش باعث رشد و توسعه خدمات مشاوره در کشور می شود ، با توجه به اهمیت مسأله مشاوره در مدارس این سوال پیش می آید که مشاوران تا چه حد کارایی دارند . تا در گرایش ، توانایی و عملکرد دانش آموزان تغییرات مثبت به وجود آورند .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 27
نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآیی کارکنان بانک کشاورزی
1- مقدمه
ارزشیابی کارکنان از جمله ابزارها و وسایل موثر در مدیریت منابع انسانی است که با اعمال صحیح آن، نه تنها هدفها و ماموریت های سازمان با کارآیی مطلوب تحقق می یابد، بلکه منافع واقعی کارکنان و جامعه نیز تامین می گردد. اساساً مدیران باید یک قضاوت دائمی از افراد تحت سرپرستی خود داشته باشند، بنابراین نیاز به ارزیابی و ارزشیابی امری بدیهی است و انجام آن در هر سازمان یک ضرورت است.
ارزشیابی در سازمان از مهمترین عواملی است که به مدیران امکان بررسی قابلیت ها و توانمندیهای پرسنل را به منظور دستیابی به اهداف سازمان ارایه می کند. از سوی دیگر از طریق ارزشیابی است که سازمان به کمبودها و نقاط ضعف پرسنل در زمینه وظایف محوله پی می برد و به دنبال آن نیازهای آموزشی پرسنل برآورده می شود و به آنان آموزش های لازم داده می شود تا بتوانند از عهده انجام وظایف به نحو احسن برآیند. ارزشیابی به سازمان کمک می کند تا فرد مناسب را در شغل مناسب قرار داد یا برای شغل مناسب، افراد مناسب را پرورش داد.
در این پژوهش برآنیم تا با بررسی جنبه های مختلف این فرآیند، با فرض اینکه چرخه آن درست و صحیح انجام گیرد، تاثیر آن را بر میزان کارآیی کارکنان در بانک کشاورزی مورد اندازهگیری قرار دهیم و گامی ولو کوچک در شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار این عنصر مهم و غنی سازمانی (انسان ) برداشته و در تبیین آن در محیط بانک کشاورزی سعی و کوشش نمائیم.
2- ادبیات تحقیق
ارزشیابی عبارتست از روشی که بوسیله آن میزان نزدیکی به هدف مورد نظر سنجیده میشود و درک این مساله از طریق مقایسه وضع فعلی با هدف نهایی روشن می گردد. به عبارت دیگر، ارزشیابی مقایسه ای است بین آنچه وجود دارد و آنچه کمال مطلوب است. از نظر کلی ارزشیابی را میتوان سنجش کمی و کیفی رشد یا تغییری دانست که در موضوع موردنظر بوجود آمده است و منظور از این سنجش، کسب اطمینان و ایجاد انگیزه لازم برای اجرا یا ادامه برنامه است. بنابراین ارزشیابی یک سلسله اقدامات رسمی برای بررسی عملکرد کارمند در فاصله زمانی معین است و شامل تمامی رفتارهای فرد در ارتباط با کارکرد او در آن دوره زمانی می شود.
اهداف و منظورهای نظام ارزشیابی را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:
1- باز آگاهی بازخور: ارزشیابی عملکرد، اطلاعات لازم در مورد کارکرد کارکنان را برای خود آنان فراهم می سازد.
2- شناخت خود: در یک نظام ارزشیابی خوب، کارکنانی که وظایف خود را بخوبی انجام میدهند، برگه یا اطلاع رسمی مبنی بر شناخت عملکرد خود دریافت می دارند.
3- بهبود عملکرد: بازگشت اطلاعات، شناخت وسایل لازم برای بهبود عملکرد کارمند را فراهم میسازد.
4- سابقه خدمتی: ارزشیابی عملکرد به نام یک سابقه خدمتی مکتوب درباره عملکرد کارمند نگهداری می شود و می توان از آن در تصمیم گیری های مدیران استفاده نمود.
5- برنامه ریزی: ارزشیابی به مدیران این امکان را می دهد که از اثربخشی برنامه های خود آگاه شوند.
6- بهسازی: ارزشیابی، برنامه لازم را برای بهسازی و رشد آینده کارکنان فراهم می سازد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 58
تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی
مقدمه
توانمندی و موفقیت هر کشوری در صحنه اقتصاد جهانی منوط به موفقیت سازمانها، و موفقیت آنها درگرو خلاقیت، نوآوری و کارایی است. بهعبارت دیگر تحول و رشد اقتصادی هر کشور تحت تاثیر مستقیم تحول سازمانها و مدیریت در آن تحقق مییابد. کشورهایی نظیر ژاپن، انگلیس و آلمان بدون داشتن منابع توانستهاند با استفاده از قدرت دانش و مدیریت کارا در سازماندهی و تخصیص منابع، رشد اقتصادی شگرفی را در بلندمدت تجربه کنند. عوامل موثر بر کارایی و توانمندی سازمانها در دو دسته طبقهبندی میشوند:
1 - عوامل برونسازمانی (نظیر ساختار بازارها، اندازه و میزان دخالت دولت در اقتصاد، مشوقها و انگیزههای فعالیت، فضای کسبوکار و فرهنگ رشد و...).
2 - عوامل درون سازمانی (همچون نوآوری و خلاقیت، انگیزش، رهبری و مدیریت کارآمد).
وجود عوامل بازدارنده فعالیت در فضای بیرون از سازمان و ضعف عوامل درون سازمانی، سبب ناکارایی فعالیت سازمانها و پایین بودن بهرهوری در کل اقتصاد خواهندشد. تحقیقات (مجاور حسینی - 1377) نشان میدهد که سرمایهگذاری زیاد کشورها بویژه کشورهای توسعهنیافته در تجهیزات و ماشینآلات و نیروی انسانی در دهههای گذشته به دلیل پایین بودن بهرهوری، رشد ناچیزی را در اقتصاد آنها بهوجود آورده و درعوض کشورهایی که سرمایهگذاری و رشد نیروی انسانی کمتری داشته ولی از بهرهوری بالاتری برخوردار بودهاند رشد اقتصادی بیشتری را نظیر هنگکنگ تجربه کردهاند.
باتوجه به مطالب فوق در این مقاله به صورت موردی سعی بر این است که عوامل برونسازمانی و درون سازمانی که در ایران عمدهترین موانع در برابر فعالیت سالم و رشد و بالندگی سازمانها و کل اقتصاد هستند، معرفی شوند، شاید که از این طریق ریشه بسیاری از مشکلات کشور نظیر تولید و اشتغال روشن شود. در ابتدای مقاله مروری آماری بر روند رشد اقتصادی در چهار دهه گذشته در ایران خواهیم داشت و در ادامه به مهمترین عوامل بازدارنده برون و درون سازمانی فعالیت در سازمانها خواهیم پرداخت.
رشد اقتصادی در ایران
واژه رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر در بلندمدت است که ربطی به نوع نظام اقتصادی ندارد. رشد اقتصادی در اثر افزایش نهادهای تولید و یا در اثر رشد کارایی (تولید بیشتر نسبت به نهادها) اتفاق میافتد و مهمترین هدف در توسعه اقتصادی است. جدول شماره 1 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال 1361 را در فاصله چهاردهه نشان میدهد که حکایت از افت و خیزهای زیاد بویژه در سالهای بعداز 1351 دارد و بیانگر ناپایداری آن و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است. بهطوری که در هر دورهای که درآمدهای نفتی افزایش یافتهاند، رشد اقتصادی بالا رفته و بالعکس. عوامل عمده دیگری همچون مسایل بینالمللی (نظیر جنگ سرد میان دو ابرقدرت و روابط آنها) وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، توسعه فرهنگی، بسط و توسعه زیربناهای اقتصادی، سطح علم و دانش، فناوری و مدیریت، بر رشد اقتصادی تاثیر داشتهاند که در این مقاله مجالی برای بررسی همه آنها نیست.
میانگین نرخ رشد اقتصادی در چهار دهه فوق برابر با 46/5 درصد ولی طی سالهای 78-1353 به مدت 25 سال میانگین نرخ رشد اقتصادی 82/2 درصد بوده است که بیانگر کاهش نرخ رشد میانگین در دودهه اخیر است. میزان حجم سرمایهگذاریهای انجام شده طی این 25 سال به قیمتهای ثابت سال 1361 نزدیک به 55000 میلیارد ریال است که در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی 82/2 درصدی مبلغ بسیار بالایی است. در تحقیقات انجام گرفته (مجاور حسینی 1377) ایران در میان 58 کشور منتخب دنیا در فاصله زمانی 1990-1965 میلادی از لحاظ رشد سرمایهگذاری رتبه سوم و از لحاظ رشد درآمد سرانه از رتبه 58 و از لحاظ رشد بهرهوری رتبه 52 را داشته است. رتبههای فوق بهخوبی بیانگر پایین بودن سطح بهرهوری و نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با سایر کشورهاست. به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که حل مشکلات کشور نظیر تولید و اشتغال تنها با افزایش حجم سرمایهگذاری قابل حل نبوده و نخواهدبود و در کنار آن باید با ایجاد تحول در نظام مدیریتی به رشد بهرهوری و کارایی در سازمانهای دولتی و خصوصی پرداخت و زمینه رشد اقتصادی بیشتر را فراهم آورد.
نکتهای که در رابطه با کشورمان درخور اهمیت است ظرفیتهای خالی و زیر ظرفیت کارکردن بسیاری از کارخانجات کشور است که منجر به بالارفتن میانگین هزینههای تولید و کاهش سود و توان رقابت آنها شده است. بنابراین، مشکل کشور تنها با سرمایهگذاری فیزیکی حل نمیشود و سرمایهگذاریهای انسانی نیز به دلیل اعمال سیاست درهای بسته در تجارت و جلوگیری از سرمایهگذاریهای خارجی تاثیر کمی بر رشد اقتصادی داشته است زیرا هر دو به دانش نوین فناوری روز وابسته هستند درصورتی که تشکیلات داخلی بدون رقابت، به دانش نو احساس نیاز نمیکنند، درنتیجه تقاضا برای قشر تحصیلکرده را کاهش داده است. (مجاور حسینی 1377)
1339
41/9
1349
43/10
1359
94/12-
1369
69/11
1340
48/8
1350
34/12
1360
78/2
1370
63/11
1341
45/6
1351
73/17
1361
54/14
1371
36/5
1342
84/5
1352
36/8
1362
09/13
1372
33/3
1343
21/7
1353
87/9
1363
53/0
1373
16/1-
1344
13/14
1354
54/4
1364
59/1
1374
81/2
1345
43/11
1355
14/17
1365
97/8-
1375
54/5
1346
12/11
1356
77/1-
1366
05/0-
1376
04/3
1347
16/12
1357
09/13-
1367
5/4-
1377
23/2
جدول شماره یک - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1361 (78-1339)
ماءخذ: مجله بورس شماره 18 صفحه 13 وآمارسال1376 بهبعداز مجلهاقتصادایران مردادماه1380 صفحه 75
عوامل موثر بر کارایی سازمانها
سازمانها تحت تاثیر دوسری از عوامل قرار دارند که عبارتند از:
1 - عوامل برونسازمانی (محیطی); 2 - عوامل درون سازمانی (مدیریتی).
1 - عوامل برونسازمانی (محیطی)