دانلود تحقیق شهرداری منطقه 19 پروژه کار افرین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 66

فهرست مطالب

1-پیشگفتار 3

1-1- مقدمه 4

1-2- اهداف پروژه 4

2- معرفی محل کار آموزی 6

2-1- شهرداری منطقه 19 تهران 6

2-2- تاریخچه مختصر منطقه 6

2-3- فعالیت های سازمان 6

2-4- چارت سازمانی محل کارآموزی 6

2-5- فعالیت های کامپیوتری سازمان 7

2-6- نرم افزار ها و سخت افزار های مورد استفاده 8

3- فعالیت های انجام شده 9

3-1- شرح فعالیت ها و آموخته ها 9

3-1-1- تاریخچه وب 10

3-1-2-معرفی شبکه پهناور جهانی(Word Wide Web) 11

3-1-3- اینترنت 11

3-1-4-محدودیت های صفحات وب 12

3-2- زبان برنامه نویسی 16

3-2-1-کد های html چیست ؟ 16

3-2-2- css چیست؟ 17

3-2-3- asp چیست؟ 18

3-2-4- java script چیست؟ 19

3-2-5- vb script چیست؟ 19

4- تجزیه و تحلیل سیستم 20

4-1- نمودار سطح صفر 21

4-2- نمودار سطح یک 22

5-پایگاه داده 23

5-1- sqlچیست؟ 23

5-2- مراحل ساخت DATA BASE 24

5-3- جداول 26

6- نرم افزار های مورد استفاده 27

6-1- Dream waver 27

6-2- Photoshop 30

7- طراحی وب سایت 31

7-1-طرح وب سایت 32

7-2- مراحل طراحی سایت 33

8-صفحات سایت 39

8-1-صفحه نخست 39

8-2-صفحه آموزش 40

8-3- صفحه دانلود 41

8-3-1-دانلود عکس 41

8-3-2- دانلود موزیک 43

8-3-3- دانلود کتاب 43

8-4- نقشه منطقه 45

8-5- اعلام مشکلات 47

8-5-1-کد فرم با html 47

8-5-2-کد asp 48

8-5-3-اتصال asp به sql 49

8-5-4-کد باز کردن رکورد در بانک 49

8-5-5- ریختن اطلاعات از صفحه اعلام مشکلات به درون یک متغیر 50

8-5-6-اضافه کردن اطلاعات به بانک(insert) 50

8-5-7-بستن رکود وارتباط با بانک اطلاعاتی 50

8-6- حل مشکل 51

8-6-1- کد خواندن اطلاعات از پایگاه داده (select) 51

8-7- ثبت حل مشکل توسط کارشناس 53

8-8- ورود مدیر 55

8-8-1- عملکرد کارشناس 56

8-8-2- بررسی مشکلات حل نشده 57

8-8-3-ثبت کارشناس جدید 58

کد insert 58

9-آموخته ها 59

10- نتیجه گیری و پیشنهاد 60

11- منابع 61

12-پیوست ها 62

12-1-پیوست 1(کد جاوا اسکریپت نمایش ساعت و مدت زمان حضور ) 62

12-2- پیوست 2(کد جاوا اسکریپت نمایش تاریخ ) 64

فهرست شکل ها

1-پیشگفتار 7

2- معرفی محل کار آموزی 9

شکل 2-1-چارت سازمانی شهرداری منطقه 19 11

3- فعالیت های انجام شده 13

شکل 3-1- مراحل آماده شدن یک صفحه وب پویا با تاکید بر روش client-side 17

شکل 3-2- مراحل آماده شدن یک صفحه پویا با تاکید بر روش هایserver-side 19

4- تجزیه و تحلیل سیستم 24

شکل 4-1- نمودار سطح صفر 25

شکل 4-2- نمودار سطح یک 26

5-پایگاه داده 27

شکل 5-1- ساخت پایگاه داده 28

شکل 5-2- انتخاب نام پایگاه داده 29

شکل 5-3- ساخت جدول 29

شکل 5-4- دیاگرام جداول 30

6- نرم افزار های مورد استفاده 31

شکل6-1- صفحه نخست نرم افزار 31

شکل6-2- طراحی در قسمت کد نویسی 32

شکل6-3- طراحی در قسمت split 32

شکل6-4- طراحی در قسمت design 33

شکل6-5- منوی properties 33

7- طراحی وب سایت 35

شکل 7-1- نمای کلی قالب سایت 37

شکل7-2- header سایت 38

دانلود تحقیق شهرداری منطقه 1 تحت پوشش ناحیه 4 پارک جمشیدیه آفات و گیاهان 53 ص پروژه کار افرین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین – پیشوا

