30 صفحه
فایل ورد
قابل ویرایش
فهرست مطالب
طرح موضوع 1
فصل اول: شرط ارجاع به داوری و اعتبار آن در حقوق داخلی 3
مقدمه 4
گفتار اول: آثار استقلال شرط داوری 5
گفتار دوم: حقوق داخلی برخی دولتها 9
مبحث اول:حقوق هلند 9
مبحث دوم: حقوق آلمان 9
مبحث سوم: حقوق فرانسه 10
مبحث چهارم: حقوق انگلستان 10
فصل دوم: اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل 13
مقدمه 14
گفتار اول: از منظر برخی اسناد بین المللی 16
مبحث اول:قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی 16
مبحث دوم: قواعد داوری آنسیترال 17
رویه داوری بین المللی 18
فصل سوم: حقوق ایران 21
مبحث اول: داوری داخلی 23
مبحث دوم: داوری بین المللی 27
نتیجه گیری 28
فهرست منابع 30
دسته بندی : حقوق
فرمت فایل: ورد ( قابلیت ویرایش )
قسمتی از محتوی متن ...
تعداد صفحات : 24 صفحه
حقوق بین الملل تعارض قوانین در حق پدیدآورنده و حقوق مشابه رسول رضایی – وبلاگ حقوق ایران و فرانسه بسیار مشکل است تا برای تعیین قانون حاکم بر حق پدیدآورنده و حقوق مشابه، بخواهیم همه نظریههایی که در موضوع قانون حاکم بر حق پدیدآورنده قابل پذیرش هستند، را مورد توجه قرار دهیم.
از آنجایی که کنوانسیونهای بینالمللی از وضوح کافی در این زمینه برخوردار نیستند، لازم است تا از نظامهای ملی حقوق بینالمللی خصوصی استمداد گرفت.
باری، راهحلهای ارائه شده از نظامی به نظام دیگر تفاوت مییابد.
این تفاوتها حتی در داخل هر نظام نیز به چشم میخورد، زیرا قواعدی که در اینجا بیان میشود بسیار «دکترینی» هستند و رویه قضایی غالبا نامطمئن است.
نمیتوان ادعا کرد که در این تحقیق مختصر، تمامی مسایل به طور جامع و مانع بیان شده است.
این تحقیق، روی هم رفته بر تأثیرات شبکههای الکترونیکی بر این مسأله حقوقی آشنا متمرکز شده است و بنابراین در این مجال فرصتی برای طرح تمامی بحث و جدلها به دست نمیآید.
حداکثر، مفاهیم اساسی را مورد توجه قرار میدهیم. بخش اول- قانون قرارداد تمامی اساتید اذعان دارند که در موضوع حق پدیدآورنده و حقوق مرتبط با آن، قانون قرارداد، نقشی اساسی را ایفا میکند.
بدینترتیب، پیشاپیش میتوان اظهار داشت که نقش آن در محیط الکترونیکی نیز حایز اهمیت خواهد بود.
بیتردید، بیان اینکه با ارتباط قرارداد و حمایتهای فنی، حقوق به طور کامل بیاستفاده میشود، زیادهروی است.
ولی واقعیتهای موجود در قرارداد، که به خصوص در سنّت کامنلا، و از طریق آن در عرف بینالمللی مشهور است، همزمان با تجارت الکترونیک، این امید را زنده کرده است تا همزمان با تجارت الکترونیک، عرفهای مربوط به کنوانسیونها، نوعی «lex meditica»، یعنی تغییر شکلی درlex mercatoria که از دید علمای بینالملل شناخته شده است، به وجودآورند به طوری که مشکلات تعارض قوانین را دور بزنند. اما تا زمانی که این پیشبینی خوشبینانه تحقق یابد، لازم است تا بحث خود را به تعیین قانون عقد و قلمرو آن معطوف داریم. 1.
تعیین قانون قرارداد اطاله در طرح این مسأله کلاسیک موردی ندارد، زیرا به نظر نمیرسد که مسأله قانون قرارداد، در محیط الکترونیک واقعا تغییر کرده باشد و چیز نویی در مورد آن وجود ندارد.
در اینجا بیشتر با این مطلب سر و کار داریم که هنگامی که طرفین چیزی از آن نگفته باشند، قانون قرارداد چگونه تعیین میشود. کنوانسیون رم راجع به قانون حاکم برتعهدات قراردادی که در 19 ژوئن 1980 به امضای کشورهای عضو اتحادیه اروپا رسیده است، در ماده 4، بند اول خود مقرر میدارد که در چنین صورتی، «قرارداد توسط قانون کشوری اداره میشود که با آن نزدیکترین رابطه را دارد»، و بند بعدی این اماره را اضافه میکند که «نزدیکترین روابط قرارداد با کشوری است که طرف عقدی که باید تعهد را تأدیه کند، در زمان انعقاد قرارداد، در آنجا سکونت داشته باشد و اگر یک شرکت یا مؤسسه یعنی شخص حقوقی است، مرکز اداری مرکزی آن در آنجا باشد».
بر طبق ماده 4، بند پنجم، «هنگامی که از مجموع اوضاع و احوال برآید که قرارداد روابط نزدیکتری با کشور دیگری دارد»، میتوان این اماره را کنار گذاشت. مفهوم تعهد بارز، که از حقوق سویس الهام گرفته شده
متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله : توجه فرمایید.
در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.بانک ها از جمله بانک ملی اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 5000 تومان را نمی دهند، پس تحقیق ها و مقاله ها و ... قیمت 5000 تومان به بالا میباشد.درصورتی که نیاز به تخفیف داشتید با پشتیبانی فروشگاه درارتباط باشید.« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »
فرمت فایل: ورد ( قابلیت ویرایش )
قسمتی از محتوی متن ...
تعداد صفحات : 24 صفحه
حقوق بین الملل تعارض قوانین در حق پدیدآورنده و حقوق مشابه رسول رضایی – وبلاگ حقوق ایران و فرانسه بسیار مشکل است تا برای تعیین قانون حاکم بر حق پدیدآورنده و حقوق مشابه، بخواهیم همه نظریههایی که در موضوع قانون حاکم بر حق پدیدآورنده قابل پذیرش هستند، را مورد توجه قرار دهیم.
از آنجایی که کنوانسیونهای بینالمللی از وضوح کافی در این زمینه برخوردار نیستند، لازم است تا از نظامهای ملی حقوق بینالمللی خصوصی استمداد گرفت.
باری، راهحلهای ارائه شده از نظامی به نظام دیگر تفاوت مییابد.
این تفاوتها حتی در داخل هر نظام نیز به چشم میخورد، زیرا قواعدی که در اینجا بیان میشود بسیار «دکترینی» هستند و رویه قضایی غالبا نامطمئن است.
نمیتوان ادعا کرد که در این تحقیق مختصر، تمامی مسایل به طور جامع و مانع بیان شده است.
این تحقیق، روی هم رفته بر تأثیرات شبکههای الکترونیکی بر این مسأله حقوقی آشنا متمرکز شده است و بنابراین در این مجال فرصتی برای طرح تمامی بحث و جدلها به دست نمیآید.
حداکثر، مفاهیم اساسی را مورد توجه قرار میدهیم. بخش اول- قانون قرارداد تمامی اساتید اذعان دارند که در موضوع حق پدیدآورنده و حقوق مرتبط با آن، قانون قرارداد، نقشی اساسی را ایفا میکند.
بدینترتیب، پیشاپیش میتوان اظهار داشت که نقش آن در محیط الکترونیکی نیز حایز اهمیت خواهد بود.
بیتردید، بیان اینکه با ارتباط قرارداد و حمایتهای فنی، حقوق به طور کامل بیاستفاده میشود، زیادهروی است.
ولی واقعیتهای موجود در قرارداد، که به خصوص در سنّت کامنلا، و از طریق آن در عرف بینالمللی مشهور است، همزمان با تجارت الکترونیک، این امید را زنده کرده است تا همزمان با تجارت الکترونیک، عرفهای مربوط به کنوانسیونها، نوعی «lex meditica»، یعنی تغییر شکلی درlex mercatoria که از دید علمای بینالملل شناخته شده است، به وجودآورند به طوری که مشکلات تعارض قوانین را دور بزنند. اما تا زمانی که این پیشبینی خوشبینانه تحقق یابد، لازم است تا بحث خود را به تعیین قانون عقد و قلمرو آن معطوف داریم. 1.
تعیین قانون قرارداد اطاله در طرح این مسأله کلاسیک موردی ندارد، زیرا به نظر نمیرسد که مسأله قانون قرارداد، در محیط الکترونیک واقعا تغییر کرده باشد و چیز نویی در مورد آن وجود ندارد.
در اینجا بیشتر با این مطلب سر و کار داریم که هنگامی که طرفین چیزی از آن نگفته باشند، قانون قرارداد چگونه تعیین میشود. کنوانسیون رم راجع به قانون حاکم برتعهدات قراردادی که در 19 ژوئن 1980 به امضای کشورهای عضو اتحادیه اروپا رسیده است، در ماده 4، بند اول خود مقرر میدارد که در چنین صورتی، «قرارداد توسط قانون کشوری اداره میشود که با آن نزدیکترین رابطه را دارد»، و بند بعدی این اماره را اضافه میکند که «نزدیکترین روابط قرارداد با کشوری است که طرف عقدی که باید تعهد را تأدیه کند، در زمان انعقاد قرارداد، در آنجا سکونت داشته باشد و اگر یک شرکت یا مؤسسه یعنی شخص حقوقی است، مرکز اداری مرکزی آن در آنجا باشد».
بر طبق ماده 4، بند پنجم، «هنگامی که از مجموع اوضاع و احوال برآید که قرارداد روابط نزدیکتری با کشور دیگری دارد»، میتوان این اماره را کنار گذاشت. مفهوم تعهد بارز، که از حقوق سویس الهام گرفته شده
متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله : توجه فرمایید.
در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »
دسته بندی : حقوق
فرمت فایل: ورد ( قابلیت ویرایش )
قسمتی از محتوی متن پروژه ...
تعداد صفحات : 23 صفحه
حقوق بین الملل تعارض قوانین در حق پدیدآورنده و حقوق مشابه رسول رضایی – وبلاگ حقوق ایران و فرانسه بسیار مشکل است تا برای تعیین قانون حاکم بر حق پدیدآورنده و حقوق مشابه، بخواهیم همه نظریههایی که در موضوع قانون حاکم بر حق پدیدآورنده قابل پذیرش هستند، را مورد توجه قرار دهیم.
از آنجایی که کنوانسیونهای بینالمللی از وضوح کافی در این زمینه برخوردار نیستند، لازم است تا از نظامهای ملی حقوق بینالمللی خصوصی استمداد گرفت.
باری، راهحلهای ارائه شده از نظامی به نظام دیگر تفاوت مییابد.
این تفاوتها حتی در داخل هر نظام نیز به چشم میخورد، زیرا قواعدی که در اینجا بیان میشود بسیار «دکترینی» هستند و رویه قضایی غالبا نامطمئن است.
نمیتوان ادعا کرد که در این تحقیق مختصر، تمامی مسایل به طور جامع و مانع بیان شده است.
این تحقیق، روی هم رفته بر تأثیرات شبکههای الکترونیکی بر این مسأله حقوقی آشنا متمرکز شده است و بنابراین در این مجال فرصتی برای طرح تمامی بحث و جدلها به دست نمیآید.
حداکثر، مفاهیم اساسی را مورد توجه قرار میدهیم. بخش اول- قانون قرارداد تمامی اساتید اذعان دارند که در موضوع حق پدیدآورنده و حقوق مرتبط با آن، قانون قرارداد، نقشی اساسی را ایفا میکند.
بدینترتیب، پیشاپیش میتوان اظهار داشت که نقش آن در محیط الکترونیکی نیز حایز اهمیت خواهد بود.
بیتردید، بیان اینکه با ارتباط قرارداد و حمایتهای فنی، حقوق به طور کامل بیاستفاده میشود، زیادهروی است.
ولی واقعیتهای موجود در قرارداد، که به خصوص در سنّت کامنلا، و از طریق آن در عرف بینالمللی مشهور است، همزمان با تجارت الکترونیک، این امید را زنده کرده است تا همزمان با تجارت الکترونیک، عرفهای مربوط به کنوانسیونها، نوعی «lex meditica»، یعنی تغییر شکلی درlex mercatoria که از دید علمای بینالملل شناخته شده است، به وجودآورند به طوری که مشکلات تعارض قوانین را دور بزنند. اما تا زمانی که این پیشبینی خوشبینانه تحقق یابد، لازم است تا بحث خود را به تعیین قانون عقد و قلمرو آن معطوف داریم. 1.
تعیین قانون قرارداد اطاله در طرح این مسأله کلاسیک موردی ندارد، زیرا به نظر نمیرسد که مسأله قانون قرارداد، در محیط الکترونیک واقعا تغییر کرده باشد و چیز نویی در مورد آن وجود ندارد.
در اینجا بیشتر با این مطلب سر و کار داریم که هنگامی که طرفین چیزی از آن نگفته باشند، قانون قرارداد چگونه تعیین میشود. کنوانسیون رم راجع به قانون حاکم برتعهدات قراردادی که در 19 ژوئن 1980 به امضای کشورهای عضو اتحادیه اروپا رسیده است، در ماده 4، بند اول خود مقرر میدارد که در چنین صورتی، «قرارداد توسط قانون کشوری اداره میشود که با آن نزدیکترین رابطه را دارد»، و بند بعدی این اماره را اضافه میکند که «نزدیکترین روابط قرارداد با کشوری است که طرف عقدی که باید تعهد را تأدیه کند، در زمان انعقاد قرارداد، در آنجا سکونت داشته باشد و اگر یک شرکت یا مؤسسه یعنی شخص حقوقی است، مرکز اداری مرکزی آن در آنجا باشد».
بر طبق ماده 4، بند پنجم، «هنگامی که از مجموع اوضاع و احوال برآید که قرارداد روابط نزدیکتری با کشور دیگری دارد»، میتوان این اماره را کنار گذاشت. مفهوم تعهد بارز، که از حقوق سویس الهام گرفته شده
متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله : توجه فرمایید.
در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »