تهیه نقشه های اولیه بر اساس تعرفه های شهرداری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

تهیه نقشه های اولیه بر اساس تعرفه های شهرداری(فاز0)

اولین مرحله در ساخت یک بنای مسکونی طراحی وکشیدن نقشه های اولیه یا فاز0 که این امر را مهندس معمار انجام می دهد و کلیه تفکرات خود در مورد پروژه را در طراحی خود پیاده می کند . در مناطق شهری شهرداری آن شهر آیین نامه هایی را تعیین می کنند که کلیه ساختمان ها باید از آیین نامه ها پیروی کنند. بنای اصلی این در تمامی نقاط شهر واحد است ولی در برخی جزئیات در مناطق مختلف شهرداری متفاوت است. این آیین نامه ها مربوط می شود به: عرض وطول پله ها و راه پله عرض درها ارتفاع پنجره های زیر زمین و...

یک طراح علاوه بر خود باید این آیین نامه ها را نیز در طراحی خود اضافه کند یعنی طراحی خود را بر اساس این آیین نامه ها انجام دهد.

ارسال نقشه های فاز0 به شهرداری برای اخذ تاید شهرداری

آیین نامه های شهرداری به صورت برخی بخش نامه ها در دسترس عموم می باشد پس از طراحی و اتمام نقشه های فاز0 برای اطمینان از تایید شدن آن ها توسط شهرداری آن ها را به شهرداری ارسال میکنند تا تایید شوند.

تهیه نقشه های سازه

برای ساخت یک بنا نیاز به بدست آوردن اطلاعاتی از قبیل مشخصات سقف فونداسیون و... است. این نقشه ها از طریق مهندس محاسب بدست می آید و به صورت نقشه های سازه در اختیار قرار می گیرد در بدست آوردن این نقشه ها مهندس محاسب با استفاده از اطلاعات اخذ شده از ساختمان (تعداد طبقات- تعداد ستون ها- فاصله ستون هاو...) و سایت پروژه ( آزمایش خاک-آب و هوای منطقه و...) و محاسبه نیروهای استاتیک و دینامیک به ساختمان میزان ضخامت ستون ها – سقف ها و ... را تعیین می کند و به صورت نقشه های سازه به دفتر طراحی ارائه می دهد.

اخذ جواز ساخت

پس از تهیه نقشه های معماری آن ها به شهرداری ارسال می شوند تا جواز ساخت را اخذ کند. برای اخذ جواز ساخت می بایستی به ازای هر متر مربع زیر بنای ساختمان مبلغی را به شهرداری به عنوان مالیت ساخت پرداخت نمود.

بدست آوردن کلیه اطلاعات زمین و سایت

هم زمان با طی مراحل اداری اخذ جواز ساختمان شروع به تهیه نقشه های اجرایی می کنیم که این نقشه ها با استفاده از اطلاعات دقیق از پروژه تهیه می شود. این اطلاعات به رولوو کردن دقیق سایت پلان و بررسی همسایگی های سایت انجام می پذیرد . در رولوو کردن متراژ دقیق زمین و زاویه های آن را بدست می آوریم.

همچنین اطلاعاتی نیز از همسایگی ها نیز باید به دست آورد. اطلاعاتی از قبیل عمق فونداسون همسایگان و ارتفاع کل بنای همسایگان و... این اطلاعات به ما نشان میدهد که آیا در هنگام گود برداری و احداث فونداسیون باید تمهیداتی برای جلو گیری کردن از رانش فونداسون همسایه دیده شود یا خیر. این تمهیدات عباراتند از تقویت فونداسیون همسایه زدن شمع و یا قرار دادن تیر و... البته باید خاطر نشان شد که در صورتی که فونداسیئن شما در عومق بیشتری از فونداسیون همسایه قرار داشته باشد خطر رانش فونداسیون وجود دارد در قیر این صورت تنها زدن شوع در زیر دیوارها کافی می باشد.

باید خاطر نشان شد که در اکثر پروژه ها علاوه بر کارکنان کارگاه همسایه های اطراف نیز بیمه می شوند تا از وارد شدن خسارات مالی احنمالی جلوگیری شود.

کاشی کاری

3س

سنگ

5س

گچ خاک و سفید کاری

2س

تهیه نقشه های فاز نهایی یا اجرایی

پس از آمادهنقشه های سازه و به دست آوردن اطلاعات دقیق سایت و همینطور مصالح مصرفی به ناچار نقشه های معماری دست خوش تغییراتی می شود. که این نقشه های معماری با وارد شدن این تغییرات کشیده میشوند تحت عنوان نقشه های اجرایی آماده ساخت می شوند.

در زیر برخی از موارد این تغییرات را ذکر می کنیم:

-در نقشه های فاز0 دیوارها عمدتا دو دسته هستند دیوارهای بیرونی که ضخامت 20 س دیوارهای داخلی با ضخامت 10س این ضخامت ها با محاسبه حدودی ضخامت نازک کاری لحاظ شده است. ولی در اجرا دیوارهای بیرونی 10س و دیوارهای داخلی دارای 5س ضخامت آجر می باشند و باقی ضخامت بر حسب نوع نازک کاری لحاذ میشود که این نازک کاری به ضخامت ستون ها نیز اضافه می شود در جدول زیر ضخامت نازک کاری های مختلف نوشته شده است:

منابع درآمدی شهرداری ها 28 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

منابع درآمدی شهرداری ها

در زمانی که در قانون بودجه سال 1362 وزارت کشور مکلف شد طرح خودکفایی شهرداری ها را ظرف شش ماه تهیه کند، تا به امروز موضوع تامین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها به بحثی جدی تبدیل شده و تلاش هایی از سوی وزارت کشور و نیز شهرداری ها در این خصوص به عمل آمده است. هر چند وزارت کشور لایحه خودکفایی شهرداری ها را هیچ وقت تهیه نکرد اما هر ساله در قانون بودجه سالیانه کشور در بند ج تبصره 19 مجلسیان آوردند که توزیع عواید متمرکز شهرداری ها نزد وزارت کشور باید منجر به خودکفایی شهرداری ها شود و این موضوع که تبدیل به هدفی آرمانی برای شهرداری ها شده بود هر ساله در دستورالعمل توزیع عواید متمرکز شهرداری ها موضوع بند ج تبصره 19 قانون بودجه کشور ذکر می شد تا اینکه قانون موسوم به تجمیع عوارض در اواخر سال 1381 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و کلیه منابع عوارض موضوع تبصره مذکور این بار در قامت قانون تجمیع عوارض جمع بندی و عرضه شد و دیگر صحبتی از خودکفایی به میان نیامد.بحث خودکفایی شهرداری ها هر چند به طرح و لایحه یی برای قانونمند کردن این موضوع نینجامید، بلکه بهانه یی شد که سهم دولت در تامین منابع اعتباری شهرداری ها به تدریج کم و کمتر شود به گونه یی که نسبت کمک های دولتی به بودجه شهرداری ها از حدود 55 درصد در سال 1356 به کمتر از 10 درصد در سالیان اخیر رسیده است و شهرداری ها به ناچار به سمت منابع درآمدی رفتند که قانونی برای دریافت آن در اختیار نداشتند، فروش تراکم و کاربری خارج از طرح جامع و طرح های تفصیلی شهری تبدیل به محور اصلی تامین درآمد برای شهرداری ها شد. به گونه یی که در برخی از کلانشهرها 80 درصد درآمد شهرداری از محل عوارض ساختمان ها و اراضی و فروش تراکم و کاربری بوده است.حرکت شهرداری ها به سمت استفاده از درآمد حاصل از فروش تراکم و تکیه بر عوارض ساخت و ساز اراضی، منابع درآمدی شهرداری ها را به سمت عدم تعادل و عدم پایداری در بودجه سمت و سو داد بدین ترتیب که رونق ساخت و ساز، افزایش درآمد شهرداری ها را موجب شده و رکود ساخت و ساز، کاهش منابع درآمدی شهرداری ها را سبب شده است. این پیوند و ارتباط تنگاتنگ میان مقوله ساختمان و مقوله درآمد شهرداری ها می تواند تاثیرات مخربی بر هر دو بخش بگذارد: از یک سو، اخذ عوارض برای احداث ساختمان هم می تواند موجب کاهش ساخت و ساز شده و هم می تواند موجب افزایش هزینه های تمام شده ساختمان شود البته این به معنای تایید سخنان رئیس جمهور مبنی بر ارتباط گرانی مسکن و عوارض شهرداری نیست چرا که این ارتباط از دهه هفتاد در تمام شهرهای کشور شکل گرفته است و سنگینی بار هزینه های شهرداری ها بر دوش بخش ساخت و ساز بوده است.هر چند تلاش هایی در دهه اخیر صورت پذیرفته که از سهم عمده عوارض ساخت و ساز در منابع درآمدی شهرداری کاسته شود لیکن تاکنون سایه این ارتباط و نیز رویه همچنان بر سر شهرداری ها سنگینی می کند.در سال 1380 پیش نویس لایحه یی با عنوان تامین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها در دفتر برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور تهیه شد که در آن سعی شده بود تکیه منابع درآمدی شهرداری ها از منابع ناپایدار به منابع پایدار تغییر یابد. به عنوان مثال عوارض بر بهره برداری از ساختمان به جای عوارض برای احداث ساختمان قرار گرفت و بخشی از مالیات های فعلی که توسط دولت دریافت می شود ولی در ماهیت، از جنس عوارض هستند، به عنوان عوارض تصویب شدند و مباحث متعدد دیگری که به نظر می رسد در صورت اهتمام دولت قبلی و دولت فعلی در تصویب لایحه و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی، گام بلندی برای گسست رابطه احداث ساختمان و درآمد شهرداری و ایجاد رابطه صحیحی بین اقتصاد شهر و بودجه شهرداری برداشته شود. متاسفانه بررسی لایحه مذکور در دولت قبلی به درازا کشید و دولت نهم با توجه به اینکه لایحه مربوط به دولت قبلی بود چندان اهتمامی برای بررسی و تصویب آن به عمل نیاورده است: موضوعی که قطعاً گلایه و انتقاد جدی شهرداران و شوراهای شهری را برای دولت نهم به همراه دارد.در این خصوص در کلانشهر تهران با تصویب طرح جامع جدید و تثبیت تراکم ها و کاربری ها، مشکل درآمدی شهرداری تهران با تنگنای جدی مواجه خواهد شد چرا که امکان فروش تراکم را از شهرداری سلب خواهد کرد. همین مطلب قاعدتاً برای سایر شهرداری ها با تصویب طرح های جامع جدید یا طرح های معماری جدید، مشکلات جدی را فراهم خواهد کرد. از این رو اخیراً شهرداری تهران طرح تامین منابع جدید درآمدی برای شهرداری تهران را به شورای اسلامی شهر تهران

بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها 5 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

مقدمه :

موضوعی که دراین تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها است . ماده 55 قانون شهرداریها به وظایف محوله شهرداریها می پردازد .

موضوعی که در بند 24 این ماده به عنوان وظیفه ی شهرداریها عنوان شده است ، صدور پروانه های ساختمانی می باشد . در این تحقیق ابتدا به ذکر کامل این بند می پردازیم و پس از آن مطالب قابل تامل در این بند را به طور مشروح مورد سنجش و بررسی قرار می دهیم .

بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها :

صدور پروانه برای کلیه ی ساختمانهایی که در شهر ساخته می شوند. [1]

تبصره ـ شهرداری در شهرهائی که نقشه ی جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه ی مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ی ساختمانی در منطقه ی غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود ، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ی یک ماده ی 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.

این تصمیم به وسیله ی مامورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود.

دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله ی مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.

همانطور که در متن تبصره ذکر شد ، شهرداریها در شهرهایی که نقشه طرح جامع دارند مکلف به صدور پروانه می باشند.

ـ حال اگر شهری طرح جامع نداشته باشد تکلیف چیست؟

مطلبی که در اینجا باید به آن اشاره نمود این است که : در شهرهایی که طرح جامع دارند تاکید مؤکد وجود دارد برای شهرداریها که پروانه ی ساختمانی صادر کنند ولی این موضوع نافی این نیست که در شهرهایی که طرح جامع ندارند شهرداری پروانه صادر نمی کند ، در این شهرها نیز شهرداری پروانه صادر می کند ولی تکلیف قطعی برای شهرداری وجود ندارد (طبق رای هیات دیوان عدالت اداری که در صفحه 5 اشاره شده است )

ـ موضوع دیگری که در این بند به آن اشاره شده است نوع استفاده از ساختمان می باشد . حال این سؤال مطرح است که منظور از نوع استفاده از ساختمان چیست؟

منظور از نوع استفاده از ساختمان در این بند در واقع همان کاربری زمین می باشد که در طرح جامع برای هر بخش از شهر در نظر گرفته می شود.

ـ در تبصره ی این بند اشاره شده است که در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر ، حکم بر تعطیلی محل صادر می شود . این موضوع مبین آن است که در این مورد تخلف مربوط به ملک می باشد و به مالک یا مستاجر خلاصه نمی شود.

ـ در مورد موضوع فوق این سؤال مطرح است که اگر ملک در اختیار مستاجر بود و مالک از صدور حکم بی خبر بود ، تکلیف چیست؟

در این رابطه ، ابلاغ حکم به مالک یا قائم مقام مالک ( مستاجر ، وکیل حقوقی و ... ) است و شخصی که حکم به آن ابلاغ شده است خواه مالک باشد یا مستاجر ، وظیفه دارد به منظور بر طرف نمودن این مشکل اقدام نماید.

ـ در پاراگراف دوم این تبصره ، قانون مامورین شهرداری را موظف به اجرای حکم دانسته است. اکنون این سؤال مطرح است که مامورین شهرداری ها چه کسانی هستند و آیا برای اجرای حکم نیازی به حکم دادگستری هست یا خیر؟

منظور از مامورین شهرداریها در این بند ، کارمندان رسمی شهرداری ها می باشد که تعهد سپرده ی شهرداری می باشند و در صورت تخلف در اجرای حکم جوابگو هستند و شهردار نیز مستقیما تبعات اجتماعی آن را به عهده گرفته است .

در مورد اجرای حکم هیچگونه نیازی به صدور مجوز از طرف دادگستری نیست. اما در صورتی که احتمال وجود هرگونه برخورد و یا درگیری با مالک حین اجرای حکم وجود داشته باشد ، شهرداری می تواند از دادگستری تقاضای مامور نماید ولی این مامورین نباید هیچگونه دخالتی در اجرای حکم نمایند و حکم تنها به وسیله مامورین شهرداریها اجرا خواهد شد.

ـ در متن تبصره اشاره شده است که درصورتی که فردی عالما پس از تعطیلی محل به بازگشایی مجدد آن اقدام کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. تا کنون شهرداری از ابزار حبس در این مواقع استفاده نکرده است و برای مجازات این عمل جریمه ی نقدی در نظر گرفته است .

دادگستری به منظور جلوگیری از پر شدن زندان ها در مواردی که مجازات تخلفی حبس و یا جریمه ی نقدی می باشد ، از جریمه ی نقدی استفاده می کند ( مانند این مورد ).

شهرداریها در مواردی پس از تعطیلی و پلمپ محل از طریق گرفتن جریمه ای با بازگشایی مجدد آن محل موافقت می کند . این عمل دو دلیل دارد : 1 ـ شهرداری نمی خواهد از راه تعامل با مردم خارج شود ، لذا در صورت بازگشایی مجدد محل به جریمه نقدی بسنده می کند. 2 ـ شهرداری از طریق توافق با مالک ( در خصوص بازگشایی مجدد محل کسب ) ، با گرفتن جریمه ی نقدی درآمدی برای خود کسب می کند .

ـ مسئله ی مهم دیگری که در بند آخر این تبصره به آن اشاره شده است ، معرفی حرفه هایی است که از این ضابطه مستثنی هستند و در واقع احداث اینگونه مشاغل جزو کاربری تجاری محسوب نمی شوند .

در خصوص این موارد شروطی وجود دارد : مهم ترین شرطی که وجود دارد این است که طبق ضوابط اجرایی که توسط مسکن و شهرسازی صادر شده است ، نباید مساحت اینگونه دفاتر بیشتر از 10 درصد مساحت کل زمین باشد . شرط دوم این است که احداث اینگونه مکانها نباید برای سایر ساکنین محل یا مجتمع مزاحمتی ایجاد کند چون در صورت ایجاد مزاحمت در چنین مواردی حکم به تعطیلی محل صادر خواهد شد . ( طبق بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ـ مشاغل مزاحم )

مطلب مهم در این استثنا این است که تنها مالک اجازه احداث چنین حرفه هایی در محلات مسکونی را دارد . البته بر طبق قانونی که جدیدا به تصویب رسیده است ( قانون تاسیس مطب) که در پیوست به آن اشاره خواهم نمود ، برای احداث مطب پزشکان علاوه بر مالک مستاجر نیز می تواند اقدام به تاسیس مطب نماید . در بقیه موارد تنها مالک مجاز به تاسیس دفاتر مزبور در محلات مسکونی می باشد.

حال سؤال این است که منظور از مطب پزشکان و دفاتر مهندسی چگونه دفاتری است . در خصوص مطب پزشکان ، تمامی مطب های پزشکان ، آزمایشگاه ها و حتی داروخانه ها و به طور کلی تمامی حرفه های مربوط به پزشکی می باشد . در خصوص دفاتر مهندسی تمام حرفه های مهندسی که اقدام به تاسیس دفاتر می نمایند از معماری و شهرسازی گرفته تا مکانیک ، عمران ، برق و تمامی رشته های مهندسی جزء این استثناء می باشند . اما مطلبی که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد این است که در این دفاتر امکانات طراحی می تواند وجود داشته باشد ولی امکانات تعمیر نمی تواند در این محل در نظر گرفته شود .

ـ حال سؤال این است که اگر در مواردی شهرداری از صدور پروانه ی ساختمانی سرباز زند چه ارگان و نهادی برای رسیدگی به آن وجود دارد؟

اگر شهرداری به هر دلیل از صدور پروانه ساختمانی ممانعت کند ، مالک می تواند شکایت خود را به دادگستری و دادگاه های حقوقی ( محاکم قضایی ) ارائه نماید. اگر مالک در صورت تاخیر در صدور پروانه ضرر کرده باشد ، می تواند ضرر و زیان وارده را از شهرداری وصول نماید .

تحقیق در مورد تهیه نقشه های اولیه بر اساس تعرفه های شهرداری (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

تهیه نقشه های اولیه بر اساس تعرفه های شهرداری(فاز0)

اولین مرحله در ساخت یک بنای مسکونی طراحی وکشیدن نقشه های اولیه یا فاز0 که این امر را مهندس معمار انجام می دهد و کلیه تفکرات خود در مورد پروژه را در طراحی خود پیاده می کند . در مناطق شهری شهرداری آن شهر آیین نامه هایی را تعیین می کنند که کلیه ساختمان ها باید از آیین نامه ها پیروی کنند. بنای اصلی این در تمامی نقاط شهر واحد است ولی در برخی جزئیات در مناطق مختلف شهرداری متفاوت است. این آیین نامه ها مربوط می شود به: عرض وطول پله ها و راه پله عرض درها ارتفاع پنجره های زیر زمین و...

یک طراح علاوه بر خود باید این آیین نامه ها را نیز در طراحی خود اضافه کند یعنی طراحی خود را بر اساس این آیین نامه ها انجام دهد.

ارسال نقشه های فاز0 به شهرداری برای اخذ تاید شهرداری

آیین نامه های شهرداری به صورت برخی بخش نامه ها در دسترس عموم می باشد پس از طراحی و اتمام نقشه های فاز0 برای اطمینان از تایید شدن آن ها توسط شهرداری آن ها را به شهرداری ارسال میکنند تا تایید شوند.

تهیه نقشه های سازه

برای ساخت یک بنا نیاز به بدست آوردن اطلاعاتی از قبیل مشخصات سقف فونداسیون و... است. این نقشه ها از طریق مهندس محاسب بدست می آید و به صورت نقشه های سازه در اختیار قرار می گیرد در بدست آوردن این نقشه ها مهندس محاسب با استفاده از اطلاعات اخذ شده از ساختمان (تعداد طبقات- تعداد ستون ها- فاصله ستون هاو...) و سایت پروژه ( آزمایش خاک-آب و هوای منطقه و...) و محاسبه نیروهای استاتیک و دینامیک به ساختمان میزان ضخامت ستون ها – سقف ها و ... را تعیین می کند و به صورت نقشه های سازه به دفتر طراحی ارائه می دهد.

اخذ جواز ساخت

پس از تهیه نقشه های معماری آن ها به شهرداری ارسال می شوند تا جواز ساخت را اخذ کند. برای اخذ جواز ساخت می بایستی به ازای هر متر مربع زیر بنای ساختمان مبلغی را به شهرداری به عنوان مالیت ساخت پرداخت نمود.

بدست آوردن کلیه اطلاعات زمین و سایت

هم زمان با طی مراحل اداری اخذ جواز ساختمان شروع به تهیه نقشه های اجرایی می کنیم که این نقشه ها با استفاده از اطلاعات دقیق از پروژه تهیه می شود. این اطلاعات به رولوو کردن دقیق سایت پلان و بررسی همسایگی های سایت انجام می پذیرد . در رولوو کردن متراژ دقیق زمین و زاویه های آن را بدست می آوریم.

همچنین اطلاعاتی نیز از همسایگی ها نیز باید به دست آورد. اطلاعاتی از قبیل عمق فونداسون همسایگان و ارتفاع کل بنای همسایگان و... این اطلاعات به ما نشان میدهد که آیا در هنگام گود برداری و احداث فونداسیون باید تمهیداتی برای جلو گیری کردن از رانش فونداسون همسایه دیده شود یا خیر. این تمهیدات عباراتند از تقویت فونداسیون همسایه زدن شمع و یا قرار دادن تیر و... البته باید خاطر نشان شد که در صورتی که فونداسیئن شما در عومق بیشتری از فونداسیون همسایه قرار داشته باشد خطر رانش فونداسیون وجود دارد در قیر این صورت تنها زدن شوع در زیر دیوارها کافی می باشد.

باید خاطر نشان شد که در اکثر پروژه ها علاوه بر کارکنان کارگاه همسایه های اطراف نیز بیمه می شوند تا از وارد شدن خسارات مالی احنمالی جلوگیری شود.

کاشی کاری

3س

سنگ

5س

گچ خاک و سفید کاری

2س

تهیه نقشه های فاز نهایی یا اجرایی

پس از آمادهنقشه های سازه و به دست آوردن اطلاعات دقیق سایت و همینطور مصالح مصرفی به ناچار نقشه های معماری دست خوش تغییراتی می شود. که این نقشه های معماری با وارد شدن این تغییرات کشیده میشوند تحت عنوان نقشه های اجرایی آماده ساخت می شوند.

در زیر برخی از موارد این تغییرات را ذکر می کنیم:

-در نقشه های فاز0 دیوارها عمدتا دو دسته هستند دیوارهای بیرونی که ضخامت 20 س دیوارهای داخلی با ضخامت 10س این ضخامت ها با محاسبه حدودی ضخامت نازک کاری لحاظ شده است. ولی در اجرا دیوارهای بیرونی 10س و دیوارهای داخلی دارای 5س ضخامت آجر می باشند و باقی ضخامت بر حسب نوع نازک کاری لحاذ میشود که این نازک کاری به ضخامت ستون ها نیز اضافه می شود در جدول زیر ضخامت نازک کاری های مختلف نوشته شده است:

تاریخچه شهرداری 16 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

بلد» به معنای شهر است و «بلدیه» نام قدیم شهرداری است. تأسیس بلدیه در ایران یک قرن قدمت دارد و اولین بلدیه درکشاکش حوادث مشروطه در تهران تأسیس شد.

پیش از آنکه اداره‌ای به نام بلدیه در تهران قدیم تشکیل شود، اداره‌ای تأسیس شده بود که تقریباً همان وظایف بلدیه را انجام می‌داد. این اداره نامش «اداره احتسابیه» بود و اعضای آن را «محتسب» می‌گفتند. این اداره از دو شعبه احتساب و تنظیف که هر کدام عده‌ای نایب و فراش و سپور تحت فرمان داشته، تشکیل شد.

محتسبین قبلاً زیر نظر حکومت و کلانتر شهر کار می‌کردند و در مجازات امور خلافی و حتی در داد و ستد و فروش اجناس دخالت می‌کردند. شعبه نظافت اداره احتسابیه جمعی سقا برای آبپاشی در اختیار داشت و با استفاده از صد رأس الاغ و قاطر کار حمل زباله را انجام می‌داد.

با پیروزی مشروطیت در سال 1285 شمسی به دلیل مشکلات متعددی که در اداره امور شهرها در زمینه‌هایی مانند بهداشت شهری، آبرسانی و ... وجود داشت نمایندگان مجلس اول درصدد تدوین قانونی برای اداره امور شهرها برآمدند. که این عمل به تدوین اولین قانون شهرداری‌ها با عنوان «قانون بلدیه» در تاریخ 19 خرداد 1286 شمسی انجامید.

این قانون در 108 ماده به تصویب نمایندگان مجلس رسید. هدف از تأسیس بلدیه شهرداری در این قانون تأمین منافع شهرها و رفع نیازهای شهرنشینان اعلام شد. در این قانون تشکیل انجمن بلدیه پیش‌بینی شده بود که اعضای آن را مردم انتخاب می‌کردند. البته مطابق این قانون زنان حق رأی نداشته‌اند.

انجمن بلدیه دارای اختیارات گسترده‌ای در امور شهری بود. ریاست اداره بلدیه بر عهده رئیس انجمن بلدیه بود که از میان اعضای انجمن بلدیه با اکثریت آرا انتخاب می‌شد و عنوان وی «کلانتر» بود که معادل معاون اول شهردار بوده است. با تدوین این قانون برای اولین بار مردم توانستند در انتخاب اعضای انجمن بلدیه شرکت کنند و منتخبان آنها از اختیارات وسیعی در بلدیه شهرداری برخوردار شدند.

با وجود آنکه انجمن‌های بلدی اقداماتی را در سطح شهرها انجام دادند ولیکن در عمل تشکیل اداره بلدیه و انجمن به صورت قانونی با مشکلات متعددی روبه رو شد.

با توجه به شرایط نامناسب سیاسی بعد از پیروزی مشروطیت و چالش‌ها و تقابل‌های دولت و مشروطه خواهان بر سر مسائل مختلف اقدامات اصلاحی بلدیه تحت تأثیر این عوامل قرار گرفت. در کار این عوامل کمبود بودجه و درآمدهای مالی بلدیه و ضعف عملکرد اعضای انجمن‌های بلدی در کاهش کارآیی آن مؤثر بود. به نوعی با توجه به شرایط و فضای سیاسی کشور در اوایل مشروطیت حمایت جدی از تشکیل یک بلدیه قانونی انجام نگرفت. تأثیرگذاری این عوامل به حدی بود که با وجود تلاش‌های صورت گرفته بلدیه به مفهوم قانونی در اوایل مشروطیت شکل نگرفت چنان که اولین بلدیه قانونی در تهران در 1289 یعنی نزدیک به سه سال از تصویب قانون تأسیس بلدیه در مجلس شورای ملی، شکل گرفت.

اولین بلدیه قانونی تهران به هنگام نیابت سلطنت «عضد‌الملک قاجار» (رئیس ایل قاجار) به ریاست «دکتر خلیل‌خان اعلم‌ الدوله» (ثقفی) تأسیس شد. این اداره مقابل سبزه میدان در محلی به نام خیام‌خانه یا چادرخانه استقرار یافت. ادارة جدید یک معاون داشت به نام «علیرضاخان بهرامی» که بعدها به «مهذب‌السلطنه» معروف گردید و یکی از چشم‌پزشکان سرشناس تهران قدیم بود و در علوم فلسفی و روان شناسی وارد بود. رئیس محاسبات و تنظیم بودجه وکارگزینی به یک نفر ارمنی به نام «مسروپ خان مسروپیان» سپرده شده بود.

ادارة بلدیه بعداً زیر نظر وزارت داخله انجام وظیفه می‌کرد و نخستین کسی که از طرف این وزارتخانه حکم ریاست بلدیه را دریافت کرد شخصی به نام «یمین‌السلطنه» بود و به طوری که در حکم صادره وی نوشته شده بود ماهانه مبلغ هشتاد تومان دریافت می‌کرد.

وظیفه عمده و اساسی در تهران قدیم و در زمان «عضدالملک» سنگفرش کردن چند خیابان هم بود بعلاوة نظافت خیابانها و کوچه‌های دارالخلافه. معمولاً رفتگران یا نظافت‌چیهای بلدیه با مشک خیابانها را آبپاشی می‌کردند تا گرد و غبار خیابانها مردم و رهگذران را آزار ندهد.

تنها عوارضی که ادارة بلدیه از مردم در اوایل کار خود می‌گرفت، عوارضی بود که از وسایل بارکشی مانند اسب، قاطر، شتر و گاری که وارد تهران می‌شدند وصول می‌کرد. از این طریق هزینه و حقوق و مواجب سپورها (رفتگران) تأمین می‌گردید و چیزی اضافه نمی‌آمد که به مصرف امور اساسی مثل خیابان‌سازی و تعمیم روشنایی شهر برسد.