دانشکدة کشاورزی، گروه گیاهپزشکی

گزارش کارآموزی

موضوع: آفات و بیماری گیاهان – نگهداری فضای سبز

مکان: شهرداری منطقه 1 تحت پوشش ناحیه 4 پارک جمشیدیه

استاد راهنما: دکتر سید محمد اشکان

سرپرسن کارآموزی: آقای مهندس مهنوش آزاده

تهیه کننده: هنگامه چلاجور

سال تحصیلی 83-1382

بنام هستی بخش یکتا

تاریخچه پارک:

ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ

محل کارآموزی: پارک جمشیدیه تحت پوشش ناحیة 4 زمان بهره برداری 1359

نحوه آبیاری پارک: به صورت بارانی – نهری

وضعیت کفپوش خیابانهای پارک به صورت سنگفرش

وضعیت روشنایی پارک: پروژکتور – پایه چراغn150 – تعداد شعله 120

مصرف برق ماهیانه «kwh»

مساحت پارک 6900 2m - چمنکاری 200 2m

گلکاری 2500 2m - معابر 2300 2m

زمین بازی کودکان 70 2m - درختکاری 66200 2m

مساحت استخر 650 2m - ساختمانهای اداری 250 2m

رستوران 7 2m - بوفه 9 2m

نوع حفاظ: نرده ای فلزی - آبخوری 5 عدد سنگی

سطل زباله 60 عدد سنگی - قفس پرنده دارد

تلفن عمومی: یک ععدد جلوی درب شرق - تعداد درب: سه درب ماشین رو به شرق

(م- آزاده- 1370 اطلاعات چارت پارک) یک عدد درب کوچک

سرویس بهداشتی: سه دستگاه شیوة طراحی پارک: سنگی

مرکز ورزشی دارد نیمکت 20 عدد چوبی – 8 عدد آلاچیق

مراکز فروش فرهنگی شامل نگارستان، آمفی تأتر

نمایشگاه یا پارکینگ ندارد

گلخانه و تولیدات گیاهی دارد

سیستم پخش صوت دارد (م- آزاده- 1370 اطلاعات چارت پارک)

پارک جمشیدیه در محدودة شمال تهران واقع در خیابان شهید باهنر اتست مساحت آن حدود 2m6900 است و در سال 1356 احداث شد و در سال 1359 مورد بهره برداری قرار گرفت. قفس پرندگان و برکه و آلاچیق و خلوتگاه و دریاچه و بازی شطرنج قرار دارد. در غرب پارک رستوران و استخر و دفتر پارک و سرویس های عمومی قرار دارد. در شرق پارک آب نما، زمین بازی قائم کودکام – گلخانه – آبخوری سنگی می باشد – در جنوب پارک موتور برق، آب نما شوفاژخانه (3 دستگاه یکی مربوط به دفتر پارک و یکی مال رستوران و دیگری برای گلخانه است.

این پارک وسیع و زیبا از شمال به کوه ختم می شود و دارای آب و هوای بسیار خنک و تمیزی است مورد توجه عموم مردم خصوصاً ورزشکاران و هنردوستان می باشد.

موقعیت جغرافیایی:

از شمال به کوه کلکچال ختم شده، از سمت جنوب به منظریه ختم شده. از غرب به جاده کلکچال ختم شده از شرق به خ جمشیدیه

کروکی پارک

طرح و توسعه: شروع 1376 5000 2m

دانلود تحقیق شهرداری منطقه 1 تحت پوشش ناحیه 4 پارک جمشیدیه آفات و گیاهان 53 ص Copy پروژه کار افرین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین – پیشوا

