مدیریت دانش در سازمان‌ها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

مدیریت دانش در سازمان‌ها: بررسی تأثیر متقابل فناوری، فنون و انسان

چکیدهمقالهء حاضر حاوی مباحثی دربارهء این است که چگونه می‌توان فرآیند مدیریت دانش را به فعالیتهایی در زمینهء ایجاد دانش، اعتبار بخشی به دانش، نمایش و عرضهء دانش، اشاعهء دانش و فعالیتهای بهره‌گیری از آن تقسیم‌بندی نمود. سازمان‌ها به منظور استفاده از دانش باید به سرعت در فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش موازنه ایجاد کنند. عموماً برقراری چنین موازنه‌ای نیازمند ایجاد تغییرات در فرهنگ سازمانی، فناوری‌ها و فنون است. برخی از سازمانها بر این باورند که با تمرکز صرف بر افراد، فناوری و فنون می‌توان دانش را مدیریت کرد. تمرکز صرف بر این سه عامل به ادامه فعالیت‌های رقابتی سازمان‌ها کمک نمی‌کند بلکه تعامل بین این‌ها است که به شکل مؤثری سازمان را در زمینهء مدیریت دانش خود توانمند می‌سازد. با ایجاد یک محیط کاری پویا و آموزنده سازمان‌ها می‌تواند پیشرفت‌های رقابتی‌شان را حفظ کنند.کلیدواژه‌ها: فناوری اطلاعات/ مدیریت دانش/ سیستم‌های مدیریت دانش/ دانش‌پژوهان/ تعاملمقدمهدر سالهای اخیر «مدیریت دانش» به یک موضوع مهم و حیاتی مورد بحث در متون تجاری تبدیل شده است. جوامع علمی و تجاری هر دو بر این باورند که سازمانهای با قدرت دانش می‌توانند برتری‌های بلندمدت خود را در عرصه‌های رقابتی حفظ کنند.منابع نقد و بررسی و چشم‌اندازهای رقابتی سازمان‌ها نشان دهندهء تأثیرات این دیدگاه در عرصه‌های استراتژیک سازمان‌های تجاری است. (نلسون و وینتر، 1982) اگرچه مدیریت، آگاهی از پتانسیل‌های منابع دانش است، اما هنوز اتفاق نظری دربارهء ویژگیهای این دانش و روشهای بهره‌گیری از آن وجود ندارد. محققین و دانشگاهیان دیدگاه متفاوتی در خصوص مدیریت دانش اتخاذ کرده و گستره‌ای از راه‌حل‌های فناوری تا مجموعه‌ای از دستورات عملی را در نظر دارند. به عنوان مثال اکثر مدیران تجاری، قابلیتهای کامپیوترها و فناوری‌های ارتباطی را در مدیریت دانش باور دارند، این افراد استدلال می‌کنند که فناوری اطلاعات می‌تواند از انبوه اطلاعات ذخیره شده در منابع قدیمی مانند مراکز فروش، کارت‌های اعتباری مشتریان، فروشهای تبلیغاتی و اطلاعات مربوط به تخفیف‌های مقطعی، «دانش» فراهم آورد. یا برخی دیگر بر این باورند که «دانش» در ذهن انسانها است و آموزش کارکنان و انگیزهء عوامل کلیدی مدیریت آن به شمار می‌روند.مؤلف در این مقاله دیدگاه مبسوطی به مقولهء دانش داشته و بیان می‌دارد که تعریف مدیریت دانش صرفاً از منظر فناوری یا سیستم‌های اجتماعی، سبب انحراف به سمت یک دیدگاه و غفلت از دیگری است. همانگونه که در ادامه بحث به آن پرداخته خواهد شد، سیستم‌های اجتماعی و فناوری در مدیریت دانش به یک اندازه مهم هستند. تبدیل داده و اطلاعات به یکدیگر به واسطه فناوری اطلاعات صورت می‌گیرد ولی فناوری اطلاعات گزینه ناتوانی برای تبدیل «اطلاعات» به «دانش» است. عوامل اجتماعی، «دانش» و «اطلاعات» را بهتر به یکدیگر تبدیل می‌کنند اما همین عوامل در تبدیل «داده» به «اطلاعات» کند هستند. این یکی از دلایلی است که ما اعتقاد داریم مدیریت دانش از طریق بهینه‌سازی دو عامل زیر سیستم‌های اجتماعی و فناوری بهتر انجام می‌شود. ریشه‌های این دیدگاه را می‌توان در چشم‌اندازهای اجتماعی- فناوری سازمان یافت. (امری، 1959؛ تریست و بامفورس، 1951)پژوهشگرانی موفقیتهای شرکتهایی چون Hewlett-Packard, 3M, Xerox, Scandia AFS, Buck man Laboratories را نتیجه پروژه‌های مدیریت دانش می‌دانند؛ اما به روشنی اصول و فرآیندهای مربوط به مدیریت دانش را تشریح نمی‌کنند. در این مقاله مفهوم مدیریت دانش بیان شده و نشان داده می‌شود که چرا سیستم‌های اجتماعی و فناوری در ارتباط با مدیریت دانش از نقشی حیاتی برخوردار هستند.در این مقاله توجه خاصی به فرآیندهای تجاری و دانشگاهی شده است. مجامع دانشگاهی جدیداً سازمانها را به عنوان منابع دانش در نظر می‌گیرند. قابلیت رقابت سازمانها با توانایی‌ها و ظرفیت‌های سازمانی مشخص می‌شود. با تمرکز بر مدیریت دانش، امیدواریم که دیدگاه متکی بر دانش را در سازمان‌ها تبیین نمائیم. این تحقیق به دو دلیل برای مدیران مهم است: نخست این که آنها بحثهای زیادی دربارهء مدیریت دانش شنیده و از ابعاد گوناگون مدیریت دانش سردرگم شده‌اند. آنها مشاهده می‌کنند که در عصر حاضر اکثر مشاغل به اطلاعات وابسته شده و بخش عظیمی از نیروهای استخدامی به سوی این صنعت در حرکت هستند. این مقاله چارچوبی نظری از مقولهء مدیریت دانش به دست می‌دهد. دوم این که با توجه به فناوری اطلاعات مانند اینترنت، اینترانت، ارتباطات راه دور و سیستمهای اجتماعی مانند آموزش و ایجاد انگیزش در کارکنان، این مقاله توضیح می‌دهد که چرا داشتن درک و فهمی از مدیریت دانش با اهمیت‌تر شده است.این مقاله با توصیف «داده» و «اطلاعات» و «دانش» آغاز شده و به دنبال مفهوم مدیریت دانش بیان می‌شود. در ادامه اهمیت سیستمهای اجتماعی و فناوری در مدیریت دانش تشریح شده است. مقاله با شرح مفاهیم اصلی و نتیجه تحقیق پایان می‌پذیرد.تمایز «داده»، «اطلاعات» و «دانش» مشکل است. تنها از طریق مفاهیم بیرونی یا از دیدگاه کاربر می‌توان بین «داده»، «اطلاعات» و «دانش» تفاوت قائل شد. معمولاً داده به عنوان مواد خام، اطلاعات به عنوان مجموعهء سامان یافته‌ای از داده و دانش به عنوان اطلاعات با مفهوم شناخته می‌شود.در مقالهء حاضر از این ایده پیروی شده که ارتباط بین «داده»، «اطلاعات» و «دانش» تکراری و برگشت‌پذیر است و تبدیل این سه به یکدیگر به میزان سازماندهی و تفسیر آنها بستگی دارد. همانگونه که در شکل 1 نشان داده شده «داده» و «اطلاعات» بر مبنای «سازمان»: و «اطلاعات» و «دانش» بر مبنای «تفسیر» از یکدیگر متمایز شده‌اند.

اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر 18 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر

داود الهامى

نیروى اخلاقى; ضامن اجراى احکام فقهى

بـراى عمل شدن بـه قانون, تـنها اعلان حکم و وجود قوه اجرائیه کافى نیست, بلکه آنچه قانون را در سطح فرد و جامعه در هر شرائط منشإ اثر مى سازد, وجود نیروى اخلاقى و تـعهد فردى و جمعى است و این نوع ضامن اجرا در درون ذات افراد و پیوسته بـا ایشان همراه است.

قوانینى که در دنیا موجـود هستـند, از لحاظ غرض و هدف بـر دو گونه است:

1 - قوانینى که غایت آنها رفع هرج و مرج و حـفظ امنیت جـامعه است.

2 - قوانینى که غایت و غرض آنها, علاوه بـر امنیت جامعه, وصول بشر است به نهایت درجه سعادت.

فقه اسلامى یکى از اینگونه قوانینى است که بـه نام قانون الهى به جامعه بشرى اعطإ شده و عمل بـه این قانون سعادت حقیقى بـشر را از هر لحاظ تإمین مى کند 1.

از اینجـاست که اهمیت ((قانون دینى)) بـر ((قانون مدنى)) بـه خوبى آشکار مى گردد در واقع, ((حکم)) در دین بـه صورت ((وظیفه)) درمىآید و در ((قانون)) بـه صـورت ((مقـررات)) اجـرإ مى شـود و معلوم اسـت که رعایت مقرراتـى که قانون تـعـیین مى کند بـا اداى وظیفه اى که دین تـکلیف مى کند, چه اندازه متـفاوت است و از همین تفاوت اختلاف فاحشى نیز در تـإمین سعادت جوامع پـدیدار مى گردد.

این است که دادستان اسبق دیوان کشور ایالات متحده آمریکا نظر به همین مزیت است که پـیروان این شریعت اطاعت از دستـورات دینى را یک نوع فریضه وجـدانى و واجـب دینى مى شناسند و احکام آن را بـه دیده قداست و احترام مى نگرند در صورتى که قوانین وضعى و نظامات بشرى در نظر مردم هیچگونه قداست و روحانیتى ندارند و چه بـسا که بـسـیارى از احـکام و مقررات آن را بـه عنوان بـارى گران تـلقى مى کنند و به هر وسیله و از هر راه که میسر باشد, از زیربـار آن مى گریزند ولى شریعت آسمانى اسلام, در نظر پیروان آن, پرتو اراده و مظهر رضاى خالق است و از این جهت تخلف از احکام آن بـه عقیده مسلمانان, گناهى بزرگ و مستوجب کیفر است چنانکه دکتر

((عبدالفتاح عبدالباقى)) که یکى از اعلام حقوق و رجال قانون عصر حاضر مى باشد, به همین مناسبت مى گوید:

((در قوانین وضعى سزاى جرم همراه جـرم است الا این که این سزا همیشه سزاى دنیوى اسـت زیرا واضع قانون وضعى; طبـعا مالک آخـرت نیست و نتیجه اینگونه کیفر دادن این است که هرکس بتواند خود را به گریزگاه قانون برساند, مجرم محسوب نمى شود)) 2.

و نیز دکتر ((محمد یوسف موسى)) در کتاب ((الفقه الاسلامى)) پـس از نقل این بیان مى افزاید:

((اما قانون آسمانى, که عالیترین نمونه آن فقه اسلامى است, در خـصـوص سـزاى اعمال راه و رسـمى دیگر دارد زیرا هم در این دنیا پـاداش و کیفر مى دهد و هم در آخرت. و جزاى اخروى همیشه بـزرگتر از جزاى دنیوى است و بـه همین جهت شخص معتـقد همیشه وجود پـلیس سرى را در نهاد خـود احـساس مى کند که خـود را از اطاعت اوامر و نواهى او ناگزیر مى بـیند هرچـند که در این دنیا فـرار از کیفـر براى او میسر باشد...)) 3.

از این جـاسـت که دادسـتـان دیوان کشـور ایالات متـحـده آمریکا ((رابـرت هوگوت جکسون)) در مقام مقایسه میان احکام دینى اسلام و حقوق مدنى آمریکا, مى گوید:

((قانون در آمریکا فقط یک تماس محدودى بـا اجراى وظایف اخلاقى دارد, در حـقیقت یک شخـص آمریکائى در همان حـال که ممکن است یک فرد مطیع قانون بـاشد, ممکن است یک فرد پست و فاسدى هم, از حیث اخـلاق بـاشد. ولى بـرعکس آن, در قوانین اسلامى, سرچـشمه و منبـع قانون اراده خدا اسـت اراده اى که بـه رسـول او محـمد(ص)مکشوف و عیان گردیده اسـت این قانون و این اراده الهى, تـمام مومنان را جـامعه واحـدى مى شناسـد, در اینجـا مذهب, نیروى صحـیح و سـالم, التـصـادق دهنده جـماعـت مى بـاشـد نه ملیت و حـدود جـغرافیایى.

در اینجا خود دولت هم مطیع و فرمانبر دار قرآن است... به نظر مومن, این جهان دهلیزى است به جهان دیگر که جهان بـهتر بـاشد و قرآن قواعد و قوانین و طرز سـلوک افراد را نسـبـت بـه یکدیگر و نسبت به اجتـماع آنها معین مى کند تـا آن تـحول سالم را, از این عالم بـه عـالم دیگر, تـإمین نماید. غیر ممکن اسـت تـئوریها و نظریات سیاسى و یا قضایى را از تـعلیمات پـیامبـر تـفکیک نمود, تعلیماتى که طرز رفتار را نسبت به اصول مذهبى و طرز زندگى شخصى و اجتـماعى و سیاسى همه را تـعیین مى کند. این تـعلیمات بـیشتـر وظیفه و تکلیف براى انسان تـعیین مى کند تـا حقوق. یعنى تـعهدات اخلاقى که فرد ملزم به اجراى آن مى بـاشد, بـیشتر مطمع نظر است و هیچ مقامى هم, در روى زمین نمى تـواند فرد را از انجـام آن معاف بدارد و اگر از اطاعت سرپیچى کند, حیات آینده خود را به مخاطره انداخته است)) 4.

زمینه سازى براى پذیرش احکام

براى این که قانونگذار, از وضع قانون بـه نتیجه مطلوب بـرسد, تنها دقت در تحسین و تحکیم قانون کافى نیست, بلکه علاوه بر این, لازم اسـت که قانونگذار از طرف کسـانى که قانون بـراى ایشان وضع شده, اطمینان حاصل نماید بـه این معنى که ضامن اجـرائى در داخل قلوب و نفوس ایشان بـگمارد و شک نیسـت که ضامن اجـراى هر قانون ایمان مردم بـه عدالت قانون و خشنودى از مقررات آن است. چنانکه از قرآن و سنت استفاده مى شود, تشریعات اسلامى بیش از هر شریعت و قانون از این مزیت برخوردار است زیرا احکام و تکالیف خود را بر پـایه هاى محکم و ایمان و اعتقاد اشخاص استوار ساخته است و علاوه بـر این, زمینه سازى کلى بـه منظور جلب قبـول و کسب پذیرش مردم, بـراى یکایک احکام بـه

خدمات متقابل اسلام و ایران 40 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

در حدود نود و هشت درصد از ما مردم ایران مسلمانیم. ما مسلمانان ایرانی به اسلام به حکم اینکه مذهب ماست ایمان و اعتقاد داریم و به ایران به حکم اینکه میهن ماست مهر می ورزیم. از اینرو سخت علاقه مندیم که مسائلی را که از یک طرف با آنچه به آن ایمان و اعتقاد داریم و از طرف دیگر با آنچه به آن مهر می ورزیم پیوند دارد روشن درک کنیم و تکلیف خود را در آن مسائل بدانیم. عمده این مسائل در سه پرسش ذیل خلاصه می شود:

1- ما هم احساسات مذهبی اسلامی داریم و هم احساسات میهنی ایرانی، آیا دارای دو نوع احساس متضاد می باشیم، یا هیچگونه تضاد و تناقضی میان احساسات مذهبی ما و احساسات ملی ما وجود ندارد؟

2- دین ما اسلام آنگاه که در چهارده قرن پیش به میهن ما ایران وارد شد چه تحولات و دگرگونیها در میهن ما به وجود آورد؟ آن دگرگونیها در چه جهتی بود؟ از ایران چه گرفت و به ایران چه داد؟ آیا ورود اسلام به ایران برای ایران موهبت بود یا فاجعه؟

3- ملل بسیاری به اسلام گرویدند و در خدمت این دین درآمدند و در راه نشر و بسط تعالیم آن کوشیدند و با تشریک مساعی با یکدیگر تمدنی عظیم و باشکوه به نام تمدن اسلامی به وجود آوردند. سهم ما ایرانیان در این خدمات چه بوده است؟ ایران چه مقامی از این جهت دارد؟ آیا مقام اول را حیازت کرده است یا خیر؟ بعلاوه انگیزه ایرانی در این خدمات بالا چه بوده است؟

از نظر ما سه پرسش بالا عمده ترین پرسشها در باب مسائل مشترک اسلام و ایران است.

