تحقیق درمورد عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 118

عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

الف) عوامل اقتصادی موثر بر توزیع درآمد

رشد تولید ناخالص داخلی

ترکیب و ساختار بازار

ساختار تولید

میزان بهره وری

بدتر شدن رابطه مبادله در بخش کشاورزی

درآمدهای شهری و درآمدهای روستایی (درآمد سرانه)

تفاوت بین کارگر ماهر و غیر ماهر (سرمایه انسانی)

بهره مندی از امکانات و خدمات عمومی مانند برق و آب و مسکن

بار تکفل اقتصادی

میزان دسترسی به بازار

کمیت سرمایه به ازاء هر کارگر

توزیع اعتبارات

تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها

مهاجرت

کل مالیات دریافتی از هر خانوار

هزینه دولتی و پرداخت های انتقالی

سهم درآمد شخصی از تولید ناخالص داخلی

میل نهایی به مصرف و پس انداز

نرخ رسمی ارز

میزان اشتغال و بیکاری

ب) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

جنس

سن

رشد جمعیت

بهداشت

آموزش و پرورش

تبعیض های نژادی

عوامل حقوقی و اجتماعی

مالکیت عوامل تولید

همانطور که مشاهده می شود عوامل زیادی بر توزیع درآمد مؤثرند که ما به اختصار به بعضی از آنها اشاره می کنیم.

3-2 رابطه بین تولید ناخالص ملی (رشد اقتصادی) و توزیع درآمد

3-2-1 دو نظریه مهم در مورد رشد اقتصادی و توزیع درآمد

الف) نظریه کوزنتس

سیمون کوزنتس در یکی از مقالات خود به عنوان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی (1955) این فرضیه را مطرح نمود که در مسیر رشد اقتصادی در کشورهای نابرابری درآمد سخت افزایش یافته و پس از ثابت ماندن از سطح معینی، به تدریج کاهش می یابد. این الگو بعداً به نام منحنی u وارون کوزنتس (kuzent’s u-Inverted curve) معروف شد. کوزنتس توسعه اقتصادی را به عنوان فرآیند گذار از اقتصاد سنتی (یا روستایی) به اقتصاد نوین یا شهری نگاه می کند. (بحث دوگانگی اقتصادی و تقسیم اقتصاد به دو بخش سنتی و نوین، قبل از کوزنتس توسط بوئک (j.H.Bocke 1953) و لوئیس(W.A.Leuis 1954) نیز مطرح شده بود. همچنین بحث جهش اقتصادی پس از کوزنتس توسط هیرسمن (A.R.Hirschman 1958) و روستو (w.w.Rostow 1961) مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

نکته قابل تعمق در فرضیه کوزنتس بیش از آنکه از شواهد تاریخی از عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه سرچشمه بگیرد از قدرت تحلیل وی مایه می گیرد.

نابرابری و توزیع درآمد در اوایل مراحل توسعه، رشد اقتصادی را افزایش می دهد. چرا که با توجه به بالا بودن میل نهایی به مصرف خانوارهای کم درآمد، تلاش در جهت ایجاد برابری توزیع درآمد وتعدیل فقر اقتصادی خانوارها، سبب افزایش مصرف، و درنتیجه کاهش پس انداز می گردد و این امر بر انباشت سرمایه تأثیر منفی خواهد داشت، در حالیکه میل نهائی، انباشته سرمایه را بوجود آورد و به دنبال آن سرمایه گذاری بیشتر، بیکاری و فقر را محدود خواهد کرد. استدلال این بود که بلافاصله بعد از اینکه اقتصاد مراحل اولیه توسعه را طی نمود مهارت نیروی کار افزایش یافته و سطح دستمزدها بالا می رود. این امر نهایتاً باعث کاهش نابرابری ها خواهد شد.

