دیوان بین المللی دادگستری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

«دیوان بین‎ المللی دادگستری»

نام انگلیسی :(International Court of Justice (ICJ) سال تاسیس: 1946

وضعیت حقوقی: رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد

سازمان :

رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد دیوان دادگستری بین المللی است که مقر آن در لاهه پایتخت هند است و از 15 قاضی که مستقلاً از طرف شورای امنیت و مجمع عمومی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. قضات دیوان بدون توجه بملّیت بر اساس صلاحیت شان انتخاب میشوند، لیکن درعین حال دقت میشود که شیوه های مهم قضائی جهان در دیوان نماینده داشته باشند. صلاحیت قضاوت دیوان مشتمل برکلیه مسائلی است که دولتها بدان ارجاع میکنند، و نیز کلیه موضوعاتی که در منشور ملل متحد و در عهدنامه ها یا مقاولات جاری پیش بینی شده باشد. بعلاوه شورای امنیت ممکن است یک مشاجره حقوقی را به دیوان ارجاع نماید. مجمع عمومی و شورای امنیت میتوانند درهر مسئله قضائی از دیوان رای مشورتی بخواهند. منابع حقوقی و قانونی که هنگام اخذ تصمیم مورد استفاده دیوان واقع میشود از این قرار است :

معهودات بین المللی که بعنوان قواعد معمول به ، مورد قبول دو طرف دعوی قرارگیرد. عرف بین المللی که دلالت کند بر رسم عمومی که حکم قانون پیدا کرده باشد. اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن واقع شده باشد. تصمیمات قضائی و تعالیم صلاحیتدارترین صاحبنظران ملل گوناگون به عنوان وسیله فرعی تعیین حکم قانون . در صورت لزوم یکی از دو طرف دعوی میتواند از شورای امنیت بخواهد که اقدامات لازم برای اجرای حکم دیوان را تعیین نماید .

دیوان از سال 1946 بعنوان جانشین دیوان دائمی دادگستری بین‎المللی تاسیس یافته است، البته برخلاف دیوان دائمی که خارج از نظام جامعه ملل بود،‌دیوان بین‎المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد می‎باشد. تاکنون دیوان مبادرت به صدور 89 رای و 25 نظریه مشورتی نموده است.

الف ـ اعضای دیوان: دیوان متشکل از 15 قاضی است که بنا به پیشنهاد گروه‎های ملی دیوان دائمی داوری از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت بر اساس تقسیم‎‏بندی جغرافیایی برای مدت 9 سال انتخاب می‎گردند. قضات مذکور از میان افرادی انتخاب می‎شوندکه دارای عالیترین مقام اخلاقی بوده و واجد شرایط تصدی پست‎های قضایی عالی درکشور خویش می باشند و یا اینکه شهرت بسزایی در حقوق بین الملل دارا هستند. البته در انتخاب قضات نمی‎بایست صرفا به وضعیت شخصی افراد بسنده نمود،‌ بلکه در انتخاب آنها می‎بایست در نظر داشت که مجموعا بتوانند نماینده تمدن‎های بزرگ و نظامهای حقوقی مهم جهان نیز باشند. لازم بذکر است که در میان قضات دیوان نمی‎بایست بیش از یک تبعه یک کشور وجود داشته باشد.

همچنین چنانچه در جریان رسیدگی به قضیه‎ای هریک از اصحاب دعوی دارای قاضی متبوع خویش نباشند، می‎توانند فردی را بعنوان قاضی اختصاصی (ad hoc) در آن قضیه معرفی نمایند.

بعلاوه یک فرد بعنوان منشی دیوان وجود دارد که مسئول کارهای اداری دیوان می‎باشد.

ب) ‌صلاحیت دیوان:

دیوان دارای دو نوع صلاحیت ترافعی و مشورتی است. دیوان در رسیدگی‎های ترافعی به حل و فصل اختلافات میان دولتها بر اساس حقوق بین‎الملل می‎پردازد. حال اینکه در رسیدگی مشورتی بنابه درخواست مجمع عمومی و شورای امنیت یا سایر ارکان ملل متحد و آژانس‎های تخصصی در ارتباط با یک سئوال حقوقی نظریه مشورتی خویش که اساسا غیر الزام آور است، ‌مبادرت به صدور نظریه مشورتی می‎کند. رضایت دولتها مبنای اصلی صلاحیت: در حقوق بین‎الملل اصل غیر قابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک مرجع حل و فصل اختلاف (‌داوری یا قضایی)‌نمی‎باشد. بعبارت دیگر بدون توافق و رضایت یک دولت نمی‎توان اختلاف موجود بین آن دولت و دولت دیگر را به یک نهاد یا مرجع قضایی یا داوری جهت تصمیم گیری ارائه کرد و رضایت اصحاب دعوی پیش شرط اظهار نظر قضایی نسبت به ماهیت دعوی است. پیشینه این اصل به دوران اولیه تاریخ حقوق بین‎الملل باز می‎گردد و محصول مستقیم اصل حاکمیت دولتهاست. این اصل در اساسنامه دیوان نیز تصریح شده است و مکررا‎ در رویه دیوان مورد تایید قرار گرفته است.

بطور مثال دیوان در قضیه نشست ایران و انگلیس در این خصوص بیان داشت:

« قواعد کلی مندرج د رماده 36 اساسنامه …. مبتنی بر این اصل هستند که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اصحاب دعوی است.

مادام اینکه اصحاب دعوی طبق ماده 36 به دیوان صلاحیت اعطاء نبخشیده‎اند،‌دیوان فاقد اینچنین صلاحیتی خواهد بود.»

برای صلاحیت دار شدن دیوان جهت رسیدگی به اختلافات دولتها در دو مرحله مبادرت به ابراز رضایت خویش می‎کنند. در مرحله اول با عضویت در اساسنامه و یا پذیرفتن تعهدات ناشی از اساسنامه و در مرحله دوم با پذیرش صلاحیت رسیدگی به یک موضوع از طریق صدور اعلامیه صلاحیت اجباری، پذیرش ارجاع اختلاف به دیوان در یک معاهده بین‎المللی، انعقاد موافقتنامه خاص و یا عدم ایراد صلاحیتی و اعلام مواضع ماهوی (‌صلاحیت معوق ).

صلاحیت شخصی : بموجب اساسنامه دیوان صرفا دولتها هستند که می‎توانند بعنوان خواهان و یا خوانده در دیوان حاضر شوند. با این حال یک دولت با اعمال حمایت دیپلماتیک می‎تواند دعوای تبعه خویش را در دیوان مطرح نماید،

حقوق بین الملل مدنی و سیاسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحدمصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976ترجمه: ن. نوریزاده دیباچه:دولتهای عضو این میثاق:با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است،با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس میباشد و دستیابی به این شرایط فقط بوسیله بهره مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای مسئولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق میباشند، (دولتهای عضو این میثاق) با مواد زیر موافقت میکنند: --------------------------------------------------------------------------------بخش یکمماده اول1- تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند.2- تمام ملتها میتوانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاریهای اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود.3- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت، باید در تحقق حق خودمختاری و احترام به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.--------------------------------------------------------------------------------بخش دومماده دوم1- هر دولت عضو این میثاق متعهد میشود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و همچنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید.2- هر دولت عضو این میثاق در جائیکه قوانین و تدابیری پیش بینی نشده است، متعهد میباشد که اقدامات لازم را بنابر روند قانونگذاری خود و مقررات این میثاق بعمل آورد. اتخاذ چنین قوانین و تدابیری بمنظور اجرای حقوق شناخته شده این میثاق میباشد.3- هر یک از اعضای عضو این میثاق متعهد است که:الف: تضمین نماید، فردی که حقوق و آزادیهایش که در این میثاق برسمیت شناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند این نقض بوسیله افرادی انجام گرفته باشد که در سمت رسمی خود قرار داشته اند.ب: تضمین نماید، فردی که درخواست جبران خسارت میکند، باید بوسیله مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا بوسیله هر مقام دیگری که بواسطه نظام قانونی کشور مقرر میگردد (مورد رسیدگی قرار گیرد) و همچنین امکانات جبران خسارت قضائی و حقوقی ( تظلم خواهی) توسعه یابد.ج: تضمین نماید که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی وادار به جبران شوند.ماده سومدولتهای عضو این میثاق تعهد مینمایند که برابری حقوق مردان و زنان در بهره مند شدن از تمام حقوق سیاسی و مدنی که در این میثاق بیان شده است، تضمین شود.ماده چهارم1- کشورهای عضو این میثاق درزمان پیشامدهای اضطراری عمومی که حیات ملتی را تهدید میکند و وجود آن پیشامد بطور رسمی اعلام گردیده است، میتوانند اقدامات لازم را خارج از مواد این پیمان و تعهدات خود نسبت به آنرا بنا بر وضعیت و مقتضیات بعمل آورند، مشروط براینکه این اقدامات متناقض با دیگر تعهدات حقوق بین الملل خود نباشد (و نیز) تبعیض انحصاری بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، منشاء مذهبی یا اجتماعی در بر نداشته باشد.2- (این اقدامات) نباید خارج از مواد 6-7-8 (بند 1و2) 11-15-16و18 این قانون (میثاق) انجام گیرد.3- هر یک از کشورهای عضو این میثاق که از (حق) پیشامدهای اضطراری این پیمان استفاده میکند، باید بلافاصله موارد پیشامد اضطراری و دلایلی که موجب این اضطرار شده است را توسط دبیر کل سازمان ملل متحد به دیگر کشورهای عضو پیمان اطلاع دهد. (همچنین این کشور) اطلاعیه ای (مبنی بر ذکر) تاریخی که این پیشامد اضطراری پایان می پذیرد را صادر نماید و از طریق همان واسطه (دبیر کل) به اطلاع دیگر کشورهای عضو برساند.ماده پنجم1- هیچیک (از مواد) این میثاق نباید بنحوی تفسیر گردد که بموجب آن حقی برای کشوری یا گروهی و یا فردی در جهت فعالیت و یا انجام هر عملی که باعث از بین رفتن هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق میگردد و یا محدود کردن آن حقوق بیش از آنچه که در این میثاق پیش بینی شده است، ایجاد نماید.2- هیچ نوع محدودیت و یا تخلف از حقوق اساسی بشر که در قوانین، پیمان نامه ها، آئین نامه ها و یا عرف هر یک از کشورهای عضو این پیمان شناخته شده است و یاوجود دارد، به بهانه اینکه در این میثاق (آن حقوق) به رسمیت شناخته نشده است و یا به میزان کمتری به رسمیت شناخته شده است، پذیرفته نخواهد بود.--------------------------------------------------------------------------------بخش سومماده ششم1- هر انسانی بطور ذاتی حق زندگی دارد. این حق باید بوسیله قانون محافظت گردد. هیچکس را نمیتوان بطور دلخواه و خودسرانه از حق زندگی محروم نمود.2- در کشورهائی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط باید برای مهمترین جنایات، آنهم بنا بر قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود و (نیز این حکم) نباید با مقررات این میثاق و میثاق منع و مجازات جرم کشتار دستجمعی Genocide منافات داشته باشد.3- هنگامیکه سلب زندگی (صدور حکم مرگ) جرم کشتار جمعی باشد، (در این صورت) بدیهی است که هیچ چیزی در این ماده مجاز نمی شمارد که کشور عضو این پیمان از تعهداتی که به قوانین میثاق منع و مجازات جرم کشتار جمعی سپرده است، تخلف ورزد.4- هر فرد محکوم به مرگ، حق دارد که درخواست عفو و یا تخفیف جرم نماید. امکان اعطاء بخشش عمومی، بخشش فردی یا تخفیف مجازات مرگ در تمام موارد وجود دارد.5- حکم مجازات مرگ نباید برای جرمهائی که افراد زیر 18 سال مرتکب شده اند صادر شود و (نیز این حکم) نباید در مورد زنان باردار اجرا گردد.6- هیچ چیز در این ماده جهت به تاخیر انداختن و یا منع الغای مجازات اعدام از طرف کشور عضو این میثاق، قابل استناد نمی باشد.ماده هفتمهیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد. بویژه کسی را نباید بدون رضایت آزادانه اش در معرض آزمایشات پزشکی و علمی قرار داد.ماده هشتم1- هیچکس نباید در بردگی نگاه داشته شود. بردگی و تجارت برده با تمام اشکال آن ممنوع میباشد.2- کسی نباید در خدمت اجباری نگاه داشته شود.3- الف: هیچکس را نباید به کار اجباری و انجام عمل تحمیلی وادار نمود.ب: بند سوم (الف) نباید برای کشورهائی که اعمال شاقه را بمثابه مجازات جرم در نظر میگیرند، مانعی ایجاد کند، بدیهی است حکم چنین مجازاتی (مجازات مجرم با اعمال شاقه) باید بوسیله دادگاه صالحه صادر گردد.ج: برای (روشن شدن) مفاد این بند، واژه کار تحمیلی و اجباری شامل موارد زیر نمی باشد:- Iهر کار یا خدمتی که به زیر بند (ب) عطف نشده است که معمولا به فردی که در نتیجه حکم دادگاه تحت بازداشت است و یا به فردی که در حین برخورداری مشروط از این نوع بازداشت، تکلیف میگردد.- II هر نوع خدمت شخصی نظامی در کشورهائی که موضوع خدمت وظیفه برسمیت شناخته نشده است، هر نوع خدمت ملی مقرر شده که بوسیله قانون خدمت وظیفه پذیرفته نشده است- IIIهر نوع خدمتی که در موارد اضطراری یا بلایائی که زندگی و رفاه جامعه را تهدید میکند، مقتضی می باشد.- IIIIهر کار یا خدمتی که قسمتی از تعهدات (اجتماعی) مدنی را تشکیل دهد.ماده نهم1- هر کس حق آزادی و امنیت فردی دارد. هیچکس نباید تحت بازداشت و یا دستگیری خودسرانه قرار گیرد. هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در صورتی که قانون و مقررات آئین دادرسی حکم کند.2- هر کسی که دستگیر میشود باید در زمان بازداشت، دلایل دستگیری به اطلاع او رسانده شود و (نیز) باید بدون درنگ هر اتهامی که علیه او وجود دارد، به اطلاعش رساند.3- هر کسی که به اتهام جرمی دستگیر و یا بازداشت میگردد، باید بی درنگ در مقابل قاضی یا دیگر مقام مجازی که بوسیله قانون، قدرت قضائی را اعمال میکند، آورده شود و شایسته است که در مدت معقولی دادرسی شود و یا آزاد گردد. نباید بازداشت و انتظار دادرسی افراد بصورت قاعده عمومی و کلی درآید، ولی در هر مرحله از رسیدگی قضائی، (متهم) ممکن است با تضمین آزادی (موقت) جهت حضور در دادگاه و به اقتضای حکم دادگاه موکول گردد.4- هر کسی که بموجب دستگیری و یا بازداشت، از آزادی اش محروم میگردد، حق دارد روند دادخواهی را بدین منظور که دادگاه بدون تاخیر در مورد غیر قانونی بودن بازداشتش تصمیم گیرد، دنبال نماید تا اگر بازداشت او غیر قانونی است (قاضی) دستور به آزادی او دهد.5- هر کس که قربانی دستگیری و یا بازداشت غیر قانونی شده است، حق جبران خسارت دارد.ماده دهم1- تمام افرادی که آزادی آنها سلب میگردد (زندانیان) باید با آنها با انسانیت و احترام که حقیقت ذاتی شخص انسان است، رفتار شود.2- الف- به جزء موارد استثنائی، افراد متهم باید از محکومین جدا نگاه داشته شوند و میبایست مشمول رفتار جداگانه ای، متناسب با وضعیت افراد غیر محکوم شوند.ب – افراد جوان متهم باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و باید در اسرع وقت در مورد آنها قضاوت گردد.3- نظام ندامتگاه باید متضمن رفتار با افرادی باشد که هدف اساسی آن اصلاح آنان و اعاده حیثیت اجتماعی شان باشد. جوانان بزهکار باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و (با آنها) متناسب سن و وضعیت قانونی شان رفتار گردد.ماده یازدهمهیچکس را نباید فقط بعنوان اینکه (او) قادر به انجام تعهد قراردادی خود نیست، زندانی کرد.ماده دوازدهم1- هر کس بطور قانونی باید در قلمرو کشور، حق رفت و آمد آزاد و انتخاب آزادانه محل اقامت خود را داشته باشد.2- هر کس باید برای ترک هر کشوری که شامل کشور خود (نیز) است، آزاد باشد.3- حقوق یاد شده بالا نباید مشمول هیچ محدودیتی گردد، مگر آنکه آن (محدودیتها) برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی یا (رعایت) حقوق و آزادیهای دیگران، ضروری بوده و بوسیله قانون مقرر گشته است و با دیگر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.4- هیچکس نباید از حق ورود به کشور خود، خودسرانه (بدون مجوز) محروم گردد.ماده سیزدهمهر بیگانه ای که بطور قانونی در قلمرو کشور عضو این میثاق باشد، فقط در صورتی از آن (کشور) اخراج میگردد که (این اخراج) پیرو تصمیمی مطابق قانون باشد، در غیر اینصورت و در جائی که دلایل حتمی امنیت ملی ایجاب نکند، باید این اجازه به او داده شود که دلایل مخالفت خود را نسبت به (این اخراج) ارائه دهد. بدین منظور پرونده او با حضور نماینده ای که قبلا تعیین کرده است و بوسیله مرجع صلاحیت دار و یا فرد یا افراد بخصوصی که از طرف مرجع صلاحیت دار تعیین شده اند، دوباره خوانی و رسیدگی میگردد.ماده چهاردهم1-همه افراد در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری (از حقوق) برابر برخوردارند. در امور تصمیم گیری هر اتهامی علیه فرد و یا (علیه) حقوق و تعهدات مدنی او، هر کس باید حق داشته باشد که (اتهامات او) بوسیله یک دادگاه قانونی، صلاحیت دار، مستقل و بیطرف، بطور منصفانه و علنی، رسیدگی شود. مطبوعات و افکار عمومی ممکن است از تمام و یا قسمتی از دادگاه بدلایل اخلاقی، نظم عمومی و یا امنیت ملی در یک جامعه مردم سالار منع شوند. وقتی مصلحت زندگی خصوصی طرفین دعوی اقتضا کند و یا تا حدی که دادگاه در شرایط خاصی علنی بودن (جلسات) را زیان آور به مصالح دادگستری بداند، ( محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و یا قسمتی از دادرسی) امکان دارد، اما حکم صادره در امور کیفری و یا مدنی باید علنی باشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ایجاب نماید و یا روند دادرسی، مربوط به اختلافات زناشوئی یا سرپرستی اطفال باشد.2-هر کس که به ارتکاب جرمی متهم شده است این حق را دارد که بیگناه فرض شود تا مگر جرم او برطبق قانون ثابت شود.3-در مورد قطعی شدن جرم علیه فرد، هر کس حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد.الف- بیدرنگ و به تفصیل با زبانی که او بفهمد، (باید) از نوع و علت اتهامی که به او نسبت داده شده است، آگاه گردد.ب – وقت و تسهیلات کافی جهت تهیه دفاعیه خود و گفتگو با وکیلی که خود انتخاب کرده است، داشته باشد.ج – بدون تاخیر موجه، دادگاهی شود.د – در حضور خودش محاکمه شود. شخصا از خود دفاع نماید و یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کرده است (از خود دفاع کند). او باید از حقوق خود مطلع گردد که اگر وکیل ندارد، در صورتیکه مصالح دادگستری اقتضا می نماید و (نیز) در صورتیکه او توانائی کافی برای پرداخت (دستمزد وکیل) را نداشته باشد، بدون پرداخت هزینه ای، وکیلی برای او تعیین میگردد.ه – از شهودی که علیه او (شهادت داده اند) بازپرسی کنند و یا بخواهند که از آنها بازپرسی شوند و تحت شرایط مشابهی که علیه او شهادت داده اند، شاهدانی جهت شهادت بنفع او حاضر شوند.و – اگر او زبانی که در دادگاه بکار می رود را نمی تواند بفهمد و یا صحبت کند (باید) بطور رایگان مترجمی جهت کمک در اختیار اوگذاشته شود.ز – اجباری در شهادت دادن علیه خود و یا اقرار به مجرمیتش وجود نداشته باشد.4- آئین دادرسی در مورد افراد جوان باید مطابق سن آنها، مصلحت و اعاده حیثیت آنان در نظر گرفته شود.5- هر کس که مجرم شناخته میشود مطابق قانون (باید) حق داشته باشد که مجرمیت و محکومیت او بوسیله یک دادگاه عالیتر مورد تجدید نظر قرار گیرد.6- هر گاه شخصی حکم نهائی محکومیت جزائی گرفته است و بعدا درنتیجه یک کشف جدید با وجود شواهد قطعی معلوم گردد که محکومیت او در نتیجه یک اشتباه قضائی بوده است و حکم او نقض شود و یا مورد عفو قرار گیرد، او یعنی شخصی که در نتیجه این محکومیت و مجازات متحمل رنج و عذاب شده است، حق دارد طبق قانون اعاده جبران خسارت نماید، مگر ثابت شود که عدم افشای بموقع و چگونکی امر نامعلوم بطور کلی و یا جزئی منتسب به خود او بوده است.7- هیچکس را نباید بوسیله قانون دادرسی کیفری کشور، به جرمی که محکوم و یا تبرئه شده است، دوباره دادگاهی، محکوم و مجازات نمود.ماده پانزدهم1-هیچکس را نباید بواسطه انجام عملی و یا ترک آن که بنا بر قوانین ملی و یا بین المللی جرم نبوده است در آن واحد محکوم نمود. همچنین نباید هیچ مجازات شدیدی را از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده است، تعیین نمود. اگر پس از ارتکاب جرم مقررات قانونی دیگری وضع شود که مجازات ملایمتری را در بر داشته باشد، مجرم باید از آن مقررات استفاده نماید.2-هیچیک از مقررات این ماده نباید با دادرسی و مجازات شخصی که در هنگام انجام عملی یا ترک آن، بنا بر اصول کلی قوانین شناخته شده جامعه ملل، جرم نیست، منافات داشته باشد.ماده شانزدهمهر کس حق دارد در هر کجا در مقابل قانون، بمثابه یک شخص (حقوقی) شناخته شود.ماده هفدهم1-هیچکس نباید در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه و یا مکاتبات، مورد دخالت خودسرانه (بدون مجوز قانونی) یا خلاف قانون قرار گیرد. همچنین نباید شرافت و حیثیت او مورد تعرض غیر قانونی واقع گردد.2-هر کس حق دارد که در مقابل این تعرضات و دخالتها از حمایت قانون برخوردار شود.ماده هیجدهم1-هر کس حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب دارد. این حق شامل اختیار و آزادی در پذیرش یک مذهب و یا عقیده ای، به انتخاب خود است. همچنین هر کسی، در بیان آشکار مذهب یا عقیده خود بطور فردی یا گروهی آشکارا یا در نهان و نیز انجام تعلیمات مذهبی خود اختیار و آزادی دارد.2-در این موارد، هیچکس نباید با زور و اجبار (روبرو گردد) و نیز نباید به آزادی او در پذیرش یک مذهب یا عقیده ای که بر اساس انتخاب خودش انجام گرفته است، آسیب رساند.3-در صورتی ممکن است آزادی بیان، مذهب یا اعتقادات کسی محدود گردد که بموجب قانون آنهم در جهت حفظ امنیت عمومی، نظم، سلامتی اخلاق یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران، پیش بینی شده باشد.4-کشورهای عضو این میثاق، متعهد میگردند که آزادی والدین و سرپرستان قانونی را در مورد آموزش مذهبی و اخلاقی کودکانشان و مطابق با عقایدشان محترم شمارند.

انرژی هسته ای

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

دسترسی ایران به بازار سوخت هسته ای بین المللی و همکاری در انرژی هسته ای:

براساس یک توافق کلی و اعتماد دو جانبه در حال رشد، اتحادیه اروپا، سه کشور اروپایی از توسعه برنامه هسته ای غیرنظامی ایران حمایت می کنند. این حمایت شامل کمک برای تخصیص تجهیزات مورد نیاز برای راکتورهای تحقیقی بیشتر در ایران و همکاری در دیگر حوزه های استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، غیر از فعالیت های چرخه سوخت هسته ای است. اتحادیه اروپا، سه کشور اروپایی هم چنین از توسعه همکاری در زمینه هایی چون تولیدات رادیو ایزوتوپ ها تحقیقات پایه ای و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در حوزه کشاورزی و پزشکی، هم چنین ایجاد همکاری میان مقامات هماهنگ کننده میان اتحادیه اروپا، سه کشور اروپایی، ایران و آژانس به منظور همکاری برای طرح و اجرای رژیم های امنیتی استاندارد هسته ای بین المللی حمایت می کنند. اتحادیه اروپا، سه کشور اروپایی از آغاز مذاکره بر سر توافق میان ایران از سویی و آژانس بین المللی و اتحادیه اروپا از سوی دیگر، حمایت می کنند. اتحادیه اروپا، سه کشور اروپایی تصدیق می کنند که ایران باید دسترسی بیشتری به سوخت هسته ای مورد نیاز راکتورهای تحقیقی آب سبک که صنعت هسته ای غیرنظامی ایران را تشکیل می دهد، داشته باشد.

روسیه به طور رسمی تعهد کرده که سوخت هسته ای را در مدت زمان عمر مفید راکتورهای ساخت روسیه ایران تهیه کند. به منظور تضمین های بیشتر به ایران مبنی بر اینکه ایران می تواند در بلند مدت به تامین کنندگان خارجی تکیه کند، اتحادیه اروپا، سه کشور اروپایی چارچوبی را با ایران توسعه می دهند که چنین تضمین هایی را بدون صدمه زدن به توافقات دو جانبه بیشتری که تحت حمایت آژانس بین المللی انرژی اتمی به وحود آمده، به وجود می آورد. اتحادیه اروپا، سه کشور اروپایی راه های دسترسی به چنین تضمین هایی را شامل ایجاد و مکانیسم ذخایر سوخت پیشنهاد می کنند.

ایجاد اطمینان:

همکاری بلند مدت موثر میان ایران و جامعه بین المللی در حوزه هسته ای غیرنظامی نیازمند ایجاد مداوم اطمینان در دوره ای طولانی و قابل توجه است. چنانچه ایران خواهان تامین تضمین شده سوخت طی سال های آتی باشد، قادر خواهد بود اطمینان مورد نیاز را از طریق ایجاد یک تعهد الزام آور مبنی بر اینکه به فعالیت های چرخه سوخت نمی پردازد، به دست آورد. این امر شامل ساخت و کاربرد راکتورهای تحقیقی آب سبک و راکتورهای برق آب سبک نمی شود. چنین تضمینی به طور مشترک مواری با مکانیزم هایی که برای توافق کلی در نظر گرفته شده، مورد بازنگری قرار می گیرد. ایران، به عنوان یک عنصر اساسی مکانیسم ایجاد اطمینان بین المللی، متعهد می شود در یک تعهد الزام آور قانونی قبول کند از "NPT" خارج نشود و همه تجهیزات هسته ای ایران را تحت پادمان های آژانس انرژی اتمی قرار می دهد؛ پروتکل الحاقی "NPT" را هماهنگ با توافقات کنونی اش تا پایان 2005 تصویب کند، ضمنا، تا زمان تصویب آن، پروتکل الحاقی را کاملا اجرا کرده و با "IAEA" برای حل همه مباحث برجسته همکاری کند، با توافقات برای تهیه سوخت تازه خارج از ایران، موافقت کند و متعهد شود که همه سوخت مصرف شده را به تامین کنندگان اصلی باز گرداند. اتحادیه اروپا، سه کشور اروپایی انتظار دارند که ایران ساخت راکتور تحقیقاتی آب سنگین در اراک را که منجر به نگرانی هایی درباره گسترش سلاح های هسته ای شده، متوقف کند. اتحادیه اروپا، سه کشور اروپایی با ایران برای ایجاد گروهی به منظور شناسایی جایگزین هایی برای تسهیلات، تجهیزات و موادی که فقط کاربری غیرنظامی هسته ای داشته باشند، همکاری می کند. این گروه می تواند حوزه های جدیدی رای برای استخدام دانشمندان، تکنسین ها و کارگرانی که برای چنین تجهیزاتی استخدام شده اند، پیدا کند.

همکاری اقتصادی و تکنولوژی

یک توافق کلی می تواند به توسعه برنامه اقتصادی و فنی همکاری با ایران، تکمیل توافق همکاری و تجارت ایران، اتحادیه اروپا که ابزار اصلی برای توسعه بلند مدت روابط اقتصادی میان اتحادیه اروپا و ایران را فراهم می کند، منجر شود. اتحادیه اروپا، سه کشور اروپایی در یک توافق طولانی مدت:

اهمیت همکاری در بخش انرژی را برای روابط بلند مدت با ایران به رسمیت می شناسند.

آنها برای ایجاد سیاستی که به ایران به عنوان منبع بلند مدت نفت و گاز برای اتحادیه اروپا توجه کند و قدم هایی شامل گشایش مرکز تکنولوژی و مدیریتی انرژی ایران، اتحادیه اروپا به منظور توسعه همکاری عملی بردارد، آماده هستند.

ارتقای تجارت، سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی:

فعالیت برای رسیدن به نتیجه مذاکرات بر سر پیش نویس توافق همکاری و تجارت ایران، اتحادیه اروپا و یک توافق گفت و گوی سیاسی ایران، اتحادیه اروپا

حمایت سیاسی مداوم اروپا از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و حمایت فنی برای یاری رساندن به ایران به منظور اصلاحات و تطبیق فنی ضروری برای اقتصاد این کشور( به منظور عضویت در WTO)

موافقت برای ایجاد یک کارگاه مشترک کنترل صادرات برای اجرای قطعنامه 1540 شورای امنیت سازمان ملل و قوانین ملی، اتحادیه اروپا که امکان تبادل اطلاعات را فراهم کند و در نتیجه ایران قادر به ایجاد یک سیستم موثر کنترل صادرات شود.

تعهد برای توسعه همکاری دو جانبه فنی و علمی با ایران در حوزه های ویژه شامل تکنولوژی محیط زیست، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، آموزش و پرورش و آموزش شغلی.

تقویت همکاری در حوزه هایی چون حمل و نقل هوایی، ایستگاه های راه آهن، حمل و نقل دریایی، زلزله شناسی، زیر ساختارها، صنعت کشاورزی و تغذیه و توریسم.

اتحادیه اروپا، سه کشور اروپایی و ایران توافق می کنند با حسن نیت این توافقنامه را اجرا کنند. این توافقنامه در هر 10 سال یکبار در سطح وزرا، مورد بازنگری قرار میگیرد. هر تغییری در توافقنامه باید مورد توافق طرفین قرار گیرد. اتحادیه اروپا، سه کشور اروپایی قصد دارند به منظور اطلاع رسانی و کسب توافق جامعه بین المللی توافق نهایی را منتشر کنند.

تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها

هدف کلی این مقاله بحث در مورد اثارت پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی و اجرای این استانداردها بر شرکتها می باشد.

بطوری که IAS بر مدیریت شرکتها و صورتهای مالی شرکتهای بررسی شده اثر دارد.

صورتهای مالی تهیه شده در ضمایم این مقاله، به منظور پشتیبانی و یا تائید و عدم تائید یافته های مقالاتی که اثر IAS رابر روی شرکتها می سنجد می باشد.

حسابداری بین المللی رشته ای آکادمیک است که در چند سال گذشته بوجود آمده است. همچنین، حسابداری بین المللی مباحث خوب و جالبی را بین اقتصاد دانان برای ارایه مسایل محتلف آینده که ناشی از حد و مرزهای علمی و عملی محیط است ، مطرح می کند.

بعد این مساله مورد تاکید و توجه قرار گرفت، یعنی مساله یکپارچه سازی شرکتها، که این مسئله مربوط به فرصتها یاتهدیدهای رویکردهای جدید برای افزایش فروش و همچنین برای بدست آوردن منابع مالی از بازارهای مالی بین االمللی است.

که اخیراً این مسائل با محدودیتها و موانع زیادی روبرو شده است.

از نقطه نظر حسابداری ، جهت یکپارچه سازی حسابداری بین المللی ، مواجه شدن با این محدودیتها و موانع است . (Combarros ,2000)

همچنین (Radhede , Wahlberg) در سال 2003 بر عدم هماهنگی حسابداری در سطح دنیا اشاره داشتند و بیان کردند که این مساله برای سرمایه گذاران و شرکتها مشکلاتی را در باب فهم اصول حسابداری بوجود می آورد، در نتیجه یک واحد غیر ملی برای ارایه و حل مسایل و تفسیر قوانین پذیرفته شده بین المللی برای حسابداری مورد نیاز است.

چنین واحدی یا هیأتی ، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری بین المللی است که با در نظر گرفتن منافع عمومی ، استانداردهای جهانی راجهت ارائه اطلاعاتی شفاف و با کیفیت برای تهیه صورتهای مالی با قابلیت مقایسه زیاد وضع می نماید.(IAS , 2002,p.1)

اگر چه استاندارهای حسابداری بین المللی ، زبا ن مشترک تعریف و تفسیر و تهیه صورتهای مالی در سراسر دنیا است ، (Blance ,2003) ، بعلاوه هدف کلی آن ، ارائه معیا و بینش منطقی و کافی در ارتباط با شرکتها ، که برای سرمایه گذاران و سهامداران مفید است ، می باشد.

پذیرش و اجرای استانداردهای حسابداری بین ال ، کارایی شرکتها را افزایش می دهد.

(Reinstein , Houston) در سال 2001 نظر خود را برای یکپارچه سازی حسابداری بین ال معطوف کردند، که این مسئله اعث کاهش هزینه های اجرایی شرکتها می شود. همچنین یکپارچه سازی حسابداری باعث از بین رفتن مرزها می شود ، درنتیجه باعث کارایی بیشتر بازار و کاهش هزینه های تحلیل صورتهای مالی که برای مقاصد سرمایه گذاری بین ال کاربرد دارد، می شود.

اهداف این مقاله عبارتنداز، اثرات پذیرش و اجرای IAS بر شرکتها می باشد که در2 جهت مورد توجه است.

تاثیر IAS بر مدیریت شرکتها

تاثیر IAS بر صورتهای مالی

و در ادامه مطالب ، ابتدا تاثیر IAS بر مدیریت و فرآیند تصمیم گیری تشریح می شود، که در این زمینه به مرور ادبیات اشاره شده است، که از مدیر مالی یک شرکت کمک گرفته شده است.

بطور کلی تاثیر IAS بر صورتهای مالی مورد توجه قرار گرفته است و در بخش آخر ترازنامه و صورت سود و زیان یک شرکت قبل و بعد از پذیرش IAS ارایه شده است و تغییرات اصلی و عمده که بعد از پذیرش و اجرای IAS مورد بحث قرار گرفته است.

تأثیر پذیرش و اجرای IAS بر مدیریت شرکتها و فرآیند تصمیم گیری:

هر چند که هدف اصلی IAS رسیدن به یکپارچگی در ارایه تصویری مناسب از صورتهای مالی واحدهای تجاری است، ولی در عین حال ، پذیرش IAS تاثیر زیادی بر شرکت دارد برای نمونه (Nishiotis , Karamanou) در سال 2005 به این نتیجه رسیدند که شرکتها باید IAS رامورد اجرا و پذیرش قرار دهند. چونکه در صورت پذیرش و اجرای IAS ، افشای زیادی در صورتهای مالی نیاز هست و با اهداف شرکتها که همان حداکثر کردن ارزش شرکت می باشد، همسو و مرتبط است .

در عین حال این مساله بعنوان اعبتار سازی تعبیر شده است (2005,Karamanou,Nishiotis) (2001,Wilson) و (2003,Rudhede Walilbery , ).

و بر این مساله که با پذیرش و اجرای IAS مراودات شرکت بهبود می یابد تاکید داشتند. چونکه افشای مجدد اضافی باید توسط مدیریت توضیح داده شود و تشریح شود در گذشته به این نتیجه رسیده بودند که با پذیرش و اجرای IAS ، پاسخگویی مدیریت در جهت اجرای اداره و عملکرد شرکت ، افزایش می یابد و از طرف دیگه پذیرش و اجرای پاسخگویی با مدیریت و فرآیند تصمیم گیری در داخل شرکت ارتباط دارد.

من از آقای Boseski که مدیر مالی یک شرکت در چند سال اخیر بود وIAS را چندین سال پیش در شرکت مورد اجرا واستفاده قرار می داده درمورد مدیریت و فرآیند تصمیم گیری در شرکت قبل و بعد از اجرای IAS سوال کردم که وضعیت چگونه بوده است؟

جواب ایشان به این سوال به صورت زیر بود که مزیت اصلی پذیرش و اجرای IAS این موضوع است که:

با پذیرش و اجرای IAS به اطلاعات صحیح و بسیار مهم که خط مشی تصمیم گیری مناسب را به جریان می اندازد ، دسترسی پیدا می کنیم.

حقیقتاً، پذیرش پذیرش و اجرای IAS در شرکتها، قابلیت فهم و قابلیت مقایسه صورتهای مالی را فراهم می کند. اطلاعات معتبر و یکسانی در ارتباط با دارایی ها ، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام و درآمدها و هزینه ها ارایه می کند. که در نتیجه اطلاعاتی مفید و خوب در مورد شرکت فراهم می کند.

در عین حال طبق اظهارات وی با بکارگیری IAS ، سرمایه گذاران می توانند برآوردهای قابل اتکایی از شرکت داشته باشند زمانیکه آنها قصد سرمایه گذاری را دارند.

مقالاتی مثل مقاله آقایان (1988,Roffouriner, Dumontier) نظرمذکور بالا را تأییدکردند ، و بر این مسأله که ، شرکتهایی که IAS را مورد پذیرش و اجرا قرار می دهند، اطلاعات بهتری ارایه می کنند که باعث بوجود آمدن موقعیتهای مالی بهتری می شود تاکید داشتند.

همچنین درباره احتمال ادغام و توسعه فعالیتهای شرکت نیز آقاین Boseski نظراتی بیان کردند.

به علاوه پذیرش IAS به شرکتها این اجازه را می دهد که عملکرد خود را با سایر رقبا مقایه کنند و همچنین اطلاعاتی مناسب در مورد وضعیت شعب ارائه می کند.

بعضی از مقالات مثل (2005,Karamanou,nishiotis)و (Easley , Ohara,2004)و (Gebhardt , 2001) به این نتیجه رسیدند که با پذیرش IAS و افشای بیشتر هزینه های سرمایه کاهش می یابد. برای مثال (2005,Karamanou,nishiotis)و (Easley , Ohara,2004) به این نتیجه رسیدند که شرکتهای IAS را بکار گیرند فرصتی برای برکناری یا حذف هزینه های سرمایه ای خود بدست می آورند، چون با انتخاب IAS و پذیرش سیاستهای افشا این مساله امکان پذیر است.

بعلاوه (Gebhardt , 2001) به این مساله که با پذیرش و اجرای IAS ، اطلاعات صحیحی ارایه می شود که باعث کنتر شدن هزینه های سرمایه ای می شود تاکید داشتند، و در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند (2005,Barth) این نظریه را که با پذیرش IAS ، گزارشگری مالی نحوه گزارشگری مالی بهبود می یابد را تائید و تصدیق کردند.

تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها2

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها

هدف کلی این مقاله بحث در مورد اثارت پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی و اجرای این استانداردها بر شرکتها می باشد.

بطوری که IAS بر مدیریت شرکتها و صورتهای مالی شرکتهای بررسی شده اثر دارد.

صورتهای مالی تهیه شده در ضمایم این مقاله، به منظور پشتیبانی و یا تائید و عدم تائید یافته های مقالاتی که اثر IAS رابر روی شرکتها می سنجد می باشد.

حسابداری بین المللی رشته ای آکادمیک است که در چند سال گذشته بوجود آمده است. همچنین، حسابداری بین المللی مباحث خوب و جالبی را بین اقتصاد دانان برای ارایه مسایل محتلف آینده که ناشی از حد و مرزهای علمی و عملی محیط است ، مطرح می کند.

بعد این مساله مورد تاکید و توجه قرار گرفت، یعنی مساله یکپارچه سازی شرکتها، که این مسئله مربوط به فرصتها یاتهدیدهای رویکردهای جدید برای افزایش فروش و همچنین برای بدست آوردن منابع مالی از بازارهای مالی بین االمللی است.

که اخیراً این مسائل با محدودیتها و موانع زیادی روبرو شده است.

از نقطه نظر حسابداری ، جهت یکپارچه سازی حسابداری بین المللی ، مواجه شدن با این محدودیتها و موانع است . (Combarros ,2000)

همچنین (Radhede , Wahlberg) در سال 2003 بر عدم هماهنگی حسابداری در سطح دنیا اشاره داشتند و بیان کردند که این مساله برای سرمایه گذاران و شرکتها مشکلاتی را در باب فهم اصول حسابداری بوجود می آورد، در نتیجه یک واحد غیر ملی برای ارایه و حل مسایل و تفسیر قوانین پذیرفته شده بین المللی برای حسابداری مورد نیاز است.

چنین واحدی یا هیأتی ، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری بین المللی است که با در نظر گرفتن منافع عمومی ، استانداردهای جهانی راجهت ارائه اطلاعاتی شفاف و با کیفیت برای تهیه صورتهای مالی با قابلیت مقایسه زیاد وضع می نماید.(IAS , 2002,p.1)

اگر چه استاندارهای حسابداری بین المللی ، زبا ن مشترک تعریف و تفسیر و تهیه صورتهای مالی در سراسر دنیا است ، (Blance ,2003) ، بعلاوه هدف کلی آن ، ارائه معیا و بینش منطقی و کافی در ارتباط با شرکتها ، که برای سرمایه گذاران و سهامداران مفید است ، می باشد.

پذیرش و اجرای استانداردهای حسابداری بین ال ، کارایی شرکتها را افزایش می دهد.

(Reinstein , Houston) در سال 2001 نظر خود را برای یکپارچه سازی حسابداری بین ال معطوف کردند، که این مسئله اعث کاهش هزینه های اجرایی شرکتها می شود. همچنین یکپارچه سازی حسابداری باعث از بین رفتن مرزها می شود ، درنتیجه باعث کارایی بیشتر بازار و کاهش هزینه های تحلیل صورتهای مالی که برای مقاصد سرمایه گذاری بین ال کاربرد دارد، می شود.

اهداف این مقاله عبارتنداز، اثرات پذیرش و اجرای IAS بر شرکتها می باشد که در2 جهت مورد توجه است.

تاثیر IAS بر مدیریت شرکتها

تاثیر IAS بر صورتهای مالی

و در ادامه مطالب ، ابتدا تاثیر IAS بر مدیریت و فرآیند تصمیم گیری تشریح می شود، که در این زمینه به مرور ادبیات اشاره شده است، که از مدیر مالی یک شرکت کمک گرفته شده است.

بطور کلی تاثیر IAS بر صورتهای مالی مورد توجه قرار گرفته است و در بخش آخر ترازنامه و صورت سود و زیان یک شرکت قبل و بعد از پذیرش IAS ارایه شده است و تغییرات اصلی و عمده که بعد از پذیرش و اجرای IAS مورد بحث قرار گرفته است.

تأثیر پذیرش و اجرای IAS بر مدیریت شرکتها و فرآیند تصمیم گیری:

هر چند که هدف اصلی IAS رسیدن به یکپارچگی در ارایه تصویری مناسب از صورتهای مالی واحدهای تجاری است، ولی در عین حال ، پذیرش IAS تاثیر زیادی بر شرکت دارد برای نمونه (Nishiotis , Karamanou) در سال 2005 به این نتیجه رسیدند که شرکتها باید IAS رامورد اجرا و پذیرش قرار دهند. چونکه در صورت پذیرش و اجرای IAS ، افشای زیادی در صورتهای مالی نیاز هست و با اهداف شرکتها که همان حداکثر کردن ارزش شرکت می باشد، همسو و مرتبط است .

در عین حال این مساله بعنوان اعبتار سازی تعبیر شده است (2005,Karamanou,Nishiotis) (2001,Wilson) و (2003,Rudhede Walilbery , ).

و بر این مساله که با پذیرش و اجرای IAS مراودات شرکت بهبود می یابد تاکید داشتند. چونکه افشای مجدد اضافی باید توسط مدیریت توضیح داده شود و تشریح شود در گذشته به این نتیجه رسیده بودند که با پذیرش و اجرای IAS ، پاسخگویی مدیریت در جهت اجرای اداره و عملکرد شرکت ، افزایش می یابد و از طرف دیگه پذیرش و اجرای پاسخگویی با مدیریت و فرآیند تصمیم گیری در داخل شرکت ارتباط دارد.

من از آقای Boseski که مدیر مالی یک شرکت در چند سال اخیر بود وIAS را چندین سال پیش در شرکت مورد اجرا واستفاده قرار می داده درمورد مدیریت و فرآیند تصمیم گیری در شرکت قبل و بعد از اجرای IAS سوال کردم که وضعیت چگونه بوده است؟

جواب ایشان به این سوال به صورت زیر بود که مزیت اصلی پذیرش و اجرای IAS این موضوع است که:

با پذیرش و اجرای IAS به اطلاعات صحیح و بسیار مهم که خط مشی تصمیم گیری مناسب را به جریان می اندازد ، دسترسی پیدا می کنیم.

حقیقتاً، پذیرش پذیرش و اجرای IAS در شرکتها، قابلیت فهم و قابلیت مقایسه صورتهای مالی را فراهم می کند. اطلاعات معتبر و یکسانی در ارتباط با دارایی ها ، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام و درآمدها و هزینه ها ارایه می کند. که در نتیجه اطلاعاتی مفید و خوب در مورد شرکت فراهم می کند.

در عین حال طبق اظهارات وی با بکارگیری IAS ، سرمایه گذاران می توانند برآوردهای قابل اتکایی از شرکت داشته باشند زمانیکه آنها قصد سرمایه گذاری را دارند.

مقالاتی مثل مقاله آقایان (1988,Roffouriner, Dumontier) نظرمذکور بالا را تأییدکردند ، و بر این مسأله که ، شرکتهایی که IAS را مورد پذیرش و اجرا قرار می دهند، اطلاعات بهتری ارایه می کنند که باعث بوجود آمدن موقعیتهای مالی بهتری می شود تاکید داشتند.

همچنین درباره احتمال ادغام و توسعه فعالیتهای شرکت نیز آقاین Boseski نظراتی بیان کردند.

به علاوه پذیرش IAS به شرکتها این اجازه را می دهد که عملکرد خود را با سایر رقبا مقایه کنند و همچنین اطلاعاتی مناسب در مورد وضعیت شعب ارائه می کند.

بعضی از مقالات مثل (2005,Karamanou,nishiotis)و (Easley , Ohara,2004)و (Gebhardt , 2001) به این نتیجه رسیدند که با پذیرش IAS و افشای بیشتر هزینه های سرمایه کاهش می یابد. برای مثال (2005,Karamanou,nishiotis)و (Easley , Ohara,2004) به این نتیجه رسیدند که شرکتهای IAS را بکار گیرند فرصتی برای برکناری یا حذف هزینه های سرمایه ای خود بدست می آورند، چون با انتخاب IAS و پذیرش سیاستهای افشا این مساله امکان پذیر است.

بعلاوه (Gebhardt , 2001) به این مساله که با پذیرش و اجرای IAS ، اطلاعات صحیحی ارایه می شود که باعث کنتر شدن هزینه های سرمایه ای می شود تاکید داشتند، و در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند (2005,Barth) این نظریه را که با پذیرش IAS ، گزارشگری مالی نحوه گزارشگری مالی بهبود می یابد را تائید و تصدیق کردند.