برچسب وزیران - زی زی فایل

دانلود مقاله نقش رئیس جمهور در تشکیل هیئت وزیران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

نقش رئیس جمهور در تشکیل هیئت وزیران

اولین وظیفه ای که رئیس جمهور در اجرای مسؤولیت ریاست جمهوری دارد انتخاب همکاران است قوه مجریه که ریاست آن با رئیس جمهور می باشد نیاز به افرادی متعهد و کار آمد و متخصص دارد قسمت عمده امور اجرائی کشور بین وزارتخانه ها تقسیم گردیده است مسئول هر وزارت عنوان وزیر دارد که باید از جانب رئیس جمهور با رعایت همه جوانب برگزیده و برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی گردد. وظایف وزراء بر طبق قانون تعیین گردیده و هنگامی که وزراء معرفی شده از جانب رئیس جمهور رای اعتماد گرفتند کار خود را شروع می نمایند . طبق اصل 133 با تغییر مجلس گرفتن رای اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست و تا زمانی که عزل نشده اند و بر اثر استیضاح و یا درخواست رای اعتماد،‌مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند.

ریاست هیئت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت می کند و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیئت دولت می پردازند . با همکاری وزیران برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجراء می نماید در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجرا است. غیر از وزیران افراد دیگری هم هستند که رئیس جمهور را در انجام وظایف یاری می کنند، فقط در برابر رئیس جمهور مسئول اند ، عزل و نصب آنها ارتباطی با مجلس ندارد.

معرفی وزراء به مجلس برای رای اعتماد

رئیس جمهور چون از جانب ملت انتخاب شده نیاز ندارد تا برای خود رای تمایل و یا رای اعتماد از مجلس بخواهد ولی برای وزیران که مسؤولیت وزارتخانه ها را دارند باید اعتماد مجلس را جلب نماید. همکاری رئیس جمهور در قوه مجریه عبارتند از: وزراء و معاونین و مشاورین از این سه دسته فقط وزیران هستند که باید به مجلس معرفی شوند و نظریه موافق اکثریت نمایندگان را بگیرند معاونین و مشاورین در اختیار رئسی جمهور هستند که هر وقت خواست منصوب نماید و یا بر کنار سازد و مجلس دخالتی ندارد رئیس جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند . با این ترتیب مسئله معرفی وزیران به مجلس تسهیل شده است قبلا اول نخست وزیر یا رئیس جمهور می بایست نسبت به وزراء به توافق برسد و بعد نتیجه توافق را به مجلس بدهد و در هر یک از این دو مرحله ممکن بود مدتها جریان معطل بماند و اختلاف نظر و سلیقه کار را به تعویق اندازد اما تاکنون انتخاب وزیر با رئیس جمهور است با ضوابطی که در نظر می گیرد افرادی را به مجلس معرفی می کند و هر گاه مجلس نسبت به یک یا چند وزیر رای اعتماد نداد، می تواند با تعیین سرپرست تا مدت سه ماه آن وزارت بدون وزیر را اداره کند .

با تغییر مجلس گرفتن رای اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست بنابراین وزیری که از جانب رئیس جمهور معین شد و از مجلس رای اعتماد گرفت خدمتش ادامه دارد تا زمانی که با رای عدم اعتماد مجلس به دنبال استیضاح مواجه شد یا در مسائل مهم در جریان اشتغال رای اعتماد تقاضا شود و رای نیاورد. همین طور هر گاه نصف وزیران تغییر کنند و نیاز به اخذ رای اعتماد مجدد جمعی از مجلس باشد.

رئیس جمهور می تواند وزراء را عزل نماید در این صورت برای وزیر یا وزرای جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد.

ریاست هیات وزیران

ریاست هیات وزیران به رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیات دولت می پردازد و با همکاری آنها برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجراء می کند. ریاست رئیس جمهور بر هیئت وزیران مثل ریاست رئیس جمهور نیست که تاثیر در وضع نمایندگان نداشته باشد رئیس جمهور می تواند هر یک از وزراء را عزل نماید،‌ بنابراین وزراء باید خود را با خط مشی رئیس جمهور هماهنگ سازند در حالی که هر یک مدیر یک وزارت و سپاسگذار آن وزارت می باشند نمی توانند نظرات رئیس جمهور را نادیده گیرند اگر بخواهند خلاف تصمیم او اقدامی نمایند باید اقدام خود را توجیه و موافقت او را جلب کنند و هماهنگی بین وزراء از طریق رئیس جمهور است یعنی در واقع نقطه اتصال امور وزارتخانه ها در دولت رئیس جمهور است و در همین نقطه اتصال خط مشی دولت مشخص می شود و نحوه اجرای قوانین در مواردی که به چند وزارت مربوط است معین می گردد. وزارتخانه ها نمی توانند هر یک راهی را طی کنند و آهنگی مخصوص به خود داشته باشند زیرا تشتت و تفرق در کارها حاصل می شود.

ریاست جمهور بر هیات وزیران و نظارت وی بر کار آنها و اتخاذ تدابیر در جهت همکاری وحدت و هماهنگی لازم را تامین می نماید. البته رئیس جمهور وظایف گسترده ای دارد و لازم است به همه آنها برسد و بنابراین از معاونین کمک می گیرد.

معاون اول رئیس جمهور می تواند با موافقت رئیس جمهور اداره هیات وزیران را بر عهده داشته باشد ولی در هر حال رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است. رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و بیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و در مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند(اصل 87). با این ترتیب هر تصمیمی که در هیات وزیران گرفته شود اعم از اینکه رئیس جمهور پیشنهاد کرده باشد و ریاست جلسه هم با او باشد و یا در غیاب او مطرح شود و بدون اخذ نظر او به تصویب دولت برسد مسؤولیت او باقی است. و نمی تواند به عدم دخالت، عدم اطلاع و عدم حضور در هیات وزیران متوسل شود با موافقت او است که جلسه هیات وزیران به وسیله معاون اول اداره می گردد و بر فرض که با تصمیمی در غیاب خود موافق نباشد می تواند در جلسه دیگری از هیات وزیران لغو آن را مطرح نماید . هیچ موردی نیست که وزیران خلاف رضایت و خلاف نظر او بتوانند امری را پیش ببرند چه ابزار اصلی کار را رئیس جمهور در اختیار دارد.

کمیسون متشکل از چند وزیر

قبل از اصلاحات سال 68 قانون اساسی در حوزه قوه مجریه دو نوع مقررات با عنوان آئین نامه و تصویب نامه وجود داشت مواردی که یک وزیر در محدوده وزارت مربوط و بر اساس قوانین آئین نامه تصویب می کرد و مواردی که هیات وزیران باین امر مبادرت می کردند اما هر گاه گروهی از وزراء در صنف مربوط به خود آئین نامه وضع می کردند مورد ایراد بود که چنین اختیاری به آنها داده نشده است و بارها شورای نگهبان مصوبات شورایعالی اقتصاد و مجامع دیگری که با چند وزیر تشکیل می شد مغیر با قانون اساسی می دانست .

در اصلاحات قانون اساسی سال 68 با تغییر اصل 138 این فراز را اضافه کردند که ((دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تائید رئیس جمهور لازم الاجراست . از آن به بعد هیات دولت به کمیسیون متشکل از چند وزیر مثل کمیسیون اقتصاد،‌ کمیسیون فرهنگی، کمیسیون امور زیر بنائی،‌ کمیسیون سیاسی دفاعی اختیار وضع آئین نامه داده است مصوبات این کمیسیونها با تائید رئیس جمهور به مرحله اجراء در می آید اما مثل مصوبات هیات وزیران از لحاظ عدم مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی و دیگر قوانین تحت کنترل است.

ارسال تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت برای رئیس مجلس

بر اساس ذیل اصل 138 قانون اساسی:

((... تصویب نامه و آئین نامه ها دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل،‌ ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاح رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد)).

در سلسله مراتب قانونی،‌ همانگونه که قوانین عادی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشند(و برای تطابق بین آنها راه حلی پیش بینی شده و شورای نگهبان بعنوان مرجع تشخیص در نظر گرفته شده است) مصوبات و آئین نامه های دولت نیز نباید با قوانین عادی در تعارض و تغایر باشد.

یکی از راههای تطبیق موارد روشی است که اصل 138 پیشبینی نموده است . بر این مبنا دولت به وظائف و اختیارات خود عمل می نماید و در عین حال که مصوبات را برای اجراء ابلاغ می نماید، آنها را برای اطلاع رئیس مجلس نیز ارسال می نماید. البته قانونگذار تشخیص

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

نقش ریس جمهور در تشکیل هیت وزیران

زینب دوشنبه 22 خرداد 1396 ساعت 22:42

0 نظر

دانلود مقاله ارتباط رئیس جمهور با هیئت وزیران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

ارتباط رئیس جمهور با هیئت وزیران

با حذف پست نخست وزیری از قانون اساسی در واقع واسطه بین رئیس جمهور و وزیران برداشته شده و در نتیجه ریاست هیات وزیران با اوست که هماهنگی بین تصمیمات وزیران ایجاد می کند و با همکاری آنها خط مشی دولت را معین می نماید و خود او است که جلسات هیئت وزیران را اداره می کند. مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد در عین حال می تواند با تعیین معاون اول اداره هیئت وزیران و هماهنگی سایر معاونتها را به او واگذار سازد و اداره امور برنامه و بودجه و استخدامی را به اشخاص دیگری بسپارد و از طریق همین امور اداری استخدامی و برنامه و بودجه مستقیما تسلط کافی بر وزارتخانه ها داشته باشد.

در موارد اختلاف نظر و تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجرا است. رئیس جمهور،وزراء را برای معرفی به مجلس و اخذ رای اعتماد انتخاب می کند. وزیر دادگستری را از بین کسانی که رئیس قوه قضائیه پیشنهاد کند بر می گزیند. برای وزارتخانه های بدون وزیر می تواند سرپرستی حداکثر برای سه ماه معین کند عزل وزراء را رئیس جمهور مستقلا انجام می دهد. تصمیمات هیات وزیران و مصوبات کمیسیونهای مرکب از چند وزیر با تائید رئیس جمهور لازم الاجرا می شود . رئیس جمهور مثل وزیرانش بیش از داشتن یک شغل دولتی ممنوع اند، و دارائی آنها قبل و بعد از خدمت بوسیله رئیس قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار می گیرد. رئیس جمهور مصوبات مجلس را امضاء و برای اجراء به وزیران ابلاغ می نماید تمام امور اجرائی وزیران را مستقیما و یا بوسیله معاون اول تحت نظر دارد.

مدت وزارت وزیر

برای وزارت مدت تعیین نشده است. کسی ممکن است فقط یک روز مدت وزارتش دوام داشته باشد. دیگری ممکن است چندین ده سال در مقام وزارت باقی بماند و هیچ یک با قانون اساسی مغایرت ندارد. شروع وزارت وزیر وقتی است که از مجلس شورای اسلامی با مقدماتی که طی کرده رای اعتماد بگیرد. رای اعتماد مجلس به شخصی که از طرف رئیس جمهور برای تصدی وزارتخانه ای به مجلس معرفی شده به معنی آغاز اشتغال او و به معنی سپردن آن وزارت به دست اوست. مسؤولیت وزیر فقط از همین زمان رای اعتماد شروع می شود.

