قانون اساسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

?ما یک قانون اساسی خودمانی درست کردیم. این دست پخت مردمی که از میان شما برخاسته اند نواقصی دارد. اما باید در موقع عمل و تجربه عینی شناسایی شود و به همان طریق که خود قانون اساسی تصویب شد، متمم آن هم پس از گذشت چند سال که نواقص مشخص شده است با همان کیفیت تدوین و تصویب شود.?جملات فوق بخشی از بیانات دکتر بهشتی نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی است که پس از پایان کار تصویب قانون اساسی در سال ۶۰ بیان داشته است.همین دیدگاه ها و نظرات باعث شد که مجموعه نظام سالها  بعد در اواخر عمر امام(ره)، تصمیم به بازنگری در قانون اساسی بگیرند. از آنجا که قانون اساسی قبلی تدبیری را در این جهت نیندیشیده بود، عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی از امام(ره) تقاضای بازنگری در قانون اساسی را نمودند که ایشان هم در ۲۴ اردیبهشت ۶۸ در نامه ای به رئیس جمهور وقت، هیأتی متشکل از ۲۰ نفر از رجال مذهبی و سیاسی و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود. هرچند که امام(ره) در خرداد همان سال رحلت فرمودند اما روند این اصلاح و اقدامات این شورا کماکان ادامه یافت و پس از نظر مساعد آیت ا... خامنه ای  به عنوان رهبر انقلاب، فرمان همه پرسی برای این اصلاحات صادر و مردم در تاریخ ۶ مرداد ۶۸ به این اصلاحات رأی مثبت دادند. به مناسبت سالگرد این واقعه مهم، مروری مختصر به روند شکل گیری قانون اساسی و سپس اصلاحات سال ۶۸ خواهیم داشت.

تاریخچه قانون اساسی

قانون اساسی متضمن کلیه قواعد و مقررات مربوط به قدرت، انتقال و اجرای آن است. حدود آزادی فرد در برابر قدرت و حد و مرز اعمال تشکیلات حاکم در برخورد با حوزه حقوق فردی در قانون اساسی تعیین می شود. قانون اساسی به مفهوم مادی آن در همه جوامع تکامل یافته یافت می شود؛ اما به عنوان یک سلسله اصول و قواعد مدون زیر لوای یک متن رسمی و به عنوان یک قانون برتر، دستاورد نهضتی است که در مغرب زمین در پی انقلاب صنعتی در جهت ?قانون سازی? جوامع به وقوع پیوست. هدف اصلی این حرکت، پایان دادن به خودسری حکام و تأمین آزادی های فردی بود. این جنبش از ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۷ م آغاز گردید و در سال ۱۷۹۱ م با انقلاب فرانسه به اوج خود رسید.

در جهان اسلام، نخستین حرکت درزمینه قانون خواهی و تکیه بر حقوق اساسی به نام ?تنظیمات? خوانده می شود و در عهد سلطان عبدالمجید عثمانی(۱۸۳۹-۱۸۶۱) منجر به تنظیم امور دولت بر اساس جدید گردید. اولین قانون اساسی در مشرق زمین در سال ۱۸۷۶ م (۱۲۹۳ ق) در عهد سلطان عبدالحمید عثمانی(۱۹۰۹-۱۸۷۶) به نام ?مشروطه ? توسط مدحت پاشا و جمعی از متفکرین با هدف تلطیف حکومت مطلقه سلطنتی به وسیله مشروطه  کردن آن به مراعات قانون اساسی نوشته شد. این قانون که اهم اصول آن از قوانین اساسی غربی اخذ شده است، نظام سیاسی را سلطنتی موروثی پارلمان محصور در آل عثمان ترسیم کرده و قوای حاکم را به دو قوه مقننه و اجراییه تقسیم می کند. سلطان مقامی مقدس و غیرمسئول است که نصب و عزل وزرا به دست اوست. قوه مقننه از دو مجلس انتصابی سنا(اعیان) و مجلس انتخابی شورا تشکیل می شود. ضمناً ?مجله احکام عدلیه? شامل قانون مدنی دولت عثمانی نیز در سال ۱۲۹۳  ه.ق(۱۸۷۶ م)  منتشر شد.سی سال بعد قانون اساسی ایران در ۵۱ اصل در زمان مظفرالدین شاه قاجار به تصویب می رسد. این قانون  مانند قانون اساسی عثمانی اقتباس از قوانین غربی است. در پی پافشاری علما برای تطبیق قانون با قواعد شرع بالاخره، در تاریخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ه .ق متمم قانون اساسی در ۱۰۷ اصل در زمان محمدعلی شاه قاجار به تصویب می رسد. در تاریخ آذر ۱۳۰۴  ه.ش. با تغییر اصول ۳۶ تا ۳۸ انتقال قدرت از خاندان پهلوی هموار می شود. قانون اساسی چه در ایران و چه در عثمانی، اگرچه امید می آفرید، اما هرگز از استبداد هیأت حاکمه و تجاوز به حقوق حقه جلوگیری نکرد.

وارد آوردن نقد جدی و همه جانبه بر روشنفکری ناسیونالیستی غرب گرای عصر مشروطه که به عنوان متحد استراتژیک ?سلطنت? در لایه های تئوریک فعالیت می کرد، موجب تزلزل آن قانون شد. در این نقد تمامی گروه های مذهبی اسلامی، گروه های چپ و متفکران متمایل به اندیشه های مدرنیستی سهیم بودند اما نقدی که عمومیت یافت و رابطه تنگاتنگی با مردم برقرار کرد، نقدی بود که از منظر رابطه سنجی انسان و دین، خواهان حضور بیشتر دین در عرصه حیات اجتماعی بود و مرزی برای گستره فعالیت های سیاسی یک فعال مذهبی قائل نبود.

فعالان جریان نواندیشان دینی مرکب از روحانیون، ادیبان و استادان دانشگاه گامی جلوتر نهادند و به تبیین ارزش های سیاسی اجتماعی برگرفته از دین به عنوان بدیل ارزش های سلطنتی پرداختند و به اندازه زیادی موفق به تغییر نگاه ها شدند. این ارزش های سیاسی اجتماعی جدید برگرفته از تفکر دینی هنگامی به صورت تنها رقیب قدرتمند ?سلطنت پهلوی? ظاهر شد که در سال ۴۸ توسط امام خمینی(ره) در قالب نظریه ?حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه? تکمیل و تدوین شد و با اقدامات بعدی روشنفکران و روحانیون ایران به قدرتمند ترین ?ایدئولوژی آلترناتیو? برای ?دولت رانتیر نفتی اقتدارگرای سلطنت  پهلوی? تبدیل شد.قانون اساسی جمهوری اسلامی

اواخر سال ۱۳۵۷ قبل از پیروزی انقلاب و به هنگام اقامت امام خمینی(ره) در پاریس اولین بارقه های تدوین قانون اساسی به ذهن امام(ره) و یارانش متبادر شد.پیش نویس اولیه در همانجا تهیه شد و پس از آن در ایران توسط جمعیت ها و افراد مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. امام(ره) در ۱۵ بهمن ۵۷ در وظایف مرحوم بازرگان و دولت جدید، تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای تصویب قانون اساسی جدید را هم عنوان کردند. پس از آغاز به کار دولت موقت با تصویب هیأت دولت شورای عالی طرح های انقلاب در تاریخ هشتم فروردین ۵۸ تأسیس و در اساسنامه

قانون اساسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

?ما یک قانون اساسی خودمانی درست کردیم. این دست پخت مردمی که از میان شما برخاسته اند نواقصی دارد. اما باید در موقع عمل و تجربه عینی شناسایی شود و به همان طریق که خود قانون اساسی تصویب شد، متمم آن هم پس از گذشت چند سال که نواقص مشخص شده است با همان کیفیت تدوین و تصویب شود.?جملات فوق بخشی از بیانات دکتر بهشتی نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی است که پس از پایان کار تصویب قانون اساسی در سال ۶۰ بیان داشته است.همین دیدگاه ها و نظرات باعث شد که مجموعه نظام سالها  بعد در اواخر عمر امام(ره)، تصمیم به بازنگری در قانون اساسی بگیرند. از آنجا که قانون اساسی قبلی تدبیری را در این جهت نیندیشیده بود، عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی از امام(ره) تقاضای بازنگری در قانون اساسی را نمودند که ایشان هم در ۲۴ اردیبهشت ۶۸ در نامه ای به رئیس جمهور وقت، هیأتی متشکل از ۲۰ نفر از رجال مذهبی و سیاسی و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود. هرچند که امام(ره) در خرداد همان سال رحلت فرمودند اما روند این اصلاح و اقدامات این شورا کماکان ادامه یافت و پس از نظر مساعد آیت ا... خامنه ای  به عنوان رهبر انقلاب، فرمان همه پرسی برای این اصلاحات صادر و مردم در تاریخ ۶ مرداد ۶۸ به این اصلاحات رأی مثبت دادند. به مناسبت سالگرد این واقعه مهم، مروری مختصر به روند شکل گیری قانون اساسی و سپس اصلاحات سال ۶۸ خواهیم داشت.

تاریخچه قانون اساسی

قانون اساسی متضمن کلیه قواعد و مقررات مربوط به قدرت، انتقال و اجرای آن است. حدود آزادی فرد در برابر قدرت و حد و مرز اعمال تشکیلات حاکم در برخورد با حوزه حقوق فردی در قانون اساسی تعیین می شود. قانون اساسی به مفهوم مادی آن در همه جوامع تکامل یافته یافت می شود؛ اما به عنوان یک سلسله اصول و قواعد مدون زیر لوای یک متن رسمی و به عنوان یک قانون برتر، دستاورد نهضتی است که در مغرب زمین در پی انقلاب صنعتی در جهت ?قانون سازی? جوامع به وقوع پیوست. هدف اصلی این حرکت، پایان دادن به خودسری حکام و تأمین آزادی های فردی بود. این جنبش از ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۷ م آغاز گردید و در سال ۱۷۹۱ م با انقلاب فرانسه به اوج خود رسید.

در جهان اسلام، نخستین حرکت درزمینه قانون خواهی و تکیه بر حقوق اساسی به نام ?تنظیمات? خوانده می شود و در عهد سلطان عبدالمجید عثمانی(۱۸۳۹-۱۸۶۱) منجر به تنظیم امور دولت بر اساس جدید گردید. اولین قانون اساسی در مشرق زمین در سال ۱۸۷۶ م (۱۲۹۳ ق) در عهد سلطان عبدالحمید عثمانی(۱۹۰۹-۱۸۷۶) به نام ?مشروطه ? توسط مدحت پاشا و جمعی از متفکرین با هدف تلطیف حکومت مطلقه سلطنتی به وسیله مشروطه  کردن آن به مراعات قانون اساسی نوشته شد. این قانون که اهم اصول آن از قوانین اساسی غربی اخذ شده است، نظام سیاسی را سلطنتی موروثی پارلمان محصور در آل عثمان ترسیم کرده و قوای حاکم را به دو قوه مقننه و اجراییه تقسیم می کند. سلطان مقامی مقدس و غیرمسئول است که نصب و عزل وزرا به دست اوست. قوه مقننه از دو مجلس انتصابی سنا(اعیان) و مجلس انتخابی شورا تشکیل می شود. ضمناً ?مجله احکام عدلیه? شامل قانون مدنی دولت عثمانی نیز در سال ۱۲۹۳  ه.ق(۱۸۷۶ م)  منتشر شد.سی سال بعد قانون اساسی ایران در ۵۱ اصل در زمان مظفرالدین شاه قاجار به تصویب می رسد. این قانون  مانند قانون اساسی عثمانی اقتباس از قوانین غربی است. در پی پافشاری علما برای تطبیق قانون با قواعد شرع بالاخره، در تاریخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ه .ق متمم قانون اساسی در ۱۰۷ اصل در زمان محمدعلی شاه قاجار به تصویب می رسد. در تاریخ آذر ۱۳۰۴  ه.ش. با تغییر اصول ۳۶ تا ۳۸ انتقال قدرت از خاندان پهلوی هموار می شود. قانون اساسی چه در ایران و چه در عثمانی، اگرچه امید می آفرید، اما هرگز از استبداد هیأت حاکمه و تجاوز به حقوق حقه جلوگیری نکرد.

وارد آوردن نقد جدی و همه جانبه بر روشنفکری ناسیونالیستی غرب گرای عصر مشروطه که به عنوان متحد استراتژیک ?سلطنت? در لایه های تئوریک فعالیت می کرد، موجب تزلزل آن قانون شد. در این نقد تمامی گروه های مذهبی اسلامی، گروه های چپ و متفکران متمایل به اندیشه های مدرنیستی سهیم بودند اما نقدی که عمومیت یافت و رابطه تنگاتنگی با مردم برقرار کرد، نقدی بود که از منظر رابطه سنجی انسان و دین، خواهان حضور بیشتر دین در عرصه حیات اجتماعی بود و مرزی برای گستره فعالیت های سیاسی یک فعال مذهبی قائل نبود.

فعالان جریان نواندیشان دینی مرکب از روحانیون، ادیبان و استادان دانشگاه گامی جلوتر نهادند و به تبیین ارزش های سیاسی اجتماعی برگرفته از دین به عنوان بدیل ارزش های سلطنتی پرداختند و به اندازه زیادی موفق به تغییر نگاه ها شدند. این ارزش های سیاسی اجتماعی جدید برگرفته از تفکر دینی هنگامی به صورت تنها رقیب قدرتمند ?سلطنت پهلوی? ظاهر شد که در سال ۴۸ توسط امام خمینی(ره) در قالب نظریه ?حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه? تکمیل و تدوین شد و با اقدامات بعدی روشنفکران و روحانیون ایران به قدرتمند ترین ?ایدئولوژی آلترناتیو? برای ?دولت رانتیر نفتی اقتدارگرای سلطنت  پهلوی? تبدیل شد.قانون اساسی جمهوری اسلامی

اواخر سال ۱۳۵۷ قبل از پیروزی انقلاب و به هنگام اقامت امام خمینی(ره) در پاریس اولین بارقه های تدوین قانون اساسی به ذهن امام(ره) و یارانش متبادر شد.پیش نویس اولیه در همانجا تهیه شد و پس از آن در ایران توسط جمعیت ها و افراد مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. امام(ره) در ۱۵ بهمن ۵۷ در وظایف مرحوم بازرگان و دولت جدید، تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای تصویب قانون اساسی جدید را هم عنوان کردند. پس از آغاز به کار دولت موقت با تصویب هیأت دولت شورای عالی طرح های انقلاب در تاریخ هشتم فروردین ۵۸ تأسیس و در اساسنامه

احداث باشگاه ورزشی

دسته بندی : کارآفرینی و طرح توجیهی

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

 قسمتی از محتوی متن پروژه ...

تعداد صفحات : 7 صفحه

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی احداث باشگاه ورزشی با ظرفیت پذیرش 2600 هنرجو در سال خلاصه طرح موضوع طرح : باشگاه ورزشی ( ورزشهای رزمی ) با ظرفیت پذیرش 2600 هنرجو در سال محل اجرای طرح : قابل اجرا در کلیه مناطق شهری کشور سرمایه گذاری کـل: 3/313 میلیون ریال سهم آوردة متقاضی: 3/33 میلیون ریال سهم تسهیلات: 280 میلیون ریال دورة بازگشـت سرمایه: 24 ماه اشتغالزایی : 7 نفر مـقـدمـه : تمایل روزافزون افراد جامعه به روش زندگی مدرن و ماشینی ، موجب ایجاد تغییراتی در امور روزمره گشته است.
کاهش فعالیتهای فیزیکی از مهم ترین این تغییرات است که عامل اصلی در افزایش نرخ ابتلا به بیماریهای گوناگون بالاخص امراض قلبی به شمار می‌اید.
پرداختن به ورزش به منظور جبران این کاهش در فعالیت های روزانه می‌تواند تضمین کننده حفظ سلامت افراد باشد. از دیگر سو ، با عنایت به اشتغال بکار بانوان در محیط خارج از منزل و قرار گرفتن آنان در محیط های شهری ایجاب می‌نماید که بانوان از آمادگی جسمانی لازم برای گذران فعالیتهای روزمره و حتی دفاع از خود – در موارد مقتضی – برخوردار باشند.
انواع ورزش های رزمی متداول در کشور با توجه به این عوامل ، مورد توجه این قشر از جامعه واقع گردیده است.
باشگاههای ورزشی در این میان محیط هایی هستند که قادرند ضمن رعایت اصول علمی آموزش ورزش های رزمی در ضمن حفظ شئونات جامعه به این مهم بپردازند.
در این راستا احداث چنین واحدهایی توسط بانوان علاوه بر دارا بودن توجیه اقتصادی مناسب راهی برای نیل به اهداف فوق الاشاره خواهد بود. سرمایه گذاری مورد نیاز طرح الف – سرمایه ثابت مکان مورد نیاز طرح ، شامل یک باب ساختمان با کاربری اداری دارای سالن به مساحت تقریبی 300 متر مربع که ارزش رهن کامل (حصه ثابت ) آن معادل 250 میلیون ریال برآورد می‌شود. 2- تجهیزات و تاسیسات : ردیف شــرح تعداد هزینه واحد هزینه (میلیون ریال) 1 2 3 4 5 6 کف پوش تاتامی وسایل ورزشی سیستم اطفای حریق و کمکهای اولیه سیستم تهویه تجهیزات رختکن - 2 - - - - - 1 - - - - 3 2 10 2 2 3 جمــــع 22 3- تاسیسات اداری : ردیف شــرح تعداد هزینه (میلیون ریال) 1 2 3 4 5 رایانه رومیزی میز و صندلی اداری صندلی پلاستیکی تلفن سایر ( لوازم روی‌میز و آشپزخانه، سطل زباله) 1 سری 1 سری 10 1 - 5 2 1 2 1 جمـــع 11 4- هزینه های قبل از بهره برداری : ردیف شـــرح هزینه ( میلیون ریال ) 1 هزینه تهیه طرح توجیهی، اخذ مجوز و ثبت تسهیلات 4 جمـــع 4 جمع کل سرمایه گذاری ثابت شـــرح هزینه ( میلیون ریال ) حصه ثابت ساختمان تجهیزات و تاسیسات تجهیزات اداری هزینه های قبل از بهره‌برداری 250 22 11 4 جــــمــــع 287 پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) 3/14 جمـــــع کل 3/301 ب- سرمایه در گردش : 1- سوخت و انرژی : ردیف شــرح هزینه (میلیون ریال) 1 2 3 بــرق تلفـن شارژ ساختمان 5 18 2 جمـــع 25 2- حقوق و دستمزد : ( ارقام به میلیون ریال ) ردی

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پروژه یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد. و این پروژه (تحقیق،مقاله ) صرفا جهت اطلاع از طرز تهیه پروژه برای دانشجو و علم آموز عزیز میباشد.بانک ها از جمله بانک ملی اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 5000 تومان را نمی دهند، پس تحقیق ها و مقاله ها و ...  قیمت 5000 تومان به بالا میباشد.درصورتی که نیاز به تخفیف داشتید با پشتیبانی فروشگاه درارتباط باشید.

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »

احداث استخر سرپوشیده

دسته بندی : کارآفرینی و طرح توجیهی

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

 قسمتی از محتوی متن پروژه ...

تعداد صفحات : 8 صفحه

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی احداث استخر سرپوشیده مرداد ماه 1382 خلاصه طرح موضوع طرح : احداث استخر سرپوشیده و ارائه خدمات آموزشی و تفریحی محل اجرای طرح : قابل اجرا در کلیه مناطق شهری کشور سرمایه گذاری کـل: 5/954 میلیون ریال سهم آوردة متقاضی: 5/104 میلیون ریال سهم تسهیلات: 850 میلیون ریال دورة بازگشـت سرمایه: 13 ماه اشتغالزایی : 9 نفر مـقـدمـه : تمایل روزافزون افراد جامعه به روش زندگی مدرن و ماشینی ، موجب ایجاد تغییراتی در امور روزمره گشته است.
کاهش فعالیتهای فیزیکی از مهم ترین این تغییرات است که عامل اصلی در افزایش نرخ ابتلا به بیماریهای گوناگون بالاخص امراض قلبی به شمار می‌اید.
پرداختن به ورزش به منظور جبران این کاهش در فعالیت های روزانه می‌تواند تضمین کننده حفظ سلامت افراد باشد. در این میان شنا از محبوب ترین ورزش ها است که به واسطه ایجاد نشاط و رفع خستگی بیش از پیش مورد اقبال عمومی واقع گردیده است.
خصوصا به منظور پر بار ساختن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان ، و هدایت آنان به سمت ورزش احداث استخرهای شنا حائز اهمیت خاصی هستند.
ضمن اینکه اهمیت آموزش شنا با توجه به حدیث نبوی کاملا آشکار است. با عنایت به موارد فوق الذکر و نیز لزوم رعایت شئونات مربوط به بانوان احداث استخرهای سرپوشیده توسط بانوان وجهت استفاده بانوان ، علاوه بر دارا بودن توجیه مناسب اقتصادی می‌تواند بستر ساز اشتغال به کار نیروهای جویای کار گردد. توجیه اقتصادی طرح : الف – سرمایه گذاری ثابت : الف – 1 ) زمیـن : متـراژ ( متر مربع ) هزینه واحد ( هزارریال ) هزینه کل ( میلیون ریال ) 750 500 375 الف – 2 ) محوطه سازی : ردیف شــرح مقدار هزینه واحد ( هزارریال) هزینه کل (میلیون ریال ) 1 2 تسطیح و خاکبرداری فضای سبز و پارکینگ 750مترمربع 200مترمربع 6 150 5/4 30 جـــمـــع 5/34 الف – 3 ) ساختمانها: ردیف شــرح زیربنا(m2) هزینه واحد ( هزارریال) هزینه کل (میلیون ریال ) 1 2 3 4 5 6 7 دفتر گیشه سالن و استخر رختکن دوش‌های آب سالن سونا بوفه 24 6 336 12 8 24 12 500 500 800 600 600 800 500 12 3 8/268 2/7 8/4 2/19 6 جــــــمـــع 321 الف – 4 ) ماشین‌آلات: ارقام به میلیون ریال ردیف شــرح هزینه کل 1 2 3 قفسه رختکن قفسه بوفه یخچال 7 1 2 جـــــمــــع 10 الف – 5 ) تاسیسات: ارقام به میلیون ریال ردیف شــرح هزینه کل 1 2 3 4 5 6 7 انشعاب برق سه فاز انشعاب آب شهری انشعاب گاز شهری سیستم حرارت مرکزی و سونا سیستم تصفیه و پمپاژ آب سیستم تهویه مطبوع سیستم نجات و اطفای حریق و کمک های اولیه 10 10 5 45 30 10 5 جـــمـــع 115 الف – 6 ) تجهیزات اداری: ارقام به میلیون ریال ردیف شـــرح هزینه کل 1 2 3 4 5 تلفـن میز و صندلی و مبل اداری رایانه ( 2 دستگاه ) چاپگر تجهیزات آبدارخانه و وسایل رفاهی کارکنان 3 4 8 3 2 جــــــمـــــع 20 الف – 7 ) هزینه‌های قبل از بهره‌برداری : ارقام به میلیون ریال ردیف شـــرح هزینه کل 1 2 هزینه تهیه

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پروژه یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد. و این پروژه (تحقیق،مقاله ) صرفا جهت اطلاع از طرز تهیه پروژه برای دانشجو و علم آموز عزیز میباشد.بانک ها از جمله بانک ملی اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 5000 تومان را نمی دهند، پس تحقیق ها و مقاله ها و ...  قیمت 5000 تومان به بالا میباشد.درصورتی که نیاز به تخفیف داشتید با پشتیبانی فروشگاه درارتباط باشید.

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »

تحقق جنبش نرم افزاری وحدت بین حوزه و دانشگاه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

تحقق جنبش نرم‏افزارى با رویکرد به مسأله وحدت حوزه و دانشگاه

تحقق جنبش نرم‏افزارى با رویکرد به مسأله وحدت حوزه و دانشگاه

چکیده:

در تحقق جنبش نرم‏افزارى، مسأله مهمى که نباید از نظر دور بماند، وحدت حوزه و دانشگاه است. مى‏دانیم که هیچگاه ارتباط منطقى بین حوزه و دانشگاه نبوده است و این امر خواه‏ناخواه به اعتقاد به جدایى علم و دین خواهد انجامید. در این نوشتار به موانع این وحدت و راهکار ایجاد این وحدت، اشاره خواهد شد.

بررسى نحوه ایجاد هماهنگى بین دین و علم

نکته اساسى که باید به آن توجه کرد این است که باید بدنبال طرح جامعى بود که علم را براساس دین تولید کرد. در این صورت به مجموعه‏اى خواهیم رسید که در آن، در کنار تحقیقات دینى، تحقیقات علمى نیز صورت مى‏گیرد و در نتیجه، تحقیقات علمى و دینى با هم هماهنگ شده و نسبت بین آنها نیز برقرار مى‏شود؛ یعنى معلوم مى‏شود که معرفت دینى چگونه زمینه و بستر تحقیقات میدانى و نظرى را هم فراهم مى‏سازد و چگونه با تحقیقات ترکیب مى‏شود تا به علم تبدیل و سپس تقسیم کار شود؛ در این صورت، این هماهنگى واقع شده است. در مورد تقسیم مناصب نیز باید گفت که مناصب، مربوط به افراد نیستند، بلکه به ضوابطى قید مى‏خورند که علم دین در همه جا جارى نموده کما این که سایر حوزه‏هاى معرفت بشرى هم به گونه‏اى متناسب در همه جا جارى هستند. یعنى هر منصبى علاوه بر معرفت دینى، علم مهذّب نیز داشته و علاوه بر آن، پروا و تقواى الهى را نیز داراست؛ جامعه دینى در نظر ما همین معناست.

در جامعه دینى، این دو مجموعه با هم هماهنگ مى‏شوند (خواه اسم این دو را حوزه یا دانشگاه بگذاریم و یا یک مرکب سوم گذاشته و هر دو را در یک مجموعه منحل کنیم و بگوییم اصلاً تحقیق جدا نداریم، بلکه نظام بزرگترى است که همه تحقیقات مورد نیاز این جامعه، همه تعلیمات و آموزشها، همه پرورشها و همه سرویس‏دهى به مدیریت جامعه را عهده‏دار است و در انحصار طبقه خاصى هم نیست؛ البته عقیده به ضوابط خاصى است).

مگر در همه دنیا غیر این است؟ مگر الان آکادمیها و دانشگاهها در دنیا، پرورش مدیر، آموزش، تعالیم و سرویس‏دهى به مدیریت جامعه را به عهده ندارند؟ باید سیستم بزرگترى تعریف کرد که در آن سیستم بزرگتر، معرفتهاى دینى و پرورشها و آموزشها دینى هم داراى نقش باشند. این سیستم بزرگتر با ضوابط جدید که شامل دینى شدن مجموعه هم مى‏شود همین کار را به عهده دارد.

طبیعى است که تقسیم کار در دانشگاههاى دنیا نیز صورت مى‏گیرد و دانشکده‏ها با هم هماهنگند (به میزان نیازى که دارند) کارشناسان و امثال اینها، پرورش و آموزش مى‏دهند و با سرویس‏دهى خاصى آنها را به مدیریت جامعه تحویل مى‏دهند.

عین همین مطلب در بخش فقاهت مى‏تواند واقع شود که موجب هماهنگى دو مجموعه حوزه و دانشگاه را فراهم مى‏آورد؛ یعنى این دو مجموعه در یک مجموعه بزرگتر تلفیق مى‏شوند و مجموعه بزرگتر، بمنزله قلب و عقل جامعه است؛ یعنى اگر بخواهیم جامعه را به یک پیکره تشبیه کنیم، این مجموعه جایگاه عقل و قلب جامعه را تشکیل مى‏دهد. به عبارت دیگر، هم افق را براى او روشن مى‏کند و هم عشق سالم را به جامعه تزریق مى‏کند.

بنابراین، مجموعه بزرگتر و هماهنگ است که هر دو را تحت پوشش قرار مى‏دهد و این هم اختصاص به حوزه معرفت ندارد، بلکه حوزه پرورش و معرفت را با هم مى‏پوشاند؛ یعنى جامعه، پرورش دینى و علم دینى و معرفت دینى مى‏خواهد.

اینها باید در یک مجموعه انجام بگیرد. البته در این مجموعه تقسیم کار نیز صورت مى‏گیرد؛ کما این که در سایر مجموعه‏ها تقسیم کار صورت مى‏گیرد و این تقسیم کار براى این هدف، به هماهنگى مجموعه منتهى مى‏شود.

تبیین طرح مسأله تحقیق

براستى آیا طرح مسأله «وحدت حوزه و دانشگاه» در محافل علمى و تحقیقاتى ضرورى است؟ آیا با برخى دخل و تصرفات صورى و روبنایى، وحدت این دو قشر محقق مى‏گردد؟ آیا وحدت این دو قشر به معناى یکى شدن آنان است یا این که به معناى هماهنگى و ارتباط در جهت مطلوب و اهداف عام نظام اجتماعى است؟ آیا بدون وجود «الگوى وحدت» مى‏توان این دو قشر را با هم هماهنگ نمود و بالاخره، آیا وحدت این دو قشر به چه معنا مى‏باشد و ضرورت آن چگونه اثبات مى‏گردد و راههاى علمى آن کدامند؟

قبل از شروع بحث و بررسى پیرامون این موضوع، کلام خود را به بیان زیباى امام امت مزین مى‏کنیم:

«فرهنگ دانشگاهها و مراکز غیرحوزه‏اى به صورتى است که با تجربه و لمس واقعیتها بیشتر عادت کرده تا فرهنگ نظرى و فلسفى، باید با تلفیق این دو فرهنگ و کم کردن فاصله‏ها، حوزه و دانشگاه در هم ذوب شوند تا میدان براى گسترش و بسط معارف اسلام وسیعتر گردد.»(2)

آنچه تاکنون در محافل و مجامع پیرامون وحدت حوزه و دانشگاه صورت گرفته، متأسفانه به صورت ریشه‏اى و مبنایى نبوده است و معمولاً راه حلهاى ارائه شده، صورى و به دور از یک طرح جامع جهت هماهنگى بوده‏اند.

ضرورت موضوع تحقیق (وحدت حوزه و دانشگاه) یکى از مسائل مورد نیاز و ضرورى جامعه ما و انقلاب جهانى اسلام در شرایط کنونى، ایجاد انسجام بین مراکز دینى و مراکز علمى متداول و تعیین جایگاه مناسب براى هرکدام است، به نحوى که جایگاه هرکدام و نسبت و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر معلوم شده، با ارتباط هماهنگ و منسجم، بتوانند تئورى واحد و جامعى را براى اداره شؤون مختلف جامعه ارائه کنند.

الف) انقلاب اسلامى، مانعى بزرگ در روند دین‏زدایى و مادى کردن عالم

اگر به حدود بیست و پنج سال قبل برگردیم، مشاهده مى‏کنیم روند دین‏زدایى و مذهب‏زدایى رو به رشد بود و انقلاب اسلامى، مذهب را به مانعى در راه جریان مادى کردن عالم تبدیل کرد.

با تلقى جدید و بینش و گرایش جدیدى که انقلاب اسلامى، از دین به بشریت و مسلمانها القا کرده است، دین را به مشکله‏اى بر سر راه یکپارچگى و انسجام مدیریت مادى عالم تبدیل نموده و اینک شاهد هستیم که سد راه نظم نوین جهانى (به اذعان خود دشمنان) بنیادگرایى اسلامى است.

با وقوع انقلاب اسلامى و ادعاى این که دین باید به متن زندگى بشر وارد شود و تنظیم و اداره امور جامعه را برعهده گیرد، بخصوص با تقدیم خونهایى ارزشمند در این راه، این اعتقاد شایع شد که باید روابط اجتماعى براساس دین، بنا شود.

همه حرکتها و جنبشهاى اسلامى که در دنیا مى‏بینیم، مشکلشان این نیست که به آنان آزادى داده نشده تا مراسم عبادى خود را در منازل یا مساجد انجام دهند، بلکه مسأله، مسأله حکومت است؛ یعنى قوانین ادارى جامعه و تنظیمات اجتماعى، باید براساس اسلام و الگوى مدیریتى آن باشد. این اساسى‏ترین مشکلى است که بر سر راه یکپارچه کردن مدیریت جهانى وجود دارد.

اینک، بخصوص پس از پایان جنگ سرد بین دنیاى شرق و غرب، که نظام دوقطبى برچیده شد و یک قطب از صحنه کنار رفت، تنها مانعى که بر سر راه یکپارچه کردن نظام عالم وجود دارد، رسوخ این اعتقاد در بین مسلمانان و بلکه همه متألهین است که باید مذهب را از انزوا بیرون آورد و در متن جامعه وارد کرد، به‏گونه‏اى که عهده‏دار امور جامعه باشد و الگوهاى زندگى بشر، براساس دین تنظیم شود.

اکنون، انقلاب اسلامى انسانهایى را تربیت کرده که در اقصى نقاط عالم، بر سر این عقیده ایستاده‏اند و تا پاى جان مقاومت مى‏کنند، خونشان ریخته و ناموسشان هتک و از وطن خود آواره مى‏شوند، ولى دست از آرمان و عقیده خویش برنمى‏دارند.

ب) ضرورت ارائه الگوهاى اسلامى جهت حفظ و بقاى انقلاب اسلامى

انقلاب اسلامى، ایده‏هاى خود را القا کرده و تحرک مذهبى که باید ایجاد مى‏کرد، ایجاد کرده است. قدم اساسى دیگرى که باید بردارد این است که باید خلاء تئوریک موجود را، با ارائه الگوهاى مختلف که براى اداره بخشها و شؤون مختلف جامعه لازم است پرکند.