
دسته بندی : حقوق
فرمت فایل: ورد ( قابلیت ویرایش )
قسمتی از محتوی متن پروژه ...
تعداد صفحات : 71 صفحه
مبحث اول تعریف بیمه، ارکان و اصطلاحات مهم آن در این مبحث پس از تعریف بیمه، به ذکر مهمترین ارکان و اصطلاحات آن که همچنین دارای بیشترین کاربرد در این صنعت می باشند پرداخته و توضیح مختصری در مورد هر کدام از آنها ارائه خواهیم نمود.
گفتار اول تعاریف در اینجا سعی خواهیم کرد از میان تعاریف مختلفی که از سوی اندیشمندان هر رشته اعم از ادبیات، حقوق، اقتصاد، بازرگانی، آمار و...
در مورد بیمه ارائه شده است، به اجمال بیمه را از منظر لغت، قانون و فن و تکنیک بیمه تعریف کرده و معنایی کلی از آن را به خواننده منتقل کنیم. بند اول تعریف لغوی بیمه در فرهنگ معین آمده است که «بیمه» (Insurance) از کلمة «بیما» و از زبان هندی گرفته شده است و برخی نیز بر این نظرند که «بیمه» کلمهای است فارسی از ریشه «بیم» و به معنی «ترس و گریز». تعریف فرهنگستان ایران نیز از این واژه بدین ترتیب میباشد: «عملی است که اشخاص با پرداخت پولی، مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده دیگری میگذارند و بیمهکننده در هنگام زیان وی باید مقدار زیان را بپردازد.» بند دوم تعریف قانونی بیمه ماده یک قانون بیمه ایران مصوب اردیبهشت ماه 1316 عقد بیمه را چنین تعریف میکند: «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی ازسوی طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
متعهد را بیمهگر، طرف تعهد را بیمهگذار، وجهی را که بیمهگذار به بیمهگر میپردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه میشود موضوع بیمه نامند.» که البته این تعریف خالی از ایراد نمیباشد. لذا در اینجا به تعریف بیمه از زبان حقوق فرانسه میپردازیم که ایرادات کمتری دارد: «بیمه عبارت است از آنچنان عملی که طی آن بیمهگذار با پرداخت حق بیمه به بیمهگر که یک سلسله خطرات را قبول میکند و براساس علم آمار خسارت ناشی از آنها را جبران مینماید تعهدی به نفع خود یا برای ثالث تحصیل میکند.
با این تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بیمهگر انجام میشود.» بند سوم تعریف فنی بیمه درست است که پیوند میان بیمهگران و بیمهگذاران با بستن قرارداد یا پیمان بیمه (عقد بیمه) ایجاد میشود، ولی باید توجه داشت که بیمه تنها یک رابطة حقوقی میان این دو طرف نیست.
بلکه تحقق این پیوند حقوقی پیرو ضابطهها و ساختوکارهای فنی (موازین آماری و حساب احتمالها) و در گرو تحقق مشارکت گروهی و همکاری شمار زیادی از اشخاص در معرض خطر است. و این امر مستلزم وجود یک مؤسسه سازمانیافته بر مبانی علمی است که تکنیک ویژهای رامی طلبد.
این همان است که حدود صدسال قبل توسط یک مؤلف در فرمولی مشهور بیان شد که: «بیمه عبارت است از جبران آثار حادثه بر دارائی فرد از طریق مشارکتی که براساس قوانین آمار، سازمان یافته است.» از آن زمان به بعد پیوسته این نقش خاص بیمهگر، مبنی بر توزیع حق بیمههای جمع شده از گروه کثیر بیمهگذاران، بین آن عده که در معرض حادثه قرار گرفتهاند، یادآوری شده است.
بنابراین مشخص شد که عم
متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله : توجه فرمایید.
در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »

دسته بندی : حقوق
فرمت فایل: ورد ( قابلیت ویرایش )
قسمتی از محتوی متن پروژه ...
تعداد صفحات : 49 صفحه
موضوع تحقیق: بیع زمانی فهرست مطالب شماره صفحه کتاب اول مقدمه 1-جهت انتخاب موضوع 2-روش تحقیق 3-پرسش های تحقیق 4-فرضیه تحقیق 5-هدف تحقیق 6-طرح کلی نگارش کتاب دوم بخش اول :جایگاه تایم شر در حقوق فصل اول: جایگاه تایم شر در عقود معین گفتار اول :عقود معین گفتاردوم: تایم شر وبیع الف) تعریف بیع وویزگیهای آن: ب)بررسی بیع موقت: گفتارسوم: تایم شروصلح الف) تعریف عقدصلح واحکام وو یزگی های آ ن ب)قرارداد تایم شر و صلح با توجه به ماهیت و ویژگیهای عقد صلح میتوان گفت فصل دوم: جایگاه تایم شر در عقود نامعین گفتار اول : مبانی اصل آزادی اراده در فقه (بحثی در اعتبار قرار دادهای نامعین) فرض اول: قرار داد بیمه: فرض دوم: تقسیم گفتار دوم : ارکان و آثار قرارداد انتقال مالکیت زمان بندی شده (تایم شر) الف) ارکان و ویژگی های قرار داد تایم شر : ب) احکام و آثار قرار داد تایم شر ب1 – رابطه مالکان با یک دیگر : ب2-حدود اختیارات مالکان : بخش دوم :تایم شر در فقه فصل اول : بررسی مشروعیت مالکیت موقت در فقه گفتار اول:توضیح موضوع گفتاردوم: ادلةمخالفان مالکیت موقت: گفتار سوم :مفهوم وماهیت مالکیت در اسلام گفتارچهارم: دلایل امکان و مشروعیت مالکیت موقت می پردازیم بخش سوم: غالب هاوقرارداد های مشابه با تایم شر گفتار اول: بیع مشاع به شرط مهایا الف) تقسیم به اجزا ؛ ب) تقسیم به زمان انتفاع ؛ گفتار دوم: صلح منافع گفتار سوم :شرکت سهامی گفتار چهارم: افراز زمانی مقدمه جهت انتخاب موضوع : بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی و سنگینی بسیاری برخوردار بوده است و همیشه در مباحث بسیار زیادی وجود دارد و شاید حتی موجب سردرگمی بسیاری از افراد شود شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش از حد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.
یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتارهای حقوقی با شباهاتی که با هم دارند در غالب های متفاوت مطرح شده اند.
جذابیت این موضوع وشباهت آن با برخی از قالب های حقوقی نگارنده را به این سمت سوق دادکه موضوع کار تحقیقی 2 خود را بررسی جایگاه بیع زمانی یا تایم شر درحقوق ایران قرار دهد.
روش تحقیق تحقیق پیش رو حاصل مساعدت وهمکاری استاد بزرگوار جناب آقای قاسمی است ولی پیش مطالب تحقیق به شیوة کتابخوانی و استفاده از سایت های حقوقی و منابع و مأخذی است که در انتهای تحقیق اشاره شده استفاده شده است.
پرسش های تحقیق 1- چه معامله و قراردادی را قرارداد تایم شرمی نامند ؟
2- ظهور این قرارداد درکجا بوده و جایگاه آن درحقوق ایران چیست ؟
3- آیا این قرارداد با مبانی فقهی ما قابل تطبی
متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله : توجه فرمایید.
در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »

دسته بندی : حقوق
فرمت فایل: ورد ( قابلیت ویرایش )
قسمتی از محتوی متن پروژه ...
تعداد صفحات : 17 صفحه
اصول جدید استرداد مجرمین. در اجرای اصل استرداد مجرمین شرایطی از لحاظ ماهوی و شکلی لازم است .
از لحاظ ماهوی ماهیت جرم و اینکه چه جرایمی قابل استرداد است و چه جرائمی غیر قابل استرداد، بررسی میشود که امروزه در اصول جدید استرداد مجرمین تلاش میشود که دایره جرایم غیر قابل استرداد محدود شود مثلا تبعه یا مجرمین سیاسی یا نظامی را تسلیم نمایند.
دیگر از لحاظ صلاحیت دولت تقاضا کننده است که این دولت باید ذینفع باشد.
از لحاظ شکلی هم فرستادن تقاضانامه و منضمات آن ضروری است .
پس از دریافت تقاضانامه در مواردی شخص بازداشت میشود و حتی در مواردی ضروری و فوری قبل از دریافت تقاضانامه این بازداشت فوری صورت میگیرد پس از تسلیم متهم کشور متقاضی اختیار کامل در محاکمه و مجازات ندارد که البته استثنایی وجود دارد و در اصول جدید پیشنهاد میشود این اصل در مورد تجدید نظر شود.
همچنین امروزه در اصول جدید پیشنهاد میشود که جنبه قضایی استرداد بر جنبه سیاسی غالب شود.
و در کشورها با وجود تعارض قوانین جزایی در انعقاد معاهدات استرداد انعطاف نشان دهند و چنانچه استرداد به منظور اجرای حکم مجازات باشد، بجای استرداد پیشنهاد میشود حکم مجازات در همان کشور متقاضی عنه اجرا شود.
و چنانچه استرداد به منظور تعقیب باشد در روند استرداد تسریع شود. بررسى مجازات مجرمین سیاسى چکیده: اندیشه تفکیک جرایم سیاسى از جرایم عمومى از آغاز تشکیل حکومتها و پیدایش حقوق کیفرى، وجود داشته و هم اینک نیز ادامه دارد، اما آنچه که طى قرون گذشته تاکنون دستخوش تغییر و تحول قرار گرفته، موضوع نحوه برخورد با این دسته از مجرمین بوده است .
مساله مقابله با پدیده مجرمانه از اهمیت ویژهاى برخوردار است .
مجرمین سیاسى بخش خاصى از مجرمین مىباشند که برخورد با آنها در طول تاریخ، گاه بسیار سختگیرانه و گاهى نیز با ملایمتبوده است .
در تحقیق حاضر ابتدا سیر تحول مجازاتهاى مجرمین سیاسى مورد بررسى قرار گرفته، آنگاه به مجازاتهاى پیشبینى شده در قوانین بعضى از کشورها نظیر فرانسه، لبنان، سوریه، عراق و مصر اشاره مىشود و در پایان نیز مجازاتهایى که براى مجرمین سیاسى در قوانین ایران وضع شده است مورد بررسى قرار مىگیرد . مقدمه اصولا مجازات داراى سابقهاى طولانى در تاریخ بشرى است و از زمانى که انسانها براى زندگى اجتماعى گرد هم آمدهاند، بزه و جرم نیز وجود داشته و همواره جوامع بشرى براى مقابله با جرایم از حربهاى استفاده کردهاند .
مجازاتها در اوایل توسعه حقوق کیفرى بسیار شدید و سبعانه بوده و به اصل شخصى بودن مجازاتها نیز توجهى نمىشده است و مجازاتها بر پایه انتقامجویى استوار بوده است .
(2) در دورانهاى قدیم مجازاتها همواره بر پایه دفاع از غرایزى مانند حفظ حیات، حفظ مال و یا دفاع از مقررات قبیلهاى و سنتهاى قومى و مذهبى بوده است که این موضوع امروزه نیز در بعضى از مناطق وجود دارد .
بعدها دانشمندانى مانند «گروسیوس» (3) با رد حق انتقامجویى مبناى مجازات را سزاى بدى دانسته و معتقد بودند حق کیفر و مجازات از بدى جرم، ناشى مىشود .
این اندیشه از اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هیجدهم از میان رفت و تفکر اصل سودمندى در حقوق ظهور پیدا کرد و وظیفه دولتبر اساس قرارداد اجتماعى، حفظ
متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله : توجه فرمایید.
در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »

دسته بندی : حقوق
فرمت فایل: ورد ( قابلیت ویرایش )
قسمتی از محتوی متن پروژه ...
تعداد صفحات : 302 صفحه
مقدمه : به نام آنکه هستی نام از او یافت فلک جنبش زمین آرام از او یافت نظام هستی و آفرینش بر پایه عدل و قسط و برابری بر پا گردیده و اصول دینی و جهان بینی الهی نیز بر این امر استوار است .
( وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَع المیزان ) چه اینکه فلسفه بعثت انبیاء نیز بر اساس دعوت مردم به سوی خدا و پرهیز از شرک و نفاق از طرفی و بسط و گسترش عدالت و مساوات و جلوگیری از ظلم و تبعیض و بیداد فرادستان بر فرودستان از طرف دیگر صورت گرفته چنانکه قرآن کریم حکمت بعثت انبیاء را ارسال رسل به منظور برقراری حاکمیت عدل و قسط بر زندگانی بشر تصریح مینماید .
( لَقَد ارسلنا رُسَلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط ) .
تاریخ زندگانی بشریت حاکی از وجود حاکمانی است که برای اعمال حاکمیت خویش به ابزارهای مختلفی متوسل گردیده و در این راستا آئین و مقررات متعددی را در تقدیس رفتار حاکمان و اعمال زور و فشار بر محکومان وضع نمودند .
آنچه که همواره در طول اعصار گذشته مورد اقبال جوامع بشری واقع گردیده مسأله عدالت طلبی و دفاع از کرامت انسانی دراحقاق حقوق حقه ای بوده که مورد ظلم و تعدّی حکومتها قرار می گرفته است .
پادشاهان و حاکمان به منظور تحکیم بنیان قدرت حاکمیت خویش و جلوگیری از آنارشیسم و موجه جلوه دادن حکومتشان ، محکمه های عدل و انصاف را به منظور دادخواهی کردن و دفاع از حقوق اشخاص تأسیس می نمودند و بزرگانی از قوم و قبایل را به انتخاب نمایندگان مردم به عنوان ریش سفید و داور ، جهت حل اختلاف و فصل خصومت در بین مردم تعیین نموده که این افراد نیز با توجه به آئین و قواعد و مقررات وضع شده از سوی شاه ، به احیای حقوق پایمال شده افراد می پرداختند .
گسترش تکنولوژی و علم و روابط تنگاتنگ بین دولتها و تبادل فرهنگی ناشی از این روابط میان ملتها و پیشرفت روزافزون بشری در زمینه های مختلف علوم ، نیازمند وضع قوانین و مقررات جدیدی در عرصه های بین المللی و داخلی بود و بر همین اساس حکومتها به وضع قوانین مدون در تمامی عرصه های علمی ، فرهنگی ، مذهبی و .
.
.
به منظور سازماندهی روابط بین دولت – ملت و همچنین روابط بین افراد یک اجتماع دست زدند و بدین ترتیب قوانین متنوعی را وضع نمودند .
با مرور زمان و با پیدایش محاکم عدل و انصاف و ایجاد دستگاه های قضایی در کشور ها ، رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از تعهدات افراد یک کشور با یکدیگر و یا با دولت مستلزم وضع قوانینی خاص در این زمینه بوده که به آئین دادرسی تعبیر شده است .
علم حقوق با توجه به شاخه های متفاوت آن رابطه خاصی را با علوم دیگر برقرار نموده که شناخت حدود قواعد آن را دشوار ساخته و آئین دادرسی نیز در هر یک از شاخه ها شکل خاصی از رسیدگی به اختلاف و دعاوی مربوط به آن شاخه و رشته را مورد بررسی قرار می دهد .
آئین دادرسی مجموعه ای مدون از مقررات و قوانینی است که به اختلافات و ترافعات ناشی از رابطه دولت – ملت یا روابط اشخاص یک کشور با یکدیگر رسیدگی و فصل خصومت نموده و در هر رشته نیز شکل خاصی از آئین دادرسی تنظیم شده است مثل آئین دادرسی تجاری ، آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری و همچنین شکل خاصی از آئین دادرسی رسیدگی به امور حسبی نیز منظور نظر است .
این
متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله : توجه فرمایید.
در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »

دسته بندی : حقوق
فرمت فایل: ورد ( قابلیت ویرایش )
قسمتی از محتوی متن پروژه ...
تعداد صفحات : 14 صفحه
قانون در مورد گران فروشی و برخورد تعزیرات حکومتی فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطه فصل دوم : تخلفات بخش دولتی فصل سوم : تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی فصل چهارم : تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی فصل پنجم : اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب فصل ششم : سایر مقررات قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی ماده 1 : با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع،متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر میشوند .
فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطه ماده 2 : گرانفروشی : عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی وعدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زیر میباشد:الف : گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال :مرتبه اول : تذکر کتبی ، تشکیل پرونده .مرتبه دوم : اخطار شدید، اخذ تعهدکتبی مبنی برعدم تخلف وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول) .مرتبه سوم : جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) .مرتبه چهارم : جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش .مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .ب : گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال :مرتبه اول : جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی .مرتبه دوم : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).مرتبه سوم : جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه سوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش.مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .ج : گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال :مرتبه اول : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی ‚ قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).مرتبه دوم : جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .د : گرانفروشی بیش ا ز مبلغ یک میلیون ریال :مرتبه اول : جریمه از دو تا پنج برا بر میزان گرانفروشی ،اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).مرتبه دوم : جریمه از پنج تا هشت برابر
متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله : توجه فرمایید.
در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »