مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی بانک کشاورزی 40 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

«مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی- بانک کشاورزی»

(مورد: بانک کشاورزی ایران)

1- مقدمه

در دنیای امروز میزان بهره‏گیرى مطلوب و بهینه از منابع و امکانات موجود در جهت نیل به اهداف اقتصادى یکى از معیارهایى است که درجه توسعه‏یافتگى جوامع را نمایان مى‏سازد. بهره‏ورى در استراتژى توسعه اقتصادى کشورها، امروزه جایگاه ویژه‏اى پیدا کرده است، به گونه‏اى که هم در سطح خرد و هم در سطح کلان تمامى گروه‏هاى مختلفى که در ارتباط با مسایل اقتصادى قرار دارند و انگیزه‏هاى رشد و ترقى را در فکر مى‏پرورانند، توجه خاصی بدان دارند.

بهره‏ورى به عنوان معیار بهبود وضعیت اقتصادى هم در مؤسسات تولیدى و خدماتى و هم در سطح فعالیت‏هاى بخش‏هاى مختلف اقتصادى و کل اقتصاد، مورد توجه قرار دارد. برخلاف معیار سود که تا مدت‏ها تصور مى‏شد نشان‏دهنده کارآیى و عملکرد مثبت یک واحد تولیدى و خدماتى مى‏باشد، در حالى که تحت تأثیر شدید قیمت‏هاى کالاهاو خدمات قرار دارد، بهره‏ورى به دور از نوسانات قیمت در بازار، قدرت انعکاس واقعیات و درجه موفقیت واحدهاى تولیدى و خدماتى را دارا مى‏باشد. اهمیت بهره‏ورى در افزایش رفاه ملى، امروزه، به طور عام پذیرفته شده است. تمام فعالیت‏هاى انسانى از بهبود بهره‏ورى منتفع مى‏گردد. افزایش در محصول ناخالص ملى (GNP)، بیش‏تر بر اثر بهبود در میزان بهره‏مندى مطلوب از منابع به وجود مى‏آید، تا به کارگیرى کار و سرمایه اضافى. همچنین افزایش بهره‏ورى مستقیماً بر سطح زندگى مؤثر است، زیرا سهم مشارکت گروه‏هاى ذى‏نفع از دستاوردهاى حاصل از بهره‏ورى چنانچه توزیع صحیحى انجام گیرد در رفاه اجتماعى تأثیر قابل ملاحظه‏اى خواهد گذاشت.

در میان دستورالعمل‏هاى شرعى دین مقدس اسلام به تعالیمى برخورد مى‏کنیم که تا حد زیادى مفهوم بهره‏ورى را در ذهن متجلّى مى‏سازند. به عنوان مثال می توان از این تعالیم نام برد: نهى از اسراف و تبذیر، حقوق افراد نسبت‌به یکدیگر، ناظر بودن خدا بر اعمال، اعتقاد به معاد، احکام مربوط به زمین‏هاى بایر، مساوى‌نبودن دو روز یک مسلمان، نهى از کفران نعمت، اهمیت رشد و توسعه.

در کشور ما از سال 1363 قانون بانکدارى بدون ربا اجرا شده است. مهم‏ترین سؤالى که پس از گذشت 20 سال از اجراى آن مطرح مى‏شود این است که آیا پس از این تغییر، کارایى و بهره‏ورى بانکدارى افزایش یافته است یا خیر؟

در این مطالعه سعى کرده‏ایم با تمرکز بر یکى از بانک‏ها به عنوان نمونه‏اى از بانکدارى اسلامى در ایران، نخست به این سؤال اساسى پاسخ دهیم که آیا بانکدارى اسلامى در ایران طى سال‏هاى 1371 تا 1380 داراى رشد بهره‏ورى و حرکت رو به جلو بوده است یا خیر و ثانیاً محاسبه بهره‏ورى براساس روش‏هاى مختلف و رویکردهاى متفاوتى که نسبت به مفهوم بانکدارى در ادبیات اقتصادى مطرح است، در نمونه مورد مطالعه چه تفاوت‏هایى را در نتایج در بر خواهد داشت و نتایج مختلف چگونه قابل توجیه و تفسیر خواهند بود و ثالثاً برخى از عوامل مؤثر بر تغییرات بهره‏ورى در بانکدارى اسلامى آیا از نظر اقتصاد سنجى داراى توجیه مى‏باشند یا خیر.

2- ادبیات تحقیق‏

مقالات و تحقیقات بسیار زیادى در جهان امروز پیرامون تجزیه و تحلیل عملیات بانکدارى انجام گرفته است که با الگوهاى بسیار متنوعى به تخمین توابع هزینه، تولید، سود و اندازه‏گیرى مقادیر کارایى و بهره‏ورى اقدام کرده‏اند؛ اما نکته‏اى که باید توجه نمود این است که نسبت به ماهیت بانک در بین مطالعات انجام گرفته یک اتفاق نظر عمومى وجود ندارد. این که بانک همانند یک بنگاه تولیدى عمل مى‏کند و یا همچون یک واسطه‏گر مالى بین سپرده‏گذاران و وام گیرندگان نقش ایفا مى‏کند، خود یکى از معضلاتى است که در بین اقتصاددانان، اجماعى نسبت به آن وجود ندارد.

اساساً در بین کارهاى انجام شده مى‏توان سه رویکرد عمده را نسبت به ماهیت بانک مشاهده کرد:

1 ـ رویکرد تولیدى؛() 2- رویکرد واسطه‏گرى؛(2) 3- رویکرد مدرن.(3)

دو‌رویکرد اول در واقع مبتنى بر نظریه‏هاى اقتصاد خرد کلاسیکى مى‏باشند‌ وتنها وجه افتراق آن دو نوع نگاهى‌است‌که‌به‌عملیات بانکى مى‏شود،‌اما‌رویکرد سوم با مطرح کردن پارامترهایى ‌همچون مدیریت ریسک‌و‌پردازش اطلاعات، نسبت‌به مباحث نظرى اقتصاد‌خرد کلاسیک تمایزات عمده‏اى دارد.

اساساً مهم‏ترین بخش از مطالعه کارایى و بهره‏ورى و ارزیابى عملکرد بانک، شناخت و تعریف صحیحى از نهاده‏ها و ستانده‏هاى بانک مى‏باشد. به طور کلى تعریف نهاده‏ها و ستانده‏ها در بخش‏هاى خدماتى سخت است و نیاز به دقت و تأمل ویژه‏اى دارد ودر مورد بانک‏ها این مشکل مضاعف مى‏شود. آیا در بانک‏ها فقط نیروى کار و سرمایه نهاده مى‏باشد و حاصل این نهاده‏ها تولید سپرده‏ها و تسهیلات است و یا آن که نیروى کار و سرمایه به اضافه سپرده‏هاى بانکى، محصولى به نام تسهیلات تولید مى‏کنند؟ در محاسبه سپرده‏ها و تسهیلات آیا بایستى حجم آن‏ها در نظر گرفته شود و یا تعداد آن‏ها باید لحاظ گردد؟ این گونه سؤالات و پاسخى که بدان‏ها داده مى‏شود در واقع مبناى اختلاف در روش‏هاى مختلف مطالعاتى مى‏باشد به عبارت دیگر هر رویکردى که نسبت به بانک اتخاذ کنیم، ما را به تعریفى خاص از عوامل تولید بانک و محصولات ارایه شده توسط بانک رهنمون خواهد شد. بر همین اساس روش‏هاى تجزیه و تحلیل بعدى نیز که مبتنى بر ورودى‏ها و خروجى‏هاى بانک انجام مى‏گیرد نتایجى را منعکس مى‏سازد که احتمال تفاوت با سایر روش‏ها و رویکردها دارد.

