مدیریت دولتی نوین و توسعه پایدار

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

مدیریت دولتی نوین و توسعه پایدار حسن عباس زاده

چکیده

توسعه پایدار، مفهوم جدیدی است که از طریق پیوند بین ابعاد مختلف توسعه (اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی) و توجه خاص به ملاحظات محیطی و حفظ محیط زیست از دهه 80 به طور گسترده‌ای مطرح گردید. از سوی دیگر،‌ مدیریت دولتی نوین به منظور افزایش مسئولیت مدیران به محیط پیرامونی خود، از دهه 70 جایگزین مدیریت دولتی در مفهوم سنتی آن شد. لذا در این مقاله، پس از تشریح «توسعه» در مفهوم سنتی، الگوی جدید آن تحت عنوان «توسعه پایدار» به عنوان اساس فعالیتهای مدیریت دولتی نوین مطرح شده است. سپس مدیریت دولتی نوین به عنوان محور توسعه پایدار و ابزار دولتها در کسب اهداف توسعه، پایدار، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

مقدمه همه ما مطالب زیادی راجع به مفهوم توسعه خوانده یا شنیده‌ایم و هر کسی از آن تجسمی در ذهن خود دارد. امروزه کمتر واژه‌ای تا این حد در محافل اجتماعی – سیاسی و خاصه مدیریت و اقتصاد مطرح شده است. بهرحال به قول ادبا باید گفت موضوع سهل و ممتنع است، سهل از آن جهت که مفاهیم و معانی کلی از آن در ذهن همه هست، ممتنع از آن روی که تعریف، جزئیات، مرزبندی و مهمتر از همه ساز و کارهای عملی تحقق توسعه همچنان مورد بحث است. همه ما از توسعه اقتصادی شناخت داریم و شاخصه‌های آن را مثل رشد تولید، افزایش بهره‌‌وری (کارایی)، افزایش درآمد ملی و تولید ناخالص ملی و ..... در نظر داریم. از طرف دیگر، توسعه اجتماعی و شاخصه‌هایی نظیر توزیع عادلانه درآمد، برابری و بسط عدالت اجتماعی را نیز می‌شناسیم و گفته می‌شود که پس از رشد اقتصادی و حتی به همراه آن و به دنبال کارآفرینی، ایجاد اشتغال، به جا و لازم است تا افراد فعال جامعه در چرخه اقتصادی کشور مشغول به کار شوند. همچنین توسعه فرهنگی، از جنبه‌های نوین مفهوم توسعه است که شاخصه‌هایی مثل امکان استفاده متناسب و عادلانه همه از فضاهای فرهنگی، ارتقای دانش و معرفت در جامعه و.... را در بر دارد. و همسنگ همه از توسعه سیاسی، مؤلفه‌هایی همچون مشارکت عمومی در تصمیم‌گیریها، فضای باز سیاسی، امکان مشارکت همگانی در قدرت صحبت می‌شود. افق‌های آینده مدیریت، توسعه انسانی، نقشها و وظایف دولت در زمینه توسعه و موضوع نظام اداری توسعه یا توسعه نظام اداری در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مفاهیم و دیدگاه‌های توسعهتوسعه، فرایندی تعاملی است که در آن افراد در شبکه‌های کاری یاد می‌گیرند که چگونه مشکلات را تعریف و حل کنند. همچنین فرایندی است که در آن سازگاری همه بخشها افزایش می‌یابد (Elliott, 1994). صنعتی شدن، فرایندی است که صرفا برای ایجاد نوعی مهارت برای حل مشکل است. مدرنیزم به نشانه و نمادها و مدل‌هایی (مدهایی) از زندگی تکنولوژیک اشاره می‌کند. در حالی که صنعتی شدن کمتر جنبه اجتماعی دارد، مدرنیزم بیشتر جنبه اجتماعی داشته و در واقع پیامد اجتماعی صنعتی شدن است و «توسعه» فرایندی چند سطحی است که می‌تواند همه مفاهیم پیش گفته را در بر گیرد. ضمنا مدرنیزم یک حالت است، صنعتی شدن نیز خود فرایندی است که از توسعه بسیار محدودتر است، فرایند توسعه انتهای باز دارد یعنی نامحدود است و بسته نیست (Elliott, 1994).در ابعاد اجتماعی، شاید نتوان تقدم و تأخری برای ابعاد مختلف توسعه (سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی) در نظر گرفت. به خاطر اینکه در مقایسه با فرد، اجتماع خواصی منحصر به فرد دارد که با خواص تک‌تک افراد تفاوت دارد. در بعد فردی مطابق سلسله مراتب نیازهای مازلو، اکثر افراد از نیازهای سلسله مراتبی (نردبانی) تبعیت می‌کنند و تنها با برآورده شدن نیازهای سطوح پایین‌تر، نیازهای سطوح بالاتر مطرح می‌شود. مثلا تا در فردی نیازهای فیزیولوژیک و امنیت تأمین نشود، نیاز به احترام و اجتماعی شدن مطرح نمی‌شود و همین طور نیازهای سطوح بالاتر. بهرحال شاید بتوان گفت که در سطح اجتماعی نیز، نیازهای سطوح پایین تر جنبه اقتصادی دارد و نیازهایی مثل توسعه سیاسی (مشارکت در تصمیم‌گیری و ....) در رده‌های بالاتر قرار می‌گیرند. ولی در نظر گرفتن چرخه‌ای برای ابعاد توسعه که در آن ابعاد به شکل تعامل با هم در ارتباطند، جنبه منطقی‌تری دارد، البته اینکه کدام جنبه توسعه، بیشتر مد نظر باشد بستگی به جامعه مورد نظر دارد، مثلا جامعه‌ای که دارای اقتصاد پیشرفته‌ای است، اولویت با توسعه سیاسی است و بر عکس.

تفاوت‌ توسعه در مفهوم سنتی و پایدار 1 - توسعه پایدار به ملاحظه «منابع طبیعی پایه» به عنوان نخستین محدودیت، اهمیت می‌دهد، بر خلاف توسعه سنتی که «سرمایه و قابلیت دسترسی» به آن را اولین محدودیت تولید در نظر می‌گرفت. 2- سیاست اخلاقی «حفظ امکان استفاده حداقل مساوی با ما برای نسلهای بعدی از منابع طبیعی» شدیداً مدنظر توسعه پایدار است. 3- در توسعه پایدار، ارزش تمام منافع و هزینه‌های اجتماعی (مثل کاهش منابع) برای تعیین نقش توسعه، باید در سیستم‌ حسابداری منظور شود یعنی آیا هزینه‌‌ای که انجام می‌شود با هدف مورد نظر از توسعه سازش دارد یا نه (مثلا تخریب جنگل به چه قیمت؟ ......)4- در توسعه پایدار، جذب ضایعات تولید، کارکرد اصلی محیط زیست و یک محدودیت در رشد اقتصادی محسوب می‌شود، ضمنا جنبه‌های فرهنگی، بسط عدالت اجتماعی و .... بیشتر مدنظر است. (Barber, 2004)

مدیریت و توسعه سازمانهای عصر ما، نقشها و مأموریتهایی فراتر از نقشها و مأموریتهای سنتی به عهده دارند. در محیطی اقتصادی و اجتماعی، مسئولیت و وظایف جدیدی خواسته یا ناخواسته بر دوش آنهاست. سازمانهای

امروزی از یک نهاد صرفا اداری اقتصادی و صنعتی خارج شده و به صورت نهادهای اجتماعی – سیاسی درآمده‌اند که باید نسبت به مسایل محیط اجتماعی حساس و آگاه باشند، لذا دانش سیاسی و اجتماعی لازمه مدیریت امروز است و ارج نهادن به منافع عامه و توجه به محیط و هنجارهای اجتماعی از جمله مسایل مهم همه سازمانها و مدیریت است. (الوانی ، 1380)در چنین فضایی با توجه به مشکلات ناشی از توسعه سنتی و افقها و اهداف جدید توسعه، توجه به میثاق قدیم و جدید سازمانها با محیط ضروری به نظر می رسد. در شکل شماره یک دیدگاه نظری مدیریت

و سازمان در دنیای آینده را نشان می‌دهد و اشاره به قدرت پاسخگویی سازمان در برابر فشارها و انتظارات جامعه نیز دارد. در مدل مذکور، فقط بحث اخلاقیات مطرح نیست، بلکه برخورد عملی و کاربردی با مسایل هم مدنظر است.

افقهای آینده مفاهیم توسعه و مدیریتدر این مورد دو نظر (پیش‌بینی) وجود دارد، که یکی توسعه فزاینده صنعتی و دیگری توسعه انسانی و معقول است. ویژگیهای هر کدام از دیدگاه‌های مذکور در شرح ذیل ارائه شده است. پارادایم فکری توسعه انسانی و معقول بر هماهنگی‌ با طبیعت، تأکید بر جزئی از طبیعت بودن انسان و غنی‌سازی آن به جای تسلط و جدایی از طبیعت تأکید دارد. از نظر برخی اندیشمندان، انسان تنها بخش کوچکی از طبیعت و فعالیت او بخش کوچک از خرده سیستم اجتماعی – اقتصادی پویاست. از آنجایی که مدیریت با انسانها سر و کار دارد، قطعا در مبحث توسعه نیز در نهایت صحبت بر سر آنهاست، لذا توسعه نیازمند انسانهای توسعه یافته نیز هست که داشتن آمادگی لازم برای کسب تجربه تازه و تغییر، توجه به محیط‌های دیگر به غیر از محیط بلافصل خود، آزاداندیشی در موضوعهای مختلف، علاقه مندی به برنامه‌ریزی و سازماندهی در زندگی، اعتقاد به توان اثرگذاری انسان به محیط به جای اثرپذیری صرف از آن، اعتقاد بیشتر به علم و فناوری، امید به زندگی و ..... از جمله ویژگیهای انسان توسعه یافته محسوب می‌شود. (fartdo , 2000) امروزه در بعد فکری از تبدیل نوع تفکر یا منطق از ابزاری به تفکر و منطق جوهری یا ارزشی (Substantive (value) rationality) صحبت می‌شود که این امر می‌تواند تحولات شگرفی را در رابطه با تفکر توسعه پایدار موجب گردد. برخی خصوصیات نظریه‌های جوهری و ابزاری در جدول شماره یک ارائه شده است.عوامل مؤثر بر توسعه انسانی عبارت است از: دولت، وسایل ارتباط جمعی، دستگاه‌های

داری، احزاب سیاسی،آموزش محیطهای شهری، مذهب، محیطهای کاری و ... بنابراین، آنچه گفته شد به منظور درک اهمیت ابعاد غیر اقتصادی و خصوصاً بعد انسانی در فرایند توسعه و توجه خاص به مدیریت به عنوان محور اصلی در ارتباط با ابعاد مذکور بود. در جامعه‌ای که انسانهای توسعه یافته به وفور یافت شوند، جامعه مورد نظر «مک کلند» یعنی جامعه پیشرفته و تکامل یافته پدید و توسعه می‌یابد.

مدیریت دولتی و توسعه از آنجایی که بخش خصوصی نمی‌تواند برخی خدمات و کالاها را نظیر آموزش، قوانین و ضوابط،‌ ارزشهای محیطی، دفاع ملی، راهها و بیمارستانها، بهداشت، برخی خدمات رفاهی، حمل و نقل عمومی و ..... را ارائه کند. لذا دولت خدمات مذکور را که نقش مهمی در توسعه جامعه دارند برعهده گرفته است. از این رو، کالا و خدمات، اخد مالیات، ارتباط با سایر دولتها، کنترل بر مردم و کالاها، اجرای قوانین متنوع از جمله برون داد‌های دولت محسوب می شود که با به کارگیری ابزارها و ساز و کارهای مدیریت دولتی (سنتی و نوین) به وسیله دولت، وظایف پیش گفته به نحو مطلوب انجام می‌شود. برخی تفاوتهای مدیریت دولتی سنتی و نوین عبارت است از:‌الف – اهداف مدیریت دولتی سنتی: 1 - چگونه ما می‌توانیم با منابع موجود، خدمات بیشتر و بهتری را ارائه نمائیم (کارایی).2 - چگونه ما با هزینه کمتری می‌توانیم سطح خدمات فعلی را حفظ کنیم (اقتصاد).هدف جدید مدیریت دولتی (هدف اضافی مدیریت دولتی نوین)3 - آیا خدمات دولتی، عدالت اجتماعی‌ را گسترش می‌دهد (بسط عدالت اجتماعی). عدالت کمال مطلوبی است که انسانها با آن و به امید آن زندگی کرده و در جستجوی آن هستند. حس عدالتخواهی و همبستگی اجتماعی، حقوق و حکومت را طلب می‌کند. هدف حقوق عدالت است و وظیفه حکومت، انتظام امور برای تحقق عدالت است. و این دو پدیده در عین قدمت، همواره تازگی دارند و پیوسته، نیازمند حقوق حکومت و سیاست هستند. بنابراین، مفهوم عدالت اجتماعی، بسیار وسیع است که شامل فعالیتهای طراحی شده برای گسترش قدرت سیاسی و اقتصادی اقلیت در کنار اکثریت افراد جامعه است و عدالت اجتماعی همواره نوعی نگرانی و دلواپسی برای مدیریت دولتی نوین محسوب می‌شود. (Barber, 2004)

ب – روشها و اندیشه‌ها: مدیریت دولتی سنتی، به دنبال ساختارهای ایستا و تغییرات کم بود اما مدیریت دولتی نوین به دنبال ساختارهای پویا و تغییر‌پذیر است، شکلهای تغییر‌پذیر سازمانی، ساختارهای انعطاف‌پذیر، تمرکززدایی، آموزش حساسیت، بهبود سازمانی و مشارکت همه افراد از جمله ویژگیهای مدیریت دولتی نوین محسوب می‌گردد. مدیریت دولتی نوین تنها به دنبال اقتصاد بهتر نیست بلکه به دنبال سیاستهای اجرایی برای بهبود کیفیت زندگی افراد، توسعه و تقویت نهادهای حل مشکلات عمومی جامعه است. مدیریت دولتی نوین، متعهد به برقراری عدالت‌ اجتماعی از طریق مدیران اجرایی قوی دارد که «هامیلتون» از آن به عنوان «عامل انگیزش مدیران اجرایی» یاد می‌کند. مدیریت دولتی نوین کمترین توجه را به توسعه شهری، بوروکراسی های غیرمسئول، ساخت مؤسسات بیشتر دارد و بیشتر به دنبال حل مشکلاتی نظیر کاهش بهداشتی، فقر روستایی، اعتیاد و ... است. (Andres , 2002)ج – منطق: منطق مدیریت دولتی نوین بر خلاف مدیریت دولتی سنتی که بیشتر توصیفی، غیر عملی و علمی بود، عملگراتر و متکی به روشهای علمی و تجربه بیشتر است. بنابراین، می‌توان گفت که مفاهیم مدنظر مدیریت دولتی نوین، درون ابعاد توسعه پایدار نهفته و چیزی جدای از آن نیست.

مدیریت دولتی نوین و توسعه «ماسکریو» با توجه به موارد زیر استدلال می‌کند که چرا اقتصاد در کل باید در دست دولت باشد: 1- در تفوق (برتری داشتن) دولت می‌توان بازتاب ایدئولوژی‌های سیاسی و اجتماعی را دید که با مفروضات مصرف کننده و تصمیم‌گیرنده غیر متمرکز انطباق ندارد؛2- مکانیسم بازار نمی‌تواند تمامی فعالیتهای اقتصاد را انجام دهد و نیازمند هدایت و کنترل است؛-3 بدون حمایت و تقویت و جانبداری ساختار قانونی دولت، ترتیبات و مبادلات قراردادی برای به کارگیری نظام بازار وجود نخواهد داشت؛ -4 برخی کالاها و خدمات را به دلیل ویژگیهایشان، بازار هرگز نمی‌تواند

مدیریت دولتی نوین و توسعه پایدار

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

مدیریت دولتی نوین و توسعه پایدار حسن عباس زاده

چکیده

توسعه پایدار، مفهوم جدیدی است که از طریق پیوند بین ابعاد مختلف توسعه (اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی) و توجه خاص به ملاحظات محیطی و حفظ محیط زیست از دهه 80 به طور گسترده‌ای مطرح گردید. از سوی دیگر،‌ مدیریت دولتی نوین به منظور افزایش مسئولیت مدیران به محیط پیرامونی خود، از دهه 70 جایگزین مدیریت دولتی در مفهوم سنتی آن شد. لذا در این مقاله، پس از تشریح «توسعه» در مفهوم سنتی، الگوی جدید آن تحت عنوان «توسعه پایدار» به عنوان اساس فعالیتهای مدیریت دولتی نوین مطرح شده است. سپس مدیریت دولتی نوین به عنوان محور توسعه پایدار و ابزار دولتها در کسب اهداف توسعه، پایدار، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

مقدمه همه ما مطالب زیادی راجع به مفهوم توسعه خوانده یا شنیده‌ایم و هر کسی از آن تجسمی در ذهن خود دارد. امروزه کمتر واژه‌ای تا این حد در محافل اجتماعی – سیاسی و خاصه مدیریت و اقتصاد مطرح شده است. بهرحال به قول ادبا باید گفت موضوع سهل و ممتنع است، سهل از آن جهت که مفاهیم و معانی کلی از آن در ذهن همه هست، ممتنع از آن روی که تعریف، جزئیات، مرزبندی و مهمتر از همه ساز و کارهای عملی تحقق توسعه همچنان مورد بحث است. همه ما از توسعه اقتصادی شناخت داریم و شاخصه‌های آن را مثل رشد تولید، افزایش بهره‌‌وری (کارایی)، افزایش درآمد ملی و تولید ناخالص ملی و ..... در نظر داریم. از طرف دیگر، توسعه اجتماعی و شاخصه‌هایی نظیر توزیع عادلانه درآمد، برابری و بسط عدالت اجتماعی را نیز می‌شناسیم و گفته می‌شود که پس از رشد اقتصادی و حتی به همراه آن و به دنبال کارآفرینی، ایجاد اشتغال، به جا و لازم است تا افراد فعال جامعه در چرخه اقتصادی کشور مشغول به کار شوند. همچنین توسعه فرهنگی، از جنبه‌های نوین مفهوم توسعه است که شاخصه‌هایی مثل امکان استفاده متناسب و عادلانه همه از فضاهای فرهنگی، ارتقای دانش و معرفت در جامعه و.... را در بر دارد. و همسنگ همه از توسعه سیاسی، مؤلفه‌هایی همچون مشارکت عمومی در تصمیم‌گیریها، فضای باز سیاسی، امکان مشارکت همگانی در قدرت صحبت می‌شود. افق‌های آینده مدیریت، توسعه انسانی، نقشها و وظایف دولت در زمینه توسعه و موضوع نظام اداری توسعه یا توسعه نظام اداری در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مفاهیم و دیدگاه‌های توسعهتوسعه، فرایندی تعاملی است که در آن افراد در شبکه‌های کاری یاد می‌گیرند که چگونه مشکلات را تعریف و حل کنند. همچنین فرایندی است که در آن سازگاری همه بخشها افزایش می‌یابد (Elliott, 1994). صنعتی شدن، فرایندی است که صرفا برای ایجاد نوعی مهارت برای حل مشکل است. مدرنیزم به نشانه و نمادها و مدل‌هایی (مدهایی) از زندگی تکنولوژیک اشاره می‌کند. در حالی که صنعتی شدن کمتر جنبه اجتماعی دارد، مدرنیزم بیشتر جنبه اجتماعی داشته و در واقع پیامد اجتماعی صنعتی شدن است و «توسعه» فرایندی چند سطحی است که می‌تواند همه مفاهیم پیش گفته را در بر گیرد. ضمنا مدرنیزم یک حالت است، صنعتی شدن نیز خود فرایندی است که از توسعه بسیار محدودتر است، فرایند توسعه انتهای باز دارد یعنی نامحدود است و بسته نیست (Elliott, 1994).در ابعاد اجتماعی، شاید نتوان تقدم و تأخری برای ابعاد مختلف توسعه (سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی) در نظر گرفت. به خاطر اینکه در مقایسه با فرد، اجتماع خواصی منحصر به فرد دارد که با خواص تک‌تک افراد تفاوت دارد. در بعد فردی مطابق سلسله مراتب نیازهای مازلو، اکثر افراد از نیازهای سلسله مراتبی (نردبانی) تبعیت می‌کنند و تنها با برآورده شدن نیازهای سطوح پایین‌تر، نیازهای سطوح بالاتر مطرح می‌شود. مثلا تا در فردی نیازهای فیزیولوژیک و امنیت تأمین نشود، نیاز به احترام و اجتماعی شدن مطرح نمی‌شود و همین طور نیازهای سطوح بالاتر. بهرحال شاید بتوان گفت که در سطح اجتماعی نیز، نیازهای سطوح پایین تر جنبه اقتصادی دارد و نیازهایی مثل توسعه سیاسی (مشارکت در تصمیم‌گیری و ....) در رده‌های بالاتر قرار می‌گیرند. ولی در نظر گرفتن چرخه‌ای برای ابعاد توسعه که در آن ابعاد به شکل تعامل با هم در ارتباطند، جنبه منطقی‌تری دارد، البته اینکه کدام جنبه توسعه، بیشتر مد نظر باشد بستگی به جامعه مورد نظر دارد، مثلا جامعه‌ای که دارای اقتصاد پیشرفته‌ای است، اولویت با توسعه سیاسی است و بر عکس.

تفاوت‌ توسعه در مفهوم سنتی و پایدار 1 - توسعه پایدار به ملاحظه «منابع طبیعی پایه» به عنوان نخستین محدودیت، اهمیت می‌دهد، بر خلاف توسعه سنتی که «سرمایه و قابلیت دسترسی» به آن را اولین محدودیت تولید در نظر می‌گرفت. 2- سیاست اخلاقی «حفظ امکان استفاده حداقل مساوی با ما برای نسلهای بعدی از منابع طبیعی» شدیداً مدنظر توسعه پایدار است. 3- در توسعه پایدار، ارزش تمام منافع و هزینه‌های اجتماعی (مثل کاهش منابع) برای تعیین نقش توسعه، باید در سیستم‌ حسابداری منظور شود یعنی آیا هزینه‌‌ای که انجام می‌شود با هدف مورد نظر از توسعه سازش دارد یا نه (مثلا تخریب جنگل به چه قیمت؟ ......)4- در توسعه پایدار، جذب ضایعات تولید، کارکرد اصلی محیط زیست و یک محدودیت در رشد اقتصادی محسوب می‌شود، ضمنا جنبه‌های فرهنگی، بسط عدالت اجتماعی و .... بیشتر مدنظر است. (Barber, 2004)

مدیریت و توسعه سازمانهای عصر ما، نقشها و مأموریتهایی فراتر از نقشها و مأموریتهای سنتی به عهده دارند. در محیطی اقتصادی و اجتماعی، مسئولیت و وظایف جدیدی خواسته یا ناخواسته بر دوش آنهاست. سازمانهای

امروزی از یک نهاد صرفا اداری اقتصادی و صنعتی خارج شده و به صورت نهادهای اجتماعی – سیاسی درآمده‌اند که باید نسبت به مسایل محیط اجتماعی حساس و آگاه باشند، لذا دانش سیاسی و اجتماعی لازمه مدیریت امروز است و ارج نهادن به منافع عامه و توجه به محیط و هنجارهای اجتماعی از جمله مسایل مهم همه سازمانها و مدیریت است. (الوانی ، 1380)در چنین فضایی با توجه به مشکلات ناشی از توسعه سنتی و افقها و اهداف جدید توسعه، توجه به میثاق قدیم و جدید سازمانها با محیط ضروری به نظر می رسد. در شکل شماره یک دیدگاه نظری مدیریت

و سازمان در دنیای آینده را نشان می‌دهد و اشاره به قدرت پاسخگویی سازمان در برابر فشارها و انتظارات جامعه نیز دارد. در مدل مذکور، فقط بحث اخلاقیات مطرح نیست، بلکه برخورد عملی و کاربردی با مسایل هم مدنظر است.

افقهای آینده مفاهیم توسعه و مدیریتدر این مورد دو نظر (پیش‌بینی) وجود دارد، که یکی توسعه فزاینده صنعتی و دیگری توسعه انسانی و معقول است. ویژگیهای هر کدام از دیدگاه‌های مذکور در شرح ذیل ارائه شده است. پارادایم فکری توسعه انسانی و معقول بر هماهنگی‌ با طبیعت، تأکید بر جزئی از طبیعت بودن انسان و غنی‌سازی آن به جای تسلط و جدایی از طبیعت تأکید دارد. از نظر برخی اندیشمندان، انسان تنها بخش کوچکی از طبیعت و فعالیت او بخش کوچک از خرده سیستم اجتماعی – اقتصادی پویاست. از آنجایی که مدیریت با انسانها سر و کار دارد، قطعا در مبحث توسعه نیز در نهایت صحبت بر سر آنهاست، لذا توسعه نیازمند انسانهای توسعه یافته نیز هست که داشتن آمادگی لازم برای کسب تجربه تازه و تغییر، توجه به محیط‌های دیگر به غیر از محیط بلافصل خود، آزاداندیشی در موضوعهای مختلف، علاقه مندی به برنامه‌ریزی و سازماندهی در زندگی، اعتقاد به توان اثرگذاری انسان به محیط به جای اثرپذیری صرف از آن، اعتقاد بیشتر به علم و فناوری، امید به زندگی و ..... از جمله ویژگیهای انسان توسعه یافته محسوب می‌شود. (fartdo , 2000) امروزه در بعد فکری از تبدیل نوع تفکر یا منطق از ابزاری به تفکر و منطق جوهری یا ارزشی (Substantive (value) rationality) صحبت می‌شود که این امر می‌تواند تحولات شگرفی را در رابطه با تفکر توسعه پایدار موجب گردد. برخی خصوصیات نظریه‌های جوهری و ابزاری در جدول شماره یک ارائه شده است.عوامل مؤثر بر توسعه انسانی عبارت است از: دولت، وسایل ارتباط جمعی، دستگاه‌های

داری، احزاب سیاسی،آموزش محیطهای شهری، مذهب، محیطهای کاری و ... بنابراین، آنچه گفته شد به منظور درک اهمیت ابعاد غیر اقتصادی و خصوصاً بعد انسانی در فرایند توسعه و توجه خاص به مدیریت به عنوان محور اصلی در ارتباط با ابعاد مذکور بود. در جامعه‌ای که انسانهای توسعه یافته به وفور یافت شوند، جامعه مورد نظر «مک کلند» یعنی جامعه پیشرفته و تکامل یافته پدید و توسعه می‌یابد.

مدیریت دولتی و توسعه از آنجایی که بخش خصوصی نمی‌تواند برخی خدمات و کالاها را نظیر آموزش، قوانین و ضوابط،‌ ارزشهای محیطی، دفاع ملی، راهها و بیمارستانها، بهداشت، برخی خدمات رفاهی، حمل و نقل عمومی و ..... را ارائه کند. لذا دولت خدمات مذکور را که نقش مهمی در توسعه جامعه دارند برعهده گرفته است. از این رو، کالا و خدمات، اخد مالیات، ارتباط با سایر دولتها، کنترل بر مردم و کالاها، اجرای قوانین متنوع از جمله برون داد‌های دولت محسوب می شود که با به کارگیری ابزارها و ساز و کارهای مدیریت دولتی (سنتی و نوین) به وسیله دولت، وظایف پیش گفته به نحو مطلوب انجام می‌شود. برخی تفاوتهای مدیریت دولتی سنتی و نوین عبارت است از:‌الف – اهداف مدیریت دولتی سنتی: 1 - چگونه ما می‌توانیم با منابع موجود، خدمات بیشتر و بهتری را ارائه نمائیم (کارایی).2 - چگونه ما با هزینه کمتری می‌توانیم سطح خدمات فعلی را حفظ کنیم (اقتصاد).هدف جدید مدیریت دولتی (هدف اضافی مدیریت دولتی نوین)3 - آیا خدمات دولتی، عدالت اجتماعی‌ را گسترش می‌دهد (بسط عدالت اجتماعی). عدالت کمال مطلوبی است که انسانها با آن و به امید آن زندگی کرده و در جستجوی آن هستند. حس عدالتخواهی و همبستگی اجتماعی، حقوق و حکومت را طلب می‌کند. هدف حقوق عدالت است و وظیفه حکومت، انتظام امور برای تحقق عدالت است. و این دو پدیده در عین قدمت، همواره تازگی دارند و پیوسته، نیازمند حقوق حکومت و سیاست هستند. بنابراین، مفهوم عدالت اجتماعی، بسیار وسیع است که شامل فعالیتهای طراحی شده برای گسترش قدرت سیاسی و اقتصادی اقلیت در کنار اکثریت افراد جامعه است و عدالت اجتماعی همواره نوعی نگرانی و دلواپسی برای مدیریت دولتی نوین محسوب می‌شود. (Barber, 2004)

ب – روشها و اندیشه‌ها: مدیریت دولتی سنتی، به دنبال ساختارهای ایستا و تغییرات کم بود اما مدیریت دولتی نوین به دنبال ساختارهای پویا و تغییر‌پذیر است، شکلهای تغییر‌پذیر سازمانی، ساختارهای انعطاف‌پذیر، تمرکززدایی، آموزش حساسیت، بهبود سازمانی و مشارکت همه افراد از جمله ویژگیهای مدیریت دولتی نوین محسوب می‌گردد. مدیریت دولتی نوین تنها به دنبال اقتصاد بهتر نیست بلکه به دنبال سیاستهای اجرایی برای بهبود کیفیت زندگی افراد، توسعه و تقویت نهادهای حل مشکلات عمومی جامعه است. مدیریت دولتی نوین، متعهد به برقراری عدالت‌ اجتماعی از طریق مدیران اجرایی قوی دارد که «هامیلتون» از آن به عنوان «عامل انگیزش مدیران اجرایی» یاد می‌کند. مدیریت دولتی نوین کمترین توجه را به توسعه شهری، بوروکراسی های غیرمسئول، ساخت مؤسسات بیشتر دارد و بیشتر به دنبال حل مشکلاتی نظیر کاهش بهداشتی، فقر روستایی، اعتیاد و ... است. (Andres , 2002)ج – منطق: منطق مدیریت دولتی نوین بر خلاف مدیریت دولتی سنتی که بیشتر توصیفی، غیر عملی و علمی بود، عملگراتر و متکی به روشهای علمی و تجربه بیشتر است. بنابراین، می‌توان گفت که مفاهیم مدنظر مدیریت دولتی نوین، درون ابعاد توسعه پایدار نهفته و چیزی جدای از آن نیست.

مدیریت دولتی نوین و توسعه «ماسکریو» با توجه به موارد زیر استدلال می‌کند که چرا اقتصاد در کل باید در دست دولت باشد: 1- در تفوق (برتری داشتن) دولت می‌توان بازتاب ایدئولوژی‌های سیاسی و اجتماعی را دید که با مفروضات مصرف کننده و تصمیم‌گیرنده غیر متمرکز انطباق ندارد؛2- مکانیسم بازار نمی‌تواند تمامی فعالیتهای اقتصاد را انجام دهد و نیازمند هدایت و کنترل است؛-3 بدون حمایت و تقویت و جانبداری ساختار قانونی دولت، ترتیبات و مبادلات قراردادی برای به کارگیری نظام بازار وجود نخواهد داشت؛ -4 برخی کالاها و خدمات را به دلیل ویژگیهایشان، بازار هرگز نمی‌تواند

توسعه پایدار

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

توسعه پایدار

مقدمه

در سالهای اخیر ، به دنبال صنعتی شدن سریع بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته، توجه زیادی به کاستی های محیط زیست محیطی شده است و دولتها در سرتاسر دنیا شروع به اعمال قوانین حفاظت از محیط زیست کرده اند. اگر چه از دیدگاه صرف اقتصادی و بدون در نظر گرفتن پاره ای عوامل جنبی ، صنعت و فعالیتهای صنعتی با اختصاص سهم عمده ای از درآمد ملی و جذب درصد زیادی از نیروی انسانی فعال جامعه ، پایه و اهرم اصلی و اساسی رشد و تاوسعه کشورها شناخته شده و حتی به عنوان شاخص عمده میزان توسعه یافتگی به شمار می رود؛ اما از نقطه نظر پایداری و پویایی ، منافع چنین توسعه ای که ماهیتاً حاصل عدم توجه به جنبه های زیست محیطی بهره برداری از منابع و حفاظت از طبیعت می باشد ، در دراز مدت توجیه پذیر نمی باشد ؛ چرا که به لحاظ زیست محیطی ، پیامدها و اثرات تخریبی فعالیتهای صنعتی در نهایت به صورت تضییع بهداشت و سلامتی ، نقصان روحیه کار افراد و مهمتر از همه کاهش تدریجی یا یکباره کیفیت زیستی جوامع و سکونت گاهها ظاهر می گردد. این امر به صورت هزینه های اضافی – علاوه بر هزینه های ظاهری و ملموس – بر دوش جامعه سنگینی می کند.

به این ترتیب مشخص گردیده است موفقیت در میل به هدف رشد و توسعه اقتصادی یا اجتماعی پایدار و پویا نیازمند ایجاد مصالحه و سازشی مناسب و شایسته بین اهداف دوگانه: رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست می باشد و این موضوعی است که برخی از کشورهای توسعه یافته با درک واقعی آن ، راه مطلوب را یافته و به پیشرفتهای قابل توجهی دست یافته اند. طی دهه اخیر تقریباً تنها راه حل شناخته شده و پذیرفته شده توسط بسیاری از صنایع برای حل مسئله آلودگی ، وارد کردن عنصر کنترل آلودگی ها در نظام مدیریتی پروژه ها و طرحها و استفاده از روشها و تکنولوژی های تصفیه مواد زاید در خروجی فرآیند و چرخه های تولیدی بوده است.

اما با ورود مفهوم کیفیت و بهره وری در تولید محصولات ، روش مذکور جاذبه خود را برای سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان به تدریج به تدریج از دست داده است ؛ چرا که در بسیاری از مواقع استفاده از چنین روشهایی به دلیل وجود نارسایی هایی در قبول، انتخاب، فراهم سازی، سازگاری و کاربرد تکنولوژی ها از طرف صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، همواره به عنوان هزینه های اضافی که موجب کاهش قدرت رقابت بین موسسات مختلف می شود، تلقی گردیده است. در سالهای اخیر با معرفی مفهومی جدید به نام "بهره وری سبز"و" تولید پاک تر" و یا ترکیب اهداف، سیاستها و راهبردهای زیست محیطی و صنعتی، راهکار تازه ای چیش روی واحدها و موسسات تولیدی و صنعتی گذارده شده است. راهبرد اخیر به دلیل نقش عمده ای که در افزایش کیفیت و کمیت تولیدات از طریق افزایش و بهره وری فرآیند تولید از یک طرف و ارتقا و بهبود کیفیت محیط زیست از طریق کاهش آلودگی ها از مبدا و در تمام مسیر فرآیند تولید از سوی دیگر داشته و تاثیرات ملموس آن عملاً در بسیاری از موارد به تجربه ثابت گردیده است ، به عنوان راهکاری بهینه مورد پذیرش و استفاده بسیاری از کشورهای توسعه یافته صنعتی و برخی از کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است.

تعریف توسعه پایدار

توسعه پایدار عبارتست از از توسعه ای که نیازهای نسل امروز را بدون آنکه توانایی نسل آینده را به مخاطره اندازد، تامین کند. همچنین توسعه پایدار به معنی استفاده از کالاها و خدمات به منظور ارضای نیازهای اساسی انسان و ارتقای کیفیت زندگی می باشد.

(green Productivity For Managers 2003)

در واقع بحث توسعه پایدار، توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی و تکنولوژیکی را در یک جامعه با توجه به پایداری منابع و حفظ منابع برای نسلهای بعد در نظر می گیرد.

تاریخچه مربوط به بحث توسعه پایدار

بحث توسعه پایدار به مفهوم توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع انسانی با حداقل پیامدها و تاثیرات منفی و مخرب بر محیط زیست، از زمان تشکیل کنفرانس سران زمین در سال 1992 به طور جدی محور اصلی مباحثات را تشکیل داده است. ضرورت حفاظت از منابع، استفاده کارآمد و بهینه از سرزمین و منابع آن و اتخاذ سیاستها و عملکردهای هماهنگ با ملاحظات زیست محیطی ، امروزه در سراسر جهان امری شناخته شده می باشد؛ به طوری که دولتها عموماً جهت اعمال کنترل جدی بر اثرات زیست محیطی ناشی از بهره برداری بی رویه از اکو سیستم ها ، قوانین و روشهای مختلفی را ارائه و بسط می دهند؛ اما وقتی از دید جوامع تجاری و صنعتی به قضیه نگاه می شود، بسیاری از افراد هنوز درک درست و کاملی از مفهوم توسعه پایدار ندارند. در نظر این افراد "توسعه پایدار" نوعی مصالحه و سازش اجباری بین توسعه و حفاظت از محیط به شمار می رود که در این میان به حفاظت بهای زیادی داده نمی شود. اتخاذ چنین نگرش قدیمی از جانب بسیاری از تجار و صاحبان صنایع بر

راهبردهای توسعه پایدار در بخش آموزش و پرورش و آموزش عالی 16 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

راهبردهای توسعه پایدار در بخش آموزش و پرورش و آموزش عالی

آموزش و پرورش و آموزش عالی در ایران

در برنامه‌های توسعه کشور ما نیروی انسانی جایگاهی ویژه و نقشی محوری دارد و سهمی به‌سزا در توسعه پایدار ایفا می‌کند. آموزش و پرورش متولیان اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد در میان سایر بخش‌ها، موقعیتی خاص و مأموریتی ویژه در برنامه‌های بلندمدت توسعه دارند. از این رو، تدوین و تنظیم برنامه‌های پنج‌ساله در این دو بخش از حساسیت بالایی برخوردار است. مجموعه حاضر سند ملی توسعه آموزش و پروش و همچنین آموزش عالی نام دارد و در تهیه آن، چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون برنامة چهارم و قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش و همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مهم‌ترین اسناد فرابخشی برای تعیین سیاست‌ها و تشخیص اولویت‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

در این بررسی به تعداد دانش‌آموزان و همچنین تعداد دانشجویان در پایان برنامه سوم توسعه و وظایف و تکالیف برنامه چهارم، تهدیدها و محدودیت‌های آن اشاره شده است.

تعداد دانش‌آموزان در پایان برنامه سوم توسعه

پیش‌بینی عملکرد سال تحصیلی 84-83 که شامل نوآموزان دوره آمادگی یک‌ساله، دانش‌آموزان ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش‌دانشگاهی، استثنایی و نظیر آن در جدول زیر آمده است.

ردیف

عنوان شاخص یا هدف کمی

واحد متعارف

پیش‌بینی عملکرد سال 84-83 (سال پایانی برنامه)

1

تعداد نوآموزان دوره آمادگی یک‌ساله

هزار نفر

470

2

دانش‌آموز ابتدایی

هزار نفر

6,400

3

دانش‌آموز راهنمایی

هزار نفر

4,500

4

دانش‌آموز متوسطه و پیش‌دانشگاهی

هزار نفر

4,700

5

دانش‌آموز استثنایی

هزار نفر

80

6

جمع دانش‌آموزان

هزار نفر

16,150

7

دانش‌آموز تیزهوش (سرآمد)

هزار نفر

39

8

تعداد سوادآموزان در دوره مقدماتی

نفر

467,165

9

تعداد سوادآموزان در دوره تکمیلی

نفر

431,675

10

تعداد سوادآموزان در دوره پایانی

نفر

370,583

11

تعداد سوادآموزان پایه پنجم ابتدایی

هزار نفر

284

12

کل سوادآموزان

هزار نفر

1,554

13

پوشش تحصیلی ظاهری ایتدایی

درصد

5/110

14

پوشش تحصیلی ظاهری راهنمایی

درصد

2/112

15

پوشش تحصیلی ظاهری متوسطه (16-14 ساله)

درصد

83

16

سهم متوسط نظری از پوشش ظاهری 16-14 ساله

درصد

61

17

پوشش تحصیلی ظاهری پیش‌دانشگاهی (17 ساله)

درصد

7/35

18

تعداد باسوادان جمعیت 6 ساله و بالاتر

هزار نفر

51,798

19

سهم باسوادان در کل جمعیت 6 ساله و بالاتر

درصد

5/86

20

تعداد بی‌سوادان جمعیت 6 ساله و بالاتر

هزار نفر

8,076

تعداد دانشجویان در پایان برنامه سوم توسعه

دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور شامل دو بخش دولتی و غیردولتی می‌باشند که آمار آن در جدول زیر آمده است.

جدول وضع بخش آموزش عالی در پایان برنامه سوم توسعه سال 1383 (جمعیت دانشجویی)

مقطع تحصیلی

بخش دولتی

بخش غیردولتی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه پیام نور

دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی

دستگاه‌های اجرایی

وزارت آموزش و پرورش

جمع

دانشگاه آزاد اسلامی

مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی

جمع

جمع کل

روزانه

شبانه

جمع

روزانه

شبانه

جمع

کاردانی

8,365

8,000

16,365

21,700

6,400

28,100

0

180,300

6,235

172,000

403,000

291000

26,000

317,000

720,000

کارشناسی

20,6000

100,000

30,6000

25,700

7,800

33,500

369,165

9,700

32,285

3,000

753,650

631250

24,100

655,350

1,409,000

کارشناسی ارشد

3,6000

7,700

43,700

3,000

0

3,000

820

0

1,480

0

49,000

27600

1,400

29,000

78,000

دکترای حرفه‌ای

2,000

300

2,300

3,050

0

30,050

0

0

0

0

32,350

12650

0

12,650

45,000

دکترای تخصصی

7,635

0

7,635

7,350

0

7,350

15

0

0

0

15,000

2500

500

3,000

18,000

جمع کل

260,000

116,000

376,000

87,800

14,200

102,000

370,000

190,000

40,000

175,000

1,253,000

965000

52,000

1,017,000

2,270,000

بخش دولتی دانشگاه‌ها و مؤسسات زیر را شامل می‌شود:

دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه پیام نور

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی وابسته به دستگاه‌های اجرایی

دانشگاه‌های جامع علمی ـ کاربردی

بخش غیردولتی دانشگاه‌ها و مؤسسات زیر را شامل می‌شود:

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

مراکز آموزشی علمی ـ کاربردی

مؤسسه‌های آموزش عالی آزاد

اهداف آرمانی آموزش و پرورش و آموزش عالی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

الف) اهداف آرمانی آموزش و پرورش کشور

اهداف و جهت‌گیری‌های اساسی بخش آموزش و پرورش از چهار محور تشکیل شده است که عبارتند از:

عدالت (فرصت‌های برابر یادگیری و دسترسی به آموزش و پرورش برای همه)

کیفیت

تقویت هویت دینی و ملی دانش‌آموزان

مشارکت بخش‌های غیردولتی در امر آموزش و پرورش

ب) اهداف آرمانی آموزش عالی کشور

اهداف آرمانی عبارتند از:

هدف اول ـ دستیابی به جامعه برخوردار از ویژگی دانش پیشرفته و توانا در تولید علم و فناوری با اهداف کیفی زیر:‌

کارآمد کردن نظام آموزش عالی کشور

توسعه منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز

توسعه دسترسی به آموزشی عالی

کارآمد کردن نظام حمایت مالی از دانشگاهیان مبتنی بر دیدگاه عدالت اجتماعی

هدف دوم ـ دستیابی به جایگاه اول علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با اهداف کیفی زیر:

حمایت ویژه از آموزش‌های مرتبط با فناوری‌های نو و پیشرفته

حمایت از استعدادهای فنی پژوهشی و تقویت روحیه کار و ابتکار و کارآفرینی

تقویت نهضت نرم‌افزاری و توسعه مرزهای دانش

هدف سوم ـ دستیابی به جامعه توسعه‌یافته متکی بر اصول اخلاقی، ارزش‌های اسلامی و هویت ملی با اهداف کیفی زیر:

گسترش و تعمیق معرفت دینی، روحیه خودباوری، پویایی فکری و التزام اجتماعی

ارتقای بهداشت روانی و جسمانی دانشگاهیان

سیاست‌های آموزش و پرورش در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

ارتقای سطح علمی و تخصصی و افزایش انگیزه شغلی مدیران

بهبود مدیریت آموزشگاهی با رویکرد مدرسه محوری و تقویت نقش هیأت‌های امنا در اداره مدرسه

افزایش سطح علمی و انگیزه شغلی معلمان و توسعه مهارت‌های حرفه‌ای آنان

توسعه فعالیت‌های پژوهشی و همکاری با دانشگاه‌ها

پژوهش‌مدار شدن تصمیم‌گیری‌های اصلی آموزش و پرورش در کلیه سطوح

برنامه‌ریزی درسی متناسب با رویکرد دانش‌آموز پژوهنده و توسعه فناوری اطلاعات

تقویت رویکرد تلفیق و توأم‌سازی فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و افزایش مهارت‌های تربیتی معلمان

ارتقای بهره‌وری منابع و افزایش سرمایه‌گذاری دولتی برای تأمین امکانات آموزشی و افزایش پوشش

توسعه مشارکت مردم و تقویت حمایت از بخش‌های غیردولتی در آموزش و پرورش

توسعه کمی و کیفی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و ایجاد انگیزه‌های لازم برای جذب و هدایت استعدادهای مناسب و تأمین تسهیلات، ظرفیت و منابع لازم جهت ایجاد و جلب امکانات جامعه برای توسعه این قبیل آموزش‌ها

توسعه و بهبود وضعیت آموزش و پرورش عمومی و دوره پیش دبستانی بر اساس سند برنامه ملی آموزش برای همه

توسعه تربیت بدنی و ورزش و ارتقای سطح سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان با اولویت دختران و منابع انسانی

توسعه و بهبود فضاهای آموزشی، پرورشی و آموزشی

منعطف ساختن ساعات در برنامه‌های درسی برای ایجاد زمینه جهت تقویت و توسعه تربیت بدنی، مهارت‌های زندگی و برنامه‌های فرهنگی و هنری

تهدیدها، محدودیت‌های توسعه بخش آموزش و پرورش

الف) تهدیدها

مواد شیمیای تجدید پذیر و تجدید ناپذیر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

توانایی تولید پایدار توده زنده یکی از مواردی است که از اهمیت فزایندهای برخوردار است، در صورتیکه روشهای مدیریت از کارایی لازم برخوردارنباشد، تولید توده زنده به فرسودگی و انهدام خاک می انجامد. مساله دیگر در رابطه با پایداری و مقدار مواد شیمیایی بکار گرفته شده به منظور مهار حشرات، علفهای هرز، عوامل بیماریزا و تامین مواد غذایی برای گیاهان است. با بهره گیری از نظامهای مدیریت خوب محصولات زمینی مناسب بر یک مبنای پایدار با حداقل تاثیرات زیانبار خواهند بود. پس از بحران نفتی دهه 70 میلادی، کشورهای صنعتی تلاش مضاعفی نمودند تا انرژیهای تجدید پذیر نظیر انرژی خورشیدی، بیوماس و … بتدریج جایگزین انرژی فسیلی شود. زیرا بعلت داشتن مزایای ویژه مانند فراوانی، فناناپذیری و عدم وابستگی، همیشه در دسترس بوده . بنابراین کشورهای صنعتی با برنامه ریزی مدون بعمل آمده در این خصوص، تلاش می کنند تا حد ممکن از وابستگی به انواع انرژی های تجدید ناپذیر بتدریج بکاهند. آنچه حایز اهمیت است دستاوردها و موفقیتهای سالهای اینده کشورهای صنعتی می باشد زیرا تحقیقات وسیع و جامعی توسط دانشمندان و متخصصان در دست اقدام می باشد (منابعی که حد مشخصی دارند مثل نفت و … منابع غیر قابل تجدید یا ذخیره ای است و بالاخره زمانی تمام می شود. از سوی دیگر منابع قابل احیا به منابع تجدید شونده یا جاری موسومند. توده زنده مثالی از منابع تجدید شونده است زیرا فرایند فتوسنتز همه ساله که توده زنده بیشتری تولید می کند.

کشورها درپی انرژی های تجدید پذیر؛ در حال حاضر اغلب ممالک جهان به نقش و اهمیت منابع مختلف انرژی در تأمین نیازهای حال و آینده پی برده و سرمایه گذاری ها و تحقیقات وسیعی را برای سیاستگذاری، استراتژی و برنامه های زیربنایی و اصولی انجام می دهند. هم اکنون تدوین استراتژی که شامل بررسی تمامی پارامترهای تأثیر گذار در انرژی و تعیین راهکارهای مناسب برای کارا تر کردن انرژی و الگوی بهینه مصرف آن است، در رأس برنامه های زیربنایی بیشتر کشورهای جهان قرار دارد، که در میان حاملهای مختلف انرژی،انرژی هسته ای جایگاه ویژه ای دارد.انرژی هسته ای از عمده ترین مباحث علوم و تکنولوژی است و هم اکنون نقش عمده ای را در تأمین انرژی کشورهای مختلف به خصوصْ کشورهای پیشرفته دارد. اهمیت انرژی و منابع مختلف تهیه آن، در حال حاضر جزء رویکردهای اصلی دولتها قرار دارد. به عبارت بهتر، از مسائل مهم هر کشور برای توسعه اقتصادی و اجتماعی بررسی ، اصلاح و استفاده بهینه از منابع موجود انرژی در آن کشور است. می توان گفت، امروزه بحرانهای سیاسی و اقتصادی، نگرانیهای زیست محیطی، ازدیاد جمعیت، رشد اقتصادی ، همگی مباحث جهان شمولی هستند که با گستردگی تمام، فکر اندیشمندان را در یافتن راهکارهای مناسب در حل معضلات انرژی در جهان به خود مشغول داشته اند. از سوی دیگر منابع تجدید ناپذیر انرژی یا همان سوخت های فسیلی در مقادیر محدود در دسترس اند. نفت،گاز و زغال سنگ نمونه های بارز این منابع هستند که در برخی مقالات و به نام منابع "پایان پذیر" معرفی شده اند.نقش انرژی هسته ای در صنعت نفت؛کارشناسان اقتصادی به خصوص آنهایی که در حوزه انرژی فعالیت می کنند بر این باورند جهان به سمت استفاده از انرژی های تجدید پذیر و یا همان انرژی های پاک در حال حرکت است، بنابراین استفاده از انرژی هسته ای را که خود از گسترده ترین و به صرفه ترین انرژی های تجدید پذیر به شمار می رود، برای کشور های متکی به سوخت فسیلی تاکید می کنند. دکتر وکیلی یکی از این کارشناسان، معتقد است، در حال حاضر استفاده از انرژی هسته ای باید در راس برنامه های دولتها قرار گیرد، که در این میان بهتر است، جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از این انرژی پاک، سرمایه گذاری های بیشتری کند.وی درباره استفاده از انرژی هسته ای گفت: برخلاف انرژی های فسیلی که برای تولید آنها نیاز به مطالعات زلزله شناسی، لرزه نگاری، حفاری، اکتشاف، استخراج، انتقال و توزیع است، تولید انرژی هسته ای خیلی به صرفه تر انجام می شود.وکیلی همچنین درباره کاربرد انرژی هسته ای در صنعت نفت افزود: در صنعت نفت نیز مانند سایر صنایع، انرژی عامل محرکه شناخته می شود به طوری که می توان برای تمام مراحلی که در بالا گفته شد، به جای سوخت فسیلی از سوخت هسته ای استفاده کرد.مواردی از کاربرد انرژی هسته ای در صنعت نفت؛علاوه بر مواردی که دکتر وکیلی درباره کاربرد انرژی هسته ای در صنعت نفت بیان کردند، در ذیل، چند مورد از این کاربرد را برمی شماریم:1) با آزمایش 40 نوع نفت مختلف که در نقاط مختلف جهان استخراج می شوند دانشمندان به این نتیجه رسیدند که در تمام مواد نفتی هفت نوع عنصر مشترک وجود دارد. اما مقدار آنها در نفتی که در یک نقطه استخراج می شود با نفت نقطه دیگر دنیا متفاوت است، که با استفاده از انرژی هسته ای به راحتی می توان این تفاوت را تشخیص داد.2) هنگامی که مواد نفتی به جا مانده از کشتی حامل سوخت در جایی مشاهده می شود، می توان نمونه ای از آن را به آزمایشگاه برد و در معرض تابش نوترونی قرار داد به این ترتیب عناصر مختلف و مقدار آنها مشخص می شود، و می توان به طور دقیق اعلام کرد که این آلودگی از کدام کشتی نشات گرفته است.3)هنگام انتقال مواد نفتی در فاصله های زیاد، چون شرکتهای مختلف نفتی از لوله های نفت مشترک استفاده می کنند، ردیابی ایزوتوپی مختلف برای علامت گذاری ابتدای انتقال هر محموله نفتی، به کار برده می شود.4) در تأسیسات تصفیه و پالایش از ردیابی های ایزوتوپ های رادیواکتیو برای دنبال کردن مواد پتروشیمی و آماده سازی آنها در قسمتهای مختلف استفاده می شود.5) در مرحله نهایی محصولات مواد نفتی تصفیه شده، برای تعیین درجه خالص بودن آنها، با استفاده از ایزوتوپهای رادیواکتیو آزمایش می شوند.6)ردیابی ایزوتوپ رادیواکتیو را تقریباً در تمام مراحل تأسیسات صنعتی پتروشیمی می توان مشاهده کرد. 7)هنگام کشف و استخراج نفت، دانشمندان میله های رادیواکتیو را داخل چاههای آزمایشی فرو برده، سپس میزان انتشار تشعشع رادیواکتیو را در طبقات مختلف اندازه می گیرند زمین شناسان میزان بازتاب اشعه رادیواکتیو را ثبت می کنند و یک تصویر واضح و دقیق از طبقات زیرین جهت حفاری بیشتر برای رسیدن به نفت در آن منطقه یا متوقف کردن کار به دست می آورند

انرزی وانواع آنFriday, 02.15.2008, 08:01am (GMT3.5)

انرژی چیست ؟در جهان هستی در مقابل دو پدیده شناخته شده قرار داریم: 1ـ مواد بیجانی که فقط از اتم ها و ملکولها تشکیل شده اند و نظام حرکتی الکترون ها به دور هسته بر آنها غالب و حاکم است. 2ـ ذراتی که علاوه بر داشتن نظام الکترونی ، خاصیت زایندگی ، تولید مثل و توسعه به انواع مختلف را دارد که به آنها سلول می گوئیم .حیات با پیچیدگی بسیار در سلولها جریان دارد . از ذره ای ناچیز، درختی تنومند با بار فراوان و یا حیوانی ستبرویا انسانی با کمال خلق می شود .یک سلول ساده در زمانی کوتاه به سلولهای زیادی، آنهم نه ضرورتاً از نوع خودش بلکه به صور مختلف ، با نظم توسعه یافته و هر دسته از سلولها قسمتی از بدن حیوان و یا انسان را می سازند.با آنکه راز خلقت مسئله ای غامض و پر رمز و راز است و تصور آن در ذهن کوچک بشر ( در مقایسه با عظمت طبیعت ) نمی گنجد ولی سالیان درازی است به این نکته آگاهیم که اگر تزریق انرژی به این سلولها را قطع نماییم و یا از کسب انرژی آنها جلوگیری نماییم حیات متوقف میشود. پس سزاوار است که انرژی را جوهرحیات بدانیم زیرا نه تنها قطع آن ، حیات را متوقف میکند بلکه سبب می شود که اجسام غیر زنده نیز به حالت اولیه باقی مانده و فعل وانفعال در آنها متوقف گردد و کلیه خواص تبدیل ، از آنها زایل شود. چه با نگرش توحیدی و چه بادید مادیگری(نظریه تزوآنتی تز) به جهان نگاه کنیم ، بهر حال در یک اصل نمی توان شک کرد و آن عبارتست از:اثر قاطع و تعین کننده انرژی در حیات جهان فلذا این اکسیر حیات که حاکمیت قطعی بر پیدایش عالم داشته وادامه حیات را میسر نموده است امروزه میرود که مشکلات عظیمی در زندگی انسانها ایجاد نماید لذا با یستی رفع این مشکل طرف توجه نخست متفکرین جهان قرار گیرد.انرژی نه تنها جوهر حیات است ، بلکه رشد حیات نیز یکی از صور انرژی است که با ظرافت بسیار ، ارتباط حیات را برقرار میکند . مسئله امواج پخش شده از مغز بشر که بنام اشعه های

نام گذاری شده ( این اشعه نباید با اشعه فرکانس بسیار بالای فیزیک اشتباه شود)  و نقش الکتریسته در فرمان سلسه اعصاب و بالاخره اثر جاودان و حیاتی خورشید در رویش گیاهان ، حیات دریاها و زندگی بشر و تمام تحولات شیمیایی و فیزیکی که از امواج و ذرات نورانی نظم جهان را حفظ می نماید نشان آنست که در ظرافت ارتباطات پیجیده رشد و توسعه حیات انرژی هم موجد است و هم وسیله.در بسیاری از متون به طور کلی انرژی را به صورت ساده «قابلیت یا ظرفیت انجام کار» تعریف نموده اند . این تعریف جامع و برگرفته ازمکانیک نیوتنی است بر مبنای خواص اجرام متحرک .مفهوم انرژی ریشه اصلی علوم ترمودینامیک ، فیزیک ذره ای ، شیمی و الکترو مغناطیس است . رابطه جرم و انرژی انیشتین که نشان دهنده رابطه بین این دو عامل است یعنی E=M.C2 را در نظر می گیریم .E مقدار انرژی ، m جرم ماده وc سرعت نور می باشد و هم چنین رابطه پلانک که مبنای تئوری کوانتوم است نشان دهنده تبدیل انرژی در رابطه با تابش است . در این رابطه E=h.v کوانتای انرژی تابعی است از فرکانس تابش ، که در این رابطه هم E مقدار انرژی ( مقدار کوانتای انرژی) و V فرکانس تابش وh ضریبی است که بنام ثابت پلانک خوانده میشود و مقدار آن برابر است با :( بر حسب ارگ ـ ثانیه )                                                          10× 6255/6=hاگر این ضریب در فرکانس یک فوتون ضرب شود مقدار انرژی ـ فوتون را نشان میدهد .با وجود آنکه می توان انرژی را بطور مختصر تعریف کرد ولی این تعریف نیاز به تعریف کار و قدرت دارد . در قلمرو فیزیک کار فقط زمانی انجام می شود که قدرتی بر جسمی اعمال شده و جسم در همان زمان در جهتی که بردار نیرو میباشد شروع به حرکت نماید . مقدار کار انجام شده از نقطه a به نقطه b ( تحرک جسم از a به b ) به صورت زیر است:

F مجموع نیرو اعمال شده و   زاویه بین جهت f و جهت جابجایی ذره (ds) است . در سیستم M.K.S کار به صورت نیوتن - متر ، ( ژول) و در سیستم انگلیسی با واحد فوت ـ پوند نشان داده میشود. قدرت به صورت عاملی تعریف میشود که توسط آن کار صورت می گیرد . متوسط قدرت اعمال شده توسط یک عامل در مدت معلوم از زمان برابر است با حاصل جمع کارانجام شده توسط آن عامل در زمان مشخص تقسیم بر مدت زمان. در واقع

و قدرت یا توان لحظه ای عبارت است از :

که واحد ان وات میباشد.حال اگر به تعریف انرژی برگردیم که عبارت بود از ظرفیت انجام کار ، این تعریف شاید بدین صورت بهتر فهمیده شود ( انرژی عاملی است که هنگام انجام گرفتن کار تحلیل میرود ( کاهش می یابد ) و مقدار این کاهش برابر با کار انجام شده است .واحد انرژی مشابه واحدهایی است که در مورد کار بیان می شود.در جدول زیر(ضرایب تبدیل واحـــدهای مختلف ومتعارف انرژی) بیان گردیده است: