تحقیق در مورد نظام اعتباری 149 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 149 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مبانی نظام اعتباری

پیشگفتار

مفهوم نظام اعتباری

در تعریف نظام اعتباری عبارتست از مجموعه‌ای از اصول و قواعد وضوابط در ارتاط ارگانیکو بهم پیوسته با یکدیگر و در راستای هدف یا اهداف مشخص. بر این اساس نظام اعبتاری سالم و کارآ، نظام اقتصادی نابسامان و نامطلوب رامتحول و کارا نموده و بالعکس نظام اعتباری ناسالم، نظام اقتصادی مطلوب را به بحران و تباهی می‌کشاند.

بعلاوه نظام بانکی و اعتباری تحت تاثیر نظام اقتصادی دارای جهت و گرایش مصرفی و یا تولیدی می‌باشد. و از طریق جلب و جذب منابع و اعطای آن اثرات مهمی بر حجم و نوع فعالیت‌های اقتصادی و تنظیم روابط فی مابین بخش‌های اقتصادی دارید. به همین لحاظ دولت‌ها از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی و اعتباری در جهت حقق اهداف و سیاست‌های اقتصادی مبادرت می‌نمایند.

تخصیص منابع:

اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات هر بانک را شامل می‌شود که از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت می‌باشد درواقع رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش کمی عامل سرمایه، ممکن نیست و چون برای همه اشخاص مقدور نمی‌باشد که در تمامی مراحل فعالیتهای خود از امکانات و منابع مالی شخصی خود جهت تأمین نیازهای موجود استفاده نمایند، لذا ناگزیر به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری روی می‌آورند.

بانک‌ها با عملیات اعتباری خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصی که مستقمیا مایل و یا قادر به مشارکت در ف عالیت‌های اقتصادی نمی‌باشند، به اشخاصی که جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه می‌باشند فراهم می‌سازد که این امر موجب افایش تولید و ایجاد اشتغال در جامعه می‌شود.

اهداف نظام اعتباری در بانکداری بدون ربا:

1- استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار

2- فعالیت در جهت تحقق اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت به وسیله ابزارهای پولی و اعتباری.

3- ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب وجوه و اندوخته‌ها.

اصول نظام اعتباری در بانکداری بدون ربا:

1- اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها باید به ترتیبی صورت گیرد که اصل تسهیلات و سود مورد انتظام در صورت تحقق در مدت معینی قابل برگشت باشد.

2- نظارت بر نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی در جهت حسن اجرای قراردادهای منعقده.

ویژگی‌های نظام اعیتاری در بانکداری بدون ربا:

1- اختصاص دادن تسهیلات اعطایی برای هر بخش اقتصادی با رعایت اولویت‌های تعیین شده، در سیاست‌های اقتصادی (تخصیص بخشی)

2- هدایت، کنترل و نظارت بر مصرف تسهیلات

3- سیال بودن منابع بانکی (بازگشت و بدون وقفه سرمایه)

4- سودآوری مطلوب، براساس وجود تنوع در بخش‌های مختلف اقتثادس و در نتیجه کاهش ریسک سرمایه‌گذاری.

5- کاهش احتمال زیان در بانکداری بدونربا نسبت به بانکداری کلاسیک به دلیل تقسیم سود حاصل از فعالیت‌های اعتباری.

6- توزیع درآمد میان بانکو استفاده کنندگان از تسهیلات.

7- اخذ تأمین کافی به عنوان وثیقه.

تقسیم بندی تسهیلات اعطایی در نظام بانکداری بدون ربا براساس نوع فعالیت اقتصادی

بانک به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی نسبت به تامین بخشی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی مبارت می‌نماید که با توجه به نوع فعالیت متقاضی، روشهای تخصیص تسهیلات متفاوت و به شرح جدول ذیل است.

ردیف

نوع فعالیت اقتصادی

انواع روش‌های اعطایی تسهیلات

1

بخش مسکن و ساختمان

1) سرمایه‌گذاری مستقیم

2) مشارکت حقوقی

3) مشارکت مدنی

4) فروش اقساطی

5) اجاره شرط تملیک

6) جعاله

7) قرض‌الحسنه

2

بخش صنعت و معدن

1) سرمایه‌گذاری مستقیم

2) مشارکت حقوقی

3) مشارکت مدنی

4) فروش اقساطی

5) سلف

6) قرض‌الحسنه

7) اجاره به شرط تملیک

8) جعاله

3

بخش خدمات

1) اجاره به شرط تملکی

2) قرض‌الحسنه

3) مشارکت مدنی

تحقیق در مورد منابع اعتباری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

این احتمال وجود دارد که بسیاری از منابع اعتباری در دسترس برای مصرف کنندگان در دهه 1980 ممکن است بر گسترش آن تاثیر گذاشته باشد. با این وجود ضروری است تا بپذیریم که افزایش در رقم فراهم آوران منابع اعتباری ضرورتاً منجر به افزایش خودبخود در جذب تسهیلات نمیشود. یک پیش شرط در خصوص رشد اعتبارات مشتری، قابلیت پذیرش مشتری می‌باشد. فورتسکیو مسئله فوق را اینگونه توصیف نموده است:

اشیاء تغییر یافته‌اند چرا که شاید زنان خانه‌دار شمال بریتانیا بدلیل اعتبارات مشکوک سعی نمودن از ماشین لباسشویی که همسرانشان بصورت قسطی خریداری نمودند استفاده نکنند تا زمانی که آخرین پرداخت صورت گیرد. این نوع گرایش اکنون به تمایلات آمریکایی نزدیک می‌باشد. من ترجیح می‌دهد از خودرویی استفاده نمایم که برای آن هزینه‌ای متقبل نشوم بدین ترتیب هزینه آن برای خودرویی صرف می‌شود که ؟؟ همسرم با آرامش خاطر رانندگی میکند.

یک نکته مشابه در این جا توسط لویس مطرح شده است (43: 1982) زمانیکه او گرایشات خود را در این خصوص نمایان ساخته و انگیزه‌های مربوط به وام گرفتن نیز که تا حد وسیعی تغییر یافته است. وام گرفتن بنظر می‌رسد در این جا یک اقدام توأم با شرمندگی، پذیرش ضعف و مدارک مربوط به فقدان محدودیت بحساب نمی‌آید. یکی از دلایل عمده‌ای که لویس در خصوص افزایش اعتبار ذکر نمود آن است که مشتریان احساس امینت مالی بیشتری به دلیل ارائه مزایای بیمه بیکاری، مستمری و سایر کمکهای مالی می‌کنند. یک توصیف مشابه که در این جا توسط دورنمای فراهم آورنده خدمات مالی بدست آمده است توسط راسل توسعه یافته است. (1975). او بحث نمود که سطوح بالای استخدام، از طریق دخالت دولت در امور پولی و خط مشی مالی، بانکها را قادر می‌سازد تا به مشتریان برای پرداخت‌هایشان اعتماد نمایند. تاکنون بحث ما بر اعتبار مشتری متمرکز بوده است. با این وجود، بیشتر مباحث اخیر با افزایش بدهی مشتری مرتبط می‌باشند. در حالیکه ما می‌بایست کل اشکال اعتبارات را در حکم بدهی محاسبه نماییم. بیشتر مشتریان مشکلات چندانی در عمل بر اساس قراردادهای اعتباری‌شان ندارند. در اینجا می‌بایست میان میزان اعتبار و بدهی تمایز قایل شد. بدهی دلالت بر این دارد که افراد نسبت به مشکلات مالی که از طریق دیون معوقه و غفلت شکل می‌گیرد متعهد هستند. گزارش شورای ملی مشتریان در سال 1989 بیان می‌دارد که خانواده‌های انگلیسی بزرگترین مقروضین در اروپا محسوب می‌شوند چرا که آنها 20 درصد بدهی در مقایسه با شرکای فرانسوی و آلمانی را دارا هستند. می‌توان گفت آنها سه برابر مردم ایتالیا و هلند بدهی دارند. بریتانیا اساساً دارای نرخ بهره بالاتری برای وام گرفتن در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی می‌باشند. بالاترین نرخ بهره در بریتانیا نزدیک به بیست برابر بالاتر از سایر کشورهای اروپایی است. تعداد خانواده‌هایی که در سطح بالای قادر به پرداخت بدهی‌هایشان نبودند نیز در سطح وسیعی افزایش گسترده را در سراسر دهه 1980 نشان می‌دهد که از 3/1 میلیون در سال 1981 به 2 میلیون در سال 1989 رسیده است.

یک سری از یافته‌ها حکایت از افزایش در میزان بدهی مشتریان دارد. برت مود و کمپسون بر این تاکید داشته‌اند که آنها دو طبقه عمده را در این خصوص مطرح ساخته‌اند. از یک طرف در این جا مقروضین قرار دارند که دلایل آنها فقر و تغییر شرایط زندگی است و از طرف دیگر افرادی هستند که قادر به انجام مدیریت پولی نمی‌باشند.

نتایج انتخابی در این جا بر بستانکار متمرکز می‌باشد که یک دورنمای بزرگتری را برای فعالیتهای موسسات مالی در نظر می‌گیرد. مطابق با این نوع ارزیابی، موسسات مالی مسئول افزایش بدهی هستند. زیرا آنها باعث تشویق در جهت تعهدات اضافی میشوند که این مسئله نیز میزان پرداخت‌های اضافی را افزایش داده و برنامه‌های نامناسب در زمینه پرداخت‌های قسطی را به همراه دارد. در حقیقت، فرایند بدست آوردند اعتبار تا حدی شکل غیر رسمی را بخود گرفته است که معمولاً یک مطلوبیت کذایی و اغوا کننده را به همراه دارد. آن یک کیفیت ناشناخته‌ای را داراست که متقاضی را قادر می‌سازد تا صرفاً یک فرم درخواست را پر نمایند. در نتیجه درجه‌بندی ارائه سطح گسترده اعتبارات ارزیابی سطح مصاحبه با مدیر بانک یا سایر افراد ذیربط کاری اضافی شده است و افزایش در سطح اعتبار و بدهی از دهه 1980 در بریتانیا سیر صعودی داشته است. با این وجود سطح اعتبار مشتری به شکل وام‌های سقفی و موجودی کارت‌های اعتباری به عنوان نوک کوه یخ در رابطه با کل مقدار اعتبار گسترش یافته توسط موسسات مالی وجود دارد. کارت‌های اعتباری و وام‌های شخصی تنها برای 15 درصد از وام های شخصی را شامل میشود. بزرگترین اقلام اعتبار برای بیشتر افراد همان هزینه‌های مربوط به مناقصه می‌باشد. در بخش بعدی، گسترش فاینانس مناقصه، از طریق افزایش در سطح مالکیت خانه بدست خواهد آمد.

دموکراسی مالکیت دارای؟ سطح رشد مالکیت خانه در دهه 1980

محاسبات مربوط به مالکیت خانه تقریباً تا 65 درصد از شرایط مربوط به خانه‌دار شدن در بریتانیا را شامل میشود. این درجه با 43 درصد در آلمان غربی، 85 درصد در اسپانیا، 51 درصد در فرانسه مقایسه می‌شود (اپوانس 1988، هولمز 1992). مالکیت خانه در بریتانیا در طول دهه 1980 در خصوص نسبت افرادی که صاحب خانه میشوند و در خصوص ارزش گرو (رهن) وام داده شده به خریداران افزایش یافته است. دلایل مربوط به افزایش مالکیت خانه همواره مورد بحث می‌باشد.

مطابقت‌ کننده‌ها در ساندرز (1990) و نمونه مربوط به مالکان خانه در چهار مورد در بریتانیا در سال 1987 نشان دادند که چرا آنها بعنوان مالکان- مستأجران خانه انتخاب شدند. با این وجود، بندرت می‌تواند دلایل ذکر شده را بصورت مستقل از سطح مالکیت خانه در نظر گرفت و نیز این که دارایی بعنوان دارایی ارزشمند با توجه به کسب سرمایه قابل توجه مد نظر قرار داد.

تا حدی می‌توان گفت افزایش اخیر در مالکیت خانه از طریق خصوصی سازی خانه‌های دولتی قابل توصیف می‌باشد. حق خریداری مسکن با منبع موثق داخلی بعنوان نتیجه قانون مسکن سال 1980 محسوب میشود و قانون حق مستاجر (اسکاتلند) 1980، این نگرش را در میان مستاجران بوجود آورد که آنها می‌توانند جهت ؟؟ شرایط اجاره از یک دوره حداقل سه ساله استفاده نمایند. به دنبال قانون کنترل ساختمان و مسکن، سال 1985 دوره ارزیابی به دو سال کاهش یافت. بین سالهای 1980 و 1982، فروش منبع داخلی و مسکن ؟؟ از رقم 93000 به 228000 بطور نسبی افزایش یافت در طول دوره مازاد فروش دهه 1980 تثبیت شد. اما این فرایند با مقدار متوسط 000/100 در سال در مقایسه با 000/30 در دهه 1970 باقی ماند. حتی در طول دور رکود در اواخر دهه 1980، طرح خانه‌داری ملکی 1989، نشان داد که 12 درصد از ؟؟ داخلی مستأجران به شکل فعال برای خرید مسکن شخصی

بررسی و ارزیابی ریسک مشتریان اعتباری 85 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 92

مقدمه

یکی از موضوعات مهم که در تخصیص اعتبارات بانکی حائز اهمیت می باشد، بررسی و ارزیابی ریسک مشتریان اعتباری می باشد. بررسی و ارزیابی امکان حصول یا عدم حصول به نرخ بازده پیش بینی شده در ارزیابی پروژه های سرمایه ای را ریسک می نامند. به عبارت دیگر عدم اطمینان در مورد دریافت عایدات آتی سرمایه گذاری را ریسک می گویند. چرخه های تجاری، تورم، اوضاع سیاسی و بسیاری از عوامل دیگر بر عدم اطمینان نسبت به آینده تأثیر می گذارد. یکی از بهترین اصول سرمایه گذاری در کلیه زمینه ها آنست که ریسک حاصل از سرمایه گذاری می بایست متناسب با بازده آن سرمایه گذاری باشد، از این رو شناسایی مهارتهای تجزیه و تحلیل اعتباری در بانکها از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.

آنچه که در اعطاء تسهیلات اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار است بررسی و ارزیابی احتمال بازگشت اصل سرمایه بهمراه سود حاصل از اعطای اعتبار است، در حقیقت بررسی و ارزیابی ریسک صنعت بانکداری دارای نگرشی هم عرض با بخش سرمایه گذاری می باشد، در مورد سرمایه گذاری در یک شرکت خاص، سرمایه گذار به مطالعه و ارزیابی وضعیت شرکت مربوط پرداخته و پس از تجزیه و تحلیل های مالی و اطمینان از اینکه سرمایه گذاری در شرکت مربوط دارای منافع بیشتری نسبت به سایر شرکتها می باشد، در آن شرکت اقدام به سرمایه گذاری می نماید و هر زمان که نیاز به مبلغ سرمایه گذاری پیدا نماید به سهولت می تواند با اندکی تغییر قیمت سهام خود را فروخته و سرمایه اش را وصول نماید. لیکن این موضوع در صنعت بانکداری از یک بعد دیگر مورد توجه قرار می گیرد، بدین معنی که در این بخش، زمانی که یک شرکت به عنوان مشتری اعتباری برای دریافت وام به بانک مراجعه نموده و نسبت به دریافت تسهیلات اقدام می نماید بانک مورد نظر نیز پس از بررسی اسناد و مدارک شرکت نسبت به اعطاء تسهیلات به آن شرکت اقدام می نماید.

بنابراین بانکها به مثابه یک سرمایه گذار ایفای نقش می نمایند، بدین معنی که بانک نیز سعی می کند تسهیلات بانکی را به شرکتی اعطاء نماید که آن شرکت توان پرداخت اصل وام را به همراه سود حاصل از آن در موعد مقرر داشته باشد. لیکن در اینجا تنها تفاوتی که بین بانک و یک سرمایه گذار واقعی وجود دارد آنست که از یک سو بانک ها سود ثابتی را بر هر یک از انواع عقود اسلامی در نظر گرفته و در موعد مقرر به همراه اصل وام دریافت می نماید، بنابراین در اینجا آنچه اهمیت می یابد آنست که بانک ها سعی می کنند تسهیلات خود را به شرکتهایی اعطاء نمایند که ضمن برخورداری از ریسک پایین بتوانند بازده متناسب با سود تسهیلات اعطایی را داشته باشند، از اینرو در صورتی که یک شرکت دارای سود بسیار بیشتر از سود حاصل از اعطاء تسهیلات باشد، در دریافت تسهیلات اعتبار، از دیدگاه بانک با شرکتی که دارای بازدهی متناسب با سود تسهیلات اعطایی است یکسان خواهد بود، لذا بانک سعی می نماید در میان این شرکتها، شرکتی را انتخاب نماید که دارای حداقل ریسک باشد، از سوی دیگر بانک ها در هنگام وصول تسهیلات اعتباری که به مشابه سرمایه بانک تلقی می شودف نمی توانند مشابه یک سرمایه گذار واقعی عمل نمایند، بدین معنی که در هنگام اعطاء تسهیلات زمانی را برای بازپرداخت تعیین نموده و از مشتریان خود می خواهند که در موعد مقرر نسبت به بازپرداخت اصل وام به همراه سود آن اقدام نمایند به عبارت دیگر امکان بازپرداخت وام قبل از موعد مقرر میسر نمی باشد. در هر حال در اینجا نیز ارزیابی ریسک شرکتهای درخواست کننده تسهیلات برای بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بدین معنی که اگر یک شرکت نتواند بصورت موفقیت آمیز در محیط اقتصادی عمل نماید، در زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی با مسائلی روبرو خواهد شد و به تبع آن بانک اعطاء کننده تسهیلات را نیز با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد نمود.

ریسک اعتباری

ارائه تسهیلات مالی یکی از فعالیتهای مهم نظام بانکی تلقی می شود. برای اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع دریافت کننده تسهیلات را تعیین نمود. ریسک اعتباری بطور خلاصه به عدم ایفای تعهدات دریافت کننده تسهیلات (وام گیرنده) یا طرف قرارداد بانک بر طبق ضوابط توافق شده اطلاق می گردد.

این ریسک به حالتهای زیر خود را نشان می دهد:

1. احتمال کاهش توان بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی توسط مشتری

بررسی و ارزیابی ریسک مشتریان اعتباری 85 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 92

مقدمه

یکی از موضوعات مهم که در تخصیص اعتبارات بانکی حائز اهمیت می باشد، بررسی و ارزیابی ریسک مشتریان اعتباری می باشد. بررسی و ارزیابی امکان حصول یا عدم حصول به نرخ بازده پیش بینی شده در ارزیابی پروژه های سرمایه ای را ریسک می نامند. به عبارت دیگر عدم اطمینان در مورد دریافت عایدات آتی سرمایه گذاری را ریسک می گویند. چرخه های تجاری، تورم، اوضاع سیاسی و بسیاری از عوامل دیگر بر عدم اطمینان نسبت به آینده تأثیر می گذارد. یکی از بهترین اصول سرمایه گذاری در کلیه زمینه ها آنست که ریسک حاصل از سرمایه گذاری می بایست متناسب با بازده آن سرمایه گذاری باشد، از این رو شناسایی مهارتهای تجزیه و تحلیل اعتباری در بانکها از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.

آنچه که در اعطاء تسهیلات اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار است بررسی و ارزیابی احتمال بازگشت اصل سرمایه بهمراه سود حاصل از اعطای اعتبار است، در حقیقت بررسی و ارزیابی ریسک صنعت بانکداری دارای نگرشی هم عرض با بخش سرمایه گذاری می باشد، در مورد سرمایه گذاری در یک شرکت خاص، سرمایه گذار به مطالعه و ارزیابی وضعیت شرکت مربوط پرداخته و پس از تجزیه و تحلیل های مالی و اطمینان از اینکه سرمایه گذاری در شرکت مربوط دارای منافع بیشتری نسبت به سایر شرکتها می باشد، در آن شرکت اقدام به سرمایه گذاری می نماید و هر زمان که نیاز به مبلغ سرمایه گذاری پیدا نماید به سهولت می تواند با اندکی تغییر قیمت سهام خود را فروخته و سرمایه اش را وصول نماید. لیکن این موضوع در صنعت بانکداری از یک بعد دیگر مورد توجه قرار می گیرد، بدین معنی که در این بخش، زمانی که یک شرکت به عنوان مشتری اعتباری برای دریافت وام به بانک مراجعه نموده و نسبت به دریافت تسهیلات اقدام می نماید بانک مورد نظر نیز پس از بررسی اسناد و مدارک شرکت نسبت به اعطاء تسهیلات به آن شرکت اقدام می نماید.

بنابراین بانکها به مثابه یک سرمایه گذار ایفای نقش می نمایند، بدین معنی که بانک نیز سعی می کند تسهیلات بانکی را به شرکتی اعطاء نماید که آن شرکت توان پرداخت اصل وام را به همراه سود حاصل از آن در موعد مقرر داشته باشد. لیکن در اینجا تنها تفاوتی که بین بانک و یک سرمایه گذار واقعی وجود دارد آنست که از یک سو بانک ها سود ثابتی را بر هر یک از انواع عقود اسلامی در نظر گرفته و در موعد مقرر به همراه اصل وام دریافت می نماید، بنابراین در اینجا آنچه اهمیت می یابد آنست که بانک ها سعی می کنند تسهیلات خود را به شرکتهایی اعطاء نمایند که ضمن برخورداری از ریسک پایین بتوانند بازده متناسب با سود تسهیلات اعطایی را داشته باشند، از اینرو در صورتی که یک شرکت دارای سود بسیار بیشتر از سود حاصل از اعطاء تسهیلات باشد، در دریافت تسهیلات اعتبار، از دیدگاه بانک با شرکتی که دارای بازدهی متناسب با سود تسهیلات اعطایی است یکسان خواهد بود، لذا بانک سعی می نماید در میان این شرکتها، شرکتی را انتخاب نماید که دارای حداقل ریسک باشد، از سوی دیگر بانک ها در هنگام وصول تسهیلات اعتباری که به مشابه سرمایه بانک تلقی می شودف نمی توانند مشابه یک سرمایه گذار واقعی عمل نمایند، بدین معنی که در هنگام اعطاء تسهیلات زمانی را برای بازپرداخت تعیین نموده و از مشتریان خود می خواهند که در موعد مقرر نسبت به بازپرداخت اصل وام به همراه سود آن اقدام نمایند به عبارت دیگر امکان بازپرداخت وام قبل از موعد مقرر میسر نمی باشد. در هر حال در اینجا نیز ارزیابی ریسک شرکتهای درخواست کننده تسهیلات برای بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بدین معنی که اگر یک شرکت نتواند بصورت موفقیت آمیز در محیط اقتصادی عمل نماید، در زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی با مسائلی روبرو خواهد شد و به تبع آن بانک اعطاء کننده تسهیلات را نیز با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد نمود.

ریسک اعتباری

ارائه تسهیلات مالی یکی از فعالیتهای مهم نظام بانکی تلقی می شود. برای اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع دریافت کننده تسهیلات را تعیین نمود. ریسک اعتباری بطور خلاصه به عدم ایفای تعهدات دریافت کننده تسهیلات (وام گیرنده) یا طرف قرارداد بانک بر طبق ضوابط توافق شده اطلاق می گردد.

این ریسک به حالتهای زیر خود را نشان می دهد:

1. احتمال کاهش توان بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی توسط مشتری

بررسی و ارزیابی ریسک مشتریان اعتباری 85 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 92

مقدمه

یکی از موضوعات مهم که در تخصیص اعتبارات بانکی حائز اهمیت می باشد، بررسی و ارزیابی ریسک مشتریان اعتباری می باشد. بررسی و ارزیابی امکان حصول یا عدم حصول به نرخ بازده پیش بینی شده در ارزیابی پروژه های سرمایه ای را ریسک می نامند. به عبارت دیگر عدم اطمینان در مورد دریافت عایدات آتی سرمایه گذاری را ریسک می گویند. چرخه های تجاری، تورم، اوضاع سیاسی و بسیاری از عوامل دیگر بر عدم اطمینان نسبت به آینده تأثیر می گذارد. یکی از بهترین اصول سرمایه گذاری در کلیه زمینه ها آنست که ریسک حاصل از سرمایه گذاری می بایست متناسب با بازده آن سرمایه گذاری باشد، از این رو شناسایی مهارتهای تجزیه و تحلیل اعتباری در بانکها از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.

آنچه که در اعطاء تسهیلات اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار است بررسی و ارزیابی احتمال بازگشت اصل سرمایه بهمراه سود حاصل از اعطای اعتبار است، در حقیقت بررسی و ارزیابی ریسک صنعت بانکداری دارای نگرشی هم عرض با بخش سرمایه گذاری می باشد، در مورد سرمایه گذاری در یک شرکت خاص، سرمایه گذار به مطالعه و ارزیابی وضعیت شرکت مربوط پرداخته و پس از تجزیه و تحلیل های مالی و اطمینان از اینکه سرمایه گذاری در شرکت مربوط دارای منافع بیشتری نسبت به سایر شرکتها می باشد، در آن شرکت اقدام به سرمایه گذاری می نماید و هر زمان که نیاز به مبلغ سرمایه گذاری پیدا نماید به سهولت می تواند با اندکی تغییر قیمت سهام خود را فروخته و سرمایه اش را وصول نماید. لیکن این موضوع در صنعت بانکداری از یک بعد دیگر مورد توجه قرار می گیرد، بدین معنی که در این بخش، زمانی که یک شرکت به عنوان مشتری اعتباری برای دریافت وام به بانک مراجعه نموده و نسبت به دریافت تسهیلات اقدام می نماید بانک مورد نظر نیز پس از بررسی اسناد و مدارک شرکت نسبت به اعطاء تسهیلات به آن شرکت اقدام می نماید.

بنابراین بانکها به مثابه یک سرمایه گذار ایفای نقش می نمایند، بدین معنی که بانک نیز سعی می کند تسهیلات بانکی را به شرکتی اعطاء نماید که آن شرکت توان پرداخت اصل وام را به همراه سود حاصل از آن در موعد مقرر داشته باشد. لیکن در اینجا تنها تفاوتی که بین بانک و یک سرمایه گذار واقعی وجود دارد آنست که از یک سو بانک ها سود ثابتی را بر هر یک از انواع عقود اسلامی در نظر گرفته و در موعد مقرر به همراه اصل وام دریافت می نماید، بنابراین در اینجا آنچه اهمیت می یابد آنست که بانک ها سعی می کنند تسهیلات خود را به شرکتهایی اعطاء نمایند که ضمن برخورداری از ریسک پایین بتوانند بازده متناسب با سود تسهیلات اعطایی را داشته باشند، از اینرو در صورتی که یک شرکت دارای سود بسیار بیشتر از سود حاصل از اعطاء تسهیلات باشد، در دریافت تسهیلات اعتبار، از دیدگاه بانک با شرکتی که دارای بازدهی متناسب با سود تسهیلات اعطایی است یکسان خواهد بود، لذا بانک سعی می نماید در میان این شرکتها، شرکتی را انتخاب نماید که دارای حداقل ریسک باشد، از سوی دیگر بانک ها در هنگام وصول تسهیلات اعتباری که به مشابه سرمایه بانک تلقی می شودف نمی توانند مشابه یک سرمایه گذار واقعی عمل نمایند، بدین معنی که در هنگام اعطاء تسهیلات زمانی را برای بازپرداخت تعیین نموده و از مشتریان خود می خواهند که در موعد مقرر نسبت به بازپرداخت اصل وام به همراه سود آن اقدام نمایند به عبارت دیگر امکان بازپرداخت وام قبل از موعد مقرر میسر نمی باشد. در هر حال در اینجا نیز ارزیابی ریسک شرکتهای درخواست کننده تسهیلات برای بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بدین معنی که اگر یک شرکت نتواند بصورت موفقیت آمیز در محیط اقتصادی عمل نماید، در زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی با مسائلی روبرو خواهد شد و به تبع آن بانک اعطاء کننده تسهیلات را نیز با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد نمود.

ریسک اعتباری

ارائه تسهیلات مالی یکی از فعالیتهای مهم نظام بانکی تلقی می شود. برای اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع دریافت کننده تسهیلات را تعیین نمود. ریسک اعتباری بطور خلاصه به عدم ایفای تعهدات دریافت کننده تسهیلات (وام گیرنده) یا طرف قرارداد بانک بر طبق ضوابط توافق شده اطلاق می گردد.

این ریسک به حالتهای زیر خود را نشان می دهد:

1. احتمال کاهش توان بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی توسط مشتری