لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 3 صفحه
قسمتی از متن .doc :
تورم ، رشد و بیکاری شاخصهای عمده و مهم اقتصاد کلان هستند که همواره مورد توجه اقتصاد دانان و سیاستمداران کشورها قرار می گیرد تا با تنظیم آن شرایط اقتصادی در جامعه را بهبود بخشیده و مردم جامعه را به رفاه برسانند.کاهش نرخ تورم ، کاهش نرخ بیکاری ، افزایش رشد اقتصادی این سه مقوله جدی در مباحث اقتصاد کلان است.در این میان اهمیت نرخ تورم بیشتر از شاخصهای دیگر است زیرا تغییر در این نرخ یا تحت تاثیر دو نرخ دیگر قرار می گیرد یا آنان را تحت تاثیر قرار می دهد . با توجه به تلاش کشورهای دنیا درخصوص کاهش نرخ تورم و موفقیت های بدست آمده آنان سئوال اینست چرادرکشور مااین نرخ کاهش پیدا نمیکند؟ برای بررسی این موضوع ابتدا ویژگیهای اقتصادی کشور و سپس علل عدم کاهش این نرخ را مورد بررسی قرارمیگیرد. خصوصیات اقتصادی ایران:بطور کلی اقتصاد دارای دو طرف تقاضا و عرضه می باشد که هر یک ویژگیهای خود را دارند . این ویژگیها در کشورهای مختلف متفاوت است ویژگیهای عرضه و تقاضا در کشور ما به شرح زیر است : 1 – ویژگی های طرف تقاضاالف – ساختار حجیم اداری وخصوصیات آن :وجود سازمان اداری بزرگ ، هزینه بر ، بخشهای موازی در ساختار اداری ، تصمیمات اقتصادی از روی مهربانی و دلسوزی نظیر پایین نگه داشتن نرخ سوخت بدون در نظر گرفتن امکانات کشور ، کارکرد در ارتباط با اقتصاد سیاسی نه اقتصاد کلان و در نتیجه اعطای امتیاز به جامعه به دلایل مختلف همه از مواردی است که باعث گسترش بار مالی دولت می گردد . ب – منابع مالی و سیاستهای مالی :منبع درآمد تک محصولی ( نفت ) سیاست تثبیت نرخ ارز به عنوان یک متغیر حیثیتی ، فروش نفت در داخل به قیمت پایین تر از سطح جهانی برای جلب رضایت مردم ، . . . همه از مواردی هستند که باعث محدودیت منابع درآمدی و همچنین رشد هزینه های دولت می گردد . ج – سیاستهای پولی :قانون عملیات بانکی بدون ربا و قلمداد کردن بانکها جزئی از بدنه دولت ، (سیاستهای پولی در این قانون اعمال کنترل بر شاخصهای اقتصادی بازار پول به جزء حجم پول تعریف شده اما در اقتصاد کلان سیاستهای پولی اعمال کنترل بر حجم پول می باشد ) . بطور کلی نگاه به بانکها و سیستم بانکی در کشور به عنوان خزانه کمکی برای خزانه دولت تلقی می شود . همانگونه که ملاحظه می شود با توجه به این ویژگیها کشور دچار کسری بودجه و رشد بالای حجم پول خواهد شد(این نرخ در کشورهای پیشرفته 2/5 ، در حال توسعه 4/14 و در ایران بین 27 تا30 درصد می باشد).
2- ویژگیهای طرف عرضه الف – دولتی بودن اقتصاد
:دلایل دولتی بودن اقتصاد را می توان در موارد زیر بیان نمود .- غالب بودن بخش دولت در حوزه های نفت ، گاز ، پتروشیمی ، مخابرات - ایجاد بیش از 50% ارزش افزوده کشور از 120 کارخانه تحت پوشش دولت - عدم توجه به شاخص میزان هزینه نسبت به تولید در شرکت های دولتی ب – انحصاری بودن شرکت های دولتی:
حمایت از تولید کنندگان داخلی در مقابل رقبای خارجی باعث انحصار در اقتصاد می گردد و در نتیجه انحصار موجب عدم کارایی و عدم کارایی موجب درخواست حمایت بیشتر از دولت است
. ج – بی ثباتی سیاستهای اقتصادی
:- بی ثباتی در سیاستهای اقتصادی باعث سردرگمی بنگاه برای تولید و عرضه خواهد شد و در نتیجه بنگاه موجودی انبار خود را افزایش می دهد تا بدینوسیله در مقابل تغییرات بازار زیان نکند.- کسری بودجه اعتبارات عمرانی در اثر کسری بودجه سالیانه نیز باعث طولانی شدن و غیر اقتصادی شدن طرح های عمرانی می شود . د – ایجاد رانت برای بخش خصوصی
قیمت گذاری نامناسب در مورد نهاده های انرژی و ارز و همچنین نزخ کارآمد تسهیلات بانکی باعث ایجاد رانت اقتصادی می شود . هـ – ناکارایی بازار مالی
فاصله زیاد بین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده ( حدود 10% ) ( این نرخ در کشورهای توسعه یافته 2 درصد است ) باعث ناکارایی سیستم بانکی می شود از طرف دیگر عدم وجود رقابت بین موسسات مالی در زمینه ارائه خدمات بهتر به علت سیاستهای حمایتی دولت باعث ناکارایی بازارهای مالی می گردد . بطور کلی با توجه به ویژگیهای عرضه و تقاضای عنوان شده ویژگیهای اقتصاد ایران دارای شرایط زیر است : وجود سازمان اداری بزرگ که به خاطر شرایط و مصالح سیاسی امتیازاتی را به مردم( می دهد هم باعث افزایش هزینه های دولت می شود و هم دولت را با کسری درآمد روبرو می کند . به علت دولتی بودن اقتصاد دولت به بانکها دستور می دهد و از آنها( تکالیف خاص طلب می کند. به خاطر انحصاری بودن صنعت ، هزینه تولید کالا نسبت به مشابه خارجی آن بسیار بالاست . به علت بی ثباتی بازار و اقتصاد کلان( بنگاهها موجودی انبار بسیار بالایی را برای سالهای بعد در انبار نگهداری می کند . عرضه و تقاضای پول تورم را تعیین می کند .( افزایش حجم پول اثری بر روی( تولید و بیکاری ندارد . نتیجه گیری :
با توجه به مطالب فوق چنین نتیجه گیری می شود که برای کاهش نرخ تورم و رشد و شکوفایی اقتصاد صرف نظر از انضباط مالی و مدیریت پولی عواملی نظیر تغییرات در فناوری ، خصوصی سازی و توسعه بخش خصوصی ، شکل گیری بازارهای کارآمد ، کاهش حساسیت مصرف کنندگان به قیمت و به طور کلی عوامل ساختاری و نهادی زیادی دخالت دارند که با اتخاذ سیاست های مالی و پولی هوشمندانه و به موقع و بدور از گرایشات سیاسی راه برای رشد اقتصادی فراهم می گردد و با ایجاد فضای آزاد اقتصادی و توسعه بخش خصوصی و استقرار بازار آزاد توام با کوچک کردن دولت زمینه سرمایه گذاری مناسب بوجود می آید .البته این موارد تا زمانیکه اقتصاد سیاسی کشور و نگاه سیاستمداران به مسائل اقتصادی تغییر پیدا نکند محقق نمی شود زیرا دولتمردان از اثرات ناشی از اجرای یک سیاست اقتصادی بی اطلاع و از وقوع بحرانهای احتمالی جامعه نگران هستند لذا این وظیفه بر عهده اقتصاد دانان جامعه است که راه حل بهینه ای را ارائه کنند تا در مسیر توسعه متعادل اقتصادی آثار هر یک از تصمیمات اقتصادی نظیر کاهش نرخ تورم ، افزایش رشد اقتصادی و ... بر سطح عمومی قیمت ها را تعیین تا فشار بر اقشار محروم جامعه داده نشود و بدینوسیله بحرانی در جامعه به وجود نیاید . همانگونه که ملاحظه می شود نقش سیاستمداران و اقتصاد دانان در تحولات اقتصادی به ویژه در پیامدهای منفی آن بسیار اهمیت دارد . زیرا سیستم تصمیم گیری در کشور ما خواهان بهبود اوضاع اقتصادی است که این امر مستلزم واگذاری بیشتر فعالیت ها به بخش خصوصی است اما همین سیستم با قدرت گرفتن بخش خصوصی چندان موافق نیست و از انباشت سرمایه نزد افراد نگران است این دوگانگی باعث تصمیم گیری های متناقض می گردد که در نتیجه در وضعیت اقتصادی کشور خلل ایجاد می کند . برای رفع این مشکلات در جامعه تدبیر در اقتصاد اهمیت زیادی دارد . تصمیمات اقتصادی می بایستی بدون توجه به تبعات منفی کوتاه مدت آن مورد ارزیابی قرار گرفته و به اجرا درآید . تا از طریق توسعه پایدار در کشور حاصل گردد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه
قسمتی از متن .doc :
مقدمه
تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش بی رویه و مداوم سطح قیمتها و نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه- فزونی تقاضا بر عرضه- است.علت اصلی تورّم،هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است. به عبارت دیگر، تورّْم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست.هر چه میزان تورم بیشتر باشد،قدرت خرید پول کمتر است.
تفکر تورم زا، منشا» تورم
تورم لجام گسیخته امروز که بسیاری از مردم به ویژه اقشار کم درآمد را تحت فشار قرار داده، گرچه ناشی از فعل و انفعالات تورمی است، اما در واقع معلول تفکری تورم زاست که به نظر می رسد بر اقتصاد کلان کشور حاکم گردیده است.
تورم لجام گسیخته امروز که بسیاری از مردم به ویژه اقشار کم درآمد را تحت فشار قرار داده، گرچه ناشی از فعل و انفعالات تورمی است، اما در واقع معلول تفکری تورم زاست که به نظر می رسد بر اقتصاد کلان کشور حاکم گردیده است.
دیدگاه حاکم اقتصادی مجموعه سیاست هایی را به اقتصاد تحمیل کرده که حاصلی جز فشار تورمی نداشته است. اگر از این تجربه که به بهای سنگینی حاصل شده است و موجبات نارضایتی گروه های کثیری از مردم را فراهم کرده است، درسی بگیریم، درصدد حل سریع آن برخواهیم آمد. برخی از اجزای این تفکر تورم زا از این قرارند:
▪ شیوه اجرای عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی از جمله مقدس ترین شعارهایی است که در انقلاب اسلامی و اقتصاد ما مطرح شده است، اما بیشتر اوقات شیوه های اجرایی درستی برای تحقق آن تدوین نشده است. چنین گمان کردیم که عدالت اجتماعی عبارت است از دادن امکانات مالی و اقتصادی از طریق اعطای وام و یا کمک های بلاعوض به طبقات مصرف کننده زیر متوسط و فقیر.
این در حالی است که این امکانات تنها منجر به افزایش تقاضا شده است. حتی اگر امکانات مالی تحت عنوان ایجاد فعالیت های خود اشتغالی و کسب و کارهای زود بازده به کسانی داده شود که از مهارت های کارآفرینی و عرضه و تولید کالا و خدمات برخوردار نیستند و به صرف نیازمند بودن مشمول عنایت قرار گرفته باشند، باز این کار به افزایش تقاضا منجر می شود، بی آنکه عرضه را افزایش دهد. این نوع تفکر درباره برقراری عدالت اجتماعی، تورم زاست; در واقع دادن صید به نیازمندان است، بدون آنکه به آنها صیادی بیاموزیم.
▪ توهم رشد از طریق تزریق پول
از توهم های بسیار رایج در اقتصاد کشورمان همواره این بوده است که برای افزایش رشد اقتصادی و ارتقای تولید لازم است امکانات مالی واحدها و بنگاه ها را افزایش دهیم. در واقع در تفکر حاکم، این توهم وجود دارد که از میان عوامل تولید مهمترین عامل، سرمایه و پول است و همین عامل است که موجب رشد اقتصادی و تولید می شود، معمولا به سایر عوامل تولید، همچون مدیریت و فناوری، بهای اندکی داده می شود.
این درحالی است که مهمترین عامل تولید، که فقدان آن در جامعه بیش از عوامل دیگر احساس می شود، همانا مدیریت و فناوری است. برخورداری از مدیریت کارآمد، افزایش کارآیی عوامل تولید و استفاده از تکنولوژی بهینه برای کاهش هزینه ها و افزایش کارآیی از بهترین عواملی است که عنصر رقابتی اقتصاد کشورهای مختلف را تشکیل می دهند. مزیت های رقابتی در شیوه ها و اعمال مدیریت و نوآوری های تولید نهفته است.
تفکر تورم زا همواره می اندیشد که برای فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی باید اول پول را تزریق کرد. در واقع مدیریت ناکارآمد همواره درصدد جبران نقصان ها و ناکارآیی های خود از طریق پول است. همه می خواهند که با گرفتن پول بیشتر و تزریق آن به واحدهای تولیدی بر عرضه کالا و خدمات خود بیفزایند و از رهگذر آن ارزش افزوده خود را بیشتر کنند.
در حالی که لزوما این چنین نیست. از همه مهمتر، چون معیارهای بازدهی عوامل تولید در واحدها و سازمان ها و دستگاه های کشور مورد توجه قرار نمی گیرند و هیچ گونه اندازه گیری دراین خصوص وجود ندارد، همواره تصور می شود که از طریق تزریق پول بیشتر تولید نیز افزایش می یابد.
مهم نه افزایش قدر مطلق تولید، بلکه نسبت تزریق پول و امکانات مالی با میزان تولید کالا و خدمات است. به بیان دیگر، باید عرضه کالا و خدمات متناسب با مقدار پولی که تزریق می شود، افزایش یابد. اگر افزایش تزریق امکانات مالی در نهایت منجر به تشکیل سرمایه نشود، اقدام ما تورم زا بوده است.
متاسفانه بر اساس ارقام کلان کشور در دو سال گذشته میزان رشد تشکیل سرمایه بسیار پایین و حتی در یک مورد منفی بوده است و این علی رغم این واقعیت است که ارقام تزریق امکانات مالی، بسیار بالا بوده است. این رویکرد باید تغییر کند.
▪ عدم برنامه ریزی برای افزایش درآمد
داشتن راهبرد و سیاست های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت در اقتصاد مهمترین عنصر زیربنایی رشد و توسعه اقتصادی است. اقتصاد بدون برنامه یا با برنامه روزانه، اقتصادی است که همواره در معرض فروپاشی قرار دارد و پیوسته دچار تورم فزاینده و یا رکود دهشتناک می شود.
اهمیت دادن به برنامه ریزی از سیاست های اصلی و اولیه دولت ها محسوب می شود. این توهم که برنامه های استراتژیک باید از برنامه های عملی جدا شود و برنامه های اجرایی و روزانه می تواند جانشین برنامه های راهبردی شوند، تفکری است که در شرایط افزایش درآمد به تورم راه می برد.
نبود برنامه مدون یا عدم پایبندی به برنامه های موجود در زمانی که افزایش درآمد حاصل می شود به تورم منجر می گردد. به نظر می رسد که یکی از عوامل تورم موجود این است که درآمدهای ما از ۳۰ میلیارد دلار در سال ناگهان طی مدت کوتاهی به ۷۰ میلیارد دلار افزایش یافت، درحالی که ما برای مدیریت آن برنامه مدونی نداشتیم.
در واقع، براساس تفکری در باره عدالت اجتماعی که به مختصات آن اشاره کردیم، به تزریق امکانات مالی پرداختیم تا رضایتمندی عمومی در کوتاه مدت به دست آید، ولی این سیاست در میان مدت، حاصلی جز تورم نداشته و نارضایتی مردم را موجب شده است.
به نظر می رسد اگر همزمان با افزایش بهای نفت، گروهی را برای بررسی این موضوع سازمان می دادیم که از درآمدهای نفت چگونه و کجا استفاده کنیم، اکنون اقتصادمان گرفتار تورم نبود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
تورم
فهرست
مقدمه..................................................................................1
1-تورم چیست؟.........................................................................2
2-تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست؟.2
3-راه های مبارزه با تورم چیست؟...............................................4
4-آیا تورم همیشه مضر است؟....................................................4
5-رابطه تورم و توسعه چیست؟...................................................4
6-تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟......................................5
7-آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟6
آمار...........................................................................................6
مقدمه
تورم اجتماعی یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. در این متن می خواهیم با اطلاعات بیشتری درباره این موضوع آشنا شویم.
تورم عبارت است از افزایش دائم قیمت ها که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می انجامد.
همانگونه که می دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است.
ما در این متن می خواهیم موضوعات زیر را بررسی کنیم:
1-تورم چیست؟
2-تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست؟
3-راه های مبارزه با تورم چیست؟
4-آیا تورم همیشه مضر است؟
5-رابطه تورم و توسعه چیست؟
6-تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟
7-آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟
در اینجا ابتدا چند تعریف کلی بیان کرده و بعد به بررسی انواع تورم و چند نمونه از آن می پردازیم.
1-تورم چیست؟
تعریف های مختلفی ازتورم به عمل آمده،که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند:
تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نا بسامانی اقتصادی می شود.
2-تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست؟
در نظریه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
1-تورم خزنده(آرام-خفیف): به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شود.
2-. تورم شدید(تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.
3-. تورم بسیار شدید(تورم افسار گسیخته-فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.
که در آن براى تورم خفیف, افزایش بین 1 تا 6 درصد, حداکثر 4 درصد, بین 4 تا 8 درصد در سال را ذکر کرده اند. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و... عوض می شوند.
علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد:
1-تورم پنهان:در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.
2- تورم خزنده: تورمی آرام و پیوسته است.معمولاً به علت افزایش تقاضا است.بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب کاهش قدرت خرید است.(هر 25 سال 50%)
3- تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.
4- تورم ساختاری:به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی.در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فسار(کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد.این نوع تورم در کشور های در حال پیشرفت زیاد است.
5- تورم سرکش:افزایش سریع و بی حد ومرز قیمت ها
آثارش:1-کاهش ارزش پول
2-گسستگی روابط اقتصادی
3-فرو پاشی نظام اقتصاد
این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب ها رخ می دهدمثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923
6-تورم شتابان:افزایش سریع و شدید نرخ تورم مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.
7-تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است. این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه ی کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.
8- تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشا نورم است.
9-تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود.مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از
مبانی نظری وپیشینه تحقیق بررسی تغییر واحد پول ملی و پیامد های آن در اقتصاد ایران
بصورت ورد ودر40صفحه
دارای منابع کامل
فصل دوم: تغییر واحد پول، الزامات و پیامدهای آن
2-1. مقدمه
2-2. پول و کارکردهای آن در اقتصاد
2-2-1. خواص مطلوب پول
2-2-2. پول و وظایف آن
2-3. تاریخچه تغییر واحد پول
2-4. الزامات تغییر واحد پول
2-5. تجربه سایر کشورها در تغییر واحد پول
2-6. وضعیت کنونی ریال
2-7. لزوم اجرای سیاست تغییر واحد پول ملی در ایران
2-7-1. مشکل ثبت اطلاعات در قالب ارزشهای ریالی
2-7-2. عدم ایفای نقش مناسب سکه در مبادلات
2-7-3. هزینه هنگفت چاپ اسکناس برای جامعه
2-8. مطالعات انجام شده در مورد تغییر واحد پول
2-8-1. مطالعات داخلی در مورد تغییر واحد پول
2-8-2. مطالعات خارجی در مورد تغییر واحد پول
2-9. خلاصه و جمع بندی فصل
منابع و مأخذ
مبانی نظری وپیشینه تحقیق بررسی تغییر واحد پول ملی و پیامد های آن در اقتصاد ایران
بصورت ورد ودر40صفحه
دارای منابع کامل
فصل دوم: تغییر واحد پول، الزامات و پیامدهای آن
2-1. مقدمه
2-2. پول و کارکردهای آن در اقتصاد
2-2-1. خواص مطلوب پول
2-2-2. پول و وظایف آن
2-3. تاریخچه تغییر واحد پول
2-4. الزامات تغییر واحد پول
2-5. تجربه سایر کشورها در تغییر واحد پول
2-6. وضعیت کنونی ریال
2-7. لزوم اجرای سیاست تغییر واحد پول ملی در ایران
2-7-1. مشکل ثبت اطلاعات در قالب ارزشهای ریالی
2-7-2. عدم ایفای نقش مناسب سکه در مبادلات
2-7-3. هزینه هنگفت چاپ اسکناس برای جامعه
2-8. مطالعات انجام شده در مورد تغییر واحد پول
2-8-1. مطالعات داخلی در مورد تغییر واحد پول
2-8-2. مطالعات خارجی در مورد تغییر واحد پول
2-9. خلاصه و جمع بندی فصل
منابع و مأخذ