دانشکدة کشاورزی، گروه گیاهپزشکی

گزارش کارآموزی

موضوع: آفات و بیماری گیاهان – نگهداری فضای سبز

مکان: شهرداری منطقه 1 تحت پوشش ناحیه 4 پارک جمشیدیه

استاد راهنما: دکتر سید محمد اشکان

سرپرسن کارآموزی: آقای مهندس مهنوش آزاده

تهیه کننده: هنگامه چلاجور

سال تحصیلی 83-1382

بنام هستی بخش یکتا

تاریخچه پارک:

ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ

محل کارآموزی: پارک جمشیدیه تحت پوشش ناحیة 4 زمان بهره برداری 1359

نحوه آبیاری پارک: به صورت بارانی – نهری

وضعیت کفپوش خیابانهای پارک به صورت سنگفرش

وضعیت روشنایی پارک: پروژکتور – پایه چراغn150 – تعداد شعله 120

مصرف برق ماهیانه «kwh»

مساحت پارک 6900 2m - چمنکاری 200 2m

گلکاری 2500 2m - معابر 2300 2m

زمین بازی کودکان 70 2m - درختکاری 66200 2m

مساحت استخر 650 2m - ساختمانهای اداری 250 2m

رستوران 7 2m - بوفه 9 2m

نوع حفاظ: نرده ای فلزی - آبخوری 5 عدد سنگی

سطل زباله 60 عدد سنگی - قفس پرنده دارد

تلفن عمومی: یک ععدد جلوی درب شرق - تعداد درب: سه درب ماشین رو به شرق

(م- آزاده- 1370 اطلاعات چارت پارک) یک عدد درب کوچک

سرویس بهداشتی: سه دستگاه شیوة طراحی پارک: سنگی

مرکز ورزشی دارد نیمکت 20 عدد چوبی – 8 عدد آلاچیق

مراکز فروش فرهنگی شامل نگارستان، آمفی تأتر

نمایشگاه یا پارکینگ ندارد

گلخانه و تولیدات گیاهی دارد

سیستم پخش صوت دارد (م- آزاده- 1370 اطلاعات چارت پارک)

پارک جمشیدیه در محدودة شمال تهران واقع در خیابان شهید باهنر اتست مساحت آن حدود 2m6900 است و در سال 1356 احداث شد و در سال 1359 مورد بهره برداری قرار گرفت. قفس پرندگان و برکه و آلاچیق و خلوتگاه و دریاچه و بازی شطرنج قرار دارد. در غرب پارک رستوران و استخر و دفتر پارک و سرویس های عمومی قرار دارد. در شرق پارک آب نما، زمین بازی قائم کودکام – گلخانه – آبخوری سنگی می باشد – در جنوب پارک موتور برق، آب نما شوفاژخانه (3 دستگاه یکی مربوط به دفتر پارک و یکی مال رستوران و دیگری برای گلخانه است.

این پارک وسیع و زیبا از شمال به کوه ختم می شود و دارای آب و هوای بسیار خنک و تمیزی است مورد توجه عموم مردم خصوصاً ورزشکاران و هنردوستان می باشد.

موقعیت جغرافیایی:

از شمال به کوه کلکچال ختم شده، از سمت جنوب به منظریه ختم شده. از غرب به جاده کلکچال ختم شده از شرق به خ جمشیدیه

کروکی پارک

طرح و توسعه: شروع 1376 5000 2m

منابع درآمدی شهرداری ها 28 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

منابع درآمدی شهرداری ها

در زمانی که در قانون بودجه سال 1362 وزارت کشور مکلف شد طرح خودکفایی شهرداری ها را ظرف شش ماه تهیه کند، تا به امروز موضوع تامین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها به بحثی جدی تبدیل شده و تلاش هایی از سوی وزارت کشور و نیز شهرداری ها در این خصوص به عمل آمده است. هر چند وزارت کشور لایحه خودکفایی شهرداری ها را هیچ وقت تهیه نکرد اما هر ساله در قانون بودجه سالیانه کشور در بند ج تبصره 19 مجلسیان آوردند که توزیع عواید متمرکز شهرداری ها نزد وزارت کشور باید منجر به خودکفایی شهرداری ها شود و این موضوع که تبدیل به هدفی آرمانی برای شهرداری ها شده بود هر ساله در دستورالعمل توزیع عواید متمرکز شهرداری ها موضوع بند ج تبصره 19 قانون بودجه کشور ذکر می شد تا اینکه قانون موسوم به تجمیع عوارض در اواخر سال 1381 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و کلیه منابع عوارض موضوع تبصره مذکور این بار در قامت قانون تجمیع عوارض جمع بندی و عرضه شد و دیگر صحبتی از خودکفایی به میان نیامد.بحث خودکفایی شهرداری ها هر چند به طرح و لایحه یی برای قانونمند کردن این موضوع نینجامید، بلکه بهانه یی شد که سهم دولت در تامین منابع اعتباری شهرداری ها به تدریج کم و کمتر شود به گونه یی که نسبت کمک های دولتی به بودجه شهرداری ها از حدود 55 درصد در سال 1356 به کمتر از 10 درصد در سالیان اخیر رسیده است و شهرداری ها به ناچار به سمت منابع درآمدی رفتند که قانونی برای دریافت آن در اختیار نداشتند، فروش تراکم و کاربری خارج از طرح جامع و طرح های تفصیلی شهری تبدیل به محور اصلی تامین درآمد برای شهرداری ها شد. به گونه یی که در برخی از کلانشهرها 80 درصد درآمد شهرداری از محل عوارض ساختمان ها و اراضی و فروش تراکم و کاربری بوده است.حرکت شهرداری ها به سمت استفاده از درآمد حاصل از فروش تراکم و تکیه بر عوارض ساخت و ساز اراضی، منابع درآمدی شهرداری ها را به سمت عدم تعادل و عدم پایداری در بودجه سمت و سو داد بدین ترتیب که رونق ساخت و ساز، افزایش درآمد شهرداری ها را موجب شده و رکود ساخت و ساز، کاهش منابع درآمدی شهرداری ها را سبب شده است. این پیوند و ارتباط تنگاتنگ میان مقوله ساختمان و مقوله درآمد شهرداری ها می تواند تاثیرات مخربی بر هر دو بخش بگذارد: از یک سو، اخذ عوارض برای احداث ساختمان هم می تواند موجب کاهش ساخت و ساز شده و هم می تواند موجب افزایش هزینه های تمام شده ساختمان شود البته این به معنای تایید سخنان رئیس جمهور مبنی بر ارتباط گرانی مسکن و عوارض شهرداری نیست چرا که این ارتباط از دهه هفتاد در تمام شهرهای کشور شکل گرفته است و سنگینی بار هزینه های شهرداری ها بر دوش بخش ساخت و ساز بوده است.هر چند تلاش هایی در دهه اخیر صورت پذیرفته که از سهم عمده عوارض ساخت و ساز در منابع درآمدی شهرداری کاسته شود لیکن تاکنون سایه این ارتباط و نیز رویه همچنان بر سر شهرداری ها سنگینی می کند.در سال 1380 پیش نویس لایحه یی با عنوان تامین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها در دفتر برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور تهیه شد که در آن سعی شده بود تکیه منابع درآمدی شهرداری ها از منابع ناپایدار به منابع پایدار تغییر یابد. به عنوان مثال عوارض بر بهره برداری از ساختمان به جای عوارض برای احداث ساختمان قرار گرفت و بخشی از مالیات های فعلی که توسط دولت دریافت می شود ولی در ماهیت، از جنس عوارض هستند، به عنوان عوارض تصویب شدند و مباحث متعدد دیگری که به نظر می رسد در صورت اهتمام دولت قبلی و دولت فعلی در تصویب لایحه و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی، گام بلندی برای گسست رابطه احداث ساختمان و درآمد شهرداری و ایجاد رابطه صحیحی بین اقتصاد شهر و بودجه شهرداری برداشته شود. متاسفانه بررسی لایحه مذکور در دولت قبلی به درازا کشید و دولت نهم با توجه به اینکه لایحه مربوط به دولت قبلی بود چندان اهتمامی برای بررسی و تصویب آن به عمل نیاورده است: موضوعی که قطعاً گلایه و انتقاد جدی شهرداران و شوراهای شهری را برای دولت نهم به همراه دارد.در این خصوص در کلانشهر تهران با تصویب طرح جامع جدید و تثبیت تراکم ها و کاربری ها، مشکل درآمدی شهرداری تهران با تنگنای جدی مواجه خواهد شد چرا که امکان فروش تراکم را از شهرداری سلب خواهد کرد. همین مطلب قاعدتاً برای سایر شهرداری ها با تصویب طرح های جامع جدید یا طرح های معماری جدید، مشکلات جدی را فراهم خواهد کرد. از این رو اخیراً شهرداری تهران طرح تامین منابع جدید درآمدی برای شهرداری تهران را به شورای اسلامی شهر تهران

بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها 5 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

مقدمه :

موضوعی که دراین تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها است . ماده 55 قانون شهرداریها به وظایف محوله شهرداریها می پردازد .

موضوعی که در بند 24 این ماده به عنوان وظیفه ی شهرداریها عنوان شده است ، صدور پروانه های ساختمانی می باشد . در این تحقیق ابتدا به ذکر کامل این بند می پردازیم و پس از آن مطالب قابل تامل در این بند را به طور مشروح مورد سنجش و بررسی قرار می دهیم .

بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها :

صدور پروانه برای کلیه ی ساختمانهایی که در شهر ساخته می شوند. [1]

تبصره ـ شهرداری در شهرهائی که نقشه ی جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه ی مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ی ساختمانی در منطقه ی غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود ، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ی یک ماده ی 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.

این تصمیم به وسیله ی مامورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود.

دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله ی مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.

همانطور که در متن تبصره ذکر شد ، شهرداریها در شهرهایی که نقشه طرح جامع دارند مکلف به صدور پروانه می باشند.

ـ حال اگر شهری طرح جامع نداشته باشد تکلیف چیست؟

مطلبی که در اینجا باید به آن اشاره نمود این است که : در شهرهایی که طرح جامع دارند تاکید مؤکد وجود دارد برای شهرداریها که پروانه ی ساختمانی صادر کنند ولی این موضوع نافی این نیست که در شهرهایی که طرح جامع ندارند شهرداری پروانه صادر نمی کند ، در این شهرها نیز شهرداری پروانه صادر می کند ولی تکلیف قطعی برای شهرداری وجود ندارد (طبق رای هیات دیوان عدالت اداری که در صفحه 5 اشاره شده است )

ـ موضوع دیگری که در این بند به آن اشاره شده است نوع استفاده از ساختمان می باشد . حال این سؤال مطرح است که منظور از نوع استفاده از ساختمان چیست؟

منظور از نوع استفاده از ساختمان در این بند در واقع همان کاربری زمین می باشد که در طرح جامع برای هر بخش از شهر در نظر گرفته می شود.

ـ در تبصره ی این بند اشاره شده است که در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر ، حکم بر تعطیلی محل صادر می شود . این موضوع مبین آن است که در این مورد تخلف مربوط به ملک می باشد و به مالک یا مستاجر خلاصه نمی شود.

ـ در مورد موضوع فوق این سؤال مطرح است که اگر ملک در اختیار مستاجر بود و مالک از صدور حکم بی خبر بود ، تکلیف چیست؟

در این رابطه ، ابلاغ حکم به مالک یا قائم مقام مالک ( مستاجر ، وکیل حقوقی و ... ) است و شخصی که حکم به آن ابلاغ شده است خواه مالک باشد یا مستاجر ، وظیفه دارد به منظور بر طرف نمودن این مشکل اقدام نماید.

ـ در پاراگراف دوم این تبصره ، قانون مامورین شهرداری را موظف به اجرای حکم دانسته است. اکنون این سؤال مطرح است که مامورین شهرداری ها چه کسانی هستند و آیا برای اجرای حکم نیازی به حکم دادگستری هست یا خیر؟

منظور از مامورین شهرداریها در این بند ، کارمندان رسمی شهرداری ها می باشد که تعهد سپرده ی شهرداری می باشند و در صورت تخلف در اجرای حکم جوابگو هستند و شهردار نیز مستقیما تبعات اجتماعی آن را به عهده گرفته است .