بیان کاملاً توصیفی کوزنتس در مقاله مشهور وی که عمدتاً در یک تمثیل عددی مبتنی است توسط آناند و کانبور (S.Anand and S.M.R. Kanbur 1993) صورت بندی مجدد شده است. این دو اقتصاددان مالزیایی، نشان داده اند که برای مدل کردن حدس کوزنتس پذیرفتن چه فروض لازم است. و در چه مواردی ناچار از توسعه و گسترش منحنی کوزنتس به رابطه پیچیده تری بین شاخص های نابرابری و توسعه یافتگی مستقیم فرضیه کوزنتس، به دلیل،

اقتصاد بازار و توزیع درآمد 27 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

اقتصاد بازار و توزیع درآمد

اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.(5)البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد (:258 2000 Sloman,).O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند.O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مى سازد.O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید.O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند.گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى کنند. قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاک هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود.البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى کند (نظریه اى که جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این که آرإ ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مى کند, در دست چه کسانى باشد. بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد.در واقع اگر هدف کارایى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حیدرنقوى هم رإى شد که گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هایى که از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتى که به سختى به دست آورده اند, در وضعیت بهترى قرار گیرند" (حیدرنقوى, 1993 : 123).دو دهه پایانى قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمایه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیکلاس بار از منابع مختلف نقل مى کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 میلیون نفر در سال 1979, به 4 / 10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنى 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخیر, 19 درصد جمعیت کشور و 22 درصد کودکانش را در بر مى گیرد. در اغلب موارد نیز فقر پدیده اى پایدار است. بدین معنا که نیمى از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند. در آمریکا نیز وضع, شبیه انگلستان است. نرخ فقر (جمعیتى که زیر خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نیمه دهه 1990 بالا رفت. این جا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (:142 Barr, 1998). اسمیدینگ نشان مى دهد که فقر در کشورهاىOECD به ضرر زنان رشد کرده است. یعنى تقریبا در تمامى این کشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).تحقیق علمى دیگرى که در ژوئیه 2000 منتشر شده, نشان مى دهد که به رغم رونق بى سابقه 9 ساله آمریکا, سهم کارگران تمام وقت زیر خط فقر از 5 / 2 درصد در سال 1997, به 9 / 2 در سال 1998 افزایش یافت که شامل 5 میلیون نفر مى شود. لیندا بارینگتن, مسئول این مطالعه گفت: "به روشنى معلوم مى شود که رشد بالاى اقتصادى در آمریکا, همه قایق ها را به پیش نمى راند... داشتن کارى ساده در تمام طول سال نیز ـ حتى در دوران رونق ـ کافى نیست تا فرد از فقر نجات یابد" بر اساس این مطالعه, تعداد کارگران کم مهارت و کم مزد, امروز بیش از دو دهه گذشته آمریکا است. بین سال 1965 تا 1998, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش کم مزدتر در آمریکا), از 30 به 48 درصد افزایش یافته است.(7) شکل 2 تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالاى درآمدى, به پایین ترین بیست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بیستم, براى آمریکا نشان مى دهد. نمودار آشکار مى سازد که, گرچه در اوائل قرن براى مدت کوتاهى این نابرابرى کاهش یافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است. سهم جمعیت فقیر آمریکا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5 / 16 درصد جمعیت کل آن کشور رسیده است. درحالى که اقتصاد پررونق و نرخ بیکارى پایین است,

منابع کسب درآمد و اقتصاد خانواده 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

منابع درآمد و اقتصاد خانواده

حتماً شما هم خانواده هایى را دیده اید که با وجود درآمد معمول و متوسط با یک مدیریت کاملاً آگاهانه و برنامه ریزى شده به خواسته هاى بزرگ، مهم و متعدد خود مثل خرید خانه مى رسند و همواره براى خالى نبودن دست خود در مواقع اضطرارى، پس انداز اندکى نیز دارند. در مدیریت صحیح اقتصادى خانواده مجموعه اى از تجربیات، مهارت ها، ظرافت ها، هنر و علم گرد هم مى آید تا منابع محدود براى پاسخگویى به نیازهاى نامحدود بسیج شود.دکتر «احمد روستا» اقتصاددان در تعریف مدیریت اقتصادى خانواده به اهمیت مدیریت، اقتصاد و خانواده اشاره مى کند و مى گوید: «اعضا در خانواده به عنوان یکى از عمیق ترین و صمیمى ترین نهادهاى اجتماعى با استفاده از علم مدیریت به معنى استفاده بهینه از داشته ها و منابع گوناگون براى رسیدن به اهداف تعیین شده و اقتصاد به عنوان استفاده از منابع محدود براى رفع نیازهاى نامحدود تلاش مى کنند تا منابع درآمدى را به بهترین شکل ممکن تأمین و با استفاده از آن نیازهاى خانواده را براى رسیدن به اهداف فردى و جمعى پاسخ دهند.»* برنامه ریزى نخستین وظیفه مدیر اقتصادىدر هر مجموعه براى رسیدن به اهداف مشخص شده، ضرورت برنامه ریزى دقیق و منظم به خوبى احساس مى شود. خانواده نیز به عنوان مجموعه اى متشکل از والدین و فرزندان با نیازهاى متعدد و متنوع نیاز به برنامه ریزى بویژه در عرصه اقتصادى براى اداره و مدیریت صحیح اقتصادى در آن دارد.دکتر روستا در این باره معتقد است: «واژه مدیریت، وظایف یک مدیر را به خوبى در ذهن تداعى مى کند و برنامه ریزى به عنوان نخستین وظیفه یک مدیر، گام نخست در اجراى درست مدیریت اقتصادى خانواده است. برنامه ریزى به این معنى که چه چیزهایى را چگونه، براى دست یافتن به چه هدفى، چه موقع و کجا هزینه کنیم. هرگاه خانواده به این سؤالات ساده پاسخ هاى مناسب دهد منابع دخل و مجارى خرج بهتر شناسایى شده و نیازهاى مادى پاسخ داده مى شود.»وى مى گوید: «مشخص شدن منابع براى پاسخ به نیازها یک گام مهم در مدیریت اقتصادى خانواده تلقى مى شود. اگرچه واژه ها ساده به نظر مى رسند اما در عمل کمتر مورد توجه قرار مى گیرند و در عمل مدیریت دخل و خرج چندان به چشم نمى آید.»* احساس مسئولیت اعضاى خانواده در دخل و خرجگستردگى و تنوع نیازها در جامعه رو به گسترش امروز، باعث شده است نگاه سنتى حاکم بر خانواده که پدر، نان آور و دیگر اعضاى خانواده، نان خور هستند، از خانواده امروز رخت برکنده است و خانواده به سمت دستیابى به منابع درآمدى بیشتر حتى الامکان توسط سایر اعضاى خانواده حرکت مى کند.دکتر روستا با تأکید بر داشتن احساس مسئولیت در بین همه اعضاى خانواده در دستیابى به منابع درآمدى بیشتر مى گوید: «همواره از فرد خاصى (معمولاً پدر) در خانواده انتظار دخل و از همه اعضاى خانواده انتظار خرج مى رود. اما منطق اقتصادى حکم مى کند در دخل و خرج یک خانواده همه احساس مسئولیت کنند تا به طور شایسته دستیابى به منابع درآمدى افزایش یابد و در مسیر درست خرج شود.»* تنوع نگاه فرهنگى ، اجتماعى و اقتصادىبه نظر مى رسد به تعداد خانواده ها مدیریت اقتصادى مختلف وجود دارد. به این معنى که خانواده ها براساس نگاه فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى مختلف خود، براى دخل و خرج خود برنامه ریزى مى کنند.دکتر روستا درباره نسخه مدیریت اقتصادى در خانواده ها مى گوید: «نمى توانیم براى مدیریت اقتصادى خانواده ها به دنبال فرمول ها و مدل هاى پیچیده باشیم، گاهى افراد ساده و عادى آن چنان به خوبى مدیریت اقتصادى را در خانواده اعمال مى کنند که برخى تحصیل کرده هاى رشته هاى اقتصاد و مدیریت توانایى آن را ندارند. درک موقعیت خانواده، تشخیص منابع و چگونگى تأمین آنها، شناخت نیازهاى اولویت دار و تخصیص منابع جمعى خانواده در یک مسیر درست براى پاسخگویى به نیازها، مدیریت صحیح مى طلبند که نباید از آن غفلت کرد.»دکتر روستا اهمیت بهره ورى در خانواده را مورد تأکید قرار داده و مى گوید: بهره ورى در اقتصاد خانواده نقش پررنگى دارد به این معنى که چگونه بتوانیم با منابع موجود نتیجه بهتر به دست آوریم. براى رسیدن به این امر مهم باید با استفاده از مجموع داشته هاى افراد خانواده به انواع نیازهاى فرد فرد اعضاى خانواده مناسب تر و بهتر از گذشته پاسخ داد.»* واقعیات زندگى را ببینیمتوجه به واقعیت هاى زندگى در هر خانواده نشان دهنده رسیدن به موفقیت هاى بیشتر در دستیابى به اهداف یک مدیریت اقتصادى صحیح است.دکتر روستا در این باره به نکات مهم اشاره مى کند، «خرد جمعى، تلاش، همکارى و هماهنگى اعضاى خانواده در چگونگى طى کردن مسیر مدیریت اقتصادى خانواده نقش تعیین کننده دارد به نحوى که احساس مسئولیت در

اقتصاد بازار و توزیع درآمد 27 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

اقتصاد بازار و توزیع درآمد

اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.(5)البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد (:258 2000 Sloman,).O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند.O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مى سازد.O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید.O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند.گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى کنند. قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاک هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود.البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى کند (نظریه اى که جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این که آرإ ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مى کند, در دست چه کسانى باشد. بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد.در واقع اگر هدف کارایى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حیدرنقوى هم رإى شد که گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هایى که از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتى که به سختى به دست آورده اند, در وضعیت بهترى قرار گیرند" (حیدرنقوى, 1993 : 123).دو دهه پایانى قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمایه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیکلاس بار از منابع مختلف نقل مى کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 میلیون نفر در سال 1979, به 4 / 10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنى 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخیر, 19 درصد جمعیت کشور و 22 درصد کودکانش را در بر مى گیرد. در اغلب موارد نیز فقر پدیده اى پایدار است. بدین معنا که نیمى از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند. در آمریکا نیز وضع, شبیه انگلستان است. نرخ فقر (جمعیتى که زیر خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نیمه دهه 1990 بالا رفت. این جا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (:142 Barr, 1998). اسمیدینگ نشان مى دهد که فقر در کشورهاىOECD به ضرر زنان رشد کرده است. یعنى تقریبا در تمامى این کشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).تحقیق علمى دیگرى که در ژوئیه 2000 منتشر شده, نشان مى دهد که به رغم رونق بى سابقه 9 ساله آمریکا, سهم کارگران تمام وقت زیر خط فقر از 5 / 2 درصد در سال 1997, به 9 / 2 در سال 1998 افزایش یافت که شامل 5 میلیون نفر مى شود. لیندا بارینگتن, مسئول این مطالعه گفت: "به روشنى معلوم مى شود که رشد بالاى اقتصادى در آمریکا, همه قایق ها را به پیش نمى راند... داشتن کارى ساده در تمام طول سال نیز ـ حتى در دوران رونق ـ کافى نیست تا فرد از فقر نجات یابد" بر اساس این مطالعه, تعداد کارگران کم مهارت و کم مزد, امروز بیش از دو دهه گذشته آمریکا است. بین سال 1965 تا 1998, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش کم مزدتر در آمریکا), از 30 به 48 درصد افزایش یافته است.(7) شکل 2 تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالاى درآمدى, به پایین ترین بیست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بیستم, براى آمریکا نشان مى دهد. نمودار آشکار مى سازد که, گرچه در اوائل قرن براى مدت کوتاهى این نابرابرى کاهش یافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است. سهم جمعیت فقیر آمریکا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5 / 16 درصد جمعیت کل آن کشور رسیده است. درحالى که اقتصاد پررونق و نرخ بیکارى پایین است,

تحقیق در مورد درآمد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

درآمد (به انگلیسی: Income) در اصطلاح علم اقتصاد، به معنی مقدار پولی است که تولیدکنندگان با فروش محصولات یا خدمات خود به دست می‌آورند. هنگامی که یک موسسه خدماتی برای دیگران انجام دهد و یا کالایی به آنان تحویل دهد، در ازای آن مبلغی از ایشان دریافت می‌نماید یا معادل آن مبلغ از ایشان طلب‌کار میشود، و یا از ایشان سند (چک، سفته و ...) دریافت می‌کند. تمام این موارد موجب افزایش دارایی شرکت می‌گردد و چنین افزایش در دارایی، درآمد خوانده می‌شود.

هر گونه افزایش در صندوق موسسه درآمد محسوب نمی‌گردد، به عنوان مثال:

دریافت وام نقدی از یک بانک کسب درآمد نیست، زیرا معادل دریافت این مبلغ شرکت به بانک بدهکار می‌گردد و در ترازنامه دارایی و بدهی افزایش میابد.

وصول مطالبات از بدهکاران درآمد محسوب نمی‌گردد زیرا در اثر این موضوع نوعی از دارایی (حساب بدهکاران) به نوع دیگری از دارایی (حساب صندوق) تغییر شکل میابد.

به زبان دیگر، لازمه تحصیل درآمد افزایش سرمایه می‌باشد.

انواع درآمد

در آمد حاصل از فروش کالا یا خدمات غالبا فروش خوانده می‌شود. برای شناسایی سایر منابع درآمد اصطلاحات دیگری مانند حق‌الزحمه خدمت حرفه‌ای، کارمزد، کرایه و درآمد بهره به کار می‌رود.

برای محاسبه درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی کشور را بر جمعیت تقسیم کرده عدد به دست آمده درآمد سرانه کشور است.

برای محاسبه درآمد سرانه دو فرمول وجود دارد. روش دوم که سازمان‌های بین المللی آمار خود را براساس آن محاسبه می‌کنند روش برابری قدرت خرید است.

هر دوی این آمار‌ها قابل اتکاء هستند اما مفاهیم آنها قدری متفاوت است، معنی آمار براساس قدرت خرید این است که: چه مقدار درآمد به قیمت ایران قدرت خریدی به اندازه همان مقدار در دیگر کشورها دارد و در واقع هم همه کشورها قدرت درآمد را با قدرت خرید مقایسه می‌کنند. سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هر دو آمار را با هم ارائه می‌دهند.

بر همین اساس درآمد سرانه ایران مطابق آمار منتشر شده تا سال ۲۰۰۵ میلادی حدود ۲ هزار و ۶۰۰ دلار است که به دلیل بالابودن جمعیت ایران، رشد درآمد سرانه ایران نسبت به رشد کل اقتصاد کمتر است و شاید در حد ۸/۳ درصد رشد سرانه باشد.

روش دیگری که سازمان‌های بین المللی آمار خود را براساس آن محاسبه می‌کنند روش قدرت برابری خرید است که مطابق آمار تا سال ۲۰۰۵ تولید ناخالص داخلی ایران ۸ هزار و ۵۰ دلار است که با رشد ۸/۳ درصد سرانه در حال افزایش است.

هر دوی این آمار‌ها قابل اتکاء هستند اما مفاهیم آنها قدری متفاوت است، معنی آمار براساس قدرت خرید این است که ۲هزار و ۶۰۰ دلار درآمد به قیمت ایران قدرت خریدی به اندازه ۸ هزارو ۵۰ دلار در نیویورک دارد و در واقع همه کشورها قدرت درآمد را با قدرت خرید مقایسه می‌کنند.

سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هر دو آمار را با هم ارائه می‌دهند که بر اساس این آمارها در بین کشورهای دنیا، در حال حاضر ایران از لحاظ قدرت برابری خرید، بیستمین کشور در دنیا است.

در قانون مالیاتهای مستقیم، بدون تعریف مالیات و درآمدهای مالیاتی، ابتدا در ماده 1 تنها نام اشخاص غیر مشمول مالیات بیان شده است. در فصول مختلف قانون یاد شده، منابع مختلف مالیات از جمله مالیات بر ارث، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات این منابع، نرخهای مالیاتی مربوط، سازمان تشخیص و وصول مالیات، هیئتهای حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و سایر مراجع نام برده شده است، در حالی که طبق روش معمول حقوقی و قانونی در صورتی که به هر عنوان، قوانین و مقررات و یا طرح و پروژه ای مورد تصویب قوه مقننه و یا مجریه قرار گیرد، ابتدا باید تعریف جامع و کاملی از قانون یا طرح و عوامل زیر مجموعه آن بیان شود و سپس به ذکر موارد معین و اقدامات اجرایی جهت انجام آن پرداخته شود. در قانون مالیاتهای مستقیم هیچ گونه تعریفی از مالیات و درآمد مالیاتی، سپس شرح مفصلی راجع به درآمدهای مالیاتی و ارتباط آن با میزان سهیمه مالیات در بودجه کل کشور به نظر خوانندگان خواهد رسید.

تعریف مالیات

در گذشته عده ای از علمای علم مالیه و اقتصاد معتقد بودند که مالیات بهای خدمات دولت است.