لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
نگاهی به سازمانهای مجازی
سازمانهای آینده
چکیده :
امروزه تکنولوژی اطلاعات (IT) تاثیر بسیار زیادی را در سازمانها داشته وساختارهاو روابط موجود در آنها را به طور چشمگیری دستخوش تغییر قرار داده است.به هرحال اطلاعات کار مهم و اصلی را در سازماندهی فعالیتهای درون سازمان انجام می دهد و تکنولوژی اطلاعات می تواند تاثیر بسزایی بر چگونگی این امر داشته باشد. مجـازی سازی و سازمانهای مجازی مفاهیمی که در عصر اطلاعات و پس از ظهور پیشرفتهای زیاد در فنآوری اطلاعــات مطرح شده اند. امروزه وسایل ارتباطی نظیر ماهواره ها، کامپیوترهای شخصی،اینترنت،شبــکه های کامپیوتری و… بسترهایی را برای ایجاد سازمانهای مجازی بوجود آورده اند.در این مقاله بـه معرفی سازمانهای مجازی، چگونگی ایجاد، ویژگیها، مزایا و معایب، مدیریت این سازمانها و همچنین مجازی سازی در ایران خواهیم پرداخت.
مقدمه :
فنآوری اطلاعات یکی از پدیدههای مهم قرن بیستم میباشد که زندگی بشر را متحول ساخته و بسیاری از علوم و موضوعات را تحت تاثیر خود قرار داده است. امروزه استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به منظور ایجاد ساختارهای مشارکتی از اهمیت قابل توجهی بــرخوردار شده است. سازمانهای مجازی راه متفاوتی برای سازماندهی روابط بین کارکنان، مدیــــران و مشتریان هستند. به کارگیری اطلاعات در دهه 1980 جایگاه خود را در استراتژیهای تجاری به منظور به دست آوردن مزیت رقابتی کوتاه مدت و بلند مدت پیدا کرد.
ارتباطات الکترونیکی پیشرفته این امکان را برای سازمانهای اقتصادی فراهم کرده اند که عمده مزایای ادغام عمودی را بدون سرمایه گذاری قابل توجه ای بدست آورند. در این صـــورت سازمانها مزیت های ادغام عمودی در بازار را تواماً دارا خواهند بود. به دلیل وجود تکنولوژی ارتباطات سازمانهای گوناگون می توانند مانند زمانی که بخشی از یک سازمان اقتصادی تــک
مالکیتی هستند با یکدیگر هماهنگ کار کنند و این مساله مزیتی را ایجاد می کند که تواماً یک شرکت کوچک و یک شرکت بزرگ باشند.
تعریف سازمانهای مجازی :
سازمانهای مجازی به صورت موقت برای ترکیب و بکارگیری تواناییهای خاص اعضای آن سازمانها به وجود آمده و باعث افزایش بهروری و استفاده سریع از فرصتهای خــاص برای ارائه محصولات یا خدمات خاص می شود و معمولاً بعد مسافت به وسیله تکنولوژی اطلاعات جبران می شود.(1)
براساس تعریف سازمان مجازی عبارت است از مجموعه شرکتهایی که از نظر قانونی مستقل بوده ولی برای یک منظور خاص با یکدیگر همکاری می کنند و یک فهــم عمومی نسبت به هدف تجاری در آنها وجود دارد. در یک سازمان مجازی، شرکتها از استعدادها، قابلیتها، منابع و تواناییهای یکدیگر بهره می گیرند. بخش عمده منابعی که یک ســــازمان مجازی استفاده می کند اطلاعات است. سازمانهای مجازی در طی زمان شکل گرفته، تغییر کرده و منحل می شوند.(2)
از تعاریف متعددی که در مورد سازمانهای مجازی ارائه شده است می توان گفت که :
یک سازمان مجازی مجموعه ای است موقت و شبکه ای از شرکتهایی که از نظر فرهنـگی، جغرافیایی و نوع فعالیتها، متنوع و پراکنده هستند و از تکنولوژی ارتباطات و اطلاعــات به منظور هماهنگی و ایجاد ارتباط با هم استفاده می کنند تا بدین ترتیب از پاسخگویی بهتری به مشتری و کارآیی بیشتری در هزینه ها برخوردار شوند.
ایجاد سازمانهای مجازی :
یک سازمان مجازی به واسطه دو عامل توسعه داده می شود :
1ـ همکاری استراتژیک
2ـ تامین منابع از خارج
یک همکاری استراتژیک زمانی شکل می گیرد که دو شریک تجاری موافقت کنند که بــا هم مثل یک واحد تجاری به گونه ای تصمیم بگیرند که یک سازمان خارجی انجام فعالیتهــایی را که در داخل شرکت انجام می شده است را بر عهده گیرد.یک واحد تجاری باید بر فعالیتهـایی تمرکز کند و آنها را خود انجام دهد که برای انجام آنها بهترین است و بقیه فعالیتها را بـاید به
(1)_www.imiorg.com
(2)_www.sanaaye.com
بیرون از شرکت واگذار کند.
ویژگی سازمانهای مجازی :
سازمانهای مجازی با توجه به خصوصیاتی که دارند باعث بروز تفاوتهایی در درون سازمـان و چه در رابطه با بیرون از آن می شوند که این خصوصیات عبارتند از :
تغییرات در مورد کارکنان : انتخاب افراد به عنوان اعضای یک تیم به دلیل قــابلیتهای ویژه آن می باشد بنابراین تخصصهای آنها بسیار مهمتر از موقعیت سازمانی آنها است.
انتخاب کارکنان بیش از سابقه بر اساس اعتماد و مسوولیت پذیری آنهاست. بنابراین مدیران نیازی به کنترل مستقیم افراد ندارند و بدلیل اینکه ارتبـاط به صورت الکترونیــکی انجــام می شود افراد آزادی عمل بیشتری دارند در واقع انعطاف پذیرتر هستند.(1)
توسعه مهارتهای کارکنان : همان طور که گفته شد کارکنان کمتر تحت نظر مستقیـــم مدیران قرار دارند و ار آنجایی که اعضا فقط به صورت الکترونیکی با یکدیگر ارتبــــاط دارند افراد می توانند مسوولیت بیشتری را بر عهده گیرند و تصمیمات بیشتری را شخـصاً اتخاذ نمایند.(1)
تغییرات برای مدیران : در سازمانهای مجازی لازم است که بخشی از قدرت تصمیـــم گیری به کارکنان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 48
5- سازمانهای اداری تحت نظر مستقیم رهبری
1-5- دفتر رهبری
2-5- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
نیروهای مسلح از لحاظ مدیریت و فرماندهی تحت تابعیت مقام رهبری هستند. این امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردیده که قبلاً بدان اشاره نمودیم.
در ارتباط با این عنوان قابل ذکر است که امور اداری، تدارکاتی، حقوقی و بودجهای نیروهای مسلح در صلاحیت وزارت دفاع میباشد (ماده 8 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366) و امور مشاورت و فرماندهی و تهیه و توسعه تدابیر کلی نظامی و تهیه اطلاعات و طراحی سازمان و تجهیزات و برآوردهای لجستیکی و هماهنگیهای دیگر به عهده ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و امور فرماندهی با فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی است که فرماندهان عالی آن بوسیله مقام رهبری بدین سمت منصوب میشوند. بطور کلی دفاع از کشور و اجرای مأموریتهای مقرر در قانون اساسی به عهده این نیروها میباشد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز برابر قانون اساسی و قوانین عادی دارای وظایفی در درون مرزهای کشور و نگهبانی از انقلاب میباشد و مقام رهبری در این سازمان نیز فرماندهی عالیه داشته و بالاخره نصب و عزل فرمانده نیروهای انتظامی بر طبق قانون در اختیار مقام رهبری میباشد.
3-5- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
این سازمان به موجب قانون خاص خود تشکیل و وظایف کلی آن تهیه و اجرای برنامهها و بهرهبرداری و اداره امور رادیو و تلویزیون در کشور میباشد. اصل 175 قانون اساسی مقرر داشته که آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور بایستی تأمین شود.
نصب و عزل رئیس این سازمان با مقام رهبری بوده و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهوری و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام 2 نفر) نظارت بر این سازمان را بر عهده خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین مینماید.
این سازمان با توجه به اصل 175 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل انحلال از طرف هیچ یک از قوای سهگانه مقننه، مجریه و قضائیه نبوده، احکام قانونی حاکم بر تشکیل و بقاء و حیات و طرز اداره آن، اهمیت این سازمان را به خوبی نمایانگر میسازد. سازمان مزبور در اختیار انحصاری دولت جمهوری اسلامی ایران و شخص رهبری و قوای دیگر میباشد.
4-5- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
این موسسه طی فرمان نهم اسفند ماه 1357 مقام رهبری انقلاب اسلامی تشکیل گردید و اساسنامه آن در جلسه 21/4/1359 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسید. بنیاد دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و موسسهایست غیرانتفاعی و دارای تابعیت ایرانی و مقر اصلی آن در تهران است.
موضوع و هدف موسسه مزبور بر طبق ماده 1 اساسنامه آن عبارت است از متمرکز ساختن کلیه اموال منقول و غیر منقول خاندان پهلوی و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که با وابستگی به این خاندان، دارای ثروتهای نامشروع گردیدهاند. تشخیص نامشروع بودن اموال مزبور و نیز صدور حکم استرداد این اموال با دادگاه انقلاب اسلامی می باشد، همچنین صدور حکم اداره موقت اموال مزبورنیز با دادگاه فوقالذکر میباشد. همچنین قبول وجوه و اموال و به مصرف رسانیدن تمام
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 33
ارزیابی
مدیریت کیفیت جامع
در سازمانهای دولتی
منبع :MANAGING/SERVICE/QUALITY
چکیده : این تحقیق کاربرد مدیریت کیفیت جامع را در سازمانهای بخش دولتی مورد بررسی قرار می دهد . ارزیابی ویژگیهای عملی این سازمانها درباره ده بعد مدیریت کیفیت جامع (مثل روابط عرضه کننده و مدیریت نیروی کار ) توسط نویسندگان ویا بکار گیری ادبیات دانشگاهی شناسایی و تعریف شده است . از دیدگاه ارزیابی ، مدیریت کیفیت جامع برای سازمانهای بخش دولتی مفید شاخته شده اما ویژگیهای خاص عملکرد ، به ویژه نارسایی درک موضوعهای رضایت مشتری ، احساس رضایت مدیران و کارکنان برای کار کردن بر اساس قوانین ونظم ومشاهده اولویتها، و کمبود میل درونی وانگیزه برای پیشرفت فرایندها ، مداخله مدیریت کیفیت جامع را مشکل تر می سازند . همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند انگیزه لازم برای پیشرفت را فراهم کرده و همان نقشی را ایفا کنند که مشتریان در یک موقعیت رقابتی دارا هستند .
مقدمه : برخی از نویسندگان مثل فایگنبام (1991) وایشی کاوا (1985) بر اهمیت کیفیت خدمات و محصول د ربازار جهانی و متعاقباً نیاز به بکارگیری رویکرد مدیریت کیفیت جامع برای اداره امور تجاری به منظور کنار گذاشتن موقت رقابت ، تاکید می کنند . این نویسندگان این موضوع را به دیده تردید نگاه می کنند که آیا برای بکار گیری مدیریت کیفیت جامع در یک موقعیت بی رقیب ، میل یکسان وجود دارد یا خیر .
سازمانهای بخش خصوصی در کشورهای غربی به سرعت در حال از بین رفتن هستند اما تعدادی از آنها هنوز به کار خود ادامه می دهند . همچنین ، سازمانهایی وجود دارند که ویژگیهای یکسان داشته وغالباً در چار چوب خاصی از قوانین فعالیت می کنند (مثل مطلوبیت آب ، گاز و برق ، ارتش اجرای قانون و سازمانهای جمع آوری مالیات ) و سازمانهایی که ضرورتاً هدفشان افزایش سهم بازار نیست (مثل سازمانهای بهداشت عمومی ، موسسات خیریه و عمومی ) . این امر باعث می شود که نویسندگان سوالهای زیر را مطرح کنند .
آیا رویکرد مدیریت کیفیت جامع برای سازمانهای دولتی جالب است ؟
کدامیک از اصول ، مکانیسم ها و اقدامات مدیریت کیفیت جامع دارای ارزش و کدامیک بی ارزش هستند ؟
آیا تغییرات در اصول ، مکانیسم ها و عملیات مدیریت کیفیت جامع برای ههمخوانی با ویژگیهای سازمان دولتی لازمند ؟
برای ایجاد احساس نیاز و انگیزه برای تغییر چه می توان کرد ؟
این مقاله ، این سوالها را مورد بررسی قرار داده و پاسخهایی را نیز ارائه می کند . این مساله با ارزیابی آنچه که مدیریت کیفیت جامع نامیده می شود و با در نظر گرفتن تفکر موجود بر روی این مفهوم و منابع آن در بخش رقابتی و خصوصی ، بویژه تولید کارگاهی آغاز می شود . شرایطی که در آن سازمانهای دولتی فعالیت می کنند نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و یک بررسی در ارتباط با کاربرد مدیریت کیفیت جامع در این نوع سازمانها با بکار گیری ده بعد انتخابی از مبحث مدیریت کیفیت جامع مورد ارزیابی قرار می گیرد .
مدیریت کیفیت جامع
تعریف مدیریت کیفیت جامع آسان نیست در واقع این امر یک فلسفه
مدیریت است که بطور گسترده در شرکتها به اجرا در آمده و به صورت دقیق همراه با جزئیات در ادبیات دانشگاهی مورد بحث قرار گرفته است . بررسی آن نشان می دهد که بیشتر سازمانها و پژوهشگران تعریف خاص خود را از این اصطلاح بیان می کنند .
نویسندگان مختلف سعی می کنند که مدیریت کیفیت جامع را شکل می دهند ، از جمله این نویسندگان اهایر و دیگران (1996) ، دیل واکلند (1994) ، فلاین و دیگران (1994) و سراف و دیگران (1989) که درجدول شماره 1 آمده را می توان نام برد .
تحلیل این ابعاد ، چندنقطه مشترک را نشان می دهد ، مانند پشتیبانی مدیریت عالی ، روابط عرضه کننده ومشتری ، بکار گیری کارکنان از این تحقیقات ، نویسندگان ده بعد مدیریت کیفیت جامع را انتخاب کردند . این ابعاد در جدول شماره 1 شناسایی و تعریف می شود . منافع شرکتهایی که مفهوم مدیریت کیفیت جامع را به کار می گیرند در افزایش کیفیت عملکرد ، همراه با کاهش همزمان در هزینه هاو پیشبرد تولید نهفته است . تعداد زیادی از تحقیقات مثل تحقیق آدام (1994) ، آدام و سایرین (1997) ایستون و جارل (1998) ،
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 26 صفحه
قسمتی از متن .doc :
سازمانهای یادگیرنده
به دلیل ماهیت عصری که در آن به سر میبریم تفاوت بسیاری میان سازمانهای امروزی و گذشته وجود دارد و در این ارتباط «چارلز هندی» از صاحبنظران رشته مدیریت میگوید: «مدیران امروز با سازمانهایی سر و کار دارند که شباهتی به سازمانهای گذشته ندارند.»
یکی از ویژگیهای اساسی سازمانهای جدید، شکلگیری آنها بر مبنای یادگیری است. بنابراین مدیران و کارکنان، همواره در حال یادگیری بوده و مهارتهای جدید کسب میکنند چرا که قدرت هر سازمان متناسب با میزان آموزش دائمی مدیران و کارکنان آن است. هدف این مقاله ایجاد آشنایی با ویژگیهای سازمانهای یادگیرنده است.
1- مقدمه
سازمانهای یادگیرنده پدیدهای هستند که با شروع دهه 90 میلادی مطرح شدند. علت پدیدار شدن چنین سازمانهایی، شرایط، نظریهها و تغییر و تحول در محیطهای سازمانی قبل از دهه مذکور بوده است به گونهای که تمام سازمانها تلاش گستردهای را برای بقای خود آغاز کرده بودند و برای آنکه بتوانند خود را در محیط پرتلاطم اطراف خود حفظ کنند، میبایست از قالبهای غیرپویا خارج و به سمت سازمان یادگیرنده متحول شوند. یعنی در ساختار و اساس خود تغییرات عمیقی ایجاد کنند. سازمانها قبلاً در محیطی پایدار به سر میبردند و وقایع آینده تقریباً قابل پیشبینی بودند، به طوری که مدیران میتوانستند در شرایط مطمئن برنامهریزی کنند. اما امروز محیط به شدت در حال تغییر است و تغییرات تکنولوژیک، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به سرعت سازمان را تحت تأثیر قرار میدهند.
2- شرط لازم در شکلگیری سازمانهای یادگیرنده
در این حالت، مدیران نیاز دارند که برای حفظ بقا، سازمانها را با این دگرگونیها هماهنگ سازند و برای دستیابی به این امر، باید به یادگیری به عنوان پدیدهای ارزشمند بنگرند و بدینوسیله همواره خود را آماده پذیرش تغییرات کنند و کارکنان سازمان را نیز با دگرگونیها همراه سازند. وقتی مدیران باور داشتند که تغییرات در سازمان ضروری است، میتوانند مدیریت تغییر را در سازمان خود بر عهده گیرند. در مدیریت تغییر لازم است:
حالت مطلوب سازمانی برای مدیران شناخته شده باشد.
وضعیت موجود سازمان توصیف گردد.
شکاف وضع موجود و وضع مطلوب برای مدیران مشخص باشد.
3- ویژگیهای سازمانهای یادگیرنده
در سازمانهای یادگیرنده، تمامی اجزا به هم ربط و پیوندی عمیق دارند، به طوری که «پیتر دراکر» این گونه سازمانها را به ارکستری تشبیه میکند که هر کس ساز خود را میزند، اما نکته مهم این است که تمامی نوازندگان عمیقاً تابع و مرتبط با رهبر ارکستر هستند و نتیجه کار، یک آهنگ موزون است.
طبیعت سازمانهای یادگیرنده امروزی نیز چنین است که با پرسنل گسترده و با فرهنگهای متفاوت، همچنان در حال رشد و فعالیت هستند، نظیر شرکتهای آی بی ام یا مایکروسافت. از ویژگیهای دیگر سازمانهای یادگیرنده، روانی جریان اطلاعات در این سازمانهاست. این روانی، باعث افزایش دانش و رشد مدیریت نیروی انسانی در سازمان میشود. با رشد دانش پرسنل، میزان هوش سازمانها افزون و بهرهوری آنان ارتقاء مییابد.
از سوی دیگر در این سازمانها، کارکنان به علت آموزشهای مکرر و تفویض اختیاری که به آنها میشود، با ایجاد تیمهای متعدد و انجام بحثهای گروهی به ارتقای اطلاعات و توانمندی خود میپردازد. چنین روندی باعث میشود فرهنگ بسیار قوی در سازمان حاکم و آرمان یا دیدگاه مشترکی میان نیروی انسانی و سازمان فراهم آید.
چنین آرمان یا دیدگاه مشترک در یک سازمان ایجاد نمیشود مگر در سایه یک رهبر قوی سازمانی. در این حالت، استراتژی کلی سازمان به صورت مشترکی خواهد بود. این استراتژی از پایین به بالا تنظیم میشود، اطلاعات به صورت باز جریان دارد و تمامی بخشها با اطلاعات و توانمندی بالایی که به دست آوردهاند در تعامل منطقی با یکدیگر قرار میگیرند.
4- قواعد کلی در سازمانهای یادگیرنده
به طور کلی در سازمانهای یادگیرنده پنج قاعده یا فرمان وجود دارد که جریان تفکر سیستمی از قواعد مهم در این سازمانهاست. این پنج قاعده عبارتند از: الگوهای ذهنی، آرمان مشترک، یادگیری تیمی، قابلیت فردی و در نهایت تفکر سیستمی.
برای ایجاد تفکر سیستمی در سازمان اولین گام، جریان جزئینگری و توجه به اجزاء است.
دوم، ریشهیابی مرزهای سیستم است (مرزبندی میان تمام بخشها). در تفکر سیستمی، ریشهها به خوبی بررسی شده و به کمک الگوهای پویا، تمامی علتها و معلولها مورد مطالعه قرار میگیرد.
یکی از زیرمجموعههای تفکر سیستمی، مرزبندی میان بخشهای یک سیستم است که هویت سیستم در این مرزبندی مشخص شده و ارتباط میان سیستم و محیط در آن صورت میگیرد. تمامی دادهها و ستادهها از مرز سیستم عبور میکنند و ریشه مشکلات معمولاً درون مرز سیستم جای دارند.
زیرمجموعه دیگر، کلگرایی است. سیستم، کلی است متشکل از مجموعه دو یا تعداد بیشتری از اجزاء که رفتار هر جزء بر رفتار کل اثر میگذارد و وجودش بستگی به تعامل اجزاء با یکدیگر دارد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 31
5- سازمانهای اداری تحت نظر مستقیم رهبری
1-5- دفتر رهبری
2-5- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
نیروهای مسلح از لحاظ مدیریت و فرماندهی تحت تابعیت مقام رهبری هستند. این امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردیده که قبلاً بدان اشاره نمودیم.
در ارتباط با این عنوان قابل ذکر است که امور اداری، تدارکاتی، حقوقی و بودجهای نیروهای مسلح در صلاحیت وزارت دفاع میباشد (ماده 8 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366) و امور مشاورت و فرماندهی و تهیه و توسعه تدابیر کلی نظامی و تهیه اطلاعات و طراحی سازمان و تجهیزات و برآوردهای لجستیکی و هماهنگیهای دیگر به عهده ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و امور فرماندهی با فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی است که فرماندهان عالی آن بوسیله مقام رهبری بدین سمت منصوب میشوند. بطور کلی دفاع از کشور و اجرای مأموریتهای مقرر در قانون اساسی به عهده این نیروها میباشد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز برابر قانون اساسی و قوانین عادی دارای وظایفی در درون مرزهای کشور و نگهبانی از انقلاب میباشد و مقام رهبری در این سازمان نیز فرماندهی عالیه داشته و بالاخره نصب و عزل فرمانده نیروهای انتظامی بر طبق قانون در اختیار مقام رهبری میباشد.
3-5- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
این سازمان به موجب قانون خاص خود تشکیل و وظایف کلی آن تهیه و اجرای برنامهها و بهرهبرداری و اداره امور رادیو و تلویزیون در کشور میباشد. اصل 175 قانون اساسی مقرر داشته که آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور بایستی تأمین شود.
نصب و عزل رئیس این سازمان با مقام رهبری بوده و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهوری و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام 2 نفر) نظارت بر این سازمان را بر عهده خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین مینماید.
این سازمان با توجه به اصل 175 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل انحلال از طرف هیچ یک از قوای سهگانه مقننه، مجریه و قضائیه نبوده، احکام قانونی حاکم بر تشکیل و بقاء و حیات و طرز اداره آن، اهمیت این سازمان را به خوبی نمایانگر میسازد. سازمان مزبور در اختیار انحصاری دولت جمهوری اسلامی ایران و شخص رهبری و قوای دیگر میباشد.
4-5- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
این موسسه طی فرمان نهم اسفند ماه 1357 مقام رهبری انقلاب اسلامی تشکیل گردید و اساسنامه آن در جلسه 21/4/1359 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسید. بنیاد دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و موسسهایست غیرانتفاعی و دارای تابعیت ایرانی و مقر اصلی آن در تهران است.
موضوع و هدف موسسه مزبور بر طبق ماده 1 اساسنامه آن عبارت است از متمرکز ساختن کلیه اموال منقول و غیر منقول خاندان پهلوی و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که با وابستگی به این خاندان، دارای ثروتهای نامشروع گردیدهاند. تشخیص نامشروع بودن اموال مزبور و نیز صدور حکم استرداد این اموال با دادگاه انقلاب اسلامی می باشد، همچنین صدور حکم اداره موقت اموال مزبورنیز با دادگاه فوقالذکر میباشد. همچنین قبول وجوه و اموال و به مصرف رسانیدن تمام دارایهای بنیاد در راه بهبود وضع زندگی و مخصوصاً مسکن مستضعفان با رعایت اولویتهای مقرر در آئیننامه مخصوص، جز اهداف و وظایف این بنیاد شناخته شده است.
طبق آمار سال 1362 بنیاد، 663 شرکت و واحد اقتصادی تحت پوشش داشته و نیز این بنیاد تقریباً از نظارت و برنامه ریزی اقتصادی و کنترل قانونی دولت خارج بوده است.
بر طبق قانون بودجه سال 1362 (تبصره28 ) بنیاد مکلف گردید صورت کامل دارائیهای منقول و مطالبات و بدهیها و در آمدهای چهار ساله قبل خود را از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
قانون محاسبات عمومی سال 1366 تعیین تکلیف بسیاری از نهادها از جمله بنیاد مستضعفان را به هیئت دولت واگذار نمود. ضمناً بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی و حقوق ثبتی و مالیات معاف شناخته شده است.
لازم به تذکر است که رئیس این بنیاد توسط رهبری بدین سمت منصوب میشود.
5-5- سایر نهادها که در ارتباط با قوه مجریّه میباشند
مبحث دوم- ریاست جمهوری و سازمانهای آن
اول- رئیس جمهوری
1-پیدایش و تحولات
سمت ریاست جمهوری تا سال 1357 در ایران سابقه نداشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعد از مقام رهبری، سمت ریاست جمهوری را پیش بینی نمود و سمت نخست وزیری را که قبلاً در قانون اساسی بعد از مشروطیت و حتی عهد استبداد وجود داشت حفظ کرد، اما با اصلاح قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 سمت نخست وزیر حذف و وظایف و اختیارات آن در سمت ریاست جمهوری ادغام گردید و بدین ترتیب نظام حکومتی ایران با رعایت مقام رهبری به سمت نظام ریاستی متمایل گردید و بر تراکم قدرت قانونی ریاست جمهوری اسلامی ایران افزوده شد. گر چه رئیس جمهور قبل از بازنگری قانون اساسی از نظر موقعیت پس از مقام رهبری بالاترین مقام رسمی کشور بود، ولی بعد از حذف پست نخست