در مورد اجرای حکم هیچگونه نیازی به صدور مجوز از طرف دادگستری نیست. اما در صورتی که احتمال وجود هرگونه برخورد و یا درگیری با مالک حین اجرای حکم وجود داشته باشد ، شهرداری می تواند از دادگستری تقاضای مامور نماید ولی این مامورین نباید هیچگونه دخالتی در اجرای حکم نمایند و حکم تنها به وسیله مامورین شهرداریها اجرا خواهد شد.

ـ در متن تبصره اشاره شده است که درصورتی که فردی عالما پس از تعطیلی محل به بازگشایی مجدد آن اقدام کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. تا کنون شهرداری از ابزار حبس در این مواقع استفاده نکرده است و برای مجازات این عمل جریمه ی نقدی در نظر گرفته است .

دادگستری به منظور جلوگیری از پر شدن زندان ها در مواردی که مجازات تخلفی حبس و یا جریمه ی نقدی می باشد ، از جریمه ی نقدی استفاده می کند ( مانند این مورد ).

شهرداریها در مواردی پس از تعطیلی و پلمپ محل از طریق گرفتن جریمه ای با بازگشایی مجدد آن محل موافقت می کند . این عمل دو دلیل دارد : 1 ـ شهرداری نمی خواهد از راه تعامل با مردم خارج شود ، لذا در صورت بازگشایی مجدد محل به جریمه نقدی بسنده می کند. 2 ـ شهرداری از طریق توافق با مالک ( در خصوص بازگشایی مجدد محل کسب ) ، با گرفتن جریمه ی نقدی درآمدی برای خود کسب می کند .

ـ مسئله ی مهم دیگری که در بند آخر این تبصره به آن اشاره شده است ، معرفی حرفه هایی است که از این ضابطه مستثنی هستند و در واقع احداث اینگونه مشاغل جزو کاربری تجاری محسوب نمی شوند .

در خصوص این موارد شروطی وجود دارد : مهم ترین شرطی که وجود دارد این است که طبق ضوابط اجرایی که توسط مسکن و شهرسازی صادر شده است ، نباید مساحت اینگونه دفاتر بیشتر از 10 درصد مساحت کل زمین باشد . شرط دوم این است که احداث اینگونه مکانها نباید برای سایر ساکنین محل یا مجتمع مزاحمتی ایجاد کند چون در صورت ایجاد مزاحمت در چنین مواردی حکم به تعطیلی محل صادر خواهد شد . ( طبق بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ـ مشاغل مزاحم )

مطلب مهم در این استثنا این است که تنها مالک اجازه احداث چنین حرفه هایی در محلات مسکونی را دارد . البته بر طبق قانونی که جدیدا به تصویب رسیده است ( قانون تاسیس مطب) که در پیوست به آن اشاره خواهم نمود ، برای احداث مطب پزشکان علاوه بر مالک مستاجر نیز می تواند اقدام به تاسیس مطب نماید . در بقیه موارد تنها مالک مجاز به تاسیس دفاتر مزبور در محلات مسکونی می باشد.

حال سؤال این است که منظور از مطب پزشکان و دفاتر مهندسی چگونه دفاتری است . در خصوص مطب پزشکان ، تمامی مطب های پزشکان ، آزمایشگاه ها و حتی داروخانه ها و به طور کلی تمامی حرفه های مربوط به پزشکی می باشد . در خصوص دفاتر مهندسی تمام حرفه های مهندسی که اقدام به تاسیس دفاتر می نمایند از معماری و شهرسازی گرفته تا مکانیک ، عمران ، برق و تمامی رشته های مهندسی جزء این استثناء می باشند . اما مطلبی که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد این است که در این دفاتر امکانات طراحی می تواند وجود داشته باشد ولی امکانات تعمیر نمی تواند در این محل در نظر گرفته شود .

ـ حال سؤال این است که اگر در مواردی شهرداری از صدور پروانه ی ساختمانی سرباز زند چه ارگان و نهادی برای رسیدگی به آن وجود دارد؟

اگر شهرداری به هر دلیل از صدور پروانه ساختمانی ممانعت کند ، مالک می تواند شکایت خود را به دادگستری و دادگاه های حقوقی ( محاکم قضایی ) ارائه نماید. اگر مالک در صورت تاخیر در صدور پروانه ضرر کرده باشد ، می تواند ضرر و زیان وارده را از شهرداری وصول نماید .