نظر به اینکه غالبا کسانی که در مسائل مشترک اسلام و ایران قلمفرسایی کرده اند یا اطلاع کافی نداشته اند یا انگیزه ای غیر از تحقیق محرک آنها بوده است، این مسائل با همه ی زمینه ی روشنی که دارد درست طرح نشده است. ما هرچه بیشتر در این زمینه مطالعه کردیم بیشتر به این نکته برخوردیم که مسائل مشترک اسلام و ایران هم برای اسلام افتخارآمیز است، هم برای ایران. برای اسلام به عنوان یک دین که به حکم محتوای غنی خود ملتی باهوش و متمدن و صاحب فرهنگ را شیفته ی خویش ساخته است و برای ایران به عنوان یک ملت که بحکم روح حقیقت خواه و بی تعصب فرهنگ دوست خود بیش از هر ملت دیگر در برابر حقیقت خضوع کرده و در راهش فداکاری نموده است.

ما و اسلام

به طوری که تاریخ شهادت می دهد، ما ایرانیان در طول زندگانی چندین هزارساله ی خود با اقوام و ملل گوناگون عالم، به اقتضای عوامل تاریخی، گاهی روابط دوستانه و گاهی روابط خصمانه داشته ایم. یک سلسله افکار و عقاید در اثر این روابط از دیگران به ما رسیده است، همچنانکه ما نیز به نوبه ی خود در افکار و عقاید دیگران تأثیر کرده ایم. هرجا که پای قومیت و ملیت دیگران به میان آمده مقاومت کرده و در ملیت دیگران هضم نشده ایم، و در عین اینکه به ملیت خود علاقه مند بوده ایم این علاقه مندی زیاد تعصب آمیز و کورکورانه نبوده و سبب کورباطنی ما نگشته است تا ما را از حقیقت دور نگاه دارد و قوه ی تمیز را از ما بگیرد و در ما عناد و دشمنی نسبت به حقایق به وجود آورد.

از ابتدای دوره ی هخامنشی که تمام ایران کنونی به اضافه ی قسمتهایی از کشورهای همسایه، تحت یک فرمان درآمد تقریباً دوهزار و پانصدسال می گذرد. از این بیست و پنج قرن، نزدیک چهارده قرن آن را، ما با اسلام به سر برده ایم و این دین در متن زندگی ما وارد و جزء زندگی ما بوده است، با آداب این دین کام اطفال خود را برداشته ایم، با آداب این دین زندگی کرده ایم، با آداب این دین خدای یگانه را پرستیده ایم، با آداب این دین مرده های خود را به خاک سپرده ایم. تاریخ ما، ادبیات ما، سیاست ما، قضاوت و دادگستری ما، فرهنگ و تمدن ما، شؤون اجتماعی ما، و بالاخره همه چیز ما با این دین توأم بوده است نیز به اعتراف همه ی مطلعین، ما در این مدت، خدمات ارزنده و فوق العاده و غیرقابل توصیفی به تمدن اسلامی نموده ایم و در ترقی و تعالی این دین و نشر آن در میان سایر مردم جهان از سایر ملل مسلمان –حتی خود اعراب- بیشتر کوشیده ایم. هیچ ملتی به اندازة ما در نشر و اشاعه و ترویج و تبلیغ این دین فعالیت نداشته است.

آغاز اسلام ایرانیان

طبق گواهی تاریخ، پیغمبر اکرم در زمان حیات خودشان پس از چند سالی که از هجرت گذشت نامه هایی به سران کشورهای جهان نوشتند و پیامبری خود را اعلام و آنها را بدین اسلام دعوت کردند. یکی از آن نامه ها نامه ای بود که به خسرو پرویز پادشاه ایران نوشتند و او را به اسلام دعوت کردند، ولی چنانکه همه شنیده ایم خسرو پرویز تنها کسی بود که نسبت به نامه ی آن حضرت اهانت کرد و آنرا درید.

این خود نشانه ی فسادی بود که در اخلاق دستگاه حکومتی ایران راه یافته بود، هیچ شخصیت دیگر از پادشاهان و حکام و امپراطوران چنین کاری نکرد، بعضی از آنان جواب نامه را با احترام و توأم با هدایایی فرستادند.

خسرو به پادشاه یمن که دست نشانده ی حکومت ایران بود دستور داد که درباره ی این مرد مدعی پیغمبری که به خود جرئت داده که به او نامه بنگارد و نام خود را قبل از نام او بنویسد تحقیق کند و عنداللزوم او را نزد خسرو بفرستد.

اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر 18 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر

داود الهامى

نیروى اخلاقى; ضامن اجراى احکام فقهى

بـراى عمل شدن بـه قانون, تـنها اعلان حکم و وجود قوه اجرائیه کافى نیست, بلکه آنچه قانون را در سطح فرد و جامعه در هر شرائط منشإ اثر مى سازد, وجود نیروى اخلاقى و تـعهد فردى و جمعى است و این نوع ضامن اجرا در درون ذات افراد و پیوسته بـا ایشان همراه است.

قوانینى که در دنیا موجـود هستـند, از لحاظ غرض و هدف بـر دو گونه است:

1 - قوانینى که غایت آنها رفع هرج و مرج و حـفظ امنیت جـامعه است.

2 - قوانینى که غایت و غرض آنها, علاوه بـر امنیت جامعه, وصول بشر است به نهایت درجه سعادت.

فقه اسلامى یکى از اینگونه قوانینى است که بـه نام قانون الهى به جامعه بشرى اعطإ شده و عمل بـه این قانون سعادت حقیقى بـشر را از هر لحاظ تإمین مى کند 1.

از اینجـاست که اهمیت ((قانون دینى)) بـر ((قانون مدنى)) بـه خوبى آشکار مى گردد در واقع, ((حکم)) در دین بـه صورت ((وظیفه)) درمىآید و در ((قانون)) بـه صـورت ((مقـررات)) اجـرإ مى شـود و معلوم اسـت که رعایت مقرراتـى که قانون تـعـیین مى کند بـا اداى وظیفه اى که دین تـکلیف مى کند, چه اندازه متـفاوت است و از همین تفاوت اختلاف فاحشى نیز در تـإمین سعادت جوامع پـدیدار مى گردد.

این است که دادستان اسبق دیوان کشور ایالات متحده آمریکا نظر به همین مزیت است که پـیروان این شریعت اطاعت از دستـورات دینى را یک نوع فریضه وجـدانى و واجـب دینى مى شناسند و احکام آن را بـه دیده قداست و احترام مى نگرند در صورتى که قوانین وضعى و نظامات بشرى در نظر مردم هیچگونه قداست و روحانیتى ندارند و چه بـسا که بـسـیارى از احـکام و مقررات آن را بـه عنوان بـارى گران تـلقى مى کنند و به هر وسیله و از هر راه که میسر باشد, از زیربـار آن مى گریزند ولى شریعت آسمانى اسلام, در نظر پیروان آن, پرتو اراده و مظهر رضاى خالق است و از این جهت تخلف از احکام آن بـه عقیده مسلمانان, گناهى بزرگ و مستوجب کیفر است چنانکه دکتر

((عبدالفتاح عبدالباقى)) که یکى از اعلام حقوق و رجال قانون عصر حاضر مى باشد, به همین مناسبت مى گوید:

((در قوانین وضعى سزاى جرم همراه جـرم است الا این که این سزا همیشه سزاى دنیوى اسـت زیرا واضع قانون وضعى; طبـعا مالک آخـرت نیست و نتیجه اینگونه کیفر دادن این است که هرکس بتواند خود را به گریزگاه قانون برساند, مجرم محسوب نمى شود)) 2.

و نیز دکتر ((محمد یوسف موسى)) در کتاب ((الفقه الاسلامى)) پـس از نقل این بیان مى افزاید:

((اما قانون آسمانى, که عالیترین نمونه آن فقه اسلامى است, در خـصـوص سـزاى اعمال راه و رسـمى دیگر دارد زیرا هم در این دنیا پـاداش و کیفر مى دهد و هم در آخرت. و جزاى اخروى همیشه بـزرگتر از جزاى دنیوى است و بـه همین جهت شخص معتـقد همیشه وجود پـلیس سرى را در نهاد خـود احـساس مى کند که خـود را از اطاعت اوامر و نواهى او ناگزیر مى بـیند هرچـند که در این دنیا فـرار از کیفـر براى او میسر باشد...)) 3.

از این جـاسـت که دادسـتـان دیوان کشـور ایالات متـحـده آمریکا ((رابـرت هوگوت جکسون)) در مقام مقایسه میان احکام دینى اسلام و حقوق مدنى آمریکا, مى گوید:

((قانون در آمریکا فقط یک تماس محدودى بـا اجراى وظایف اخلاقى دارد, در حـقیقت یک شخـص آمریکائى در همان حـال که ممکن است یک فرد مطیع قانون بـاشد, ممکن است یک فرد پست و فاسدى هم, از حیث اخـلاق بـاشد. ولى بـرعکس آن, در قوانین اسلامى, سرچـشمه و منبـع قانون اراده خدا اسـت اراده اى که بـه رسـول او محـمد(ص)مکشوف و عیان گردیده اسـت این قانون و این اراده الهى, تـمام مومنان را جـامعه واحـدى مى شناسـد, در اینجـا مذهب, نیروى صحـیح و سـالم, التـصـادق دهنده جـماعـت مى بـاشـد نه ملیت و حـدود جـغرافیایى.

در اینجا خود دولت هم مطیع و فرمانبر دار قرآن است... به نظر مومن, این جهان دهلیزى است به جهان دیگر که جهان بـهتر بـاشد و قرآن قواعد و قوانین و طرز سـلوک افراد را نسـبـت بـه یکدیگر و نسبت به اجتـماع آنها معین مى کند تـا آن تـحول سالم را, از این عالم بـه عـالم دیگر, تـإمین نماید. غیر ممکن اسـت تـئوریها و نظریات سیاسى و یا قضایى را از تـعلیمات پـیامبـر تـفکیک نمود, تعلیماتى که طرز رفتار را نسبت به اصول مذهبى و طرز زندگى شخصى و اجتـماعى و سیاسى همه را تـعیین مى کند. این تـعلیمات بـیشتـر وظیفه و تکلیف براى انسان تـعیین مى کند تـا حقوق. یعنى تـعهدات اخلاقى که فرد ملزم به اجراى آن مى بـاشد, بـیشتر مطمع نظر است و هیچ مقامى هم, در روى زمین نمى تـواند فرد را از انجـام آن معاف بدارد و اگر از اطاعت سرپیچى کند, حیات آینده خود را به مخاطره انداخته است)) 4.

زمینه سازى براى پذیرش احکام

براى این که قانونگذار, از وضع قانون بـه نتیجه مطلوب بـرسد, تنها دقت در تحسین و تحکیم قانون کافى نیست, بلکه علاوه بر این, لازم اسـت که قانونگذار از طرف کسـانى که قانون بـراى ایشان وضع شده, اطمینان حاصل نماید بـه این معنى که ضامن اجـرائى در داخل قلوب و نفوس ایشان بـگمارد و شک نیسـت که ضامن اجـراى هر قانون ایمان مردم بـه عدالت قانون و خشنودى از مقررات آن است. چنانکه از قرآن و سنت استفاده مى شود, تشریعات اسلامى بیش از هر شریعت و قانون از این مزیت برخوردار است زیرا احکام و تکالیف خود را بر پـایه هاى محکم و ایمان و اعتقاد اشخاص استوار ساخته است و علاوه بـر این, زمینه سازى کلى بـه منظور جلب قبـول و کسب پذیرش مردم, بـراى یکایک احکام بـه

بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران با روش معادلات همزمان 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران

با روش معادلات همزمان

فرزاد کریمی( علی راشدی((

چکیده

مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تکیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحله‌ای می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهند که صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یکدیگر تأثیرات معنی‌داری می‌گذارند ولی تأثیرات GDP بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تأثیرات متغیرهای پولی مانند نرخ ارز و نرخ مبادله در کنار عواملی مانندکار، موجودی سرمایه و واردات بر صادرات غیرنفتی کشور نیز محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و چگونگی ارتباط و میزان تأثیرات هر یک، تعیین می‌گردد.

مقدمه

امروزه، در ادبیات رشد اقتصادی، توجهی خاص به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از این رو، استراتژی تشویق صادرات به عنوان یک استراتژی موفق، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ی مثال ، می‌توان به مطالعات فدر (18982)، کاووسی (1984)، ادواردز (1993)، گرین وی (1994) و بیگم (1998) اشاره نمود.

نظریه‌های رشد سنتی کلاسیکها و نئوکلاسیکها به وجود رابطه‌ای قوی میان توسعه صادرات و رشد اقتصادی تأکید داشته و معتقدند که توسعة تجارت بین‌الملل، منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخش‌های صادراتی شده و در نهایت, باعث تخصیص مجدد منابع از بخش‌های غیرتجاری و غیرکارا به بخش‌های تجاری می‌گردد که این پدیده می‌تواند به رشد تولید کمک نماید. به طور کلی، اثرات جانبی رشد صادرات بر رشد تولید عبارتند از: افزایش بهره‌وری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی‌های روز، فراهم آوردن امکان بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار . به عبارت دیگر،‌ هرگاه تخصیص اولیة منابع از نوع بهینة‌پرتو نباشد، در این صورت ،‌بهره‌وری کل عوامل تولید، می‌‌تواند به وسیلة تخصیص مجدد منابع افزایش یابد و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی نیز رشد خواهد یافت.

از جمله مشخصه‌های اصلی اقتصاد ایران، اتکای شدید آن به صادرات نفت می‌باشد. از آنجا که نفت بیشتر یک کالای سیاسی است تا اقتصادی، لذا غالباً افت و خیزهای قابل ملاحظه‌ای ‌در عواید حاصله وجود دارد که موجبات بروز عدم تعادل ساختاری در بخش‌های گوناگون اقتصادی فراهم می‌سازد. لذا، اتخاذ سیاست‌هایی که اتکا به تک محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات را فراهم سازد، امری ضروری به نظر می‌رسد.

این مطالعه حاضر، با تأکید بر اهمیت حیاتی صادرات غیرنفتی در ایجاد و ابقای رشد صادراتی، سعی گردیده‌‌ است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعة صادرات غیرنفتی ایران، شناسایی و تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غیرنفتی) و رشد تولید در غالب سیستم معادلات همزمان، مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته، در این راستا، تأثیرات سایر متغیرهای اقتصادی از جمله موجودی سرمایه در بخش‌های تجاری، نیروی کار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از آن جا که در روش‌های تک معادله‌ای ، به دلیل تأثیرگذای متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نیستند. لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. دورة مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و کلیه ارقام به قیمت ثابت سال 1361 محاسبه گردیده‌اند.

1. مروری بر ادبیات موضوع

مطالعات اخیر ثابت کرده است که تولید ناشی از رشد بهره‌وری کل عوامل، از اهمیت بیشتری نسبت به افزایش انباشت سرمایه برخوردار است (دورنبوش 2-1991)( (پیچ و پتری 1993). یکی ازمنابع افزایش بهره‌وری کل می‌تواند ناشی از آزادسازی تجاری باشد. آزاد‌سازی تجاری باعث می‌شود تا بنگاه‌های داخلی به عوامل تولید خارجی در سطح گسترده‌ای با هزینه کمتر دست یابند که منجر به انتقال تابع تولید به سمت خارج می‌گردد (رومر، 1989).

لویز (1991) برای 35 کشور درحال توسعه، شواهدی را در زمینة ارتباط بین تجارت، سیاست‌های اقتصادی و رشد اقتصادی ارایه می‌کند. وی مشاهده می‌کند که اتخاذ سیاست‌های تشویق صادرات در کشورهایی نظیر کره، تایوان، سنگاپور، مالزی و تایلند به صورت کارایی، رشد را بیشتر از سیاست‌های محدودسازی واردات افزایش می‌دهد.

ادواردز (1992) به بررسی تأثیرات سیاست‌های تجاری در تشریح تفاوتهای رشد کشورهای مختلف می‌پردازد. وی چنین تحلیل می‌کند کشورهایی که سیاست آزادسازی تجاری را اتخاذ کرده‌اند، دانش جهانی را با رشد سریعتر و نرخ بالاتری، انباشت می‌کنند. ادواردز در تحلیل تجربی خود در 35 کشور در حال توسعه، از طریق برقراری رابطه میان نرخ رشد GDP سرانه با متغیرهایی مانند نسبت سرمایه به GDP ومیزان باز بودن اقتصاد، وجود یک رابطة قوی میان تجارت و رشد اقتصادی را تأیید می‌کند. کلارک (1992) از طریق یک سیستم معادلات، رابطة میان رشد GDP، رشد صادرات ، نرخ ارز، رشد بهره‌وری نیروی کار، رشد واردات و رشد ارزش افزودة بخش کارخانه‌ای را در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد تأیید قرار می‌دهد.

بالاسا (1988 و 1985) و پاک و پیج (1993) در تحقیقات خود نقش مهم و اساسی تجارت و رشد صادرات را در کامیابی کشورهای شرق آسیا به اثبات رسانده‌اند. آنان در تحقیقات خود نشان داده‌اند که صادرات این کشورها بیش از دو برابر صادرات دیگر کشورهای در حال توسعه در سه دهة اخیر افزایش یافته است و سهم صادرات در محصول ناخالص داخلی نیز سه برابر شده است. به عبارت دیگر، جریان تجارت و سرمایه‌گذاری در انتقال تکنولوژی و افزایش بازدهی و بهره‌وری بسیار اساسی بوده است.

پیج و پتری (1993) در مطالعة 87 کشور نتیجه گرفته‌اند که بییشترین میزان رشد آسیای شرقی را می‌توان به سرمایه‌گذاری‌های وسیع در سرمایه مادی و انسان نسبت داد. کروگر (985) و بانک جهانی (1993) و دیگر طرفداران نظریة نئوکلاسیک نیزاستدلال می‌کنند که بازبودن تجارت بین‌ المللی مهمترین عامل در معجزة شرق آسیا بوده است.

2. شواهدی بر اهمیت سیاست برون نگر

براساس شواهد تاریخی، اصولاً، اقتصاد ایران بیشتر به سیاستهای جایگزینی واردات توجه نشان داده است تا تشویق صادرات. هرگاه به شواهدی که در این زمینه وجود دارد دقت شود، این موضوع قابل تأیید خواهد بود. برای مثال، سیاست‌های نرخ ثابت ارز و اجرای آن برای سالیان متوالی ،ایجادصنایع مادر مانند فولاد، نساجی و ....، دولتی شدن و یا ملی شدن بسیاری از صنایع و همچنین، دولتی بودن فعالیت‌های نظام بانکی، همه حاکی از توجه به سیاست جانشینی واردات می‌باشد. اما درسالهای اخیر و به طور مشخص از ابتدای برنامه اول توسعه، توجه به سیاست‌های گسترش صادرات معطوف شده است. برای مثال، توجه به خصوصی‌سازی، گسترش سیاست نرخ شناور ارز، تأسیس مناطق آزاد تجاری، اصلاح قوانین و مقررات گمرکی و اخیراً تأسیس بانکهای خصوصی، حاکی از توجه به این موضوع می‌باشد.

طبق شواهد تجربی گسترده، جهت گیری برون‌نگر و باز بودن تجارت بین‌المللی طی سه دهة اخیر، موجبات رشد و ترقی بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای شرق آسیا بوده است. این امر در جدول (1) به وضوح نشان داده شده ‌است. و همانگونه که مشاهده می‌شود، پس از سال 1970، کشورهایی نظیر هنگ‌کنگ،‌مالزی و سنگاپور، به رغم کوچک بودن، ‌از بالاترین نسبت صادرات به محصول ناخالص داخلی (حتی در سطح جهانی) برخوردار بوده‌اند. اندونزی و تایلند با سیاست‌های جایگزینی واردات، توسعه خود را شروع اما همگی به سوی گسترش صادرا ت روی آورده‌‌اند. این امر که به همراه افزایش سهم سرمایه‌گذاری در تولیدناخالص داخلی نیز همراه بوده است، در رشد اقتصادی این کشورها به ویژه در دو دهة اخیر، حایز اهمیت بسیار بوده است. ارقام مربوط به متوسط نرخ رشد GDP در این کشورها، طی دوره‌های اتخاذ سیاست‌های برون‌گرا، صحه‌ای بر این مدعا است.

جدول 1 – سهم صادرات و سرمایه‌گذاری در GDP در چند کشور منتخب

(درصد)

کشور

دورة زمانی

صادرات، درصدی‌از

محصول‌ناخالص داخلی

سرمایه‌گذاری، درصدی‌ از محصول‌ناخالص‌داخلی

متوسط‌نرخ‌رشدتولید ناخالص داخلی واقعی 95-1970

تایلند

1970

1980

1990

1995

15

24

34

42

26

29

41

43

7.3

مالزی

1970

1980

1990

1995

42

58

77

96

22

30

31

41

6.7

اندونزی

1970

1980

1990

1995

13

33

27

28

15

24

30

38

6.4

هنگ‌کنگ

1970

1980

1990

1995

-

90

-

147

20

35

-

35

-

سنگاپور

1970

1980

1990

1995

102

207

182

169

39

46

40

44

7.5

ایران(

1970

1980

1990

1995

2.3

1.5

5.3

13.2

24

21.2

13.6

16.7

3.2

مأخذ: UNCTAD, Handbook of International Trade and Development Statistics, 1997

( در محاسبه سهم صادرات وسرمایه‌گذاری GDP ایران، استفاده از صادرات غیرنفتی، تصویری واقعی‌تر از موضوع به دست‌می‌دهد. لذا از GDP غیرنفتی، صادرات غیر نفتی و سرمایه‌گذاری منهای سرمایه‌گذاری در نفت و گاز، برای محاسبه نسبتها استفاده شده است.

همانگونه که گفته شد،ارقام در ایران حاکی از توجه کمتر به باز شدن اقتصاد و سیاستهای برون نگر بوده است. در سال 1995،‌برابر با 13.2 درصد بوده است در حالی که این رقم در کشورهایی نظری مالزی ، هنگ‌کنگ،‌ سنگاپور و تایلند به ترتیب 96, 147, 169 و 42 درصد بوده است که تصویر واضحی از وضعیت کشور را دراین مقوله ارایه می‌دهد.

3. پایه‌های نظری مدل

در یک اقتصاد کوچک مانند ایران، این فرض معقول به نظر می‌رسد که تقاضا برای صادرات، باکشش باشد و لذا طرف عرضة صادرات از اهمیت برخوردار می‌باشد. از این رو، مطالعه حاضر بر روی طرف عرضة اقتصاد تمرکز خواهد نمود.

همانگونه که قبلاً اشاره شد، بخش صادرات از طریق منافع جانبی حاصله، قادر خواهد بود تا بر بهره‌وری کل عوامل تولید اثر مثبت بر جای گذارد و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم آورد. در حالی که بخش‌های غیرصادراتی نیز به طور غیرمستقیم از دو طریق، از منافع ناشی از افزایش صادرات بهره می‌برند: الف) استفاده از خدمات مدیریتی، استراتژی‌های بازاریابی و نیز بهبود تکنولوژی و ب) استفاده از خدمات ناوگان حمل ونقل و ارتباطات سریع که به واسطة رشد بخش صادراتی گسترش یافته است . از طرفی، ممکن است که بهره‌وری عوامل صادراتی به دلایلی با بهره‌وری عوامل در بخش غیر‌صادراتی (داخلی) تفاوت داشته باشد. اولاً، صنایع صادراتی از نیروی کار متخصص‌تر و همنچنین فن‌آوری برتری استفاده می‌نماید و دوم،‌به علت عدم تحرک کامل عوامل تولید، احتمال اینکه بهره‌وری عوامل تولید در بخش صادراتی بیشتر باشد، وجود دارد (بیگم، 1998).

به این ترتیب، توضیحات پیش گفته، این نظر را که صادرات، خود به عنوان یک متغیر مهم و تأثیرگذار در تابع تولید کل وارد شود را توجیه می‌کند. البته،‌ به دلیل وجود نفت و سهم عمدة آن در صادرات کل کشور و نیز به جهت تفکیک اثرات این بخش از سایر صادرات، صادرات به دو بخش نفتی و غیرنفتی گرفته شده است و به صورت مجزا درتابع تولید وارد گردیده است. از طرفی، در کشورهای درحال توسعه واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌‌ای برای انتقال به مرحلة تولید صنعتی امری ضروری است. زیرا واردات این قبیل کالاها می‌توانند تنگناهای تولید را برطرف ساخته و با افزایش امکان کاربرد منابع موجود و برقراری ارتباط پسین و پیشین قوی در روند تولید، باعث افزایش کارایی و بهره‌وری در تولید گردد. مطالعات متعدد انجام گرفته در کشورهای در حال توسعه از جمله یانگ لی (1995),‌ صالحی اصفهانی (1991) وگواسمن (1990) نیز حاکی از اهمیت معنی دار واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در افزایش تویلد داخلی این قبیل کشورها ست، بنابراین، تابع تولید کل اقتصاد را می‌توان به صورت زیر در نظر گرفت:

(1)Y=f(K, L, Xoil,XNoil ,M) GDP =Yواقعی

=K ذخیره سرمایه در بخش‌های واقعی صادراتی (شامل کشاورزی، صنعت, معدن ‍، حمل ونقل و ارتباطات)[1]

=L نیروی کار

=Xoil صادرات نفتی واقعی

=XNoil واردات غیر نفتی واقعی

=Mواردات کالاهای واسطه‌ای واقعی

با گرفتن دیفرانسیل کلی از تابع فوق، خواهیم داشت:

(2)

با تبدیل رابطة‌فوق به یک معادلة رشد، خواهیم داشت:

(3)

رابطه (3) تأثیر هر یک از عوامل تولید را به صورت کشش تولیدی آن عامل نشان می‌دهد . از طرف دیگر، به منظور کاهش اثرات ناشی از پرداختن به یک تابع کلاسیکی تولید کل و نیز به جهت اطلاعات مفیدی که این تابع می‌تواند منتقل نماید، تابع تولید مذکور به شکل یک تابع تولید کاب – داگلاس در نظر گرفته می‌شود (آدامز، 1992) . بر این اساس خواهیم داشت:

(4) ‎Y=AKα1 Lα2 Xα3oil Xα4Noil MA5

با تبدیل رابطه فوق به یک تابع لگاریتمی خطی ساده،‌خواهیم داشت:

(5) LnY=LnA + α1LnK+α2LnL+α3LnXoil+α4LNXNoil +α5LnM+Vt

برای سطح معینی از تقاضای کل، صادرات واقعی به رابطه مبادله،‌تولید واقعی و نرخ ارز واقعی بستگی دارد. دراین حالت می‌توان تابع عرضة صادرات[2] را به‌صورت زیر نوشت: