کارآموزی بررسی نقش پیاده سازی مدل EFQM در گروه خودرو سازی بهمن 107 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 107

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده مدیریت و حسابداری

«پروژه کار آموزی»

(پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت صنعتی)

موضوع :

بررسی نقش پیاده سازی مدل EFQM در گروه خودرو سازی بهمن

(مطالعه موردی : شرکت مزدا یدک)

استاد راهنما :

دکتر قنبر عباس پور اسفدن

نگارنده:

مهران حاجی ملکی

سال تحصیلی:

نیمسال دوم 88-1387

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه 2

تاریخچه 3

اهداف مدل تعالی 7

آشنایی با کلیات مدل 8

مفاهیم بنیادین تعالی 10

معیارهای مدل EFQM 19

معیارهای مدل از دید امتیاز 24

منطق امتیاز دهی RADAR 25

روشهای خود ارزیابی 28

قلمروزمانی و مکانی 32

فرضیه 32

روش تحقیق 32

محدودیت های تحقیق 32

فصل دوم : مروری بر منابع موضوع

سه فقره از مهمترین جوایز کیفیت 34

تاریخچه تکامل مدل EFQM 36

آمار سازمان های برتر جایزه تعالی 38

مدل تعالی EFQM و معیارها 42

کاربردهای مدل تعالی سازمانی 43

مزایای مدل تعالی سازمانی 43

9 معیار مدل تعالی 46

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

فرضیه و متغیرهای تحقیق 74

روش تحقیق 74

روش های جمع آوری اطلاعات 74

جامعه و نمونه آماری 75

فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری

اظهار نامه آموزشی 77

وضیعت گذشته 79

اعضای کمیته های مدل تعالی 81

طرح جامع IT شرکت مزدا یدک 84

نتیجه کار 99

نتیجه گیری 100

پیشنهاد 102

فهرست منابع 103

تقدیم به

روح بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران و رهبر دلسوز حضرت آیت الله العظمی خامنه ای که زحمات بی دریغی برای به بار نشستن درخت پر شکوه انقلاب و اسلام ناب محمدی (ص) کشیده اند.

کارآموزی بانک 18 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان

گزارش کارآموزی

بانک ملت شعبه شیروان

استاد راهنما:

جناب آقای مرادزاده

دانشجو :

غلامحسن عباس زاده حصار

کارشناسی پیوسته حسابداری

تابستان 1388

مقدمه

طبق مندرجات ماده یک اساس نامه تصویب شده در مجمع عمومی بانکها،بانک ملت به موجب تصویب نامه مورخه 29/5/1358 مجمع عمومی بانکها با اجازه حاصل از ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانکها با ادغام بانکها ی داریوش- تهران ،پارس – اعتبارات تعاونی وتوزیع – ایران وعرب – بین الملل ایران – عمران – بیمه ایران – تجارت خارجی ایران وفرهنگیان تشکیل گردید.

پارس داریوش تهران

فرهنگیان

ایران و

دراین میان شهرستان شیروان نیز با داشتن دو شعبه بانک ملت بنامهای شعبه مرکزی وشعبه خیابان امام خمینی سهم بسزایی در ارائه خدمات به مشتریان داشته وکارکنان این شعبات با شعار ادب،دقت وسرعت خدمتگزاری به مردم شریف وفهیم منطقه را افتخار می دانند.

موقعیت جغرافیایی شعبه مرکزی

بانک ملت شعبه مرکزی با مساحتی حدود 2000متر مربع در ضلع شمال غربی میدان انقلاب شیروان قرار داشته که حدود 500متر مربع فضای اداری ونزدیک 1000متر مربع مهمانسرا و500متر مربع زیر زمین می باشد.

خ امام رضا

خ سعدی خ کاشانی

خ امام خمینی

چارت سازمانی وتعداد کارکنان شعبه

تعداد کارکنان این شعبه 15 نفر بوده که به صورت چارت سازمانی زیر وظیفه می نمایند.

رئیس شعبه

معاون شعبه

رئیس دایره رئیس دایره رئیس دایره ممیز حساب تحصیلدار بایگان خدمتگزار

صندوق اعتبارات

کارمند اعتبارات

مختصری از شرح وظایف کارکنان شعبه :

رئیس شعبه : مسئولیت شعبه با رئیس می باشد که مدیریت ونظارت به کلیه امور است شعبه وارتباط با مشتریان

دانلود تحقیق اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

اجرای احکام و اصول سیاسی اسلام

پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموس‏تر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصه‏هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.

واژه‏هاى کلیدى: عدالت، برابرى، توازن، قانون‏مندى، عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.

اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریه‏پردازى‏هاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مى‏شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینه‏هاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود. بى‏تردید، هدف از تولید علم و نظریه‏پردازى در جامعه کنونى ایران، رفع مشکلات نظرى براى شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخص‏ها و ابعاد عینى‏تر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرایى آن در جامعه مى‏پردازد. وقتى تصویر ذهنى کارگزاران از عدالت اجتماعى شفاف‏تر گردد، مى‏توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایى که به تحقق این ابعاد یارى مى‏رسانند، در سه بُعد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. عدالت فردى و شخصى نیز به عنوان بُعدى مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مى‏توان آن را در ذیل عدالت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى نیز بیان کرد.در مورد عدالت اجتماعى پژوهش‏هاى بسیارى صورت گرفته و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشه‏اى از مفهوم عدالت را روشن مى‏کند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعى کرده به ابعادى از عدالت که به نظر مى‏رسد در نیل به مفهومى روشن‏تر و کامل‏تر از عدالت یارى مى‏رساند، اشاره نماید.

الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏

1-برابرى و مساوات‏

برابرى از مهم‏ترین ابعاد و بلکه اصلى‏ترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى این است که: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده‏اند».3 یا به فرمایش رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله: «الناس کأسنان المشط؛4 مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمینه‏ها مى‏باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمى‏شود؟ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگى‏هایش برخورد کرد.5 از طرف دیگر، عده‏اى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مى‏دانند تا میدان براى فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:به موجب این که مقدار فعالیت‏ها و کوشش‏ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مى‏آید: یکى جلو مى‏افتد و یکى عقب مى‏ماند؛ یکى جلوتر مى‏رود و یکى عقب‏تر... به عبارتى، معناى مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصى در کار نباشد.6برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏یابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.

2-قانون‏مندى‏

قانون مجموعه مقرراتى است که براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. کارویژه اصلى قانون، تعیین شیوه‏هاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مى‏گردد؟در پاسخ باید گفت که هر قانونى توان چنین کارى را ندارد. قانون در صورتى تعادل‏بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتى است که قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود که البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مى‏پذیرند و به آن عمل مى‏کنند.در جامعه دینى که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته‏اند، لذا قانون مى‏تواند امر و نهى کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفى مى‏کند.7 علامه محمدتقى جعفرى در این مورد مى‏نویسد:زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانین و مقرراتى است که براى امکان‏پذیر بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بى‏تفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8

3- اعطاى حقوق‏

منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه‏اى است که براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزى را دارد یا آثارى از عمل او رفع شده و یا اولویتى براى او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق براى او، دیگران موظف‏اند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند.9طبق تعریف مذکور، عدالت زمانى تحقق مى‏یابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفى که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. حق در معناى ذکر شده به معناى آن چیزى است که باید باشد - چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد10 - نه به معناى آن چه که هست.هر چیزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى میسر مى‏گردد که این حقوق مراعات شود؛ براى مثال، یکى از بزرگ‏ترین حقوقى که افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلى این حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. براى اجراى خوب این بُعد از عدالت اجتماعى، کارهایى باید صورت گیرد: نخست، باید حقوق، اولویت‏ها و آزادى‏هاى افراد معین و مشخص شود؛ دوم، جایگاه صحیح این حقوق تعیین گردد و سوم، این حقوق به درستى و از سوى افراد و مراجع ذى‏صلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با دیگران ملزم‏اند. سعادت و کمال هر انسانى در گرو شناخت و مراعات حقوقى است که بر گردن اوست.

5-توازن‏

کارآموزی آشنایی کلی با سیستم قدرت الکتریکی 49 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 54

تاسیسات الکتریکی

آشنایی کلی با سیستم قدرت الکتریکی .

تاریخچه

فکر استفاده از منابع انرژی موجود در طبیعت در راه انجام مقاصد، از روزگاران نخست با بشر همراه بوده است. در ابتدا تنها انرژی قابل استفاده صرفا نیروی بدنی بود که این قدرت را در تمدن های پیشرفته به وسیله اهرم ها و قرقره ها به صورتهای مختلف تبدیل می نمودند. اولین منابع انرژی خارجی که شناخته شد، استفاده از قدرت حیوانات و آب و باد بود که به منظور حمل بار، آماده ساختن زمین و کار انداختن آسیاب ها به کار گرفته می شدند.

تحول بزرگ در استفاده از منابع انرژی در حقیقت از زمان شناختن قدرت بخار آب توسط « جیمز وات» آغازشد که با ساختن ماشین بخار توانست برای بشر عصر جدیدی را آغاز نماید. از این پس سیر تکاملی استفاده از منابع انرژی طبیعت به سرعت صورت گرفت. به طوری که در حال حاضر با استفاده از توربین های آبی و بکاربردن قدرت اتمی در نیروگاههای هسته ای، مسئله تبدیل قدرتهای عظیم تا حدود زیادی حل شده است.

پس از شناخت منابع انرژی و تولید قدرت، موضوع قابل استفاده بودن و سهولت بکارگیری این انرژی پیش می آید.

برای اینکه انرژی تولید شده مفید واقع شود باید دارای خصوصیاتی باشد که عبارتند از:

قابلیت انتقال آسان.

راندمان انتقال بالا.

سهولت بکارگیری عمومی.

قابلیت کنترل توسط مصرف کننده .

قابلیت تبدیل به صورت های مختلف انرژی.

ویژگی هایی که ذکر شد در انرژی الکتریکی بیش از سایر انرژی ها جمع می باشد چراکه مثلا اگر انرژی مکانیکی را در نظر بگیریم، انتقال آن حتی به فاصله چند صد متر احتیاج به تجهیزات فوق العاده زیادی دارد و علاوه بر این راندمان انتقال آن نیز مناسب نمی باشد. در مرحله بعدی توزیع و کنترل آن برای مصرف کننده و تبدیل آن به صورت‌های دیگر انرژی به صورت مستقیم بی نهایت مشکل و حتی در مواردی غیر علمی است.

در صورتی که انرژی الکتریکی با وجود پیشرفتهایی که در این فن حاصل شده کلیه ویژگی‌های لازم را دارا می باشد. کنترل آن توسط مصرف کننده صرفا به وسیله چند کلید امکان پذیر بوده و تبدیل آن به انواع انرژی ها از قبیل مکانیکی، نورانی، حرارتی، شیمیایی و ... با لوازمی که ساخته شده در کمال سادگی و سهولت انجام می گیرد. بالاتر این که در محل مصرف دارای هیچ گونه آلودگی محیطی نیست.

با عنایت به ویژگی هایی که از انرژی الکترکی شناخته شد، فکر تولید و توزیع انرژی به صورت انرژی الکتریکی تقویت گردید تا این که انرژی الکتریکی اول بار به صورت جریان دائم تولید و توزیع شد و اولین خط انتقال مربوط به آن در سال 1882 توسط «اسکار میلر» و « مارلن دیرز» بین مونیخ و میر باخ کشیده شد.

مهمترین اشکالی که در تولید و توزیع انرژی الکتریکی به صورت جریان دائم به چشم می خورد، دشواری تبدیل ولتاژ در این سیستم بود، چون برای مصرف کننده احتیاج به ولتاژ محدودی بود و از این جهت خطوط انتقال و توزیع نیز نباید در این ولتاژ کار می کردند و از این نظر تلفات قدرت سیستم زیاد بود،به خصوص وقتی که تقاضای قدرت الکتریکی در منطقه ای افزایش می یافت.

در ولتاژ انتقال و توزیع محدود جریان دائم، دامنه جریان زیاد می گشت و این امر باعث افزایش مجذوری تلفات قدرت و در نتیجه پایین آمدن بازده سیستم می شد. برای رفع این نقیصه با توجه به رابطه افت قدرت 2p = R.I یا بایستی سطح مقطع خطوط را قطورتر انتخاب می نمودند که خود باعث قوی تر شدن دکل ها، بست های مکانیکی ودر نتیجه غیر اقتصادی تر شدن سیستم می شد یا این که به نحوی بایستی دامنه جریان انتقالی را کاهش می دادند که این امر در جریان دائم با افزایش دامنه ولتاژ در توان ثابت انتقال امکان پذیر نبود. پس بنا به دلایل فوق این سیستم توزیع و انتقال انرژی در مسافتهای طولانی و مقادیر توان عظیم با مشکل مواجه شد و کارآیی خود را از دست داد.

با مطرح شدن ماشین های جریان متناوب سینوسی که از نظر ساختمان و نحوه ساخت، نسبت به ماشین های جریان دائم ساده تر بودند و با عنایت به این امر که تغییر سطح ولتاژ در سیستم جریان متناوب به سهولت انجام می پذیرد، برای تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی از سیستم تک فاز جریان متناوب سینوسی به جای جریان دائم استفاده گردید. علت انتخاب شک موج سینوسی علاوه بر سادگی تولید آن، ثابت ماندن شکل آن در تبدیل ولتاژ توسط ترانسفورماتورها بود، زیرا در غیر این صورت شکل موجی جریانی که در محل های مختلف در اختیار مصرف کننده ها قرار می گرفت متفاوت می شد و اشکالات زیادی در استفاده از انرژی الکتریکی پدید می آمد.

اما ایده آل نبودن سیستم تک فازه در بهینه کردن ماشین های تولید و تبدیل کننده انرژی الکتریکی و به ویژه عدم توانایی مطلوب آنها در ایجاد میدان دوار و ساده کردن تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی، باعث به وجود آمدن مشکلاتی در بهره برداری ازاین سیستم گردید .

دانلود تحقیق اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر

داود الهامى

نیروى اخلاقى; ضامن اجراى احکام فقهى

بـراى عمل شدن بـه قانون, تـنها اعلان حکم و وجود قوه اجرائیه کافى نیست, بلکه آنچه قانون را در سطح فرد و جامعه در هر شرائط منشإ اثر مى سازد, وجود نیروى اخلاقى و تـعهد فردى و جمعى است و این نوع ضامن اجرا در درون ذات افراد و پیوسته بـا ایشان همراه است.

قوانینى که در دنیا موجـود هستـند, از لحاظ غرض و هدف بـر دو گونه است:

1 - قوانینى که غایت آنها رفع هرج و مرج و حـفظ امنیت جـامعه است.

2 - قوانینى که غایت و غرض آنها, علاوه بـر امنیت جامعه, وصول بشر است به نهایت درجه سعادت.

فقه اسلامى یکى از اینگونه قوانینى است که بـه نام قانون الهى به جامعه بشرى اعطإ شده و عمل بـه این قانون سعادت حقیقى بـشر را از هر لحاظ تإمین مى کند 1.

از اینجـاست که اهمیت ((قانون دینى)) بـر ((قانون مدنى)) بـه خوبى آشکار مى گردد در واقع, ((حکم)) در دین بـه صورت ((وظیفه)) درمىآید و در ((قانون)) بـه صـورت ((مقـررات)) اجـرإ مى شـود و معلوم اسـت که رعایت مقرراتـى که قانون تـعـیین مى کند بـا اداى وظیفه اى که دین تـکلیف مى کند, چه اندازه متـفاوت است و از همین تفاوت اختلاف فاحشى نیز در تـإمین سعادت جوامع پـدیدار مى گردد.

این است که دادستان اسبق دیوان کشور ایالات متحده آمریکا نظر به همین مزیت است که پـیروان این شریعت اطاعت از دستـورات دینى را یک نوع فریضه وجـدانى و واجـب دینى مى شناسند و احکام آن را بـه دیده قداست و احترام مى نگرند در صورتى که قوانین وضعى و نظامات بشرى در نظر مردم هیچگونه قداست و روحانیتى ندارند و چه بـسا که بـسـیارى از احـکام و مقررات آن را بـه عنوان بـارى گران تـلقى مى کنند و به هر وسیله و از هر راه که میسر باشد, از زیربـار آن مى گریزند ولى شریعت آسمانى اسلام, در نظر پیروان آن, پرتو اراده و مظهر رضاى خالق است و از این جهت تخلف از احکام آن بـه عقیده مسلمانان, گناهى بزرگ و مستوجب کیفر است چنانکه دکتر

((عبدالفتاح عبدالباقى)) که یکى از اعلام حقوق و رجال قانون عصر حاضر مى باشد, به همین مناسبت مى گوید:

((در قوانین وضعى سزاى جرم همراه جـرم است الا این که این سزا همیشه سزاى دنیوى اسـت زیرا واضع قانون وضعى; طبـعا مالک آخـرت نیست و نتیجه اینگونه کیفر دادن این است که هرکس بتواند خود را به گریزگاه قانون برساند, مجرم محسوب نمى شود)) 2.

و نیز دکتر ((محمد یوسف موسى)) در کتاب ((الفقه الاسلامى)) پـس از نقل این بیان مى افزاید:

((اما قانون آسمانى, که عالیترین نمونه آن فقه اسلامى است, در خـصـوص سـزاى اعمال راه و رسـمى دیگر دارد زیرا هم در این دنیا پـاداش و کیفر مى دهد و هم در آخرت. و جزاى اخروى همیشه بـزرگتر از جزاى دنیوى است و بـه همین جهت شخص معتـقد همیشه وجود پـلیس سرى را در نهاد خـود احـساس مى کند که خـود را از اطاعت اوامر و نواهى او ناگزیر مى بـیند هرچـند که در این دنیا فـرار از کیفـر براى او میسر باشد...)) 3.

از این جـاسـت که دادسـتـان دیوان کشـور ایالات متـحـده آمریکا ((رابـرت هوگوت جکسون)) در مقام مقایسه میان احکام دینى اسلام و حقوق مدنى آمریکا, مى گوید:

((قانون در آمریکا فقط یک تماس محدودى بـا اجراى وظایف اخلاقى دارد, در حـقیقت یک شخـص آمریکائى در همان حـال که ممکن است یک فرد مطیع قانون بـاشد, ممکن است یک فرد پست و فاسدى هم, از حیث اخـلاق بـاشد. ولى بـرعکس آن, در قوانین اسلامى, سرچـشمه و منبـع قانون اراده خدا اسـت اراده اى که بـه رسـول او محـمد(ص)مکشوف و عیان گردیده اسـت این قانون و این اراده الهى, تـمام مومنان را جـامعه واحـدى مى شناسـد, در اینجـا مذهب, نیروى صحـیح و سـالم, التـصـادق دهنده جـماعـت مى بـاشـد نه ملیت و حـدود جـغرافیایى.

در اینجا خود دولت هم مطیع و فرمانبر دار قرآن است... به نظر مومن, این جهان دهلیزى است به جهان دیگر که جهان بـهتر بـاشد و قرآن قواعد و قوانین و طرز سـلوک افراد را نسـبـت بـه یکدیگر و نسبت به اجتـماع آنها معین مى کند تـا آن تـحول سالم را, از این عالم بـه عـالم دیگر, تـإمین نماید. غیر ممکن اسـت تـئوریها و نظریات سیاسى و یا قضایى را از تـعلیمات پـیامبـر تـفکیک نمود, تعلیماتى که طرز رفتار را نسبت به اصول مذهبى و طرز زندگى شخصى و اجتـماعى و سیاسى همه را تـعیین مى کند. این تـعلیمات بـیشتـر وظیفه و تکلیف براى انسان تـعیین مى کند تـا حقوق. یعنى تـعهدات اخلاقى که فرد ملزم به اجراى آن مى بـاشد, بـیشتر مطمع نظر است و هیچ مقامى هم, در روى زمین نمى تـواند فرد را از انجـام آن معاف بدارد و اگر از اطاعت سرپیچى کند, حیات آینده خود را به مخاطره انداخته است)) 4.

زمینه سازى براى پذیرش احکام

براى این که قانونگذار, از وضع قانون بـه نتیجه مطلوب بـرسد, تنها دقت در تحسین و تحکیم قانون کافى نیست, بلکه علاوه بر این, لازم اسـت که قانونگذار از طرف کسـانى که قانون بـراى ایشان وضع شده, اطمینان حاصل نماید بـه این معنى که ضامن اجـرائى در داخل قلوب و نفوس ایشان بـگمارد و شک نیسـت که ضامن اجـراى هر قانون ایمان مردم بـه عدالت قانون و خشنودى از مقررات آن است. چنانکه از قرآن و سنت استفاده مى شود, تشریعات اسلامى بیش از هر شریعت و قانون از این مزیت برخوردار است زیرا احکام و تکالیف خود را بر پـایه هاى محکم و ایمان و اعتقاد اشخاص استوار ساخته است و علاوه بـر این, زمینه سازى کلى بـه منظور جلب قبـول و کسب پذیرش مردم, بـراى یکایک احکام بـه زمینه سازى جداگانه پرداخته و از این راه از منتـهاى رضا و اطمینان مکلفین بـرخوردار شده است. اینک چـند مورد را به عنوان مثال یادآور مى شویم: