توسعه ظرفیت های بخش خصوصی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

- توسعه ظرفیتهای  بخش خصوصی :

اقدامات اجرایی برای حمایت فنی و تکنولوژیک وتوسعه ظرفیتهای بخش خصوصی عمدتا" با اتکا به منابع ماده 8 قانون تاسیس امکان پذیر می شود.  اهم این اقدامات بشرح زیر است :

انتقال دانش فنی موجود در مجموعه تحت مدیریت سازمان به بخش خصوصی با حداقل  هزینه،

انتقال یافته های حاصل از اجرای طرحهای تحقیقاتی که از محل ماده 8 تامین می شود به بخش خصوصی با قیمت های ارزان ،

کمک به تامین دانش فنی مورد نیاز بخش خصوصی از خارج از کشور.  دربسیاری موارد مدیران واحدهای صنعتی بخش خصوصی بدلیل کم تجربگی، ضعف توان مالی، ضعف توان مذاکره و .... برای عقد قرارداد انتقال دانش فنی از خارج نیاز به کمک دارند.  در این شرایط سازمان می تواند بخش خصوصی را حمایت کند.

تامین مالی پروژه های صنعتی کارآفرینان – اگر کارآفرین را فردی بدانیم که با دارا بودن توان خلاقیت و نوآوری، مدیریت ریسک پذیر و ایجاد منابع قدرت تبدیل ایده به فعالیت اقتصادی و بازرگانی را دارد، بطور قطع کارآفرینان از سرمایه های ملی هستند و بایستی مورد حمایت جدی قرار گیرند.

حمایت مالی از کارآفرینان (Entrepreneurs) به روش های زیر مرسوم است :

الف– پرداخت وام ارزان قیمت با دوره بازپرداخت مناسب: اعطاء وام های ارزان قیمت به کارآفرینان و صنایع کوچک و متوسط در اکثر کشورها از وظائف بانکهای تخصصی است که عمدتا" برای این منظور تاسیس شده اند.  مشکل این روش فراهم کردن وثیقه و تضمین توسط کارآفرین است. در حالتیکه کارآفرین توان تامین وثیقه نداشته باشد پروژه باید توجیه فنی و اقتصادی کافی را دارا باشد تا وام دهنده مطمئن شود که قدرت بازپرداخت پس از راه اندازی فعالیت وجود دارد.

ب - ارائه کمک بلاعوض: پرداخت کمک بلاعوض از دیگر روش های حمایت مالی از کارآفرین  است که از منابع ویژه دولتی در شرایط ویژه پرداخت  می شود.

ج - مشارکت با افراد کارآفرین که دارای ایده های نو و پیشرفته هستند – گرچه دراین روش سود مورد انتظار بالاست، لیکن برای سرمایه گذار ریسک بالائی نیـــز وجــــــــو د دارد Venture Capital)).

د - تامین حداقل سرمایه اولیه برای راه اندازی یک فعالیت صنعتـی یا اقتصـادی               Seed Capital) )-  در یک  اقتصاد آزاد این نوع مشارکتها عمدتا" توسط افراد با ریسک پذیری بالا (Venture Capitalist) انجام می شود. در حالیکه درکشورهای در حال توسعه بخشی از Seed Capital  را دولت ها یا موسسات مالی تقبل می کنند.

از سال گذشته یعنی سال آغازین برنامه سوم سازمان عمدتا" از طریق وام های ارزان قیمت ( روش شماره 1)  کارآفرینان را مورد حمایت قرارداده است. لیکن سعی خواهد شد در فرصت های مناسب از دیگر روش ها نیز بهر ه گرفته و در چارچوب وظائف سازمان کارآفرینان مورد حمایت قرار گیرند.

 کمک های مشورتی: ارائه راهنمائیهای فنی و مدیریتی به بخش خصوصی از دیگر سیاستهای موثری است که موجبات توسعه فعالیتهای صنعتی بخش خصوصی را فراهم خواهد کرد. این راهنمائیها از طریق یکی از شرکتهای تابعه سازمان به اجرا در آید.

توسعه منابع انسانی:  آموزش نیروی انسانی و ارتقاء توان تخصصی مدیران صنعتی و بخش خصوصی آشنا کردن آنها با نظامهای مدیریتی پیشرفته برای اداره تکنولوژیهای نو از جمله سیاستهایی است که نقش تعیین کننده ای در پویایی بخش خصوصی دارد. لذا سعی می شود از توان مجموعه آموزشی سازمان برای این منظور بهره گرفت .

انجام مطالعات امکان سنجی برای زمینه های صنعتی مناسب و ارائه نتایج آن به بخش خصوصی از دیگر اقدامات اجرایی است که برای جذب سرمایه های بخش خصوصی در فعالیتهای صنعتی نقش تعیین کننده ای دارد.

4-3-          بهبود مدیریت ، افزایش بهره وری و سازماندهی صنعتی  :

ارتقاء توان تخصصی مدیران صنعتی و بخش خصوصی، آشنا کردن آنها با نظامهای مدیریتی پیشرفته برای اداره تکنولوژیهای نو و تامین نیازهای آموزشی مدیران از جمله برنامه هایی است که در برنامه سازمان ملحوظ شده  و در دستور کار قرار دارد. سازمان مدیریت صنعتی برای انجام

تحقیق درباره نقش و کاربرد علوم هسته ای در رشد و توسعه بخش کشاورزی و فعالیتهای وابسته به آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

نقش و کاربرد علوم هسته ای در رشد و توسعه بخش کشاورزی

و فعالیتهای وابسته به آن

پیشگفتار:

دو دهه پایانی قرن بیستم به دلیل رشد سریع علم و تکنولوژی در همه زمینه ها و اثر بر همه شئون زندگی، دوران انفجار فن آوری اطلاعات و ارتباطات نام گرفت.

گرچه اثرات اولیه چنین تحولی در واپسین سالهای قرن بیستم مشهود گشت ولی اثرات اصلی آن در قرن بیست و یکم ظاهر شد بطوریکه قرن حاضر را (قرن تغییرات شدید) نام نهاده اند. کشورها، مجامع و سازمانهائی که از درک صحیح و سریع چنین تغییراتی عاجز باشند و عکس العمل مناسب و منطقی نداشته باشند دچار عقب ماندگی غیرقابل جبران تاریخی خواهند شد. و برعکس آنها که آگاهانه، علمی، سریع و آینده نگر، تغییرات را درک کرده و می پذیرند، نگرانی ها و تهدیدها را به فرصت تبدیل می نمایند.

در دنیای امروز رقابت بسیار جدی و بدون وقفه است و کشورهائی که در مقابله با تغییرات سازگار و انعطاف پذیر بوده و امکان تشخیص شرایط جهانی را با دیدگاهی جامع و آینده نگر داشته باشند نزد نسلهای اینده سربلند خواهند بود و در تعاملات جهانی حرفی برای گفتن خواهند داشت.

مهمترین ارکان شرایط مزبور عبارتند از مشکلات و بحران های فرا روی انسان آینده و راه های برون رفت از آنها که تحت عنوان محدودیتهای رشد و توسعه به طور جدی مورد مطالعه و بررسی دانشمندان دانشگاه های معتبر جهان قرار دارند.

احتمالاً کلوپ رم و MIT "انستیتو تکنولوژی ماساچوست" در زمره پیشگامان چنین مطالعات و بررسی هائی میباشند.

از مهمترین دستاوردهای مطالعات مزبور می توان آگاهی به (عدم دسترسی آسان به انرژی، بویژه انرژی تجاری) در آینده را نام برد.

اهمیت این دستاورد از آنجاست که هیچ موجودیت و حرکتی بدون انرژی وجود نخواهد داشت. آگاهی مزبور موجبات واکنشهای مسئولانه و هوشیارانه محافل علمی و تخصصی را فراهم آورد.

تشکیل «شورای جهانی انرژی»، کمیسیون «انرژی برای جهان فردا» و «کمیته انرژی جمهوری اسلامی ایران» از مهمترین راه آوردهای مزبور میباشند. لازم به یادآوری است که شورای جهانی انرژی در سال 1924 تاسیس گردید و هم اکنون بیش از یکصد کشور جهان در آن عضویت دارند.

رشد جمعیت جهان، موجبات افزایش تقاضای جهانی انرژی را فراهم می آورد و مسلماً تضاد این رویداد با محدودیتهای زیست محیطی و منابع، در آینده ای نزدیک مشکلات بزرگی را برای جهان فردا بهمراه خواهد داشت.

پایان پذیر بودن بسیاری از منابع انرژی متداول، اشکال جدیدی از انرژی را مطرح نموده است که از مهمترین آنها می توان انرژی هسته ای را نام برد. نقش این نوع از انرژی در آینده بشر از چنان جایگاهی برخوردار است که از فاکتورهای مهم اعتبار جهانی، استقلال و رشد و توسعه کشورها محسوب خواهد شد. کشور عزیزمان ایران که دارای انواع منابع انرژی میباشد از توجه به علوم هسته ای غافل نبوده است. تشکیل اولین مرکز هسته ای ایران با نام «مرکز اتمی دانشگاه تهران» در سال 1335 شمسی (1956 میلادی) موید این ادعا میباشد. در دهه 1340 و 1330 ایران مجهز به یک راکتور اتمی 5 مگاوات سوخت اورانیوم غنی شده 93% و تجهیزات Hotcell جهت جداسازی پلوتونیوم بود. راکتور مزبور در دانشگاه تهران راه اندازی شده بود.

در سال 1353 (1974) سازمان انرژی ایران (AEOI) تاسیس و مرکز اتمی دانشگاه تهران، تحت پوشش آن قرار گرفت. طی بیست و پنج سال گذشته دانشمندان ایرانی در زمینه علوم و فناوری هسته ای مطالعات و تلاشهای فراوانی بعمل آورده، به پیشرفتهای شایان توجه و قابل تحسین دست یافته اند.

مقدمه:

موجودات زنده هوازی و در راس همه انسان، برای استمرار بقا دارای نیازهای مختلفی هستند که اهم آنها عبارتست از: هوا، آب، غذا، انرژی و .... مقاله حاضر در ارتباط با انرژی مورد نیاز انسان آینده، اشکال مختلف آن، مزایا و معایب، محدودیتها و پتانسیلها و الزامهای انسان می باشد.

انسان برای امکان تحقق اهداف و داشتن برنامه مطلوب در این راستا، نیاز به شناخت موقعیت خود، کاستی ها و توانائیها، محیط و منابع اطراف خود در مرحله اول و نیز شرایط مشابه نقاط دیگر جهان در حال و آینده دارد. برای دست یازیدن به این شناخت و آینده نگری تصمیم ساز، نیاز به استفاده از دانش و تحلیل های داخل کشورها و سایر کشورها و مجامع علمی بین المللی، الزامی است.

تامین انرژی و عرضه آن در هر کشور تابعی از موارد ذیل میباشد:

1-امکانات طبیعی تامین انرژی لازم برای توسعه.

2-نوع انرژی قابل تامین.

3-سطح تولیدات صنعتی و پیچیدگیهای تکنولوژیکی.

4-فرهنگ مصرف انرژی.

5-رشد متوازن و یا غیر عادی جمعیت.

6-اثرات زیست محیطی استفاده از انرژی و شعاع آنها (ملی، منطقه ای و یا جهانی).

7-راندمان و بهره وری عرضه هر واحد انرژی.

8-محدودیت خط بودجه کشورها برای استفاده از انرژی و یا تغییر نوع انرژی.

9-مسایل انسانی، بهداشتی و حقوقی.

تحقیق درباره سرمایه گذاری در بخش تولید

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

بنام خداوند جان و خرد که ازین برتر اندیشه برنگذرد

مقدمه:

از آنجائیکه این طرح ماهیتاً دارای ارزش افزوده پائین می باشد وقسمت اعظم قیمت تمام شده را مواد اولیه آن تشکیل میدهد لذا با تغییر در تکنولوژیهای تولید که آنها در نوع خود بسیار محدود می باشد تغییرات خیلی ناچیزی در قیمت تمام شده ایجادمی شود. لذا ویژگیهای برتر و بالاتر در این طرح صرفا مربوط به کیفیت تولید محصول می باشد که لازمه کنترلهای کیفیت در مرحله خمیرگیری و پخت و بسته بندی را طلب می نماید و در کنار اینها توجه به ذائقه مصرف کننندگان نیز حائز اهمیت می باشد در این طرح نیز تکنولوژی متداول تولید کیک وکلوچه استفاده شده است و قیمت تمام شده محصول براحتی قابل رقابت با محصولات مشابه داخلی می باشد.

نقطه سربسر تولید:

در نقطه سربسر تولید در آمد حاصل ا زفروش معادل مجموع هزینه های ثابت و متغیر تولید خواهد بود

هزینه‏های متغیر+ هزینه های ثابت اولیه= درآمد حاصل از فروش

(مقدار تولید× هزینه متغیر واحد محصول) + هزینه ثابت سالانه= قیمت فروش واحد× مقدار تولید در نقطه سربسر

نقطه سر بسر

تن278 XC=

نقطه سربسر تولید معادل قریب6/55% ظرفیت تولید طرح می باشد که با توجه به سادگی تولید محصول و پائین بودن سطح پیچیدگی دستگاههای خط تولید که موجب سهولت نگهداری تعمیرات آنها می گردد. کارخانه قادر خواهد بود همواره در ظرفیتی بمراتب بالاتر از نقطه سربسر و درحد ظرفیت 500 تن درسال کارکند.

نرخ بازدهی سرمایه:

سود ویژه کارخانه پس از کسر مالیات در سال اول سالانه000/616/23 ریال و در سالهای بعد در جدول سود وزیان برآورده شده است. (بدیهی است با توجه به آئینامه های مالیات در هر

مقطع زمانی و در شرایط خاص مبلغ سود تغییر پیدا کند. ضمنا مالیات معادل 205% سود عملیاتی در نظر گرفته شده است) و از طرفی با توجه به اینکه مبلغ سرمایه گذاری ثابت معادل 417/190/64 ریال می باشد لذا نرخ برگشت سرمایه و مدت آن بشرح زیر محاسبه می‏شود.

= نرخ برگشت سرمایه ثابت

= نرخ برکشت سرمایه ثابت

1

سال 2/3=100*1 =مدت برگشت سرمایه

نرخ برگشت

ملاحظه می شود که سرمایه گذری ثابت طرح پس از 2/3 سال بر می گردد. وزمان برگشت با توجه به نوع کارخانه زمان مناسبی است و طرح از أین نظر دارای توجیه کافی است.

وابستگی طرح از نظر ماشین آلات به خارج و جود ندارد و فقط در صورتی که آرد وشکر را محصول وارداتی تصور کنیم کارخانه از نظر مواد اولیه به خارج وابسته است و دو قلم فوق الذکر نیز از سوی دولت وارد و در اختیار کارخانجات قرار داده می شود. و با فرض فوق می توان گفت ارزش افزوده حاصل صدر صد در داخل کشور ایجاد می شود و سرمایه گذاری ثابت سرانه طرح 724/937/4 ریال می باشد که حاکی از اشتغال زائی نسبتا خوب طرح می‏باشد.

تحقیق درباره بررسی ریسک فاکتورهای بیماران مبتلا به PID بستری در بخش زنان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

به نام خدا

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای تخصصی در رشته زنان و زایمان

موضوع:

بررسی ریسک فاکتورهای بیماران مبتلا به PID بستری در بخش زنان و

زایمان بیمارستان بوعلی از خرداد ماه 82 تا آذر ماه 83

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر زهرا ذنوبی

مشاور متدولوژی و آمار:

سرکار خانم دکتر پروین یاوری

نگارش:

دکتر نوشین امجدی

سال تحصیلی: 84-1383

شماره پایان نامه: 10752

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی عوامل مساعدکننده عفونتهای التهابی لگن می باشد.

این بیماری یکی از شایعترین بیماریهای سنین باروری و فعال از نظر جنسی

است که بعلت عوارض آن که شامل درد مزمن لگنی، حاملگی خارج رحمی،

نازایی و حتی مرگ و میر می باشد و هزینه های درمان آن باید با تأکید بر

شناسایی عوامل خطر و افراد در معرض، با آموزش مراقبت های لازم از وقوع

آن پیشگیری نماییم. این مطالعه به روش توصیفی جهت بررسی فاکتورهای

PID در زنان مبتلا که از خرداد 82 لغایت آذر 83 به بیمارستان بوعلی مراجعه

کرده بودند، انجام شد. متغیرهای مربوط به سن، رفتارهای جنسی بیمار،

وضعیت تأهل، رفتارهای جنسی هر بیمار، عوامل شایع STD، سایر ریسک

فاکتورهای شناخته شده PID و روش جلوگیری از بارداری در رفم اطلاعات

ثبت و درصد هریک تعیین گردید.

نتایج و یافته ها

به شرح زیر است:

-بیشترین درصد بیماران در گروه سنی زیر 25 سال قرار داشتند (32%) به

طوریکه جذابترین آنان 17 سال داشت.

29 بیمار (58%) در سن 16 سال اولین نزدیکی جنسی را تجربه کردند.

20 بیمار (40%) 3 بار در هفته نزدیکی و 11 نفر (22%) آنان در پریود قبلی

نزدیکی داشتند.

40 بیمار (80%) متاهل و 4 نفر (8%) مولتی پارتز بودند.

-هیچیک از کاندوم استفاده نمی کردند. بیشنرین روش مورد استفاده، برای

جلوگیری روش Withdrawl بود.

-13 نفر (26%) سابقه قبلی PID و 7 بیمار (14%) سابقه معرف سیگار داشتند.

-کشت اندوسرویکس از نظر نیرویاگوز و سرولوژی کلامیدیاتراکوماتیس در

همه موارد منفی بود.

-شایعترین ریسک فاکتور نزدیکی در سن 26 سال و کمترین عامل PID به

دنبال کورتاژ تشخیص یا درمانی و رفتار جنسی همسران بیماران بوده است.

-یک مورد آپسه لوله یا تخمدانی وجود داشت که بیمار حدود 6 سال قبل TL

شده بود.

:ABSTRACT

The object of this study was evaluation of predistions factors of pelvic

Intlammatory Disease (PID). PID is one of the most Common discase in

regsoductive sexually active women that because of improduct sequelac, it

is betten of identify risk factotrs and high risk woman for emp[hasizing

preventive medicine and education in the care of palients.

This study was a descroptive study on women with PID othecuding to

BouAli Hospital. From so questionare, Precentage of each factor determend.

Findings are:

-16 ratients (32%) were 25 years old. The youngest one eas 17 years old.

29 patients exyenenced the first coitno before 16v years old.

-Frequency at cortuuo times in a week was 40% (20 patients)

-(22%) 11 patients have been coited in last menstiral period.

-The mojouly (80%) were marrird are 8% (4 patients) were multigartrers.

-The most common method of contragets was withoutt and no one used

condom.

دانلود تحقیق بخش مسکن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

مقدمه

بخش مسکن از بخش‏های پیشرو در هر اقتصادی است که توجه به آن علاوه بر تأثیرات ژرف اجتماعی ـ فرهنگی، به لحاظ اقتصادی نیز حائز اهمیت بوده، همچون موتور رشد و توسعه عمل می‏نماید. این بخش با ایجاد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در بخش ساختمان و بخش‏های وابسته، از طریق تأثیر بر مخارج مصرفی و سرمایه‏گذاری تغییرات در تولید ناخالص داخلی و نوسانات اقتصادی را به شدت تحت تأثیر قرار می‏دهد. از این رو کشورها در شرایط بحران اقتصادی و جدی شدن معضل بیکاری از این بخش به عنوان موتور رشد و مولد اشتغال کمک می‏گیرند. در عین حال هرگونه بی‏ثباتی در اقتصاد کلان می‏تواند سیستم کارآیی مسکن (و هر بخش اقتصادی دیگری) را غیر کارآمد ساخته و اهداف تعیین شده در بخش را دور از دسترس سازد، پس شرط اولیه در تمهید بخش مسکن کارآمد، ایجاد محیط باثبات اقتصادی است.

دغدغه‏های مربوط به تأمین مسکن از دو عامل نشأت می‏گیرد، اول آنکه خرید مسکن بزرگترین معامله‏ای است که اغلب مردم در طول عمر خود را انجام می‏دهند. به گونه‏ای که خانواده‏های متوسط تقریباً محدود یک چهارم از درآمد و اقشار فقیر یا درآستانه فقر پنجاه درصد و حتی بیشتر از درآمد خود را به امر مسکن اختصاص داده و هر تغییر کوچک در قیمت مسکن و اجاره بها می‏تواند آثار مخرب و جبران ناپذیری بر زندگی فرد داشته باشد. دوم آنکه تجربه نشان داده است که رشد غیرمعمول قیمت و اجاره بهای مسکن به ویژه در شهرهای بزرگ و عدم توجه به این مشکل، گره‏های عدیده‏ای را در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی به دنبال خواهد داشت. گسترش حاشیه‏نشینی یکی از جمله این مشکلها می‎باشد.

پدیده حاشیه‏نشینی، از علل ناپایدار کننده نظام شهری ـ به ویژه در کشورهای در حال توسعه ـ و از مصادیق بازار اسکان غیررسمی است. این نحوه اسکان هرچند نشان از فقر دارد (ما به نوعی بیان کننده کاستی‏ها و نارسایی‏های سیاستهای دولتی و بازار اسکان رسمی است). لذا رفع این معضل نیازمند سیاستگزاری و اقداماتی نه فقط در سطح محلی، بلکه در سطح ملی بوده و همکاری تمامی نهادهای مرتبط را طلب می‏کند.

مسکن قابل خرید چیست؟

افزایش اجاره و قیمت مسکن همزمان با رشد آهسته و نامتناسب دستمزدها، تغییر ساختار هرم جمعیتی (به واسطه افزایش امید به زندگی)، رشد جمعیت در آستانه ازدواج و رشد مهاجرت به شهرها مهمترین عوامل بروز پدیده بی‏خانمانی محسوب می‏شوند. بعضاً‌ شکاف درآمد و هزینه به حدی می‏رسد که افراد کم درآمد حتی به کمک تسهیلات بانکی از عهده خرید مسکن و حتی بازپرداخت اقساط وام‏های دریافتی برنمی‏آیند. به عبارت دیگر مقوله اسکان کم درآمدها از مصادیق بارز شکست بازار تلقی شده و دخالت جدی دولت را در جهت ساماندهی به این بازار طلب می‏کند. هر چند در لزوم دخالت تردیدی نیست اما توصیه آن است که حتی‏المقدور این دخالت با همراهی و معیت بخش خصوصی به سرانجام رسد و از سرمایه گذاری و مدیریت این بخش امکان استفاده صورت گیرد.

برای سنجش توان خرید مسکن شاخص‏های متعددی معرفی شده است. اما شاخصی که در بیشتر کشورها برای تشخیص و طبقه‏بندی افراد نیازمند به کمک دولت در اسکان کاربرد دارد (سهم درصد از اختصاص درآمد ماهانه یک شخص برای امر مسکن) است. براساس استاندارد تعریف شده توسط (دپارتمان مسکن و عمران شهری ایالات متحده) مسکن زمانی دستیافتنی تلقی می‏شود که برای اجاره آن بیش از 25 درصد درآمد و یا برای بازپرداخت اقساط وام‏های رهنی بیش از 25 درصد درآمد و یا برای بازپرداخت اقساط وامهای رهنی بیش از 30 درصد درآمد ناخالص مشخص هزینه شود.

مشکل عدم استطاعت خرید در شهرهای بزرگ با توجه به گرایشی که نسبت به مهاجرت به این مناطق وجود دارد و با توجه به عدم کفایت عرضه نسبت به تقاضای واحد مسکونی در این مناطق جدی‏تر است. تجربه نشان می‏دهد در این مناطق، قیمت مسکن عمدتاً‌ در یک روند واگرا نسبت به هزینه‏های تولید، حرکت می‏کند.

باید دقت داشت که در مواردی که عدم استطاعت خرید ناشی از قیمت بالای مسکن به واسطه بالا بودن هزینه‏های تمام شده، ساخت (فشار هزینه در کنار فشار تقاضا) می‏باشد، صرف افزایش عرضه کارساز نبوده، بلکه ممکن است بعضاً اثر معکوس و افزایشی در قیمت داشته باشد. در صورتی که مشکل عدم استطاعت به واسطة گرانی حاصل از بالا بودن هزینه‏های ساخت باشد، همراهی دولت به منظور کمک به حذف بحران و کاهش هزینه‏های ساخت ضروری به نظر می‏رسد. معیار 30 درصد درآمد برای مسکن، نه تنها توسط دولت برای شناخت و تفکیک افراد مستطیع از سایرین ملاک عمل قرار می‏گیرد بلکه در برخی کشورها دیده شده است بانکها نیز برای تشخیص قدرت بازپرداخت وام توسط افراد، معیار عدم تجاوز اقساط وام از 30 درصد درآمد شخص را قایل شده‏اند به نحوی که برای کسانی که قرار باشد بیش از 30 درصد درآمدشان به امر بازپرداخت اقساط اختصاص یابد حسابی جداگانه باز نموده و بعضاً با اکراه به این قشر وام می‏دهند یا حتی از اعطای وام طفره رفته و شکست بازار در تأمین مسکن برای قشر کم درآمد را بیش از پیش دامن می‏زنند. بدین ترتیب حتی اگر شخص قادر به خرید مسکن با پس‏اندازهای به علاوه رقم وام قابل دریافت از سیستم بانکی باشد این معیار تعیینی توسط بانکها، امکان خرید واحد مسکونی را از شخص سبب نموده و به جهت عدم استطاعت شخص در بازپرداخت اقساط وام، بار تأمین مسکن برای این قشر را به روش دولت می‏نهند. از اینرو معمولاً توصیه می‏شود به جهت کاسته شدن از رقم اقساط بخشی از بهره و یا قسط توسط دولت از طریق وجوه اداره شده تقبل گردد.