نامزد وزارت قبل از رای اعتماد ممکن است شغلی نداشته یا کارمند دولت باشد و یا به طور آزاد کار کند ولی پس از رای اعتماد ، وزارتخانه ای را در اختیار دارد و مسؤول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران می رسد مسؤول اعمال دیگران نیز هست . وزیر در برابر رئیس جمهور مسؤول است رئیس جمهور می تواند هر وقت بخواهد وزیر را عزل کند همچنان که نمایندگان مجلس هم می توانند با طرح استیضاح و عدم رای اعتماد او را از وزارت بر کنار سازند. اینکه گفتیم وزیر ممکن است وزارتش دوام داشته باشد و حتی چندین ده سال به طول انجامد، به این معنی نیست که پس از یک مرتبه رای اعتماد مستمرا در مسند وزارت باقی بماند و این باقی بودن مثلا ده یا بیست سال به طول انجامد زیرا هر دوره ریاست جمهوری که پایان می یابد باید مرحله معرفی و اخذ رای اعتماد طی شود. به علاوه چنانچه استیضاح مطرح شد باید به دنبال آن رای اعتماد را داشته باشد.

وزیر را نمی توان برای مدت معینی به وزارت منصوب کرد و حتی با قانون عادی هم نمی شود مدتی برای وزارت در نظر گرفت تصدی هر وزارت مجموع وظایف و اختیاراتی است که به موجب قانون مشخص شده و شخصی به عنوان وزیر عهده دار انجام آن وظایف و اعمال آن اختیارات می گردد و زمان پایان آن معلوم نیست.

امضای قوانین و تصویب نامه ها

قانون اساسی در اغلب کشورهای جهان اعلام داشته که قانون و دیگر مصوبه های قوه مقننه پس از امضای رئیس کشور که اغلب همان شخص اول کشور است به اجراء گذاشته می شود. منطق این تصمیم از این جا ریشه می گیرد که رئیس کشور به نام ریاست سه قوه آن چه را که قوه قضائیه و قوه مجریه و همه سازمان های اجرائی دیگر باید به اجراء بگذاردند با امضای خودش دستور اجراء می دهد و مسؤولیت قانونی بودن این دستورها را می پذیرد.

در مورد امضای قوانین و تصویب نامه ها دو نکته باید یادآوری شود: 1 – وظیفه رئیس جمهور در امضای مصوبات قوه مقننه تنها قانون را در بر نمی گیرد، بلکه همه مصوبات قوه مقننه قانون ، آئین نامه،‌ اساسنامه، تصویب نامه، تصمیم قانونی و ...را در بر می گیرد. 2 – رئیس جمهور نمی تواند از امضای این مصوبه ها خودداری بورزد زیرا بر طبق دستور ماده یک قانون مدنی اصلاع شده در هشتم دی ماه 1361 در کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور مصوبه های قوه مقننه را باید ظرف پنج روز امضاء کند و دولت( قوه مجریه) حداکثر تا 48 ساعت آن را منتشر کند و اگر رئیس جمهور از امضاء خودداری کند خود دولت موظف است مصوبه ی قوه ی مقننه یا نتیجه همه پرسی را پس از چهل و هشت ساعت منتشر کند.

در مورد امضای تصویب نامه های دولت پیش بینی شده که رئیس جمهور حق دارد و می تواند هر گاه این تصویب نامه ها را خلاف قانون بیابد از امضای آن ها خودداری کند و برای تجدید نظر برای هیئت وزیران بفرستد. راست است که در این موارد سخن از امضاء نیست ولی شورای نگهبان آن را تفسیر کرده و اعلام داشته که تصویب نامه های دولت نیز باید با امضای رئیس جمهور منتشر شود.

اگر به هر علتی امضای مصوبه های قوه مقننه یا امضای تصویب نامه های دولت از سوی رئیس جمهور به هنگام تحقق نپذیرد و انتشار آن دیر شود و از این راه زیانی به کسان و اشخاص وارد شود مسؤول کیست،‌ این که امضای مصوبه های قوه مقننه و تصویب نامه های دولت از سوی رئیس جمهور و به منظور لازم الاجراء شدن آنها از اعمال حاکمیت است، تردید نیست. ولی آیا این که از دیر امضاء کردن این مصوبه ها و تصویب نامه ها زیانی به دیگران وارد شود و زیان وارده به نام اعمال حاکمیت جبران شدنی نباشد، قابل تردید است. زیرا در مورد مصوبه های قوه مقننه الزام انتشار این مصوبه ها با امضاء یا بی امضاء رئیس جمهور پیش بینی شده است از این رو دشواری ویژه ای نمی تواند در این زمینه پدید آید و اگر به هنگام منتشر نشود- که زمان 48 ساعته برای انتشار مصوبه های قوه ی مقننه پیش بینی شده است – دولت( قوه مجریه) می تواند مسؤول زیان های وارده شناخته شود. ولی در مورد خودداری رئیس جمهور از امضای تصویب نامه های مصوب دولت اگر به دلیل خلاف قانون نبودن آن ها نباشد و به هر علت دیگری باشد و از این راه زیانی به دیگران وارد شود،‌جزء اعمال حاکمیت نبوده و زیان های وارده باید جبران شود.