3- روش تحقیق

در این تحقیق نهاده ها و ستانده های بانک کشاورزی طی سالهای 1371 تا 1380 محاسبه شده و آنگاه شاخص بهره وری کل عوامل تولید (TFP) براساس سه رویکرد تولیدی، واسطه گری مالی و واسطه گری تعدیل یافته تعیین شده است. در نهایت ضمن تجزیه و تحلیل آمار و نتایج بدست آمده، تاثیر عوامل مختلف بر روی تغییر بهره وری بانک بررسی شده و توابع رگرسیون مربوطه تخمین زده شده است

4- بحث و بررسی

الف- رویکرد واسطه‏گرى تعدیل یافته‏

با توجه به مزایا و معایب موجود در دو رویکرد تولیدى و واسطه‏گرى، طبیعى است که اعتماد به هریک از آن‏ها به تنهایى خالى از تسامح نمى‏باشد.

سلامى‌(1379) با ارایه روشى حد وسط در واقع رویکرد واسطه‏گرى را تا حدى تعدیل نموده است و با استفاده از شاخص‏هاى مقدارى، نهاده‏ها و ستانده‏هاى بانکى را محاسبه نموده است. در این رویکرد عملیات بانکدارى در دو مرحله به تصویر کشیده مى‏شود. در مرحله اول نهاده‏هاى نیروى کار و سرمایه طى‌یک فرآیند‌عملیاتى محصولى‌به نام سپرده‏هاى بانکى را تولید‌مى‏کنند.‌پس از‌به دست آمدن این سپرده‏ها که وجوه تحت اختیار بانک مى‏باشد بانک در گام بعدى که در واقع مرحله دوم بانکدارى مى‏باشد با صرف نیروى کار و سرمایه، این سپرده‏ها را به تسهیلات تبدیل مى‏کند. بدین ترتیب سپرده‏ها در مرحله اول ستانده حساب مى‏شوند ولى در مرحله دوم در کنار نیروى کار و سرمایه به عنوان نهاده عمل مى‏نمایند تا تسهیلات که محصول نهایى بانک است به دست آید. به عبارت دیگر بانک در مرحله اول کالاى واسطه‏اى به نام سپرده تولید مى‏کند و آن گاه از این کالا در فرآیند تولیدى مرحله دوم استفاده مى‏نماید.‌هزینه‏اى‌که در این فعل‌و‌انفعال بر بانک تحمیل‌مى‏شود در مجموع از یک طرف هزینه‏هاى نیروى کار‌و‌سرمایه‌و‌سود‌پرداختى به سپرده‏هاست که در حقیقت قیمتى مى‏باشد که بانک براى جذب سپرده‏هاى بیش‏تر لازم است بپردازد. از طرف دیگر آنچه بانک ارایه نموده است تسهیلات اعطایى مى‏باشد.

در این روش ابتکارى براى محاسبه نهاده‏ها و ستانده‏ها از شاخص‏هاى مقدارى آن‏ها استفاده مى‏گردد. بدین ترتیب که در ناحیه نهاده‏ها با توجه به این که مى‏دانیم حاصل‏ضرب مقدار در قیمت، مساوى هزینه نهاده‏ها مى‏باشد، و با عنایت به این که همین رابطه بین شاخص‏هاى آن‏ها نیز برقرار است، با تقسیم شاخص هزینه‏اى بر شاخص قیمتى، شاخص مقدارى هر نهاده به دست مى‏آید. همچنین در جانب ستانده‏ها با تقسیم شاخص درآمدى بر شاخص قیمتى ستانده، شاخص مقدارى ستانده‏ها محاسبه مى‏گردد. این نحوه محاسبه که با تمرکز بر روى هزینه‏ها و درآمدهاى بانک، نهاده‏ها و ستانده‏ها را به شاخص‏هاى مقدارى‌تبدیل مى‏نماید تا حد زیادى از اشکالات مربوط‌به محاسبه نهاده‏ها و ستانده‏ها ‌در ‌دو‌ رویکرد ‌تولیدى‌ و‌ واسطه‏گرى‌ مصون ‌مى‏باشد. ‌هرچند‌شیوه‏هاى‌محاسبه‌این شاخص‏هاى ‌مقدارى و در نظر گرفتن نهاده‏ها و ستانده‏هاى واقعى بانکى همچنان نیازمند دقت ویژه‏اى مى‏باشد.

- دیدگاه اقتصادى (حالت اول)

اندازه‏گیرى نهاده‏هاى بانک کشاورزى‏

به طور کلى نهاده‏هاى بانک که در فرایند تولید وجود دارند عبارت خواهند بود از:

1 ـ دارایى‏هاى ثابت (سرمایه)؛

2 ـ نیروى کار؛

3 ـ سپرده‏هاى بانکى؛

4 ـ اعتبارات مالى دریافتى از منابع داخلى؛ ستانده‏هاى واسطه‏اى‏

5 ـ واسطه‏هاى فیزیکى؛

در رویکرد تعدیل‏یافته‏اى که در پیش گرفته‏ایم براى هر نهاده شاخص مقدارى محاسبه کرده‏ایم. روش کار بدین ترتیب بوده است که با توجه به آمارهاى موجود در بانک کشاورزى هزینه هر نهاده استخراج شده است، سپس با تقسیم هزینه هر سال بر هزینه آن نهاده در سال پایه (1371)، شاخص هزینه‏اى نهاده را به دست آورده‏ایم.از طرف دیگر قیمت هر نهاده را نیز با توجه به نوع نهاده و آمارهاى موجود به دست آورده‏ایم و شاخص قیمتى آن را نیز از تقسیم قیمت هر نهاده در هر سال بر قیمت آن نهاده در سال پایه محاسبه نموده‏ایم. به این ترتیب با داشتن شاخص هزینه‏اى و شاخص قیمتى با توجه به این که هزینه عبارت است از حاصل‏ضرب قیمت در مقدار، از تقسیم شاخص هزینه‏اى هر نهاده بر شاخص قیمتى آن، شاخص مقدارى هر نهاده را حساب کرده‏ایم. پس از به دست آوردن شاخص‏هاى مقدارى تمام نهاده‏ها با استفاده از شاخص ترنکویست - تایل، اقدام به تجمیع شاخص‏هاى مقدارى تک‏تک نهاده‏ها نموده‏ایم و به یک شاخص کلى براى تمام نهاده‏هاى بانک کشاورزى دست یافته‏ایم.

نهاده دارایى‏هاى ثابت (سرمایه)

اساساً دارایى‏هاى ثابت را در حسابدارى به طرق مختلفى تقسیم‏بندى مى‏کنند. یک تقسیم‏بندى از انواع مختلف تقسیم‏بندى‏هاى آن، عبارت است از:

1 ـ دارایى‏هاى منقول که شامل وسایط نقلیه، ماشین آلات و اثاثیه مى‏باشند.

2 ـ دارایى‏هاى غیر منقول که شامل ساختمان و زمین مى‏باشند.

به طور کلى با نگاهى دقیق و اقتصادى، دارایى‏هاى ثابت داراى سه نوع هزینه مى‏باشند که جمع هر سه را به عنوان هزینه کل سرمایه در نظر گرفته‏ایم. این سه هزینه عبارتند از: هزینه استهلاک، هزینه تعمیر و نگهدارى و هزینه فرصت.

اعطایى در قالب‌عقد قرض‏الحسنه از کل تسهیلات اعطایى یک میانگین وزنى بین نرخ‏هاى سود و کارمزد محاسبه نموده‏ایم.

پس از محاسبه تک تک هزینه‏هاى سرمایه، با جمع آن‏ها کل هزینه سرمایه را به دست آورده و با در نظر گرفتن سال 1371 به عنوان سال پایه، شاخص هزینه‏اى نهاده سرمایه را محاسبه کرده‏ایم. اینک براى رسیدن به شاخص مقدارى سرمایه، لازم است که شاخص قیمتى آن را نیز داشته باشیم. براى این منظور سهم هر یک از اجزاى هزینه‏اى دارایى‏هاى ثابت را در نظر گرفته و در شاخص قیمت هریک از آن‏ها ضرب نموده‏ایم تا شاخص قیمت نهاده سرمایه به دست آید.

باتقسیم‌شاخص‌هزینه برشاخص‌قیمت، شاخص‌مقدارى نهاده سرمایه‌را‌محاسبه کرده‏ایم.

مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی بانک کشاورزی 40 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

«مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی- بانک کشاورزی»

(مورد: بانک کشاورزی ایران)

1- مقدمه

در دنیای امروز میزان بهره‏گیرى مطلوب و بهینه از منابع و امکانات موجود در جهت نیل به اهداف اقتصادى یکى از معیارهایى است که درجه توسعه‏یافتگى جوامع را نمایان مى‏سازد. بهره‏ورى در استراتژى توسعه اقتصادى کشورها، امروزه جایگاه ویژه‏اى پیدا کرده است، به گونه‏اى که هم در سطح خرد و هم در سطح کلان تمامى گروه‏هاى مختلفى که در ارتباط با مسایل اقتصادى قرار دارند و انگیزه‏هاى رشد و ترقى را در فکر مى‏پرورانند، توجه خاصی بدان دارند.

بهره‏ورى به عنوان معیار بهبود وضعیت اقتصادى هم در مؤسسات تولیدى و خدماتى و هم در سطح فعالیت‏هاى بخش‏هاى مختلف اقتصادى و کل اقتصاد، مورد توجه قرار دارد. برخلاف معیار سود که تا مدت‏ها تصور مى‏شد نشان‏دهنده کارآیى و عملکرد مثبت یک واحد تولیدى و خدماتى مى‏باشد، در حالى که تحت تأثیر شدید قیمت‏هاى کالاهاو خدمات قرار دارد، بهره‏ورى به دور از نوسانات قیمت در بازار، قدرت انعکاس واقعیات و درجه موفقیت واحدهاى تولیدى و خدماتى را دارا مى‏باشد. اهمیت بهره‏ورى در افزایش رفاه ملى، امروزه، به طور عام پذیرفته شده است. تمام فعالیت‏هاى انسانى از بهبود بهره‏ورى منتفع مى‏گردد. افزایش در محصول ناخالص ملى (GNP)، بیش‏تر بر اثر بهبود در میزان بهره‏مندى مطلوب از منابع به وجود مى‏آید، تا به کارگیرى کار و سرمایه اضافى. همچنین افزایش بهره‏ورى مستقیماً بر سطح زندگى مؤثر است، زیرا سهم مشارکت گروه‏هاى ذى‏نفع از دستاوردهاى حاصل از بهره‏ورى چنانچه توزیع صحیحى انجام گیرد در رفاه اجتماعى تأثیر قابل ملاحظه‏اى خواهد گذاشت.

در میان دستورالعمل‏هاى شرعى دین مقدس اسلام به تعالیمى برخورد مى‏کنیم که تا حد زیادى مفهوم بهره‏ورى را در ذهن متجلّى مى‏سازند. به عنوان مثال می توان از این تعالیم نام برد: نهى از اسراف و تبذیر، حقوق افراد نسبت‌به یکدیگر، ناظر بودن خدا بر اعمال، اعتقاد به معاد، احکام مربوط به زمین‏هاى بایر، مساوى‌نبودن دو روز یک مسلمان، نهى از کفران نعمت، اهمیت رشد و توسعه.

در کشور ما از سال 1363 قانون بانکدارى بدون ربا اجرا شده است. مهم‏ترین سؤالى که پس از گذشت 20 سال از اجراى آن مطرح مى‏شود این است که آیا پس از این تغییر، کارایى و بهره‏ورى بانکدارى افزایش یافته است یا خیر؟

در این مطالعه سعى کرده‏ایم با تمرکز بر یکى از بانک‏ها به عنوان نمونه‏اى از بانکدارى اسلامى در ایران، نخست به این سؤال اساسى پاسخ دهیم که آیا بانکدارى اسلامى در ایران طى سال‏هاى 1371 تا 1380 داراى رشد بهره‏ورى و حرکت رو به جلو بوده است یا خیر و ثانیاً محاسبه بهره‏ورى براساس روش‏هاى مختلف و رویکردهاى متفاوتى که نسبت به مفهوم بانکدارى در ادبیات اقتصادى مطرح است، در نمونه مورد مطالعه چه تفاوت‏هایى را در نتایج در بر خواهد داشت و نتایج مختلف چگونه قابل توجیه و تفسیر خواهند بود و ثالثاً برخى از عوامل مؤثر بر تغییرات بهره‏ورى در بانکدارى اسلامى آیا از نظر اقتصاد سنجى داراى توجیه مى‏باشند یا خیر.

2- ادبیات تحقیق‏

مقالات و تحقیقات بسیار زیادى در جهان امروز پیرامون تجزیه و تحلیل عملیات بانکدارى انجام گرفته است که با الگوهاى بسیار متنوعى به تخمین توابع هزینه، تولید، سود و اندازه‏گیرى مقادیر کارایى و بهره‏ورى اقدام کرده‏اند؛ اما نکته‏اى که باید توجه نمود این است که نسبت به ماهیت بانک در بین مطالعات انجام گرفته یک اتفاق نظر عمومى وجود ندارد. این که بانک همانند یک بنگاه تولیدى عمل مى‏کند و یا همچون یک واسطه‏گر مالى بین سپرده‏گذاران و وام گیرندگان نقش ایفا مى‏کند، خود یکى از معضلاتى است که در بین اقتصاددانان، اجماعى نسبت به آن وجود ندارد.

اساساً در بین کارهاى انجام شده مى‏توان سه رویکرد عمده را نسبت به ماهیت بانک مشاهده کرد:

1 ـ رویکرد تولیدى؛() 2- رویکرد واسطه‏گرى؛(2) 3- رویکرد مدرن.(3)

دو‌رویکرد اول در واقع مبتنى بر نظریه‏هاى اقتصاد خرد کلاسیکى مى‏باشند‌ وتنها وجه افتراق آن دو نوع نگاهى‌است‌که‌به‌عملیات بانکى مى‏شود،‌اما‌رویکرد سوم با مطرح کردن پارامترهایى ‌همچون مدیریت ریسک‌و‌پردازش اطلاعات، نسبت‌به مباحث نظرى اقتصاد‌خرد کلاسیک تمایزات عمده‏اى دارد.

اساساً مهم‏ترین بخش از مطالعه کارایى و بهره‏ورى و ارزیابى عملکرد بانک، شناخت و تعریف صحیحى از نهاده‏ها و ستانده‏هاى بانک مى‏باشد. به طور کلى تعریف نهاده‏ها و ستانده‏ها در بخش‏هاى خدماتى سخت است و نیاز به دقت و تأمل ویژه‏اى دارد ودر مورد بانک‏ها این مشکل مضاعف مى‏شود. آیا در بانک‏ها فقط نیروى کار و سرمایه نهاده مى‏باشد و حاصل این نهاده‏ها تولید سپرده‏ها و تسهیلات است و یا آن که نیروى کار و سرمایه به اضافه سپرده‏هاى بانکى، محصولى به نام تسهیلات تولید مى‏کنند؟ در محاسبه سپرده‏ها و تسهیلات آیا بایستى حجم آن‏ها در نظر گرفته شود و یا تعداد آن‏ها باید لحاظ گردد؟ این گونه سؤالات و پاسخى که بدان‏ها داده مى‏شود در واقع مبناى اختلاف در روش‏هاى مختلف مطالعاتى مى‏باشد به عبارت دیگر هر رویکردى که نسبت به بانک اتخاذ کنیم، ما را به تعریفى خاص از عوامل تولید بانک و محصولات ارایه شده توسط بانک رهنمون خواهد شد. بر همین اساس روش‏هاى تجزیه و تحلیل بعدى نیز که مبتنى بر ورودى‏ها و خروجى‏هاى بانک انجام مى‏گیرد نتایجى را منعکس مى‏سازد که احتمال تفاوت با سایر روش‏ها و رویکردها دارد.

3- روش تحقیق

در این تحقیق نهاده ها و ستانده های بانک کشاورزی طی سالهای 1371 تا 1380 محاسبه شده و آنگاه شاخص بهره وری کل عوامل تولید (TFP) براساس سه رویکرد تولیدی، واسطه گری مالی و واسطه گری تعدیل یافته تعیین شده است. در نهایت ضمن تجزیه و تحلیل آمار و نتایج بدست آمده، تاثیر عوامل مختلف بر روی تغییر بهره وری بانک بررسی شده و توابع رگرسیون مربوطه تخمین زده شده است

4- بحث و بررسی

الف- رویکرد واسطه‏گرى تعدیل یافته‏

با توجه به مزایا و معایب موجود در دو رویکرد تولیدى و واسطه‏گرى، طبیعى است که اعتماد به هریک از آن‏ها به تنهایى خالى از تسامح نمى‏باشد.

سلامى‌(1379) با ارایه روشى حد وسط در واقع رویکرد واسطه‏گرى را تا حدى تعدیل نموده است و با استفاده از شاخص‏هاى مقدارى، نهاده‏ها و ستانده‏هاى بانکى را محاسبه نموده است. در این رویکرد عملیات بانکدارى در دو مرحله به تصویر کشیده مى‏شود. در مرحله اول نهاده‏هاى نیروى کار و سرمایه طى‌یک فرآیند‌عملیاتى محصولى‌به نام سپرده‏هاى بانکى را تولید‌مى‏کنند.‌پس از‌به دست آمدن این سپرده‏ها که وجوه تحت اختیار بانک مى‏باشد بانک در گام بعدى که در واقع مرحله دوم بانکدارى مى‏باشد با صرف نیروى کار و سرمایه، این سپرده‏ها را به تسهیلات تبدیل مى‏کند. بدین ترتیب سپرده‏ها در مرحله اول ستانده حساب مى‏شوند ولى در مرحله دوم در کنار نیروى کار و سرمایه به عنوان نهاده عمل مى‏نمایند تا تسهیلات که محصول نهایى بانک است به دست آید. به عبارت دیگر بانک در مرحله اول کالاى واسطه‏اى به نام سپرده تولید مى‏کند و آن گاه از این کالا در فرآیند تولیدى مرحله دوم استفاده مى‏نماید.‌هزینه‏اى‌که در این فعل‌و‌انفعال بر بانک تحمیل‌مى‏شود در مجموع از یک طرف هزینه‏هاى نیروى کار‌و‌سرمایه‌و‌سود‌پرداختى به سپرده‏هاست که در حقیقت قیمتى مى‏باشد که بانک براى جذب سپرده‏هاى بیش‏تر لازم است بپردازد. از طرف دیگر آنچه بانک ارایه نموده است تسهیلات اعطایى مى‏باشد.

در این روش ابتکارى براى محاسبه نهاده‏ها و ستانده‏ها از شاخص‏هاى مقدارى آن‏ها استفاده مى‏گردد. بدین ترتیب که در ناحیه نهاده‏ها با توجه به این که مى‏دانیم حاصل‏ضرب مقدار در قیمت، مساوى هزینه نهاده‏ها مى‏باشد، و با عنایت به این که همین رابطه بین شاخص‏هاى آن‏ها نیز برقرار است، با تقسیم شاخص هزینه‏اى بر شاخص قیمتى، شاخص مقدارى هر نهاده به دست مى‏آید. همچنین در جانب ستانده‏ها با تقسیم شاخص درآمدى بر شاخص قیمتى ستانده، شاخص مقدارى ستانده‏ها محاسبه مى‏گردد. این نحوه محاسبه که با تمرکز بر روى هزینه‏ها و درآمدهاى بانک، نهاده‏ها و ستانده‏ها را به شاخص‏هاى مقدارى‌تبدیل مى‏نماید تا حد زیادى از اشکالات مربوط‌به محاسبه نهاده‏ها و ستانده‏ها ‌در ‌دو‌ رویکرد ‌تولیدى‌ و‌ واسطه‏گرى‌ مصون ‌مى‏باشد. ‌هرچند‌شیوه‏هاى‌محاسبه‌این شاخص‏هاى ‌مقدارى و در نظر گرفتن نهاده‏ها و ستانده‏هاى واقعى بانکى همچنان نیازمند دقت ویژه‏اى مى‏باشد.

- دیدگاه اقتصادى (حالت اول)

اندازه‏گیرى نهاده‏هاى بانک کشاورزى‏

به طور کلى نهاده‏هاى بانک که در فرایند تولید وجود دارند عبارت خواهند بود از:

1 ـ دارایى‏هاى ثابت (سرمایه)؛

2 ـ نیروى کار؛

3 ـ سپرده‏هاى بانکى؛

4 ـ اعتبارات مالى دریافتى از منابع داخلى؛ ستانده‏هاى واسطه‏اى‏

5 ـ واسطه‏هاى فیزیکى؛

در رویکرد تعدیل‏یافته‏اى که در پیش گرفته‏ایم براى هر نهاده شاخص مقدارى محاسبه کرده‏ایم. روش کار بدین ترتیب بوده است که با توجه به آمارهاى موجود در بانک کشاورزى هزینه هر نهاده استخراج شده است، سپس با تقسیم هزینه هر سال بر هزینه آن نهاده در سال پایه (1371)، شاخص هزینه‏اى نهاده را به دست آورده‏ایم.از طرف دیگر قیمت هر نهاده را نیز با توجه به نوع نهاده و آمارهاى موجود به دست آورده‏ایم و شاخص قیمتى آن را نیز از تقسیم قیمت هر نهاده در هر سال بر قیمت آن نهاده در سال پایه محاسبه نموده‏ایم. به این ترتیب با داشتن شاخص هزینه‏اى و شاخص قیمتى با توجه به این که هزینه عبارت است از حاصل‏ضرب قیمت در مقدار، از تقسیم شاخص هزینه‏اى هر نهاده بر شاخص قیمتى آن، شاخص مقدارى هر نهاده را حساب کرده‏ایم. پس از به دست آوردن شاخص‏هاى مقدارى تمام نهاده‏ها با استفاده از شاخص ترنکویست - تایل، اقدام به تجمیع شاخص‏هاى مقدارى تک‏تک نهاده‏ها نموده‏ایم و به یک شاخص کلى براى تمام نهاده‏هاى بانک کشاورزى دست یافته‏ایم.

نهاده دارایى‏هاى ثابت (سرمایه)

اساساً دارایى‏هاى ثابت را در حسابدارى به طرق مختلفى تقسیم‏بندى مى‏کنند. یک تقسیم‏بندى از انواع مختلف تقسیم‏بندى‏هاى آن، عبارت است از:

1 ـ دارایى‏هاى منقول که شامل وسایط نقلیه، ماشین آلات و اثاثیه مى‏باشند.

2 ـ دارایى‏هاى غیر منقول که شامل ساختمان و زمین مى‏باشند.

به طور کلى با نگاهى دقیق و اقتصادى، دارایى‏هاى ثابت داراى سه نوع هزینه مى‏باشند که جمع هر سه را به عنوان هزینه کل سرمایه در نظر گرفته‏ایم. این سه هزینه عبارتند از: هزینه استهلاک، هزینه تعمیر و نگهدارى و هزینه فرصت.

اعطایى در قالب‌عقد قرض‏الحسنه از کل تسهیلات اعطایى یک میانگین وزنى بین نرخ‏هاى سود و کارمزد محاسبه نموده‏ایم.

پس از محاسبه تک تک هزینه‏هاى سرمایه، با جمع آن‏ها کل هزینه سرمایه را به دست آورده و با در نظر گرفتن سال 1371 به عنوان سال پایه، شاخص هزینه‏اى نهاده سرمایه را محاسبه کرده‏ایم. اینک براى رسیدن به شاخص مقدارى سرمایه، لازم است که شاخص قیمتى آن را نیز داشته باشیم. براى این منظور سهم هر یک از اجزاى هزینه‏اى دارایى‏هاى ثابت را در نظر گرفته و در شاخص قیمت هریک از آن‏ها ضرب نموده‏ایم تا شاخص قیمت نهاده سرمایه به دست آید.

باتقسیم‌شاخص‌هزینه برشاخص‌قیمت، شاخص‌مقدارى نهاده سرمایه‌را‌محاسبه کرده‏ایم.