لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 64 صفحه
قسمتی از متن .docx :
حسابداری و حسابرسی محیط زیست
چکیده:
حفظ محیط زیست پیرامون ما امری انکار ناپذیر است. این موضوع موجب شده است تا علوم مختلفی درگیر این حوزه شوند. این مقاله به نقش حسابداری و حسابرسی در این حوزه می پردازد. مقاله از سه بخش اصلی سیستمهای مدیریت محیط زیست، حسابداری و همچنین حسابرسی محیط زیست تشکیل شده است. سیستم مدیریت محیط زیست طراحی شده است تا به مدیریت اطمینان دهد که تمامی ابعاد زیست محیطی ناشی از فعالیتهای شرکت کنترل می شود. برای تحقق این امر حسابداری اطلاعات مورد نیاز این سیستم را فراهم می آورد و به منظور پاسخگویی نهایی گزارش عملکرد زیست محیطی را نیزاشخاص ذی نفع برون سازمانی قرار می دهد. اما حسابرسی نیز به عنوان ابزاری برای اعتبار بخشیدن به صورتهای مالی درصدد است تا با معیارهای منطقی و قابل حسابرسی جهت بررسی و رسیدگی به این گزارش دست یابد.
مقدمه:
امروزه جوامع انسانی در رحال رشد و توسعه پویا هستند. صنایع، کارخانه ها و واحدهای انتفاعی نیز بعنوان یکی از اجزای این جوامع در تاثیر متقابل با سایر اجزا در حال رشد هستند و ابعاد جدیدی را وارد عرصه جهانی می کنند. روشن است که اداره هر واحد اقتصادی نیازمند به کارگیری سه عامل انسانی، منابع پولی(مالی)، و منابع طبیعی است.
نقش بلا منازع این سه عامل در تولید و ارائه خدمات موجب گشوده شدن ابعادی نو بر روی علوم درگیر با فعالیتهای تولیدی و خدماتی شده است. از این جمله این علوم حسابداری است که به عنوان یک سیستم اطلاعاتی در کنار علوم دیگر چون اقتصاد و مدیریت موجبات به کارگیری اثربخش این منبع را فراهم می آورد.
می توان گفت که حسابداری فرایند بیان و تفسیر وقایع دارای اثر مالی بر واحد اقتصادی به زبان پولی است. از طرفی دیگر با تاثیر گذار بودن سه عامل پیشگفته بر واحد انتفاعی می بینیم که حسابداری ناگزیر از ایفای نقش یاد شده است. ایفای این نقش با توجه به ماهیت عوامل یاد شده، حسابداری را ملزم به درگیری و ادغام با مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کرده است. به سبب زمینه های تازه ای چون حسابداری منابع انسانی، حسابداری اجتماعی، حسابداری محیط زیست و... همواره قلمرو کار حسابداری را هرچه بیشتر گسترش می دهند. حسابداری منابع انسانی درواقع کاربرد مفاهیم و روشهای حسابداری در محدوده مدیریت نیروی انسانی است ودر سالهای1960 تا 1966 میلادی، در نخستین مرحلۀ پیشرفت خود، مورد توجه قرار گرفت و مفاهیم اصلی آن به وجود آمد و تاکنون در سیر تکاملی خویش مراحل مختلفی را پشت سر نهاده است.
حسابداری اجتماعی نیز فرآیند گردآوری، اندازه گیری و گزارش معاملات و آثار متقابل این معاملات بین واحدهای تجاری و جامعه پیرامون است.
در واقع حسابداری اجتماعی از راه اندازه گیری و گزارشگری آثار متقابل واحد تجاری و جامعه پیرامون آن، ارزیابی توان انجام تعهدات اجتماعی را امکان پذیر می سازد.
این مقاله به موضوع حسابداری و حسابرسی محیط زیست می پردازد که در راستای تحقق هدفهای حسابداری اجتماعی است. در اثر استفاده بی رویه از منابع طبیعی و ایجاد و پخش مواد آلوده کننده در محیط در سالهای اخیر موضوع زیست محیطی و حفظ آن بسیار مورد توجه دانشمندان و صاحبنظران این حوضه قرار گرفته است. آلودگی آب و هوا، تخریب جنگلها و مراتع، انهدام منابع حیوانی،و... مواردی هستند که بخش عظیمی از آنها متاثر از فعالیتهای کارخانه ها و مراکز صنعتی تولیدی است. این عامل موجب درگیر شدن علوم مرتبط با این فعالیتها در حوزه محیط زیست شده است. از طرفی دیگر امروزه واحدهای اقتصادی فقط عملکرد اقتصادی ندارند و به صورت نهادهای چند منظوره درآمده اند و ناگزیر به درگر شدن در مسائل اجتماعی و ملزم به پاسخگویی عمومی هستند. در این راستا در اوایل دهه1980 میلادی سازمانهای تجاری مفاهیم جدیدی را به منظور بحث و گفتگو در خصوص توسعه مسائل اجتماعی ناشی از فعالیتهایشان بر محیط زیست ایجاد کردند. برخی از این مفاهیم از حسابداری به وام گرفته شده بودند از جمله ثبت مواد زائد، دفتر داری محیط زیست، حسابداری محیط زیست، حسابرسی محیط زیست، تایید عملکرد زیست محیطی. انتظار می رفت دامنه این ابزارها توسط تئوری حسابداری گسترش یابد و به وسیله حرفه به کارگرفته شود، زیرا این ابزارها در حل مسائل زیست محیطی مناسب به نظر می رسیدند.