صلاحیت دیوان عدالت اداری

1 – دیوان به شکایت ها و اعتراض ها و تظلم همه ی اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیم ها و اقدام های نهادهای کشوری اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی،‌ شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و سازمان های وابسته به آن ها رسیدگی می کند .

2 – از تصمیم ها و اقدام های مستخدمان و ماموران سازمان های یاد شده در بند الف می توان به دیوان شکایت برد. این مورد به ظاهر با مورد نخست یکی است ولی با آن متفاوت است. زیرا در مورد نخست شکایت از سازمان، مؤسسه یا وزارتخانه و ... است، در حالی که در مورد دوم شکایت از تصمیم شخص مستخدم است.

3 – رسیدگی به اعتراضات و شکایت از رای ها و تصمیم های قطعی دادگاههای اداری هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما از صلاحیت های دیوان عدالت اداری است .

4 – رسیدگی به شکایت های قاضیان و مشمولان قانون استخدام کشوری و دیگر مستخدمان واحدها و مؤسسه های مذکور در یند یک و مستخدمان مؤسسه هایی که شمول این قانون نسبت به آنها نیاز به آوردن نام این سازمانها است ، خواه لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

مرجع حل اختلاف درباره ی صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه های دادگستری و ابطال آئین نامه های خلاف قانون

در صورت پیدایی اختلاف در مورد صلاحیت میان دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل اختلاف و تشخیص مرجع رسیدگی کننده با دیوان عالی کشور است، بی گمان چنین اختلاف هایی همیشه پیش می آید و تعیین مرجع حل اختلاف ضروری بوده است. آئین نامه

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

ارتباط ریس جمهور با هیت وزیران

زینب دوشنبه 22 خرداد 1396 ساعت 20:34

0 نظر

تحقیق در مورد پیام مشترک وزیران کار

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 9 صفحه

قسمتی از متن .doc :

پیام مشترک وزیران کار، صنایع و تعاون به مناسبت روز جهانی کارگر

وزیران کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن و تعاون با صدور پیامی به مناسبت روز جهانی کارگر از نقش کارگران در روند توسعه کشور تجلیل کردند.

به گزارش روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی در قسمتی از این پیام آمده است: در روند اجرای برنامه های توسعه ملی ایران اسلامی، نقش نیروی انسانی متخصص و مجرب بیش از دیگر عوامل خودنمایی می کند و این مهم، بنیان مستحکمی در مسیر برنامه ریزی برمبنای چشم انداز بیست ساله کشور مهیا می سازد تا نظام برنامه ریزی با اتکا به منابع انسانی دانا و خلاق، گام‌های موثرتری را برای تسریع در تحقق اهداف توسعه ای کشور بردارد و زمینه بسط عدالت اجتماعی را در سایه همیاری و تعاون فراهم آورد.

در بخش دیگری از پیام مزبور آمده است: دولت جمهوری اسلامی با درک صحیح از نقش نیروی کار در تحولات اقتصادی و با هدف تقویت معیشت آنها به ویژه در دوران گذار اقتصادی، طرح واقعی کردن دستمزد نیروی کار کشور، طی چهار سال آینده را به تصویب رسانده که جزئیات و نحوه اجرای آن پس از مذاکره با شرکای اجتماعی تعیین و اعلام خواهد شد. اما آنچه در روند تعیین دستمزد حائز دقت نظر بیشتر شرکای اجتماعی است، مطالبه مزد برمبنای بهره وری است که تاکنون باتوجه به شرایط اقتصادی و مشکلات تولید این رویکرد مورد توجه قرار نگرفته است.

تجارب جهانی نشان می دهد، تعیین مزد برمبنای بهره وری علاوه بر تامین منافع طرفین رابطه کار، ارتقا کمی و کیفی تولید را با هدف تسهیل در روند اجرای برنامه های توسعه به همراه داشته است و از این منظر اصل مذاکرات دسته جمعی در حل و فصل مسایل روابط کار به ویژه موضوع مزد به عنوان یک راهکار کلیدی مورد توجه جامعه جهانی قرار دارد.

اگرچه باتوجه به تاریخ اقتصادی کشورکه همواره متکی به درآمدهای نفتی بوده است، گرایش به سمت بهره وری در گام های نخست، دشوار و مقاومت برانگیز است، اما اراده جدی شرکای اجتماعی و بسترسازی مناسب از سوی نظام برنامه ریزی، نتایج مطلوبی را در سطح ملی در این زمینه به همراه خواهد داشت که با جدیت شرکای اجتماعی در تحقق این هدف، می توان الگوی نوین پاداش اقتصادی را به جامعه عرضه کرد. از این رو در راستای تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه که ارتقا بهره وری یکی از ارکان اساسی آن است، توجه جامعه کار و تولید به مقوله آموزش و کارآیی باید دوچندان شود. در قسمت دیگر پیام روند جهانی شدن مورد توجه قرار گرفته است: در شرایطی که جهان نیز به تبعیض آمیز بودن روند جهانی شدن در عرصه اقتصاد تاکید دارد، توجه به ابعاد اجتماعی و توسعه سیاست های اجتماعی، بیش از پیش احساس می شود. از این منظر جامعه جهانی با طرح اصول کار شایسته تلاش می کند، از تبعات منفی جهانی شدن در عرصه اقتصادی با رفع تبعیض در تمامی ابعاد بکاهد.

دولت جمهوری اسلامی ایران نیز براساس چشم انداز بیست ساله توسعه کشور و با درک نقش و اهمیت نیروی انسانی با تدوین اصول کار شایسته که متضمن رعایت حقوق بنیادین نیروی کار اعم از حمایت های اجتماعی، آزادی تشکل ها، تساوی مزد در برابر کار مساوی، آموزش و توسعه گفت وگوهای اجتماعی است، تلاش دارد با تدوین سند ملی کار شایسته، شرایط مناسب تری را با تاکید برحفظ کرامت انسانی نیروی کار در عرصه روابط کار فراهم سازد.

بدیهی است مهمترین نیاز برای بسترسازی تحقق اصول مذکور، وجود نهادهای مدنی واقعی، مستقل و کارآمد در عرصه روابط کار است و بدین منظور دولت براساس وظایف و اختیارات خود لایحه ایجاد انجمن های صنفی، کارگری و کارفرمایی را مطابق با مقاوله نامه های 78 و 98 سازمان بین المللی کار و به درخواست جامعه کار و تولید در دست تصویب دارد. قشر کارگر تعیین کننده سرنوشت کشور است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قشر کارگر و نیروی فعال، تعیین کننده سرنوشت کشور است.

هیچ نظامی نمی تواند روی پای خود بایستد، مگر این که از نیروی کار توانمندی برخوردار باشد.

وی «حمایت از قشر کارگر» را وظیفه مسئولان دانست و گفت: تمامی مسئولان تلاش می کنند که این وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهند.

کروبی، کار، تولید و صنعت را مهم ترین امر یک جامعه ذکر کرد و افزود: مجلس و تمامی مسئولان، قدرشناس این نیروهای سرنوشت سازهستند.

وی با اشاره به تاریخ مبارزه کارگران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: در دوران مبارزات امام خمینی (ره،) نیروی کار نقش مهمی دراین مبارزات داشت.

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

پیام مشترک وزیران کار پیام مشترک وزیران کار

زینب شنبه 20 خرداد 1396 ساعت 09:13