اما در آن زمان تحقیقات علمی مناسبی صورت نگرفت و روش مشخصی نیز به منظور دستیابی به ابزارهای مشهود در جهت گنجاندن این ابزارها در آن مفاهیم بسط نیافته بود.
در بخشهای بعدی این مقاله به موضوعات سیستمهای مدیریت محیط زیست، حسابداری محیط زیست و حسابرسی محیط زیست، به ترتیب خواهیم پرداخت.
سیستمهای مدیریت محیط زیست
مدیریت ارشد سازمان باید نسبت به آثار و خطرات عوامل زیست محیطی ناشی از فعالیتهای شرکت آگاه باشد. در گذشته همواره سطح فن آوری ارتقا می یافت اما مدیریت قادر به کنترل پیشرفتهای زیست محیطی نبود. عامل محدود کننده اصلی، ساختار خود سازمانها بود. بنابراین به مدیریت و سیستم مدیریت محیط زیست نیاز بود. هدف عمده یک سیستم مدیریت محیط زیست کسب اطمینان از کنترل تمامی ابعاد زیست محیطی متاثر از عملیات واحد اقتصادی است. برای نیل به این هدف لازم است که شرکت وظایف، اختیارات، و ارتباطات آن دسته از کارکنانی را که فعالیتهایی با تاثیر ویژه، واقعی و بالقوه بر محیط زیست را اداره، انجام، و یا تایید می کنند تعریف و مستند سازی کند. درهمین راستا به تحقیقات کافی در خصوص روشهای سازمانی نیز نیاز است.یک سیستم مدیریت محیط زیست کارا اعتمادمدیریت را نسبت به حصول موارد زیر جلب خواهد کرد.
هدفها، مقاصد، و خط مشی های زیست محیطی در خور دستیابی هستند؟
در این سیستم پیشگیری از آثار زیست محیطی ناشی از فعالیتهای شرکت به خوبی مورد نظر قرار گرفته است؟
سیستم شرکت می تواند اسناد و مدارکی دال بر دقت عمل و جدیت تهیه کند؟
سیستم به طور مداوم به اصلاح . پیشرفت تن در می دهد؟
سیستم مدیریت محیط زیست سیستمی جداگانه نیست و در ارتباط تنگاتنگ با سیستمهای کنترل مدیریت موجب افزایش اقتدار و کارایی این سیستمها می شود. از جمله هدفهای دیگر این سیستم تهیۀ تمامی اطلاعاتی است که مدیریت جهت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه
قسمتی از متن .doc :
بسمه تعا لی ارائه دهنده : محمد علیپور فصل هفتم
حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی :
این حساب یکی از حسابهای مستقل وجوه دولتی می باشد .
برای نگهداری حساب منابع مالی خاصی که برای تامین هزینه های مشخصی استفاده می شود در اغلب موارد مشابه حساب مستقل وجوه اعتبارات جاری ( اعتبارات هزینه ای ) است .
در این فصل :
موارد تشابه
حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای و وجوه اختصاصی بحث و
موارد افتراق بررسی قرار می گیرد
ماموریت حساب مستقل وجوه اختصاصی :
این حساب برای اجرای برنامه ها و فعالیتهای دولتی ، مسئولیت نگهداری حسابهای منابع مالی را به عهده دارد .
و برای تامین هزینه های خاص برنامه ها و فعالیتهای دستگاههای اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد .
پس ماموریت این حساب مستقل به عنوان یک مرکز هزینه و در آمد مشخص در دستگاه
نگهداری حساب
اجرایی ارایه گزارشهای مالی جداگانه برای تحصیل و مصرف در آمدهای خاصی است
که برای اجرای فعالیتها و برنامه های مخصی تخصیص می یابد .
منابع مالی و ویژگی های حساب مستقل وجوه در آمد اختصاصی :
پس منابع مالی حساب مستقل وجوه اختصاصی دستگاههای اجرایی را در امدهای اختصاصی تشکیل می دهد .
در آمدهای اختصاصی به در آمدهایی اطلاق می شود که :
اجازه قانون تحصیل
و در بودجه سالانه کل کشور تحت
عنوان در آمد اختصاصی پیش بینی می شود .
که برای تامین هزینه های خاصی که برای اجرای فعالیتها و برنامه های دستگاههای اجرایی ضروری است مصرف می شود
شرایط ایجاد حساب مستقل وجوه در آمد اختصاصی در دستگاه های دولتی
تحصیل در آمد اختصاصی توسط وزارتخانه و موسسات دولتی مستلزم مجوز قانونی است که از طریق تصویب قانون توسط قوه مفننه تحقق می یابد .
نوع و میزان در آمدها و همچنین نوع و میزان هزینه ها تخت عنوان " در آمد اختصاصی " و " اعتبارات اختصاصی " باید در بودجه سالانه کشور پیش بینی شود
در آمدهای اختصاصی باید منحصراً به مصرف هزینه های خاص و معین برسد . پس تحقق 3 شرط فوق مجوزی برای افتتاح این حساب می باشد .
اگر مجوز جهت تحصیل در آمد نداشته باشیم ، ایجاد حسان مستقل منطقی است
در بعضی مواقع ما به رغم وجود مجوز جهت تحصیل در آمد ، آنها در بودجه سالانه پیش بینی نشده اند در اینصورت نگهداری حساب و ارایه گزارشهای مالی آن از طریق حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای صورت می پذیرد . مثال مثل سازمان سنجش که طبق تبصره 49 قانون بودجه سال 64 به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اجازه داده می شود که هزینه برگزاری امتحانات ورودی واریز نماید . و خزانه دارای معادل همین وجه جهت مصارف این سازمان در اختیار سازمان قرار می دهد تا به مصرف هزینه های برگزاری آزمون برسد .
در صورتیکه مواد مصرف در امد اختصاصی در قوانین و مقررات تعیین نشود ، خاص بودن مصرف در آمد نیز تحقق نمی یابد .
اولاً در آمد اختصاصی با در آمد عمومی از این نظر تفاوت دارد که در نوع مصرف آن محدودیت وجود دارد .
ثانیاً اگر در آمد اختصاصی محدود به تامین هزینه های خاصی نباشد ویژگی اختصاصی بودن خود را از دست می دهد .
مقررات حاکم بر مصرف در آمد اختصاصی :
در اغلب کشورها مصرفف در آمد اختصاصی تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشد .
در صورتیکه قوانین و مقررات خاصی برای مصرف در آمدهای اختصاصی پیش بینی نشده است مصرف این قبیل در آمدها تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود .
در ایران مصرف در آمد هم تابع قوانین خاص و هم ممکن است تابع قوانین و مقررات عمومی باشد .
بر همین اساس مفاد اصل 53 قانون اساسی چار چوی کلی و محدودیتهای حساب مستقل وجوه در آمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی کشور را به شرح زیر مشخص می کند .
پس از وصول در آمدهای اختصاصی ، این در آمد به حسابهای خزانه داری کل انتقال می یابد
و پرداختهای از محل در آمدهای اختصاصی وصولی فقط تا سقف اعتبارات اختصاصی پیش بینی شده در قانون بودجه سالانه کل کشور مجاز می باشد .
طبق اصل 53 تدوین ضوابط و مقررات مربوط به پرداختهای اختصاصی در قالب قوانین و مقررات خاص و یا قوانین عمومی ، ضروری است .
و در چار چوب اصل 53 توجه به نکات زیر ضروری است.
وجوه دریافتی بایت در آمدهای اختصاصی که به حسابهای خزانه منتقل شده است بایستی مجدداً در اختیار دستگاههای دولتی وصول کننده در آمد قرار بگیرد تا به مصرف هزینه های اختصاصی برسد .
که این منابع از طریق خزانه به حسابهای بانکی دستگاههای دولتی واریز می شود تا از طریق ذی حسابهای سازمانهای مذکور به مصرف برسد .
- ماده 64 قانون محاسبات عمومی کشور : " در مورد مصرف در آمد اختصاصی "
- در امدهای اختصاصی در صورت وصول به میزانی که در بودجه مصو ب سالانه پیش بینی شده قابل مصرف است .
یعنی : اگر در آمدهای وصولی ــــ کمتر از پیش بینی باشد ـــــ فقط تا میزان وصولی قابل مصرف است .
اگر در آمدهای وصولی ـــــ بیش از پیش بینی باشد ـــــــ فقط تا سقف پیش بینی شده مصرف می شود .
مبنای حسابداری :
در حسابداری در آمد و هزینه حساب مستقل وجوه اختصاصی می توان از مبنای تعهدی تعدیل شده استفاده نمود .